مبحث دو م : پيشينه تاريخي اشتباه در موضوع معامله
براي بررسي اشتباه در موضوع معامله بايد پيشينه تاريخي آن را نيز بررسي كرد ، و از آنجا كه حقوق ايران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزير از بررسي پيشينه تاريخي حقوق فرانسه مي باشيم و چون حقوق فرانسه نيز به نوبه خود ملهم از حقوق رم مي باشد ، تا حد امكان به بررسي حقوق رم نيز مي پردازيم .
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه
الف ) حقوق رم :
در حقوق اوليه رم ، كليه معاملات تشريفاتي و تعداد آنها كم بود . تشريفات چنان اهميت داشت كه خود مولد تعهد تلقي مي شد . گر چه مي توان گفت : ( منظور از تشريفات چيزي جز اين نبود كه با وارد كردن اراده در قالب مخصوص ، اظهار اراده را مشخص و قابل اثبات نمايد ولي بعداز دوره حقوق اوليه يعني پس از آنكه از اهميت تشريفات كاسته شد ، توافق بيشتر مورد توجه قرارگرفت ) . (12)
در حقوق اوليه رم كه تشريفات وجود داشت ، ظهور اراده تنها در قالب و شكل مخصوص باعث اعتبار عقدبود ؛ به همين جهت ، اشتباه و اكراه و تدليس مورد نظر واقع نمي شد ولي در اثر ازدياد معاملات و علل ديگر ، نقيصه مزبور اشكار گرديد و براي حمايت شخصي كه به واسطه اكراه يا تدليس راضي به واقع ساختن معامله گرديده وسايلي پيش بيني شد . راجع به اشتباه هم تشريفات اجازه نمي داد كه آن را مورد توجه قرار دهند ولي كم كم دراثر انصاف ، اشتباه در نظر گرفته شد . در حقوق رم ، اشتباه در موضوع هنگامي اتقاق مي افتد كه يكي از طرفين ، زميني موسوم به “ الف “ را مي فروشد ولي ديگري گمان مي كند زمين موسوم به “ب “ را مي خرد . ) (13)
ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم
اشتباه در ماهيت شي ء( L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله يك شمعدان مسي است ولي يك طرف تصور مي كند كه شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اوليه رم ، اين قسم اشتباه ، توافق طرفين را از بين نمي برد و عقد معتبر بود ؛ اما اين راه حل در عقود با حسن نيت يا اقلا“ در بيع ، بي انصافانه به نظر مي آمدند .
اين نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقي شد و باعث عدم وجود عقد گرديد . ) (14)
ج) بررسي تحول حقوق رم
گفتيم كه در حقوق رم عقود تشريفاتي بود و اشتباه تأثيري در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتي بعداز پيدايش عقد غير تشريفاتي و با حسن نيت ، اشتباه درماهيت شي ء مورد بحث قرار گرفت واين بحث مربوط به حقيقت فلسفي اشيابود . مشائيون معتقدند كه وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و مي گويند حقيقت هر چيز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار مي دهند . مارسلوس ، كه يكي از علماي حقوق رم و تابع اين عقيده بود ، توافق طرفين را در باره صورت موضوع معامله كافي مي دانست ؛ لذا اشتباه در ماهيت شي ء هميشه بي اثر بود . پس در بيعي كه موضوع آن شمعداني مسي است ولي خريدار شمعداني مزبور را از طلا تصور ميكند چون توافق طرفين روي صورت خارجي موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر ميباشد . بر خلاف آن ، رواقيون معتقدند كه حقيقت وجود ، ماده است كه صورت ، فقط بعضي صفات عرضي را بدان مي افزايد ، و ماده است كه اشيارا از هم متمايز مي كند . در مثال ما ، يك طرف تصور ، شمعداني از طلاست در صورتي كه شمعدان از مس است و چون عامل اصلي طبق اين عقيده ماده است پس مثل اين است كه دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روي موضوع معامله واقع مي شوداز اين رو ، معامله باطل است . (15)
