چارديواري و مردم‌آزاري
نويسنده:دکتر جمشيد نورشرق/ وکيل پايه يک دادگستري
آيا سر و صداي همسايگان از نظر حقوقي قابل پيگيري است؟
به‌طورکلي، تمام مصاديق مختلف تصرفاتي که مالک در ملک خود مي‌کند، مشمول ماده 30 قانون مدني است که مي‌گويد: «هر کسي مي‌تواند در مال و ملک خود انواع تصرفات را انجام دهد.» اين قانون برگرفته از يک قاعده کلي فقهي به نام قاعده «تسليط» است که اشخاص را مسلط به اموال و مجاز به انجام تمام تصرفات مالکانه بر ملک خود دانسته است.
حقوق اشخاص، دايره و مرزي دارد که اين مرز، برخورد حق آنها با حقوق ديگران و همچنين با قواعد آمره قانون است. به‌عنوان نمونه، در آپارتمان‌ها که قسمت‌هاي مشاعي دارند و نوعي زندگي در کنار هم است، حقوق اشخاص به دليل نزديکي با هم ارتباط و تداخل دارد. اما سوال اينجاست که وسعت و دايره حقوق مالکان تا کجاست؟ طبق اصل 40 قانون اساسي که به قاعده «لاضرر» مشهور است، «هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد.» اصل 40 مربوط به اجراي زيانبار حق است؛ يعني جايي که شخصي مطابق قانون حق انجام کاري را دارد اما نبايد اعمال حق به‌گونه‌اي زيانبار انجام گيرد و موجب ضرر رساندن به ديگران شود. بديهي است اگر شخص، حق اجراي کاري را اساسا نداشته باشد، انجام آن قطعا ممنوع و موجب مسووليت است.
بنابراين کسي نمي‌تواند بگويد طبق ماده 30 قانون مدني، من در آپارتمان خودم مي‌توانم هر کاري انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سر و صدا ايجاد کنم (صداي حيوان خانگي يا موسيقي) و ديگران حق اعتراض ندارند. واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه ملک شما با ملک مجاور بايد راه حل داشته باشد؛ وگرنه موجب از بين رفتن آرامش ديگران مي‌شود. طبق ماده 132 قانون مدني که چهره‌اي از اصل 40 قانون اساسي است، کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود؛ مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد؛ يعني مالک حق ندارد در ملک خود تصرفي انجام دهد که براي همسايه ضرر ايجاد کند. اين ضرر شامل ضررهاي مادي و معنوي است؛ مواردي مانند ميخ کوبيدن براي زدن قاب به ديوار که باعث آسيب ديوار ملک مجاور شود، بنايي و احداث کف که موجب خسارت به سقف طبقه پايين شود و خسارت‌هاي غيرمادي که موجب مخدوش شدن آرامش و آسايش ديگران مي‌شود. البته اين قانون استثناهايي دارد يعني وقتي تصرف زيانبار مجاز است که براي رفع نياز (نيازهاي مادي و معنوي) و البته قدر متعارف باشد يعني از نگاه عرف زياده‌خواهي محسوب نشود. اگر تصرفي غيرمتعارف باشد يا نيازي را برطرف نکند، طبق اصل 40 قانون اساسي و ماده 132 قانون مدني ممنوع است. البته اين چارچوب کلي و قانوني است و در مصاديق مختلف ممکن است اختلاف نظر پيش بيايد. به‌عنوان نمونه شخصي انجام تصرفي را رفع نياز خودش بداند و همسايه‌اش چنين نظري نداشته باشد. در اين صورت قاضي دادگاه با توجه به موقعيت قرارگيري محل و با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي حاکم بر قضيه، نظر نهايي را مي‌دهد. به نظر مي‌رسد که حکم قانون‌گذار بر مبنايي عقلي و منطقي تدوين شده است. به اين معنا که انسان‌ها به‌عنوان موجوداتي اجتماعي، داراي فهم لازم براي زندگي در کنار يکديگر هستند و بر اين اساس از تصرفات و اقداماتي که به حکم عقل و منطق مخل آسايش ديگران است و موجب محروميت آنها از زندگي توام با آرامش و برخورداري از حقوق خود مي‌شود، پرهيز و اجتناب مي‌کنند. بنابر آنچه گفته شد، مشخص است که قاعده «تسليط»، اصل 40 قانون اساسي، ماده 30 قانون مدني و يا ماده 132 آن قانون چارچوب کلي و قانوني هستند. بديهي است وقتي ملک محل سکونت از شکل ويلايي با حريمي شخصي، به شکل يک چارديواري در آپارتماني چندطبقه که در هر طبقه چند واحد دارد، درمي‌آيد، محدوديت‌هايي ايجاد مي‌شود. البته نبايد فراموش شود که در اعمال قوانين ياد شده و محدود كردن حقوق افراد در زندگي آپارتماني نبايد زياده‌روي کرد؛ به شکلي که اصل و قاعده باعث ايجاد محدوديت شود و استثناي آن امکان تصرف مالکانه را فراهم کند. در حقيقت مقصود مقنن اين بوده است که جواز تصرف مالکانه هميشه اصل محسوب شود و صرفا در صورت برخورد با قاعده آمره يا حقوق ديگران، نسبت به ايجاد محدوديت و مرز براي آن اقدام صورت گيرد. به نظر مي‌رسد در قانون تملک آپارتمان‌ها نيز که قسمت‌هاي اختصاصي و مشاع از يکديگر جدا و تابع احکام متفاوتي شده‌اند، روح قانون به لزوم امکان زندگي با آرامش افراد در کنار يکديگر توجه داشته است.
