عهد نامه تركمنچاي؛ باخت دوم ايران در برابر روسيه
نویسنده:صادق راستگو
جنگ‌هاي ايران و روسيه بخصوص در دور دوم خود، به معاهده تركمانچاي منجر شد. اين معاهده از جهات بسياري قابل توجه است، نخست آن كه پس از معاهده گلستان، دومين تجربه ديپلماتيك ايران تا آن زمان بود و نكته مهم‌تر آن كه ايراني‌ها با گذار از اين معاهده، در مذاكرات بعدي سعي كردند پخته‌عمل كنند.
مقاله حاضر بر آن است نگاهي داشته باشد به معاهده تركمانچاي و دلايل بروز آن. شايد اين موضوع تكراري به نظر برسد، اما بازخواني آن مي‌تواند يادآوري مجددي باشد بر ايران تاريخي؛ نبرد ايران و روسيه در دور دوم جنگ‌ها كه بر عكس دور اول چندان هم طول نكشيد. در اين معاهده نبايد نقش انگليسي‌ها و مهم‌تر از آن، ديپلمات كاركشته‌اي مانند گريبايدوف را ناديده گرفت كه با تمام هنر خود، پيروزي بزرگي را براي كشورش رقم زد.
تا پيش از اشغال، مسلمانان، قفقاز را اداره مي‌كردند و موقعيت برتري داشتند، اما پس از اشغال، پايين‌تر از ديگر اقوام قرار گرفتند و به آداب و رسومشان توهين شد. علماي دين كه پس از اشغال به موقعيت و نفوذشان آسيب وارد شده بود، بشدت از حكومت روس‌ها ناراضي بودند. خان‌هاي منطقه عريضه‌هايي تهيه مي‌كردند و به مسلماناني كه به زيارت عتبات در عراق مي‌رفتند، مي‌دادند تا علما و مجتهدان عراق و آذربايجان را از درد مسلمانان قفقاز آگاه كنند وضع دهقانان نيز بهبود نيافت، زيرا مأموران روسي افراد فاسدي بودند كه اجحافات آنها به‌‌مراتب بيشتر از خان‌ها و حاكمان پيشين بود. اين رفتارها به نارضايتي مردم انجاميد كه با انتقامجويي دولتمردان ايران نيز همراه بود.
از علت‌هاي سياسي آغاز دوباره جنگ، ابهامات عهدنامه گلستان بود بعلاوه، با جلوس نيكلاي در روسيه، شورش‌هاي همگاني روي داد كه خبر آنها به ايران رسيد. دولت انگليس كه مترصد بود از نفوذ روس‌ها در ايران بكاهد، عباس‌ميرزا را به حمله به روسيه تحريك كرد و حتي پيشنهاد پرداخت پول نيز داد.2
فتحعلي‌شاه با اين استدلال كه ديگر در خزانه پولي براي هزينه جنگ ندارد، براساس معاهده خانمانسوز تركمانچاي 10 برابر هزينه يك جنگ را بهعنوان غرامت به روس‌ها داد تا به باور برخي از مورخان از نفوذ بيش از اندازه علما كه دستور شروع دور دوم جنگ‌ها را دادند، جلوگيري كند.عامل ديگري كه در پذيرش معاهده تركمانچاي توسط فتحعلي‌شاه تاثير داشت، نقش و دخالت گسترده سفارت انگليس در تهران بود كه با رساندن خود به مناطق جنگي نه‌تنها در جهت برنامه‌هاي روسيه گام برداشت، بلكه بيشتر آسيب و خسارت را از بابت دخالت‌هاي خود در اين امر متوجه منافع ايران كرد.
