حجيت ذاتي بناهاي عقلايي و تاثير آن در فقه و اصول (2)
نويسنده: محمدتقي اکبر نژاد
اقسام بناي عقلا
2.سيره ي عقلا از آن نظر كه به ضرورت هاي اوليه ي زندگي مانند ظواهر كلام، و يا به لوازم بهبود زندگي مانند بيمه بازگردد، به اضطراري اولي و ثانوي (اختياري) تقسيم مي شود. اين تقسيم نيازمند توضيح است:
برخي رفتارها براي بقاي انسان ضرورت دارند، مانند خوردن و آشاميدن، و برخي براي تشكيل و بقاي حيات اجتماعي وي ضرورت دارند، مانند حجيت ظواهر و اعتماد به خبر ثقه و قاعده ي يد و اغلب آنچه به عنوان اصل و يا قاعده ي فقهي پذيرفته شده است، و برخي نيز براي تكامل حيات و افزايش سطح زندگي ضروري مي نمايند، مانند استفاده از بيمه، تلفن ثابت و همراه، سوار هواپيما شدن و استفاده از وسايل نقليه ي جديد، در تمام اين مراحل ضرورت وجود دارد اما هر كدام به حسب رتبه اي از حيات بشري موجوديت مي يابد.
از اين نظر كه انسان براي بقاي حيات اجتماعي خود نيازمند تلفن نيست، مختار است كه آن را بپذيرد يا نپذيرد، اما اگر بخواهد در سطح بالاتري از زندگي قدم بگذارد، نمي تواند بدون اين ابزار چنين قدمي را بردارد و ضروراً بايد به آن تن دهد، مانند وضو براي نماز مستحبي؛ نماز مستحبي ضرورت ندارد، امّا اگر كسي بخواهد ضرورتاً بايد وضو بگيرد. به همين خاطر نيز هر ملتي كه بخواهد سطح زندگي خود را ارتقاء دهد، ناچار به استخدام تكنولوژي متعارف روي مي آورد. البته از آنجا كه اين سطح از زندگي با تصرف و انتخاب انسان به وجود مي آيد، اثبات مشروعيت اين سيره ها قدري دقت مضاعف مي طلبد كه در ادامه ي مباحث به توضيح آن مي پردازيم.
منشأ حجيت سيره ي عقلا
از اينجا بود كه به منشأ پيدايش سيره هاي عقلايي و دليل پايداري و شيوع آنها منتقل شديم؛ يعني نيازهاي تكويني و اضطراري كه اصل بقا و تعامل اجتماعي بشر بر آنها استوار است و همين اضطرار غير قراردادي موجب خضوع تمام افراد انسان در برابر آنها مي گردد. براي توضيح بيشتر و تبيين دقيق تر، به بسط و گسترش اين بحث مي پردازيم.
عقل اضطراري و غيراضطراري
إن الموارد التي يستكشف منها حال العقلاء في أمور معادهم و معاشهم من اكتفائهم بالظن في السلامة إنما هو بواسطة انسداد طرق العلم لهم بحيث لو اقتصروا علي المنافع المعلومة و المضار المعلومة لزم اختلال نظامهم(1)؛
همانا مواردي كه از آنها حال عقلا در اكتفا به ظن در امور مربوط به معاد و معاش شان استفاده مي شود، اين است كه عمل به ظن تنها به خاطر انسداد طرق علمي براي آنهاست. به گونه اي كه اگر به منافع و مضار قطعي اكتفا كنند، نظام زندگي شان مختل مي شود.
مرحوم مظفر نيز در تعليل سيره ي عقلا در عمل به اخبار غيرقطعي، از اين اضطرار نام مي برد و مي نويسد:
و علي هذه السيرة العلمية قامت معايش الناس و انتظمت حياة البشر و لولاها لاختل نظامهم الاجتماعي و لسادهم الاضطراب لقلقة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سنداً و متناً(2)؛
و بر اين سيره عمليه، زندگي مردم بر پا شده و زندگي بشر نظم يافته است و اگر آن نبود، زندگي اجتماعي شان از هم پاشيده شده و بي قرار مي شد، زيرا اخباري كه از نظر سند و متن موجب قطع شوند، ناچيزند.
حضرت امام خميني نيز اضطرار را دليل شكل گيري سيره هاي عقلايي مي داند و از اين رو شارع را جاعل اين احكام و سيره ها نمي داند:
أنّ الأمارات المتداولة علي ألسنة أصحابنا المحققين كلّها من الأمارات العقلائيّة التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و سياساتهم و جميع أمورهم بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحي الحياة الاجتماعية(3)؛
بي شك اماراتي كه در زبان اصحاب محقق ما رواج دارد، همه از امارات عقلائيه اي هستند كه عقلا به آنها در معاملات و سياست ها و تمام امورشان عمل مي كنند. به گونه اي كه اگر شارع از عمل به آن منع كند، نظام مجتمع از هم پاشيده و چرخ زندگي اجتماعي از حركت باز مي ايستد و چيزي كه چنين شأني دارد، قابل جعل حجيت نيست.
بسياري از علماي اصولي ديگر نيز بر اين مطلب تأكيد كرده اند و آن را دليل التزام هاي عقلايي دانسته اند.(4)
در مقابل، برخي ديگر از احكام عقل عملي وجود دارد كه با وجود اذعان و اقرار عمومي نسبت به آنها، در عمل كمتر بدان ملتزم مي شوند؛ زيرا اولاً، عدم التزام، آثار خود را سريعاً نشان نمي دهد، و ثانياً، اصل بقا و دوام انسان متوقف بر آن نيست، و ثالثاً، التزام به آنها اغلب باعث از دست دادن منافع نقدي از شخص به نفع ديگران است، گر چه آثار مثبت آن در آينده به خود شخص نيز باز خواهد گشت. همه ي اين عوامل باعث مي شود تا افراد بدان تن ندهند؛ مانند عدالت كه هر انسان عاقلي آن را ستايش مي كند و براي زندگي اجتماعي بالنده و رو به رشد، ضرورتي اجتناب ناپذير مي داند. با اين حال، از آنجا كه تخلف از عدالت آثار منفي خود را بلافاصله نشان نمي دهد و از سوي ديگر، اجراي عدالت اغلب موجب فوت منافعي از شخص تمكين كننده به نفع ديگران است، نبودن آن نيز باعث اختلال سريع در زندگي نمي شود (البته اختلالي كه اجازه ي زيستن را از انسان سلب كند)، اين گونه از احكام عقل عملي، كمتر اجرايي شده و اغلب از حدود انديشه تجاوز نمي كنند. احكامي مانند ستوده بودن صداقت، عدالت، شجاعت، صبر و بردباري، ياري رساندن به ديگران و...، همان چيزهايي هستند كه از آنها به آراي محموده و تأديبات صلاحيه ياد مي شود و عقلا، بماهم عقلا، بر آن اتفاق نظر دارند، گر چه التزام عملي بدان نداشته باشند.
درك پذير بودن احكام اضطراري
بنابراين دليل عمل عقلا، اضطرار به يكسري قضاياي بديهي است و دليلي بالاتر از اضطرار وجود ندارد. توضيح آنكه اگر بقا و دوام زندگي انسان بسته به اموري باشد، نشان نمي دهد كه آن امور حقيقت دارند، يا در حيطه ي حيات انسان ستودني يا لازم الاجرا هستند، يا نشان نمي دهد كه پروردگار متعال انسان را به گونه اي آفريده است كه بدون اين امور نمي تواند زندگي كند و در نتيجه از نظر آفريننده، اين امور نيز ضروري و واجب اند؟ زيرا در غير اين صورت تناقض در آفرينش پيدا مي شود؛ چون از سويي انسان آفريده شده كه در بقاي خود وابستگي غير قابل انكار به رفتارهايي دارد و از سوي ديگر از آن رفتارها منع شود!
پي نوشت ها :
1.شيخ مرتضي انصاري، مطارح الانظار، ص 249.
2.محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج2، ص91.
3.سيد روح الله الموسوي الخميني، انوار الهداية، ج1، ص 105.
4.علماي اصول به مناسبت امارات اصولي و قواعد فقهي، از سيره ي عقلا سخن به ميان آورده و از ضرورت آن گفته اند. به عبارت ديگر، سخن ايشان در اضطرار به بناهاي عقلايي، اثبات كلي چنين اضطراري براي تمام بناها نيست و تنها اثبات جزئي مي كند؛ يعني آن دسته از بناهايي كه در اصول و فقه كاربرد دارند، از اين ويژگي برخوردارند كه اگر از آنها منع شود، زندگي بشر مختل مي گردد. از اين رو ممكن است اشكال شود كه مقاله درصدد اثبات كلي اختلال نظام و اضطرار براي سيره ي عقلاست، در حالي كه در بيان علماي اصول تنها اثبات جزئي انجام گرفته است!
در پاسخ از اشكال مذكور بايد گفت:
يكم: مقاله درصدد استناد كليت اضطرار در بناهاي عقلايي به اصوليان نيست، و دليل خود را پيش از نقل كلمات ايشان توضيح داده است؛
دوم: هدف اصلي از اين نوشتار، همان بخش از سيره هاي عقلاي است سكه در فقه و اصول كاربرد دارد و پذيرش اضطرار در همين مقدار براي پيشبرد غرض فقيه كافي است؛
سوم: اثبات جزئي در كلمات ايشان، به معناي نفي بقيه ي موارد نيست و با تنقيح مناط از كلمات ايشان، مي توان همساني بقيه را با مقدار ثابت شده به اثبات رساند؛
چهارم: اثبات جزئي نيز براي اشكالي كه مقاله در صدد وارد ساختن آن به مبناي مشهور است، كافي مي باشد؛ زيرا مقاله در پي آن است كه چرا علماي اصول با وجود اذعان به اضطراري بودن بناهاي عقلايي به كار رفته در فقه و اصول، ملتزم به عقلي بودن نشده و عدم الردع را لازمه ي حجيت آن شمرده اند؟!
