مالكيت شخصيت هاى حقوقى(1)

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفتهاست. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام مى‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات مى‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ملك مستمندان به شمار مى‏آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب ‏امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى‏شود بلكه‏داراى‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى‏معنوى همچون دولت مى‏رسد.
بنا بر اين، شخصيت معنوى مى‏تواند مالك شود يا دينى رابه عهده گيرد و همانند ذمه شخصيت حقيقى مى‏تواند داراى ذمه باشد. تصور ملكيت براى اعيان خارجى به رغم آن كه اين اعيان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نيستند سهل است. نهايت آن كه تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود كه‏آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان كه دراموال كودك و مجنون نيز چنين است كه‏ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى‏كند. هم چنين تصور ملكيت براى عناوين عام، همچون فقرا يا شخصيت هاى معنوى محض‏همچون‏دولت، آسان است زيرا دانستيم كه ملكيت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض‏نيست تا نيازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان‏هاى مربوط به‏شخصيت هاى حقوقى آمده است از قبيل موءسسات، جمعيت ها و شركت‏ها.
بدين جهت بحث از شخصيت هاى معنوى يا قانونى، در قبال شخصيت هاى حقيقى ياطبيعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‏باشد كه ما دراين مقاله به بررسى آن‏مى‏پردازيم.

