بازار و توسعه
نويسنده:سیدحسین امامی
مفهوم بازار در نظام فكری هایك نقش درجه اول دارد، به طوری كه آن را نه تنها یك نهاد اساسی جامعه مدرن، بلكه عامل ضروری تمدن بشری به شمار می آورد.
در دنیای معاصر، فرصت ها و كامیابی های افراد اساساً به این بستگی دارد كه چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می كنند. نهادها نه تنها به آزادی ما كمك می كنند، بلكه حتی می توان میزان نقش و تأثیری را كه در آزادی ما دارند، ارزیابی كرد. سازوكار بازار یكی از این نهادها است كه در این نوشتار به خاطر رویكرد جدید اقتصادی به آن پرداخته شده است. برای تشریح نقش و جایگاه انكارناپذیر بازار در فرآیند توسعه، به دیدگاه های ۳تن از بزرگ ترین اقتصاددانان جهان و برندگان جایزه نوبل اقتصاد توجه شده است.
سازوكار بازار یك نظم بنیادی است كه از طریق آن مردم می توانند با یكدیگر مراوده داشته باشند و به فعالیت هایی كه منافع متقابل دارد، بپردازند. در پرتو این كاركرد، چگونه یك فرد منتقد معقول می تواند مخالف سازوكار بازار باشد؟! مشكلاتی كه برای بازار مطرح می شود مانند نگرانی هایی همچون آمادگی ناقص برای استفاده از دادوستدهای بازار، مخفی نگه داشتن بدون ضابطه اطلاعات یا استفاده بی قاعده از فعالیت هایی كه به افراد صاحب قدرت اجازه می دهد كه برتری بی تناسب خود را تبدیل به سرمایه كنند و ... نوعاً از منابع دیگری سرچشمه می گیرد نه از وجود خود بازار و باید این مسائل را حل كرد اما نه با سركوب بازارها، بلكه با امكان دادن به بازار در این كه بهتر و عادلانه تر و با اقدام های تكمیلی كافی كار كند.
به عقیده هایك، علم اقتصاد امكان تحقق و چگونگی عملكرد نظم گسترده در جوامع مدرن را تبیین می كند و توضیح می دهد كه چگونه این نظم خود یك فرآیند جمع آوری و نیز استفاده از اطلاعات بسیار پراكنده در میان افراد جامعه است، اطلاعاتی كه هیچ سازمان برنامه ریزی قادر به شناخت، تسلط و كنترل آن نیست.
از دیدگاه هایك بازار همانند جامعه انسانی، نهاد خودجوشی است كه جریان تحول هزاران ساله ای را پشت سر گذاشته است. بازار به دنبال هزاران سال تجربه انسان ها، از طریق آزمون و خطا در زمینه چگونگی تولید مادی، به صورت كارآمدترین شیوه تولیدی درآمده است. او بازار را نهاد و جریان تلقی می كند و نه مدلی انتزاعی و قیمت ها از دیدگاه او وسایل انتقال اطلاعات اند. قیمت ها در چارچوب نظم خودجوش بازار عمل می كنند كه خود در نهایت، مشكل پراكندگی اطلاعات را در جامعه چاره جویی می كند.
قیمت مانند قطب نما فرد را در تصمیم گیری اقتصادی هدایت می كند، این كه چه كالایی را به چه روشی باید تولید كند و چه میزان باید مصرف و چقدر باید پس انداز كند. هیچ ابزار دیگری چنین كارآیی اقتصادی ندارد.
برنامه ریزی متمركز كه چونان بدیلی برای نظام بازار مطرح شد، به هیچ وجه نمی تواند كارآیی مطلوبی داشته باشد؛ چرا كه رفتار و نیازهای مختلف اقتصادی افراد جامعه دربرگیرنده میلیون ها اطلاعات گوناگون و پراكنده است، به طوری كه جمع آوری و طبقه بندی آنها از عهده هیچ برنامه ریزی برنمی آید. هایك معتقد است رشد و شكوفایی جامعه وابسته به هیچ اراده ای به تنهایی نیست، بلكه محصول رقابت اراده های بسیار با یكدیگر و نشأت یافته از بسیاری آزمایش ها، خطاها، شكست ها و البته كامیابی ها است.
