انقلاب اسلامي براي ايران چه کرد؟(7)
نويسنده: دکتر حجت سليماندارابي (1)
اصلاحات ارضي، نابودي اقتصاد کشاورزي و از بين رفتن امنيت غذايي ايران در دوران پهلوي
اما رژيم شاه اقتصاد ايران را به روزي انداخت که ميزان کالاهاي وارداتي از 253/2 ميليارد ريال (3737 ميليون دلار) در سال 1352 به 1029/2 ميليارد ريال (14556 ميليو دلار) در
سال 1356 رسيد. يعني در طي چهار سال، چهار برابر بر وابستگي ايران به واردات خارجي و از بين رفتن امنيت غذايي کشور افزوده شد.
اين روش ايران را وارد سيستم جهاني اقتصاد سرمايه داري مي کرد و کشور ما به مثابه ي يک کشور عقب مانده در اين سيستم وارد مي شود. انحصارهاي فرامليتي به عنوان مهم ترين ابزار استعمار جديد در عصر جهاني شدن، وارد بازارهاي ايران شدند. در بخش هاي گذشته حاکميت اين انحصارها را در اقتصاد ايران تا حدودي نشان داديم. ورود اين انحصارها به طور کلي مهم ترين شرايط دستيابي به استقلال اقتصادي را در ايران از بين برد و به دنبال آن استقلال سياسي نيز در سياست هاي داخلي و جريانات بين المللي تحت نفوذ اين شرکت ها که عمدتا پشت سر همه ي آنها دولت هاي مقتدر غربي قرار دارند، مخدوش شد.
مهم ترين توجيه رژيم مشروطه ي سلطنتي همان توجيه سنتي پايه گذاران تجدد غربي در ايران يعني ميرزا ملکم خان، ميرزا حسين خان سپه سالار و پيروان خط فکري آنها در ايران بود. آنها معتقد بودند که شرکت هاي انحصاري با مشارکت سرمايه ي خارجي شرايط دستيابي به
تکنولوژي پيشرفته و مديريت جديد را فراهم مي سازند و استخدام کاردانان و کارشناسان خارجي را به حداقل رساند. اما مردم ايران نزديک به دويست سال شاهد هستند که نه در دوره ي انعقاد مستقيم قراردادهاي استعمار با دولت هاي غربي و نه در دوره ي حاکميت مستقيم شرکت هاي تجاري در دوره ي پهلوي نه تنها از تعداد مستشاران خارجي در کشور ما کم نگرديد بلکه ملت ايران حتي هزينه ي بي کفايتي و عدم توانايي رژيم هاي شاهنشاهي را در بهره گيري از نيروهاي تکنسين ساده را نيز از جيب خود پرداخت کرد.
غرب با طرح «اتحاد براي پيشرفت» در قالب اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد چند هدف عمده را در ايران و ساير کشورهاي عقب نگه داشته شده دنبال مي کرد:
1. بهره کشي سريع از منابع زيرزميني
2. گسترش هر چه بيشتر مازاد توليد صنايع غربي
3. از بين بردن روزنه هاي رشد و توسعه در اين کشورها
4. تقسيم کار جديد در محدوده ي سيستم سرمايه داري جهاني
واردات ايران از امريکا بدون احتساب تسليحات از 422 ميليون دلار در سال 1351 به 2025 ميليون دلار در سال 1356 مهم ترين چشم انداز اين سياست بود.
ارقام مذکور نشان مي دهد که نظام ليبرال - دموکراسي غرب و سوسيال - دموکراسي شرق تا قبل از انقلاب، بيش از آن که دلشان
براي حقوق بشر، دموکراسي و آزادي ملت ايران کباب شد از سرمايه ي هنگفتي که در اين کشور خوابيده بود، در تب و تاب بودند. اگر هم آوازي از حقوق بشر کارتر در اين دوران به گوش رسيد، تنها ترس از شکل گيري جنبش هاي مردمي و از دست رفتن منافع عظيم امريکا در ايران بود.
انحصارهاي امريکايي و اروپايي در کمتر از يک دهه بر صنايع توليد وسايل کشاورزي و آبياري، صنايع ديزل سازي، صنايع ماشين و موتورسيکلت، صنايع الکترونيکي و غيره الکترونيکي و روشنايي، صنايع ساخت تلويزيون و يخچال و بسياري از صنايع ديگر ايران تسلط داشتند. همه ي آنچه در اين صنايع توليد مي شد بر اساس آمارهاي رسمي، وابسته به مواد اوليه ي وارداتي بود. بيش از 80 درصد مواد اوليه و قطعات صنايع اتومبيل سازي، الکترونيکي و غير الکترونيکي، 90 تا 100 درصد منابع داروسازي، 60 تا 100 درصد صنايع شيميايي، 80 درصد صنايع نساجي، 78 درصد صنايع مواد غذايي، 66 درصد صنايع کاغذ و 57 درصد صنايع ساختماني ايران در اواخر دوران حکومت پهلوي متکي به واردات مواد اوليه ي نيم ساخته و قطعات ساخته شده ي خارجي بودند.
