بودجه برنامه اي براي رفاه

بودجه دخل و خرج دولت است
 

تاريخچه بودجه
 

انسان ها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده اند تا نيازها و خواسته هاي خود را به نوعي از امکاناتي که در طبيعت وجود دارد تامين نمايند. اما با توجه به اينکه نيازها وخواسته هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتي که در اختيار دارد محدود است، مي توان گفت که بشر با دنيايي مملو از کميابي زند گي مي کند و لذا در مواجهه با اين مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش بيني خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امکاناتي که در اختيار دارد، حداکثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد. حتي آثار به جا مانده از زند گي بشر اوليه در صدها هزار سال پيش، نشانه هاي زيادي از برنامه ريزي در امور دارد. با عنايت به مباحث مطرح شده، مي توان گفت: فلسفه وجودي بودجه نويسي دو عامل است:يکي نيازهاي نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودي که در اختيار دارد. قبل از مشروطيت نظارت بر ارکان قانون گذاري و اجرائيات کشور در حداقل بوده و شاه در راس حکومت قرار داشت بطوري که مثلا در دوران سلطنت پادشاهان صفوي تمام درآمد ها و عوايد کشور در اختيار شاه بود و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب او صورت مي گرفت.
خزانه دولت و آنچه از ماليات هاي گوناگون و عوايد مستقيم و غيرمستقيم و درآمد هاي رسمي يا اتفاقي به خزانه وارد مي شد، به شخص شاه تعلق داشت و ميان عوايد دولت و سلطنت امتياز و تفاوتي نبود مرد م صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصي بنام وزير ماليه را مامور مي ساخت تا بودجه کشور را تنظيم کند.
در هر استان و شهر مسئول دولتي بنام مستوفي وجود داشت که بودجه آن شهر و استان را در د فاتري به نام کتابچه ثبت و ضبط مي نمود. بودجه هر شهرستان عنوان کتابچه آن شهرستان را داشت و مسئول هر کتابچه در مرکز يک نفر مستوفي بود و ممکن بود يک مستوفي کتابچه چند شهرستان را به تنهايي تهيه کند اين مستوفيان عده اي کارمند داشتند که به ميرزا قلم دان مشهور بوده و کارشان ثبت و نگهداري د فاتر بود رئيس مستوفيان ولايات، مشهور به مستوفي الممالک بود که در حقيقت وزير ماليه بود.
با انقلاب مشروطه، در زمينه بودجه قوانيني رواج يافت که عمدتا از قوانين بودجه فرانسه نشات مي گرفت بر طبق قانون اساسي و متمم آن ظاهراً مجلس محور قدرت قرار گرفت و تصويب بودجه به مجلس واگذار شد، در ايران اولين بودجه کشور را به روش جديد پس از مشروطيت، مرحوم صنيع الدوله هدايت وزير ماليه در سال 1289 هجري شمسي تهيه کرد و چون نامبرده قبل از پيشنهاد بودجه به مجلس شوراي ملي در دوره دوم مورد سوء قصد قرار گرفت، وزير بعد از او بودجه تهيه شده بنام او را به مجلس دوره دوم پيشنهاد کرد.
اين بودجه علاوه بر اينکه با د قت و صداقت خاصي تهيه شده بود داراي مقد مه مفصلي بود که اصول مربوط به تهيه بودجه را در کشورهاي داراي حکومت د موکراسي توصيف کرده و همچنين فوايد چنين ترتيبي را براي نمايند گان و عموم مرد م تشريح کرده بود. در اين بودجه مخارج بين وزارتخانه هاي مختلف به شرحي خاص تقسيم مي شد از خصوصيات بودجه سال 1289 غير عمراني بود ن هزينه ها و کسري فوق العاده زياد-78/6 درصد کل-آن بود. تا سال 1336 در بودجه کل کشور، تنها بودجه وزارتخانه ها و ادارات دولتي مطرح مي شد، اما در سال بعد بودجه بنگاه ها و شرکت هاي دولتي منعس شد، اما پس از اين سال، بودجه بنگاه ها و شرکت هاي دولتي، سازمان برنامه، شرکت هاي تابعه وزارت صنايع و معادن و شرکت ملي نفت نيز به بودجه کل کشور اضافه شد.
تا سال 1343 بودجه ايران توسط وزارت دارايي-وزارت ماليه وقت اقتصاد و دارايي کشور-بر اساس پيشنهاد وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و بررسي هزينه سنوات گذشته و نياز آينده آنها تهيه مي شد.
در همين سال انتقال دفتر مرکزي بودجه از وزارت دارايي وقت به سازمان برنامه و بودجه تصويب شد و وظيفه تهيه بودجه به عهده دفتر مرکزي بودجه-وابسته به سازمان برنامه و بودجه-محول گشت و بودجه به صورت برنامه اي تهيه شد.بدين ترتيب لايحه بودجه سال 1344 کل کشور، از طرف سازمان برنامه و بودجه، بصورت برنامه تنظيم و براي اولين بار بودجه برنامه اي به تصويب قوه مقننه رسيد و از آن پس شيوه بودجه نويسي به تدريج روند تکاملي خود را پيمود و برنامه هاي جاري به برنامه هاي عمراني که شالوده آن از سال 1327 ريخته شده بود تلفيق شد.
در اسفند ماه سال 1351 قانون برنامه و بودجه کشور به تصويب قوه مقننه رسيد و به موجب آن د فتر مرکزي بودجه به شکل سابق منحل شد و به سازمان برنامه و بودجه تغيير نام يافت.
بعد از انقلاب از سال 1365 بودجه ارزي نيز پيوست لايحه بودجه تقديم مجلس شد، در سال 1366 قانون محاسبات عمومي جديد با توجه به شرايط بعد از انقلاب به تصويب رسيد.
اولين تعريف قانوني که از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران به عمل آمده است در ماده يک قانون محاسبات عمومي مصوب مورخ 21 صفر 1329 هجري قمري مطابق با سال 189 شمسي است که بودجه را چنين تعريف کرده است: «بودجه دولت سندي است که معاملات دخل و خرج مملکتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب مي گردد. مدت مزبور را سنه مالي مي گويند که عبارت از يک سال شمسي است».
دومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 16 اسفند 1312 شمسي مربوط مي شود که چنين آمده است: بودجه لايحه پيش بيني کليه عوايد و مخارج مملکتي است براي مدت يکسال که به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد.
سومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349 شمسي است که بودجه را چنين تعريف نموده است: «بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمد ها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول به هد فهاي دولت مي شود و از سه قسمت تشکيل مي شود:
1.بودجه عمومي دولت
2.بودجه شرکت ها
3. بودجه مؤسساتي که تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه کشور منظور مي شود».
چهارمين تعريف مربوط است به قانون محاسبات عمومي کشور 1366/6/1 مجلس شوراي اسلامي، در اين قانون، بودجه کل کشور چنين تعريف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمد ها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياست ها و به هدف هاي قانوني مي شود».
با دقت بيشتر در تعريف بودجه متوجه مي شويم که سه جنبه سياسي، مالي و برنامه اي جزو ماهيت بودجه بوده، هر تعريفي از بودجه بايد بر پايه هاي سه گانه مذ کور تکيه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاريف بودجه به مناسبت شرايط و اوضاع و احوال حاکم، بر يکي از
جنبه هاي سه گانه فوق تاکيد بيشتري نموده است. به بيان ديگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعي آن داراي آثار و ابعاد سياسي، مالي و برنامه اي است و اين سه بعد از هم جدا نشدني و ذاتي بودجه بوده، در همديگر تاثيرمتقابل و مداوم دارند.
باتوجه به مجموع تعاريفي که از بودجه وجود دارد مي توان عناصر تشکيل دهند ه آن را برشمرد:
1.بودجه برنامه مالي دولت است؛
2.بودجه براي يک سال مالي تهيه مي شود؛
3.بودجه پيش بيني آينده است؛
4.بودجه در برگيرنده کل درآمد ها و هزينه هاي دولت در قالب بودجه عمومي، بودجه شرکت هاي دولتي و بودجه ساير مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است؛
5.هزينه ها براي نيل به سياست ها و هدف هاي معين و قانوني دولت است؛
6.سندي است که بايد به تصويب قوه مقننه برسد؛
7.هيچ دولتي بدون داشتن بودجه نمي تواند دست به فعاليتي بزند.
منبع: شاهد جوان 57