اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده(1)
نویسنده : محمد مولودي قلايچي
چكيده :
بخش اول. تعريف واركان اسقاط حق
حق موجودي است اعتباري كه به وسيله بك سلسله اسباب اعتباري ايجاد شده وبه همين ترتيب ، به واسطه اسباب اعتباري ديگري ازبين مي رود.به طوركلي،زوال حق بردوگونه است:1.زوال ارادي حق 2.زوال قهري حق.(1)
درگونه نخست ،عامل زايل كننده حق اراده دارنده آن است كه درقالب يكي ازاعمال حقوقي –عقد،حق خود راازبين مي برد.برعكس ،درتمام مواردي كه ، سببي غيراز اراده صاحب تحق، موجب زوال آن گردد،مثل قانون مرور زمان مسقط حق اقامه دعوي، مالكيت مافي الذمه تهاتر و….،يازوال قهري حق مواجه هستيم.
از آنجايي كه، معمولا دركتب فقهي ، مواد قانوني وتاليفات حقوقي به جاي زوال ارادي حق ، از اصطلاح اسقاط حق استفاده مي كنند، مانيز همين اصطلاح را دراينجا به كارگرفته ايم : ناگفته نگذاريم كه قانونگذار براي دلالت براين مفهوم ، دركناركلمه اسسقاط (ماده 822 قانون مدني )، ازكلمات وعباراتي چون ،،سقوط ،،(ماده 448 قانون مدني )و،،صرفنظر كردن،،(مواد960 و289 قانون مدني نيز استفاده كرده است . به علاوه ابراء واعراض نيز دومصداق بارزاسقاط حقند كه به طور معمول ، اولي براي اسقاط حق ديني ودومي براي اسقاط حق عيني بكارمي رود.(2)
ب.تعريف اسقاط حق واركان آن
قبل از تعريف اين اصطلاح ياد آورميشويم كه اسقاط درلغت به معني ،،افكنده،، انداختن ،،و،،ساقط كردن ،، به كارمي رود(3)منظور از حق نيز دراين تركيب،توانايي وا متيازي است كه ازسوي قانونگذار به نفع د ارنده آن برقرارگرديده ، به تكليف آميخته نشده وبه نظم عمومي مربوط نيست . حق بدين معنا، درمقابل حكم وتكليف به كار مي رود ومراد ازآن موقعيتي است كه از يك قانون غيرامري به وجود مي آيد.بنابراين چون موقعيتهاي ناشي از قوانين امري ونيز پاره اي از حقوق كه باتكليف آميخته اند (مثل ماده 168 قانون مدني )غيرقابل اسقاطند ، درحوزه بحث ماقرارنمي گيرند.بااين توضيح ، درتعريف اسقاط حق مي توان گفت: اسقاط حق عملي است ارادي كه موجب زوال مستفيم حق از سوي دارنده آن مي گردد.(4)باتوجه بدين تعريف ، مي توان اركان اسقاط حق وويژگيهاي اصلي آن رادرسه موردزير خلاصه كرد.
1. اسقاط حق عملي است ارادي و در قلمرو اعمال حقوقي قرارمي گيرد: اين ويژگي اسقاط حق رااز موارد زوال قهري آن جدا
مي كند ، زيرا دردسته اخير ،ارادصاحب حق دراز بين بردن آن دخالتي ندارد .
