تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (5)

شرط هشتم :
 

زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترك كند و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید.
مواد 1029 و 1030 ق.م. به چگونگی حق طلاق زن در صورت غیبت زوج پرداخته است. مطابق مادة فوق هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب باشد، زوجه می‌تواند، تقاضای طلاق نماید. در این صورت با رعایت مادة 1023، حاكم او را طلاق می‌دهد. در این ماده احكام صدور حكم موت فرضی غایب بیان گردیده و مطابق آن برای صدور حكم فرضی، محكمه باید در یكی از جراید محلی و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار تهران سه بار متوالی به فاصله یك ماه اعلان نماید و اشخاصی را كه ممكن است از غایب خبر داشته باشند دعوت نماید تا خبر خود را به اطلاع محكمه برسانند و اگر یك سال پس از تاریخ اولین اعلان، حیات غایب ثابت نشود حكم فوت فرضی او صادر می‌گردد. مادة 1029 ق.م. و شرط هشتم مندرج در عقدنامه‌ها تفاوت‌هایی دارند كه عبارت است از:
1)- مادة 1029، حق درخواست طلاق برای زوجه را منوط به غیبت زوج نموده است. «غایب به كسی گویند كه از محل سكونت خود مدت نسبتاً مدیدی دور شده و خبری از او برای احدی از كسان و آشنایان وی نمی‌رسد».[55] ماده 1011 ق.م. غایب مفقودالاثر را كسی می‌داند كه از غیبت وی مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. شرط هشتم ترك زندگی و غیبت زوج را موجد حق درخواست طلاق برای زوجه می‌داند، تفاوت غیبت مندرج در این شرط با غیبت مندرج در مادة 1011 و 1029 ق.م. در مدت آن می‌باشد. در قانون مدنی مدت غیبت به طور نسبی و با توجه به وضعیت شغلی و كاری فرد، معین شده است و صدور حكم فوت فرضی نیز برای چنین فردی با توجه به مدتی كه شخص عادتاً زنده فرض نمی‌شود و با عنایت به چگونگی غیبت و وضعیت وی در غیبت مشخص می‌گردد. اما غیبت مندرج در شرط هشتم مقید به مدت شش ماه است و علت تفاوت نیز در چگونگی درج غیبت به عنوان شرطی برای طلاق در عقدنامه‌ها و قانون مدنی است. زیرا شروط ضمن عقد نكاح با توافق زوجین جعل می‌گردد؛ اما در طلاق زوجة غایب، توافقی بین زوجین صورت نگرفته و مطابق اصول كلی، حق طلاق هنوز به مرد اختصاص دارد. لذا این حاكم است كه برای جلوگیری از عسروحرج زوجه به ولایت از زوج، طلاق را جاری می‌سازد. مادة 1023 ق.م. با عبارت «حاكم او را طلاق می‌دهد»، به این معنا اشاره دارد.
علت دیگری كه در شرط هشتم موجد حق طلاق می‌گردد، «ترك زندگی» است كه مفهومی متفاوت از غیبت دارد. «عمل ارادی نافی»[56] را ترك گویند در «ترك زندگی» بر خلاف «غیبت» از زوج خبری در دست است و حتی می‌تواند محل زندگی او مشخص باشد؛ اما وی زندگی مشترك و زوجه را ترك نموده است و در جای دیگر به دور از آنها زندگی می‌كند. حتی اگر زوج كه زندگی را ترك نموده، مخارج زندگی زوجه را تأمین كند باز تأثیری در تحقق شرط هشتم ندارد. زیرا زوجه دارای حقوق واجبة دیگری از جمله حق قَسم و همخوابگی می‌باشد كه با ترك زندگی، آنان نیز فوت می‌شود. 2)- وفق شرط هشتم، درخواست طلاق منوط به عدم ارائه عذر موجه از طرف زوج در توجیه غیبت خویش می‌باشد. بنابراین چنانچه غیبت زوج به دلایلی از جمله حبس و توقیف، بیماری یا سفری كه به علل غیر ارادی تا به حال بازنگردیده باشد، موجبی برای طلاق نمی‌گردد. اما قانون مدنی در ایجاد حق درخواست طلاق برای زوجة غایب، علّت غیبت را مورد توجه قرار نداده است.
3)- در این شرط، بازگشت زوج به زندگی پس از انقضای مدت مربوطه، تأثیری در تحقق شرط نداشته و حق مكتسبة زوجه را در اجرای حق طلاق از بین نمی‌برد. اما مقررات قانون مدنی تا زمانی است كه طلاق جاری نشده یا مدت عده منقضی نگردیده، لذا هر گاه زوج غایب مراجعت نماید در صورت عدم اجرای طلاق، حق زوجه ساقط می‌گردد و اگر طلاق جاری شود، اما مدت عده هنوز منقضی نشده باشد، زوج حق رجوع به زوجه را دارد.
4)- با توجه به مدلول مادة 1030 ق.م. طلاق زوجة غایب مفقودالاثر از نوع رجعی[57] است. اما نوع طلاق مندرج در شروط ضمن عقد نكاح وفق صدر بند «ب»[58] به انتخاب زوجه است.
5)- طلاق زوجة غایب مفقودالاثر توسط حاكم از طرف زوج غایب اجرا می‌شود. اما طلاق ناشی از شروط ضمن عقد، رأساً یا با توكیل به غیر، اجرا می‌شود.
با وجود تفاوت‌های فوق‌الذكر معلوم می‌شود، احكام طلاق زوجة غایب مفقودالاثر با شرط هشتم مندرج در عقدنامه‌ها از این جهت كه در هر دو حالت باید غیبت زوج متوالی و غیر منقطع باشد شبیه یكدیگر است.

