فرهنگ مولد وخلاقيت گرا

شرط تلقي انديشه ي توسعه محور در حکم يک فرهنگ درگرو آن است که براي فهم چگونگي سازگاري فرهنگ و توسعه در هرزمينه ي توسعه اي خاص، چهارچوب ها و مفاهيم کليدي ساخته و پرداخته شود. مفاهيم اصلي اين حوزه، که بنيانِ توجيه نظري و چهارچوب هاي عملي را براي تفکر درباره ي توسعه ي فرهنگي فراهم مي کنند،
يکشنبه، 15 آبان 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
فرهنگ مولد وخلاقيت گرا

فرهنگ مولد وخلاقيت گرا
فرهنگ مولد وخلاقيت گرا


 

نويسنده:عليرضا صادقي




 

پاراديم هاي سه گانه در حوزه ي توسعه ي فرهنگ گرا
 

شرط تلقي انديشه ي توسعه محور در حکم يک فرهنگ درگرو آن است که براي فهم چگونگي سازگاري فرهنگ و توسعه در هرزمينه ي توسعه اي خاص، چهارچوب ها و مفاهيم کليدي ساخته و پرداخته شود. مفاهيم اصلي اين حوزه، که بنيانِ توجيه نظري و چهارچوب هاي عملي را براي تفکر درباره ي توسعه ي فرهنگي فراهم مي کنند، عبارت اند از: مشارکت، حکمراني و سرمايه ي اجتماعي. اما ازسوي ديگر، تعريف توسعه ي فرهنگي در گرو آن است که نسبت فرهنگ نيز با توسعه مشخص شود؛ درنوشتارپيش رو با بررسي مفاهيم «فرهنگ به مثابه توليد»، «فرهنگ به مثابه نهاد» و «فرهنگ به مثابه خلاقيت» نسبت ميان فرهنگ و توسعه مشخص شده است.
طي دهه ي 1990‏م و در قرن بيست و يکم، مفاهيم مشارکت، حکمراني وسرمايه ي اجتماعي، چهارچوبي مفهومي براي تفکرتوسعه ي فرهنگي فراهم آوردند. درواقع هنگامي که نوليبرال ها در اقتصاد سياسي وارد شندند، سهم دولت درنظم بخشي و مديريت منابع به نفع «دستان بازِبازار» ‏کاهش يافت؛ درنتيجه شالوده ي سياسي دولت دستخوش نوعي بازسازي عميق شد، به گونه اي که جامعه ي مدني سهم به نسبت گسترده اي درسازمان بخشي به توليد وبازتوليد به دست آورد. همراه نارضايتي ازالگوهاي پيشين توسعه،که در آن دولت مالکِ منابع کليدي بود و برنامه هاي توسعه اي پنج ساله را در بخش صنعت، کشاورزي و.. تدوين و اجرا مي کرد، دردهه ي 1950م «حکمراني» درجوامع درحال توسعه تغييري بنيادي يافت. عاملي که باعث شد افراد عادي در طراحي و اجراي پروژه ها وارد شوند بازانديشي درسياست هاي توسعه بود. اين ‏سياست ها مشارکت بيشتري را ترويج مي کردند وبارديگر، روابط قدرت را ميان متخصصان و سود برندگان تنظيم مي نمودند، اما هنگامي که اين امرتحت تأثير بازسازي حکمراني با رويکرد نوليبراليسم روي داد، مشارکت به ابزاري تبديل شد که فعاليت هاي مربوط به سياست گذاري تکنيکي را به وجود آورد که از طريق آنها، روابط ميان دولت،جامعه مدني و بازارمي توانست دگرگون شود. در همين دوره بود که مشارکت و شيوهاي حکمرا ني، در حکم جنبه اي از توسعه، با اعتراض روبه رو شدند و سياسي گرديدند.
مفهوم سرمايه ي اجتماعي، يعني شکل هاي معنادار و تحقق يافته ي شبکه ها و سازمان اجتماعي، به طور گسترده در حوزه ي توسعه، به ويژه از سوي اقتصاددانان و سياست گذاران توسعه ي نوليبرال، به کار رفته است. به نظر مي رسد که سياست اجتماعي مفهومي پيوند دهنده را به ذهن مي رساند؛ يعني اين مفهوم مي تواند موضوعي باشد که نزد اقتصاددانان، کارشناسان علوم سياسي وانسان شناسان به طورمشترک محل بحث قرار گيرد. هدف الگوهاي سرمايه ي اجتماعي، توسعه ي اقتصادي ازراه ترويج نوعي جامعه ي مدني مستحکم و اعتماد اجتماعي است، هر چند سرمايه ي اجتماعي اغلب به سبب ارجاع به روابط اجتماعي، با فرهنگ يکسان تلقي مي شود، گويي سرمايه ي اجتماعي و فرهنگ دو روي يک سکه هستند. از منظراقتصاد دانان توسعه، فرهنگ «همه ي ابعاد سرمايه ي اجتماعي را درجامعه در برمي گيرد و ارکان اصلي آن را شکل مي بخشد ». هنگامي که اين چهارچوب ها درپي تبيين هاي فرهنگي برمي آيند ممکن است با تلقي سرمايه ي اجتماعي در حکم جعبه ي سياه و با توجه بيش ازحد به ويژگي هاي مشهود ساختاراجتماعي، و بدون بررسي روابط قدرت، سرکوب ها و طردهايي که بر اساس آنها روي مي دهد دچارگمراهي شوند. دراين وضعيت، اگر بر آن باشيم که سرمايه ي اجتماعي را از آن گروه از روابط سياسي، نژادي و اجتماعي اي که اين سرمايه را به بافت و زمينه تبديل کرده اند. جدا در نظر بگيريم سرمايه ي مفهوم اجتماعي تحريف خواهدشد. هر جا که سرمايه ي اجتماعي با مفهوم فرهنگ هاي سازماني رابطه اي تنگاتنگ داشته باشد مي تواند بينش عميق تري درباره ي انواع روابط اجتماعي که توسعه ي موفق را بنيان مي نهند به مامي دهد. گفتگو و تعاملات انجام شده درباره ي سرمايه ي اجتماعي به درستي برتحليل طبقه، جنسيت، و روابط نژادي - قومي، که پايه هاي شبکه هاي اجتماعي و نوعي نابرابري را ايجاد مي کنند، متمرکزشده اند. البته اين گفتگوها کماکان بايد درباره ي آن دسته از تعاملات فرهنگي انجام شودکه در روابط پيچيده ي سياست، قدرت، نژاد و.. تجلي يافته اند.