هایك به این دلیل نظم بازار را خودانگیخته می نامد كه برخاسته از اراده هم گروه ها است، بی آنكه هیچ كس مدعی شناخت جامع و كامل باشد. این مفهوم نظم خودانگیخته كه در اقتصاد هم وجود دارد، بنیاد دفاع هایك از بازار آزاد است؛ زیرا روشن می كند كه نیروی میلیون ها انسان درگیر رقابت در پی منافع خویش، چگونه ممكن است به نحوی هماهنگ شود كه نه تنها به خود آنان، بلكه به دیگران نیز نفع برساند.
او نظم خودانگیخته بازار را «كاتالاكسی» می نامد و می گوید: در این نوع نظم، افراد جامعه بدون نیاز به فرمان و اطاعت، بعضی قواعد رفتاری را مد نظر قرار می دهند. راز این هماهنگی شگفت انگیز در «جریان آزاد اطلاعات» نهفته است كه همه را همزمان و با حداقل هزینه به وسیله قیمت های بازار از وضع عرضه و تقاضا آگاه می سازد.
بازار از دیدگاه هایك دو كاركرد بسیار مهم و در عین حال پیوسته دارد: یكی نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام در میان فعالیت های پراكنده اقتصادی و دیگری اسلوب اكتشاف یعنی نظامی برای پیداكردن بهترین گزینه ها. هر دو كاركرد بازار تنها از طریق فرایند رقابت امكانپذیر است. بنابراین، هر اقدامی در جهت محدودكردن یا از میان بردن رقابت به معنی كاهش یا محو كارآیی نظام بازار است.
این واقعیت كه آزادی مبادلات اقتصادی می تواند موتور اصلی رشد اقتصادی باشد، به طور گسترده ای پذیرفته شده است اما « آمارتیا سن » معتقد است این مهم پس از اهمیت اساسی تر ایجاد آزادی مبادله در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. محور توجه در ارزیابی سازوكار بازار بیشتر متمایل به نتایجی بوده است كه این سازوكار تولید می كند، همچون درآمدها یا مطلوبیت های حاصل از بازارها. اما مورد فوری تر برای آزادی دادوستد بازار در اهمیت اساسی خود آن آزادی نهفته است.
امروزه، چالش اصلی توسعه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه عدم دسترسی به بازارهای تولید است كه بسیار از زارعان خرده پا و تولیدكنندگان جزء به دلیل مناسبات و محدودیت های سنتی از آن زنج می برند و با حركت كشورهای در حال توسعه به سوی بازار آزاد می توان این چالش را برطرف كرد.
به زعم سن، مشكل است بتوانیم فرآیندی از توسعه اساسی را بدون استفاده گسترده از ساز و كار بازار تصور كنیم. نبود آزادی اقتصادی می تواند منجر به نبود آزادی اجتماعی شود، درست همان طور كه نبود آزادی اجتماعی یا سیاسی می تواند منتهی به فقدان آزادی اقتصادی شود. سیاست هایی كه فرصت های بازار را محدود می كنند، می تواند اثر محدودكننده ای بر گسترش آزادی های اساسی داشته باشند كه می توانستند از طریق نظام بازار و اساساً از طریق كامیابی عمومی اقتصادی ایجاد شوند.
می توان استدلال كرد كه نفی حق مبادله اقتصادی مردم منجر به زیان اجتماعی می شود. سن معتقد است گرایش علم اقتصاد این بوده است كه از تمركز توجه بر ارزش آزادی ها به تمركز توجه بر مطلوبیت ها، درآمدها و ثروت تغییر جهت دهد. این تغییر جهت و محدودكردن تمركز منجر به درك ناقصی از نقش كامل مكانیسم بازار شد.
تغییر در تمركز توجه به اقتصاد طرفدار بازار از آزادی به مطلوبیت توأم با هزینه بوده است و آن غفلت از ارزش اساسی خود آزادی است. برای مثال، موردی را در نظر بگیرید كه در آن نتیجه اقتصادی یكسانی میان یك سازوكار رقابتی و یك نظام كاملاً متمركز به دست می آید. آیا دستاورد نظام متمركز به همان اندازه دستاورد نظام سازوكار رقابتی یا بازار آزاد خوب است؟ چنین نیست، مسلماً تمایز فراوانی میان نتایج نهایی بدون توجه به فرآیند دستیابی به آن ها و نتایج نهایی با توجه به فرآیند دستیابی وجود دارد.
در چنین موردی، یك نكته مورد غفلت قرار گرفته است و آن آزادی مردم در اقدام به آنچه كه دوست دارند تصمیم بگیرند كه كجا كار كنند؟ چه تولید كنند؟چه مصرف كنند؟ و .... است.