شرط نهم:
 

محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیردر اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.
منظور از محكومیت قطعی، صدور حكم بر محكومیت شخص است، به گونه‌ای كه امكان اعتراض به آن، طبق روال عادی ممكن نباشد. مطابق مادة 232 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاكم است؛ مگر مواردی كه استثناء شده است. محدودة استثنائات مصرّحه در مادة 232، آن چنان گسترده است كه اكثریت قریب به اتفاق آراء صادره، قابلیت تجدید نظر دارند. همچنین آراء غیابی،[59] وفق مادة 217، پس از ابلاغ واقعی، ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر كنندة حكم بوده و پس از آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در مرجع مربوطه می‌باشد. احكام غیر قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پس از طی مراحل فوق و انقضای مهلت‌های مذكور و عدم وصول لایحة واخواهی یا تجدید نظر از حكم (حسب مورد) قطعی می‌گردد. اگرچه آراء قطعی محاكم، به طرق استثنایی از جمله اعلام اشتباه قاضی[60] و اعادة دادرسی،[61] قابلیت بازنگری مجدد دارند؛ اما منظور از محكومیت قطعی، همانا قطعیت حكم و طی شدن مراحل عادی اعتراض می‌باشد. حال چنانچه پس از صدور حكم قطعی بر محكومیت زوج، زوجه از دادگاه، درخواست طلاق نماید و پس از صدور حكم طلاق و قطعیت آن، حكم محكومیت زوج از طرق استثنایی نقض گردد، تكلیف حكم صادره مبنی بر طلاق چیست؟
به نظر می‌رسد، اگر چه شرط نهم، «محكومیت قطعی زوج» را مبنای ایجاد حق طلاق قرار داده؛ البته محكومیتی كه صحیح باشد. بنابراین چنانچه حكم صادره به عللی از جمله اعلام اشتباه قاضی یا اعادة دادرسی، نقض گردد، چنین محكومیتی موجد حق درخواست طلاق برای زوجه نمی‌باشد. قسمت اخیر شرط كه فلسفة حق را «مغایرت جرم و مجازات با حیثیت و شئون زوجه» برشمرده، مؤیّد این نظر می‌باشد و با توجه به اینكه مبنای صدور حكم طلاق، احراز تحقق شرط بر اساس حكم اشتباه بوده، حكم طلاق نیز اشتباه و قابل نقض است.
این شرط، با محكومیت زوج و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر محقق می‌گردد. مادة 12 قانون تعزیرات مصوب1362، مجازات‌های مندرج در قانون را حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می‌شمارد. شرط فوق، محكومیت به جرائم مستوجب قصاص (قتل یا جرائم علیه تمامیت جسمانی كه به عمد واقع می‌شود) یا جرائم مستوجب دیه، (جرائم علیه تمامیت جسمانی كه به نحو خطائی[62] یا شبه عمد[63] واقع می‌شوند.) را موجب تحقق حق طلاق برای زوجه نمی‌داند كه این موضوع جای بحث دارد. زیرا جرائمی مانند قتل عمد بیشتر مورد تقبیح وجدان عمومی جامعه است تا جرائم قابل تعزیر، مثل خیانت در امانت. انتخاب مجازات حد و تعزیر در شرط نهم و عدم اشاره به مجازات‌های قصاص و دیه (با توجه به اینكه در جرائم علیه تمامیت جسمانی كه به طور عمد واقع می‌شود در مواردی از جمله موضوع مواد 220، 222 و 277 ق.م.ا. به علت عدم امكان قصاص، دیه به عنوان مجازات بدلی در نظر گرفته شده است.) ترجیح بلامرجح می‌باشد.
مقنن در سال 1370 نوع دیگری از مجازات‌ها را متذكر گردید. مادة 12 این قانون، مجازات‌های بازدارنده را به عنوان نوع پنجم مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت و مادة 17 قانون فوق الذكر، در تعریف مجازات بازدارنده، آن را تأدیب یا عقوبتی دانسته كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتی از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل كسب و غیره تعیین می‌گردد.
فرق مجازات‌های بازدارنده با تعزیری در این است كه مجازات تعزیری مربوط به فعل یا ترك فعلی است كه بر حرمت آن در شرع تأكید شده است؛ مانند: ترك انفاق. اما مجازات بازدارنده برای فعل یا ترك فعلی تعیین می‌گردد كه دارای سابقه فقهی نبوده و بر اساس مصالح و مقتضیات اجتماعی و حكومتی مورد نهی قانون گذار قرار گرفته است؛ مانند: فكّ پلمپ.
اگر زوج محكوم به مجازات بازدارنده‌ای شود كه منافی حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است، آیا زوجه می‌تواند بر مبنای آن درخواست طلاق نماید؟ به این سؤال دو پاسخ می‌توان داد، اول: چون «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط دلالت دارد، اعطای حق وكالت در طلاق به زوجه، استثناء و محصور به شروط است و استثناء را باید به طور مضیّق تفسیر نمود. پس محكومیت زوج به مجازات بازدارنده، نمی‌تواند موجد حق طلاق برای زوجه باشد. دوم: زمان تصویب و گنجانیدن شروط مورد بحث در متن نكاحیه‌های رسمی (سال1362 ـ1361) مقنن قانون مجازات اسلامی ماهیت بازدارنده را تحت عنوان تعزیری مورد بحث قرار داده بود، پس محكومیت زوج به جرائم بازدارنده نیز موجب تحقق شرط نهم است.
هرچند پاسخ دوم از مبانی عقلی و منطقی قوی‌تری برخوردار است؛ اما احتیاط در رعایت نظر اول است. حداقل نسبت به عقود نكاحی كه در زمان حاكمیت قانون تعزیرات سال 1362 و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370، منعقد شده، باید محكومیت زوج به مجازات بازدارنده، موجد حق طلاق برای زوجه می‌شود. اما عقودی كه در زمان حاكمیت قانون مجازات اسلامی سال 1370 منعقد گردید، باتوجه به تفكیك مقنن بین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، باید در احراز تحقق شرط نهم، به مفهوم تعزیری در معنای مندرج در قانون مراجعه نمود. البته تصحیح شرط نهم و درج مجازات‌های بازدارنده، قصاص و دیه در آن نیز می‌تواند در رفع این ابهام مؤثر باشد.
تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانواده و شئون زوجه با توجه به نوع جرم، ماهیت ارتكابی آن، قضاوت عرف و همچنین با عنایت به وضعیت خانوادگی و شأن زوجه، با دادگاه است.

