ولايت عدول مؤمنان (5)

4 و 5- وثاقت و عدالت
 

در تصدي امور حسبه ذکر شده است که متصدي حسبه بايد مورد اعتماد و اطمينان و به تعبير فقهي، ثقه باشد. لفظ ثقه در متن حديث سماعه آمده است: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس» (شيخ صدوق، 1404، ج 4: 218). اين جمله نيز به صورت مفهوم شرط ذکر شده است که دلالت بر نفي ولايت از غير ثقه مي کند. بر اساس اين روايت، ولايت غير ثقه از اعتبار ساقط مي شود. افزون بر آن، مقتضاي اصل عدم ولايت نيز عدم ولايت غير ثقه مي باشد.
اگر در اين روايت، وثاقت ذکر نمي شد از دليل ديگري مانند سيره ي عقلا، اعتبار چنين شرطي به دست مي آمد؛ زيرا عقلاي عالم، تصدي امور مهم و حتي غير مهم را به غير ثقه نمي سپارند. بنابراين، سپردن کارها به افراد مورد وثوق، يک امر عقلايي است و آنچه در اين روايت ذکر شده، ارشاد به حکم عقل يا سيره ي عقلا مي باشد.
افزون بر آن، اين اطمينان وجود دارد که شارع مقدس، راضي به تسلط غير امين بر اموال قاصر و غير قاصر نيست.
تعبير عدالت نيز در متن روايت صحيحه ي اشعري آمده است: «اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلک»، اين تعبير، نص بر اين است که قيّم بايد عادل باشد. با مفهوم شرطي که در روايت ذکر شده است از غير عادل، نفي ولايت مي شود. در نتيجه تصدي امور حسبه براي غير عادل جايز نيست.
فقها در تفسير اين روايات و جمع ميان اين دو روايت اختلاف نظر دارند؛ زيرا در برخي از روايات، تعبير به ثقه و در برخي ديگر تعبير به عدالت شده است. مشهور فقها (سبزواري، 1383، ج 16: 381) مانند شيخ انصاري (شيخ انصاري، 1415، ج 3: 568) با استدلال به روايت گذشته، وثاقت را کافي مي داند و با شرط عدالت مخالف است و برخي نيز با استدلال به روايت اخير عدالت را لازم مي دانند (نائيني، 1418، ج 1: 330).
در جمع بندي اين روايات مي توان گفت: مقتضي احتياط اين است که تا زماني که عادل وجود داشته باشد، تصدي امور حسبيه را غير عادل و ثقه بر عهده نگيرد و در صورت نبود عادل، از آنجايي که اين امور تعطيل بردار نيست، نوبت به ثقه مي رسد؛ بلکه بايد گفت: از آنجايي که امور حسبي داراي اقسام متعدد و متنوعي است، مواردي که شرط خاصي در آن وجود ندارد؛ مانند نجات فرد در حال غرق، اين امور را ثقه بر عهده مي گيرد. اما مواردي که احتمال شرط عدالت در آن وجود دارد، از آنجايي که قدر متيقن از روايات، عدالت است، عدالت در آن لازم مي باشد.

6- علم و آگاهي
 

کسي که متصدي امور حسبه مي شود، بايد به حدود شرعي وظايف و اختيارات خود، آگاهي کامل داشته باشد. و بر اساس دستورات ديني به تکاليف خود عمل کند. از اين رو، کسي که مسائل فقهي اسلام در امور حسبه را نمي داند، صلاحيت تصدي اين امور را ندارد، البته تا حدي اين مشکل با آموزش حل مي شود.

7- نبود وليّ خاص و متصدي خاص
 

تصدي امور حسبي توسط مؤمنان عادل در صورتي است که سرپرست خاص نداشته باشد. لذا در مواردي که متصدي خاصي وجود دارد، نوبت به مؤمنان عادل نمي رسد. در تعريف امور حسبه آمده بود: اموري که مطلوب شارع بوده و متصدي خاص براي آن مقرر نشده باشد. بنابراين، اگر متصدي ويژه اي داشته باشد، در اين صورت از دايره ي حسبه خارج مي گردد. در نتيجه، نبود ولي خاص شرعي به عنوان پيش فرض اين بحث مي باشد. اين شرط از روايات نصب قيّم، قابل استفاده است.
همان گونه که گذشت، بنا به اولويت يا ترتيبي که مشهور فقها بيان کرده اند، تصدي امور حسبي در درجه ي نخست با فقيه جامع شرايط و به تعبيري حاکم شرع است و در صورت نبود فقيه از آنجايي که اين امور تعطيل بردار نيست، نوبت به مؤمنان عادل مي رسد تا به اين امور مبادرت ورزند. بنابراين، صالحيت ورود مؤمنان در اين امور در صورتي است که فقيه بدان اقدام ننمايد (عراقي، 1414 ق، ج 4: 330).