محورهاي اساسي بخش سياسي عهدنامه تركمانچاي در مواد (3)، (4)، (7)، (8)، (10) و (13) آن آمده است. طبق ماده (3)، ناحيه و شهر مهم نخجوان و ايروان از ايران جدا و به روسيه واگذار شد. ماده (4) به تعيين مرزهاي ايران و روسيه اختصاص يافت و مجراي رود ارس سرحد 2 كشور شد. طبق ماده (7)، روس‌ها عباس‌ميرزا را وليعهد و جانشين مشروع شاه مي‌دانستند. طبق ماده (8)، كشتي‌هاي تجاري روسيه همچنان از حق كشتيراني آزاد در درياي خزر در طول كرانه‌هاي آن بهره‌مند بودند. اين ماده، براي ايران در درياي خزر هيچ‌گونه حقي قائل نبود. ماده (10)، بيشترين امتياز را نصيب سياست‌هاي توسعه‌طلبانه روسيه تزاري مي‌كرد. اين ماده «استقرار و توسعه روابط بازرگاني را ميان دو دولت يكي از محسنات بازگشت به صلح» مي‌دانست و در پي آن، بر عقد قراردادي جداگانه در اين زمينه تأكيد داشت، به اين‌صورت كه ايران به روسيه حق مي‌داد كه هر نقطه‌اي را كه سود بازرگاني آن كشور ايجاب مي‌كرد، انتخاب كند تا از اين طريق، روسيه بتواند كانون‌هاي نمايندگي و كنسولي ايجاد كند. امتياز روسيه در اين ماده سبب شد كه انگليس، براي به‌دست آوردن امتيازاتي در ايران، با روسيه بشدت رقابت كند كه به انعقاد قرارداد بازرگاني ايران و انگليس در 1257، در دوره محمدشاه انجاميد. ماده (13) و برخي از موارد ماده (14)، در‌باره اسيران و اتباع 2 دولت بود كه طبق آن، ايران و روسيه بايد در فرصتي 4ماهه، اسيران را به نمايندگان 2 دولت تحويل مي‌دادند.
در ماده (13)، براي دخالت در شناسايي اسيران و اتباع 2 دولت و استرداد آنان حقي نامحدود در نظر گرفته شده بود. با تكيه بر اين ماده بود كه يك‌سال پس از عقد عهدنامه، گريبايدوف به جستجوي گرجيان و ارمنياني برآمد كه به‌زعم وي بايد به روسيه بازمي‌گشتند.
چنانكه ذكر شد، بخش دوم عهدنامه متضمن روابط تجاري ايران و روسيه بود كه در 9 ماده تنظيم و به قرارداد سياسي منضم شد. اين بخش، بيش از آن كه ناظر به گسترش تجارت روسيه و منافع سرمايه‌داري تجاري آن در ايران باشد، راه مطمئني براي نفوذ روس‌ها و تحقق اهداف سياسي آنان بود. محورهاي اساسي اين بخش از عهدنامه نيز مواد (5)، (6)، (7) و (8) بود كه هركدام امتيازات فراواني به روسيه تزاري مي‌داد. طبق ماده (5)، اتباع دولت روسيه مي‌توانستند در ايران مسكن يا مركز فروش بخرند يا اجاره كنند و ماموران دولت ايران، بدون اجازه وزير مختار و كنسول روسيه، حق ورود به آنجا را نداشتند. ماده (6)، ورود مايحتاج ماموران نمايندگي‌هاي روسيه به ايران را بدون پرداخت عوارض گمركي، مجاز مي‌شمارد. همچنين به اتباع ايراني در خدمت آنان، تا زمان خدمت، حقوقي برابر با اتباع روسيه داده مي‌شد و در صورت وقوع و اثبات جرم، با رضايت وزير مختار و كنسول، آنان را به محاكم ايراني تحويل مي‌دادند. در ماده (7)، محاكمات و موارد اختلاف ميان اتباع روسيه در ايران با قوانين روسيه حل‌وفصل مي‌شد و اختلاف ميان اتباع روسيه و ايران در صورتي به محاكم ايراني ارجاع داده مي‌شد كه مترجمي از نمايندگي رسمي روسيه، با اجازه وزير مختار يا كنسول روسيه، حضور داشت. ماده (8) به سنگين‌ترين و مداخله‌جويانه‌ترين اقدام و درواقع نقض حاكميت قضايي ايران، منتهي مي‌شد. برطبق اين ماده، در صورتي‌كه اتباع روسيه قتل يا جنايتي مرتكب مي‌شدند، قضاوت آن برعهده وزير مختار، كاردار يا كنسول روسيه بود و محاكم ايران نمي‌توانستند آنان را تعقيب يا مجازات كنند. رسيدگي به اين موارد، در صورت مدلل شدن جنايت، تنها در حضور نمايندگان كنسولي روسيه در ايران امكان‌پذير بود. درصورت احراز تقصير، محكوم به وزير مختار يا كنسول امپراتور روسيه سپرده مي‌شد تا در روسيه مجازات شود و اين اولين امتيازي بود كه روس‌ها را واداشت تا با تداوم جنايات خود در حق مردم و اتباع ايران، ادامه دهند.
با استناد به اين ماده كاپيتولاسيون به ايران وارد شد و در ادامه ديگر كشورها ازجمله انگليس، فرانسه عثماني و برخي از ديگر كشورهاي كوچك مانند يونان نيز از آن برخوردار شدند. همين ماده بود كه بعدها قتل گريبايدوف در تهران توسط مردم را رقم زد و دخالت‌هاي روسيه در امور داخلي ايران را به‌صورت بارزي درآورد.