فرهنگ؛ به مثابه ي توليد، نهاد و خلاقيت درتوسعه
 

در انديشه ي توسعه محور و فرهنگ محور جديد، فرهنگ بيشتردر حکم نوعي محصول و نهاد با توسعه نسبت داده مي شود.اين انديشه آشکارا فرهنگ را به صورت يک محصول و نهاد بررسي مي کند و از اين رو، فرهنگ رامنبع تلقي مي کند، هر چند تلقي فرهنگ درحکم محصو ل يا نهاد پيامدهاي خاصي خواهد داشت. همان گونه که توسعه، فرهنگ را منبع يا نهادي از آنِ خود مي کند، هرفهمي بر اساس بيانِ خاصي از رابطه ي سنت و مدرنيته است، در حالي که هرتفسيري مي تواند الگوهاي متمايزي رابراي مداخلات توسعه عرضه کند.
طرح هاي مربوط به فرهنگ و توسعه مي توانند با تلقي فرهنگ درحکم «محصول»، برمحصولات يا خدماتي تأکيد کنند که از نظر فرهنگي متمايزند يا با سبک هايي از زندگي درآميخته اند که ساده تر و سالم تر هستند. انديشه توسعه محور از دو راه به اين نتيجه مي رسد؛ نخست اينکه شناخت گسترده اي در اين باره وجود دارد که ابژه ها و فعاليت هاي فرهنگي از نظراقتصادي پُرسود هستند؛ دوم اينکه ايجاد درآمد به طورمستقيم و غيرمستقيم به تسهيلات فرهنگي وکلِ محيط فرهنگي وابسته است. در رابطه با نخستين نکته مي توان گفت که هدف طرح هاي توسعه ي نوليبرال آشکارا درآمد زايي از فرهنگ بومي است. کارگزاران دولتي بخش توسعه، موقعيت هاي مناسبي راکه به محصولات وسبک هاي زندگي غيرغربي مربوط مي شود شناسايي مي کنند؛ زيرا دراين محصولات و سبک هاي زندگي، پيوندي رومانتيک با سبک هاي زندگي خاص (مثلاً سبک هاي زندگي مردم هند) برقرارمي شود که درحکم نوعي محصول، ارزش و جذابيت دارند. «فرهنگ به مثابه ي محصول»، فرهنگ را مجموعه اي از ابژه هاي مادي و رفتارهاي متفاوت تلقي مي کند. اگر اين تفسيراز فرهنگ در انديشه ي توسعه محور گنجانده شود، به کارگيري خدمات و محصولات فرهنگي متمايز را در بازار تسهيل مي کند. اين تفسيرها با آگاهي ازاقتصاد جهاني پسافوردي مطرح مي شوند؛ از اين رو لازم است انديشه ي فرهنگي توسعه محور را در درون بافت اقتصاد بازار سرمايه داري جهاني درک کنيم. «فرهنگ به مثابه ي محصول» با تشخيص اين امر که اقتصادهاي سياسي جهاني متفاوت عمل مي کنند، براي فرصت هاي بازار، که پر است ازخدمات و کالاهاي فرهنگي، اهميت بسياري قائل است. بدين ترتيب،فرهنگ به مثابه ي محصو ل نشان دهنده ي اين نيست که چيزي جانشين «جهاني شدن» ‏مي گردد.
فرهنگ به مثابه ي محصول، ازآن رو که برفرهنگ مادي تأکيد مي کند، اين امررا نشان مي دهد که گونه هاي سنتي و کلاسيک فرهنگ، براي بازار بسيار مناسب تر از سبک هاي دوگانه ي غرب هستند. کساني که به فرهنگ علاقه دارند درپي آن هستند که آثار فرهنگي خاصي مانند ظروف سفالي يا پارچه هاي نفيس از با زارهاي فرهنگي بخرند و نه مصنوعات پلاستيکي را که فقط محصول فناوري اند. اين نوع سياست گذاري براساس نوعي نوستالژي خاص نسبت به فرهنگي خاص قراردارد. افزون براين ،چنين اند انديشه ي توسعه محوري، نوعي تهديد قوي را آشکارمي کند که ضد دولتي است؛ يعني بازارحوزه اي تلقي مي شود که تنوع فرهنگي مي تواند در آن حفظ شود. درحالي که در نوسازي، ابداعِ سنت به وسيله ي عوامل غيردولتي، نامعتبربه نظر مي رسد، درک توسعه و فرهنگ امروز «فرهنگ به مثابه ي محصول» در گروه هاي غيردولتي ريشه دارد که اصل در تشکيل آنها دقيقاً بر فاصله گرفتن ازدولت است. «تلقي فرهنگ به مثابه ي نهاد» به پويايي درتوسعه منجرمي گردد که بنا به ويژگي اش متفاوت است. با توجه به اين انديشه ي توسعه محور، فرهنگ شکلي از سازمان تلقي مي شود که ساختار و ثبات را براي جامعه فراهم مي کند. طي دهه ي 1990‏م، پژوهشگران و برنامه ريزان توسعه اقتصادي به عوامل غيراقتصادي، که بر رفتار افراد تأثيرمي گذارند، توجه شاياني کردند؛ براي مثال، اقتصاد توسعه در پي تبيين اين امربود که چرا رفتارهاي اقتصادي مزارعه اي وما قبل سرمايه داري بار ديگر در کشاورزي هند پديدار شده است. مي توان اقتصادهاي نهادي جديد را شيوه اي براي گنجاندن فرهنگ در نظريه ي اقتصادي سنتي تلقي کرد. در بعضي از پروژه ها، با توجه به ثبات اجتماعي اي که با ويژگي هاي فرهنگي هم بسته است، براي اجرا و مديريت پروژه به گونه هاي سنتي سازمان اجتماعي توجه شد. سياست گذاري توسعه، با تأثيرگرفتن ازمفهوم سرمايه ي اجتماعي، به دنبال گونه هاي مشروع سازمان اجتماعي و تصميم گيري براي هموارکردن حوزه هاي ساده اي است که در درون آن، مداخلات توسعه مي تواند آغاز و اجرا شود.
دربحث ازتوسعه،هنگامي که فرهنگ را يک نهاد تلقي مي کنيم، فرهنگ،ايده ي ثبات و انحطاط ناپذيري را با شکلي ازسنت پيوند مي دهد، اما با وجود اين، بر نوعي نظم مدرنيستي دلالت مي کند. به نظرمي رسد که «فرهنگ به مثابه ي نهاد»، در حکم ابزار اقتدار مشروع و روابط منطقه اي قدرت، الگوهايي رابراي نظارت بر گروه هاي اجتماعي در حوزه هاي گوناگون مانند مديريت منابع طبيعي و سازمان اعتبارعرضه مي کند؛ درنتيجه، وقتي که فرهنگ در خدمت مداخلات توسعه قرار مي گيرد، نوعي فرايند غيردولتي را نشان مي دهد که مشروعيت چشمگير ي براي ترويج جامعه ي مدني ومشارکت در ذيل حکمراني مناسب، که جامعه ي مدني سازمان يافته را تشويق مي کند، قائل مي شود.
تفسير متفاوت ديگري از توسعه ي فرهنگي، تلقي «فرهنگ به مثابه ي خلاقيت» است. تلقي فرهنگ به مثابه ي نوعي بازآفريني سيال ومتغير باعث رهايي توسعه از اجبارِ گنجاندنِ فرهنگ ها در بازارها و اشکال مهندسي سياسي مي شود.اَنديشه ي فرهنگ محور و توسعه محور فقط با بررسي و توصيف امکانات و پيامدهاي تلقي فرهنگ به مثابه ي خلاقيت آغازمي شود. «فرهنگ به مثابه ي خلاقيت»، هنگامي که به درستي شناخته شود، ازآن رو مد نظر قرار مي گيرد که در گروه هاي غيردولتي پديدار مي گردد و بدين ترتيب تلقي اين گروه ها از فرهنگ باعث مي شود روابط سياسي و اقتصادي ناسالم و نادرست نقد شوند و صورت بندي تازه اي ازآنها ارائه گردد.
