منافع برون مرزی
نويسنده:
نگاه دکتر هوشنگ شجری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، به مقوله بازاریابی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات را به عنوان راه های رسیدن به توسعه اقتصادی مطرح می کنند. در استراتژی جایگزینی واردات - که نقطه آغازین آن، بخش صنعت می باشد - توسعه باید از طریق بسط صنایعی که به تدریج جایگزین واردات می شوند، صورت گیرد. ایران این سیاست را پیش از انقلاب دنبال می کرد و هم اکنون نیز علیرغم چند بار تغییر جهت، همچنان به دنبال اجرای سیاست مذکور است.بنابراین، بدیهی است که این سیاست، به عنوان روشی برای توسعه اقتصادی، مورد حمایت باشد.
عملکرد روش مزبور به این ترتیب است که ضمن حمایت از صنایع داخلی، از طریق وضع تعرفه های گمرکی و به سبب آن ممانعت از واردات کالاهای مشابه، به تدریج تولیدات صنایع داخلی را جایگزین واردات نموده تا از این طریق، موتور توسعه به حرکت در آید. اما طبق استراتژی دوم، به جای تقویت صنایع جایگزین واردات، یک نوع جهت گیری صادراتی مبتنی بر تفسیر بازارهای جهانی و بازاریابی بین المللی، مدنظر قرار می گیرد. در روش جایگزینی واردات، با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، صنایع داخلی در مقابل ورود تولیدات صنایع خارجی، تحت پوشش قرار می گیرند، ولی در عین حال از ورود صنایع داخلی به بازار رقابت با صنایع خارجی جلوگیری می گردد. همچنین اگر حمایت های دولتی از حد مشخصی عدول کند، صنایع وابسته به این حمایت، دچار پیشرفت و رشد کاذبی می شوند که عاری از هرگونه خلاقیت و ابداع برای رشد فنی و تکنیکی در زیرساخت های تحقیقاتی و صنعتی خواهند بود که همین حمایت های بی اندازه و نامتعارف، زمینه ساز اضمحلال صنایع مذکور خواهد شد.
برعکس، در روش مبتنی بر توسعه صادرات، آنچه مستلزم حضور صنایع در بازار رقابت خارجی خواهد بود، خلاقیت و ابتکار است. بنابراین، در یک کلام، مسأله بودن و نبودن مطرح است و معیارها نیز کاملاً مشخص می باشند. به همین دلیل است که کشوری همچون ژاپن، با اختصاص رقمی معادل ۳۳ میلیارد دلار بابت هزینه های تحقیقاتی، خود را برای رقابت در بازارهای نیویورک آماده می کند.
علاوه بر خلاقیت، ابتکار، پیشرفت تکنولوژیک و سازماندهی تولید، سیستم ارزی مناسب و اقدامات مناسب برای بازاریابی بین المللی نیز دو مورد بسیار مهم در اجرای سیاست توسعه صادرات محسوب می شوند.
در صورت اتخاذ سیاست توسعه صادرات برای دستیابی به توسعه اقتصادی، باید تمام ملزومات متناسب با آن - از نوع بسته بندی گرفته تا شاخص های فرهنگی نظیر جایگاه رنگ در فرهنگ های مختلف - را در امر جهت گیری صادراتی لحاظ کرد، چراکه به عنوان مثال، همین موضوع به ظاهر پیش پا افتاده رنگ، در حوزه بازاریابی بین المللی یک مقوله بسیار مهم و تعیین کننده محسوب می شود.
یک مسأله اساسی تر در این رابطه، سطح مشخصی از کیفیت کالای صادراتی است که باید با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد.
یکی از مسایلی که در سال های اخیر با آن مواجه هستیم، بحث حذف چتر حمایتی دولت از صنایع می باشد. صنایع تا زمانی که در مراحل نوزادی به سر می برند، باید مورد حمایت دولت ها واقع شوند تا به حد مشخصی از رشد و بالندگی برسند. سپس با حذف چتر حمایتی دولت، این صنایع نوپا با قرار گرفتن در بازارهای رقابت خارجی، توانایی دستیابی به بالندگی و رشد را خواهند داشت. متأسفانه اتفاق بدی که در بسیاری از کشورها رخ داد، تبدیل شدن حمایت موقتی به حمایت دایم بود که این امر، گرفتاری هایی را برای صنایع و اقتصاد این کشورها به وجود آورده است.
