بازار سازی
نويسنده:فاطمه اشکزری
بازار دارای مفهوم اساسی در اقتصاد است و فعالیت های اقتصادی از طریق عملکرد بازار شکل می گیرند. منظور از بازار مکان و یا جایگاه خاصی نیست بلکه مفهوم آن شکل گیری عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. ازار دارای مفهوم اساسی در اقتصاد است و فعالیت های اقتصادی از طریق عملکرد بازار شکل می گیرند. منظور از بازار مکان و یا جایگاه خاصی نیست بلکه مفهوم آن شکل گیری عرضه و تقاضاکنندگان بر اساس روابط مشخص است. منظور از مبادله میان روابط بازار آنست که عوامل موجود در آن بر اساس اختیار و مبتنی بر اطلاعاتی چون قیمت و کیفیت به مبادله می پردازند. بر اساس مفاهیم اقتصادی اگر نقض عملکرد بازاری اثبات نشده باشد چنانچه بازار مذکور رقابت کامل باشد کارایی به طور مطلوب حاصل می شود یعنی کالاها با حداقل قیمت مبادله شده، سود اقتصادی در حد معقولی حفظ گردیده و منابع به بهترین وجه اختصاص می یابند. از مشخصات بازار رقابت کامل وجود عرضه و تقاضا کنندگان زیاد، کالاهای همگن (دارای مشخصات یکسان و قابل تمییز از نظر کیفیت و کارایی) و دسترسی اطلاعات به طور مساوی است.
عمده ترین عنصر شکل دهنده بازار عرضه و تقاضا کننده ها هستند. شهروندان در اقتصاد ایران به دلیل فقدان امنیت فعالیت هایشان را در سطح سنتی دنبال می کنند و عرصه مدرن و یا شبه مدرن تنها در اختیار شرکت هایی قرار دارد که از پشتوانه و رانت سیاسی برخورداراند. آنها با استفاده از رانت حمایت های دولت و بهره گیری از درآمد نفت بر نااطمینانی فائق آمده و به فعالیت ادامه می دهند. موسسات دولتی و عمومی بیشترین عرضه و تقاضا را در بازارهای مدرن همانند بازار ارز، پول، بورس، فلزات، مواد اولیه و.. دارند و نیز سیاست های دولت در این بازار ها تعیین کننده است. لذا در بازار های مدرن به جای عملکرد بازار، تصمیم کارگزاران دولتی و موسسات عمومی تعادل را تعیین نموده و قیمت مصنوعی تعیین می شود و کارکرد بازار مخدوش است. به بیان اقتصادی این بازار ها رقابت کامل نیستند بلکه نوعی بازار رقابت انحصاری هستند و لذا با افزایش قدرت عوامل انحصار، کارایی بازار کمترمی شود.
در بازارهایی که عوامل بخش خصوصی حضور سنتی دارند و به نظر شروط رقابت کامل برقرار است نیز عملکرد بازار مخدوش است. عوامل موجود در بازار بر اساس افزایش کارایی با یکدیگر رقابت می کنند و بدین ترتیب با توسعه فعالیت ها، عوامل ناکارآمد از بازار حذف می شوند. این رقابت چنانچه منجر به انحصار نشود (بر اساس اعمال قانون ضد انحصار) کارآیی بازار را محقق ساخته و بدین وسیله بازار عملکرد صحیح دراداراست.
همانطور که پیشتر اشاره شد عاملین بازار سنتی به دلیل فقدان امنیت فعالیت های خود را به طور غیر شفافیت پیگیری می کنند. در این شرایط آنها نمی توانند از مدیریت مالی و اقتصادی بهره گرفته و لذا سطح فعالیت تنها در حدی است که توسط مدیریت فردی آنها قابل اداره باشد. به علاوه مبادلات آنها محدود به افرادی است که سابقه آشنایی، اقتصادی و اجتماعی با آنها داشته تا از این طریق بتوانند امنیت خود را تامین کنند. بنابراین در این نظام انبوهی از عوامل در بازار وجود دارند که گویا در مورد ناکارآیی بین خود به توافق رسیده و رقابتی با هم نمی کنند. بنابراین نظام بازار درافزایش کارایی موفق عمل نکرده، بهره وری بازار مورد سؤال قرار دارد و گویی که تئوری های علم اقتصاد در ایران جوابگو نمی باشد.