اين آمارها نشان مي دهد که پيروان حکومت مشروطه ي سلطنتي در ظرف نزديک به يکصد سال حاکميت خود بر ايران چه به روز اين کشور آوردند. آن هم در دوراني که جهان با سرعت زايدالوصفي در حال پيشرفت و دگرگوني بود. گويي نظام مشروطه ي سلطنتي (2) که به قول مرحوم شيخ فضل الله نوري از ديگ پلوي سفارت انگليس خارج شده بود هيچ مأموريتي جز نابودي ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ ملت ايران نداشت.
شرکت ها و دولت هاي غربي با پيش قراولي امريکا از فروش محصولات خود به ايران، علي الخصوص حجم عظيمي از سلاح هاي کشتار جمعي به رژيم شاه خوشحال بودند و کمتر
کسي در داخل و خارج به فکر حقوق بشر در ايران، دموکراسي، آزادي و تبعات منفي احتمالي فروش اين سلاح ها بود.
علاقه ي غرب به فروش ساليانه ميلياردها دلار اسلحه به ايران رونق اقتصادي غرب را که به خاطر افزايش بهاي نفت توسط اوپک به وجود آمده بود تقويت کرد. به نظر مي رسيد که فروش اسلحه يکي از راه هاي مناسب برگرداندن دلارهاي نفتي به غرب بود. (3)
منافع تجاري عمده ي امريکا به تعبير نيکي کدي، بيش از پيش به بقاي رژي شاه وابسته بود. اين امر خصوصا در مورد سه بخش از تجارت امريکا مصداق داشت: تسليحات، نفت و بانکداري. همچنين توليدکنندگان برتر حبوبات، دستگاه هاي کشاورزي و لوازم مصرفي، فروش متنابهي در ايران داشتند. سفارشات عمده ي ايران، کارخانجات اسلحه سازي امريکا را نجات داد. (4)
چند شرکت امريکايي روي هم 40 درصد سهم فروش کنسرسيوم نفت ايران را در سطح دنيا که دومين صادرکننده ي بزرگ نفتي بود به عهده داشتند و به طور روزافزوني از جانب ايران و نيز از قيمت هاي بالاي نفت سود مي بردند. چندين بانک امريکايي مبالغ هنگفتي پول از ايران دريافت کرده و به سرمايه گذاري آنها در داخل امريکا کمک مي کرد. پول هاي کلاني توسط شخص شاه، خانواده ي سلطنتي و ساير ايرانيان وابسته به شبکه ي اليگارشي خاندان هاي حکومت گر ايران و همچنين بنياد پهلوي که در ظاهر بنگاه خيريه اي بود ولي در باطن بسياري از سرمايه گذاري سودآور سلطنتي را بر عهده داشت، به خارج ارسال شده بود. علاوه بر اين در بخش هاي گذشته نيز نشان داديم که بانک هاي امريکايي درصد قابل توجهي از سهام بانک هاي ايران را در اختيار داشته و در بعضي از مؤسسات تجاري ايران نيز سهيم بودند. (5)
اکنون ملت ايران مي داند چرا امريکا از انقلاب اسلامي کينه در دل دارد و نزديک به سه دهه انواع و اقسام فشارها را بر ملت ايران تحميل مي کند. شاه در سال، ميلياردها دلار از
سرمايه هاي اين ملت را به جيب سرمايه داران امريکايي مي ريخت و در شکنجه گاه هاي ساواک پاهاي فرزندان اين مرز و بوم را اره مي کرد، اما در اين دوران هيچ گاه از مؤسسات بين المللي چيزي درباره ي حقوق بشر، آزادي، دموکراسي و ضرورت رشد و پيشرفت مردم مظلوم ايران گفته نمي شد.
امريکا در ايران از جرياناتي حمايت مي کند که بتواند مجددا همان سياست هاي نفتي، استراتژيک و اقتصادي دوران شاه را مجددا در کشور ما برقرار سازد. آنها به درستي تشخيص داده اند که نظام جمهوري اسلامي تا زماني که پا برجاست اجازه ي برقراري رابطه ي ظالمانه ي گذشته را نخواهد داد. بنابراين هزينه کردن چند ميليون دلار از طريق گروه هاي مزدور چپ و راست داخلي يا ضد انقلاب خارجي در مقابل حجم سرمايه هايي که بعد از اينها به دست خواهد آورد چيزي نيست تا روشنفکري شکست خورده ي ايران تحليل کند که دامن زدن به تضاد با امريکا برخاسته از ذهنيت توهم توطئه ي ايرانيان است! جريانات شبه روشنفکري ايران سال ها است که رابطه ي خود را با ملت ايران قطع کرده و جز به فرمان بنگاه هاي دروغين حقوق بشر غربي نيستند.