مقدمه
 

نياز موسسات و جمعيت ها به قراردادن ذمه، دين و دارايى براى آنها امرى‏بديهى است زيرا اهداف و مصارف اين مراكز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان اين‏مراكز،تفاوت دارد. شركت ها دوقسمند: شركت هاى عادى و شركت هاى قانونى.
براى شركت هاى‏عادى، شخصيت معنوى اعتبار نمى‏شود و ذمه يا اموال درحق آنها فرض نمى‏گردد چرا كه‏آن چه وجود خارجى دارد همان شركا هستند يعنى اشخاص حقيقى كه خود داراى اموال‏و ذمه مى‏باشند درحالى كه شركت هاى قانونى داراى شخصيت معنوى اند و حق ملكيت‏دارند و حق به نفع يا ضرر آنها ثابت مى‏شود. در اين جا اين پرسش پيش مى‏آيد كه شركت چه نيازى به ذمه و املاك و شخصيت‏معنوى‏دارد؟ اگر شركت به گروهى از افراد باز مى‏گردد و نفع و ضرر آن متوجه ايشان‏است، چرا ما همانند شركت هاى عادى به ذمه و ملكيت همين شركا،بسنده نمى‏كنيم؟ ازاين‏رو فرض قانونى بودن شركت چه ارزشى دارد؟ پاسخ اين پرسش به نتايجى بستگى داردكه برثبوت ملك و ذمه براى شركت، مترتب مى‏شود مانند موارد زير:
۱. طلبكاران شركت، به صورت مستقيم برمال شركت حق دارند و مى‏توانند بى آن‏كه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شركت استيفا كننددرحالى‏كه اگر فرض شود مال شركت، ملك شايع شركاست نه ملك شخصيت حقوقى‏شركت، طلبكار شركت درحقيقت طلبكار شركا مى‏شود و با او همانند ديگر طلبكاران‏شخصى شركا رفتار مى‏شود بنابر اين اگر شركا ورشكست شوند، بين اين طلبكار وسايرطلبكاران فرقى نخواهد بود بلكه تمام دارايى شخص مفلس چه در شركت و چه درغير شركت، به طور مساوى برسهم طلبكاران تقسيم مى‏شود.
۲. بين طلب شخص از شريك وبدهى به شركت، مقاصه واقع نمى‏شود بنا بر اين‏اگرطلبكار شخص شريك، بدهكار به شركت بود، حق ندارد بدهى خود به شركت را درمقابل‏طلبى كه از شريك دارد، ساقط كند زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى ديگر بدهكار است نه به آن شخص تا اين كه تساقط يا تقاص به‏وجود آيد هم چنين اگر بدهكار شخص شريك از شركت طلبكار بود، حق ندارد از پرداخت‏حق شريك به اين بهانه كه با دين شركت تقاص كرده،استنكاف كند. اصل فرض گرفتن ملك و ذمه براى شركت، يكى از آثار و نتايج فرض گرفتن‏شخصيت‏حقوقى براى شركت است. براى شخصيت حقوقى داشتن شركت،آثار ديگرى نيز برشمرده اند از اين قبيل:
۱. شركت به اين اعتبار كه شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر اين مى‏تواند عليه‏غير يا شركا اقامه دعوا كند چنان كه غير يا شركا مى‏توانند عليه شركت به‏دادگاه شكايت‏كنند. كار رسيدگى به دعاوى به نفع يا عليه شركت را يك نفر به نمايندگى از شركت برعهده‏مى‏گيرد بى آن كه نياز باشد تمام يا برخى از شركا دردعوا شركت كنند زيرا شخصيت‏شركت از شخصيت شركاى آن شركت، متمايز است.
۲. گاه محل استقرار شخصيت حقوقى با محل استقرار شركا متفاوت است و آن‏مكانى‏است كه مقر اصلى يا مركز اداره آن شركت درآن قراردارد درنتيجه مرافعات مربوط به‏اين شركت، به جايى ارجاع‏داده مى‏شود كه مقرشركت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص يك بخش از بخش هاى شركت باشد، مى‏توانند آن را در محكمه اى طرح‏كنند كه در محدوده همان بخش قرار دارد. همچنين تابعيت شركت با تابعيت شركا ارتباط‏ى ندارد. تابعيت آن عادتا همان‏تابعيت‏دولتى است كه مركز اداره اصلى شركت در آن قرار گرفته است. بنابر اين‏شركت هايى كه‏درخارج بنيان گذارى شده و مركز اداره آن در كشورى بيگانه درنظر گرفته مى‏شود، به عنوان‏شركت هاى بيگانه تلقى مى‏شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد كه تابعيت شركت به‏آن انتساب پيدا مى‏كند. دراين جا لازم است بررسى كنيم كه آيا فقه اسلامى چنين شخصيت حقوقى و اموال وذمه‏و احكام آنها را كه عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد يافته است، به رسميت مى‏شناسد يانه؟درآغاز، وجود پاره اى از اين احكام كه درفقه اسلامى موضوع ندارند بعيد به نظر مى‏آيداز قبيل فرض وطن يا تابعيت براى يك شركت آن هم به صورت مستقل از وطن ياتابعيت‏شركا زيرا اسلام اساسا تعدد وطن يا تعدد تابعيت را نمى‏پذيرد و وطن در بحث تمام وشكسته بودن نماز، با مقصود ما دراين جا متفاوت است بنابر اين درمحل بحث، موضوعى‏براى بحث از وطن يا تابعيت شركت باقى نمى‏ماند.
چنان كه در آغاز بعيد مى‏دانيم كه درامكان فرض كردن شخصيتى حقوقى براى امثالاين‏امور و اموال و ذمه ها شكى وجود داشته باشد زيرا چنان كه بيان شد اين امور اعتبارى‏است و اعتبار به موونه زيادى نياز ندارد. هم چنين اثبات وجود برخى از مصاديق به صورت اجمال براى اين امور اعتبارى درفقه‏اسلامى آسان است زيرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملكيت زكات براى فقرا، اموال‏منصب امامت يا دولت، ملكيت مسلمانان نسبت به زمين هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است. بحث در اين است كه آن چه را امروزه عرف عقلايى به عنوان شخصيت هاى حقوقى‏به‏رسميت شناخته و آثار و احكامى را همانند ملكيت يا ذمه يا چيزهاى ديگر براى‏اين‏شخصيت ها درنظر گرفته است، آيا مى‏توانيم آن را با توجيه صحيح فقهى منطبق با ادله‏فقه اسلامى، اثبات كنيم يا نه؟
استاد مصطفى زرقا معتقد است كه اين شخصيت هاى‏حقوقى و احكام آنها برحسب مبانى‏فقه اسلامى صحيح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصاديق‏شخصيت حقوقى را ياد كرده و اذعان مى‏كند كه اين مصاديق درفقه اسلامى داراى ملكيت‏و ذمه مى‏باشند.
سپس از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مى‏گيرد كه تمام شخصيت هاى‏حقوقى و احكام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى‏پيشين از مصاديق يا احكام اين شخصيت ها سخنى به ميان نياورده اند، بدين خاطر بوده‏كه از شكل هاى جديدشركت هاى مختلف و شيوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى‏نداشته اند چرا كه راه هاى پيدايش و حدود مسووليت چنين شركت هايى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جديددراروپا، پديدار شده است. نو بودن اين مصاديق به اين معنانيست كه اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها با مبانى فقه‏اسلامى، همسو نمى‏باشند. ايشان درآغاز، دو نمونه براى شخصيت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:
۱. درنصى از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: المسلمون اخوه تتكافا دماوهم‏ويسعى‏بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم، خون هاى مسلمانان برابر است وكم ترين آنها ذمه ديگران را برعهده دارد و آنان درمقابل ديگران يك دستند. سپس‏مى‏گويد: عبارت يسعى بذمتهم ادناهم دليل آن است كه مجموع امت بسان يك شخصيت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى اين ذمه در هر فرد از آنها، تبلور يافته است.
۲. حقوق عمومى و امور حسبيه اى كه فرد مى‏تواند به حاكم شكايت كند، مانندكيفرحدود،دورساختن اسباب اذيت مردم از سرراه، از بين بردن غش دراموال وجداساختن بين زن و مردى كه پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى‏كنند و نيز مواردديگر،درتمام اين موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط‏ى با موضوع ندارد، يا ضررى‏متوجه او نيست كه با اين مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى كه درصحت‏خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود اين خصوصيت ها شرط است. اينها همه بيانگر آن است كه مى‏توان براى آن مصلحت عمومى كه با همين نام براى خود حق‏دادخواست قائل است، يك شخصيت حكمى تصور نمود. اما آنچه ايشان به عنوان نمونه هايى ذكر مى‏كند كه با استناد به آن مى‏توان به‏طور كامل به‏وجود معناى حقوقى جديد براى شخصيت حكمى در فقه اسلامى اعتراف كرد، سه نمونه‏است:

۱. شخصيت بيت المال
 

بيت المال كه سرمايه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملك شخصى حاكم جدا دانسته است بنابر اين شريعت، بيت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار كرده است كه مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى‏بخشد. از اين‏رو بيت المال مالك مى‏شود يا مال آن به ملك ديگران درمى آيد يا ذمه را مى‏پذيرد وزكات عارى از ارث يا وصيت را استحقاق پيدا مى‏كند و مى‏تواند به عنوان يك طرف‏خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام اين موارد، امين بيت المال به نيابت ازحاكم، مسووليت انجام دادن اين امور را به عهده مى‏گيرد. بلكه بايد گفت: بيت المال‏به اقسام و بخش هايى تقسيم مى‏شود كه هريك داراى حقوق و اموالى است و بعيد نيست‏كه‏هريك از اقسام آن، جداى از قسم ديگر و در ضمن شخصيت اصلى بيت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصيت حكمى باشد زيرا هر قسم داراى استحقاق و احكام ويژه‏خود است و نمى‏توان از يك قسم به صورت مخلوط براى ديگرى خرج كرد اما براى اين‏كار مى‏توان از بخش هاى مختلف بيت المال براى ساير بخش ها قرض گرفت چنان كه‏انديشه‏قانونى مالى جديد درتنظيم خزينه عمومى دولت و بخش هاى آن چنين است.

۲. شخصيت وقف
 

نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصيت حكمى براى وقف به‏معناى حقوقى جديد، مبتنى است. درنتيجه وقف داراى ملكيتى است كه قابل تمليك وتملك و ارث و هبه و نظاير آن نيست چنان كه هرچه را كه وقف برآن متوقف است،مى‏پذيرد و خود استحقاق پيدا مى‏كند و ديگران نيز عليه آن استحقاق پيدا مى‏كنند. عقودحقوقى مانند اجاره‏و بيع و غله و استبدال و بين وقف و مردم انجام مى‏گيرد كه متولى وقف‏در اين امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائيه است‏چنان كه با پرداخت قيمت از سرمايه وقف، نيازهاى آن را خريدارى مى‏كند و وقف‏مالك آنها مى‏شود. هم چنين متولى درهنگام نياز مى‏تواند با اجازه قاضى از وقف‏استقراض‏كند.