به منظور آنکه نظام بازار در شرایط واقعی خود عمل کند اقتصاد ایران نیازمند بازارسازی است.
▪ به منظور بازار سازی اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:
۱) عوامل بازار از جمله عرضه و تقاضا کنندگان و نظام بازار، نقطه تعادل را تعیین کنند و تصمیمات دولتی و مؤسسات عمومی در تعیین نقطه تعادل حداقل باشد. به علاوه عرصه برای فعالیت مؤسسات خصوصی به مرور با رشد فعالیت اقتصادی شهروندان بیشتر شود و به دنبال آن مؤسسات دولتی و عمومی از تصدی گری کنار کشیده و تنها به سیاستگذاری بپردازند.
۲) افزایش کارایی در بازار سنتی مورد توجه قرار گیرد به طوریکه عناصر شکل دهنده آن به توسعه فعالیت پرداخته و شرایط را برای گسترش فعالیت خود مناسب ببیند. به عبارت دیگر یکی از وظایف مهم دولت فراهم سازی بستر مناسب برای مدرن سازی بازار سنتی است. به دین منظور عناصری که به گسترش فعالیت خود می پردازند و یا از روش های کارآمد در مبادلات استفاده می کنند مورد تشویق و حمایت قرار میگیرند.
چنانچه بازار سازی به دو مفهوم افزایش کارایی در بازار سنتی و ایجاد تعادل در بازار های شبه مدرن دنبال شود آنگاه بخش خصوصی توانمند در اقتصاد ایران مجال ظهور می یابد. در این صورت بخش خصوصی می تواند به عنوان محور اصلی فعالیت های اقتصادی عهده دار فعالیت هایی شود که قبلاً توسط دولت انجام گرفته است و خصوصی سازی در بستر مناسب پیگیری شود.
تقویت نهاد های مالی:
نهاد های مالی، حلقه واسط بین دارند گان سرمایه و سرمایه گذاران هستند به طوری که سرمایه های خرد و کلان جامعه را جمع آ وری کرده و آنها را به سمت فعالیت های اقتصادی هدایت می کنند. نهاد های مالی نقش کلیدی در گردش سرمایه، تولید ثروت و تحقق توسعه دارند. به بیان دیگر نهاد های مالی بازوی پولی و اعتباری اقتصاد هستند که هر قدر کارآمد باشند مطلوب تر به تجهیز عوامل بازار می پردازند.
فقدان نهاد های مالی منجر به شکل گیری نظام دلالی در بازرگانی کشور می شود. یعنی به جای اینکه مؤسسات مالی به خریداران واقعی اعتبار داده و بدین ترتیب آنها از فروشندگان اصلی خرید کنند، عده ای به دلیل ناکارآمدی نهاد های مالی واسطه در مبادلات می شوند به طوریکه به دلیل نیاز مالی تولید کنندگان، محصولات را به طور نقد می خرند و با توجه به ضعف مالی خریداران از طریق اعطای اعتبار خرید به فروش مدت دار مبادرت می کنند. بدین ترتیب اعطای اعتبار از نهاد های مالی به اعتبار توسط نظام دلالی جابه جا می شود. در این حالت نظام دلالی، هزینه مبادله را به طور چشمگیر افزایش داده و شاهد آنییم که تفاوت قیمت تولید و مصرف بسیار بالا خواهد بود.
به علاوه به دلیل فقدان نظام مالی کارآمد، شهروندان و بخش خصوصی به طو رمناسب از پشتیبانی اعتباری برخوردار نبوده و بدین ترتیب به طور قدرتمند در عرصه فعالیت های اقتصادی حضور نمی یابند. بنابراین مشاهده می شود که علاوه بر ناامنی اقتصادی و نیز ناکارآمدی بازار در اقتصاد ایران شهروندان نظام پشتیبانی اعتباری مناسبی ندارند لذا حضور بخش خصوصی در اقتصاد با موانع و چالش های متعدد روبه رواست.
علاوه بر نظام بانکی بورس یکی دیگر از نهاد های مهم مالی در تأمین اعتبار اقتصادی است.
