انعکاس قدرت نرم

دين جايگاه ترکيه را در نظام بين الملل ارتقاء مي دهد
 

درباره رابطه دين و سياست دو ديدگاه کلي وجود دارد. برخي با توجه به تجربه مسيحيت و اروپا در درون قرون وسطي که در آن کليسا بر همه جنبه هاي اجتماعي و سياسي مردم تسلط داشت، بر اين باورند که دين و سياست دو مقوله جدا از هم هستند و نبايد دين را به عرصه سياسي کشاند. در مقابل عده اي هم بر آنند که اين دو نه تنها دو مقوله جدا از هم نيستند بلکه مي توانند در قوام يکديگر هم موثر باشند. مثال ترکيه مثال خوبي در اين باره است. ترکيه امروز نه تنها در پي گسست از دين و ريشه هاي معنوي ديرين خود نيست بلکه مي کوشد از ظرفيت هاي ديني و اسلامي خود براي ارتباطي هر چه بهتر و موثرتر با ديگر ملت ها و کشورها بهره بگيرد. مقاله پيش رو به نقش دين به عنوان قدرت نرم در سياست هاي رسمي و غير رسمي ترکيه به ويژه در دو دهه اخير مي پردازد.
اواخر قرن بيستم شاهد بازگشت دين به جريان اصلي زندگي سياسي در هر گوشه اي از دنيا بود. دهه گذشته دوره اي بود که دين وارد روابط بين الملل شد. انتشار چندين کتاب در اين حوزه در طول اين دهه بر ظهور چنين پديده اي دلالت دارد. تقريباً در همه مطالب چاپ شده مربوطه، اين نکته ذکر مي شود که دين به عرصه جهاني بازگشته است. پارادايم هاي متحول روابط بين الملل و ظهور ديپلماسي دين مدار کم و بيش جزو ويژگي مشترک همه مطالب ذکر شده است. دين در اين بستر چنين درک مي شود: «در بر گيرنده همه تعاليم و اعتقادات سازماندهي شده و همه ديدگاه هاي معنوي که ارجاع به آن معناي زندگي را تفسير مي کند و متعهد است که نمي توان با علم تجربي يا مشاهده عيني اين معنا را تفسير کرد و معمولاً با پذيرش واقعيت الهي، مافوق طبيعي، مقدس و غايي پيوند خورده است.» قدرت نرم، مفهوم ديگري است که در رابطه با نقش دين در روابط بين الملل مورد استفاده قرار مي گيرد؛ يعني ارجاع به توانمندي يک نهاد - معمولاً نه ضرورتاً يک دولت - براي نفوذ بر آنچه ديگران از طريق جذابيت و امتناع انجام مي دهند. بحث قدرت نرم دين در ارتباط با سياست خارجي نيز بحثي کاملاً جديد است. ژوزف ناي، کسي که دو دهه پيش مبدع اين اصطلاح بود دين را در روابط بين الملل به عنوان قدرت امتناع کننده اي تلقي مي کند که مختص طرف هاي ديندار نيز هست و خاطر نشان مي سازد که «دين به عنوان منبع قدرت نرم آمريکا مثل يک شمشير دولبه است و اينکه چگونه مي برد بستگي به کسي دارد که از آن استفاده مي کند.» ناي، بروهابيسم تمرکز مي کند و آن را ساحر نوآموزي مي نامد که بازگشته است تا خالق اصلي اش - حکومت عربستان سعودي - را از راه به در کند. مفهوم قدرت نرم به لحاظ ماهوي شبيه ترکيبي از دومين و سومين بعد قدرت است که استيون لوکز در کتاب «قدرت: يک نگاه راديکال» آن را تشريح کرده است. ترکيه نيز از اين تحولات در روابط بين الملل مستثنا نيست. در اين مقاله قصد دارم استفاده بالقوه و موجود ترکيه از قدرت نرم دين را در سياست خارجي طراحي و ترسيم کنم و نه تنها بر نهادهاي دولتي از جمله رياست امور ديني، بلکه بر برخي سازمان هاي غير دولتي و ديني تمرکز کنم که متعلق به ترکيه هستند. به لحاظ موردي نيز بر برخي مناطق از قبيل اروپا، بالکان، قفقاز، آسياي مرکزي و خاورميانه تمرکز خواهم کرد.