۳. شخصيت دولت
 

فقها احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسير آنها تنهازمانى قابل تصور است كه براى دولت يك شخصيت عمومى حكمى در نظر گرفته شود ورئيس دولت و نمايندگان او كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هريك درهمان‏بخشى كه مربوط به حوزه كارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، اين‏مسووليت را به‏عهده بگيرند. پاره اى از اين احكام عبارت است از:
الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت يا پيمانى را كه امام منعقد كرده‏باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى كه زمان پيمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام يا مردم جايز نيست مگر آن كه پس از هشدار و مهلت دادن‏از نظر شرعى، آن‏پيمان دچار كاستى شود يا طرف ديگر، پيمان خود را بشكند. هم چنين اگر امام مناطقى رابا صلح فتح كرده باشد، بايد به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل كند و امامى كه پس از اومى‏آيد، حق تغيير اين صلح را ندارد. طبق اين احكام،دولت از نظر سياست خارجى به‏عنوان شخص حكمى، شناخته شده كه امام نماينده آن است و به اسم آن براساس نظريه‏هاى جديد حقوق جهانى پيمان مى‏بندد.
ب) درحوزه روابط داخلى گفته‏اند: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آنها رامنصوب كرده است، عزل نمى‏شوند.
ج) درحوزه امور مالى كه ذمه مالى درشخصيت دولت بروز پيدا مى‏كند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده‏بيت‏المال‏است. مقتضاى ا ين نصوص و نظاير آنها اين است كه فقها دولت را به عنوان شخصيت‏حكمى داراى اهليت و ذمه مستقل از شخصيت افراد امت، اعتبار بخشيده اند. دولت‏از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت كه‏همان بيت المال است از سوى امت به اين خزانه واريز مى‏شود. آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصيت حكمى و انواع و احكام آن از نگاه‏قانونى مطرح‏كرده و مى‏گويد: با مراجعه به قواعد فقهى در شريعت اسلامى و مطالبى كه بيان كرديم،روشن مى‏شود كه نظريات جديد حقوقى و احكام قانونى كه امروزه درباره شخصيت‏حكمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر اين موسسات‏داراى شخصيت حكمى قانونى در زمان فقهاى پيش از ما وجود داشتند،فقها همين‏احكامى را كه شريعت نظاير آن را در باره شخصيت دولت و بيت المال و وقف بيان كرده‏است چنان كه پيش از اين گفتيم براى اين موسسات نيز بيان مى‏كردند. بنابر اين احكام‏قانونى متعلق به اشخاص حكمى عام و خاص، مثل جمعيت هاو موسسات، قابليت آن رادارد كه درمتن فقه و كتاب هاى فقهى، جاى داده شود. به نظر مى‏آيد پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نيست او بيت المال و دولت راداراى شخصيت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احكام مربوط به بيت المال‏مثال زده كه خالى از مسامحه نيست زيرا اگر بيت المال‏به دولت يا اموال عموم مسلمانان‏برگشت داشته باشد، شخصيت معنوى، همان شخصيت دولت يا شخصيت عموم‏مسلمانان خواهد بود نه شخصيت بيت المال.
اين كه ايشان براى بخش هاى بيت المال‏شخصيت هاى حقوقى مختلف فرض كرده، قابل تامل است زيرا درواقع توزيع اموال بيت‏المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى‏گيرد: در شكل نخست، تقسيم اموال بيت المال حتى از نظر عرف عقلايى بيش از صرف‏يك‏تنظيم براى مصارف نيست مثلا تاجرى كه داراى اموال متفاوت و فراوانى است‏كه براى دقت حساب و تنظيم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى‏مختلف مالى در نظر مى‏گيرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده‏به‏كاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى كه براى يك قسم مشخص كرده براى‏قسم ديگرى مصرف نمايد، دكين اين قسم را برقسم ديگر در نظر مى‏گيرد، آن گاه از اموال آن‏قسم كه ازآن قرض گرفته دين قسم ديگر را مى‏پردازد نه به اين معنا كه اين‏حقيقتا دين‏است، يا هرقسم داراى شخصيت حقوقى ويژه خود است بلكه صرفا به معناى ترتيب وتنظيم حساب است، نه بيشتر. در شكل دوم جهتى كه نسبت به برخى از اقسام بيت المال مالكيت دارد، با جهتى كه‏نسبت‏به قسم ديگر مالكيت دارد متفاوت است مثل آن كه بخشى از مال از سود زمين هاى خراج‏باشد بنا بر اين كه اين سودها ملك مسلمانان است و بخش ديگر زكات باشد كه ‏ملك‏ مستمندان است. و همين طور اگر بگوييم:
هريك از اقسام شش گانه مصرف زكات زكات رامالك مى‏شوند و برابرى بين آنها دراين تقسيم لازم است. اين شكل نيز به معناى ثبوت شخصيت حقوقى براى هر قسم نيست بلكه به معناى‏شخصيت‏معنوى براى آن جهات است. آن چه كه وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نيست كه براى منصب امامت شخصيت حقوقى فرض شودبلكه درنظر عرف و عقلا چنين مفهومى را درجايى مى‏توان فرض كرد كه امامت داراى‏معناى ولايت باشد يعنى جايى كه شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان كه‏ديدگاه‏شيعه اين است يا آن كه طبق نظر ديگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولايت، پس از مرگ امام را نيز در برگيرد به اين معنا كه ولايت اگرچه مخصوص زمان‏حيات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى‏شود كه او درزمان حيات‏خود انجام‏داده است بلكه مواردى را نيز در برمى گيرد كه پس از وفات او امتداد دارد از قبيل نصب‏قضات و قيم ها و كارگزاران. دراين صورت كسى كه از طرف امام پيشين منصوب شده پس‏از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جديد عزل شود.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...