منبع:www.salamat.com
/ج
به‌طورکلي، تمام مصاديق مختلف تصرفاتي که مالک در ملک خود مي‌کند، مشمول ماده 30 قانون مدني است که مي‌گويد: «هر کسي مي‌تواند در مال و ملک خود انواع تصرفات را انجام دهد.» اين قانون برگرفته از يک قاعده کلي فقهي به نام قاعده «تسليط» است که اشخاص را مسلط به اموال و مجاز به انجام تمام تصرفات مالکانه بر ملک خود دانسته است.
حقوق اشخاص، دايره و مرزي دارد که اين مرز، برخورد حق آنها با حقوق ديگران و همچنين با قواعد آمره قانون است. به‌عنوان نمونه، در آپارتمان‌ها که قسمت‌هاي مشاعي دارند و نوعي زندگي در کنار هم است، حقوق اشخاص به دليل نزديکي با هم ارتباط و تداخل دارد. اما سوال اينجاست که وسعت و دايره حقوق مالکان تا کجاست؟ طبق اصل 40 قانون اساسي که به قاعده «لاضرر» مشهور است، «هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد.» اصل 40 مربوط به اجراي زيانبار حق است؛ يعني جايي که شخصي مطابق قانون حق انجام کاري را دارد اما نبايد اعمال حق به‌گونه‌اي زيانبار انجام گيرد و موجب ضرر رساندن به ديگران شود. بديهي است اگر شخص، حق اجراي کاري را اساسا نداشته باشد، انجام آن قطعا ممنوع و موجب مسووليت است.
بنابراين کسي نمي‌تواند بگويد طبق ماده 30 قانون مدني، من در آپارتمان خودم مي‌توانم هر کاري انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سر و صدا ايجاد کنم (صداي حيوان خانگي يا موسيقي) و ديگران حق اعتراض ندارند. واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه ملک شما با ملک مجاور بايد راه حل داشته باشد؛ وگرنه موجب از بين رفتن آرامش ديگران مي‌شود. طبق ماده 132 قانون مدني که چهره‌اي از اصل 40 قانون اساسي است، کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود؛ مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد؛ يعني مالک حق ندارد در ملک خود تصرفي انجام دهد که براي همسايه ضرر ايجاد کند. اين ضرر شامل ضررهاي مادي و معنوي است؛ مواردي مانند ميخ کوبيدن براي زدن قاب به ديوار که باعث آسيب ديوار ملک مجاور شود، بنايي و احداث کف که موجب خسارت به سقف طبقه پايين شود و خسارت‌هاي غيرمادي که موجب مخدوش شدن آرامش و آسايش ديگران مي‌شود. البته اين قانون استثناهايي دارد يعني وقتي تصرف زيانبار مجاز است که براي رفع نياز (نيازهاي مادي و معنوي) و البته قدر متعارف باشد يعني از نگاه عرف زياده‌خواهي محسوب نشود. اگر تصرفي غيرمتعارف باشد يا نيازي را برطرف نکند، طبق اصل 40 قانون اساسي و ماده 132 قانون مدني ممنوع است. البته اين چارچوب کلي و قانوني است و در مصاديق مختلف ممکن است اختلاف نظر پيش بيايد. به‌عنوان نمونه شخصي انجام تصرفي را رفع نياز خودش بداند و همسايه‌اش چنين نظري نداشته باشد. در اين صورت قاضي دادگاه با توجه به موقعيت قرارگيري محل و با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي حاکم بر قضيه، نظر نهايي را مي‌دهد. به نظر مي‌رسد که حکم قانون‌گذار بر مبنايي عقلي و منطقي تدوين شده است. به اين معنا که انسان‌ها به‌عنوان موجوداتي اجتماعي، داراي فهم لازم براي زندگي در کنار يکديگر هستند و بر اين اساس از تصرفات و اقداماتي که به حکم عقل و منطق مخل آسايش ديگران است و موجب محروميت آنها از زندگي توام با آرامش و برخورداري از حقوق خود مي‌شود، پرهيز و اجتناب مي‌کنند. بنابر آنچه گفته شد، مشخص است که قاعده «تسليط»، اصل 40 قانون اساسي، ماده 30 قانون مدني و يا ماده 132 آن قانون چارچوب کلي و قانوني هستند. بديهي است وقتي ملک محل سکونت از شکل ويلايي با حريمي شخصي، به شکل يک چارديواري در آپارتماني چندطبقه که در هر طبقه چند واحد دارد، درمي‌آيد، محدوديت‌هايي ايجاد مي‌شود. البته نبايد فراموش شود که در اعمال قوانين ياد شده و محدود كردن حقوق افراد در زندگي آپارتماني نبايد زياده‌روي کرد؛ به شکلي که اصل و قاعده باعث ايجاد محدوديت شود و استثناي آن امکان تصرف مالکانه را فراهم کند. در حقيقت مقصود مقنن اين بوده است که جواز تصرف مالکانه هميشه اصل محسوب شود و صرفا در صورت برخورد با قاعده آمره يا حقوق ديگران، نسبت به ايجاد محدوديت و مرز براي آن اقدام صورت گيرد. به نظر مي‌رسد در قانون تملک آپارتمان‌ها نيز که قسمت‌هاي اختصاصي و مشاع از يکديگر جدا و تابع احکام متفاوتي شده‌اند، روح قانون به لزوم امکان زندگي با آرامش افراد در کنار يکديگر توجه داشته است.
منبع:www.salamat.com
/ج