حتی اگر فردی در هر دو مورد یعنی به ترتیب انتخاب آزاد و اجابت دستورهای مستبدانه، همان كالاها را به همان روش تولید كند و درآمد یكسانی كسب كند و یا همان كالاها را خریداری كند، هنوز دلیل بسیار خوبی دارد كه مورد انتخاب آزاد را بر تسلیم در مقابل دستور ترجیح دهد. مزیت نظام بازار فقط در ظرفیت آن در تولید نتایج حداعلایی كه كارآمدترند، نهفته نیست. یكی از بزرگ ترین تحولات در فرآیند توسعه در بسیاری از اقتصادها شامل جایگزینی كار مقید و كار اجباری، با یك نظام قرارداد كار آزاد و بدون محدودیت در جابه جایی از جایی به جای دیگر است. یك دیدگاه آزادی محور در توسعه این نكته را فوری به نحوی درمی یابد كه یك نظام ارزشیابی كه فقط بر نتایج حد اعلا تأكید دارد ممكن است آن را درنیابد.
چیزی كه اتفاق می افتد این است كه نفی آزادی مشاركت در بازار كار یكی از روش ها ی نگه داشتن مردم در بردگی و اسارت است، همان طور كه فریدریش هایك از اقتصادهای كمونیستی تعبیر به «جاده ای به سوی بردگی» می كرد.
بازار كار می تواند در زمینه های مختلف و متعددی یك آزادیبخش باشد و آزادی اساسی دادوستد می تواند از اهمیت بنیادی برخوردار باشد، كاملاً فارغ از آنچه كه سازوكار بازار می تواند بر حسب درآمدها یا مطلوبیت ها یا نتایج دیگر دست یابد. وقتی كه واحدهای تولیدی انحصارگر رشد كنند، محدود بودن دامنه و كاركرد بازارها می تواند مشكلات بسیار جدی دیگری هم ایجاد كند. در این حالت، رقابت داخلی و خارجی از میان می رود و قیمت های بالا و كیفیت پائین محصولات بر مردم تحمیل می شود اما یك گروه سازمان یافته و به لحاظ سیاسی پرنفوذ از صاحبان صنایع می توانند مطمئن باشند كه منافع آن ها به خوبی تأمین می شود.
در چنین حالتی كه آزادی های اساسی و حقوق مردم زیرپا گذاشته شده، تنها راه حل پناه بردن به سیستم بازار آزاد است. سازوكار بازار با شرایطی به موفقیت بزرگی دست می یابد كه در آن فرصت های ارائه شده توسط بازارها را بتوان به طور معقولی تقسیم كرد. برای این كه چنین چیزی امكانپذیر شود، ارائه آموزش و پرورش مقدماتی، وجود تسهیلات اولیه پزشكی و وجود منابعی همچون زمین مستلزم سیاست های عمومی مناسب از جمله؛ آموزش و پرورش همگانی، مراقبت های بهداشتی عمومی، اصلاحات ارضی و غیره است.
حتی وقتی نیاز به اصلاحات اقتصادی به نفع مجاز داشتن هر چه بیشتر فعالیت های بازارها در اوج خود باشد، این تسهیلات غیربازاری مستلزم اقدام های عمومی دقیق و راسخ اند. سهم سازوكار بازار در كارایی را نمی توان مورد تردید قرارداد و نتایج سنتی اقتصادی را كه در آن كارایی با كامیابی یا وفور یا مطلوبیت ارزیابی می شود، را می توان به كارایی بر حسب آزادی های فردی نیز تعمیم داد. اما نتایج كارایی به نوبه خود عدالت توزیعی را تضمین نمی كند. قدرت گسترده سازوكار بازار را باید با خلق فرصت های اساسی اجتماعی برای برابری و عدالت اجتماعی تكمیل كرد و به طور كلی در كشورهای در حال توسعه نیاز به ابتكارهایی در سیاست های عمومی در خلق و ایجاد فرصت های اجتماعی فوق العاده مهم است.
در بررسی گذشته كشورهای ثروتمند امروزی، می توان تاریخ جالب توجهی از اقدام های عمومی را كه به ترتیب به تعلیم و تربیت، مراقبت های بهداشتی، اصلاحات ارضی و از این قبیل مربوط می شود ملاحظه كنیم. سهم گسترده این فرصت های اجتماعی امكان مشاركت مستقیم بخش بزرگی از جمعیت را در فرآیند توسعه اقتصادی امكانپذیر ساخت.
