اسراف و مصرف گرايي در قرآن و حديث(1)

چکيده
 

اسراف و مصرف گرايي در قرآن و حديث
 

در قرآن کريم واژه اسراف و مشتقات آن، با معناي واحد و مصداقهاي متعدد به کارگرفته است ـ تجاوز از حد يا در خصوصيات نفساني و صفات اخلاقي است که، سبب سلب تعادل انسان در معنويات و شخصيت باطني آن مي شود، يا در افعال خارجي است که از مهمترين آنها مسائل متعلق به داشتن و مصرف کردن است و بايد دانست که قسمت دوم نيز منشا نفسي دارد چرا که اصل حاکم بر طبيعت آدمي و هويت وجودي او، در مادي و روحي، اصل ميانه روي، اعتدلال است و اسراف خروج از حد و مرز فطرت و چاچوب انساني؛ پس شخصيت مسرف انسان متعدلي نيست. بلکه فردي متجاوز است به عبارت ديگر: اسراف با واقعيت وجودي انسان در تضاد است. همانگونه که تجاوز از حد در خصوصيات نفسي و روحي، سبب از بين رفتن تعادل انسان و توازن شخصيت او مي شود، گذشتن از حد در قضاياي اقتصادي، و در مالک شدن و مصرف کردن لوازم معيشت و زندگي مادي نيز سبب از بين رفتن تعادل رفتاري و واقعيت راستين انساني مي شود. گذشتن از حد در قضاياي اقتصادي و در مالک شدن و مصرف کردن لوازم معيشت و زندگي مادي نيز سبب از بين رفتن تعادل رفتاري و واقعيت راستين انساني مي شود. در اين مقاله ما به دنبال پاسخ به اين سئوال هستيم که آيا اسراف فقط مالي است يا غير مالي را هم شامل است يا استفاده از آيات و روايات تعميم اسراف قابل بحث و بررسي است.

سه کليد واژه:
 

اسراف ـ تبذير ـ تقتير ـ اعتدلال ـ اقوام

مقدمه
 

اسراف مصدر «باب افعال»است، از ثلاثي مجرد«سرف»، يعني تجاوز کردن از اندازه و اعتدلال. در قرآن کرديم، اين واژه و مشتقات آن، با معناي واحد مصداق هاي متعدد به کار رفته است. تجاوز از حد يا در خصوصيات نفساني و صفات اخلاقي است، که سبب سلب تعادل انسان در معنويات و شخصيت باطني او مي شود، يا در افعال خارجي است، که از مهم ترين آنها مسائل متعلق به داشتن و مصرف کردن است و بايد دانست که قسمت دوم نيز منشا نفساني دارد، چراکه اصل حاکم بر طبيعت آدمي و هويت وجودي او، در بعد مادي و روحي، اصل ميانه روي و اعتدلال است و اسراف خروج از حد و مرز الاهي فطري و چارچوب انساني؛ پس شخصيت مسرف انسان معتدلي نيست که در مسير فطرت بشري حرکت کند، بلکه فردي متجاوز است و به عبارتي ديگر اسراف با واقعيت وجودي انسان در تضاد است و به همانگونه که تجاوز از حد خصوصيات نفسي و روحي، سبب از بين رفتن تعادل انسان و از شخصيت او مي شود، گذشتن از حد در تقاضاي اقتصادي، و در مالک شدن و مصرف کردن لوازم معيشت و زندگي مادي نيز سبب از بين رفتن تعادل رفتار و واقعيت راستين مي شود، و در پي آن تباهي و نابساماني خواهد آمد (و اهلکنا المسفرفين(2) ـ و افراط کاران را به هلاکت رسانديم) و چون برخي از ابعاد شخصيت بشري در برخي ديگر تنيده است و در آن اثر مي گذارد، بنابراين انحراف در يک بعد سبب اينجاد انحراف در بعدهاي ديگر خواهد بود، چنانکه اسراف و تجاوز از حد به ترديد و گمان مي انجامد، که در پي آن گمراهي خواهد آمد (کذلک يضل الله من هو مسرف مرتاب(3) ـ اين گونه، خدا هر که را افراط گر شکاک است، بي راه مي گذارد). يا به تکذيب حق و محروم ماندن از هدايت الهي منتهي مي گردد.
(ان الله لايهدي من هو مسرف کذاب(4)) خدا کسي که افراط کار دروغ زن باشد هدايت نمي کند.