▪ به منظور تقویت نهاد های مالی اساسی ترین سیاست هایی که از طرف دولت می بایست دنبال شود عبارتند از:
۱) افزایش کارآمدی نظام مالی را از طریق اصلاح بانک های دولتی و ایجاد رقابت از طریق بانک های خصوصی دنبال می شود اما حرکت نظام بانکی به سمت خصوصی سازی و تبدیل برخی از مؤسسات اعتباری به بانک در افزایش کارایی نظام بانکی و تقویت مالی بخش خصوصی مؤثر است.
۲) قانونمند ساختن فعالیت مؤسسات اعتباری، تجمیع صندوق های مالی در چارچوب این موسسات، ایجاد مقررات حمایتی از سپرده گذاران، دریافت ذخایر احتیاطی لازم، نظارت بر گردش سرمایه این مؤسسات و حمایت از این موسسات از جمله سیاست هایی است که می توان در جهت نظام مند ساختن نهاد های مالی وبه دنبال آن اصلاح بازرگانی و تضعیف نظام دلالی پیگیری کرد.
این مؤسسات در تقویت بخش خصوصی و حضور قدرتمند شهروندان در عرصه اقتصادی همانطور که اشاره شد نقش کلیدی و مهمی دارند و سیاست دولت و مقررات مورد نیاز در این زمینه می بایست شفاف و کارآمدباشد.
۳) در زمینه تقویت عملکرد بازار سهام به نظر واگذاری اکثریت سهام شرکت ها به مردم و نیز اشراف یافتن شهروندان از طریق مجامع عمومی بر عملکرد آنان می تواند در افزایش کارایی و سودآوری آنان حائز اهمیت باشد تا آنکه نظر مؤسسات دولتی و عمومی به خاطرحجم بالای مالکیت سهام در مجامع تعیین کننده باشد.
در صورتی که الزامات فوق شامل تأمین امنیت اقتصادی، بازارسازی و تقویت نهاد های مالی در اقتصاد ایران فراهم شود به نظر حداقل امکان برای شکوفایی سرمایه های فراهم خواهد شد. در این مرحله می توان به توسعه فعالیت های اقتصادی در بازار های همجوار و همگرایی با اقتصادی منطقه خوش بین بود و از این طریق در مقابل تحولات جهانی شدن مجهز شد. به علاوه اگر سرمایه ایرانیان که به فرصت های سرمایه گذاری در کشور اشراف دارند در فرآیند سرمایه گذاری و تولید به کار گرفته شود آنگاه خارجیان نیز به حضور در بازار داخلی ترغیب می شوند. در این شرایط جذب سرمایه خارجی و استفاده از تجربیات و تکنولوژی آنان می تواد حرکت سریعتر به سمت توسعه را ممکن سازد.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
عمده ترین عنصر شکل دهنده بازار عرضه و تقاضا کننده ها هستند. شهروندان در اقتصاد ایران به دلیل فقدان امنیت فعالیت هایشان را در سطح سنتی دنبال می کنند و عرصه مدرن و یا شبه مدرن تنها در اختیار شرکت هایی قرار دارد که از پشتوانه و رانت سیاسی برخورداراند. آنها با استفاده از رانت حمایت های دولت و بهره گیری از درآمد نفت بر نااطمینانی فائق آمده و به فعالیت ادامه می دهند. موسسات دولتی و عمومی بیشترین عرضه و تقاضا را در بازارهای مدرن همانند بازار ارز، پول، بورس، فلزات، مواد اولیه و.. دارند و نیز سیاست های دولت در این بازار ها تعیین کننده است. لذا در بازار های مدرن به جای عملکرد بازار، تصمیم کارگزاران دولتی و موسسات عمومی تعادل را تعیین نموده و قیمت مصنوعی تعیین می شود و کارکرد بازار مخدوش است. به بیان اقتصادی این بازار ها رقابت کامل نیستند بلکه نوعی بازار رقابت انحصاری هستند و لذا با افزایش قدرت عوامل انحصار، کارایی بازار کمترمی شود.
در بازارهایی که عوامل بخش خصوصی حضور سنتی دارند و به نظر شروط رقابت کامل برقرار است نیز عملکرد بازار مخدوش است. عوامل موجود در بازار بر اساس افزایش کارایی با یکدیگر رقابت می کنند و بدین ترتیب با توسعه فعالیت ها، عوامل ناکارآمد از بازار حذف می شوند. این رقابت چنانچه منجر به انحصار نشود (بر اساس اعمال قانون ضد انحصار) کارآیی بازار را محقق ساخته و بدین وسیله بازار عملکرد صحیح دراداراست.
همانطور که پیشتر اشاره شد عاملین بازار سنتی به دلیل فقدان امنیت فعالیت های خود را به طور غیر شفافیت پیگیری می کنند. در این شرایط آنها نمی توانند از مدیریت مالی و اقتصادی بهره گرفته و لذا سطح فعالیت تنها در حدی است که توسط مدیریت فردی آنها قابل اداره باشد. به علاوه مبادلات آنها محدود به افرادی است که سابقه آشنایی، اقتصادی و اجتماعی با آنها داشته تا از این طریق بتوانند امنیت خود را تامین کنند. بنابراین در این نظام انبوهی از عوامل در بازار وجود دارند که گویا در مورد ناکارآیی بین خود به توافق رسیده و رقابتی با هم نمی کنند. بنابراین نظام بازار درافزایش کارایی موفق عمل نکرده، بهره وری بازار مورد سؤال قرار دارد و گویی که تئوری های علم اقتصاد در ایران جوابگو نمی باشد.
به منظور آنکه نظام بازار در شرایط واقعی خود عمل کند اقتصاد ایران نیازمند بازارسازی است.
▪ به منظور بازار سازی اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:
۱) عوامل بازار از جمله عرضه و تقاضا کنندگان و نظام بازار، نقطه تعادل را تعیین کنند و تصمیمات دولتی و مؤسسات عمومی در تعیین نقطه تعادل حداقل باشد. به علاوه عرصه برای فعالیت مؤسسات خصوصی به مرور با رشد فعالیت اقتصادی شهروندان بیشتر شود و به دنبال آن مؤسسات دولتی و عمومی از تصدی گری کنار کشیده و تنها به سیاستگذاری بپردازند.
۲) افزایش کارایی در بازار سنتی مورد توجه قرار گیرد به طوریکه عناصر شکل دهنده آن به توسعه فعالیت پرداخته و شرایط را برای گسترش فعالیت خود مناسب ببیند. به عبارت دیگر یکی از وظایف مهم دولت فراهم سازی بستر مناسب برای مدرن سازی بازار سنتی است. به دین منظور عناصری که به گسترش فعالیت خود می پردازند و یا از روش های کارآمد در مبادلات استفاده می کنند مورد تشویق و حمایت قرار میگیرند.
چنانچه بازار سازی به دو مفهوم افزایش کارایی در بازار سنتی و ایجاد تعادل در بازار های شبه مدرن دنبال شود آنگاه بخش خصوصی توانمند در اقتصاد ایران مجال ظهور می یابد. در این صورت بخش خصوصی می تواند به عنوان محور اصلی فعالیت های اقتصادی عهده دار فعالیت هایی شود که قبلاً توسط دولت انجام گرفته است و خصوصی سازی در بستر مناسب پیگیری شود.
تقویت نهاد های مالی:
نهاد های مالی، حلقه واسط بین دارند گان سرمایه و سرمایه گذاران هستند به طوری که سرمایه های خرد و کلان جامعه را جمع آ وری کرده و آنها را به سمت فعالیت های اقتصادی هدایت می کنند. نهاد های مالی نقش کلیدی در گردش سرمایه، تولید ثروت و تحقق توسعه دارند. به بیان دیگر نهاد های مالی بازوی پولی و اعتباری اقتصاد هستند که هر قدر کارآمد باشند مطلوب تر به تجهیز عوامل بازار می پردازند.
