برگي ننگين از جنايات رژيم پهلوي

14-6-1357
رياست محترم دادسراي شهرستان مشهد
احتراماً حسب تلگراف مورخ 1357/6/8 عده اي از اصناف مشهد که کلاً شهود عيني قضيه بوده اند بعنوان نخست وزير، وزير دادگستري، استانداري خراسان، شهرباني خراسان، کانون وکلاي دادگستري و خبر مندرج در روزنامه کيهان روز يکشنبه 57/6/12 و شياع بحد تواتر محلي در تاريخ 1357/6/7 حدود ساعت 1/2 12 تا 1 بعد از ظهر سه جوان در خيابان نادري روبروي کوچه چهارباغ مورد سوء ظن و تفتيش مأمورين که زير نظر رئيس وقت کلانتري سه ( سرهنگ 2 زماني پور ) و معاون وي ( سروان صدوقياني ) انجام وظيفه مي کرده اند قرار گرفته، مأمورين اين سه نفر را جلب و در داخل مغازه الکتريکي حجت مورد بازرسي بدني قرار مي دهند، سپس بدستور افسران مذکور آن سه نفر را بداخل کاميون شهرباني که در جلو منزل آيت... شيرازي مستقر بوده و عده اي افراد پليس در آن نشسته بودند منتقل مي کنند لحظه اي بعد سروان نامبرده بکاميون سوار شده و پرده پشت کاميون را مياندازد.
پس از حدود نيم الي سه ربع ساعت مشاهده مي شود مأمورين اين سه نفر جوان را در حاليکه شلوارهاي آنها از پشت پاره بوده و حتي شورت آنها ديده مي شد از کاميون پائين انداخته و اين سه جوان در حاليکه رنگ خود را باخته و بطور غير طبيعي راه مي رفته اند افتان و خيزان وسيله مأمورين خيابان وادار به فرار مي شوند و براي شهود عيني انجام عمل شنيع تجاوز ( بوسيله باتوم يا هر شيئي ديگر ) در روز روشن و در ماه مبارک رمضان و در فاصله بسيار نزديک بارگاه حضرت رضا عليه السلام در داخل کاميون آنهم بوسيله پليس که مأمور حفظ جان، مال، ناموس عامه ناس است مسجل مي گردد.
از آنجا که مطابق اصول قانون اساسي و متم آن جان، مال، مسکن و شرف مردم از هر
حيث محفوظ و مصون از تعرض مي باشد و اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بعنوان منبعي از منابع قانون اساسي آنرا تأييد نموده اينک که زمزمه فضاي باز سياسي و اجراي قانون اساسي بعنوان تأمين عدالت اجتماعي طنين افکنده است و نظر به اصل 71 متمم قانون اساسي که دادگستري را مرجع تظلمات عمومي اعلام کرده است و دادستان مکلف بر حسن اجراي قوانين و احقاق حقوق اشخاص است و هيچکس را بر فرض ارتکاب نمي توان بدون محاکمه مجازات و تنبيه نمود بدينوسيله تقاضاي صدور دستور رسيدگي و بررسي موضوع مي شود تا چنانچه اعلاميه اصناف مشهد و شتيعه مذکور مقرون به واقعيت باشد ضمن تحقق از شهود عيني قضيه اقدام قانوني سريع معمول فرمايند.
در غير اينصورت ازآنجا که ارتکاب اين جرم عمومي احساسات ميهني و مذهبي قاطبه اهالي محترم مشهد بخصوص وکلاي دادگستري را جريحه دار کرده است با توجه به اهميت موضوع و حاد بودن مسئله و شرايط زماني و مکاني مراتب را بهر طريق که مقتضي مي دانند جهت آرامش احساسات عمومي امر به اعلام فرمايند.
جمعي از وکلاي دادگستري مشهد :
[ امضا ] مهدي شالزرشان ـــــــ [ امضا ] صلاح الدين بياني ـــــــ[ امضا ] مهدوي
[ امضا ] محمد پيوندي ــــــــ [ امضا ] اژدر الدين ــــــــ [ امضا ناخوانا ]
[ امضا ] مانعي ـــــــــ[ امضا ] محمد علي صبوري ــــــــــ [ امضا ناخوانا ]
[امضا] ناصر مولوي ــــــــــ [ امضا ] نجفي ــــــــــ [ امضا ناخوانا]
[ امضا ] فاطمي ـــــــــــ [ امضا ] علي اصغر نيکبخت ـــــــــــ [ امضا ] سعيد عباچي
[ امضا ] رحيم رحماني ــــــــــ [ امضا ] ــــــــــمحمد آراسته ــــــــــ[ امضا ] اربابي
رونوشت : جمعيت حقوقدانان ايران
[نامه اعتراض آميز جمعيت حقوقدانان ايران به نخست وزير و مطبوعات مبني بر بي توجهي دولت به جنايات دولتمردان عليه مردم ]
نامه سر گشاده جمعيت حقوقدانان ايران

بتاريخ 12 مهرماه 1357
خطاب به نخست وزير
و براي روزنامه هاي اطلاعات - کيهان - مجله نگين - خواندنيها
درخبرهاي روز يکشنبه نهم مهرماه روزنامه هاي عصر تهران آمده بود که سرهنگ زماني پور رئيس کلانتري 6 مشهد ترور شد و تروريست فرار کرد
اين سرهنگ زماني پور کيست ؟ و چرا کشته شد ؟
نامه پيوست مي تواند سرهنگ زماني پور را بشناساند و از علت کشته شدن او پرده بردارد. اين نامه رونوشت اعلام جرم وکلاء دادگستري مشهد بر عليه اين شخص و بيان کننده رذالتي شنيع است که بدستور نامبرده عليه سه تن جوان مشهدي ارتکاب يافته ( و بقرار اطلاع دو نفر از آنان در اثر آن عمل فجيع در بيمارستان درگذشته اند. )
پس از ارتکاب اين رذالت شنيع و پس از اعلام جرم اصناف مشهد و هيجده تن از وکلاء دادگستري مشهد با اين شخص چه کردند ؟ او را از رياست کلانتري سه برداشته و به رياست کلانتري شش گماشتند (و شايد طبق رويه معموله با ترفيع درجه )
غرض از اين لجاجت ها و دهن کجي ها که با مردم مي شود چيست ؟

آيا مترصد همين نتايج هستند - مترصدند که مردم از اجراي عدالت توسط دستگاه قضائي مملکت نااميد شده و به تنها راه باقيمانده يعني عکس العمل شخصي - انتقام - خشونت پناه ببرند و آنگاه حکومت با شادماني وقوع خشونت را اعلام و آنرا بدسته هاي تروريست و
خرابکار منتسب دارد.
آيا چنين است رسم جاري اداره مملکت و چنين است وسعت انديشه کسانيکه خود را [ ناخوانا ] انسان عاقل و بالغ و رشيد فرض مي کنند ؟
[ حاشيه پايين ] 1- قبلاً اقدام شده است
2- مراتب در مجلس شوراي ملي توسط يکي از نمايندگان مطرح گرديده است.
بايگاني 8/15
[ امضا ناخوانا ]

جمعيت حقوقدانان ايران هشدار مي دهد که ادامه اين لجاجت ها دامنه خشونت را وسعت خواهد داد و اين مستقيماً به استقرار اصل مورد نظر اين جمعيت و مورد نظر همه وطن خواهان ( يعني اصل استقرار حکومت قانون ) لطمه خواهد زد.
براي آنکه زمينه حکومت قانون فراهم آيد بايد امثال سرهنگ زماني پور که نمونه هاي بزرگتر و عاليرتبه تر آنها فراوان هستند - کسانيکه بمردم اين مملکت بچشم رعيت و بنده و غلام - بچشم مردم مغلوب مي نگرند هرچه زودتر طرد شده و بکيفر برسند و زمام امور در تمام سطوح از کشوري و لشگري بدست معتقدان صديق حکومت قانون بدست مخلصان مردم و دوستداران واقعي مردم داده شود.
اينست راه نجات و الا امثال زماني پورها هم نابود خواهند شد و در کنار آنها مردم احياناً بيگناهي نيز از دست خواهند رفت.
هيئت اجرائي حقوقدانان ايران

منبع:نشريه 15 خرداد، شماره 18.