در آن دوران غمباري که سلطه ي کنسرسيوم بين المللي نفت از سال 1333 تا سال 1357 بيش از 20 ميليارد بشکه از نفت خام ايران را غارت مي کرد چه کسي صدايي از اين گروه هاي مدافع حقوق بشر در ايران شنيد؟
ارزش آن موقع نفتي که از ايران خارج شد با احتساب هر بشکه 25 دلار معادل 500 ميليارد دلار بود. در قبال غارت چنين ثروت عظيمي توسط شرکت هاي امريکايي معلوم است که حقوق بشر، آزادي و دموکراسي جمله هاي مضحکي بيش نيستند. از غارت اين ثروت عظيم چه چيزي نصيب ملت ايران شد؟ به اعتراف
همه ي آنهايي که حتي ميانه ي خوبي با انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ندارند، به جز چند واحد صنعتي مونتاژ و وسايل مصرفي هيچ مؤسسه ي بزرگ يا صنايع چشمگير غير وابسته اي در ايران پايه ريزي نگرديد. يک ريال اين مبلغ کلان صرف آموزش هاي بنيادي، توسعه ي انساني و توسعه ي روستايي در کشور ما نشد.
ماهيت ضد ايراني و ضد ملي رژيم مشروطه ي سلطنتي و حاميان آنها را مي توان از اوضاع خراب روستاهاي ايران در دوران پهلوي درک کرد.
از درآمد 500 ميليارد دلاري ايران بعد از کودتاي 28 مرداد تا سقوط رژيم پهلوي به جاي اينکه صرف بازسازي زيرساخت هاي اقتصادي، توسعه ي انساني و توسعه ي روستايي در کشور شود، بيش از 40% درآمد نفت صرف خريد جنگ افزارهاي مصرف شده که خاصيت آنها چيزي جز دفاع از هدف هاي تجاوزکارانه و جاسوسي امريکا و اروپا در منطقه نبود، شد. در مقابل به باد رفتن اين ثروت عظيم، اکثريت مطلق ملت ايران در شرايط طاقت فرسايي زندگي مي کردند. حتي تهران، پايتخت کشوري که به ادعاي رژيم پهلوي و حاميان او، دروازه هاي تمدن بزرگ بود با اکثريت حدود پنج ميليون نفر جمعيت از ابتدايي ترين وسايل زندگي و در رأس آنها از انرژي مصرفي که خود ايرانيان توليد مي کردند، محروم بود.
آيا ملت ايران صف هاي طولاني حلب هاي نفت را از ياد برده اند؟ چگونه ملتي که خود روي شبکه هاي عظيم ذخاير انرژي خوابيده بود علي رغم حاکميت يکصد ساله ي رژيم مشروطه ي سلطنتي و حاکميت 58 ساله ي رژيمي که مدعي بود در پي فتح دروازه هاي تمدن بزرگ است، قادر نبود حداقل انرژي مصرفي ملت خود را تأمين کند. اما جمهوري اسلامي ايران در يک برنامه ي ده ساله علي رغم تحمل بيش از هزار ميليارد دلار خسارت جنگي يعني دو برابر درآمد به دست آمده از يک دوره ي 25 ساله ي فروش نفت توسط رژيم پهلوي، توانست يکي از مشکلات جاري و گريبانگر مردم يعني مسأله ي انرژي مصرفي خانوارهاي ايراني را حل کند؟
تفاوت در کجاست؟ توفيقات جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد که برخلاف القائات پاره اي از غرب گرايان متعصب و خردگريز، علت ناکامي و ناکارآمدي مدرنيته در ايران ساخت
فرهنگي و اجتماعي کشور نبوده و نيست بلکه علت اصلي خيانت هاي پيروان اين جريانات در خدمت به مردم ايران است. جرياناتي که هميشه براي حفظ منافع خانوادگي و جرياني خود آماده تر از خدمت به مردم ايران بودند.