اروپا
 

ترکيه کشوري است که حدود چهار ميليون نفر از جمعيت آن در سراسر اروپا پراکنده اند. وجود «ياسپورا» در اروپا که خاستگاه آنها به ترکيه مي رسد، به ورود کارگران به کشورهاي اروپاي غربي در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 باز مي گردد. موج اوليه مهاجرت کارگران از ترکيه عمدتاً به سمت آلمان غربي بود ولي چندين کشور اروپاي غربي از قبيل فرانسه، هلند، بلژيک، سوئد و انگليس نيز شاهد ورود کارگران مهاجر ترکيه بودند. يک ابزار و خط مشي مهم براي فعاليت هاي مهاجران، سازمان هاي مهاجرت بوده اند و دين در اين بستر، نقشي مسلم و مهم ايفا مي کند. چشم انداز کلي سازمان هاي مهاجرت ترکيه در اروپا به خوبي ترسيم شده است. سازمان ديانت عمدتاً در کشورهاي مختلف اروپايي در سازمان هاي مهاجرتي متفاوت مثل فدراسيون فرهنگي اسلامي ترکيه پايگاه دارد. با اين حال، اين سازمان، هم به عنوان مشاوران سرويس هاي ديني مرتبط با سفارتخانه هاي ترکيه و هم به عنوان رايزن سرويس هاي ديني مرتبط با کنسولگري، نمايندگي هايي دارد. جنبه ديگر روابط خارجي ترکيه در اروپا، موقعيت اين کشور در ارتباط با عضويت در اتحاديه اروپاست. تفاوت هاي دين و فرهنگ ميان اروپا و ترکيه از موانع مهم برخي مخالفت هاي الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا هستند. با اين حال، جنبه هاي ديگري نيز براي بحث کردن در خصوص ديدگاه هاي متعدد وجود دارد تا يک نتيجه سودمند به دست بيايد. جدا از سياست هاي وزارت امور خارجه ترکيه و سازمان ديانت، چندين گروه لابي در اروپا در راستاي منافع ترکيه فعاليت مي کنند تا از دين نه به عنوان يک قدرت اختلاف برانگيز بلکه به عنوان يک قدرت اقناع کننده استفاده کنند؛ به ويژه فتح الله گولن، رهبر معنوي جامعه بزرگ ديني، از شخصيت هاي برجسته ديني است که از الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا حمايت مي کند يکي از فعاليت هاي «جنبش گولن» توسعه دين در شکل فراملي آن است. از نظر گولن، گفت و گوهاي ميان - ديني پنج هدف مهم را دنبال مي کنند: نجات انسان هاي مدرن از مادي گرايي؛ اشاره به منابع و ماهيت يکسان همه اديان؛ دعوت قرآني براي گفت و گوي بين ديني؛ تساهل ديني به عنوان غايت زندگي بشري و تاکيد بر عشق و محبت به مثابه جوهره تساهل. گولن پيوسته بنيادگرايي، خشونت و تفاسر انحصار طلبانه از دين را رد مي کند. در عوض، وي بر اهميت خردعملگرايانه تاکيد مي کند تا به آنچه او به عنوان هدف مشترک همه اديان مي بيند، ياري برساند؛ يعني مبارزه با مادي گرايي و يادآوري وجود خداوند در زندگي مردم. به کلامي ديگر، به نظر مي رسد او نه تنها نگران اين امر است بلکه با اين پرسش نيز دست و پنجه نرم مي کند که چگونه زندگي ديني انسان هاي مدرن را بهبود بخشد؛ به گونه اي که تساهل و گفت و گوي ديني افزايش يابد. او شيوه گفت وگو را ترجيح مي دهد تا استدلال اختلاف برانگيز گذشته را کنار بگذارد و بر نکات مشترکي که اديان در آن سهيم اند تمرکز کند.
در بستر برنامه گفت وگوي ميان - فرهنگي، گولن با بسياري از رهبران ديني و نهادها مانند پاپ ژان پل دوم (1998) و موسسه يوناني -مسيحي بارتلومو (1996)، گفت و گوهايي را ترتيب داد. رياست امور ديني ترکيه نيز از سال 1998 «گفت و گو» را بخشي از دستور کار خود قرار داده است.و با اين حال، اخيراً گفت و گو به مفهومي تبديل شده است که مقامات بسياري آن را روز به کار مي برند. من معتقدم يکي از موثرترين گام ها براي حل چنين مشکلاتي، پي ريزي شيوه ها و راه هايي براي گفت وگو ميان اديان و همچنين فرهنگ هاست. چنين گفت و گويي نه تنها به از ميان برداشتن پيشداوري هاي پيروان اديان متفاوت بلکه به حل مشکلات و مسائل ذکر شده نيز کمک ميکند. معتقدم که نبود گفت و گوي صادقانه، باعث گفتمان برخورد تمدن ها مي شود. پاپ ژان پل دوم در سال 1979 از ترکيه ديدن کرد. پاپ بنديکت شانزدهم نيز در نوامبر 2006 از ترکيه ديدن کرد و در نخستين ديدارش از اين کشور داراي اکثريت مسلمان، بر اتحاد و همبستگي ميان فرهنگ ها تاکيد کرد او در گفت و گويي با فيلگارو در سال 2004 گفته بود که ترکيه بايد آينده اش را در پيوند با ملت هاي مسلمان ببيند نه اتحاديه اروپا. رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه بعد از ملاقات با پاپ در آنکارا گفت که پاپ به وي گفته است اگر چه واتيکان به دنبال پرهيز از سياست است ولي به عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا تمايل دارد. با اين وجود بيانيه مشترک پاپ بنديکت شانزدهم و بنياد بارتلومو به طور تلويحي اعلام کردند که حمايت از عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا منوط به ايجاد آزادي ديني در ترکيه است. در هر گام به سوي اتحاد و همبستگي، بايد از سنت هاي فرهنگي اقليت ها و ويژگي هاي متمايز ديني آنها حمايت کرد.