شرط دهم:
 

در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
بقای نسل و توالد، یكی از اهداف عقد ازدواج بوده و به همین جهت مقنن یكی از تكالیف زوجین را معاضدت در تربیت اولاد دانسته است. شرط فوق در عقدنامه‌ها از اهمیّت زیادی برخوردار است. زیرا گنجاندن صفت بارور بودن برای زوج در ضمن عقدنامه خلاف رویه معمول است و اثبات عسروحرج به جهت عقیم بودن زوج در دادگاه امری مشكل است. تحقق این شرط، منوط به عقیم بودن زوج یا بچه‌دار نشدن او به علت عوارض جسمی است و چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچه‌دار شدن نباشد، تمسّك زوجه به این شرط ممكن نمی‌باشد.

پي نوشت ها :
 

[55]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 486.
[56]- همان، ص 148.
[57]- طلاقی كه در مدت عده برای شوهر حق رجوع باشد، طلاق رجعی است.
[58]- بند ب، شروط ناظر به حق طلاق زوجه: «ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروطه زیر (شروط دوازده گانه) با رجوع به دادگاه واخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه می‌نماید...»
[59]- هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، رأی صادره غیابی است. در كلیة جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی كه جنبة حق‌اللهی ندارند دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر نماید.
[60]- ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381: «... در مورد آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث به نحوی كه در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینكه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور كیفری) یا دادستان مربوطه (در امور كیفری) ممكن است مورد تجدید نظر قرار گیرد...».
[61]- موارد اعاده دادرسی از احكام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینكه حكم اجرا شده باشد یا خیر در مادة 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در هفت بند احصاء گردیده است.
[62]- در جرائم علیه تمامیت جسمانی كه مرتكب در ارتكاب جرم، ارادة آگاه نسبت به انجام فعل بر مجنی علیه را نداشته و نتیجة حاصله را پیش بینی نمی‌كرده و خواستار نبوده است، جرم از نوع خطائی است (بند الف، مادة 295 ق.م.ا).
[63]- در این نوع جرم، جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته ولی قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را ندارد. (بند «ب» مادة 295 ق.م.ا.).

منبع:www.lawnet.ir