8- داشتن اذن از سوي حاکم شرع يا نبود حاکم شرع
 

در ميان فقها اختلاف نظر است که آيا ولايت عدول مؤمنين در عرض ولايت فقيه است يا در طول آن. با اين توضيح که اگر ولايت عدول مؤمنين در طول ولايت فقيه باشد، تا زماني که فقيه هست، نوبت به غير فقيه نمي رسد. البته در اين فرض در صورت نبود فقيه يا در دسترس نبودن، تصدي آن با عدول مؤمنين خواهد بود.
اگر گفته شد که ولايت مؤمن عادل در عرض ولايت فقيه است، به اين بيان که ولايت فقيه بر امور حسبي از باب ولايت عدول دانسته شود، در اين صورت، فقيه به عنوان مصداق روشن و قدر متيقن آنان مطرح مي گردد و چنين شرطي وجود نخواهد داشت و مؤمن عادل حتي با وجود فقيه، مي تواند متولي امور حسبه شود. از کلمات کساني مانند مراغي (حسيني المراغي، 1418، ج 2: 580)، استفاده مي شود که ايشان ولايت عدول در امور حسبه را به طور مطلق مي پذيرند و آن را منوط به اذن حاکم نمي کنند.
مشهور فقيهان امامي مذهب، ولايت طولي را پذيرفته اند. گفته شده است تا زماني که فقيه، متصدي اين امور است، نوبت به غير فقيه نمي رسد؛ همان گونه که تا امام معصوم هست، نوبت به تصدي فقيه نمي رسد؛ يعني ولايت عادل در صورتي است که فقيه متعذر باشد (خوئي، بي تا، ج 5: 55). در هنگامي که فقيه، تصدي امور حسبي را بر عهده دارد يا وليّ خاص ديگري وجود دارد، براي مبادرت مؤمنان به امور حسبي، نياز به اذن فقيه يا وليّ خاص مي باشد.
از سوي ديگر، مي توان ميان موارد امور حسبه تفصيل داد؛ چنانکه بحث آن در قلمرو ولايت عدول ذکر شد و بر اساس آن، دسته اي از امور حسبه در صلاحيت انحصاري فقيه قرار مي گيرد و دسته اي را غير فقيه نيز مي تواند بر عهده گيرد.

9- مصلحت داشتن
 

اينکه وليّ - اعم از فقيه، مؤمن عادل يا وليّ خاص - بر اساس چه ضابطه اي مي تواند اعمال ولايت کند، چند احتمال و قول مطرح است (شهيد اول، بي تا، ج 1: 353 و شيخ انصاري، 1415، ج 3: 573). احتمال نخست، ولايت بي قيد و شرط است. ولايت بي قيد و شرط وليّ، بدين معناست که ولي در هر صورت ولايت دارد، خواه اعمال ولايت و تصرفات وي، مصلحت داشته باشد، خواه مصلحت نداشته باشد و خواه مفسده اي بر تصرفات وي مترتب شود يا نشود. بر اين اساس، گفته مي شود که ولايت وليّ در هر صورت، نافذ است؛ حتي در صورتي که مفسده اي براي مولّي عليهم داشته باشد.
احتمال دوم، نداشتن مفسده است. بر اين مبنا، اعمال ولايت وليّ نبايد مفسده اي براي مولّي عليهم داشته باشد؛ خواه مصلحتي را در پي داشته باشد يا مصلحتي را در پي نداشته باشد؛ اما اگر مصلحتي نداشته باشد، خللي به ولايتش وارد نمي آيد.
احتمال سوم، داشتن مصلحت است. بر اين اساس، وجود مصلحت شرط لازم براي صحت تصرفات وليّ است و تا زماني که مصلحتي وجود نداشته باشد، وليّ مجاز به تصرف نخواهد بود (حسيني عاملي، بي تا، ج 4: 217).
طرفداران اين قول نيز دو دسته مي باشند؛ برخي صرف وجود مصلحت را کافي مي دانند و برخي ديگر، افزون بر عدم مفسده، وجود مصلحت را ضروري مي دانند. نظر مشهور فقها اين است که ضابطه ي ولايت به متولي و وليّ بستگي دارد و با توجه به وضعيت وليّ، ضابطه ي آن نيز تغيير مي کند (صدر، 1417، ج 10: 61).
ولايت متوليان خاص و اولياء خاص، مانند پدر و جد پدري بر اموال يتيم، فقط مشروط به نداشتن مفسده است؛ در نتيجه نياز به وجود مصلحت نيست.
ولايت مؤمنان عادل، مشروط به وجود مصلحت است. در نتيجه مؤمنان در صورتي ولايت دارند که مصلحتي در ميان باشد و اگر مصلحتي در ميان نباشد، مجاز به تصرف نخواهد بود. البته مصلحتي که در ولايت مؤمنان معتبر است، مصلحت عام و کلي است، نه مصلحت جزئي و شخصي؛ به اين معنا که اگر ولايت آنان داراي مصلحت کلي و عام براي مولّي عليهم باشد، اما مفسده اي جزئي هم داشته باشد در اين صورت، ولايت آنان نافذ است.
ولايت حاکم شرع، مطلق است؛ بدين معنا که حتي در صورت وجود مفسده، ولايت وي نافذ است. مقصود اين است که اگرچه داراي مفسده ي جزئي باشد، ولايت وي نافذ است و اين بدان معنا نيست که ولايت فقيه، ضوابط مختلفي مطرح مي شود. اما آنچه به طور کلي در اين خصوص مي توان گفت، اين است که ولي فقيه نيز نمي تواند بي ضابطه و بدون رعايت مصلحت کلي، اعمال ولايت نمايد (شهيد ثاني، 1418، ج 4: 43).

