توارث مسلمان و كافر(2)

ب: آيه نفى سبيل
 

برخى از فقهاء در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان از آيه شريفه «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (21) به عنوان يكى از مستندهاى اين حكم ياد كرده‏اند. (22)
چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفى سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلى عليه‏» (23) هر عملى كه منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مى‏شود كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.
و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش از آن كه به قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. (24) زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبيل، همان‏طور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعيتى صادق نخواهد بود.
اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبيل، احكام ثانويه هستند كه در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ايجاد سلطه و سبيل كافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حالتى به وجود شرايط و اوضاع سياسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكت‏به وجود مى‏آيد، و مشابه اين نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى مقرر مى‏گردد.
در حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نمى‏توان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسى و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه به ادله خاص خود كه بيشتر روايات ائمه معصومين(علیه السلام) است، از احكام اوليه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مى‏شود. (25) بنابراين موقتى و عارضى و يا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود اين حكم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث كافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيت‏به دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهل‏الملل قبل از اين كه احاديث اين باب را بياورد بيان مى‏دارد: مسلمانان شايسته‏تر از مشركان و نسبت‏به كافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دليل كدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟ (26)
آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام ذكر مى‏كند كه بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مى‏باشد و اين كه اسلام باعث‏خير و بركت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى؛ از جمله از قول پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل مى‏كند كه: «الاسلام يزيد ولاينقص‏». (27)
اين روايت از زبان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است. (28)

تبيين احكام اوليه و ثانويه
 

از آنجا كه در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان، از احكام اوليه و ثانويه سخن به ميان آورديم ضرور است اين دو نوع از احكام شرعى به اختصار تبيين گردد و حد و مرز و احيانا بعضى از ويژگيهاى آن دو ذكر گردد تا جايگاه آنها دقيقا روشن شود.
به اعتبارى فقها و اصوليين احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مى‏كنند. (29)
احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل كرده است، مثل وجوب نماز يا حرمت‏شرب خمر كه بدون ملاحظه حال علم و جهل مكلف به آن حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مكلف به آن حكم قطع پيدا كند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يا حداقل ظن معتبر شرعى نسبت‏به حكم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفت‏با آن حرام مى‏گردد و در اصطلاح گفته مى‏شود در چنين صورتى حكم بر مكلف منجز مى‏شود كه با رعايت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت‏با آن كيفر و عقاب مى‏شود، مانند حرمت‏شرب خمر براى كسى كه هم به حرمت‏شرب خمر علم يافته و شبهه حكميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مايع حاضر عالم باشد كه شبهه موضوعيه در ميان نباشد.
احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به احكام واقعى وضع كرده و آن احكام از راه دلايل خود كه در موضوع آنها جهل و شك در حكم واقعى قرار داده شده است‏به دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عمليه حاصل مى‏شود همچون برائت، استصحاب و يا تخيير و احتياط. (30)
به دلايل احكام واقعى ادله اجتهادى (از قبيل كتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلايل احكام ظاهرى (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتى گويند. (31)
احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سياسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنايى كه براى مكلف عارض مى‏شود.
احكام ثانوى آن دسته احكامى است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايى كه براى مكلف پيش مى‏آيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، تقيه، مرض و ديگر حالات عارض بر مكلف يا مكلفان.
احكام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى كه چنين حالاتى بر آنها عارض مى‏گردد براى هر يك از موضوعات مقرر مى‏شود كه البته ممكن است متضاد و متباين با حكم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حكم اولى منتفى است و حكم ثانوى محقق است. (32)
مرحوم آية‏الله حائرى يزدى پيرامون احكام اولى و ثانوى مى‏فرمايد: احكام اولى، احكامى است كه از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت‏خمر، و احكام ثانوى، احكامى است كه امر شارع به آنها به عناوين و حالاتى كه بر تكليف عارض مى‏گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تكليف، اضطرار و يا جهل و شك به احكام اولى. (33) در اين كه چرا به عناوين طارى و عارضى عناوين ثانوى اطلاق مى‏گردد گفته مى‏شود به اين دليل است كه اين گونه عناوين مواردى هستند كه در طول واقعيات اوليه قرار مى‏گيرند مثل آيه كريمه: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (34) زيرا وجوب تيمم فى‏نفسه حكم واقعى است. اما نسبت‏به وجوب وضو براى كسى كه آب در اختيار دارد، حكم ثانوى تلقى مى‏شود، همين‏طور است هر حكمى به لحاظ عجز از احكام واقعى اولى.
از ظاهر كلام مرحوم حائرى يزدى استفاده مى‏شود كه احكام ثانوى در اصطلاح اعم از احكام ظاهرى و احكام ثانوى واقعى است. كه با اين ترتيب احكام ثانوى، احكام ظاهرى در اصطلاح ديگر فقيهان را نيز شامل مى‏شود و ملاك در نامگذارى آن به ثانوى اين است كه در طول حكم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممكن است‏حكم واقعى در طول حكم واقعى قبلى قرار گيرد و يا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى قبلى قرار داشته باشد كه در اين تعبير هر دو حكم ثانوى تلقى مى‏شود.
ويژگى عمده احكام ثانوى واقعى اين است كه ناپايدار هستند و ثابت نيستند يعنى مادام كه آن اوضاع استثنايى براى مكلف وجود دارد حكم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اكراه، عجز و يا اضطرار مرتفع شود حكم هم مرتفع مى‏شود ولى در شرايط عادى و غيراستثنايى احكام اوليه جارى مى‏شود و چون وقوع شرايط عادى و غيراستثنايى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مى‏باشد گفته مى‏شود احكام اوليه هم كه ناظر به اين موارد است دايمى و پايدار مى‏باشند.
با اين توضيح از احكام اولى و ثانوى، دانسته مى‏شود، احكامى كه بر مبناى قاعده نفى سبيل استوار است احكام ثانوى است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى است‏يعنى چنين نيست كه هر نوع رابطه‏اى بين كافر و مسلمان منجر به سلطه كافر بر مسلمان گردد بلكه چه بسا رابطه‏اى باعث‏شود در شرايطى ايجاد سلطه مسلمان بر كافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسلط و نيرومندى به نحو غلبه يكى بر ديگرى ايجاد نگردد، بنابراين به طور كلى قاعده نفى سبيل و احكام مستفاد از آن در شرايط استثنايى و عارضى كه همان احتمال ايجاد سلطه كافر بر مسلمان باشد مقرر مى‏گردد و جارى مى‏شود، و طبيعتا اگر در احكام شرعى پيرامون رابطه مسلمان با كافر چنانچه نسبت‏به حكمى استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناى آن غير از آيه و قاعده نفى سبيل باشد حكم اولى است همچنان كه در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان گذشت.

پي نوشت ها :
 

21- نساء 4/141.
22- ابن ادريس حلى، السرائر، ج‏3/266؛ مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق؛ مفتاح الكرامه، ج‏8/18.
23- شيخ صدوق،من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بيروت، 1401 ه .ق.
24- جواهر الكلام، ج‏39/15؛ كلينى، الفروع من الكافى، ج‏7/142، باب ميراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بيروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏9/365، باب 38، ميراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بيروت، 1401 ه .ق.
25- السرائر، ج‏3/266.
26- من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171.
27- همان،243؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة؛ ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحياء التراث العربى، بيروت.
28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق؛ بيهقى، السنن الكبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق.
29- على مشكينى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حكمت، چاپ دوم، بى‏تا.
30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.
31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.
32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.
33- حائرى يزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.
34- نساء ج‏4/43.

منبع:www.lawnet.ir