طرح هاي بنيادي باعث مي شود دستورکارهايي که به فهم بين فرهنگي وتوانمندسازي بين فرهنگي مربوط مي شوند ضمانت اجرايي يابند،آن هم از راه فراهم کردنِ نوعي ترکيبِ متغير از سنت و مدرنيته. به عبارت ديگر، فرهنگ مي تواند با اقتصاد هاي سياسي متغير و گوناگون سروکار داشته باشد و شيوه هاي حکمراني را نشان دهد که پذيرفتن سنت ياتمايزپذيري درآن، الگويي سفت و سخت نيست، بلکه نشان دهنده ي تنوع زندگي و گونه هاي سازمان بخشي است. «فرهنگ به مثابه ي خلاقيت»، در مقايسه با«فرهنگ به مثابه ي محصولِ ضددولتي» و « فرهنگ به مثابه ي نهادِ شبه دولتي»، مفهومي کمترسنتي از تفاوت فرهنگي ارائه مي دهد که در آن، سروکار داشتن با جنبه هاي گوناگون مدرنيته يک مسئله نيست، بلکه بخشي از بافتِ بازآفريني سنت است. تعريف فرهنگ به مثابه ي منبعي سيال و انعطاف پذير، باعث مي شود براي طرح راه حل هاي خلاقانه درباره ي مسائل توسعه، به معاني و ساختارهاي اجتماعي توجه کنيم، اما فرهنگ به مثابه ي خلاقيت به تحليل بيشتري نياز دارد تا از اين رهگذر بتوانيم دريابيم که چگونه فرهنگ به صورت نوعي جعبه ي ابزار براي تفکر وتوانمند سازي عمل مي کند. تأکيد برجنبه ي خلاقانه و راهگشاي فرهنگ به معناي بي توجهي بهبي عدالتي اقتصادي يا گونه هاي انحصاري ونژادي اي نيست که اغلب پيامد هاي پيچيده ونامتوازني درکشورهاي جنوب داشته است. تلقي فرهنگ به مثابه ي خلاقيت متضمن بررسي نابرابري هاي ساختاري اقتصادهاي سياسي وتأثيرات ناگوار گونه هاي نابرابري نژادي بر فرصت ها و امکانات توسعه است.
در نهايت اينکه مي توان فرهنگ وتوسعه را از منظرتفاوت فرهنگي نگريست. فرض هاي فرهنگي پيش زمينه که ما را از انديشه ي توسعه محورآگاه مي کنند، کاملاً به دليل جايگاه و سلسله مراتب شان نقد شده اند. چنين نقدي از چرخش فرهنگي توسعه حکايت مي کند، اما با تعريف تفاوت فرهنگي با توجه به جمعيتي که سود مي برند نوعي تفاوت فرهنگي که فرهنگِ مربوط به عاملان توسعه را بدون بررسي باقي مي گذارد-توسعه برساخته و عملياتي مي شود. تفاوت فرهنگي درنهادها، راهبردهاي معيشت، روابط جنسيتي و فرهنگ هاي جمعيت هاي سود برنده تعيين مي شود و ابزارمتفاوتي براي توسعه تلقي مي گردد. هنگامي که فرهنگ را به مثابه ي حکمراني، محصول يا منبع درنظر مي گيريم، فرهنگ به منزله ي تفاوت فرهنگي تأثير خود را در اهداف مديريتي يا سازماني توسعه مي گذارد، هرچند که گاهي داراي پيامدهاي اجتماعي-اقتصادي سودمندي براي مشارکت کنندگان است. تقليل فرهنگ به تفاوت فرهنگي نشان دهنده ي ناتواني توسعه براي بررسي فرهنگ به مثابه ي خلاقيت است؛ زيرا نمي تواند فرهنگ را در پويايي گسترده و مرزبندي هاي سيال در نظر گيرد.

پي نوشت ها :
 

اين مقاله ترجمه و تلخيصي است از فصل اول و پاياني کتاب زير :
,Culture and Development in a GlobalizingWorld.2006
Edited by Sarah A. Radcliffe, Routledge.
 

منبع: مجله زمانه، شماره95



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط