صلح و جعاله(2)
نويسنده:سيد حسين ميرمعزى
2. عقود غير مشاركتى:
اين عقود، خود دو قسم مىشوند:
الف) عقود با بازده ثابت :
سود بانك هزينه تمام شده يا قيمت نقد = قيمت نسيه
اگر قيمت نسيه به وسيله بازار معين مى شد، دراين صورت سود بانك از قبل معين نبود و به صورت زير محاسبه مىشد:
قيمت نقد - قيمت نسيه= سود بانك
البته اگر بين خريد نقد و فروش نسيه چندان فاصله زمانى نباشد، سود بانك نيز از قبل مشخص و معلوم است. دراجاره به شرط تمليك نيز مال الاجاره با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تمليك و سود مناسب براى بانك تعيينمىگردد.
ب)عقود با بازدهى غير
سلف - قيمت قيمت خريد سلف - قيمت كالا درزمان تحويل آن = سود بانك
چون قيمت كالا درزمان تحويل آن معلوم نيست، لذا سود بانك از قبل معين نمىباشد. اگرچه درماده 44 آيين نامه هاى عمليات بانكى آمده است ((قيمت پيش خريد محصولاتتوليدى توسط بانك ها با توجه به عوامل موثر درتعيين قيمت از جملهپيش بينىقيمت فروش آنها درسر رسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد)) ولى چون پيش بينى قيمت فروش لزوما با قيمت كالا درزمان تحويلآن برابر نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر از آن باشد، لذا سود بانك از قبل معين نيست.
البته اكنون درعملممكن است قيمت فروش هنگام خريد سلفبراساس سود معين تعيين شود، مثلا مىگويد: كالا را در زمان فروش دوهزار تومان به تو خواهم فروخت و 45% قيمت خريد هم سودمىخواهم، بنا بر اين 1600 تومان از تو مىخرم. دراين صورت، درعمل اين عقد نيز از نوع عقود با بازده ثابت مىشود. همان گونه كه گذشت جعاله مىتواند جزء عقود مشاركتى باشد، ولى درحال حاضر بانك ها از آن به عنوان غير مشاركتى استفاده مىكنند و به علاوه به عنوانعامل دراينعقد وارد مىشوند. درماده هشت دستور اجرايى جعاله آمده است: جعل دريافتى توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزينه هاى انجام شده مربوطه، حاوى سود معين براى بانك باشد. بنا بر اين جعل دريافتى چنين محاسبه مىشود:
هزينه هاى انجام شده سود معين = جعل دريافتى
چون اين هزينه ها در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، قاعدتا بايد سود بانك ها نيز دراين زمان معلوم نباشد، ولى درعمل بانك ها طورى عمل مى كنند كه جعالهتبديل به عقد غير مشاركتى با بازده ثابت مىشود، زيرا عمل مورد جعاله را بانك ها انجام نمى دهند، بلكه ازطريق جعاله ثانويه به پيمان كار مىسپارند و لذاسود بانك ها در عمل چنين محاسبه مىشود:
جعل دريافتى - جعل پرداختى به پيمانكار = سود بانك ها
بانك ها جعل پرداختى به پيمان كار و جعلى را كه از متقاضى دريافت مىكنند، بهگونهاى تنظيممىنمايند كه سود مورد نظرشان تامين شود. وجود عقود غير مشاركتى مشكلاتى را به وجود مىآورد كه درادامه به بررسى مهم ترين آنها مىپردازيم:
1. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودى كه داراى ماهيت ربوى هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك دارى بدون ربا و آيين نامه هاى اجرايى آن،ماهيت ربوى ندارند، زيرا ماهيت ربا درجايى تحقق مىيابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد: اولا، بانك در همان فعاليتى كه تسهيلات را پرداخت مىكند،با بخش واقعى اقتصاددرگير نشود و تغييرات دراين بخش اثرى درسود و زيان بانك نداشتهباشد. ثانيا، سود ثابتى دريافت دارد. درعقود غير مشاركتى با بازده غير ثابت و نيز درعقود مشاركتى علاوه بر اين كهبانك با بخش واقعى اقتصاد درگير مىشود، سود آن نيز ثابت نيست.
اين مطلبدرعقودمشاركتى واضح است و درعقود با بازده غير ثابت نيز چنين است، زيرادرمعاملات سلف، بانك از زمان انعقاد قرارداد، مالك كالاى خريدارى شده درذمه متقاضى تسهيلات مىشود و وقتى در سررسيد معين كالا به او تحويل داده مىشود، بانك مالكآن است ودراين فاصله(از هنگام انعقاد قرارداد تاوقتسررسيد) دراقتصاد اتفاقات زيادى ممكن است رخ دهد، از جمله قيمت ها ممكن است افزايش يا كاهش يابد. بانك بهعنوان مالك كالا از اين تغييرات سودخواهد برد يا متضرر خواهد شد. بنابر اينتغييرات قيمت در بخش واقعى اقتصاد درسود آن موثر است.