	1973	1984	1995	2003
اتریش	30/547	75/000	150/000	134/229
بلژیک	14/029	63/587	90/425	70/701
انگلیس	2/011	28/480	65/000	79/000
بلغارستان	ـ	ـ	ـ	750/000
دانمارک	6/250	17/240	34/700	35/232
فنلاند	ـ	ـ	ـ	3/325
فرانسه	33/892	14/790	254/000	311/356
آلمان	615/827	1/552/328	1/965/557	2/653/600
یونان	ـ	ـ	ـ	150/000
ایتالیا	ـ	ـ	ـ	10/000
هلند	30/091	154/201	252/450	299/909
نروژ	ـ	3/086	5/577	10/000
رومانی	ـ	ـ	ـ	35/000
اسپانیا	ـ	ـ	ـ	1/000
سوئد	5/061	20/900	36/001	38/844
سوییس	19/710	48/485	76/662	79/476
مجموع	757/398	2/108/097	2/930/392	4/661/672

بالکان
 

ريشه هاي حضور مردم ترکيه در اروپا به مدت ها قبل از ورود کارگران ترکيه به اروپا بازمي گردد. خليل اينالچيک استدلال مي کند که ظهور ترک هاي آناتولي در بالکان به دهه 1260 بازمي گردد. او مي افزايد: «بيشتر استادان از جمله نويسندگان يوناني در تحقيقات اخير درباره حوزه بالکان از اصطلاح ترکيه اروپايي استفاده مي کنند. اگر عثماني ها مايل بودند، مي توانستند در شش قرن با زور جمعيت مسيحي بالکان را همگون سازند.
به نظر مي رسد ميراث عثماني و جمعيت مسلمان انگيزه اي براي منافع ترکيه در بالکان باشد؛ از اين رو، يونان، بلغارستان و بوسني و هرزگوين سه کشوري هستند که ترکيه در روابط بين الملل بر آنها تمرکز کرده است. در سال هاي اخير، روابط ميان يونان و ترکيه بهبود پيدا کرده که عمدتاً به خاطر رويکرد حمايتي يونان از تلاش هاي ترکيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا بوده است؛ اگر چه موضوعات متعدد هرگز به طور کامل حل و فصل نشده اند و منابع ديرين منازعه همچنان به صورت بالقوه به قوت خود باقي هستند. روابط ترکيه و يونان بعد از زلزله هاي متوالي در تابستان 1999 که به هر دو کشور آسيب رساند، بهبود پيدا کرد«ديپلماسي به اصطلاح زلزله» يک فوران احساس همدردي و کمک بلند نظرانه ايجاد کرد که يوناني ها و ترک ها در هر دو مورد، اين دو را مهيا کردند. موضوعات چالش زا ميان ترکيه و يونان در ارتباط با دين شامل حقوق اقليت ديني متقابل، پذيرش کليساي ارتدوکس کنستانتين و نقش اسقف هاي کليسا هستند. مبارزه همگون سازي اجباري رژيم کمونيستي بلغارستان در قبال پوماک هاي مسلمان در دهه 1970 و ترک هاي مسلمان بين سال هاي 1989-1984 منجر به انفجار احساسات مردم ترکيه شد. با وجود تجديد رابطه متناوب، به دليل بدرفتاري زيوکف با ترک هاي بلغارستان و مشقت هاي اقتصادي به وجود آمده در ترکيه به خاطر مهاجرت گسترده ترک ها از بلغارستان در سال 1989، ترکيه در سراسر دهه 1980 با بلغارستان رفتاري ستيزه جويانه داشت. آخرين تجديد رابطه و آشتي، پروتکل دوستي اي بود که در اوايل 1988 به امضا رسيد. بلغارستان قصد داشت با امضاي اين پروتکل انتقادهاي بين المللي را از سياست هاي قومي خود خنثي سازد. اين توافق به سرعت در سال 1988 منحل شد؛ چرا که بلغارها هيچ تغييري در سياست همگون سازي قومي خود انجام ندادند. در سال 1989 ترکيه وعده داد از اقليت ترک بلغارستان دفاع کند، در حالي که بلغارستان ادعا مي کرد ترک هاي بلغار همگي بلغارياني هستند که در زمان امپراتوري عثماني به اسلام گرويدند. تلاشهاي ترکهاي اقليت بلغارستان در اعتراض به سياست هاي حکومت، نتيجه اي عکس داد و آنها را وادار کرد نام هاي ترکي و اسلامي خود را به اسامي بلغاري و مسيحي تغيير دهند، به همه آموزش ها و اعمال اسلامي پايان دهند و صحبت کردن به زبان ترکي را در اماکن عمومي متوقف کنند؛ به عبارت ديگر به سرکوب فزاينده منجر شد. اين سرکوب در تابستان 1989 با عزيمت گروهي و جمعي حدود 320 هزار ترک ساکن در بلغارستان براي جبران خسارت ترک هاي بيرون شده و اعطاي حقوق بشر کامل به آنها، تغييري چشمگير در سياست ترکيه به وجود آورد. با وجود تأخيرها و اعتراضات ترک هاي بلغار، ترکيه در قبال همه نشانه هاي پيشرفته با حوصله و مثبت برخورد کرد. زيوکف خلع شده سابق، رئيس جمهور شد و با تورگوت اوزال، رئيس جمهور ترکيه در سال 1990 ملاقات کرد. اين ملاقات يکسري گفت و گوي اقتصادي سطح بالا را در سال هاي 91-1990 به وجود آورد و رابطه و تجارت دو جانبه را تقويت کرد؛ رابطه اي که از اواسط دهه 1980، 80 تا 90 درصدکاهش يافته بود. يک پيمان جديد دوستي و همکاري نيز در تابستان 1991 آماده شد.
با وجود ذوب شدن يخ هاي ديرين روابط دو طرف، موانع آشتي مجدد همچنان در رابطه ترکيه و بلغارستان به قوت خود باقي ماند. نيت هاي زيوکف باعث شديدتر شدن تبليغات ضد ترک شد. در اوايل دهه 1990 همچنان اين فضا حاکم بود. بيانيه هاي ضد ترک و ضد مسلمان در رسانه ها توسط ملي گرايان بلغار تنش ها را دو چندان کرد و حوادث گهگاه مرزي در سال 1991 ادامه پيدا کرد. از زماني که رژيم جديد سياست اجباري رهبري قديم را در قبال مردم ترک بلغارستان کنارگذاشت، روابط بين ترکيه و بلغارستان طي دو دهه گذشته شاهد يک توسعه جامع شد. در اين دوره، ديدارهاي دو جانبه در هر سطحي افزايش يافت که در اين ديدارها برخي از مشکلات دو جانبه ديرين حل و فصل شد. از اين گذشته، چهارچوب قانوني براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي تکميل شد؛ به طوري که هم اکنون در حوزه هاي روابط متقابل بهبودهايي حاصل شده است. ترکيه به خاطر نزديکي به ساختارهاي يورو - آتلانتيک از همگرايي با بلغارستان حمايت کرده است. ترکيه از عضويت بلغارستان در ناتو در سال 2004 و در اتحاديه اروپا به سال 2007 استقبال کرد. بلغارستان نيز از عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا اعلام حمايت کرد. بهبود روابط ترکيه و بلغارستان بعد از دهه 1990 مديون روابط ديپلماتيکي است که مقامات ديني هر دو طرف به آن دست زدند.
رابطه ديپلماتيک ميان ترکيه و بوسني و هرزگوين نيز رابطه اي دشوار بوده است. به ويژه بيانيه هاي دکتر مصطفي افندي چريک، رئيس علماي بوسني و هرزگوين روابط دو طرف را تيره تر کرد. چريک در سخنراني مسجدي در رگاتيکا در دوم سپتامبر 2006 گفت: «پيشنهاد مي کنم ما همه خود را ترک بناميم زيرا ما ترک هستيم؛ به خاطر حافظه تاريخي و به خاطر هويت اسلامي که ترکها براي ما آورده اند. با اين حال، ما بوسنيايي نيز هستيم» مفتي اعظم بوسني همچنين در ديدارش در 25 مارس 2008 با رجب طيب اردوغان، به او گفت: «لطفاً اين پيام را به مردم تان انتقال بدهيد ترکيه سرزمين مادري ماست؛ اين گونه بوده و اين گونه نيز خواهد ماند» وضعيت اسفناک جمعيت مسلمان بوسني و هرزگوين طي جنگ داخلي که به دنبال اعلاميه استقلال 1992 بوسني به وجود آمد، باعث تحريک احساس همدردي عمومي در ترکيه و حمايت از سياست هاي مداخله جويانه شد تا به مسلمان بوسني کمک شود. اگر چه آنکارا از نيروي حافظ صلح سازمان ملل متحد در بوسني و کمک نظامي ناتو حمايت کرد، ولي از اين تلاشها انتقاد کرد و آنها را ناکافي دانست. در اواسط دهه 1990، ترکيه از اقدامات شديدتر عليه صربهاي بوسني و حکومت صرب حمايت کرد.

قفقاز
 

به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جمهوري ها و قدرت هاي داخلي و بيروني قفقاز جنوبي بر سر نفوذ و تسلط به رقابت پرداختند. در ادامه سه جمهوري قفقاز جنوبي گرجستان، ارمنستان و آذربايجان، استقلال شان را به دست آوردند. آژانس توسعه و همکاري ترکيه که در سال 1992 تشکيل شد، يکي از مهم ترين نهادهاي ترکيه بوده که روابط اقتصادي اين کشور را با کشورهاي تازه به استقلال رسيده در آسياي مرکزي و قفقاز بهبود بخشيده است. برخي از برنامه هاي جاري اين
آژانس شامل دادن بورس تحصيلي و مبادلات دانشجويان در همکاري با وزارت آموزش ترکيه هستند. در حال حاضر، حدود 10 هزار دانشجو از قفقاز و آسياي مرکزي در موسسه هاي متعدد آموزشي ترکيه با هزينه دولت ترکيه به تحصيل مشغولند. ترکيه هجده دبيرستان و دو دانشگاه را در قفقاز تحت کنترل مستقيم وزارت آموزش کشورش افتتاح کرده است. آنکارا استفاده از زبان ترکي را درآذربايجان توسعه داده و از سال 1992 براي منطقه اوراسيا برنامه هايي راديويي را به زبان ترکي و برنامه هاي تلويزيوني را از طريق ماهواره پخش مي کند. هدف ديانت و بنياد امور ديني نه تنها ارتقاي جايگاه ترکيه در جمهوري هاي جديد بلکه جلوگيري از نفوذ و اشاعه انواع فهم اسلامي وهابي و ايراني است.
ديانت از آموزش مبلغان اسلامي و افزايش کمک به مردم مسلمان ترک حمايت مي کند تا مساجد را احياء و بازسازي کنند. بنياد امور ديني در کشورهاي متعدد منطقه سه دبيرستان ديني و پنج دانشکده الهيات تاسيس کرده است. ديانت در آذربايجان، کنسول خدمات ديني و در نخجوان رايزن فرهنگي دارد. همچنين در گرجستان که هيچ کنسول و رايزني وجود ندارد يک دفتر موقتي امور ديني تاسيس کرده است. فعاليت اقتصادي ترکيه در قفقاز و منطقه از طريق آژانس هاي دولتي به ويژه آژانس توسعه و همکاري ترکيه که کمک هاي فني و مالي فراهم مي آورد و سرمايه گذاري تاجران ترک صورت مي گيرد. در پايان دهه 1990، 2500 شرکت ترک در پروژه هاي متعددي در آسياي مرکزي و جمهوري هاي قفقاز فعاليت مي کردند، سرمايه گذاري آنها بالغ بر 8/4 ميليارد دلار و شامل چهارده ميليارد دلار در خدمات ساخت و ساز بود. ميزان تجارت از 145 ميليون دلار در سال 1992 به بيشتر از 5/6 ميليارد دلار در سال 1999 افزايش يافت. براي مثال، آمار صادرات در چهار ماه نخست سال 2001 نشان مي دهد که آذربايجان 0/7 درصد سهم کل صادرات ترکيه و گرجستان تنها 0/74 درصد از آن را در اختيار داشت. وزارت امور خارجه ترکيه اعلام کرد: «به منظور کاهش آسيب هاي داخلي افراد جا به جا شده در گرجستان و در نتيجه منازعه آذربايجان، ترکيه هم براي گرجستاني ها و هم آذربايجاني ها کمک هاي بشر دوستانه مهيا کرده است. از آن زمان تا به امروز، ترکيه در ماموريت هاي سازمان ملل در گرجستان مشارکت و از آن حمايت کرده است. ترکيه از طرح اوستياي جنوبي که حکومت گرجستان در سال 2005 مطرح کرد، حمايت مي کند. ترکيه همچنين به کمک خود در پروژه هاي مطرح شده توسط سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ادامه مي دهد و به بهبود زير ساختارهاي اقتصادي - اجتماعي منطقه اوستياي جنوبي ياري مي رساند.»

آسياي مرکزي
 

در دهه 1770 کاترين کبير ديدگاه مدرني را در کمال تعجب مطرح کرد که اگر او به جاي تضعيف نهادهاي اسلامي محلي آنها را به طور مثبت تشويق کند. روسيه قوي تر خواهد شد. او در راستاي اين هدف، مبلغان مسلمان تاتار را به منطقه فرستاد اما اين طرح نتيجه عکس داد؛ تاتارها به جاي انجام وظيفه اختصاص داده شده به آنها، احساسات ضد روسي را شعله ور کردند. ژنرال کنستانتين فون کافمن، حاکم روسي و حاکم ترکستان از سال 1882 تا 1899، توجهي به اسلام نکرد، ولي او نيز از منابع و ريشه هاي رقابت واهمه داشت. از اين رو، از گسترش فعاليت مبلغان مسيحي جلوگيري کرد و به مسلمانان اجازه داد بدون محدوديت عبادت و پرستش کنند اما به عمد جايگاه روحانيان مسلمان را تضعيف کرد.
هم اکنون در رابطه ترکيه با آسياي مرکزي، دين به عنوان يک قدرت نرم در امور ديپلماتيک مطرح است. تا اوايل دهه 1990، همگوني ها و اشتراکات تاريخي، قومي، فرهنگي و زباني با اين کشورها براي سياست گذاران ترکيه چندان اهميتي نداشت. هنگامي که جمعيت ترکيه با قوميت هاي آسياي مرکزي ادعاي خويشاوندي کردند، آسياي مرکزي نقش مهمي در ساختار سياست خارجي ترکيه ايفا کرد. براي مطالعه بيشتر در مورد تمرکز ترکيه بر آسياي مرکزي، بررسي جايگاهي که ديانت در آن منطقه دارد، جالب توجه است. در کشورهاي قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان و ترکمنستان، کنسولگري هاي خدمات ديني را مي توان مشاهده کرد. يک دفتر موقتي امور ديني هم در مغولستان وجود دارد؛ جايي که هيچ کنسولي و رايزني وجود ندارد.
از آغاز دهه 1990، آسياي مرکزي به منطقه اي تبديل شده که در آن جنبش گولن تمرکز خود را بر استراتژي توسعه به عنوان شبکه فراملي معطوف کرده است. به خاطر حضور قوي جنبش گولن در آسياي مرکزي، اين جنبش جزو يکي از مولفه ها و عناصر مهم در توسعه سياست هاي آنکارا در جمهوري هاي ترک زبان بوده است. حضور اين جنبش را در همه حوزه ها در آسياي مرکزي مي توان مشاهده کرد؛ در زندگي اقتصادي، در رسانه ها و در شبکه هاي آموزشي. در طول دو سال از 1991 تا 1993، صدها شرکت و چندين مدرسه در آسياي مرکزي افتتاح شدند و همچنين روزنامه زمان در پايتخت هر جمهوري منتشر شد. بيشتر شرکت هاي ترک در آسياي مرکزي به جنبش نورکو تعلق دارند. بسياري از آنها به جز اولکروبرکات (واردات - صادرات) شرکت هاي کوچکي هستند که در فعاليت هاي متعددي از قبيل مواد غذايي، اداره رستوران ها، صنعت ساخت و ساز و کارخانه هاي پارچه بافي درگيرند.
ترکيه از زمان کسب استقلال کشورهاي آسياي مرکزي از طريق آژانس توسعه و همکاري ترکيه، کمک هاي فني زيادي به اين کشورها کرده و نقش اين آژانس تحت نظارت سياست خارجي جديد ترکيه گسترش پيدا کرده است. کمک هاي توسعه اي و فعاليت هاي گسترده اين آژانس در حوزه هاي متعدد به لحاظ نشان دادن ديدگاه و بينش ترکيه در تقسيم دستاوردهايش با قوميت ها و کشورهاي خواهر حائز اهميت است. ترکيه نزديک به 60 درصد يعني 702 ميليون دلار از کمک هاي توسعه اي خود را در سال 2007 به آسياي مرکزي و قفقاز اختصاص داد. اين کمک هاي مالي از پروژه هاي توسعه اقتصادي و صنعتي، بخش هاي بهداشت و آموزش، همکاري آکادميک ميان دانشگاه هاي ترکيه و اوراسيا، برنامه هاي داخلي ترکيه براي دانشجويان آسياي مرکزي و دانشگاه هاي قفقاز، برنامه هاي زبان ترکي و ارتقاي تجارت و بازرگاني پشتيباني مي کنند.