پس در اواخر دوره جمهوري بود كه فكر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده اي مرسوم شد كه به موجب آن ، اراده كسي كه در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود اين ، در هيچ دوره اي از حقوق رم ، اراده دروني اشخاص مورد تجزيه و تحليل قرار نمي گرفت و تنها به اشتباهي توجه مي شد كه در بيان و اعلام اراده رخ مي داد . (16)
د) حقوق قديم فرانسه :
حقوق دانان قديم فرانسه ، از جمله “ پوتيه “ كه بيش از همه الهام بخش نويسندگان قانون مدني ناپلئون شده است ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق رم را دنبال و تكميل كردند و تغييرهايي دران دادند . در مورد اشتباه در ذات مورد معامله ، “ پوتيه “ ماده و جنس را به شيوه روميان در برابر اوصاف قرار نداد و چنين تحليل كرد كه مقصود از اشتباه ، در وصفي است كه دو طرف معامله به طور اصلي در نظر داشته اند و ماهيت و ذات مورد معامله را تشكيل مي دهد . درباره اثر اشتباه ، “ پوتيه “ اعتقاد دارد كه اشتباه در خود موضوع معامله عقد را باطل مي كند . (17)
گفتار دوم : فقه اماميه
در حقوق اسلام ، عقد تابع قصد است . (18) با وجود اين ، فقها ، اشتباه را به عنوان عيب اراده مور د مطالعه قرار نداده اند و كمتر به تجزيه و تحليل اراده باطني پرداخته اند . اين وضع نبايد اين توهم را ايجاد كند كه در فقه ، به اثر اشتباه در معاملات توجه نشده ، براي اشتباه درخود موضوع معامله در فقه بايد گفت كه مثلا“ ، اگر كسي كتابي را بفروشد و خريدار به تصور اينكه آن كتاب متعلق به نويسنده خاصي است آن را بخرد در حالي كه اين چنين نباشد ؛ دراين فرض ، هيچ معامله اي واقع نمي شود .
در اينكه ذات موضوع معامله چيست ، فقهاي متأخر راهي را برگزيدند كه بر دامنه اثر اشتباه مي افزايد ، و نظر آنان را با آنچه در حقوق كنوني دنيا مرسوم است نزديك مي سازد .
دقت در نوشته هاي “ شيخ انصاري “ و پيروانش ، نشان مي دهد كه اين محققان نيز به تحليل اوصاف و خصوصيتهاي مورد معامله پرداخته اند . در نوشته هاي اينان ، وصفي كه حقيقت و جوهر مورد معامله را تشكيل مي دهد و مقوم آن است ، از اوصاف فرعي جدا شده است . اين وصف كه وصف ذاتي ناميده مي شود به طور مستقيم و ذاتي متعلق اغراض دو طرف قرار مي گيرد، عوض در برابر آن پرداخته مي شود و صورت نوعي و عرفي و جنس مورد معامله را مي سا زد . بنابراين هر گاه ، آنچه فروخته شده است داراي وصف معهودنباشد ، معامله باطل است . به اين ترتيب ، در نظريه هاي اخير فقها ، ذات مورد معامله جاي خود را به اوصاف ذاتي و جوهري داده است و اشتباه در اين اوصاف ، باعث بطلان عقد مي شود (19)
به همين جهت ، ميرزاي نائيني معتقد است كه در صورت فقدان خصوصيتي كه عين موجود خارجي را با آنچه كه عقد برآن واقع شده است عرفا“ مباين مي كند ، د ر اين صورت ، موجب بطلان عقدمي گردد و اگر خصوصيتي كه در مبادله دو مال چندان اهميت ندارد وجود نداشت ، موجب مي گرديد كه التزام به عقد از بين برود و خيار فسخ به وجود آيد . (20)
پي نوشت ها :
12- كيهاني منصور، حقوق رم تعهدات، ج1، تهران: چاپ تابان، 1342، صص32-35 .
13- همان منبع.
14- همان منبع.
15- همان منبع .
16- دكتر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ص418.
17- همان منبع.صص419- 420 .
18- العقود تابعه للقصود.
19- دكتر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها ، صص414-416 .
20- ميرزا حسين نائيني ، منيه الطالب في حاشيه المكاسب، ج2، تهران: چاپخانة حيدري، بي تا، به نقل از دكتر ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ص416.
منبع:www.lawnet.ir
