حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(3)

نگهداري و سرپرستي از كودك پس از انحلال نكاح
 

جدايي پدر و مادر از فرزند گاهي به سبب طلاق است گاهي مرگ . ( مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ پدر و مادر ) .

سرپرستي از طفل در صورت جدايي پدر و مادر به سبب طلاق :
 

آراء فقها در اين مسأله مختلف ، و اختلاف نظر آنها ناشي از اختلاف در ادله است . آراء فقها در اين باره عبارتست از :
الف ) نظر مشهور فقها بر اين است كه نگهداري از فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از آن نگهداري هر دو وظيفه پدر است (66) . اين نظر مبناي حقوق مدني ايران است (67) .
فقيهاني كه اين نظر را پذيرفته اند عبارتند از شيخ طوسي در نهايه (68) ، ابن ادريس (69) ، محقق حلي (70) ، علامه حلي (71) ، فخرالمحققين (72) ، شهيد اول (73) ، قاضي ابن براج (74) ، صاحب رياض (75) ، صاحب حدائق (76) ، صاحب جواهر (77) و امام خميني (78) .
مستند اين رأي اجماع (79) ، و جمع بين رواياتي است كه دلالت دارد فرزند تا دو سال در اختيار مادر و رواياتي كه مي گويد تا هفت سال ، و رواياتي كه پدر را نسبت به تربيت پسر ، و مادر را تا هفت سال به تربيت دختر شايسته تر مي داند (80) .
نظر ديگري بين فقها مطرح است كه سرپرستي از فرزند در دوران شيرخوارگي با مادر و پس از آن ، نگهداري فرزند پسر به عهده پدر ، و فرزند دختر تا 9 سالگي به عهده مادر است . قائلين اين ديدگاه ، شيخ مفيد ، سلار و قاضي ( به تقل از صاحب جواهر ) هستند (81) .
بعضي هم گفته اند كه مادر براي نگهداري از فرزند پسر تا هفت سال و براي فرزند دختر تا سن بلوغ سزاوارتر است و چنانچه پس از گذشتن هفت سال فرزند پسر به حد تميز نرسيده باشد همچنان در حضانت مادر مي ماند . قائلين اين قول ابن جنيد (82) و و شيخ طوسي در مبسوط و خلاف هستند (83) .
مادر تا دو سالگي اگر بخواهد حق سرپرستي از فرزند را دارد و بهتر است كودك تا هفت سالگي اعم از اينكه پسر يا دختر باشد در حضانت مادر باقي بماند (85) .
فقهاي اهل سنت به طور كلي مادر را براي حضانت از فرزند شايسته تر مي دانند مبناي نظر آنان علاوه بر روايات ، مهرباني و شفقت كودك به مادر است (86) .

ب . سرپرستي كودك در صورت مرگ يكي از پدر و مادر
 

فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه با مرگ هر يك از پدر و مادر نگهداري و سرپرستي كودك به ديگري منتقل مي شود ، حتي اگر مادر ازدواج كرده و يا پدر وصي و قيم معين كرده باشد . علامه در ارشاد گفته است : « در صورتي كه پدر كودك فوت كرده باشد ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نيست (87) .»
شهيد ثاني هم گفته است : « مانعيت ازدواج مادر از سرپرستي كودك در صورتي است كه پدر طفل ، حيات داشته باشد (88) .»
قانون مدني ايران هم به اين دو نكته اشاره كرده و گفته است : « در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد (89) .»
در ميان فقهاي اهل سنت اتفاق نظر است كه پس از مادر ، مادر مادر و پس از او اقارب اناث مادري مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند (90).»
حنفيان برآنند كه : حضانت از بچه حق خويشان مادري كودك است و سزاوارترين افراد در امر حضانت ، مادر است ، خواه در نكاح پدر كودك باشد يا نباشد (91) .