منبع:روزنامه ایران
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh
در دنیای معاصر، فرصت ها و كامیابی های افراد اساساً به این بستگی دارد كه چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می كنند. نهادها نه تنها به آزادی ما كمك می كنند، بلكه حتی می توان میزان نقش و تأثیری را كه در آزادی ما دارند، ارزیابی كرد. سازوكار بازار یكی از این نهادها است كه در این نوشتار به خاطر رویكرد جدید اقتصادی به آن پرداخته شده است. برای تشریح نقش و جایگاه انكارناپذیر بازار در فرآیند توسعه، به دیدگاه های ۳تن از بزرگ ترین اقتصاددانان جهان و برندگان جایزه نوبل اقتصاد توجه شده است.
سازوكار بازار یك نظم بنیادی است كه از طریق آن مردم می توانند با یكدیگر مراوده داشته باشند و به فعالیت هایی كه منافع متقابل دارد، بپردازند. در پرتو این كاركرد، چگونه یك فرد منتقد معقول می تواند مخالف سازوكار بازار باشد؟! مشكلاتی كه برای بازار مطرح می شود مانند نگرانی هایی همچون آمادگی ناقص برای استفاده از دادوستدهای بازار، مخفی نگه داشتن بدون ضابطه اطلاعات یا استفاده بی قاعده از فعالیت هایی كه به افراد صاحب قدرت اجازه می دهد كه برتری بی تناسب خود را تبدیل به سرمایه كنند و ... نوعاً از منابع دیگری سرچشمه می گیرد نه از وجود خود بازار و باید این مسائل را حل كرد اما نه با سركوب بازارها، بلكه با امكان دادن به بازار در این كه بهتر و عادلانه تر و با اقدام های تكمیلی كافی كار كند.
فریدریش آگوست فون هایك (۱۹۹۲ـ۱۸۹۹) برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۴.
به عقیده هایك، علم اقتصاد امكان تحقق و چگونگی عملكرد نظم گسترده در جوامع مدرن را تبیین می كند و توضیح می دهد كه چگونه این نظم خود یك فرآیند جمع آوری و نیز استفاده از اطلاعات بسیار پراكنده در میان افراد جامعه است، اطلاعاتی كه هیچ سازمان برنامه ریزی قادر به شناخت، تسلط و كنترل آن نیست.
از دیدگاه هایك بازار همانند جامعه انسانی، نهاد خودجوشی است كه جریان تحول هزاران ساله ای را پشت سر گذاشته است. بازار به دنبال هزاران سال تجربه انسان ها، از طریق آزمون و خطا در زمینه چگونگی تولید مادی، به صورت كارآمدترین شیوه تولیدی درآمده است. او بازار را نهاد و جریان تلقی می كند و نه مدلی انتزاعی و قیمت ها از دیدگاه او وسایل انتقال اطلاعات اند. قیمت ها در چارچوب نظم خودجوش بازار عمل می كنند كه خود در نهایت، مشكل پراكندگی اطلاعات را در جامعه چاره جویی می كند.
قیمت مانند قطب نما فرد را در تصمیم گیری اقتصادی هدایت می كند، این كه چه كالایی را به چه روشی باید تولید كند و چه میزان باید مصرف و چقدر باید پس انداز كند. هیچ ابزار دیگری چنین كارآیی اقتصادی ندارد.
برنامه ریزی متمركز كه چونان بدیلی برای نظام بازار مطرح شد، به هیچ وجه نمی تواند كارآیی مطلوبی داشته باشد؛ چرا كه رفتار و نیازهای مختلف اقتصادی افراد جامعه دربرگیرنده میلیون ها اطلاعات گوناگون و پراكنده است، به طوری كه جمع آوری و طبقه بندی آنها از عهده هیچ برنامه ریزی برنمی آید. هایك معتقد است رشد و شكوفایی جامعه وابسته به هیچ اراده ای به تنهایی نیست، بلكه محصول رقابت اراده های بسیار با یكدیگر و نشأت یافته از بسیاری آزمایش ها، خطاها، شكست ها و البته كامیابی ها است.
هایك به این دلیل نظم بازار را خودانگیخته می نامد كه برخاسته از اراده هم گروه ها است، بی آنكه هیچ كس مدعی شناخت جامع و كامل باشد. این مفهوم نظم خودانگیخته كه در اقتصاد هم وجود دارد، بنیاد دفاع هایك از بازار آزاد است؛ زیرا روشن می كند كه نیروی میلیون ها انسان درگیر رقابت در پی منافع خویش، چگونه ممكن است به نحوی هماهنگ شود كه نه تنها به خود آنان، بلكه به دیگران نیز نفع برساند.