خاورميانه
 

طي ديدار اردوغان از سوريه در دسامبر 2006، رئيس جمهوري بشار اسد، برداشت مثبت رهبري سوريه از رويکرد جديد ترکيه را ابزار و بر اين واقعيت تاکيد کرد که «ترکيه و سوريه در خصوص موضوعات منطقه اي ديدگاه هاي مشترکي دارند و کشورش (سوريه) تلاش هاي ترکيه براي احياي صلح در خاورميانه را ارج مي نهد.» سطوح فزاينده اعتماد در هر دو طرف باعث شده است ترکيه در دهه هاي طولاني منازعه تل آويو و فلسطين به يک ميانجي گر بالقوه تبديل شود. ترکيه سياست چند جانبه گرايانه اي را تعقيب کرده است تا نقش ميانجي گرانه خود را در منطقه تقويت کند و تا حدي نيز از موفقيت برخوردار بوده است. نقش ميانجي گرانه ترکيه زماني تقويت شد که آنکارا، تل آويو و دمشق را بر سر ميز مذاکره آورد. از همان آغاز سطح تعامل به انتقال پيام ها از هر طرف محدود شد و فرايند مذاکره بي نهايت مشکل بود. نخست وزير، اردوغان بعد از ديدار از دمشق در آوريل 2008، نقش ميانجي گري ترکيه را در آغاز مذاکرات ميان دمشق و تل آويو براي رسيدن به حل و فصل اختلافات صلح آميز در خصوص تپه هاي استراتژيک جولان، مورد تاکيد قرار داد. او افزود که تلاش خواهد کرد گفت و گوهاي مستقيم از سر گرفته شود. علي بابا جان، وزير امور خارجه وقت ترکيه، وضعيت را از منظر واقع گرايانه ارزيابي و تاکيد کرد: «حل و فصل اين منازعه ديرين نيازمند عزم قوي سياسي از سوي هر دو طرف است.» او همچنين افزود: «ما همچنان در آغاز فرايند قرار داريم.» مقامات تل آويو و دمشق در راستاي تلاش هاي ميانجي گران ترکيه در 21 مي سال 2008 اعلام کردند که گفت و گوهاي غير مستقيم را تحت نظارت ديپلمات هاي ترکيه در آنکارا آغاز کرده اند.
ترکيه بعد از تهاجم آمريکا به عراق در سال 2003، يک رهيافت سياستگذاري متفاوت را در قبال عراق اتخاذ کرد. حرکت مارس 2003 که مانع استفاده نيروهاي آمريکايي از خاک ترکيه در جنگ عليه عراق شد يک نقطه عطف تاريخي براي ترکيه بود؛ به گونه اي که آنکارا تصريح کرد از اصول مشروعيت دموکراتيک در سياست هاي منطقه اي و بين المللي اش پيروي خواهد کرد. پارلمان ترکيه مانع آن شد آمريکا يک جبهه شمالي عليه عراق باز کند، چون معتقد بود جامعه بين الملل اين جنگ را غير مشروع مي داند. تصميم ترکيه فرايند تهاجم آمريکا به عراق را طولاني کرد و آمريکا را مجبور کرد به دنبال مشروعيت بيشتر باشد و به مساله فلسطين توجه بيشتري بکند حرکت پارلمان ترکيه که مانع استفاده نيروهاي آمريکايي از خاک اين کشور شد، آنکارا را از تاثير منفي بحران عراق در منطقه نجات داد.
حوزه هاي ممکن همکاري ميان ترکيه و ايران نيز در ديدار احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه در 13-12 دسامبر 2009 در ايران مورد بررسي قرار گرفت. به دنبال ديدار داوود اوغلو با همتاي ايراني اش - منوچهر متکي - داوود اوغلو خاطر نشان کرد دو کشور روابط تاريخي عميق و ريشه دار مشترکي دارند و حوزه هاي بسياري را مورد بررسي قرار داده اند که دو کشور مي توانند در روابط دو جانبه از اقتصادي گرفته تا امنيتي، در آنها همکاري کنند. داوود اوغلو همچنين در اين سفر جايگاه ترکيه را مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد مساله هسته اي ايران بايد بر اساس احترام متقابل حل شود. او همچنين پيامي به شوراي عالي امنيت ملي ايران و سعيد جليلي، مذاکره کننده ارشد هسته اي ايران، مبني بر اينکه ترکيه آماده است ميزبان مذاکرات ايران و کشورهاي غربي باشد، ارائه کرد. با وجود روابط آنکارا با تل آويو، ديپلماسي ميان ترکيه و تشکيلات ملي فلسطين، قوي و سودمند بوده است. از زمان پيشرفت تاريخي در روابط تل آويو و فلسطين، ترکيه حامي قوي فرايند صلح خاورميانه بوده است و نه تنها گام مهمي در قبال ثبات منطقه اي برداشته، بلکه بر اين باور بوده است که فرايند صلح، همکاري اقتصادي منطقه اي را افزايش خواهد داد و فرصت هاي جديد را براي نجات و سرمايه گذاري فراهم مي کند برخي بازيگران فراملي ديني مثل «بنياد حقوق بشر و آزادي و کمک هاي بشر دوستانه» با ترکيه همکاري تنگاتنگي دارد.

