نقدي بر کتاب «اسلام، سنت، دولت مدرن»(2)

نويسندگان: دکتر سيد صادق حقيقت؛ استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد
سيد محسن طباطبايي فر ؛ دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

2. ملاحظات محتوايي

1-2. مير موسوي، چرخش ديدگاه شيعه نسبت به اجتهاد را به محقق حلي (676 ق) برگردانده؛ (45) درحالي که پيش از او شيخ مفيد (413 ق) اجتهاد را به معناي فهم عقلاني شريعت و به کارگيري عقل به کار برده؛ و ميان اهل حديث و اهل، رأي ديدگاه ميانه اي انتخاب کرده است. ضمناً تلقي هاي متفاوت از «اجتهاد» و نحوه ي شکل گيري آن در بررسي «گفتمان اجتهاد و روابط قدرت» مؤثر است، که سخني از آن به ميان نيامده است.
2-2. وي از سويي اجتهاد را همواره معطوف به عمل و به عنوان جايگزين حکمت عملي يوناني نزد مسلمانان که در پرتو آن خرد انساني نقش خود را تا اندازه اي باز يافته، (46)
توصيف کرده است. (47) از سوي ديگر، انگاره ي اساسي او گرفتار آمدن از اجتهاد در فضاي ميان سنت و تجدد وضعيتي ميان معرفتي است که همواره ساختي دوگانه و از ريخت افتاده از قدرت را تعيين بخشيده و انديشه ي سياسي معاصر شيعه را به آميزه اي از عناصر ناهمساز تبديل مي کند. (48) جا دارد سوال شود در سطور ابتدايي، مير موسوي از کدام اجتهاد سخن مي گويد؟ آيا اجتهاد شيعي جايگزين حکمت عملي يوناني است، يا ساختي دوگانه دارد؟ به نظر مي رسد برخي گزاره ها با توجه به «اجتهاد» و ظرفيت ها و محدوديت هاي آن، و برخي ديگر با نظر بر نظريات عده اي از مجتهدين بيان شده است. اين همان اشکالي است که در ادامه تحت اين عنوان مطرح شده که «آيا اين تحقيق اجتهاد پژوهي است، يا مجتهد پژوهي؟».
3-2. در بحث عقل و شريعت، زايش اجتهاد شيعي، (49) به اقسام عقل توجه نشده؛ در حالي که «عقل»، گاه به معناي روش فهم است، و گاه به عنوان منبع استنباط. ظاهراً تا زمان شيخ طوسي، معناي اول کاربرد داشته؛ و شيخ با قاعده ي «ملازمه»، برداشت دوم را رايج ساخت. اما در کتاب حاضر از ابن ادريس به عنوان نخستين کسي ياده شده که از عقل به عنوان دليلي در کنار قرآن و سنت استفاده کرده است. (50)
4-2. درحالي که تز مصنف، بررسي رابطه ي قدرت و اجتهاد و تأثير اولي بر دومي است، اما اولاً: گاه از رقابت ميان اصوليان و اخباريان و «نقش مهم آن در تحول گفتمان اجتهاد و وضعيت آن در دوران معاصر» سخن مي گويد؛ (51) ثانياً در فصل مربوطه، ابتدا اجتهاد را - به صورت مجزا - تنقيح، و سپس نسبت آن را با دولت قديم و جديد بيان کرده است. در حالي که بر اساس نظريه ي آميختگي قدرت/ دانش (قدرت / اجتهاد) اولي به صورت شبکه اي در تمام مراحل پيدايي و تحول دومي موثر و به آن آميخته است. همچنين در نگاه تبارشناسانه قدرت از ابتداي احساس نياز به يک دانش تا شکل گيري و به ثمر نشستن آن و متقابلاً معرفت از ابتدا در شکل دهي به قدرت و بهره کشي از آن موثر است؛ نه اين که اجتهاد در يک فضاي خاص شکل بگيرد و سپس رابطه ي آن با قدرت (به معناي نادرست دولت) بررسي شود. ثالثاً: مطالب نقل شده در صفحه ي 126 به بعد بيان کننده ي روابط قدرت با مجتهدين است نه اجتهاد. سؤال اساسي اين است که آيا اين تحقيق اجتهاد پژوهي است، يا مجتهد پژوهي؟ هر گاه از گفتمان اجتهاد سخن بگوئيم و قائل باشيم که «سخن از منشأ گفتمان در ذهن فردي خاص» نيست، (52) و «فاعل شناسا» در تحليل گفتماني هيچ نقشي ندارد، (53) در اين صورت بيان فقراتي از محقق سبزواري و