او نظم خودانگیخته بازار را «كاتالاكسی» می نامد و می گوید: در این نوع نظم، افراد جامعه بدون نیاز به فرمان و اطاعت، بعضی قواعد رفتاری را مد نظر قرار می دهند. راز این هماهنگی شگفت انگیز در «جریان آزاد اطلاعات» نهفته است كه همه را همزمان و با حداقل هزینه به وسیله قیمت های بازار از وضع عرضه و تقاضا آگاه می سازد.
بازار از دیدگاه هایك دو كاركرد بسیار مهم و در عین حال پیوسته دارد: یكی نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام در میان فعالیت های پراكنده اقتصادی و دیگری اسلوب اكتشاف یعنی نظامی برای پیداكردن بهترین گزینه ها. هر دو كاركرد بازار تنها از طریق فرایند رقابت امكانپذیر است. بنابراین، هر اقدامی در جهت محدودكردن یا از میان بردن رقابت به معنی كاهش یا محو كارآیی نظام بازار است.
میلتون فریدمن (۲۰۰۶ـ۱۹۱۲) ـ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶
آمارتیا كومار سن ـ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸
این واقعیت كه آزادی مبادلات اقتصادی می تواند موتور اصلی رشد اقتصادی باشد، به طور گسترده ای پذیرفته شده است اما « آمارتیا سن » معتقد است این مهم پس از اهمیت اساسی تر ایجاد آزادی مبادله در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. محور توجه در ارزیابی سازوكار بازار بیشتر متمایل به نتایجی بوده است كه این سازوكار تولید می كند، همچون درآمدها یا مطلوبیت های حاصل از بازارها. اما مورد فوری تر برای آزادی دادوستد بازار در اهمیت اساسی خود آن آزادی نهفته است.
امروزه، چالش اصلی توسعه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه عدم دسترسی به بازارهای تولید است كه بسیار از زارعان خرده پا و تولیدكنندگان جزء به دلیل مناسبات و محدودیت های سنتی از آن زنج می برند و با حركت كشورهای در حال توسعه به سوی بازار آزاد می توان این چالش را برطرف كرد.
به زعم سن، مشكل است بتوانیم فرآیندی از توسعه اساسی را بدون استفاده گسترده از ساز و كار بازار تصور كنیم. نبود آزادی اقتصادی می تواند منجر به نبود آزادی اجتماعی شود، درست همان طور كه نبود آزادی اجتماعی یا سیاسی می تواند منتهی به فقدان آزادی اقتصادی شود. سیاست هایی كه فرصت های بازار را محدود می كنند، می تواند اثر محدودكننده ای بر گسترش آزادی های اساسی داشته باشند كه می توانستند از طریق نظام بازار و اساساً از طریق كامیابی عمومی اقتصادی ایجاد شوند.
می توان استدلال كرد كه نفی حق مبادله اقتصادی مردم منجر به زیان اجتماعی می شود. سن معتقد است گرایش علم اقتصاد این بوده است كه از تمركز توجه بر ارزش آزادی ها به تمركز توجه بر مطلوبیت ها، درآمدها و ثروت تغییر جهت دهد. این تغییر جهت و محدودكردن تمركز منجر به درك ناقصی از نقش كامل مكانیسم بازار شد.
تغییر در تمركز توجه به اقتصاد طرفدار بازار از آزادی به مطلوبیت توأم با هزینه بوده است و آن غفلت از ارزش اساسی خود آزادی است. برای مثال، موردی را در نظر بگیرید كه در آن نتیجه اقتصادی یكسانی میان یك سازوكار رقابتی و یك نظام كاملاً متمركز به دست می آید. آیا دستاورد نظام متمركز به همان اندازه دستاورد نظام سازوكار رقابتی یا بازار آزاد خوب است؟ چنین نیست، مسلماً تمایز فراوانی میان نتایج نهایی بدون توجه به فرآیند دستیابی به آن ها و نتایج نهایی با توجه به فرآیند دستیابی وجود دارد.
در چنین موردی، یك نكته مورد غفلت قرار گرفته است و آن آزادی مردم در اقدام به آنچه كه دوست دارند تصمیم بگیرند كه كجا كار كنند؟ چه تولید كنند؟چه مصرف كنند؟ و .... است.