مفهوم اسراف در لغت و اصطلاح
 

اسراف در لغت به چند معنا آمده است:
1- تجاوز از حد ميانه روي (5)
2- ضد ميانه روي و اقتصاد(6)
3- تبذير(7)
4- خوردن چيزي که حلال نيست(8)
5 ـ چيزي که در غير اطاعت خداوند انفاق شود و لو کم باشند. (9)
6- خطا(10)
7- جهل و ناداني (11)
8- غفلت(12)
9- عادت (13)
از مجموع معاني که براي واژه «اسراف» به کار رفته است روشن مي گردد که برگشت به يک معنا دارند و آن تجاوز از حد ميانه و اعتدلال است که ممکن است در هر چيزي به اعتبار کميت و کيفيت تصور شود چنان که راغب اصفهاني گفته است.
«السرف:تجاوز الحد في کل فعل يفعله الانسان، و ان کان ذلک في الانفاق اشهر.... و يقال تازه اعتبارا بالقدره و تاره بالکيفيه... »(14)
«اسراف تجاوز از حد است در هر فعلي که آدمي انجام مي دهد، هر چه بيشتر درباره خرج کردن و مصرف به کار مي رود، و گاه به اعتبار اندازه و کميت گفته مي شود اسراف شد، و گاه به اعتبار چگونگي و کيفيت.»

تعريف اسراف در قرآن و حديث
 

هر چند که واژه اسراف، در قرآن و حديث در همان معاني لغوي به کار رفته اند ليکن مفهوم و مصداق قرآني و وحياني آنها با توجه به روايات، ويژيگي خاص خود را دارد که به چند نمونه اشاره مي کنيم:
پيامبر گرامي اسلام(ص) در تفسير آيه (والذين اذا انفقوا لم نفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا (کساني که چون خرج کنند نه اسراف کنند و نه خست ورزند) اسراف را چنين تعريف کرده اند:«هر کس در غير مورد لازم (بجا و درس) خرج کند اسراف کرده است. .. »(15)
و علي (ع) در تعريف اسراف فرموده اند:«کل مازاد علي الاقتصاد اسراف»(16)
«هر چه افزون بر ميانه روي باشد اسراف است».
«مافوق الکفاف اسراف»(17)
«بيش از کفاف(مقدار متعارف نيازها)اسراف است. »
و از امام صادق (ع) در اين باره چنين آمده است:
«انما السرف ان تجعل ثوب صوتک ثوب بذلتک (بذلک ـ خ ل»(18)
«اسراف عبارت از آن است که لباس نو(و آبرومندانه) را در جايي که بايد لباس فرسوده (و لباس کار) پوشيده بپوشي»
و در جاي ديگر مي فرمايد:
«انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بالبدن»(19)
«اسراف در هر چيزي است که مال را تلف کند و به بدن آسيب رساند».
امام کاظم (ع) ضمن پاسخ به سئوال اسحاق بن عمار اسراف را چنين معنا کرده اند:
«... و لکن السرف ان تلبس ثوب صونک في المکان القذر»(20)
«اسراف آن است که لباس پاکيزه ات را در جاي کثيف بپوشي»
از مجموع آنچه بدان اشاره رفته اين نتيجه حاصل است که:
«اسراف:تجاوز از حد ميانه و اعتدلال است که شامل مال و غير آن از قبيل آسيب زدن به بدن ـ پوشيدن لباس آبرومند در جاي کثيف و... مي شود. »

تحريم اسراف و دليل هاي آن
 

براي به دست آوردن حکم هر موضوعي چهار منبع وجود دارد:
1 ـ قرآن کريم؛
2 ـ سنت معصومين عليهم السلام؛
3 ـ اجماع و اتفاق فقهاي شيعه؛
4 ـ حکم عقل.
ممکن است يک حکم به گونه اي باشد که در تمام آن منابع، بتوان براي آن مدرکي ارايه داد. همچنان که ممکن است حکمي تنها به وسيله يکي از آنها چهار منبع قائل اثبات باشد. اسراف از آن موضوعاتي است که با هر يک از آن منابع مي توان بر حرمت آن استدلال کرد.