ميرزاي قمي چگونه مي تواند تحليل درستي از «گفتمان اجتهاد» به دست دهد!؟

5-2. نويسنده در بيان نظريه ي امام خميني (ره) در خصوص قانون و شريعت، بحث مصلحت نظام از منظر ايشان را مطرح و آن را با مباحث ماکياولي در خصوص مصلحت دولت پيوند مي زند، (54) در حالي که به نظر مي رسد آنچه امام خميني از مصلحت نظام مدنظر داشت، دايره ي گسترده اي دارد که در رأس آن ضرورت حفظ اسلاميت نظام قرار داشته و با مصلحت دولت ماکياولي متفاوت است. در همان صفحات تصريح مي شود که «ابتکار امام خميني در طرح مصلحت نه به عنوان منبع شريعت، بلکه به عنوان منبع قانون گذاري است»؛ در حالي که در جايي ديگر، قرار گرفتن مصلحت به عنوان منبع شريعت مورد پذيرش قرار گرفته است. (55)
6-2. در صفحات 137-136 در توضيح نظريه ي شيخ انصاري به مکاسب اکتفا شده که در آن ولايت در امور حسبيه مورد تأکيد قرار گرفته است. شيخ در کتاب قضا، ذيل توقيع مي نويسد: «ان تعليل الامام وجوب الرضا بحکومته في الخصومات بجعله حاکماً علي الاطلاق و حجه کذلک مايدل علي ان الحکم في الخصومات و الوقايع من فروع حکومته المطلقه و حجيه العامه». همچنين درباره ي لفظ حاکم مي نويسد: «لان المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علي الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلده جعلت فلاناً حاکماً عليهم حيث يفهم منه تسلطه علي رعيته في جميع ما له دخل في اوامر السلطان جزئيا او کليا». (56) بر فرض که ولايت در امور حسبيه را منسوب به شيخ انصاري بدانيم، اما آيا اين تأييد فرضيه تاثير قدرت در اجتهاد است يا نقض آن؟
7-2. کتاب حاضر، «ولايت فقيه» را استوار بر «پايه ي نظم سلطاني مفروض در ذهنيت اجتماعي جاري شيعه» دانسته که «با ساخت سلطنت اسلامي پيوندي عميق دارد». (57) با توجه به نقش کليدي اين فرضيه در زنجيره ي استدلالات کتاب، جا داشت مستندات لازم آن را آورده، و مفاهيم به کار رفته در آن توضيح داده شود که چه معنايي از «ولايت فقيه»، «نظم سلطاني» و «ساخت سلطنت اسلامي» اراده شده؛ و پيوند عميق بيانگر چه نوع رابطه اي است. آيا توقيع شاه طهماسب به محقق کرکي (منقول در همان صفحه) مبني بر اعطاي امور مملکتي به او اعطاي ولايت به محقق کرکي است؟ طبعاً جواب مصنف، منفي است؛ چون ولايت چيزي نيست که از سوي شاه طهماسب قابل اعطا باشد. در اين صورت، چگونه اين توقيع، مستند گزاره ي فوق قرار مي گيرد؟ بر فرض هم که حکومت در
امر تقويت برخي فقها صاحب نقش بوده باشد، اين چه نسبتي با گفتمان اجتهاد و قدرت فوکويي دارد؟ مستندات و مدارکي دال بر تأثير گرفتن اجتهاد (و نه مجتهدين) و تغيير آن مورد نياز است.
8-2. در صفحه ي 140 باز توليد نظريه هاي ولايت انتصابي دوران جمهوري اسلامي در چارچوب گفتمان سنتي دانسته شده است. در اين صورت، اولاً، چرا اين نظريه همچنان سلطنت را به عنوان خمير مايه ي گفتمان سنتي حفظ نمي کند؟ ثانياً: به لحاظ روش شناختي بايد در تداوم گرايش اخباري باشد نه اصولي؛ ثالثاً در صفحه ي 141 امام خميني ذيل گفتمان اصلاحي لحاظ شده؛ درحالي که پيش تر از ناسازگاري جمهوريت با نظريه ولايت انتصابي فقيه و از گفتمان اصلاحي ولايت انتخابي در راستاي ايجاد سازگاري بين اين دو سخن گفته شده بود. (58) به هر تقدير، معلوم نيست نظريه امام خميني تحت گفتمان «سنتي» قرار مي گيرد يا تحت عنوان «اصلاحي».
9-2. در توضيح گفتمان اصلاحي، مصلحت به عنوان منبع احکام شريعت تلقي شده؛ (59) در حالي که مصلحت در فقه شيعه از منابع حکم شريعت نيست؛ بلکه فقط موضوع شناسي مي کند. ضمن اين در صفحه ي 380 مصلحت نه به عنوان منبع شريعت، بلکه منبع قانون گذاري دانسته شده است.
10-2. در برخي موارد، تنوع ديدگاه ها و نظريات، ناديده گرفته شده: «گفتمان اصلاحي خواهان جاي گزيني نظم جمهوري به جاي نظم سلطاني است»؛ (60) در حالي که نائيني، سلطنت مشروطه اسلامي، و امام خميني جمهوريت را مطرح مي کند. رويکرد حضرت امام، رويکردي حکومتي بود؛ و يک کاسه کردن نظريات ايشان با نائيني مشکل به نظر مي رسد.
11-2. فصل دوم، متکفل بيان چگونگي تکوين و پيدايش گفتمان اجتهاد و نسبت آن با ساخت و روابط قدرت است. نويسنده در اين بخش در کنار گفتمان سنتي و اصلاحي، از گفتمان انتقادي بحث کرده؛ در حالي که به نظر مي رسد گفتمان انتقادي درون گفتمان اجتهادي جاي نمي گيرد. علاوه بر اين که در پاورقي صفحه ي 212 گرايش هاي محافظه کار سنتي، اصلاحي و بنيادگرا به عنوان خرده گفتمان هاي گفتمان اجتهاد معرفي شده اند و تا آخر معلوم نمي شود شق سوم نگرش سنتي و اصلاحي بنيادگرايي است يا انتقادي؟
12-2. در اين کتاب، بين مفهوم شورا به عنوان نهاد قانون گذاري با شوراي اهل حل و عقد خلط شده است. (61) اولي ناظر به قانون گذاري، و دومي نظر به تأسيس حکومت و نه

نحوه ي اعمال قدرت است.

13-2. در توضيح ناسازه ولايت و جمهوريت مي خوانيم: «انديشه ي امام اين دوگانگي را به نوعي برتافته است؛ و هرگز بيان صريحي از سوي او در ترجيح جانب يکي بر ديگري در دست نيست تا بتوان به داوري درستي در اين باره دست زد»؛ (62) در حالي که حضرت امام اصلاً در صدد ترجيح نبوده، بلکه به نوعي سازگاري اعتقاد داشته که خود مصنف ذيل نامه ي 9 ارديبهشت 68 به رئيس مجلس خبرگان اين نکته را مي پذيرد. (63)
14-2. به طور کلي از سويي در مشروطه، نوعي کژتابي تشخيص داده شده، و از سوي ديگر در خاتمه به گونه اي مشروطه تقويت مي شود. (64) صرف نظر از داوري که در اين تقويت نهفته است، آيا با ترجيح آن، نوعي کژتابي و اقتدارگرايي نهفته نظام مردم سالار ديني مطلوب را تهديد نمي کند؟
مطالب فوق صرفاً ناظر بر روش و چارچوب نظري کتاب «اسلام، سنت، دولت مدرن» بود؛ و از ذکر تفصيلي اغلاط تايپي (مانند صفحات 422،96،41،16) ترجمه اي (مانند صفحات 258، 47 )، اشکالات پاورقي مانند کتابنامه ي ناقص پاورقي 1، ص 181 و عدم ذکر آن در منابع پاياني و تکرار ها (مانند تکرار سه گانه نقل قول ص 348) خودداري شده است.
هدف اين سطور، بيان ديد گاهي انتقادي از کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن - آن هم زاويه اي خاص - بود که دراين چند سطر، امکان تلخيص داشت؛ اما بيان نکات بديع و در خور توجه آن، صفحات زيادي را به خود اختصاص خواهد داد.

پي نوشت ها :

45- همان، ص 89.
46- همان، ص 39 و 403.
47- همان، ص 92.
48- همان، ص 14.
49- همان، ص 92-97.
50- همان، ص 113.
51- همان، ص 98.
52- همان، ص 67.
53- همان، ص 75.
54- همان، ص 38.
55- همان، ص 142.
56- جهت اطلاع از نظر شيخ مرتضي انصاري درباره ي ولايت فقيه ر. ک: 1. سيد عباس حسين قائم مقامي، حکومت و نظام سياسي اسلام از نظر شيخ انصاري (قم: الهادي، 1373).
2- محمدحسن فاضل گلپايگاني، شيخ انصاري و مساله ي ولايت فقيه (قم: الهادي، 1373).
حسين حقاني، ولاية الحاکم الشرعي و ابعادها (قم: الهادي، 1373).
57- همان، ص 133.
58- همان، ص 22.
59- همان، ص 142.
60- همان، ص 145.
61- همان، ص 309.
62- همان، ص 352.
63- همان، ص 367.
64- همان، ص 406-403.