نتيجه گيري
 

روابط ديپلماتيک ترکيه با کشورهايي که ذکر شد، نشان مي دهد روابط ديني مشابهي بين اين کشورها حاکم است. با اين حال همان طور که اسکات توماس استدلال مي کند اخلاق و فضيلت مي تواند به ما کمک کند يک تکثرگرايي عميق را ميان اجتماعات متفاوت و دولت هاي جامعه بين الملل توسعه دهيم، انديشه معاصر ديني هم مي تواند روش هاي جديد تأمل را در الزامات سياسي و اجتماعي نظام هاي متعدد ديني جهان مهيا کند. واقعيت اين است که فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي مانند «بنياد حقوق بشر و آزادي و کمک هاي بشر دوستانه» و جنبش گولن که در مناطقي مثل آمريکاي جنوبي، آفريقا و آسياي جنوبي فعاليت مي کنند - مناطقي که مسلمانان در آنجا زندگي مي کنند - نشان مي دهد که دين به عنوان قدرت نرم با ترکيه وابستگي و قرابت دارد. به نظر مي رسد تغييرات در سياست خارجي ترکيه که در دهه 1990 آغاز شده است - حاکم شدن حزب عدالت و توسعه اين تغييرات را شدت بخشيد- يک انگيزه اساسي براي ادعاي جديد ترکيه در ايفاي نقشي مهم تر در امور جهاني باشد. سه عامل از چنين ادعايي حمايت مي کنند؛ نخست، مدرنيزاسيون ترکيه، موفقيت هاي اجتماعي و فرهنگي، توسعه اقتصادي، ثبات سياسي و اقتصادي و دموکراتيزاسيون اين کشور را به يک قدرت جذاب اقتصادي - مدني به ويژه در ميان کشورهاي منطقه تبديل کرده است. براي مثال، سريال هاي تلويزيوني ترکيه محبوبيت بيشتري در کشورهاي عربي به دست آورده اند. علاقه فزاينده به ترکيه در خاورميانه موجبات سفرهاي روز افزون مردم کشورهاي منطقه را به اين کشور فراهم کرده است. دوم، علاقه شديد اخير ترکيه به تعقيب يک سياست خارجي فعال با هدف حل و فصل مشکلات منطقه، پرستيژ اين کشور را در امور جهاني افزايش داده است. سوم، ترکيه ديپلماسي اش را به طور محتاط و ميانه رو تعقيب مي کند. اهداف سياستگذاري ترکيه شامل همه بازيگران مربوطه، شکل گيري يک ائتلاف گسترده براي حل و فصل مسائل و توسعه ابتکارات مي شود. سياستگذاران ترکيه يک فاصله مناسب و برابري را با همه بازيگران حفظ مي کنند و از شرکت در اتحاديه هاي منطقه اي يا گروه بندي ها اجتناب مي کنند. سياست فراگير و شمول گرايانه ترکيه و سياست حفظ فاصله برابر، نگراني هاي بازيگران بين الملل را رفع کرده و ماهيت سازنده و مثبت سياست هاي ترکيه را به آنها خاطر نشان کرده است.
منبع:همشهري ديپلماتيک، شماره 43