تبیین حکومت دکتر مصدق (دوره اول)(5)
نویسنده: منصور مهدوی
؛ بازگشت از اصول (ب)
«يک سال است که از روز تاريخي تصويب قانوني ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور مي گذرد و جهانيان مي دانند يگانه قدرت و وسيله اي که ملت محروم و رنجيده ايران را به اين فتح عظيم و پيروزي درخشان نائل ساخت همانا بيداري و وحدت کلمه ملت قهرمان و مسلمان ايران بوده است.» (134)
وي به عنوان رهبرنهضت ملي همچنين به بيان برخي مشکلات پرداخته و ضمن دعوت مردم به اتحاد و مبارزه با استعمار حمايت مجدد خود را از دولت دکتر مصدق اعلام نمود.
در اوايل سال نو و در هشتم فروردين 1331 کانون جوانان دمکرات حزب توده تجمعي را در ميدان فوزيه (امام حسين فعلي) به مناسبت پايان هفته جهاني جوانان برگزار کردند. آنان پس از تجمع، تظاهرات به راه انداختند و در نتيجه مخالفت پليس، تظاهرات منجر به زد و خورد تظاهرکنندگان با پليس و نيز درگيري توده ايها با حزب زحمتکشان و حزب پان ايرانيست گرديد که در نتيجه اين زد و خوردها دو نفر کشته و بيش از پنجاه نفر زخمي شدند و دولت با استناد به اين واقعه از روز 10 فروردين به مدت يکماه در تهران و حومه حکومت نظامي اعلام کرد.
انتخابات دوره هفدهم در حوزه هايي که متوقف نشده بود به اتمام رسيده و نمايندگان مجلس انتخاب شدند. روز 23 فروردين 1331 دکتر مصدق نمايندگان حاضر در مرکز که 59 نفر بودند را به منزل خود دعوت نمود. دراين جلسه معارفه نخست وزير گفت:
«راجع به مشکلات خارجي تصور مي کرديم اگر به عوايد نفت احتياج داريم دولت انگليس هم به نفت ما نيازمند است چه نفت ما علاوه بر سوخت براي او در حکم کالايي بود که از انگلستان به ممالک ديگر صادر مي کرد و بدين وسيله از فروش نفت ايران تحصيل ارز مي نمود ولي متأسفانه دولت انگليس احتياجات خودرا به وسيله کمک آمريکا برطرف نمود، يعني از آمريکا دلار گرفته و نفت مورد احتياج ر ا خريداري کرد و نتيجه اين شد که بتواند ما را تحت فشار قرار دهد، يعني هر کس خواست از ما نفت بخرد او را از معامله با ما منصرف و دستگاه نفت ما را متوقف کرد. به طوري که هرکس هم که تاکنون با ما قراردادي بسته آن را اجرا نکرده است ... مشکل نفت صرفاً با صبر و تحمل حل شدني است.» (135)
هفتم ارديبهشت 1331 پس از افزون بر دو ماه فترت، مجلس شورا توسط شاه افتتاح شد. (136) معمول اين بود که نخست وزير نيز در مراسم افتتاح مجلس حضور پيدا کند، ولي دکتر مصدق در اين مراسم حاضر نشد، به نظر مي رسد دليل اين کار غير عادي از بيم آن بود که مبادا خطري جانش را تهديد کند و يا برخي معادلاتي که احساس مي کرد در مواجهه با مجلس تازه تأسيس بايد براي آنها چاره اي بيانديشد، که از جمله مهمترين آنها سنت مجالس پيشين در ساقط کردن دولت ها در آغاز کار بود.
دولت در 29 ارديبهشت تصويبنامه اي در خصوص تعليق انتخابات صادر نموده و در آن اظهار داشت:
«چون دراين موقع که دعواي دولت انگليس عليه دولت ايران در ديوان دادگستري بين المللي لاهه مطرح است نظر عده اي از عمال بيگانه آن است که از اختلافي که بين داوطلبان نمايندگي دوره هفدهم تقنينيه وجود دارد سوء استفاده نموده نظم و امنيت کشور را مختل کنند ... نظر به مصالح عاليه کشور انتخاب بقيه نمايندگان مجلس شوراي ملي به بعد از خاتمه کار ديوان لاهه محول شود.» (137)
نفس تعويق انتخابات بر خلاف قانون و بدعتي بي سابقه محسوب مي شد. با اين حال پس از خاتمه کار دادگاه لاهه نيز دکتر مصدق به وعده خود عمل نکرده و تا زمان انحلال مجلس، 56 کرسي مجلس را بلاتکليف نگه داشت.
4 خرداد 1331 دکتر مصدق نامه اي به مجلس تصميم خود را بر عزيمت به لاهه، اعلام نمود. همين روز آيت الله کاشاني طي پيامي به ملت ايران اظهار داشت:
«جناب آقاي دکتر مصدق با تني خسته و حالتي رنجور به منظور احقاق حق و سربلندي شما ملت شريف عازم سفر و قطع مظالم و دسايس بيگانگان است.» (138)
روز 7 خرداد دکتر مصدق در رأس هيئتي عازم لاهه شد (139) روز 19 خرداد در اولن جلسه دادگاه با شرح توطئه هاي دولت انگليس گفت:
«در نزد ما ايرانيان تشويش جلوگيري از هر گونه عملي که در حکم مداخله در صلاحيت ملي باشد شديدتر از ساير ملل است. ... کشور ما ميدان رقابت سياست هاي استعماري بوده و ضمناً پي برده ايم که متأسفانه، عليرغم آنهمه اميد و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به اين وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ايران و انگليس در پنجاه سال اخير مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد.
ملت ايران که ازاين وضع به ستوه آمده بود در يک جنبش مردانه با ملي ساختن صنايع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات يکباره به سلطه بيگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگليس به يک سلسله عمليات تهديد و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ايران وناوهاي جنگي را به نزديکي آبهاي ساحلي ما فرستاد.
سپس دست به کار محاصره اقتصادي شد و خواست اين منظور را با فشار اقتصادي و توقيف ارزهايي که در انگلستان داشتيم عملي سازد. در داخل ايران به کمک عمال و ايادي خود دسايسي بر عليه دولت و نهضت ملي برپا نمود و در امور اقتصادي و مالي کارشکني را تشويق کرد. در خارج تبليغاتي به راه انداخت تا در کشورهاي ديگر و محافل بين المللي موجبات بدنامي ما را فراهم سازد. در پايان چون از اين فعاليت هاي شوم نتيجه اي به دست نياورد قيافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه هاي ملل متحد از قبيل ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت شکايت نمود.» (140)
نخست وزير سپس شرحي از مظالم شرکت را برشمرده و در تحسين ملت ايران اظهار داشت:
«تصميم ملي شدن صنعت نفت نتيجه ارائه سياسي يک ملت مستقل و آزاد است.» (141)
بخش اعظم و قريب به اتفاق دفاع از حقوق ايران برعهده پروفسور رولن بود او در يکي از مدافعاتش گفت:
«دردرجه اول ما در مسأله صلاحيت ذيعلاقه هستيم. من پيشنهاد مي نمايم که يادآوري دادگاه يا ذکر نظريات به اينجانب به دادگاه از اصولي که مبناي صلاحيت دادگاه است مفيد واقع شود و اينجانب احساس مي نمايم که اين امر ممکن است مفيد واقع شود زيرا اينجانب تا حدي با اصولي که نويسندگان دانشمند تذکاريه دولت
پادشاهي انگليس به شما تسليم نموده اند مخالف هستم ... صلاحيت شما منحصراً منوط به رضايت طرفين بوده و از آن رضايت نمي تواند تجاوز کند... و به مجرد اينکه قبول شد صلاحيت ديوان متکي بر اساس اختياري است چاره اي از اين نيست که ديوان بايد از احراز صلاحيت خودداري نمايد زيرا که دليلي بر قبولي صلاحيت در دست ندارد.»(142)
روز 2 تير آيت الله کاشاني در پيامي به مناسبت استقبال از دکتر مصدق اعلام نمود:
«جناب آقاي دکتر مصدق نخست وزير که با تحمل رنج و شکنجه سفر لاهه را براي دفاع از حقوق ملت ستمديده خود هموار نمودند وارد مرکز مي شود. خاطر وطنخواهان ارجمند را به اين وظيفه ملي متوجه مي سازم که به پاس خدمات ايشان و تشويق خدمتگزاران به کشور و اثبات حق شناسي و وطن خواهي و نشان دادن احساسات ملي در مقابل بيگانگان و عمال آنها که پيوسته در مقام تخريب امور ملت و مملکت و پيشرفت مقاصد اجانب هستند خيلي به جا و به موقع است که بار ديگر در استقبال معظم له جديت نموده و در اين وظيفه ملي که متضمن خير و سعادت ملت است با رعايت حفظ انتظامات اقدام و شرکت فرمايند.» (143)
روز سوم تير دکتر مصدق به تهران مراجعت نمود و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در 31 تير ماه 1331 رأي خود را مبني بر عدم صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي در رسيدگي به دادخواست انگلستان صادر نمود. خلاصه رأي ديوان در عباراتي مختصر چنين آمده بود:
«... ديوان چنين نتيجه مي گيرد که صلاحيت رسيدگي به شکايتي را که دولت انگليس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل ديگري را هم که در صلاحيت ديوان طرح شده است لازم نمي داند. طي قراري که ديوان در تاريخ 5 ژوئيه 1951 صادر نمود اعلام گرديد که اقدامات تامينه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأي قطعي ديوان تجويز شده است. اينک که رأي ديوان صادر گرديده بديهي است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هيچگونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود.»(144)
خبر پيروزي ايران در لاهه در شامگاه 31 تير و هنگامي که ملت ايران بر توطئه حکومت قوام السلطنه غلبه کرده بود ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت الشعاع وقايع 30 تير واقع شد. لکن آيت الله کاشاني پيامي خطاب به ملت ايران صادر نمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم
پس از سلام به عموم برادران عزيز ديني و ملت رشيد و پرافتخار ايران، اکنون که دادگاه بين المللي لاهه با توجه به حقانيت ايران عليه شکايت دولت استعماري انگلستان با تصديق عدم صلاحيت خود رأي داده است لازم مي دانم از عموم برادران عزيز تقاضا نمايم که امشب را به شکرانه اين موقعيت که به عنايت پروردگار و استعانت بي نظير به دست آمده جشن عمومي برقرار نمايند.
سيد ابوالقاسم کاشاني (145)
آيت الله کاشاني همچنين تلگراف تبريکي خطاب به پروفسور رولن مخابره نمود.
«اين طور تصور مي شد اگر مأمورين مؤثر در انتخابات هر حوزه به قيد قرعه تعيين شوند از دخالت هاي نامشروع جلوگيري خواهد شد ولي متأسفانه بايد به عرض برساند که دولت با نهايت جديتي که به خرج داد آن طوري که انتظار داشت توفيق حاصل نکرد و دلايل عدم موفقيت ذيلاً به عرض مي رسد:
1-عده مأموريني که با قيد قرعه تعيين شده بودند نتوانستند از عادات ديرينه خود صرفنظر کنند و از تجاوز به حقوق عمومي خودداري نمايند.
2- در ادوار گذشته انجمنهاي نظارت نمي توانستند بر خلاف نظريات دولت تصميمي اتخاذ کنند و آنها روي اين اصل انتخاب مي شدند که با انتخاب اشخاصي که دولت موافق بود موافقت کنند.
ولي در اين دوره که انجمن ها آزادي عمل داشتند در بعضي نقاط که احتياج به ذکر آنها نيست، زيرا همگي از آن مطلع هستند. از اختيارات ماده (17) قانون اختيارات سوء استفاده نموده و تصميماتي بر خلاف حق گرفته اند. مثلاً به جاي اينکه آراء مشکوک را باطل کنند، صندوق هايي که داراي هزاران رأي بوده ابطال نموده و حق مردم را تضييع کرده اند.
3- اعمال نفوذ بعضي اشخاص سبب شد که انجمن هاي نظارت نتوانند به وظايف قانوني خود عمل کنند.
نتيجه تخلفاتي که به عرض رسيد اين شد که اشخاصي عنوان نمايندگي به خود بستند که يا معروفيت محلي نداشتند و هيچکس به هيچ عنوان نمي تواند آنها را به حوزه اي که مدعي نمايندگي آن هستند ارتباط دهد و يا داراي چنان سوابقي هستند که مردم نه فقط راضي به نمايندگي آنها نيستند بلکه از شنيدن نام آنها تنفر دارند ... مجلس به خوبي مي تواند روي انتخابات مخدوش خط بطلان بکشد و اشخاصي که نماينده حقيقي مردم نيستند و برخلاف حق بين نمايندگان وارد شده اند رد کند ... اگر مجلس شوراي ملي که محکمه نهايي رسيدگي به شکايات است پرونده هاي مورد اعتراض را به دقت مورد توجه قرار دهد و غاصبين حقوق عمومي را طرد نمايد ديگران حساب کار خود را خواهند کرد و از اعمال نفوذ نامشروع و تشبثات بي حد و حصر خودداري خواهند نمود و در غير اين صورت به هيچ وجه نبايد انتظار داشت که بقيه انتخابات به نفع مردم تمام شود و مجلس که وظايف سنگيني را عهده دار است بتواند جلب اعتماد مردم را نموده و خود را نماينده حقيقي ملت ايران به دنيا معرفي کند.» (146)
دکتر مصدق با وجود همه نظريات آزديخواهانه و اهميت ويژه اي که قبل از نخست وزيري به انتخابات مي داد، در نامه فوق رسماً ناتواني خود را از برگزاري انتخابات آزاد اعلام نمود و با اتخاذ موضعي تهاجمي نسبت به نمايندگان آشکارا به آنان گفت نه تنها نماينده مردم نيستيد، بلکه مردم از شما متنفرند. اين رفتار نخست وزير موجب شد تا در اولين واکنش، مخالفين در مجلس - که از ترس افکار عمومي در ابراز مخالفت خود مردد بودند - متحد شده و فعاليت خود را عليه دولت سازماندهي کنند. در حالي که اگر نخست وزيرواقعاً خواستار اخراج نمايندگان تحميلي از مجلس بود، مي بايست اسناد و مدارک متقن و قانوني به کميسيونها ارائه نمايد تا مجلس هنگام بررسي اعتبارنامه ها آنها را مورد توجه قرار داده و اسباب تصفيه آنان را فراهم سازد؛ ولي دکتر مصدق اهداف ديگري در نظر داشت.
اولين بازتاب نامه دکتر مصدق تشکيل يک صف تقريباً 40 نفري از مخالفين و جدال سخت و سنگين آنها با طرفداران نخست وزير بر سر اعتبارنامه ها بود. آنان با غرض ورزي، بيش از 35 اعتبارنامه را روانه کميسيون کرده و بشدت يکديگر را مورد حمله قرار دادند و از هتاکي نيز فروگذار نکردند. از اين رهگذر، قريب به دو ماه وقت مجلس صرف بررسي اعتبارنامه ها شد. مطبوعات مخالف نيز مجلس را آماج حمله قرار داده و بدين ترتيب مجلس در ابتداي راه به صورتي چشمگير تضعيف گرديد. اين وضع موجب شد تا واعظ و خطيب شهير و استاد خوشنام دانشگاه تهران آيت الله حسينعلي راشد که در بين اقشار مختلف مردم محبوبيت داشت و از معدود کساني بود که اعتبار نامه اش بدون مخالفت تصويب شده بود، مجلس را مساعد خدمتگذاري نيافته و استعفا دهد. اللهيار صالح وزيرکشور نيز به علت مخدوش خواندن انتخابات استعفا کرد.
در اين زمان دکتر مصدق نيز به جاي آنکه گزارش سفر ديوان لاهه را به مجلس ارائه دهد، به نحوي به مقابله با مجلس برخاسته و پيامي خطاب به ملت صادر نمود. پس از اين مي بايست مطابق سنت معهود در آغاز کار مجلس دولت استعفا دهد تا مجلس آزادانه به فرد مورد نظر خود ابراز تمايل کند. لذا روز 15 تيرماه کابينه دکتر مصدق استعفا داد.
از مدتها قبل زمزمه هاي ساقط کردن دولت سرزبانها افتاده بود. اين فعاليتها در فروردين 1331 با تحرکات نمايندگان مجلس سنا به نحو ملموسي نمود يافت و پس از آن نيز در سفر دکتر مصدق به لاهه اين فعاليت ها بشدت مجال ادامه پيدا کرد به طوري که دکتر مصدق براي آنکه بتواند به صورت مداوم با ايران مرتبط باشد و با دسايس مخالفان و عناصر وابسته به دربار و دولت هاي بيگانه مقابله کند از حضور در يکي از جلسات دادگاه لاهه صرفنظر کرد. مردم که نگران بودند مبادا در اين شرايط حساس مجلس به کسي غير از دکتر مصدق ابراز تمايل کند تلگراف ها و طومارهايي را در حمايت از دکتر مصدق به پايتخت ارسال نمودند.
اما با اين همه، صف بندي ها استحکام يافته و مجلس قصد داشت دکتر مصدق را کنار بزند. به همين خاطر دکتر سيد حسن امامي رئيس مجلس، با گماردن مأموران نظامي در مقابل درب مجلس مانع ورود طومارها به درون مجلس مي شد. وي با هدف تشجيع و تشويق مخالفان دکتر مصدق گفت:
«اعليحضرت فرمودند هر طوري که مجلسين شوراي ملي و سنا منفرداً يا مشترکاً مصلحت مي دانند نسبت به زممداري نخست وزير آينده اظهار تمايل نمايد تا نظريه مجلس به عرض برسد و فرمان صادرشود.» (147)
اين سخنان در واقع نوعي مخالفت تلويحي با زمامداري دکتر مصدق محسوب مي شد. سيد حسين مکي در پاسخ به اين سخن، نطق غرايي ايراد نمود و گفت:
«الان درآبادان و مناطق نفت خيز خوزستان و همچنين در شيراز و کرمانشاه و چند نقطه ديگر تحصن ها و اعتصاب هايي شروع شده که تمام آنها خواهان تجديد زمامداري دکتر مصدق هستند ... مصدق کسي است که صلاحيت امور فعلي را دارد و مجلس بايستي با پشتيباني خود از او جواب مثبتي به اين خواسته هاي مردم بدهد.» (148)
به دنبال نطق مکي و در ادامه همين جلسه (15 تير)، جلسه سري مجلس تشکيل شده و پس از آن از ميان 65 نماينده حاضر در جلسه، 52 نفر به نخست وزيري دکتر مصدق رأي تمايل دادند. بعد از مجلس شورا مي بايست مجلس سنا نيز نسبت به دکتر مصدق ابراز تمايل کند. آيت الله کاشاني رهبر نهضت ملي که از مدتها قبل در برابر توطئه ها هوشيار بوده و به تحرکات سناتورها پاسخ لازم را داده بود، در اين برهه حساس که احتمال مي رفت مجلس سنا مي خواهد مخالفت خود را علني کند طي پيامي در 16 تير قاطعانه اعلام نمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم
روي وضع و مجازات فعلي مملکت بايد جناب آقاي دکتر مصدق رئيس دولت باشند و تشکيل کابينه بدهند غير از ايشان کسي نمي تواند عهده دار اين مقام بشود.
سيد ابوالقاسم کاشاني» (149)
مجلس سنا در ابراز تمايل به دکتر مصدق تعلل ورزيد و سرانجام با وساطت شاه که حمايت گسترده افکار عمومي و شخصيتها را از دکتر مصدق مي ديد، سناتورها به اکراه در 18 تيرماه تشکيل جلسه داده و از ميان 36 سناتور حاضر، فقط 14 نفر به دکتر مصدق رأي دادند و 19 نفر رأي سفيد (ممتنع) دادند و يک نفر هم به سرلشکر زاهدي رأي داد. به اين ترتيب، دکتر مصدق اکثريت مطلق را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً مي بايست کنار رود. ولي چون اکثر آراء غيرموافق از منتصبين شاه بود، لذا شاه به سناتورها پيغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نيز بدون آنکه تشکيل جلسه بدهند به دکتر مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأي اعتماد اکثريت آرا را خواهد داشت (150) از اين رو مي تواند کار خود را آغاز کند. بدين ترتيب شاه در تاريخ 19 تير ماه فرمان نخست وزيري دکتر مصدق را صادر نمود.
نخست وزير قبل از تشکيل کابينه جديد خود، در روز 22 تير 1331 ماده واحده اي به شرح ذيل به مجلس ارائه نمود:
«براي اصلاح امور کشور در مدت شش ماه به آقاي دکتر مصدق اختيار داده مي شود تا درامور مالي، اقتصادي، پولي، بانکي، سازمان هاي اداري، مقررات مختلف استخدامي و قوانين قضايي آنچه لازم مي داند وضع نمايد.» (151)
تقاضاي اختيارات با اعتراض شديد نمايندگان مواجه شد.
برخي نمايندگان جبهه ملي از جمله سيد ابوالحسن حائري زاده، يوسف مشار و سيد محمود نريمان نيز به مخالفت با اين ماده واحده برخاستند. سناتورها نيز نداي مخالفت سر دادند. سناتور کمال هدايت (نصرالملک) در اين باره گفت:
«مراجعه آقاي دکتر مصدق راجع به اختيارات بدواً به مجلس شوراي ملي بر خلاف صريح قانون اساسي است.» (152)
مطبوعات نيز زمزمه هاي مخالفت ساز کردند.
«25 تير ماه 1331
پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاهي
چون در نتيجه تجربياتي که در دولت سابق به دست آمده پيشرفت کار در اين موقع حساس ايجاب مي کند که پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً عهده دار بشود و اين کار مورد تصويب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آينده را کسي تشکيل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلي ممکن نيست مبارزه اي را که ملت ايران شروع کرده پيروزمندانه خاتمه دهد.
فدوي - دکتر محمد مصدق» (153).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387
ادامه دارد...
تثبيت حکومت نظامي
«يک سال است که از روز تاريخي تصويب قانوني ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور مي گذرد و جهانيان مي دانند يگانه قدرت و وسيله اي که ملت محروم و رنجيده ايران را به اين فتح عظيم و پيروزي درخشان نائل ساخت همانا بيداري و وحدت کلمه ملت قهرمان و مسلمان ايران بوده است.» (134)
وي به عنوان رهبرنهضت ملي همچنين به بيان برخي مشکلات پرداخته و ضمن دعوت مردم به اتحاد و مبارزه با استعمار حمايت مجدد خود را از دولت دکتر مصدق اعلام نمود.
در اوايل سال نو و در هشتم فروردين 1331 کانون جوانان دمکرات حزب توده تجمعي را در ميدان فوزيه (امام حسين فعلي) به مناسبت پايان هفته جهاني جوانان برگزار کردند. آنان پس از تجمع، تظاهرات به راه انداختند و در نتيجه مخالفت پليس، تظاهرات منجر به زد و خورد تظاهرکنندگان با پليس و نيز درگيري توده ايها با حزب زحمتکشان و حزب پان ايرانيست گرديد که در نتيجه اين زد و خوردها دو نفر کشته و بيش از پنجاه نفر زخمي شدند و دولت با استناد به اين واقعه از روز 10 فروردين به مدت يکماه در تهران و حومه حکومت نظامي اعلام کرد.
انتخابات دوره هفدهم در حوزه هايي که متوقف نشده بود به اتمام رسيده و نمايندگان مجلس انتخاب شدند. روز 23 فروردين 1331 دکتر مصدق نمايندگان حاضر در مرکز که 59 نفر بودند را به منزل خود دعوت نمود. دراين جلسه معارفه نخست وزير گفت:
«راجع به مشکلات خارجي تصور مي کرديم اگر به عوايد نفت احتياج داريم دولت انگليس هم به نفت ما نيازمند است چه نفت ما علاوه بر سوخت براي او در حکم کالايي بود که از انگلستان به ممالک ديگر صادر مي کرد و بدين وسيله از فروش نفت ايران تحصيل ارز مي نمود ولي متأسفانه دولت انگليس احتياجات خودرا به وسيله کمک آمريکا برطرف نمود، يعني از آمريکا دلار گرفته و نفت مورد احتياج ر ا خريداري کرد و نتيجه اين شد که بتواند ما را تحت فشار قرار دهد، يعني هر کس خواست از ما نفت بخرد او را از معامله با ما منصرف و دستگاه نفت ما را متوقف کرد. به طوري که هرکس هم که تاکنون با ما قراردادي بسته آن را اجرا نکرده است ... مشکل نفت صرفاً با صبر و تحمل حل شدني است.» (135)
هفتم ارديبهشت 1331 پس از افزون بر دو ماه فترت، مجلس شورا توسط شاه افتتاح شد. (136) معمول اين بود که نخست وزير نيز در مراسم افتتاح مجلس حضور پيدا کند، ولي دکتر مصدق در اين مراسم حاضر نشد، به نظر مي رسد دليل اين کار غير عادي از بيم آن بود که مبادا خطري جانش را تهديد کند و يا برخي معادلاتي که احساس مي کرد در مواجهه با مجلس تازه تأسيس بايد براي آنها چاره اي بيانديشد، که از جمله مهمترين آنها سنت مجالس پيشين در ساقط کردن دولت ها در آغاز کار بود.
دولت در 29 ارديبهشت تصويبنامه اي در خصوص تعليق انتخابات صادر نموده و در آن اظهار داشت:
«چون دراين موقع که دعواي دولت انگليس عليه دولت ايران در ديوان دادگستري بين المللي لاهه مطرح است نظر عده اي از عمال بيگانه آن است که از اختلافي که بين داوطلبان نمايندگي دوره هفدهم تقنينيه وجود دارد سوء استفاده نموده نظم و امنيت کشور را مختل کنند ... نظر به مصالح عاليه کشور انتخاب بقيه نمايندگان مجلس شوراي ملي به بعد از خاتمه کار ديوان لاهه محول شود.» (137)
نفس تعويق انتخابات بر خلاف قانون و بدعتي بي سابقه محسوب مي شد. با اين حال پس از خاتمه کار دادگاه لاهه نيز دکتر مصدق به وعده خود عمل نکرده و تا زمان انحلال مجلس، 56 کرسي مجلس را بلاتکليف نگه داشت.
سفر پيروزمندانه به لاهه
4 خرداد 1331 دکتر مصدق نامه اي به مجلس تصميم خود را بر عزيمت به لاهه، اعلام نمود. همين روز آيت الله کاشاني طي پيامي به ملت ايران اظهار داشت:
«جناب آقاي دکتر مصدق با تني خسته و حالتي رنجور به منظور احقاق حق و سربلندي شما ملت شريف عازم سفر و قطع مظالم و دسايس بيگانگان است.» (138)
روز 7 خرداد دکتر مصدق در رأس هيئتي عازم لاهه شد (139) روز 19 خرداد در اولن جلسه دادگاه با شرح توطئه هاي دولت انگليس گفت:
«در نزد ما ايرانيان تشويش جلوگيري از هر گونه عملي که در حکم مداخله در صلاحيت ملي باشد شديدتر از ساير ملل است. ... کشور ما ميدان رقابت سياست هاي استعماري بوده و ضمناً پي برده ايم که متأسفانه، عليرغم آنهمه اميد و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به اين وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ايران و انگليس در پنجاه سال اخير مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد.
ملت ايران که ازاين وضع به ستوه آمده بود در يک جنبش مردانه با ملي ساختن صنايع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات يکباره به سلطه بيگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگليس به يک سلسله عمليات تهديد و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ايران وناوهاي جنگي را به نزديکي آبهاي ساحلي ما فرستاد.
سپس دست به کار محاصره اقتصادي شد و خواست اين منظور را با فشار اقتصادي و توقيف ارزهايي که در انگلستان داشتيم عملي سازد. در داخل ايران به کمک عمال و ايادي خود دسايسي بر عليه دولت و نهضت ملي برپا نمود و در امور اقتصادي و مالي کارشکني را تشويق کرد. در خارج تبليغاتي به راه انداخت تا در کشورهاي ديگر و محافل بين المللي موجبات بدنامي ما را فراهم سازد. در پايان چون از اين فعاليت هاي شوم نتيجه اي به دست نياورد قيافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه هاي ملل متحد از قبيل ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت شکايت نمود.» (140)
نخست وزير سپس شرحي از مظالم شرکت را برشمرده و در تحسين ملت ايران اظهار داشت:
«تصميم ملي شدن صنعت نفت نتيجه ارائه سياسي يک ملت مستقل و آزاد است.» (141)
بخش اعظم و قريب به اتفاق دفاع از حقوق ايران برعهده پروفسور رولن بود او در يکي از مدافعاتش گفت:
«دردرجه اول ما در مسأله صلاحيت ذيعلاقه هستيم. من پيشنهاد مي نمايم که يادآوري دادگاه يا ذکر نظريات به اينجانب به دادگاه از اصولي که مبناي صلاحيت دادگاه است مفيد واقع شود و اينجانب احساس مي نمايم که اين امر ممکن است مفيد واقع شود زيرا اينجانب تا حدي با اصولي که نويسندگان دانشمند تذکاريه دولت
پادشاهي انگليس به شما تسليم نموده اند مخالف هستم ... صلاحيت شما منحصراً منوط به رضايت طرفين بوده و از آن رضايت نمي تواند تجاوز کند... و به مجرد اينکه قبول شد صلاحيت ديوان متکي بر اساس اختياري است چاره اي از اين نيست که ديوان بايد از احراز صلاحيت خودداري نمايد زيرا که دليلي بر قبولي صلاحيت در دست ندارد.»(142)
روز 2 تير آيت الله کاشاني در پيامي به مناسبت استقبال از دکتر مصدق اعلام نمود:
«جناب آقاي دکتر مصدق نخست وزير که با تحمل رنج و شکنجه سفر لاهه را براي دفاع از حقوق ملت ستمديده خود هموار نمودند وارد مرکز مي شود. خاطر وطنخواهان ارجمند را به اين وظيفه ملي متوجه مي سازم که به پاس خدمات ايشان و تشويق خدمتگزاران به کشور و اثبات حق شناسي و وطن خواهي و نشان دادن احساسات ملي در مقابل بيگانگان و عمال آنها که پيوسته در مقام تخريب امور ملت و مملکت و پيشرفت مقاصد اجانب هستند خيلي به جا و به موقع است که بار ديگر در استقبال معظم له جديت نموده و در اين وظيفه ملي که متضمن خير و سعادت ملت است با رعايت حفظ انتظامات اقدام و شرکت فرمايند.» (143)
روز سوم تير دکتر مصدق به تهران مراجعت نمود و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در 31 تير ماه 1331 رأي خود را مبني بر عدم صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي در رسيدگي به دادخواست انگلستان صادر نمود. خلاصه رأي ديوان در عباراتي مختصر چنين آمده بود:
«... ديوان چنين نتيجه مي گيرد که صلاحيت رسيدگي به شکايتي را که دولت انگليس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل ديگري را هم که در صلاحيت ديوان طرح شده است لازم نمي داند. طي قراري که ديوان در تاريخ 5 ژوئيه 1951 صادر نمود اعلام گرديد که اقدامات تامينه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأي قطعي ديوان تجويز شده است. اينک که رأي ديوان صادر گرديده بديهي است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هيچگونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود.»(144)
خبر پيروزي ايران در لاهه در شامگاه 31 تير و هنگامي که ملت ايران بر توطئه حکومت قوام السلطنه غلبه کرده بود ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت الشعاع وقايع 30 تير واقع شد. لکن آيت الله کاشاني پيامي خطاب به ملت ايران صادر نمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم
پس از سلام به عموم برادران عزيز ديني و ملت رشيد و پرافتخار ايران، اکنون که دادگاه بين المللي لاهه با توجه به حقانيت ايران عليه شکايت دولت استعماري انگلستان با تصديق عدم صلاحيت خود رأي داده است لازم مي دانم از عموم برادران عزيز تقاضا نمايم که امشب را به شکرانه اين موقعيت که به عنايت پروردگار و استعانت بي نظير به دست آمده جشن عمومي برقرار نمايند.
سيد ابوالقاسم کاشاني (145)
آيت الله کاشاني همچنين تلگراف تبريکي خطاب به پروفسور رولن مخابره نمود.
جدال با مجلس
«اين طور تصور مي شد اگر مأمورين مؤثر در انتخابات هر حوزه به قيد قرعه تعيين شوند از دخالت هاي نامشروع جلوگيري خواهد شد ولي متأسفانه بايد به عرض برساند که دولت با نهايت جديتي که به خرج داد آن طوري که انتظار داشت توفيق حاصل نکرد و دلايل عدم موفقيت ذيلاً به عرض مي رسد:
1-عده مأموريني که با قيد قرعه تعيين شده بودند نتوانستند از عادات ديرينه خود صرفنظر کنند و از تجاوز به حقوق عمومي خودداري نمايند.
2- در ادوار گذشته انجمنهاي نظارت نمي توانستند بر خلاف نظريات دولت تصميمي اتخاذ کنند و آنها روي اين اصل انتخاب مي شدند که با انتخاب اشخاصي که دولت موافق بود موافقت کنند.
ولي در اين دوره که انجمن ها آزادي عمل داشتند در بعضي نقاط که احتياج به ذکر آنها نيست، زيرا همگي از آن مطلع هستند. از اختيارات ماده (17) قانون اختيارات سوء استفاده نموده و تصميماتي بر خلاف حق گرفته اند. مثلاً به جاي اينکه آراء مشکوک را باطل کنند، صندوق هايي که داراي هزاران رأي بوده ابطال نموده و حق مردم را تضييع کرده اند.
3- اعمال نفوذ بعضي اشخاص سبب شد که انجمن هاي نظارت نتوانند به وظايف قانوني خود عمل کنند.
نتيجه تخلفاتي که به عرض رسيد اين شد که اشخاصي عنوان نمايندگي به خود بستند که يا معروفيت محلي نداشتند و هيچکس به هيچ عنوان نمي تواند آنها را به حوزه اي که مدعي نمايندگي آن هستند ارتباط دهد و يا داراي چنان سوابقي هستند که مردم نه فقط راضي به نمايندگي آنها نيستند بلکه از شنيدن نام آنها تنفر دارند ... مجلس به خوبي مي تواند روي انتخابات مخدوش خط بطلان بکشد و اشخاصي که نماينده حقيقي مردم نيستند و برخلاف حق بين نمايندگان وارد شده اند رد کند ... اگر مجلس شوراي ملي که محکمه نهايي رسيدگي به شکايات است پرونده هاي مورد اعتراض را به دقت مورد توجه قرار دهد و غاصبين حقوق عمومي را طرد نمايد ديگران حساب کار خود را خواهند کرد و از اعمال نفوذ نامشروع و تشبثات بي حد و حصر خودداري خواهند نمود و در غير اين صورت به هيچ وجه نبايد انتظار داشت که بقيه انتخابات به نفع مردم تمام شود و مجلس که وظايف سنگيني را عهده دار است بتواند جلب اعتماد مردم را نموده و خود را نماينده حقيقي ملت ايران به دنيا معرفي کند.» (146)
دکتر مصدق با وجود همه نظريات آزديخواهانه و اهميت ويژه اي که قبل از نخست وزيري به انتخابات مي داد، در نامه فوق رسماً ناتواني خود را از برگزاري انتخابات آزاد اعلام نمود و با اتخاذ موضعي تهاجمي نسبت به نمايندگان آشکارا به آنان گفت نه تنها نماينده مردم نيستيد، بلکه مردم از شما متنفرند. اين رفتار نخست وزير موجب شد تا در اولين واکنش، مخالفين در مجلس - که از ترس افکار عمومي در ابراز مخالفت خود مردد بودند - متحد شده و فعاليت خود را عليه دولت سازماندهي کنند. در حالي که اگر نخست وزيرواقعاً خواستار اخراج نمايندگان تحميلي از مجلس بود، مي بايست اسناد و مدارک متقن و قانوني به کميسيونها ارائه نمايد تا مجلس هنگام بررسي اعتبارنامه ها آنها را مورد توجه قرار داده و اسباب تصفيه آنان را فراهم سازد؛ ولي دکتر مصدق اهداف ديگري در نظر داشت.
اولين بازتاب نامه دکتر مصدق تشکيل يک صف تقريباً 40 نفري از مخالفين و جدال سخت و سنگين آنها با طرفداران نخست وزير بر سر اعتبارنامه ها بود. آنان با غرض ورزي، بيش از 35 اعتبارنامه را روانه کميسيون کرده و بشدت يکديگر را مورد حمله قرار دادند و از هتاکي نيز فروگذار نکردند. از اين رهگذر، قريب به دو ماه وقت مجلس صرف بررسي اعتبارنامه ها شد. مطبوعات مخالف نيز مجلس را آماج حمله قرار داده و بدين ترتيب مجلس در ابتداي راه به صورتي چشمگير تضعيف گرديد. اين وضع موجب شد تا واعظ و خطيب شهير و استاد خوشنام دانشگاه تهران آيت الله حسينعلي راشد که در بين اقشار مختلف مردم محبوبيت داشت و از معدود کساني بود که اعتبار نامه اش بدون مخالفت تصويب شده بود، مجلس را مساعد خدمتگذاري نيافته و استعفا دهد. اللهيار صالح وزيرکشور نيز به علت مخدوش خواندن انتخابات استعفا کرد.
در اين زمان دکتر مصدق نيز به جاي آنکه گزارش سفر ديوان لاهه را به مجلس ارائه دهد، به نحوي به مقابله با مجلس برخاسته و پيامي خطاب به ملت صادر نمود. پس از اين مي بايست مطابق سنت معهود در آغاز کار مجلس دولت استعفا دهد تا مجلس آزادانه به فرد مورد نظر خود ابراز تمايل کند. لذا روز 15 تيرماه کابينه دکتر مصدق استعفا داد.
از مدتها قبل زمزمه هاي ساقط کردن دولت سرزبانها افتاده بود. اين فعاليتها در فروردين 1331 با تحرکات نمايندگان مجلس سنا به نحو ملموسي نمود يافت و پس از آن نيز در سفر دکتر مصدق به لاهه اين فعاليت ها بشدت مجال ادامه پيدا کرد به طوري که دکتر مصدق براي آنکه بتواند به صورت مداوم با ايران مرتبط باشد و با دسايس مخالفان و عناصر وابسته به دربار و دولت هاي بيگانه مقابله کند از حضور در يکي از جلسات دادگاه لاهه صرفنظر کرد. مردم که نگران بودند مبادا در اين شرايط حساس مجلس به کسي غير از دکتر مصدق ابراز تمايل کند تلگراف ها و طومارهايي را در حمايت از دکتر مصدق به پايتخت ارسال نمودند.
اما با اين همه، صف بندي ها استحکام يافته و مجلس قصد داشت دکتر مصدق را کنار بزند. به همين خاطر دکتر سيد حسن امامي رئيس مجلس، با گماردن مأموران نظامي در مقابل درب مجلس مانع ورود طومارها به درون مجلس مي شد. وي با هدف تشجيع و تشويق مخالفان دکتر مصدق گفت:
«اعليحضرت فرمودند هر طوري که مجلسين شوراي ملي و سنا منفرداً يا مشترکاً مصلحت مي دانند نسبت به زممداري نخست وزير آينده اظهار تمايل نمايد تا نظريه مجلس به عرض برسد و فرمان صادرشود.» (147)
اين سخنان در واقع نوعي مخالفت تلويحي با زمامداري دکتر مصدق محسوب مي شد. سيد حسين مکي در پاسخ به اين سخن، نطق غرايي ايراد نمود و گفت:
«الان درآبادان و مناطق نفت خيز خوزستان و همچنين در شيراز و کرمانشاه و چند نقطه ديگر تحصن ها و اعتصاب هايي شروع شده که تمام آنها خواهان تجديد زمامداري دکتر مصدق هستند ... مصدق کسي است که صلاحيت امور فعلي را دارد و مجلس بايستي با پشتيباني خود از او جواب مثبتي به اين خواسته هاي مردم بدهد.» (148)
به دنبال نطق مکي و در ادامه همين جلسه (15 تير)، جلسه سري مجلس تشکيل شده و پس از آن از ميان 65 نماينده حاضر در جلسه، 52 نفر به نخست وزيري دکتر مصدق رأي تمايل دادند. بعد از مجلس شورا مي بايست مجلس سنا نيز نسبت به دکتر مصدق ابراز تمايل کند. آيت الله کاشاني رهبر نهضت ملي که از مدتها قبل در برابر توطئه ها هوشيار بوده و به تحرکات سناتورها پاسخ لازم را داده بود، در اين برهه حساس که احتمال مي رفت مجلس سنا مي خواهد مخالفت خود را علني کند طي پيامي در 16 تير قاطعانه اعلام نمود:
«بسم الله الرحمن الرحيم
روي وضع و مجازات فعلي مملکت بايد جناب آقاي دکتر مصدق رئيس دولت باشند و تشکيل کابينه بدهند غير از ايشان کسي نمي تواند عهده دار اين مقام بشود.
سيد ابوالقاسم کاشاني» (149)
مجلس سنا در ابراز تمايل به دکتر مصدق تعلل ورزيد و سرانجام با وساطت شاه که حمايت گسترده افکار عمومي و شخصيتها را از دکتر مصدق مي ديد، سناتورها به اکراه در 18 تيرماه تشکيل جلسه داده و از ميان 36 سناتور حاضر، فقط 14 نفر به دکتر مصدق رأي دادند و 19 نفر رأي سفيد (ممتنع) دادند و يک نفر هم به سرلشکر زاهدي رأي داد. به اين ترتيب، دکتر مصدق اکثريت مطلق را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً مي بايست کنار رود. ولي چون اکثر آراء غيرموافق از منتصبين شاه بود، لذا شاه به سناتورها پيغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نيز بدون آنکه تشکيل جلسه بدهند به دکتر مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأي اعتماد اکثريت آرا را خواهد داشت (150) از اين رو مي تواند کار خود را آغاز کند. بدين ترتيب شاه در تاريخ 19 تير ماه فرمان نخست وزيري دکتر مصدق را صادر نمود.
تقاضاي اختيارات؛ يک گام ديگر به عقب
نخست وزير قبل از تشکيل کابينه جديد خود، در روز 22 تير 1331 ماده واحده اي به شرح ذيل به مجلس ارائه نمود:
«براي اصلاح امور کشور در مدت شش ماه به آقاي دکتر مصدق اختيار داده مي شود تا درامور مالي، اقتصادي، پولي، بانکي، سازمان هاي اداري، مقررات مختلف استخدامي و قوانين قضايي آنچه لازم مي داند وضع نمايد.» (151)
تقاضاي اختيارات با اعتراض شديد نمايندگان مواجه شد.
برخي نمايندگان جبهه ملي از جمله سيد ابوالحسن حائري زاده، يوسف مشار و سيد محمود نريمان نيز به مخالفت با اين ماده واحده برخاستند. سناتورها نيز نداي مخالفت سر دادند. سناتور کمال هدايت (نصرالملک) در اين باره گفت:
«مراجعه آقاي دکتر مصدق راجع به اختيارات بدواً به مجلس شوراي ملي بر خلاف صريح قانون اساسي است.» (152)
مطبوعات نيز زمزمه هاي مخالفت ساز کردند.
استعفاي دکتر مصدق
«25 تير ماه 1331
پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاهي
چون در نتيجه تجربياتي که در دولت سابق به دست آمده پيشرفت کار در اين موقع حساس ايجاب مي کند که پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً عهده دار بشود و اين کار مورد تصويب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آينده را کسي تشکيل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلي ممکن نيست مبارزه اي را که ملت ايران شروع کرده پيروزمندانه خاتمه دهد.
فدوي - دکتر محمد مصدق» (153).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:
134- روحانيت و اسرار فاش نشده نهضت ملي شدن صنعت نفت، ص 115.
135- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 1، صص 7-196.
136- مجلس با حضور 75 نماينده افتتاح شد و مدتي بعد نام پنج نماينده ديگر نيز اعلام شد که مجموعاً 80 نماينده از سراسر کشور انتخاب شد.
137- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي، جلد 1، صص 4-53.
137- دهنوي، م، مجموعه پيام هاي آيت الله کاشاني جلد 2، ص 187.
139- هيئت همراه نخست وزير عبارت بودند از: مهندس حسيبي، اللهيار صالح، دکتر سنجابي، دکتر بقايي، دکتر علي آبادي، حسن صدر، عبدالحسين دانشپور، دکتر عيسي سپهبدي، گروهي از عوامل ارباب جرايد نيز دکتر مصدق را همراهي کردند که عبارت بودند از: عظيمي (نماينده کيهان) دانش نوبخت (مدير سياست ما) مستعان (نماينده تهران مصور) مهندس کردبچه (نماينده اطلاعات) سعيد فاطمي (نماينده «باختر امروز») و دکتر کوشان (عکاس و فيلمبردار) دکتر غلامحسين مصدق نيز همراه پدرش در اين سفر حضور داشت، دکتر مصدق مخارج خود و پسرش را شخصاً پرداخت. در اين سفر نيز دکتر مصدق مي خواست متين دفتري را با خود ببرد وي به علت برخي مشکلاتي که پيش آمد مجبور شد از دامادش صرف نظر کند.
104- مدافعات مصدق و رولن در ديوان بين المللي لاهه، انشارات زبرجد، ص 4.
141- همان، ص 7.
142- مدافعات مصدق و رولن در ديوان بين المللي لاهه، انتشارات زبرجد، صص 13-10.
143- دهنوي، م. مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 2، ص 194.
144- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 1، ص 182.
145- دهنوي، محمد، مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 3، ص 9.
146- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي، جلد 1، صص 200-198.
147- مکي، حسين، سالهاي نهضت ملي جلد 1، ص 213.
148- همان.
149- دهنوي، م. مجموعه پيامهاي آيت الله کاشاني جلد 2، ص 199.
150- جمعي از اصناف و بازرگانان تهران و شهرستانها به اين رفتار نمايندگان مجلس سنا يا دکتر مصدق اعتراض کردند. آيت الله کاشاني در 19 تير با صدور اعلاميه اي ضمن تشکر از احساسات ملي آنان، از آنها خواست فعلاً دست از اعتصاب برداشته و منتظر اشعار بعدي رهبر نهضلت ملي باشند.
151- ذبيح، پرفسور سپهر، ايران در دوره دکتر مصدق، ترجمه: محمد رفيعي مهرآبادي، مؤسسه انتظارات عطايي 1370، ص 71.
152- ذبيح، پرفسور سپهر، ايران در دوره دکتر مصدق، ترجمه: محمد رفيعي مهرآبادي، مؤسسه انتشارات عطايي 1370، ص 71.
153- جامي. ن، گذشته چراغ راه آينده است، ص 633.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدوی،منصور،نیمه پنهان(22)دکترمصدق،انتشارات کیهان،1387
ادامه دارد...
/ج