1 ـ اسراف در قرآن
 

در قرآن کريم واژه «اسراف» و مشتقات آن مکرر به کار رفته است ولي در بيست و سه مورد لفظ «اسراف» استعمال شده که در هر مورد، مفهومي ويژه دارد در غالب موارد، مقصود از اسراف جنبه هاي اخلاقي، عقيدتي و تجاوز از حدود الهي است که در بخش بعدي مورد بحث قرار خواهد داد. اما آياتي که تنها ظهور در جنبه هاي اقتصادي مورد نظر و بحث ما دارد چهار مورد است که با دو آيه «تبذير» مجموعا شش آيه مي شود. (21)
در اين جا به ذکر چند آيه مي پردازيم:
الف)«و آت ذالقربي حقه و المسکين و ابن السبيل و لا تبذيرا ان المبذرين کانوا اخوان الشيطان لربه کفورا»(22)
و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را (دستگيري کن) و و لخرجي و اسراف کاران برادران شيطان هايند، و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است.
ب)... «و اتوا حقه يوم حصاده و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين»(23)
... و حق (بينوايان از) آن را روز بهره برداري از آن بدهيد،(ولي) زياده روي مکنيد که او اسراف کاران را دوست نمي دارد.
ج)«يا بني آدم خذوا زينتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين»(24)
اي فرزندان آدم، جامعه را در هر نمزاي برگيريد، و بخوريد و بياشاميد(ولي) زياده روي مکنيد که او اسراف کاران را دوست نمي دارد.

عدم حب
 

در اين بخش از آيه شريفه دو نکته به نظر مي رسد که مي توان اضافه مذمت اسراف، حرمت آن را نيز از همين جمله به دست آورد. نخست آن که: اگر در آيه شريفه آمده بود:خداوند، اسراف را دوست ندارد، جاي سئوال بود؛ زيرا خداوند بسياري از عمل ها را نه دوست دارد و نه دشمن آنهاست، که اعمال مباح اين گونه هستند؛ در صورتي که آيه کريمه مي فرمايد:خداوند «مسرفين» را دوست ندارد. اسراف در اين دو آيه، با توجه به بخش هاي پيش از اين جمله، که خوردن و آشاميدن و انفاق مال مطرح شده، معناي اقتصادي آن مورد نظر بوده و مقصود، زياده روي در مصرف مال است و آيه شريفه، حتي شخصي را که اعمال نيک و صالح بسياري انجام داده باشد، ولي در امور اقتصادي و معاش خود اسراف گري نمايد نيز شامل است. و آن گاه با توجه به اين که خداوند دوست نداشتن خود آنان را به اين عمل آنها مربوط فرموده است، بيانگر اين حقيقت است که اسراف موجب مي شود تا شخص مسرف، به وجود دارا بودن همه فضايل اخلاقي و اعمال صالح، باز هم نتواند به مقام محبت و قرب الهي برسد و اين خود پايين ترين مرحله پليدي و خباثت يک عمل به حساب مي آيد و توجه به همين نکته کافي است تا اسراف در رديف گناهان بزرگ قرار گيرد. (25)
نکته ديگر در اين باره، اين است که:کسي که ديگري را نه دوست بدارد و نه دشمن، موضوعي است که تنها در بين انسان ها ـ که در اصل همه با يکديگر برابرند و از حقوق مساوي برخوردارند. جريان دارد و لذا هر انساني، اگر همنوعش به او خوبي کند و حقوقش را محترم بشمارد او را دوست مي دارد؛ ولي به فردي که به حقوق و حريم او تجاوز کند، دشمني مي ورزد و با شخصي هم که هيچ گونه آشنايي و يا برخورد حقوقي ندارد، بي تفاوت است. اين قاعده در مورد خداوند با بندگانش کاملاً بي مورد است؛ زيرا انسان ها همگي بنده و مخلوق اويند و نيز مکلف به وظايفي هستند که البته گروهي بدان عمل مي کنند و گروهي از آن سرپيچي مي نمايند. دسته اول را خداوند دوست مي دارد و با گروه دوم دشمن است و شق سومي در مورد بندگاني که به وظيفه آشنا هستند و احکام الهي بدان ها رسيده است، وجود ندارد. بنابراين اگر خداوند کسي را دوست نداشته باشند، چيزي جز دشمن با او نخواهد بود.

2 ـ نمونه اي از روايات
 

در روايات زيادي به مناسبت هاي مختلف، سخن از اسراف به ميان آمده و حضرات معصومين عليهم السلام از آن نهي و مذمت فرموده اند که در بخش هاي مختلف اين مقاله، بسياري از آنها ذکر خواهد شد که در اينجا به يک حديث شريف بسنده مي کنيم.
عبدالله بن ابان گويد: از امام موسي بن جعفر (ع) درباره نفقه برعيال پرسيدم، حضرت فرمود:«مرز نفقه مجاز بين دو امر مکروه است:يکي از آن دو اسراف و ديگري سخت گيري است. »
لازم به ذکر است، کلمه «مکروه» در اين حديث به معناي اصطلاحاتي آن، يعني کاري که ترکش برانجام دادن آن برتري دارد نيست. و اين اصطلاح در زمان هاي پس از دوران معصومين عليهم السلام در تقسيم بندي احکام، بين فقها پيدا شده است؛ بلکه مقصود از آن، در اين روايت و امثال آن، به همان معناي لغوي که منفور و مذموم است به کار رفته واين معنا هم قابل حمل بر حرمت است و هم بر کرامت اصطلاحي. گر چه در اين حديث محمول بر حرمت است؛ زيرا «اقتار» و سخت گيري به عنوان مکروه ديگر ذکر شده و آن هم به جهت ظلم و حبس حق و ترک واجب، محکوم بر حرمت است و اين خود شاهد بر اين است که «مکروه» ديگر، يعني اسراف نيز به همين معنا است.

3 ـ اسراف و حکم عقل
 

حکم عقل بر قبح اسراف روشن است و جاي سخن نيست زيرا به هدر دادن سرمايه هاي زندگي که وسيله بقا و حيات انسان است، چيزي است که هر عقل سليم دور از هوي و آلودگي به زشتي آن حکم مي کند.

4 ـ اسراف و اجماع
 

مرحوم نراقي در کتاب عوائد الايام، خود بر حرمت اسراف ادعاي اجماع مي کند. (26)

حکم وضعي اسراف
 

بعد از اثبات حکم تکليفي (حرمت) اسراف، نوبت به حکم وضعي مي رسد که قبل از هر چيزي يادآوري دو نکته ضروري است.
الف:حکم وضعي قابل طرح که مترتب بر اسراف مي شود همان ضمان است و اين مطلب در مواردي راه پيدا مي کند که حق ديگران با اسراف تضيع شود.
ب:اثبات حکم وضعي(ضمان) با تحقق اسراف در صورتي صحيح است که اسراف به معناي تجاوز از حد باشد به اين معنا که تجاوز از حد در بسياري جاها موضوع حکم وضعي از جمله ضامن واقع شده است.
با توجه به اين دو نکته مواردي که اسراف موجب ضمان مي گردد اجمالا مطرح مي شود.
1 ـ اگر شخص مسلمان بميرد و مالي که با آن کفن تهيه نداشته باشد، در حد اسراف است و جايز نيست.
آيت الله خويي مي نويسد:
«و الکفن المتعارف هوالذي يخرج من الزکاه اذا لم يکن للميت مال، ولا يحب اخراج الفرد الداني من الزکاه فلوکان للميت مال وجب اخراج ثمن الکفن المتعارف منه، و هذا هوالحد المتوسط بين الافراط و التفريط، فلا يجب اختيار ما هو اقل افراد الکفن يحسب القيمه، کما لا يجوز الاسراف و التبذير فيه، بل يخرج منه الکفن المتعارف اللائق بشانه»(27)
2 ـ در مبحث خمس، درباره اينکه موونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مي شود فقها گفته اند: اگر مخارج از حد عرفي و اعتدال بيرون باشد جز موونه با شمار مي آيد. و نسبت به خمس آن ضامن است. «سيديزدي» در اين باره مي نويسد:اگر موونه زيادتر از شان باشد به گونه اي که هزينه زيادتر در مورد او سفهي واسراف به شمار آيد، از موونه محسوب نمي شود. (28)
هيچ يک از حاشيه نويسان بر عروه، بر اين مساله حاشيه نزده اند و آن را قبول کرده اند. پيش از صاحب عروه ديگر فقها همانند نراقي متعرض اين فرع شده و گفته: شرط موونه که از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است که در حدشان و معتدل باشد و اما مخارجي که مصداق اسراف باشد موونه به شمار نمي آيد. (29)
3 ـ بسياري از فقها درباره چگونگي تقسيم خمس گفته اند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدلال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالک ضامن است، شهيد ثاني مي نويسد: امام(ع) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه بر اساس کفايت و اقتصاد تقسيم کند و مقصود از کفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان که به دور از اسراف واقتار باشد هست(30) همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح کرده است. (31)
4 ـ يکي از مواردي که آيات و روايات، نهي از اسراف را مورد تاکيد قرار داده اند عقوبت بدني و مالي است. در بسياري از اين موارد، اسراف موضوع است براي حکم وضعي ضمان؛ مانند اسراف در قتل به اين صورت که اولياي دم غير قاتل را قصاص کنند در جاهايي که شخص محکوم به قتل نيست بر اثر حکم حاکم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص کنندگان و مجريان حد، ضامن اند اين مطلب افزون بر فتواي فقها، در موارد متعددي منصوص نيز هست. مثلا«محقق حلي» مي نويسد:اگر حاکم امر کند شخصي را که بايد حد بر او جاري شود بيش تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روي در اجراي حد بميرد، اگر زننده حد از زيادي حد آگاهي نداشته باشد حاکم نصف حد را ضامن بر عاقله و در بعضي ديگر ضمان به عهده بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5 ـ اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است؛ به اين معنا که اگر مجري از حد شرعي معين شده و يا تعزيري که از وي قاضي تعيين شده تجاوز و اسراف کند، اين اسراف موضوع ضمان است.
6 ـ در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مي شود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضي تا سه شلاق ديگر تا چهار و قولي پنج و ديگران تاده شلاق را روا دانسته اند. (32)
به هر صورت آنچه از نظر فقها قطعي است اگر بيش از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.
حضرت امام در اين باره مي نويسد:
«اگر شخصي به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقي طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقي نمي کند ضارب زوج باشد يا طفلي و يا وصي از جانب ولي و يا معلم. (33)»
7 ـ يکي ديگري از مواردي که اسراف موضوع ضمان است مواردي است که اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد کننده تصرفات پدر و يا وصي در اموال يتيم و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، کساني که امين به شمار مي آيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعي، ملتقط، نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد کننده ضامن اند.
8 ـ حکم وضعي ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، موارد ديگري را نيز شامل مي شود که طرح تمامي آن ها خارج از حوصله اين نوشته است.
در پايان يک مورد ديگر که اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح کرده و اين بخش را به پايان مي بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سئوال زير فرمودند:
«زياده روي در مصرف آب و برق در صورتي که موجب کمبود هايي در سطح عمومي شود چه حکمي دارد؟ به خصوص که دولت اسلامي بر صرفه جويي تاکيد نموده است.
جواب:زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.» (34)

اسراف در مال
 

هدف اصلي اسلام قسط و رهنمود ساختن انسان به سوي خدا و سعادت جاويد مي باشد و با نگرش کوتاه مي بينيم، اين مکتب آسماني با توجه به ساختمان مخصوص انسان براي تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي، تمام عوامل موثر و موجد آن را خاطر نشان ساخته و از عواملي که مزاحم رسيدن به هدف و مانع برقراري عدل است نمي نموده، تا جامعه با امکانات کافي بتواند مسير خويش را بپيمايد. ولي از ارگانيزم انسان طوري است که وقتي در يک مورد قانون شکني کرد و از مرز عدل، تجاوز نمود رفته رفته با تکرار تجاوز، در همان يک مورد (مثلا در صرف خوراک يا پوشاک و يا... ) قدرت جسارت و قانون شکني در او زيادتر شده تا حدي که اوج مي گيرد و به تمام افکار و اعمالش سرايت مي نمايد و شخص را از صراط مستقيم خارج مي کند و او را در زمينه مختلف از انجام مسئوليت خويش باز مي دارد تا جايي که انسان پوينده متجاوز و مسرف مي شود.
لذا سلام انسان شناس با توجه به اين ويژگي بشر، منطقه گناه و تجاوز از مرز عدل را، منطقه ممنوعه اعلام کرده و از قدم هاي انحرافي کوچک همه به شدت نهي فرموده تا هرگز زمينه براي گام هاي سنگين و گناهان کبيره باز نگردد و روح تجاوز و عدالت شکني در آدمي حلول نکند.

پي نوشت ها :
 

1. عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
2. سوره انبياء (21)، آيه 9.
3. سوره غافر(40)، آيه 34 .
4. سوره غافر(40)، آيه 28.
5. لسان العرب، ابن منظور، معجم مقابيس اللغه، ابن فارس، «سرف»
6. ترتيب کتاب العين، فراهيدي؛ الصالح، حماد الحوهري؛ قاموس المحيط، فيروز آباد، «صرف»
7. الصحاح، حماد الجوهري «سرف»
8. لسان العرب، ابن منظور؛ مجمع البحرين، الطريحي:«سرف»
9. لسان العرب، ابن منظور«سرف»
10. همان مصادر.
11. همان مصادر.
12. همان مصادر.
13. النهايه ابن اثير:«سرف»
14. مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهاني، ص 407 و 408.
15. ر. ک: تفسير مجمع البيان طبرسي، ج 7، ص 179، من اعطي في غير حق فقد اسرف.
16. مستدرک الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، ج2، ص 645.
17. الحياه، محمد رضا حکيمي، ج 4، ص 334.
18. اصول من الکافي، شيخ کليني، ج 4، ص 52،؛ وسائل الشعيه، شيخ حر عاملي، ج 15، ص 257.
19. اصول من کافي، شيخ کليني، ج 4، ص 54، مکارم الاخلاق طبرسي، ص 63، بيروت.
20. مکارم الاخلاق، طبرسي، ص 112.
21. انعام (6)، آيه 141؛ عراف(7)، آيه 31؛ فرقان(25)، آيه 67؛ اسراء(17) آيات 28 ـ 27.
22. اسراء(17) آيات 26 ـ 27.
23. انعام (6) آيه 141.
24. اعراف (7)،آيه 31.
25. در روايتي که فضل بن شاذان از امام رضا (ع) نقل مي کند، حضرت ضمن نامه اي به مامون و بيان مسائل مهمي از شريعت، به شمارش گناهان بزرگ مي پردازد و از آنها اسراف و تبذير را نام مي برد. وسايل الشيعه شيخ حر عاملي، ج 11، ص 260، تحف العقول، ابن شعبه حراني، ص 316.
26. تحف العقول، ابن شعبه حراني، ص 316.
27. التتقيح في شرح العروه الوثقي، ميراز علي غروي تبريزي، کتاب الطهاره، چ 8، ص 404.
28. عروه الوثقي، سيد محمد کاظم يزدي، کتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، مساله61.
29. مستند الشيعه، فاضل نراقي، ج10، ص 66، و همچنين ر. ک:النهايه شيخ طوسي، السرائر، ابن ادريس الحلي، ج1، ص 488، التذکره، علامه حلي، ج 5، ص 420.
30. امسالک الافهام، زين العاملي، ج 1، ص 471.
31. الجواهر الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 16، ص 109.
32. ر. ک شرايع الاسلام، جعفر الحسن(محقق حلي)، ج 4، ص 167.
33. تحرير الوسيله، ج 2، ص 504، مساله 3، کتاب الديات (القول في موجبات الضمان)
34. استفتائات، امام خميني، ج 2، سئوال 23.
 

منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 14و15