تاثير تركمانچاي بر جامعه ايران: معاهده تركمانچاي براي يك قرن ايران را زير نفوذ روسيه برد، بصورت خلاصه تعهدات ايجاد شده براي ايران براساس اين معاهده را مي‌توان به اين‌صورت برشمرد:
به‌موجب فصل ششم اين قرارداد بايد مبلغ 10 كرور تومان (20 ميليون منات نقره) از طرف دولت ايران جهت جبران خسارت به روسيه واگذار گردد.
به‌موجب ساير فصول اين عهدنامه توافقات ذيل بين دو طرف انجام مي‌گيرد:
الف) اجازه عبور و مرور آزاد به كشتي‌هاي تجاري روسي در درياي خزر و در امتداد سواحل آن اعطا گردد.
ب) همه كساني كه در جنگ اسير شده‌اند چه روسي و چه ايراني، چه در جنگ اخير و چه در جنگ سابق همچنين اتباع دو دولت كه در هر مورد گرفتار شده‌اند به فاصله 4 ماه آزادانه استرداد شوند.
ج) رضايت به انعقاد يك معاهده تجاري بين ايران و روس و حق اعزام كنسول و نمايندگان تجاري به هر منطقه از ايران كه روس‌ها صلاح بدانند.
د) حمايت از وليعهدي عباس‌ميرزا و كوشش در به سلطنت رسانيدن وي پس از مرگ شاه ايران از طرف روسيه.
هـ) اعطاي حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) به روسيه.
اين ميزان از تعهدات درحالي بر مردم ايران تحميل شد كه كسي در آن دوره تبعات آن را مد نظر نداشت، روس‌ها موفق شدند براي صادرات كالاهاي خود به ايران حق گمركي اندكي را مد نظر قرار دهند كه همين باعث فروپاشي اقتصاد سنتي و قديمي و نيم‌بند ايران شد. در حالي كه توليدكنندگان ايراني با مشكلات بسياري جهت توليد مايحتاج داخلي روبه‌رو بودند، ورود سيل‌آساي كالاي روسي كه از عوارض گمركي كمي برخوردار بودند كمر تجار و توليدكنندگان ايراني را شكست.
ارسال توسط کاربر محترم سایت :roode20
مقاله حاضر بر آن است نگاهي داشته باشد به معاهده تركمانچاي و دلايل بروز آن. شايد اين موضوع تكراري به نظر برسد، اما بازخواني آن مي‌تواند يادآوري مجددي باشد بر ايران تاريخي؛ نبرد ايران و روسيه در دور دوم جنگ‌ها كه بر عكس دور اول چندان هم طول نكشيد. در اين معاهده نبايد نقش انگليسي‌ها و مهم‌تر از آن، ديپلمات كاركشته‌اي مانند گريبايدوف را ناديده گرفت كه با تمام هنر خود، پيروزي بزرگي را براي كشورش رقم زد.
دلايل شروع دور دوم جنگ‌ها
تا پيش از اشغال، مسلمانان، قفقاز را اداره مي‌كردند و موقعيت برتري داشتند، اما پس از اشغال، پايين‌تر از ديگر اقوام قرار گرفتند و به آداب و رسومشان توهين شد. علماي دين كه پس از اشغال به موقعيت و نفوذشان آسيب وارد شده بود، بشدت از حكومت روس‌ها ناراضي بودند. خان‌هاي منطقه عريضه‌هايي تهيه مي‌كردند و به مسلماناني كه به زيارت عتبات در عراق مي‌رفتند، مي‌دادند تا علما و مجتهدان عراق و آذربايجان را از درد مسلمانان قفقاز آگاه كنند وضع دهقانان نيز بهبود نيافت، زيرا مأموران روسي افراد فاسدي بودند كه اجحافات آنها به‌‌مراتب بيشتر از خان‌ها و حاكمان پيشين بود. اين رفتارها به نارضايتي مردم انجاميد كه با انتقامجويي دولتمردان ايران نيز همراه بود.
از علت‌هاي سياسي آغاز دوباره جنگ، ابهامات عهدنامه گلستان بود بعلاوه، با جلوس نيكلاي در روسيه، شورش‌هاي همگاني روي داد كه خبر آنها به ايران رسيد. دولت انگليس كه مترصد بود از نفوذ روس‌ها در ايران بكاهد، عباس‌ميرزا را به حمله به روسيه تحريك كرد و حتي پيشنهاد پرداخت پول نيز داد.2
معاهده تركمانچاي
فتحعلي‌شاه با اين استدلال كه ديگر در خزانه پولي براي هزينه جنگ ندارد، براساس معاهده خانمانسوز تركمانچاي 10 برابر هزينه يك جنگ را بهعنوان غرامت به روس‌ها داد تا به باور برخي از مورخان از نفوذ بيش از اندازه علما كه دستور شروع دور دوم جنگ‌ها را دادند، جلوگيري كند.عامل ديگري كه در پذيرش معاهده تركمانچاي توسط فتحعلي‌شاه تاثير داشت، نقش و دخالت گسترده سفارت انگليس در تهران بود كه با رساندن خود به مناطق جنگي نه‌تنها در جهت برنامه‌هاي روسيه گام برداشت، بلكه بيشتر آسيب و خسارت را از بابت دخالت‌هاي خود در اين امر متوجه منافع ايران كرد.
محورهاي اساسي بخش سياسي عهدنامه تركمانچاي در مواد (3)، (4)، (7)، (8)، (10) و (13) آن آمده است. طبق ماده (3)، ناحيه و شهر مهم نخجوان و ايروان از ايران جدا و به روسيه واگذار شد. ماده (4) به تعيين مرزهاي ايران و روسيه اختصاص يافت و مجراي رود ارس سرحد 2 كشور شد. طبق ماده (7)، روس‌ها عباس‌ميرزا را وليعهد و جانشين مشروع شاه مي‌دانستند. طبق ماده (8)، كشتي‌هاي تجاري روسيه همچنان از حق كشتيراني آزاد در درياي خزر در طول كرانه‌هاي آن بهره‌مند بودند. اين ماده، براي ايران در درياي خزر هيچ‌گونه حقي قائل نبود. ماده (10)، بيشترين امتياز را نصيب سياست‌هاي توسعه‌طلبانه روسيه تزاري مي‌كرد. اين ماده «استقرار و توسعه روابط بازرگاني را ميان دو دولت يكي از محسنات بازگشت به صلح» مي‌دانست و در پي آن، بر عقد قراردادي جداگانه در اين زمينه تأكيد داشت، به اين‌صورت كه ايران به روسيه حق مي‌داد كه هر نقطه‌اي را كه سود بازرگاني آن كشور ايجاب مي‌كرد، انتخاب كند تا از اين طريق، روسيه بتواند كانون‌هاي نمايندگي و كنسولي ايجاد كند. امتياز روسيه در اين ماده سبب شد كه انگليس، براي به‌دست آوردن امتيازاتي در ايران، با روسيه بشدت رقابت كند كه به انعقاد قرارداد بازرگاني ايران و انگليس در 1257، در دوره محمدشاه انجاميد. ماده (13) و برخي از موارد ماده (14)، در‌باره اسيران و اتباع 2 دولت بود كه طبق آن، ايران و روسيه بايد در فرصتي 4ماهه، اسيران را به نمايندگان 2 دولت تحويل مي‌دادند.
در ماده (13)، براي دخالت در شناسايي اسيران و اتباع 2 دولت و استرداد آنان حقي نامحدود در نظر گرفته شده بود. با تكيه بر اين ماده بود كه يك‌سال پس از عقد عهدنامه، گريبايدوف به جستجوي گرجيان و ارمنياني برآمد كه به‌زعم وي بايد به روسيه بازمي‌گشتند.
چنانكه ذكر شد، بخش دوم عهدنامه متضمن روابط تجاري ايران و روسيه بود كه در 9 ماده تنظيم و به قرارداد سياسي منضم شد. اين بخش، بيش از آن كه ناظر به گسترش تجارت روسيه و منافع سرمايه‌داري تجاري آن در ايران باشد، راه مطمئني براي نفوذ روس‌ها و تحقق اهداف سياسي آنان بود. محورهاي اساسي اين بخش از عهدنامه نيز مواد (5)، (6)، (7) و (8) بود كه هركدام امتيازات فراواني به روسيه تزاري مي‌داد. طبق ماده (5)، اتباع دولت روسيه مي‌توانستند در ايران مسكن يا مركز فروش بخرند يا اجاره كنند و ماموران دولت ايران، بدون اجازه وزير مختار و كنسول روسيه، حق ورود به آنجا را نداشتند. ماده (6)، ورود مايحتاج ماموران نمايندگي‌هاي روسيه به ايران را بدون پرداخت عوارض گمركي، مجاز مي‌شمارد. همچنين به اتباع ايراني در خدمت آنان، تا زمان خدمت، حقوقي برابر با اتباع روسيه داده مي‌شد و در صورت وقوع و اثبات جرم، با رضايت وزير مختار و كنسول، آنان را به محاكم ايراني تحويل مي‌دادند. در ماده (7)، محاكمات و موارد اختلاف ميان اتباع روسيه در ايران با قوانين روسيه حل‌وفصل مي‌شد و اختلاف ميان اتباع روسيه و ايران در صورتي به محاكم ايراني ارجاع داده مي‌شد كه مترجمي از نمايندگي رسمي روسيه، با اجازه وزير مختار يا كنسول روسيه، حضور داشت. ماده (8) به سنگين‌ترين و مداخله‌جويانه‌ترين اقدام و درواقع نقض حاكميت قضايي ايران، منتهي مي‌شد. برطبق اين ماده، در صورتي‌كه اتباع روسيه قتل يا جنايتي مرتكب مي‌شدند، قضاوت آن برعهده وزير مختار، كاردار يا كنسول روسيه بود و محاكم ايران نمي‌توانستند آنان را تعقيب يا مجازات كنند. رسيدگي به اين موارد، در صورت مدلل شدن جنايت، تنها در حضور نمايندگان كنسولي روسيه در ايران امكان‌پذير بود. درصورت احراز تقصير، محكوم به وزير مختار يا كنسول امپراتور روسيه سپرده مي‌شد تا در روسيه مجازات شود و اين اولين امتيازي بود كه روس‌ها را واداشت تا با تداوم جنايات خود در حق مردم و اتباع ايران، ادامه دهند.
با استناد به اين ماده كاپيتولاسيون به ايران وارد شد و در ادامه ديگر كشورها ازجمله انگليس، فرانسه عثماني و برخي از ديگر كشورهاي كوچك مانند يونان نيز از آن برخوردار شدند. همين ماده بود كه بعدها قتل گريبايدوف در تهران توسط مردم را رقم زد و دخالت‌هاي روسيه در امور داخلي ايران را به‌صورت بارزي درآورد.
تاثير تركمانچاي بر جامعه ايران: معاهده تركمانچاي براي يك قرن ايران را زير نفوذ روسيه برد، بصورت خلاصه تعهدات ايجاد شده براي ايران براساس اين معاهده را مي‌توان به اين‌صورت برشمرد:
به‌موجب فصل ششم اين قرارداد بايد مبلغ 10 كرور تومان (20 ميليون منات نقره) از طرف دولت ايران جهت جبران خسارت به روسيه واگذار گردد.
به‌موجب ساير فصول اين عهدنامه توافقات ذيل بين دو طرف انجام مي‌گيرد:
الف) اجازه عبور و مرور آزاد به كشتي‌هاي تجاري روسي در درياي خزر و در امتداد سواحل آن اعطا گردد.
ب) همه كساني كه در جنگ اسير شده‌اند چه روسي و چه ايراني، چه در جنگ اخير و چه در جنگ سابق همچنين اتباع دو دولت كه در هر مورد گرفتار شده‌اند به فاصله 4 ماه آزادانه استرداد شوند.
ج) رضايت به انعقاد يك معاهده تجاري بين ايران و روس و حق اعزام كنسول و نمايندگان تجاري به هر منطقه از ايران كه روس‌ها صلاح بدانند.
د) حمايت از وليعهدي عباس‌ميرزا و كوشش در به سلطنت رسانيدن وي پس از مرگ شاه ايران از طرف روسيه.
هـ) اعطاي حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) به روسيه.
اين ميزان از تعهدات درحالي بر مردم ايران تحميل شد كه كسي در آن دوره تبعات آن را مد نظر نداشت، روس‌ها موفق شدند براي صادرات كالاهاي خود به ايران حق گمركي اندكي را مد نظر قرار دهند كه همين باعث فروپاشي اقتصاد سنتي و قديمي و نيم‌بند ايران شد. در حالي كه توليدكنندگان ايراني با مشكلات بسياري جهت توليد مايحتاج داخلي روبه‌رو بودند، ورود سيل‌آساي كالاي روسي كه از عوارض گمركي كمي برخوردار بودند كمر تجار و توليدكنندگان ايراني را شكست.
پي‌نوشت‌ها:
1 ـ جهانگيرميرزا، تاريخ نو: شامل حوادث دوره قاجاريه از سال1240 تا 1267 قمري، چاپ عباس اقبال آشتياني، تهران، 1327، ص 5.
2 ـ فتح‌الله عبدالله‌يف، گوشه‌اي از مناسبات روسيه و ايران و سياست انگلستان در ايران در آغاز قرن نوزدهم، ترجمه غلامحسين متين، تهران، 1356، صص 138 ـ 136.
ارسال توسط کاربر محترم سایت :roode20
/ج