چگونه مي توان باور کرد رژيمي که ميلياردها دلار پول اين ملت را صرف نمايش هاي خنده آوري چون جشن هاي دو هزار و پانصد ساله ي شاهنشاهي و غيره کرد فرصت اين را نداشت که به روستاهاي ويران شده از سياست هاي اصلاحات ارضي برسد؟ آنهايي که مخالف جمهوري اسلامي بوده و تلاش مي کنند با سياه نمايي هاي دروغين و بزرگ کردن پاره اي از مشکلاتي که در کشور وجود دارد و هيچ کس هم نمي خواهد اين مشکلات را کتمان نمايد آيا مي خواهند ما را مجددا به چنين شرايطي برگردانند؟ الگو و آرمان هاي اين جريانات با هر عنواني که فعاليت مي کنند، چيست؟ آنها براي جايگزيني حکومت جمهوري اسلامي چه نظامي را در چنته دارند که وابسته به غرب نباشد. مگر ملت ما ليبرال - دموکراسي ها و سوسيال - دموکراسي ها را تجربه نکرده است؟ آنهايي که پيوسته ما را از عواقب قطع رابطه با غرب و يا مخالفت با آنها و مطامع آنها مي ترسانند آيا مي توانند به ملت ايران بگويند در طول اين دويست سال که غرب بر همه ي تار و پود جامعه ي ايران نفوذ داشت و همه ي برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي رژيم مشروطه ي سلطنتي به دست مشاوران و مستشاران غربي ريخته مي شد چه ارمغاني براي ايران به دست آمد؟ ملت ايران چه سودي از رابطه ي بي چون و چرا با غرب برد که اکنون بايد براي از دست دادن آن سودها عزادار باشد.
آيا در آن دوراني که رژيم پهلوي نظام استبدادي و خشونت طلب خود را بر گرده ي اين مردم سوار کرده و هر روز ده ها تن از فرزندان آزادي خواه اين مملکت را در شکنجه گاه هاي ساواک مثله مي کرد، حقوق بشر، دموکراسي و آزادي غربي کاري براي اين مردم کرد؟
آنچه در دوره ي پهلوي روي داد همه مي دانند که نه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي بود و نه مدرنيسم. بلکه مدرنيسمي بود که عوايد نفت آن را تسريع کرد.
هنگامي که کشور در آستانه ي دروازه هاي تمدن بزرگ قرار داشت، سهم کل توليدات صنعتي در توليد ناخالص داخلي غير نفتي فقط 20% بود. در حالي که سهم خدمات 56% بود با اين همه حمل و نقل شهري در همه جا و بويژه تهران به قدري خراب بود که غير قابل توصيف است. وضع مسکن جز براي وابستگان دولت و جامعه ي تجار يا وحشتناک بود و يا شکلي هولناک داشت. اغلب شهرهاي کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سيستم فاضلاب کارآمد بودند. خدمات درماني و بهداشتي براي اغنيا بسيار گران و نامطمئن بود و براي فقرا گران و خطرناک. (6)
اين بود آن مدرنيسمي که در رابطه با غرب نصيب ايران شد و اين است آن چيزي که گروه هاي ليبرال - دموکراسي وابسته به غرب در ايران ما را به پيوستن به آن تشويق مي کنند. واشنگتن پست در 8 مه 1977 (1355) مي نويسد:
در صورتي که بنادر ايران بسته شود ايران تنها به مدت 33 روز مي تواند مواد غذايي داشته باشد. سرنوشت ايران چه بود وقتي پس از 14 سال حاصل اصلي انقلاب سفيد شاه يعني اصلاحات ارضي ايران را تبديل به بيابان کرده بود؟!
واردات گندم از 785 هزار تن در سال 1352 به 1/4 ميليون تن در سال 1354 افزايش پيدا کرد. در اين سال توليد گندم در ايران فقط 5/5 ميليون تن بود. در همين دوره واردات برنج از 12 هزار به 306 هزار تن افزايش يافت و سال بعد همچنان سير صعودي را طي کرد. تقريبا تمامي ميوه هايي که در سال 1354 در شهرها و روستاهاي ايران پيدا مي شد وارداتي بود.
شاه با نابودي کشاورزي هر روز براي ساکت نگه داشتن مردم بر توليد نفت و درآمدهاي نفتي مي افزود تا کالاهاي مصرفي و مواد غذايي به ايران وارد کند. نفت از توليد 538/8 هزار بشکه با درآمد 150/9 ميليون دلار در سال 1334 به 2113/3 هزار بشکه با درآمد 608/2
ميليون دلار در سال 1344 و 6019/0 هزار بشکه با درآمد 20671/0 ميليون دلار در سال 1354 رسيد. بخش عظيم اين درآمد يا صرف خريد اسلحه مي شد و يا واردات مواد غذايي. جدول زير فرايند صعود غلبه ي سياست هاي نفتي بر ساير برنامه ها را در رژيم پهلوي نشان مي دهد. (7)
منبع:نشريه 15 خرداد، شماره6.
ادامه دارد...
- بازتاب اصلاحات ارضي در امنيت غذايي ايران
اما رژيم شاه اقتصاد ايران را به روزي انداخت که ميزان کالاهاي وارداتي از 253/2 ميليارد ريال (3737 ميليون دلار) در سال 1352 به 1029/2 ميليارد ريال (14556 ميليو دلار) در
سال 1356 رسيد. يعني در طي چهار سال، چهار برابر بر وابستگي ايران به واردات خارجي و از بين رفتن امنيت غذايي کشور افزوده شد.
اين روش ايران را وارد سيستم جهاني اقتصاد سرمايه داري مي کرد و کشور ما به مثابه ي يک کشور عقب مانده در اين سيستم وارد مي شود. انحصارهاي فرامليتي به عنوان مهم ترين ابزار استعمار جديد در عصر جهاني شدن، وارد بازارهاي ايران شدند. در بخش هاي گذشته حاکميت اين انحصارها را در اقتصاد ايران تا حدودي نشان داديم. ورود اين انحصارها به طور کلي مهم ترين شرايط دستيابي به استقلال اقتصادي را در ايران از بين برد و به دنبال آن استقلال سياسي نيز در سياست هاي داخلي و جريانات بين المللي تحت نفوذ اين شرکت ها که عمدتا پشت سر همه ي آنها دولت هاي مقتدر غربي قرار دارند، مخدوش شد.
مهم ترين توجيه رژيم مشروطه ي سلطنتي همان توجيه سنتي پايه گذاران تجدد غربي در ايران يعني ميرزا ملکم خان، ميرزا حسين خان سپه سالار و پيروان خط فکري آنها در ايران بود. آنها معتقد بودند که شرکت هاي انحصاري با مشارکت سرمايه ي خارجي شرايط دستيابي به
تکنولوژي پيشرفته و مديريت جديد را فراهم مي سازند و استخدام کاردانان و کارشناسان خارجي را به حداقل رساند. اما مردم ايران نزديک به دويست سال شاهد هستند که نه در دوره ي انعقاد مستقيم قراردادهاي استعمار با دولت هاي غربي و نه در دوره ي حاکميت مستقيم شرکت هاي تجاري در دوره ي پهلوي نه تنها از تعداد مستشاران خارجي در کشور ما کم نگرديد بلکه ملت ايران حتي هزينه ي بي کفايتي و عدم توانايي رژيم هاي شاهنشاهي را در بهره گيري از نيروهاي تکنسين ساده را نيز از جيب خود پرداخت کرد.
غرب با طرح «اتحاد براي پيشرفت» در قالب اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد چند هدف عمده را در ايران و ساير کشورهاي عقب نگه داشته شده دنبال مي کرد:
1. بهره کشي سريع از منابع زيرزميني
2. گسترش هر چه بيشتر مازاد توليد صنايع غربي
3. از بين بردن روزنه هاي رشد و توسعه در اين کشورها
4. تقسيم کار جديد در محدوده ي سيستم سرمايه داري جهاني
واردات ايران از امريکا بدون احتساب تسليحات از 422 ميليون دلار در سال 1351 به 2025 ميليون دلار در سال 1356 مهم ترين چشم انداز اين سياست بود.
ارقام مذکور نشان مي دهد که نظام ليبرال - دموکراسي غرب و سوسيال - دموکراسي شرق تا قبل از انقلاب، بيش از آن که دلشان
براي حقوق بشر، دموکراسي و آزادي ملت ايران کباب شد از سرمايه ي هنگفتي که در اين کشور خوابيده بود، در تب و تاب بودند. اگر هم آوازي از حقوق بشر کارتر در اين دوران به گوش رسيد، تنها ترس از شکل گيري جنبش هاي مردمي و از دست رفتن منافع عظيم امريکا در ايران بود.
انحصارهاي امريکايي و اروپايي در کمتر از يک دهه بر صنايع توليد وسايل کشاورزي و آبياري، صنايع ديزل سازي، صنايع ماشين و موتورسيکلت، صنايع الکترونيکي و غيره الکترونيکي و روشنايي، صنايع ساخت تلويزيون و يخچال و بسياري از صنايع ديگر ايران تسلط داشتند. همه ي آنچه در اين صنايع توليد مي شد بر اساس آمارهاي رسمي، وابسته به مواد اوليه ي وارداتي بود. بيش از 80 درصد مواد اوليه و قطعات صنايع اتومبيل سازي، الکترونيکي و غير الکترونيکي، 90 تا 100 درصد منابع داروسازي، 60 تا 100 درصد صنايع شيميايي، 80 درصد صنايع نساجي، 78 درصد صنايع مواد غذايي، 66 درصد صنايع کاغذ و 57 درصد صنايع ساختماني ايران در اواخر دوران حکومت پهلوي متکي به واردات مواد اوليه ي نيم ساخته و قطعات ساخته شده ي خارجي بودند.
اين آمارها نشان مي دهد که پيروان حکومت مشروطه ي سلطنتي در ظرف نزديک به يکصد سال حاکميت خود بر ايران چه به روز اين کشور آوردند. آن هم در دوراني که جهان با سرعت زايدالوصفي در حال پيشرفت و دگرگوني بود. گويي نظام مشروطه ي سلطنتي (2) که به قول مرحوم شيخ فضل الله نوري از ديگ پلوي سفارت انگليس خارج شده بود هيچ مأموريتي جز نابودي ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ ملت ايران نداشت.
شرکت ها و دولت هاي غربي با پيش قراولي امريکا از فروش محصولات خود به ايران، علي الخصوص حجم عظيمي از سلاح هاي کشتار جمعي به رژيم شاه خوشحال بودند و کمتر
کسي در داخل و خارج به فکر حقوق بشر در ايران، دموکراسي، آزادي و تبعات منفي احتمالي فروش اين سلاح ها بود.
علاقه ي غرب به فروش ساليانه ميلياردها دلار اسلحه به ايران رونق اقتصادي غرب را که به خاطر افزايش بهاي نفت توسط اوپک به وجود آمده بود تقويت کرد. به نظر مي رسيد که فروش اسلحه يکي از راه هاي مناسب برگرداندن دلارهاي نفتي به غرب بود. (3)
منافع تجاري عمده ي امريکا به تعبير نيکي کدي، بيش از پيش به بقاي رژي شاه وابسته بود. اين امر خصوصا در مورد سه بخش از تجارت امريکا مصداق داشت: تسليحات، نفت و بانکداري. همچنين توليدکنندگان برتر حبوبات، دستگاه هاي کشاورزي و لوازم مصرفي، فروش متنابهي در ايران داشتند. سفارشات عمده ي ايران، کارخانجات اسلحه سازي امريکا را نجات داد. (4)
چند شرکت امريکايي روي هم 40 درصد سهم فروش کنسرسيوم نفت ايران را در سطح دنيا که دومين صادرکننده ي بزرگ نفتي بود به عهده داشتند و به طور روزافزوني از جانب ايران و نيز از قيمت هاي بالاي نفت سود مي بردند. چندين بانک امريکايي مبالغ هنگفتي پول از ايران دريافت کرده و به سرمايه گذاري آنها در داخل امريکا کمک مي کرد. پول هاي کلاني توسط شخص شاه، خانواده ي سلطنتي و ساير ايرانيان وابسته به شبکه ي اليگارشي خاندان هاي حکومت گر ايران و همچنين بنياد پهلوي که در ظاهر بنگاه خيريه اي بود ولي در باطن بسياري از سرمايه گذاري سودآور سلطنتي را بر عهده داشت، به خارج ارسال شده بود. علاوه بر اين در بخش هاي گذشته نيز نشان داديم که بانک هاي امريکايي درصد قابل توجهي از سهام بانک هاي ايران را در اختيار داشته و در بعضي از مؤسسات تجاري ايران نيز سهيم بودند. (5)
اکنون ملت ايران مي داند چرا امريکا از انقلاب اسلامي کينه در دل دارد و نزديک به سه دهه انواع و اقسام فشارها را بر ملت ايران تحميل مي کند. شاه در سال، ميلياردها دلار از
سرمايه هاي اين ملت را به جيب سرمايه داران امريکايي مي ريخت و در شکنجه گاه هاي ساواک پاهاي فرزندان اين مرز و بوم را اره مي کرد، اما در اين دوران هيچ گاه از مؤسسات بين المللي چيزي درباره ي حقوق بشر، آزادي، دموکراسي و ضرورت رشد و پيشرفت مردم مظلوم ايران گفته نمي شد.
امريکا در ايران از جرياناتي حمايت مي کند که بتواند مجددا همان سياست هاي نفتي، استراتژيک و اقتصادي دوران شاه را مجددا در کشور ما برقرار سازد. آنها به درستي تشخيص داده اند که نظام جمهوري اسلامي تا زماني که پا برجاست اجازه ي برقراري رابطه ي ظالمانه ي گذشته را نخواهد داد. بنابراين هزينه کردن چند ميليون دلار از طريق گروه هاي مزدور چپ و راست داخلي يا ضد انقلاب خارجي در مقابل حجم سرمايه هايي که بعد از اينها به دست خواهد آورد چيزي نيست تا روشنفکري شکست خورده ي ايران تحليل کند که دامن زدن به تضاد با امريکا برخاسته از ذهنيت توهم توطئه ي ايرانيان است! جريانات شبه روشنفکري ايران سال ها است که رابطه ي خود را با ملت ايران قطع کرده و جز به فرمان بنگاه هاي دروغين حقوق بشر غربي نيستند.