حتی اگر فردی در هر دو مورد یعنی به ترتیب انتخاب آزاد و اجابت دستورهای مستبدانه، همان كالاها را به همان روش تولید كند و درآمد یكسانی كسب كند و یا همان كالاها را خریداری كند، هنوز دلیل بسیار خوبی دارد كه مورد انتخاب آزاد را بر تسلیم در مقابل دستور ترجیح دهد. مزیت نظام بازار فقط در ظرفیت آن در تولید نتایج حداعلایی كه كارآمدترند، نهفته نیست. یكی از بزرگ ترین تحولات در فرآیند توسعه در بسیاری از اقتصادها شامل جایگزینی كار مقید و كار اجباری، با یك نظام قرارداد كار آزاد و بدون محدودیت در جابه جایی از جایی به جای دیگر است. یك دیدگاه آزادی محور در توسعه این نكته را فوری به نحوی درمی یابد كه یك نظام ارزشیابی كه فقط بر نتایج حد اعلا تأكید دارد ممكن است آن را درنیابد.
چیزی كه اتفاق می افتد این است كه نفی آزادی مشاركت در بازار كار یكی از روش ها ی نگه داشتن مردم در بردگی و اسارت است، همان طور كه فریدریش هایك از اقتصادهای كمونیستی تعبیر به «جاده ای به سوی بردگی» می كرد.
بازار كار می تواند در زمینه های مختلف و متعددی یك آزادیبخش باشد و آزادی اساسی دادوستد می تواند از اهمیت بنیادی برخوردار باشد، كاملاً فارغ از آنچه كه سازوكار بازار می تواند بر حسب درآمدها یا مطلوبیت ها یا نتایج دیگر دست یابد. وقتی كه واحدهای تولیدی انحصارگر رشد كنند، محدود بودن دامنه و كاركرد بازارها می تواند مشكلات بسیار جدی دیگری هم ایجاد كند. در این حالت، رقابت داخلی و خارجی از میان می رود و قیمت های بالا و كیفیت پائین محصولات بر مردم تحمیل می شود اما یك گروه سازمان یافته و به لحاظ سیاسی پرنفوذ از صاحبان صنایع می توانند مطمئن باشند كه منافع آن ها به خوبی تأمین می شود.
در چنین حالتی كه آزادی های اساسی و حقوق مردم زیرپا گذاشته شده، تنها راه حل پناه بردن به سیستم بازار آزاد است. سازوكار بازار با شرایطی به موفقیت بزرگی دست می یابد كه در آن فرصت های ارائه شده توسط بازارها را بتوان به طور معقولی تقسیم كرد. برای این كه چنین چیزی امكانپذیر شود، ارائه آموزش و پرورش مقدماتی، وجود تسهیلات اولیه پزشكی و وجود منابعی همچون زمین مستلزم سیاست های عمومی مناسب از جمله؛ آموزش و پرورش همگانی، مراقبت های بهداشتی عمومی، اصلاحات ارضی و غیره است.
حتی وقتی نیاز به اصلاحات اقتصادی به نفع مجاز داشتن هر چه بیشتر فعالیت های بازارها در اوج خود باشد، این تسهیلات غیربازاری مستلزم اقدام های عمومی دقیق و راسخ اند. سهم سازوكار بازار در كارایی را نمی توان مورد تردید قرارداد و نتایج سنتی اقتصادی را كه در آن كارایی با كامیابی یا وفور یا مطلوبیت ارزیابی می شود، را می توان به كارایی بر حسب آزادی های فردی نیز تعمیم داد. اما نتایج كارایی به نوبه خود عدالت توزیعی را تضمین نمی كند. قدرت گسترده سازوكار بازار را باید با خلق فرصت های اساسی اجتماعی برای برابری و عدالت اجتماعی تكمیل كرد و به طور كلی در كشورهای در حال توسعه نیاز به ابتكارهایی در سیاست های عمومی در خلق و ایجاد فرصت های اجتماعی فوق العاده مهم است.
در بررسی گذشته كشورهای ثروتمند امروزی، می توان تاریخ جالب توجهی از اقدام های عمومی را كه به ترتیب به تعلیم و تربیت، مراقبت های بهداشتی، اصلاحات ارضی و از این قبیل مربوط می شود ملاحظه كنیم. سهم گسترده این فرصت های اجتماعی امكان مشاركت مستقیم بخش بزرگی از جمعیت را در فرآیند توسعه اقتصادی امكانپذیر ساخت.
منبع:روزنامه ایران
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh
