پژوهشي در فقه اراضي: احياي اموات(2)
نويسنده: سيد محمدباقر صدر
نصوص مالكيت امام (دولت) و چالش تعارض
در توضيح بايد گفت: روايات مربوط به مالكيت اراضي موات توسط امام دلالت دارد اراضي موات، چه به زور فتح شده يا نشده باشد، مال امام است اما دلايلي كه مي گويد «اراضي مفتوح عنوتاً» مال مسلمانان است، هم شامل اراضي عامر (آباد) و هم موات است. نقطه ي مشترك دو دسته روايات، اراضي مواتي است كه با جهاد و فتح گرفته شده است. در اين صورت بين دو دسته احاديث، معارضه وجود دارد.
سيد طباطبايي (1231هـ) صاحب رياض المسائل نخستين كسي بود كه تعارض بين دو دليل مذكور را بيان داشت.(1)
نقد تلاش آية الله خوئي براي حل چالش
در توضيح بايد گفت: اگر دليل «اراضي مفتوح عنوتاً» مقدم گردد و بگوييم اين اراضي ملك امام نيست، در اين صورت (كه تمامي اراضي موات در اختيار كفار بده و از آنان گرفته شده) بايد ديد ملك امام چه مي شود. اما اگر بر عكس عمل كنيم، چنين محذوري پيش نمي آيد، يعني اگر از دليل اراضي خراجي، اراضي موات استثنا شود، اراضي عامر و آباد براي امام باقي مي ماند و چنان كه مي دانيم بسياري از اراضي مفتوح عنوتاً، عامر و آباد است.
چنان كه گذشت سخن آية الله خويي اشكال دارد؛ زيرا دليل اراضي خراج را مي توان مقدم داشت، نه اينكه دليل مالكيت امام لغو گردد؛ زيرا دليل اراضي خراج مخصوص آن است اراضي است كه عنوتاً (با فتح و جهاد) گرفته شده است. پس اراضي اموات، آن دست اراضي خواهد بود كه با فتح گرفته شده و از آن مسلمانان است اما اراضي موات ديگر مشمول دليل مالكيت امام در مورد اراضي موات است. آن دست اراضي عبارتند از:
1.اراضي مواتي كه صاحبانشان آنها را با ميل و رغبت تسليم كرده اند؛
2.صاحبانشان آنها را با صلح تسليم نموده اند؛
3.صاحبانشان آنها را به سبب ترس تحويل داده اند(بي آنكه با اعزام سپاه سواره يا پياده مسلمانان، آنان را ترسانده باشند)؛
4.اراضي موات كه پس از اسلام به وجود آمده است، مانند جزايري كه آب پيرامونش كم مي گردد و تبديل به موات مي شود. تمامي اينها مشمول دليل مالكيت امام در مورد اراضي موات است.
راه چاره تعارض بين نصوص
1.آن دست اراضي كه ملك كفار بوده و گرفته شده؛
2.اراضي كه در خارج و 75 و در واقع تحت سيطره و اختيار كفار بوده؛ چه ملك آنها باشد يا نه؛
اگر احتمال اول را بپذيريم، دليل اصلاً شامل اراضي ميته نخواهد شد؛ زيرا در مرتبه ي پيشين دليلي وجود ندارد كه اين اراضي ملك كفار باشد. نهايت دلالتي كه دليل خواهد داشت، اين است: هر كه زميني را آباد كند، از آنِ اوست.
اما اگر احتمال دوم را برگزينيم، موضوع دليل تمام و كامل است و تعارض بين دو دليل پيش مي آيد اما با يكي از وجوه چهارگانه اي كه خواهد آمد، مي توان چاره اي فني براي تعارض انديشيد و به فتواي مشهور و صحيح يعني مالكيت امام خواهد انجاميد:
وجه نخست: تقديم دليل مالكيت امام، از آن رو كه «عموم وضعي» است، دلالتش مطلق است؛ چون مي گويد: «هر زمين ويران يا موات، از آن امام است.» اما اطلاق اخبار مربوط به مالكيت اراضي خراجيه توسط مسلمانان، اطلاق حكمي است، و مي دانيم كه عموم وضعي بر اطلاق حكمي مقدّم است، يا به دليل حكومت و از آن باب كه تنجيزي است اما آن يكي دليل تعليقي است، يا لااقل به دليل اظهريت.
وجه دوم: نيازمند بيان مقدمه اي است؛ اگر دو دسته روايات متعارض باشند و دسته ي نخست دو نوع باشد (يك نوع كه مي تواند معادل و برابر با دسته دوم روايات باشد و يك نوع ديگر كه چنين نيست، بلكه دسته نخست بر آنها حكومت خواهد داشت). نوع اول با دسته ي دوم تعارض كرده و ساقط مي كند و نوبت به نوع دوم مي رسد كه محكوم دسته ي دوم روايات است.
در بحث ما وضع چنين است؛ چون روايات مربوط به مالكيت امام بر دو نوع است:
دسته ي دوم روايات مخالف با نوع اول است و حاكم بر نوع دوم است (زيرا مربوط به اراضي است كه صاحب دارد). در اين گونه موارد مخالفت و معارضه اي بين دسته ي دوم روايات و هر دو نوع دسته نخست روايات نيست؛ چون نوع دوم، مغلوب و محكوم دسته ي نخست روايات است و «محكوم» محال است يك طرف معارضه باشد. در نتيجه معارضه منحصر در دسته ي دوم با نوع نخست دسته ي اول روايات است. بعد از تساقط و موت حاكم در برابر معارض و مخالف، نوبت به نوع محكوم مي رسد كه در اين بحث بنابر دلايلي امام مالك زمين هايي است كه صاحب ندارد. با استصحاب ثابت مي كنيم اراضي صاحب ندارد و در نتيجه مقصود ما (مالكيت امام) ثابت مي شود.
وجه دوم از ناحيه ي «كبراي قضيه» صحيح و فني است و ما آن را در مورد بسياري در فقه به كار گرفته و اجرا كرده ايم، اما درباره ي «صغراي قضيه» پس از اسقاط نوع اول به سبب وجود دسته ي دوم روايات و رجوع به نوع دوم كه نيازمند استصحاب خواهد بود، مي بايد پيش از تشريع انفال، مالكيت مسلمانان را منتفي دانست؛ چون معتقد به تشريع انفال و مالكيت آن براي امام هستيم، چنان كه مي پذيريم مالكيت مسلمانان بر اراضي مفتوح عنوتاً تشريع شده، هم چنين قوانين مربوط به فتح عنوه (با زور و جهاد) وجود دارد.
در اين صورت در فرض تشريع انفال پيش از مالكيت مسلمانان يا هم زمان با آن، مي توان استصحاب عدم مالكيت مسلمانان را جاري كرد، اما اگر فرض شود پيش از تشريع انفال، مسلمانان مالكيت داشته اند، در اين صورت مالكيت آنان ثابت مي شود و نمي توان عدم مالكيت پيش از فتح را استصحاب كرد.
پس بنابر استصحاب تعليقي، مالكيت مسلمانان استصحاب مي شود؛ زيرا اگر پيش از تشريع انفال، فتح مي كردند، مالك بودند، چنان كه بنابر عدم استصحاب تعليقي، عدم مالكيت مسلمانان استصحاب مي شود.
وجه سوم: پس از فرض تساقط، به مرجع فوقاني رجوع مي كنيم (يعني چهارمين دسته از روايات كه مي گويد تمام اراضي مال امام است) اما اين عموم، تخصيص خورده (يعني دليل مالكيت اراضي مفتوح عنوتاً توسط مسلمانان) و «مخصص» در مورد اراضي مواتي كه عنوتاً فتح شده، معارض دارد. در اين صورت تعارض و تساقط دارند. پس به عموم فوقاني رجوع مي كنيم كه روايت «مسمع بن عبد الملك بن سيار» است. سند اين روايت معتبر است كه پيش تر گذشت. اما روايت ابوخالد كابلي به نقل از امام باقر:
وجه چهارم: پس از فرض تساقط و عدم وجود مرجع عام و فوقاني، به اصول علميه رجوع بايد كرد و مالكيت امام را استصحاب نمود؛ چون تشريع مالكيت امام، پيش از مالكيت مسلمانان بوده است.
حقوق محيي (احيا گر) اراضي موات
اختلافي وجود ندارد كه احيا گر زمين با احياي آن، حقي دارا مي شود، به گونه اي كه حكم وي نسبت به زميني كه احيا كرده و زميني كه احيا نكرده، متفاوت است اما سخن اين است كه حق وي عبارت از «انتقال مالكيت زمين از امام به احياگر» است يا حق وي «اولويت در مالكيت» است، به گونه اي كه اگر با شخصي ديگر غير از امام مقايسه شود، اولويت در مالكيت داشته باشد؟
فرق دو فرض (انتقال يا اولويت) اين است:
در صورت نخست، معنا ندارد بگوييم امام مي تواند از احياگر اجرت بگيرد (چون زمين ملك احياگر است) اما در صورت دوم، احياگر در مال ديگري تصرف كرده، صاحب اصلي زمين مي تواند اجرت منفعت را از احيا گر بستاند.
نصوص مربوط به حقوق احياگر اراضي موات
دسته ي نخست رواياتي است كه صراحت عرفي دارد اراضي موات با احيا از مالكيت امام خارج نمي شود و احياگر حق مالكيت پيدا نمي كند بلكه حق اولويت دارد. دو روايت در اين باره در پي مي آيد:
1.روايت ابوخالد كابلي كه پيش تر به نقل از امام باقر(ع) گذشت:
«وجدنا في كتاب علي (ع) أنّ الأرض لله...»(4) به روشني دلالت دارد كه زمين از ملك امام خارج نمي شود. تعبير روايت نيز با حكم اجير، نه مالك تناسب دارد.
2.روايت عمر بن يزيد كه شيخ طوسي با سند معتبر آورده و مي گويد:
سمعتُ رجلاً مِن أهل الجبل سئل أبا عبدالله عن رجلٍ أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلُها فعمّرها و كري أنهارَها ...فقال أبوعبدالله: كان أميرالمؤمنين (ع) يقول: مَن أحيي أرضاً مِن المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤديه الي الإمام في حال الهدنة فاذا ظهر الإمام فليوطن نفسه علي أن تؤخذ منه(5)؛
شنيدم مردي از اهالي كوهپايه از ابوعبدالله (ع) در مورد حكم مردي پرسيد كه اراضي مواتي را در اختيار دارد كه صاحبانش رها كرده اند. وي اين اراضي را آباد كرده، نهر كشي نموده و...ابوعبدالله به نقل از اميرمؤمنان فرمود:
هر مؤمني زميني را احيا كند، مال اوست. در حال صلح مي بايد خراج زمين را به امام بدهد. وقتي امام ظهور كرد، زمين را از وي مي گيرد.
روايت به صراحت ملكيت را از آن امام مي داند و احيا گر را مانند مستأجر مي خواند كه مي بايد اجرت و ماليات زمين را بپردازد. «مَن أحيي أرضاً مِن المؤمنين فهي له»(فرمايش امام) مناسبت با مالكيت احياگر دارد، اما جمله ي دوم «و عليه طسقها» قرينه ي روشني است كه منفعت زمين مال احياگر است، نه مالكيت آن، و گرنه چگونه امام مي تواند از وي خراج گرفته، بعداً زمين را از او پس بگيرد؟
شايد فرمايش اميرمؤمنان در اين روايت، همان فرمايشي است كه در صحيح كابلي آمده؛ زيرا در آنجا اين تعبير را دارد: «وجدنا في كتاب علي (ع)...» پس هر دو روايت به يك مطلب اشاره دارد.
ب)دسته ي دوم، رواياتي است كه دلالت دارد احياگر في الجمله حقي دارد كه هم با مالكيت و هم با حق اولويت تناسب دارد، از جمله صحيح محمد بن مسلم به نقل از امام باقر (ع) كه فرمود:
أيّما قوم أحيوا شيئاً منِ الارض أو عمّروها فهم أحق بها.(6)
پ)دسته سوم، رواياتي است كه ذاتاً بر ثبوت حق دلالت دارد و اطلاق آنها مي فهماند منظور از حق، حق مالكيت است، مانند صحيح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء مِن أرض اليهود و النضاري...و أيّما قوم أحيوا شيئاً مِن الارض أو عمّرو (عملوه) فهم حق بها و هي لهم.(7)
«لام» (لهم) طبعاً بر اختصاص و مالكيت دلالت دارد. اطلاق «اختصاص» بر اختصاص مطلق، يعني مالكيت دلالت دارد.
ث)چهارمين دسته، رواياتي است كه با صراحت عرفي (نه از راه اطلاق) مي فهماند احياگر مالك زميني است كه احيا كرده، از قبيل صحيح سليمان بن خالد:
سألت أباعبدالله عن الرجل يأتي الأرض الخربة و يجري أنهارها...ماذا عليه؟ قال: الصدقة.(8)
روشن است اين روايت بر نفي خراج و مالكيت دلالت دارد، اما نه به سبب اطلاق و مفهوم حصر، بلكه به سبب ظهور عرفي؛ زيرا روشن است وقتي مي پرسد: «ماذا عليه؟» از صدقه نمي پرسد؛ زيرا بدون ترديد مي داند در مورد غلات اربع مي بايد زكات بپردازد، پس سؤال از خراج و ماليات است، نه اعم از آن و صدقه. در مقام جواب، وقتي امام وظيفه وي را منحصراً پرداخت صدقه تعيين مي كند، عرفاً مي گويند مانند آن است كه صراحتاً امام بفرمايد بايد خراج و ماليات بدهد.
پي نوشت ها :
1.رياض المسائل، سيد علي طباطبايي 549/7، موسسه نشر اسلامي جماعة مدرسين، چ اول، 1415هـ.
2.مصباح الفقاهه، خوئي 844/1.
3.وسائل الشيعه 414/25، كتاب احياء موات، ب 3، ح2.
4.همان.
5.همان 549/9، ب4، ح13.
6.همان، 411/25، احياء موات، ب اول، ح3.
7.همان، ح1.
8.همان، ص 415، باب سوم، ح3.
