تحليل و بررسي احکام مربوط به زنان از منظر فقه شيعه(1)
نويسنده:دکتر مهدي رهبر*
چکيده
زن در فقه اسلامي علاوه بر احکام مشترک، داراي احکام ويژه و اختصاصي براي خود مي باشد. تفاوت احکام زن و مرد در مواردي موجب بروز شبهاتي در حوزه عدالت در تشريع احکام شده که بر فقهاي عظام است به نحو مناسب در صدد رفع اين شبهات برآيند.
در اين مقاله ضمن بيان احکام فقهي مختص به زن و مرد، به بيان راه هاي دفع شبهات و اشکالات مربوط به اين احکام مي پردازيم.
کليد واژه ها:زن، مرد، حکم، عدالت، حق (حقوق)، تکليف، تشريع.
مقدمه
اسلام، طبيعت زن را نه پست تر از مرد مي داند و نه همانند او، بلکه از آن حيث که يکي زن است و ديگري مرد، در بسياري از جهات طبيعي و غريزي مشابه هم نيستند.
اين اختلاف و عدم تشابه، نه موجب امتياز يکي است و نه دليل نقص ديگري. تداوم حيات بشر و نياز زندگي اجتماعي او طبيعت اين دو را ناهمگون و نامساوي خواسته تا مکمل يکديگر گردند و در تکاپوي زندگي هماهنگ با هم.
اين تفاوت ها به دو شکل طبيعي و اجتماعي وجود دارد:
1- تفاوت هاي طبيعي
اين تفاوت ها شامل تفاوت هاي زيستي و رواني مي شود که خارج از حوزه اختيارات ما هستند و نه تنها بي حکمت نيستند، بلکه براي وجود و بقا و کمال جامعه انساني و نسل بشري ضروري مي باشند.
در کتب مربوط به روان شناسي زن و مرد به اين تفاوت ها اشاره شده است. اين تفاوت ها در غالب افراد از جنس زن و مرد وجود دارد، گرچه ممکن است در موردي خاص استثنايي نيز وجود داشته باشد، لکن در مقايسه با نوع افراد مذکر و مؤنث قابل اعتنا نمي باشد.
در اين قسمت، به نحو اجمال و با استناد به سه کتاب روان شناسي زن و مرد تأليف محمد مجد، روان شناسي زن تأليف شکوه نوابي نژاد و مباني روان شناسي عمومي تأليف حمزه گنجي، برخي از اين تفاوت ها را ذکر مي کنيم:
دانشمندان معتقدند:بين دختر و پسر، هم در اساس خلقت و هم در نيمکره هاي راست و چپ و هم در نوع فعاليت هاي آنان تفاوت اساسي وجود دارد. از اين رو، با توجه به آنچه دست آفرينش در آنها به وديعه گذاشته است، متفاوت عمل مي کنند.
تحقيقات نشان مي دهد دو نيمکره مغز پسرها نسبت به دو نيمکره مغز دخترها بيشتر تخصصي شده اند. بدين ترتيب، پسرها نسبت به دخترها مي توانند به کارهاي متنوع تري دست بزنند، اما دامنه فعاليت هاي دخترها محدود خواهد بود.
تفاوت هاي موجود در سازمان دهي مغز دخترها و پسرها اين اجازه را مي دهد که دخترها از نظر استعدادهاي کلامي، مثل خواندن املاي کلمات و تلفظ دقيق آنها، از پسرها بهتر باشند، اما در فعاليت هاي تجسم فضايي، مثل خواندن نقشه جغرافيايي، نقشه جاده ها، تجسم اشيا در فضا و هندسه، پسرها بهتر از دخترها هستند.
مردان بر عکس زنان به لحاظ نوع ساختار رواني و وظايف تکويني خود داراي روان و رفتاري سخت و خشن هستند.
قاطعيت در زنان در مقايسه با مردان کمتر و حالت هاي انفعالي آنان بيشتر از مردان است.
زنان غالباً داراي روح مسالمت آميز و آرامش طلب، و با احساس و مهربان اند و در قضايا و مسائل حادّ زندگي با دقت و احساس مي نگرند و با مايه اي از عطوفت و رأفت زنانه در کارها قضاوت مي کنند. همين نکات و صفات ظريف زنانه است که تعادل و توازن را در خانه و جامعه فراهم مي آورد.
مردها عموماً از نظر بدني نيرومند تر از زن ها هستند و اين به خاطر اثر هورمون هاي جنسي نر در رشد ماهيچه هاي آنهاست؛ اما در مقابل، آسيب پذيري بيشتري دارند، کمتر عمر مي کنند و در معرض بيماري هاي زيادي قرار دارند.
مردان رفتارهاي پرخاشگرانه بدني را به مراتب بيشتر از زنان بروز مي دهند.
پسران هوش مکانيکي بهتري نسبت به دختران دارند، ولي خانم ها هوش اجتماعي بسيار خوبي در شناخت مردم دارند.
زنان به مراتب بيشتر از مردان نفوذپذيرند؛ به ويژه در موقعيت هايي که زير فشار ديگر اعضاي گروه باشند آسان تر از مردان تحت تأثير قرار گرفته و تغيير عقيده مي دهند.
2. تفاوت هاي اجتماعي
به لحاظ تفاوت هاي روحي، رواني و جسمي، افراد در اجتماع نقش هاي متفاوتي نيز ايفا مي کنند. همين تفاوت نقش ها، باعث بروز تفاوت هاي اجتماعي يا کارکردهاي مختلف اجتماعي مي شود. بعضي از کارها بهتر است توسط مردان انجام شود؛ مثل حضور در جهاد و مانند آن. از سوي ديگر، کارهايي نظير بچه داري و پرستاري از مجروحان و بيماران براي زنان مناسب تر است.
اين تمايزهاي طبيعي و به تبع آن تفاوت هاي اجتماعي ايجاب مي کند زن و مرد از جنبه هاي حقوقي، کيفري و پذيرش مسئوليت هاي فردي و اجتماعي نيز يکسان نباشند و تفاوت هايي هر چند اندک در اين زمينه ها داشته باشند. اين تفاوت ها چون بر اساس ويژگي ها و استعدادها تنظيم شده اند موجب تبعيض و بي عدالتي نخواهند بود.
عدالت به معناي تساوي حق و تکليف همه افراد نيست، بلکه به معناي رعايت استعدادها و جايگاه ها و توانمندي ها و شايستگي هاي خلقتي هر فرد است که براساس آن، حق و تکليف افراد مشخص مي شود. (مطهري، 1374،ج1، ص305)
ما معتقديم:عدالت در تناسب بين حقوق و تکاليف زنان و حقوق و تکاليف مردان کاملاً رعايت شده و مواردي که در بدو نظر دور از عدالت جلوه مي نمايد با توجه به خصوصيات سرشتي و جايگاه زن و مرد کاملاً منطبق بر اصل عقلايي عدالت مي باشد.
شارع مقدس که بر عدالت تأکيد و امر مي نمايد، خود بر خلاف عدالت عمل نمي کند. قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد:«ان الله يامر بالعدل و الاحسان» (نحل:90) و «قل امر ربي بالقسط.»(اعراف:29)
حضرت علي نيز مي فرمايند:«العدل حياة الاحکام.» (ري شهري، 1416ق، ص1838)
بنابراين، عدالت، اساس، زير ساخت، مايه حيات و دوام همه آفرينش و احکام شرعي است.
در حوزه تشريع و احکام شرعي، چون نظام تکوين خاستگاه تشريع و فقه، هماهنگ و همراه با نظام تکوين است، از اين رو، آنچه براي انسان ها به طور اعم و براي زنان به طور اخص وضع گرديده، بر اساس بافت فطري و طبيعي، نيازهاي روحي و جسمي و توانمندي هاي ذهني، روحي و رفتاري آنان بنا شده است؛ حقيقتي که در آيات متعددي بدان اشاره گرديده است. در آيه 50 سوره «طه» مي خوانيم:«الذي خلق کل شيء ثم هدي.» نيز در آيه 3 سوره اعلي مي فرمايد:«الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي.»
عطف با «فاء» و «ثم» که در اين دو آيه مشاهده مي شود اشاره روشني است بر ترتب تشريع بر تکوين. البته در مواردي که جنسيت در خطاب شارع و اجراي حکم شرعي مدخليت ندارد، احکام شرعي به طور مساوي براي زن و مرد بيان شده است.
در اين نوشتار، سعي بر اين است که:
اولاً، با مروري گذرا بر ابواب مختلف فقهي، احکام مختص به زنان و احکام اختصاصي مردان را به اجمال بيان نماييم که از اين رهگذر مي توان به جايگاه، مسئوليت ها و حقوق و تکاليف زن در فقه اسلامي پي برد. در اين قسمت، احکام
شرعي الزامي (وجوب و حرمت) مورد بررسي قرار گرفته، سعي شده است احکامي بيان شود که مشهور بين فقها باشد.
ثانياً، پس از روشن شدن جايگاه زن در فقه و با توجه به تغيير جايگاه اجتماعي زن در زمان ما و به تبع آن، بروز شبهاتي در زمينه تفاوت احکام مربوط به زن و مرد، در صدد رفع شبهات موجود برآمده ايم. به نظر مي رسد با رويکردي جديد بر منابع شرعي و ادلّه احکام و چگونگي استنباط حکم از ادلّه مي توان زمينه بروز اين شبهات را از بين برد.
احکام اختصاصي زنان و مردان
تفاوت هاي بين زن و مرد در برخي از دستورات و تعاليم اسلامي از همين جا نشأت مي گيرد. مسلماً اگر تفاوت هاي طبيعي و اجتماعي منافاتي با تساوي ارزش زن و مرد ندارد، تفاوت در احکام شرعي نيز منافات با تساوي ارزش اجتماعي و معنوي زن و مرد ندارد.
در بخش احکام شرعي که بيان مسئوليت ها و تکاليف انسان است به سه نوع حکم برمي خوريم:
1. احکامي که عمومي اند و از هر کس، اعم از زن و مرد، که شرايط تکليف را داشته باشد، خواسته شده است؛ مانند وجوب نماز و روزه و... .
2. احکامي که به لحاظ ويژگي هاي روحي و جسمي هر يک از زن و مرد، به يکي از آن دو اختصاص يافته است.
3. احکامي که لزوم انجام آن از خصوص زنان برداشته شده است، ولي در صورت انجام، کاري شايسته تحقق يافته؛ همانند مردان مستحق پاداش خواهند بود؛ مانند وجوب نماز جمعه و جماعت.
در بين احکام شرعي در ابواب مختلف فقهي، احکام شرعي نوع اول بيش از دو نوع ديگر مي باشد؛ زيرا مخاطب تبشيرها و انذارهاي الهي و محور غالب تکاليف و دستورات اسلامي انسان است.
قرآن کريم پيام ها و دستورهاي خود را گاه با واژه هايي فراگير مانند «انسان»، «بني آدم» و «ناس» بيان مي کند. اين واژه ها بر نوع بشر، بي هيچ تمايز و تشخصي بين زن و مرد، اطلاق مي شوند و گاه به صراحت هر دو را کنار هم قرار داده و مورد خطاب خويش قرار مي دهد؛ براي نمونه، مي فرمايد:«من عمل صالحاً من ذکر او انثي و هو مومن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون:(نحل:97)؛ هر زن و مردي که کار نيکو انجام دهد، اگر ايمان آورده باشد، زندگي خوش و پاکيزه اي بدو خواهيم داد و پاداشي بهتر از کردارشان عطا خواهيم کرد.
بنابراين، چون موضوع و محور در تکاليف و مسئوليت هاي اسلامي، انسان است، اصل در تکاليف و وظايف ديني بر اشتراک مي باشد، مگر آنجا که دليل خاص بر اختصاص داشته باشيم. با توجه به همين اصل، در مواردي که خطاب شرعي به صيغه هاي مذکر آمده (مانند:يا ايها الذين آمنوا) و يا ضماير مذکر «کم»و «هم» به کار رفته، همه فقها و مفسّران بالاتفاق آن را حمل بر عموم مي کنند، مگر آنکه قرينه خاص باشد. از اين رو، هر جا که در اختصاص حکمي از احکام شريعت به زن يا مرد ترديد داشته باشيم بايد به سراغ دليل محکم براي اثبات اختصاص برويم نه به دنبال دليل جهت اثبات اشتراک.
بر اساس آنچه گفته شد، نادرستي اين پرسش براي محقق در زمينه هر يک از مسائل و موضوعات مربوط به زنان که «آيا زن حق پذيرش فلان مسئوليت را دارد
يا نه»، مشخص مي شود؛ زيرا طرح اين گونه سؤالات از جانب کساني است که در وظايف و مسئوليت هاي شرعي، اصل را بر اختصاص نهاده اند نه بر اشتراک. حال آنکه آنچه بايد به عنوان پرسش نخستين در ذهن محقق جاي گيرد اين است:آيا زن از پذيرش فلان مسئوليت منع شده است يا نه؟
آنچه در اين قسمت به عنوان احکام اختصاصي زن و مرد مطرح مي شود، از جمله احکامي است که با دليل خاص از تحت عمومات اشتراک احکام خارج شده است.
اين احکام را به ترتيب ابواب فقهي بيان مي کنيم:
باب طهارت
1. وجوب تأمين کفن زن بر شوهر؛ (خميني، 1406ق، ج1، ص67)
2. اولويت وارث مرد در ولايت بر امور ميت نسبت به وارث زن؛ (همان، ص 60)
3. احکام ويژه مربوط به حالت هاي سه گانه خاص زنان (نجفي، 1365ش، ج1،ص410) که چون اين حالات در خلقت مرد لحاظ نشده، احکام مربوط به آنها شامل مردان نمي شود. اين حالت ها در زن لحاظ شده تا زن را آماده توليد مثل و عهده داري وظيفه سنگين مادري نمايد و از نظر جسمي نيز جايگاه مناسبي براي پرورش و رشد جنين ايجاد شود.
4. اگر چيزي با بول نجس شده باشد و بخواهيم با آب قليل آن را تطهير کنيم، لازم است آب کشيدن تکرار شود و در هر مرتبه، غساله و آبي که در درون آن شيء متنجس نفوذ کرده، بايد با فشار بيرون آورده شود. از اين حکم، يک مورد در کلام فقها استثنا شده و آن موردي است که چيزي با بول پسر بچه شيرخواري که هنوز غذاخور نشده نجس شده است. در اين مورد، نه تعدد و تکرار لازم است و نه
فشار دادن. اين حکم مشهور بين اصحاب اماميه است. مشهور فقها اين حکم را مختص به پسر شيرخوار مي دانند نه دختر شيرخوار، (حلي، 1363ش، ج1، ص30/ کرکي، 1416ق، ج1، ص160/ اردبيلي، 1375ش، ج1، ص333/ نراقي، 1418ق، ج1، ص275/ بني هاشمي، 1377ش، ج1، ص102)
5. چنانچه زني (2) پرستاري بچه اي را مي کند و فقط يک لباس دارد، اگر در هر روز يک مرتبه آن را بشويد، مي تواند با آن لباس نمازهاي خود را بخواند، هر چند بعد از شستن لباس مجدداً آلوده به بول شود.
مشهور فقها چنين نظري دارند و به دليل آنکه اين حکم خلاف اصل طهارت در نماز است، بايد به مورد نص اکتفا شود. از اين رو، اين حکم شامل مرد پرستار نمي شود.(نجفي، 1365ش، ج8، ص159)
باب نماز
1. پوشش و کيفيت آن در حال نماز، مرد بايد در نماز عورت خود را بپوشاند، ولي زن بايد تمام بدن خود را غير از مواضعي که استثنا شده بپوشاند؛ مثل صورت و دو دست تا مچ و دو پا تا مچ که مورد اخير محل ترديد است. (نجفي، 1365ش، ج8، ص159)
2. از آن رو که پوشيدن طلا و ابريشم خالص براي مرد جايز نيست، نمي تواند در چنين پوششي نماز بخواند؛ اما پوشيدن اين لباس ها براي زن ها به اجماع و ضرورت مذهب، بلکه ضرورت دين، مطلقاً صحيح است، چه در نماز و چه در غير آن. (نجفي، 1365ش، ج8، ص109)
3. در نمازهاي جهريه بر مردان واجب است که حمد و سوره را بلند بخوانند، ولي زنان مخيرند که آهسته يا بلند بخوانند. البته اگر نامحرمي حضور داشته باشد، فتواي مشهور، وجوب آهسته خواندن است. (نجفي، 1365ش، ج9، ص364)
4. زن نمي تواند امام جماعت براي مردان به تنهايي و مردان و زنان با هم باشد. (نجفي، 1365ش، ج13، ص236)
5. نماز و روزه هاي فوت شده پدر به عهده پسر بزرگ تر اوست و چيزي بر دختران و يا فرزندان ديگر ميت هر چند پسر باشند نيست. (نجفي، 1365ش، ج17، ص39) و اگر پسر بزرگ تر نبود، بر ساير مردان از نزديکان ميت به ترتيب اولويت در ارث واجب است.
6. نماز جمعه با حضور مردان به تنهايي منعقد مي شود، ولي با حضور زنان به تنهايي منعقد نمي شود. زنان از جمله کساني هستند که حکم نماز جمعه از آنها ساقط شده ولي در عين حال، اگر در نماز جمعه شرکت کنند، صحيح و مجزي است. (نجفي 1365ش، ج11، ص258)
باب روزه
پي‌نوشت‌ها:
* استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني (قدس سره)
1- «يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة» (نساء:1)
2- مشهور فقها اين حکم را مختص زن مربيه مي دانند و سرايت حکم را به مرد مربي فاقد دليل مي دانند. (نجفي، 1365ش، ج8، ص159)
ادامه دارد...
/ج