در آن دوران غمباري که سلطه ي کنسرسيوم بين المللي نفت از سال 1333 تا سال 1357 بيش از 20 ميليارد بشکه از نفت خام ايران را غارت مي کرد چه کسي صدايي از اين گروه هاي مدافع حقوق بشر در ايران شنيد؟
ارزش آن موقع نفتي که از ايران خارج شد با احتساب هر بشکه 25 دلار معادل 500 ميليارد دلار بود. در قبال غارت چنين ثروت عظيمي توسط شرکت هاي امريکايي معلوم است که حقوق بشر، آزادي و دموکراسي جمله هاي مضحکي بيش نيستند. از غارت اين ثروت عظيم چه چيزي نصيب ملت ايران شد؟ به اعتراف
همه ي آنهايي که حتي ميانه ي خوبي با انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ندارند، به جز چند واحد صنعتي مونتاژ و وسايل مصرفي هيچ مؤسسه ي بزرگ يا صنايع چشمگير غير وابسته اي در ايران پايه ريزي نگرديد. يک ريال اين مبلغ کلان صرف آموزش هاي بنيادي، توسعه ي انساني و توسعه ي روستايي در کشور ما نشد.
ماهيت ضد ايراني و ضد ملي رژيم مشروطه ي سلطنتي و حاميان آنها را مي توان از اوضاع خراب روستاهاي ايران در دوران پهلوي درک کرد.
از درآمد 500 ميليارد دلاري ايران بعد از کودتاي 28 مرداد تا سقوط رژيم پهلوي به جاي اينکه صرف بازسازي زيرساخت هاي اقتصادي، توسعه ي انساني و توسعه ي روستايي در کشور شود، بيش از 40% درآمد نفت صرف خريد جنگ افزارهاي مصرف شده که خاصيت آنها چيزي جز دفاع از هدف هاي تجاوزکارانه و جاسوسي امريکا و اروپا در منطقه نبود، شد. در مقابل به باد رفتن اين ثروت عظيم، اکثريت مطلق ملت ايران در شرايط طاقت فرسايي زندگي مي کردند. حتي تهران، پايتخت کشوري که به ادعاي رژيم پهلوي و حاميان او، دروازه هاي تمدن بزرگ بود با اکثريت حدود پنج ميليون نفر جمعيت از ابتدايي ترين وسايل زندگي و در رأس آنها از انرژي مصرفي که خود ايرانيان توليد مي کردند، محروم بود.
آيا ملت ايران صف هاي طولاني حلب هاي نفت را از ياد برده اند؟ چگونه ملتي که خود روي شبکه هاي عظيم ذخاير انرژي خوابيده بود علي رغم حاکميت يکصد ساله ي رژيم مشروطه ي سلطنتي و حاکميت 58 ساله ي رژيمي که مدعي بود در پي فتح دروازه هاي تمدن بزرگ است، قادر نبود حداقل انرژي مصرفي ملت خود را تأمين کند. اما جمهوري اسلامي ايران در يک برنامه ي ده ساله علي رغم تحمل بيش از هزار ميليارد دلار خسارت جنگي يعني دو برابر درآمد به دست آمده از يک دوره ي 25 ساله ي فروش نفت توسط رژيم پهلوي، توانست يکي از مشکلات جاري و گريبانگر مردم يعني مسأله ي انرژي مصرفي خانوارهاي ايراني را حل کند؟
تفاوت در کجاست؟ توفيقات جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد که برخلاف القائات پاره اي از غرب گرايان متعصب و خردگريز، علت ناکامي و ناکارآمدي مدرنيته در ايران ساخت
فرهنگي و اجتماعي کشور نبوده و نيست بلکه علت اصلي خيانت هاي پيروان اين جريانات در خدمت به مردم ايران است. جرياناتي که هميشه براي حفظ منافع خانوادگي و جرياني خود آماده تر از خدمت به مردم ايران بودند.
چگونه مي توان باور کرد رژيمي که ميلياردها دلار پول اين ملت را صرف نمايش هاي خنده آوري چون جشن هاي دو هزار و پانصد ساله ي شاهنشاهي و غيره کرد فرصت اين را نداشت که به روستاهاي ويران شده از سياست هاي اصلاحات ارضي برسد؟ آنهايي که مخالف جمهوري اسلامي بوده و تلاش مي کنند با سياه نمايي هاي دروغين و بزرگ کردن پاره اي از مشکلاتي که در کشور وجود دارد و هيچ کس هم نمي خواهد اين مشکلات را کتمان نمايد آيا مي خواهند ما را مجددا به چنين شرايطي برگردانند؟ الگو و آرمان هاي اين جريانات با هر عنواني که فعاليت مي کنند، چيست؟ آنها براي جايگزيني حکومت جمهوري اسلامي چه نظامي را در چنته دارند که وابسته به غرب نباشد. مگر ملت ما ليبرال - دموکراسي ها و سوسيال - دموکراسي ها را تجربه نکرده است؟ آنهايي که پيوسته ما را از عواقب قطع رابطه با غرب و يا مخالفت با آنها و مطامع آنها مي ترسانند آيا مي توانند به ملت ايران بگويند در طول اين دويست سال که غرب بر همه ي تار و پود جامعه ي ايران نفوذ داشت و همه ي برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي رژيم مشروطه ي سلطنتي به دست مشاوران و مستشاران غربي ريخته مي شد چه ارمغاني براي ايران به دست آمد؟ ملت ايران چه سودي از رابطه ي بي چون و چرا با غرب برد که اکنون بايد براي از دست دادن آن سودها عزادار باشد.
آيا در آن دوراني که رژيم پهلوي نظام استبدادي و خشونت طلب خود را بر گرده ي اين مردم سوار کرده و هر روز ده ها تن از فرزندان آزادي خواه اين مملکت را در شکنجه گاه هاي ساواک مثله مي کرد، حقوق بشر، دموکراسي و آزادي غربي کاري براي اين مردم کرد؟
آنچه در دوره ي پهلوي روي داد همه مي دانند که نه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي بود و نه مدرنيسم. بلکه مدرنيسمي بود که عوايد نفت آن را تسريع کرد.
هنگامي که کشور در آستانه ي دروازه هاي تمدن بزرگ قرار داشت، سهم کل توليدات صنعتي در توليد ناخالص داخلي غير نفتي فقط 20% بود. در حالي که سهم خدمات 56% بود با اين همه حمل و نقل شهري در همه جا و بويژه تهران به قدري خراب بود که غير قابل توصيف است. وضع مسکن جز براي وابستگان دولت و جامعه ي تجار يا وحشتناک بود و يا شکلي هولناک داشت. اغلب شهرهاي کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سيستم فاضلاب کارآمد بودند. خدمات درماني و بهداشتي براي اغنيا بسيار گران و نامطمئن بود و براي فقرا گران و خطرناک. (6)
اين بود آن مدرنيسمي که در رابطه با غرب نصيب ايران شد و اين است آن چيزي که گروه هاي ليبرال - دموکراسي وابسته به غرب در ايران ما را به پيوستن به آن تشويق مي کنند. واشنگتن پست در 8 مه 1977 (1355) مي نويسد:
در صورتي که بنادر ايران بسته شود ايران تنها به مدت 33 روز مي تواند مواد غذايي داشته باشد. سرنوشت ايران چه بود وقتي پس از 14 سال حاصل اصلي انقلاب سفيد شاه يعني اصلاحات ارضي ايران را تبديل به بيابان کرده بود؟!
واردات گندم از 785 هزار تن در سال 1352 به 1/4 ميليون تن در سال 1354 افزايش پيدا کرد. در اين سال توليد گندم در ايران فقط 5/5 ميليون تن بود. در همين دوره واردات برنج از 12 هزار به 306 هزار تن افزايش يافت و سال بعد همچنان سير صعودي را طي کرد. تقريبا تمامي ميوه هايي که در سال 1354 در شهرها و روستاهاي ايران پيدا مي شد وارداتي بود.
شاه با نابودي کشاورزي هر روز براي ساکت نگه داشتن مردم بر توليد نفت و درآمدهاي نفتي مي افزود تا کالاهاي مصرفي و مواد غذايي به ايران وارد کند. نفت از توليد 538/8 هزار بشکه با درآمد 150/9 ميليون دلار در سال 1334 به 2113/3 هزار بشکه با درآمد 608/2
ميليون دلار در سال 1344 و 6019/0 هزار بشکه با درآمد 20671/0 ميليون دلار در سال 1354 رسيد. بخش عظيم اين درآمد يا صرف خريد اسلحه مي شد و يا واردات مواد غذايي. جدول زير فرايند صعود غلبه ي سياست هاي نفتي بر ساير برنامه ها را در رژيم پهلوي نشان مي دهد. (7)
منبع:نشريه 15 خرداد، شماره6.
ادامه دارد...
/ج