درجعاله نيز اگر بانك خودش عامل باشد، كه در گير شدن آن با بخش واقعى اقتصاد پر واضح است و اگر آن را به جعاله ثانوى به پيمان كار محول نمايد، درصورتىكه جعل پرداختى و جعل دريافتى به وسيله بازار تعيين شود نه بانك دراين صورت نيز سود آن از قبل معين نيست و تغييرات بازار كار در سود موثراست. درعقود بابازده ثابت نيز ماهيت عقد، ربوى نيست، زيرا اگرچه سود بانك ثابت استولى به نحوى با بخش واقعى اقتصاد درگير مىشود. درفروش اقساطىمسكن كه بانكخودش مورد معامله اقساطى را احداث مىكند، مساله واضح است و درساير موارد نيز اگر بانك به صورت واقعى عمل كند نه صورى به اينمعنا كه خود اقدام به خريدمورد معامله اقساطى نمايد، همچون بقيه افرادى كه در بازار به خريد نقد و فروش اقساطى مىپردازند، با بخش واقعى درگيرمىشود.
دراجاره به شرط تمليك نيز از زمان انعقاد عقد اجاره تازمانى كه مورد اجاره به مستاجر تمليك مىشود، مورد اجاره درمالكيت بانك قرار دارد و مستاجر امينمحسوبمىشود، مثلا اگر مورد اجاره بدون افراط و تفريط مستاجر تلف شود، بانك متضرر شده است. بنا بر اين اگر در تسهيلات بانكى واقعا به عقود مذكور عمل شود، قانونا ماهيت ربوى ندارند، ولى اين قابليت را دارند كه با مختصرى چرخش درعمل به عقودىتبديلشوند، كه اگرچه ظاهرا ربوى نيستند، ولى داراى ماهيت و عملكرد ربوى شوند يعنى بانك مىتواند به گونهاى عمل كند كه از طريق اين عقود بدون اين كهبا بخشواقعى اقتصاد درگير شود و از تغييرات آن متاثر گردد، به سود ثابتى دست يابد.
براى مثال در جعاله ثانوى اگر بانك، جاعل باشد و متقاضىكه در جعاله اولى،جاعل بود، در جعاله دوم عامل شود و بانك با توجه به سود مورد نظر خودجعل دريافتى و پرداختى را تعيين كند، اين همان رباست كه در لباس جعاله ظاهر شدهاست. يا در فروش اقساطى اگر بانك به خود متقاضى و كالت دهد كه مورد معامله را بخرد و فاكتور آن را نزد بانك آورد و سپس بانك بلافاصله با محاسبه سود خودآن رابه متقاضى به اقساط بفروشد،چنين معاملهاى ماهيت ربوى دارد.
گرچه ابتدا به نظر مىرسد اين مشكل قانون و آيين نامه ها نيست، بلكه مشكل از كيفيت عملكرد بانك ها به وجود مىآيد، ولى چنين نيست. مشكل صورىشدن عقود غير مشاركتى به نوعى ناشى از قانون عمليات بانكى و آيين نامه هاى اجرايى آن است، زيرا خلا قانون است كه بهبانك ها اجازه چنين عملكردى را مىدهد. قابل ذكر است كه درعقود مشاركتى تغيير ماهيت درعمل مشهود است. مدير عامل يكى از بانك هاى مهم كشور در بيان نحوه عملكرد عقد مشاركت مدنىمىگويد: درمشاركت مدنى بانك ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پيش بينى سود را نديدهمىگيرند و از همان ابتدا نرخ هاى مربوط به پيش بينى حداقل سود را بدونتوجه بهواقعيت و ميزان سود محقق تعيين و محاسبه و از مشترى مطالبه مىكنند. و درمورد مضاربه مىگويد: درعمل بانك ها بدون توجه به نتايج واقعى معامله(مضاربه) حداقل سود پيش بينىشده را مطالبه مىكنند. با اين همه مشكل صورى شدن عقود مشاركتى با مشكل صورى شدن عقود غير مشاركتى فرق دارد. در عقود مشاركتى، بانك ها با در نظر نگرفتن ملاحظاتقانونى درمورد پيش بينى سود، درحقيقت از قانون تخلف مىكنند، ولى در عقود غير مشاركتى تخلف ازقانون رخ نمى دهد، بلكه خود قانون به گونهاى است كهبه آنها اجازه چنين عملكردى را مىدهد.
2.مشكلات تمديد مدت دركليه عقود بانكى اگر متقاضى به دلايل غير موجه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاى قانونى با اوبرخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقى بينعقود بانكى نيست، حتى در بانك دارى ربوى نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجه بخواهد از پرداخت اقساط يا بهره آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود.
اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجه باشد و متقاضى براى وفا به تعهدات خود مطالبه تمديد مدت قرارداد را بكند، مساله فرق مىكند. در بانك دارىربوى تمديدمدت قرض با گرفتن بهره بيشتر مشكلى را ايجاد نمى كند، ولى در بانك دارى غير ربوى، عقود از اين نظر متفاوتند: درعقد سلف و فروش اقساطى و اجارهبه شرط تمليك و جعاله درجايى كه بانك عامل است، تمديد مدت با مشكل عمده مواجه است، زيرا دراين دو عقدپس از انعقاد قراردادرابطهء بانك و متقاضى، رابطه دائن و مديون است. اگر بانك با تقاضاى تمديد مدت موافقت نكند، متقاضى با مشكل روبه رو مىشود واگر باتمديد مدت بدون گرفتنوجهاضافى موافقت كند،بانك متضرر مىشود، زيرا دارايى خود و سپرده گذاران را تا مدتى عقيم مىكند و اگر بخواهد درمقابل تمديدمدت، وجه زايدى را دريافت كند، ربا حرام است. اين مشكل بانك را ناگزير مىكند براى تاخير در پرداخت، جريمهاى وضعكند، ولى اخذ جريمه تاخير بهفتواى حضرت امام خمينى(ره) ربا و حرام است.
دراجاره به شرط تمليك نيز وقتى مستاجر نتوانست مال الاجاره را در اقساط معينشدهبپردازد، رابطهء موجر و مستاجر تبديل به رابطهء دائن و مديون مىشود و همان مشكل تمديد مدت را دارد. درجعاله اگر بانك جاعل باشد، تاوقتى كه عامل،عمل مورد جعاله را انجام ندهد، بانك موظف نيست جعل را بپردازد، ولى اگر بانك عامل باشد و پس از انجامعمل،متقاضى نتواند جعل مقرر را بپردازد،رابطهء بانك و متقاضى، رابطه ءدائن و مديون مىشود و تمديد مدت دين بازيادى رباست، ولى اين مساله در عقودمشاركتى تصوردارد و مشكل آفرين نيست.
براى مثال درعقد مشاركت وقتى بانك با صاحب كاراقتصادى،درسرمايه گذارى كارخانهاى شريك مىشود و مقررمىگردد كه شريك به تدريجسهم بانك را بخرد و بعد به دلايل موجه از خريدن عاجز مىشود و تقاضاى تمديد مدت قرارداد را مىكند، بانك مىتواند با اينتقاضا موافقت كند، بدون اين كه متضررگردد، زيرا تا هر زمان كه شركت ادامه داشته باشد، بانك سود حاصل از فعاليت را نسبت به سرمايه اش برداشت مىكندو تا هرزمان كه بخواهند قرارداد را مىتوانندتمديد كنند. درعقد مضاربه نيز چنين است. اگر متقاضى درا نتهاى دوره قرارداد به دلايل موجه نتواند اصل سرمايه بانك را مسترد نمايد و تقاضاى تمديد مدت كند،موافقت بانك با اين تقاضا نه مشكل شرعى و قانونى دارد و نه متضرر شدن بانك را درپى دارد. درمزارعه و مساقات نيز همين گونه است. بنابر اين درعقود مشاركتى مشكل تمديدمدت به هيچ وجه وجود ندارد، درحالى كهبانك درعقود غير مشاركتىآمانند سلف وفروش اقساطى اجاره به شرط تمليك و جعاله با اين مشكل مواجهاست.
3. مشكل تورم ((330))در اوضاع تورمى،اعطاى تسهيلات از طريق عقود غير مشاركتى براى بانك داراى خطربالايى است، زيرا در اين عقود سود يازيان حاصل از فعاليت اقتصادى بين بانك و متقاضى تقسيم نمىشود، بلكه سود تماما به بانك تعلق دارد و زيان را نيز تمامابانك متحمل مىشود. درعقودى چون فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك و سلف، بانك قيمت فروش اقساطى و مال الاجاره و قيمت كالا درزمان تحويل را با پيش بينى تورمدرزمان پايان قرارداد تعيين مىكند و تورم پيش بينى شده لزوما با تورم تحقق يافته درپايانمدت قرارداد، برابر نيست و ممكن است كمتر يا بيشتر باشد. اگر تورم پيش بينى شده بيشتر از تورم تحقق يافته باشد، درمعاملات سلف به ضرر بانك است.
اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطى به سود بانك خواهد بود و اگر تورم پيش بينى شده كمتر از تورم تحقق يافته باشد، مساله بر عكس است. وجود چنين خطرى موجب مىشود كه بانك براى به حداقل رساندن آن، از اين عقود درتسهيلات كوتاه مدت استفاده كند و درنتيجه اين عقود عملا كارايىخود را دراعطاى تسهيلات بلند مدت از دست مىدهند. به علاوه پيش بينى نرخ تورم براى مثلا پنج سال بعد يا سه سال بعد امرى غير ممكن است. درعقود مشاركتى اين مشكل وجود ندارد زيرا سود يا زيان حاصل از عمليات،بين بانك و متقاضى تقسيم مىشود. اين امر خطر اعطاى تسهيلات از طريق اينعقود را كاهشمىدهد و در نتيجه اين عقود كاربرد خود را در تسهيلات بلند مدت نيز حفظ مىكنند. البته اين درصورتى است كه واقعى عمل شود، نه صورى.
منبع: www.lawnet.ir
/ج