فقدان نهاد های مالی منجر به شکل گیری نظام دلالی در بازرگانی کشور می شود. یعنی به جای اینکه مؤسسات مالی به خریداران واقعی اعتبار داده و بدین ترتیب آنها از فروشندگان اصلی خرید کنند، عده ای به دلیل ناکارآمدی نهاد های مالی واسطه در مبادلات می شوند به طوریکه به دلیل نیاز مالی تولید کنندگان، محصولات را به طور نقد می خرند و با توجه به ضعف مالی خریداران از طریق اعطای اعتبار خرید به فروش مدت دار مبادرت می کنند. بدین ترتیب اعطای اعتبار از نهاد های مالی به اعتبار توسط نظام دلالی جابه جا می شود. در این حالت نظام دلالی، هزینه مبادله را به طور چشمگیر افزایش داده و شاهد آنییم که تفاوت قیمت تولید و مصرف بسیار بالا خواهد بود.
به علاوه به دلیل فقدان نظام مالی کارآمد، شهروندان و بخش خصوصی به طو رمناسب از پشتیبانی اعتباری برخوردار نبوده و بدین ترتیب به طور قدرتمند در عرصه فعالیت های اقتصادی حضور نمی یابند. بنابراین مشاهده می شود که علاوه بر ناامنی اقتصادی و نیز ناکارآمدی بازار در اقتصاد ایران شهروندان نظام پشتیبانی اعتباری مناسبی ندارند لذا حضور بخش خصوصی در اقتصاد با موانع و چالش های متعدد روبه رواست.
علاوه بر نظام بانکی بورس یکی دیگر از نهاد های مهم مالی در تأمین اعتبار اقتصادی است.
▪ به منظور تقویت نهاد های مالی اساسی ترین سیاست هایی که از طرف دولت می بایست دنبال شود عبارتند از:
۱) افزایش کارآمدی نظام مالی را از طریق اصلاح بانک های دولتی و ایجاد رقابت از طریق بانک های خصوصی دنبال می شود اما حرکت نظام بانکی به سمت خصوصی سازی و تبدیل برخی از مؤسسات اعتباری به بانک در افزایش کارایی نظام بانکی و تقویت مالی بخش خصوصی مؤثر است.
۲) قانونمند ساختن فعالیت مؤسسات اعتباری، تجمیع صندوق های مالی در چارچوب این موسسات، ایجاد مقررات حمایتی از سپرده گذاران، دریافت ذخایر احتیاطی لازم، نظارت بر گردش سرمایه این مؤسسات و حمایت از این موسسات از جمله سیاست هایی است که می توان در جهت نظام مند ساختن نهاد های مالی وبه دنبال آن اصلاح بازرگانی و تضعیف نظام دلالی پیگیری کرد.
این مؤسسات در تقویت بخش خصوصی و حضور قدرتمند شهروندان در عرصه اقتصادی همانطور که اشاره شد نقش کلیدی و مهمی دارند و سیاست دولت و مقررات مورد نیاز در این زمینه می بایست شفاف و کارآمدباشد.
۳) در زمینه تقویت عملکرد بازار سهام به نظر واگذاری اکثریت سهام شرکت ها به مردم و نیز اشراف یافتن شهروندان از طریق مجامع عمومی بر عملکرد آنان می تواند در افزایش کارایی و سودآوری آنان حائز اهمیت باشد تا آنکه نظر مؤسسات دولتی و عمومی به خاطرحجم بالای مالکیت سهام در مجامع تعیین کننده باشد.
در صورتی که الزامات فوق شامل تأمین امنیت اقتصادی، بازارسازی و تقویت نهاد های مالی در اقتصاد ایران فراهم شود به نظر حداقل امکان برای شکوفایی سرمایه های فراهم خواهد شد. در این مرحله می توان به توسعه فعالیت های اقتصادی در بازار های همجوار و همگرایی با اقتصادی منطقه خوش بین بود و از این طریق در مقابل تحولات جهانی شدن مجهز شد. به علاوه اگر سرمایه ایرانیان که به فرصت های سرمایه گذاری در کشور اشراف دارند در فرآیند سرمایه گذاری و تولید به کار گرفته شود آنگاه خارجیان نیز به حضور در بازار داخلی ترغیب می شوند. در این شرایط جذب سرمایه خارجی و استفاده از تجربیات و تکنولوژی آنان می تواد حرکت سریعتر به سمت توسعه را ممکن سازد.
پي‌نوشت‌ها:
* کارشناس ارشد پژوهش
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
/ج