لذا عبور از مرحله رشد صنایع تولیدی ایجاب می کند که با یک برنامه کارشناسی شده و مشروط به دوره زمانی مشخصی حرکت کنیم و بپذیریم که در پایان مهلت مورد نظر، هیچ نوع حمایتی در کار نخواهد بود. فقط با پایبندی به چنین شرایطی و تحت لوای برنامه حمایت موقت به موفقیت خواهیم رسید. در غیر این صورت، با حمایت دایمی از صنایع، زمینه های بروز مزیت های تولیدی شرکت ها بروز نخواهند کرد. این قبیل حمایت های موقتی با برنامه های سازمان تجارت جهانی هم منافاتی ندارند، چرا که آنها هم مشوق چنین حمایت های برنامه ریزی شده ای هستند. در سال ۱۹۹۲ در آستانه پیوستن ژاپن به سازمان تجارت جهانی، برنج کاران این کشور ضمن برگزاری راهپیمایی، مخالفت خود را نسبت به واردات برنج آمریکایی اعلام کردند و علت این مخالفت را نابودی فعالیت های برنج کاری در صورت واردات برنج آمریکایی - که حاصل تکنولوژی پیشرفته ای بود - قلمداد کردند. سازمان تجارت جهانی نیز در چارچوب یک توافقنامه رسمی و طی زمانی معین به دولت ژاپن اجازه داد تا به حمایت از برنج کاران خود بپردازد. نتیجه آن که دولت ژاپن از ورود برنج آمریکایی - تا زمانی که این کشور از نظر تکنولوژیکی، توان رقابت با برنج آمریکایی را داشته باشد - ممانعت کرد.
از این رو، ما نیز در صورتی که بخواهیم از یک صنعت مشخص و طی زمان معینی حمایت کنیم، از نظر مقررات بین المللی مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین می توانیم با طرح فلسفه حمایت موقت، با قاطعیت و در چارچوب زمان تعیین شده، به رشد مورد نظر دست یابیم. از طرف دیگر، صنعت تحت حمایت، برای رسیدن به چشم انداز بهتر، ناگزیر باید در زمینه بهره برداری از خلاقیت ها و ایده های مولد، سرمایه گذاری کند. در واقع از این طریق، کمبود ناشی از عدم سرمایه گذاری در بخش تحقیقات صنعتی نیز برطرف شود.
بدیهی است با ورود به بازارهای بین المللی، مشکلات صنایع کشور به طور کلی و برای همیشه حل خواهد شد، چراکه در این صورت، به توان فنی و فکری لازم و رشد تکنولوژیکی کافی دست خواهیم یافت، در حالی که هم اکنون صرفاً مصرف کننده تکنولوژی هستیم نه تولیدکننده آن. از آنجا که معمولاً مصرف کننده تکنولوژی، یک دوره زمانی از تولیدکننده آن عقب تر است، این فاصله جز با قرار گرفتن در پوشش حمایت موقت دولت پُر نخواهد شد. زیرا در این صورت می توان با کسب توان تولید تکنولوژی، به تدریج تبدیل به کشوری تکنولوگ شد که این امر، خود یکی از وجوه تمایز سیاست حمایت موقت از استراتژی جهت گیری صادراتی است.
ناگفته پیدا است که اجرای سیاست جهت گیری صادراتی، قطعاً با یک اقتصاد دولتی امکان پذیر نخواهد بود و تحقق این امر، مستلزم تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه است. در این راستا، باید تجربه ناکام خصوصی سازی را در سال ۷۲ همواره به عنوان یک هشدار در نظر داشته باشیم تا مبادا خصوصی سازی تبدیل به اختصاصی سازی شده و با رانت جویی برخی افراد خاص و اختصاصی شدن صنایع همراه شود.
بر این اساس، خصوصی سازی به معنای واقعی، تنها با عبور از بازار سرمایه امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت، مفهوم خصوصی سازی، همان از این جیب به آن جیب کردن است. به عنوان مثال، طبق روندی که اخیراً در رابطه با سهام بانک ملت لحاظ شد، لااقل ۵ درصد از این سهام از مسیر بازار سرمایه عبور می کند و اگر یک برنامه ریزی مدون پشت این جریان باشد، طی یک زمان مشخص دو تا سه ساله، این رقم می تواند به ۶۰ درصد ارتقا یافته و بازار سرمایه را درگیر کند. موضوع دیگر در فضای بازاریابی بین المللی ایران، تأثیر سیاست و بحران های سیاسی بین المللی بر اقتصاد است. سیاست، استفاده بهینه از امکانات و پرهیز از حرکت بر مبنای ذهنیات و روِیاپردازی ها می باشد. حال اگر این تعریف را به حوزه سیاست گذاری های اقتصادی تسری دهیم، باید بهره برداری بر مبنای امکانات موجود، مبنای سیاست گذاری های کشور قرار گیرد. نکته مهم این است که با پیش داوری ها و ذهنیات منفی به ارزیابی امور نپردازیم و فقط این اندیشه را در ذهن بپرورانیم که چگونه باید از تغییرات ایجاد شده خصوصاً در اقتصاد جهانی، به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم.
منبع:ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات را به عنوان راه های رسیدن به توسعه اقتصادی مطرح می کنند. در استراتژی جایگزینی واردات - که نقطه آغازین آن، بخش صنعت می باشد - توسعه باید از طریق بسط صنایعی که به تدریج جایگزین واردات می شوند، صورت گیرد. ایران این سیاست را پیش از انقلاب دنبال می کرد و هم اکنون نیز علیرغم چند بار تغییر جهت، همچنان به دنبال اجرای سیاست مذکور است.بنابراین، بدیهی است که این سیاست، به عنوان روشی برای توسعه اقتصادی، مورد حمایت باشد.
عملکرد روش مزبور به این ترتیب است که ضمن حمایت از صنایع داخلی، از طریق وضع تعرفه های گمرکی و به سبب آن ممانعت از واردات کالاهای مشابه، به تدریج تولیدات صنایع داخلی را جایگزین واردات نموده تا از این طریق، موتور توسعه به حرکت در آید. اما طبق استراتژی دوم، به جای تقویت صنایع جایگزین واردات، یک نوع جهت گیری صادراتی مبتنی بر تفسیر بازارهای جهانی و بازاریابی بین المللی، مدنظر قرار می گیرد. در روش جایگزینی واردات، با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، صنایع داخلی در مقابل ورود تولیدات صنایع خارجی، تحت پوشش قرار می گیرند، ولی در عین حال از ورود صنایع داخلی به بازار رقابت با صنایع خارجی جلوگیری می گردد. همچنین اگر حمایت های دولتی از حد مشخصی عدول کند، صنایع وابسته به این حمایت، دچار پیشرفت و رشد کاذبی می شوند که عاری از هرگونه خلاقیت و ابداع برای رشد فنی و تکنیکی در زیرساخت های تحقیقاتی و صنعتی خواهند بود که همین حمایت های بی اندازه و نامتعارف، زمینه ساز اضمحلال صنایع مذکور خواهد شد.
برعکس، در روش مبتنی بر توسعه صادرات، آنچه مستلزم حضور صنایع در بازار رقابت خارجی خواهد بود، خلاقیت و ابتکار است. بنابراین، در یک کلام، مسأله بودن و نبودن مطرح است و معیارها نیز کاملاً مشخص می باشند. به همین دلیل است که کشوری همچون ژاپن، با اختصاص رقمی معادل ۳۳ میلیارد دلار بابت هزینه های تحقیقاتی، خود را برای رقابت در بازارهای نیویورک آماده می کند.
علاوه بر خلاقیت، ابتکار، پیشرفت تکنولوژیک و سازماندهی تولید، سیستم ارزی مناسب و اقدامات مناسب برای بازاریابی بین المللی نیز دو مورد بسیار مهم در اجرای سیاست توسعه صادرات محسوب می شوند.
در صورت اتخاذ سیاست توسعه صادرات برای دستیابی به توسعه اقتصادی، باید تمام ملزومات متناسب با آن - از نوع بسته بندی گرفته تا شاخص های فرهنگی نظیر جایگاه رنگ در فرهنگ های مختلف - را در امر جهت گیری صادراتی لحاظ کرد، چراکه به عنوان مثال، همین موضوع به ظاهر پیش پا افتاده رنگ، در حوزه بازاریابی بین المللی یک مقوله بسیار مهم و تعیین کننده محسوب می شود.
یک مسأله اساسی تر در این رابطه، سطح مشخصی از کیفیت کالای صادراتی است که باید با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد.
یکی از مسایلی که در سال های اخیر با آن مواجه هستیم، بحث حذف چتر حمایتی دولت از صنایع می باشد. صنایع تا زمانی که در مراحل نوزادی به سر می برند، باید مورد حمایت دولت ها واقع شوند تا به حد مشخصی از رشد و بالندگی برسند. سپس با حذف چتر حمایتی دولت، این صنایع نوپا با قرار گرفتن در بازارهای رقابت خارجی، توانایی دستیابی به بالندگی و رشد را خواهند داشت. متأسفانه اتفاق بدی که در بسیاری از کشورها رخ داد، تبدیل شدن حمایت موقتی به حمایت دایم بود که این امر، گرفتاری هایی را برای صنایع و اقتصاد این کشورها به وجود آورده است.
لذا عبور از مرحله رشد صنایع تولیدی ایجاب می کند که با یک برنامه کارشناسی شده و مشروط به دوره زمانی مشخصی حرکت کنیم و بپذیریم که در پایان مهلت مورد نظر، هیچ نوع حمایتی در کار نخواهد بود. فقط با پایبندی به چنین شرایطی و تحت لوای برنامه حمایت موقت به موفقیت خواهیم رسید. در غیر این صورت، با حمایت دایمی از صنایع، زمینه های بروز مزیت های تولیدی شرکت ها بروز نخواهند کرد. این قبیل حمایت های موقتی با برنامه های سازمان تجارت جهانی هم منافاتی ندارند، چرا که آنها هم مشوق چنین حمایت های برنامه ریزی شده ای هستند. در سال ۱۹۹۲ در آستانه پیوستن ژاپن به سازمان تجارت جهانی، برنج کاران این کشور ضمن برگزاری راهپیمایی، مخالفت خود را نسبت به واردات برنج آمریکایی اعلام کردند و علت این مخالفت را نابودی فعالیت های برنج کاری در صورت واردات برنج آمریکایی - که حاصل تکنولوژی پیشرفته ای بود - قلمداد کردند. سازمان تجارت جهانی نیز در چارچوب یک توافقنامه رسمی و طی زمانی معین به دولت ژاپن اجازه داد تا به حمایت از برنج کاران خود بپردازد. نتیجه آن که دولت ژاپن از ورود برنج آمریکایی - تا زمانی که این کشور از نظر تکنولوژیکی، توان رقابت با برنج آمریکایی را داشته باشد - ممانعت کرد.
از این رو، ما نیز در صورتی که بخواهیم از یک صنعت مشخص و طی زمان معینی حمایت کنیم، از نظر مقررات بین المللی مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین می توانیم با طرح فلسفه حمایت موقت، با قاطعیت و در چارچوب زمان تعیین شده، به رشد مورد نظر دست یابیم. از طرف دیگر، صنعت تحت حمایت، برای رسیدن به چشم انداز بهتر، ناگزیر باید در زمینه بهره برداری از خلاقیت ها و ایده های مولد، سرمایه گذاری کند. در واقع از این طریق، کمبود ناشی از عدم سرمایه گذاری در بخش تحقیقات صنعتی نیز برطرف شود.
بدیهی است با ورود به بازارهای بین المللی، مشکلات صنایع کشور به طور کلی و برای همیشه حل خواهد شد، چراکه در این صورت، به توان فنی و فکری لازم و رشد تکنولوژیکی کافی دست خواهیم یافت، در حالی که هم اکنون صرفاً مصرف کننده تکنولوژی هستیم نه تولیدکننده آن. از آنجا که معمولاً مصرف کننده تکنولوژی، یک دوره زمانی از تولیدکننده آن عقب تر است، این فاصله جز با قرار گرفتن در پوشش حمایت موقت دولت پُر نخواهد شد. زیرا در این صورت می توان با کسب توان تولید تکنولوژی، به تدریج تبدیل به کشوری تکنولوگ شد که این امر، خود یکی از وجوه تمایز سیاست حمایت موقت از استراتژی جهت گیری صادراتی است.
ناگفته پیدا است که اجرای سیاست جهت گیری صادراتی، قطعاً با یک اقتصاد دولتی امکان پذیر نخواهد بود و تحقق این امر، مستلزم تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه است. در این راستا، باید تجربه ناکام خصوصی سازی را در سال ۷۲ همواره به عنوان یک هشدار در نظر داشته باشیم تا مبادا خصوصی سازی تبدیل به اختصاصی سازی شده و با رانت جویی برخی افراد خاص و اختصاصی شدن صنایع همراه شود.
بر این اساس، خصوصی سازی به معنای واقعی، تنها با عبور از بازار سرمایه امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت، مفهوم خصوصی سازی، همان از این جیب به آن جیب کردن است. به عنوان مثال، طبق روندی که اخیراً در رابطه با سهام بانک ملت لحاظ شد، لااقل ۵ درصد از این سهام از مسیر بازار سرمایه عبور می کند و اگر یک برنامه ریزی مدون پشت این جریان باشد، طی یک زمان مشخص دو تا سه ساله، این رقم می تواند به ۶۰ درصد ارتقا یافته و بازار سرمایه را درگیر کند. موضوع دیگر در فضای بازاریابی بین المللی ایران، تأثیر سیاست و بحران های سیاسی بین المللی بر اقتصاد است. سیاست، استفاده بهینه از امکانات و پرهیز از حرکت بر مبنای ذهنیات و روِیاپردازی ها می باشد. حال اگر این تعریف را به حوزه سیاست گذاری های اقتصادی تسری دهیم، باید بهره برداری بر مبنای امکانات موجود، مبنای سیاست گذاری های کشور قرار گیرد. نکته مهم این است که با پیش داوری ها و ذهنیات منفی به ارزیابی امور نپردازیم و فقط این اندیشه را در ذهن بپرورانیم که چگونه باید از تغییرات ایجاد شده خصوصاً در اقتصاد جهانی، به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم.
منبع:ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )
ارسال توسط كاربر محترم:omidayandh