2. از بين رفتن حق اثر مستقيم انشاء اسقاط كننده است : اين ويژگي نيز اسقاط حق رااز انتقال آن متمايز مي گرداند.توضيح اين كه ، نتيحه هرانتقال حقي،از بين رفتن حق مالك پيش از انتقال نسبت بدان حق است . مثلا درعقد بيع ، كه بايع حق مالكيت خود را برمبيع به م مشتري انتقال مي دهدومشتري نيز متقابلا حق مالكيت خود را بر ثمن به بايع منتقل مي كند، بعداز وقوع بيع ، حق بايع برمبيع وحق مشتري برثمن از بين مي رود ، امااين زوال حق از دو جهت با اسقاط آن تفاوت دارد:
نخست آن كه ، دراسقاط حق اثر مستقيم انشاء از بين بردن حق است . به عبارت ديگر ،از بين رفتن حق اولا وبالذات ناشي از انشاء اسقاط محسوب مي شود . ولي درانتقال حق اثر مستقيم وبي واسطه انشاء انتقال حق بوده ، وحق انتقال دهنده ثانيا وبالعرض زايل مي گردد. اما تفاوت ديگر دراين است كه ، بعد از اسقاط ، حق به كلي از بين رفته وعمر اعتباري آ ن خاتمه مي يابد ، ولي درانتقال ، حق باقيمانده وتنها دارنده آن عوض مي شود.(5)
3. اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت مي گيرد : تنها صاحب حق است كه مي تواند باوجود برخي شرايط از حق خويش صرفنظركرده وآن رااسقاط نمايد.بنابراين، مادامي كه خود صاحب حق از طريق وكالت ، وياقانون از راه اعطاي نمايندگي يا دادن اختيارات خاص به برخي افراد ، چنين اختياري را به كسي نداده اند (6) هيچ كس نمي تواند حق ديگري رااسقاط نمايد. حتي درتعهد به نفع ثالث هم ، كه دوطرف عقد حقي را براي ثالث به وجود مي آورند، ايجاد حق از سوي آنها ملازمه با اختيار اسقاط حق بوجود آمده براي ثالث ندارد.(7) همچنين ، طلبي كه به سود ثالثي تامين شده است (ماده 266ق.اجراي احكام مدني ) از سوي طلبكار غيرقابل اسقاط است زيرا ابراء مديون دراين فرض ملازمه با اسقاط حق ديگري بدون داشتن نمايندگي دارد.
ج.حدود آزادي اراده درا سقاط حق
باتوجه به اصل حاكميت اراده (ماده 10 قانون مدني )وقاعده تسليط (ماده 30 قانون مدني )وپاره اي اصول وقواعد ديگر به اختصارمي توان گفت: هرصاحب حقي مي تواند درقالب يكي ازاعمال حقوقي مبادرت به اسقاط حق خود نمايد مگراينكه اسقاط مزبور مخالف باقواعد امري (نظم عمومي ، قوانين امري واخلاق حسنه) باشد.(8) همچنين ، دررعايت ماده 959ق. م. بايد گفت : اسقاط حقي جايز است كه جزئي باشد . بنابراين ، اسقاط تمام ياقسمتي از حقوق به طوركلي باطل است .(9)
پي‌نوشت‌ها:
1. ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق ج 21، تهران ، شركت انتشار1357، ش 297وبعد.
2. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي ( قرارداد- ايقاع ) ج3، تهران ، شركت انتشار 1374، ش 477.
3. محمد معين ، فرهنگ فارسي معين ، زيز واژه اسقاط
4. براي ديدن پاره اي از تعريفهاي ديگر ر.ك: محمد جعفر جعفري لنگرودي . دايره المعارف حقوق مدني وتجارت ج 1،تهران بنياد استاد،2537،ص143وبعد،ترمينولوژي حقوق،زير واژه اسقاط.
5. زين الدين الجبعي العاملي (شهيد ثاني):الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه(شرح لمعه-دوره سه جلدي)ج1(قم :موسسه اسماعيليان،1373)ج،ص41، شهاب الدين ابن عباس التاسع والسبببعون بين قاعده االنقل وقاعده الاسقاط).
6. همانند ماده 25قانون بيمه 1316كه ببه بيمه گذارحق تغييرذي نفع درسند بيمه عمر راداده است .
7. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي ،ش187، سيد حسين صفايي: دوره مقدماتي حقوق مدني، ج3(تهران ، موسسه عالي حسابدداري ،(1351)،ج2(تهران ،بهنشر ،1372)ش،23.
8. ناصر كاتوزيان ،حقوق مدني، ابقاع ج2(تهران : بهنشر1372)ش.23
9. ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها ج2(تهران : بهنشر 1372)ج1ص208وبعد
ادامه دارد...
/ج