نتيجه گيري
 

با توجه به دلايل عقلي و نقلي ذکر شده، تصدي امور حسبي براي مؤمنان عادل، مورد اتفاق علماي امامي مذهب است و کمتر فقيهي در آن ترديد روا داشته است. اگر فقيهي حکومت را جزء امور حسبي دانست - چنانچه ميرزاي نائيني و امام خميني بر اين باورند - در اين صورت با تعذر فقيه و از آنجا که امور حسبي تعطيل بردار نيست، نوبت به مؤمنان عادل مي رسد که زمام حکومت را به دست گيرند و چنين امري براي آنان مشروع خواهد بود. البته در اين صورت بايد از اموري مانند قضاوت که اختصاص به فقيه دارد، پرهيز کنند و اين امور را به فقيه واجد شرايط بسپارند.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق.
 

منابع و مآخذ:
1. قرآن کريم.
2. نهج البلاغه.
3. آخوند خراساني، حاشية المکاسب، وزارت ارشاد اسلامي، چ 1، 1406.
4. ابن ادريس، السرائر، قم، مؤسسه ي نشر اسلامي، چ 2، 1410، ج 2.
5. الاصفهاني، محمدحسين، الاجارة، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم، چ 2، 1409.
6. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، حاشية کتاب المکاسب، پايه ي دانش، 1383، ج 2.
7. امام خميني، سيدروح الله، کتاب البيع، تهران، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چ 1، 1418، ج 2.
8. حسيني المراغي، العناوين الفقهيه، مؤسسه ي نشر اسلامي، چ 1، 1418، ج 2.
9. حسيني عاملي، سيد محمدجواد، مفتاح الکرامة في شرح القواعد العلامه، مؤسسه ي آل بيت لإحيا التراث، چاپ سنگي، بي تا.
10. حسيني زاده، سيد محمدعلي، انديشه ي سياسي محقق کرکي، قم، بوستان کتاب، چ 1، 1380.
11. خوئي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، چاپخانه العلميه، بي تا.
12. سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذب الاحکام، قم، فجر ايمان، 1383.
13. شيهد اول، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشي مفيد، چ 1، بي تا.
14. شهيد ثاني، مسالک الافهام في شرح تنقيح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1404 ق.
15. شيخ انصاري، المکاسب مجمع الفکر الاسلامي، 1415.
16. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه ي مدرسين، چ 2، 1404.
17.صدر، سيد محمدباقر، ماوراء الفقه، بيروت، دار الاضواء، 1417 ق، ج 10.
18. طباطبايي، سيد محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، جامعه ي مدرسين، بي تا.
19. عراقي، آقا ضياء، شرح تبصرة المتعلمين، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم، چ 1، 1414 ق.
20. کليني، الکافي، دارالکتب الاسلاميه، چ 3، 1388 ق.
21. گلپايگاني، سيد محمدرضا، الهداية الي من له الولاية، قم، چاپخانه ي علميه، 1383 ق.
22. محقق حلي، شرائع الاسلام، بيروت، دار الاضواء، 1403.
23. مکارم شيرازي، ناصر، بحوث فقهيه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، 1386.
24. موسوي بجنوردي، حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهيه، نشر الهادي، چ 1، 1419.
25. نائيني، محمدحسين، المکاسب و البيع، مؤسسه ي نشر اسلامي، ج 2.
26. ـــــــــــــــــــــــــ ، منية الطالب في حاشية المکاسب، مؤسسه ي نشر اسلامي، چ 1، 1418.
منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54