ج . سرپرستي كودك در صورت فوت پدر و مادر
 

اكثر فقهاي اماميه بر اين عقيده اند كه در صورت فوت پدر و مادر سرپرستي و حق حضانت با جد پدري كودك است ، زيرا كه جد پدري نسبت به امور مالي و غير مالي بر فرزند فرزند ولايت دارد (92) .
اما در صورتي كه جد پدري در قيد حيات نباشد ، آراء متفاوتي از فقها رسيده است كه آيا سرپرستي و حضانت به ترتيب طبقات وارثان است يا اينكه وظيفه وصي پدر يا جده پدري است ؟ صاحب جواهر گفته است كه در صورت فقدان جد پدري ، وصي پدر يا وصي جد پدري به امر حضانت طفل سزاوارتر است (93) و پس از او خويشان طفل به ترتيب طبقات ارث و پس از آنها حاكم و بعد از او ، همه مسلمين از باب واجب كفايي بايد عهده دار حضانت طفل شوند (94) . صاحب جواهر اين نظر را تقويت كرده و در آخر با لفظ « والله العالم » در آن ترديد كرده است (95) . ابوعلي از فقهاي شيعه گفته است كه مادر مادامي كه شوهر نكرده شايسته ترين فرد براي سرپرستي از طفل ، و پس از او فاميل مادري از فاميل پدري براي حضانت سزاوارترند ، دليل او روايتي است از پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) كه در مورد سرپرستي دختر حمزه سيدالشهداء فرمودند : طفل را به خاله اش بدهيد و اضافه كردند : « الخاله والده (96).»
امام خميني در اين باره گفته است : در صورت فقدان پدر و مادر ، حضانت حق جد پدري است ، و در صورت نبودن او وصي پدر و وصي جد پدري و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خويشان كودك به ترتيب طبقات ارث است و چنانچه صاحبان حق حضانت ، متعدد و در يك رتبه قرار گيرند ، بين آنها قرعه زده مي شود (97) .
فقهاي اهل سنت در اين باره گفته اند : « سرپرستي به كسي مي رسد كه از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوي باشند كسي كه بزرگتر است مقدم است (98).»

پي نوشت ها :
 

66 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 290، انتشارات اسلاميه .
67 . حقوق مدني ، ماده 1169 .
68 . ج 18 ، ص 126 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد .
69 . السرائر ، ج 19 ، ص 459 ، الينابيع الفقهيه .
70 . مختصر النافع ، ص 194 ، انتشارات مؤسسه مطبوعات ديني .
71 . قواعد الاحكام ،ج 19 ، ص 660 ، الينابيع الفقهيه .
72 . ايضاح افوائد ، ج 3 ، صص 264 و 265 .
73 . اللمعه الدمشقيه ، شهيد اول ، ص 203 ، انتشارات دارالناصر .
74 . المذهب ، ج 18 ، ص 204 ، الينابيع الفقهيه .
75 . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 162 ، چاپ سنگي مؤسسه آل البيت .
76 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 .
77 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 290 .
78 . تحريرالوسيله ، ج 2 ، صص 312 و 313 .
79 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . صاحب جواهر نيز از غنيه در اين مورد نقل اجماع كرده است . ج 31 ، ص 290 .
80 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 .
81 . همان مرجع .
82 . ابن جنيد اسكافي ، فتاوي ابن جنيد ، جمع آوري شيخ علي پناه اشتهاردي ، مؤسسه نشر اسلامي .
83 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 .
84 . همان مرجع .
85 . آيت الله خويي ، منهاج الصالحين ، ج 2 ص 285 ، انتشارات مهر – قم .
86 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 594 و 598 .
87 . ارشاد الاذهان ، كتاب نكاح ، جزء سوم ، ص 461 ، الينابيع الفقهيه .
88 . مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .
89 . ماده « 1171 » قانون مدني .
90 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 499 و 500 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي .
91 . همان مرجع .
92 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 295 ، انتشارات اسلاميه .
93 . همان مرجع .
94 . همان مرجع ، ص 297 .
95 . همان مرجع .
96 . وسائل الشيعه ، باب 73 از ابواب احكام اولاد ، حديث 4 .
97 . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 313 .
98 . وهبه الزحيلي ، الفقه الاسلامي و اذلته ، ج 7 ، ص 724 .

منبع:www.lawnet.ir