انقلاب اسلامي براي ايران چه كرد ؟(10)

توسعه روستايي، جهاد سازندگي و مديريت نهادي
 

رژيم مشروطه سلطنتي و نابودي جامعه روستايي ايران
 

اين حقيقت دارد كه بي توجهي به توسعه روستايي نسبت به توسعه شهري از معضلات ساختاري اقتصاد بيمار ايران درطول حاكميت رژيم مشروطه سلطنتي بود. اين در حالي است كه اكثريت جمعيت ايران دراين دوران در مناطق روستايي قرار داشتند. گويي رژيم سلطنتي مأموريت داشت عمدا بيش از 60% جامعه ايران را ناديده گيرد تا هنگام مواجهه با معضلاتي نظير بي كاري، تراكم جمعيت، بي توجهي به محيط روستايي، كمبود امكانات رفاهي، نبود تعادل مطلوب بين امكانات اقتصادي شهر و روستا و فراهم نبودن شرايط مناسب براي مشاركت وسيع مردم روستا در تلاش هاي توسعه ملي و ده ها دليل ديگر، از محيط روستا گريخته و به منزله نيروهاي ارزان كار درگير زندگي حاشيه نشيني شهرها شوند.
انهايي كه آگاهي نسبي از اوضاع ايران قبل از انقلاب اسلامي دارند مي توانند كه معضلات مذكور كمترين دستاوردي بود كه از نظام مشروطه سلطنتي به جمهوري اسلامي منتقل شد. اين در حالي است كه همه نظريه پردازان توسعه درحوزه نظر، اذعان داشتند كه بخش كشاورزي به دليل اهميتي كه در:
1. تأمين مواد غذايي
2. كمك به توسعه ساير بخش ها از طريق ايجاد مازاد اقتصادي
3. كمك به تأمين سرمايه در رشد اقتصادي
4. كمك به تأمين منابع ارزي
5. كمك به ذخاير نيروي كار
6. كمك به بازار كالاهاي صنعتي
7. كمك به توليد ناخالص ملي و ايجاد اشتغال و كاهش فقر و امثال اينها دارد. (2)
نمي توان در فرآيند توسعه از آن غفلت كرد. آنهايي كه در فرهنگ توسعه پژوهش مي كنند مي دانندكه مكاتبي وجود دارد كه چارچوب توسعه همه جانبه روستايي را فراتراز توسعه شهري در نظر گرفته و توسعه ملي را در گرو توسعه روستايي مي دانند. كساني چون فريدمن، و تيز و بقيه پيروان مكتب روهوت معتقدند كه در كشورهاي توسعه نيافته امكان دستيابي به توسعه جز از طريق برنامه ريزي روستايي و توسعه روستاها ميسر نيست. (3)
با اين تفاصيل رژيم مشروطه سلطنتي علي رغم شعارهاي توسعه و با وجودي كه از بافت جامعه روستايي ايران آگاهي كافي داشت با غفلت با خيانت به مهم ترين اركان توسعه روستايي ايران يعني ؛ مديريت منابع طبيعي، امور زيربنايي روستايي، مديريت منابع انساني، ‌نابودي كشاورزي و بي توجهي به توسعه فعاليت هاي مكمل كشاورزي در روستا، همه زيرساخت هاي توسعه ملي را در كشور نابود كرد و نه تنها سياست درستي در بهبود زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روستاييان طراحي نكرد بلكه با اجراي اصلاحات ارضي جامعه روستايي رادريك انزواي سنتي، از تأثير در اقتصاد ملي كنار گذاشت.
افزايش اشتغال، بهبود بهره وري، تأمين حداقل معيشت، مسكن، آموزش و بهداشت كه
مهم ترين اهداف توسعه روستايي است در دوران حاكميت اين رژيم به باد فراموشي سپرده شد.
جدول زير نشان مي دهد كه چگونه با اجراي تقسيم اراضي در قالب اصلاحات ارضي وانقلاب سفيد، 17 سال آخرعمرنظام پادشاهي در ايران به نابودي ساختار اقتصاد كشاورزي ايران، كاهش ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير فعاليت هاي اقتصادي و وابستگي غذايي بيش از بيش ايران به خارج منجر شد.
ميزان سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي كشور طي سال هاي 1344-1357
(به قيمت ثابت سال 1361)(ميليارد ريال هزار نفر)(4)
جدول مذكور نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير فعاليت هاي اقتصادي بسيار اندك بوده ودر بالاترين مقدار سهم به 11% هم نرسيده است. در صورتي كه سهم سرمايه گذاري در بخش خدمات در كمترين مقدار 55% وسهم بخش صنايع و
معادن 16% بوده است. در طول 14 سال آخر عمر نظام مشروطه سلطنتي اگر چه ميزان سرمايه گذاري دربخش كشاورزي 3 برابر شد اما در مقابل بخش صنعت 6 برابر و بخش خدمات بيش از 50 برابر گرديد اين تفاوت وحشت انگيز وقتي نتايج رقت بار خود را بر ساختار اقتصادي واجتماعي ايران نشان مي دهد كه بدانيم بين سال هاي 1345 تا 1355 براساس سرشماري نفوس و مسكن سهم جمعيت روستايي از جمعيت شهري بيشتر بوده است. يعني به ترتيب 62% و 52% از كل جمعيت كشور در روستاها سكونت داشته اند. هم تعداد شاغلان بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعت بالاتر بود و هم مقدار ارزش افزوده اين بخش در مقايسه با ساير بخش ها ارقام بيشتري را نشان مي دهد.
رژيم مشروطه سلطنتي علي رغم استعداد و توانمندي ها و امكانات بخش كشاورزي نسبت به سايربخش هاي با عدم سرمايه گذاري در كشاورزي اهداف زيادي را دنبال مي كرد كه يكي از اين اهداف را مي توان فراهم كردن زمينه براي مهاجرت روستاييان به شهرها و تبديل شدن آنها به نيروهاي ارزان قيمت كار براي صنايع مونتاژ تازه به دوران رسيده دانست.
بنابراين از كل مبلغ 21137/5 ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته و در 14 سال آخر دوران پهلوي، تنها 1527/1 ميليارد ريال در بخش كشاورزي، 4199 ميليارد ريال در بخش صنايع و معادن و 12903/8 ميليارد ريال در بخش خدمات بوده است. همين ميزان اندك سرمايه گذاري شده در بخش كشاورزي نيز اغلب در طرح ها و پروژه هايي هزينه شد كه بهره برداري نهايي و اصلي آنها در فعاليت هاي غير كشاورزي بود. يعني حدود 38% ازسرمايه گذاري دولت در بخش كشاوري درسه برنامه آخر اين دوره به پروژه هايي چون ساخت سد براي فراهم كردن آب آشاميدني شهرها اختصاص داشت كه تأثير چنداني بر كشاورزي و زندگي روستايي نداشت. همچنين بخش اعظمي از سرمايه گذاري ها براي واحدهاي مدرن صرف شد كه عمدتا دست هزار فاميل وابسته به حكومت قرار داشت. بخش بزرگي از اعتبارات را بانك هاي تخصصي به شكرت هاي سهامي زراعي و تعاوني ها اختصاص دادند كه در عمل اين واحدها ناكارآمد بودند. در حالي كه بخش بهره ده كشاورزي كه بيش از
98% از خانواده هاي روستايي را در بر مي گرفت و بيش از 90% اراضي زراعي را كشت مي كردند صرفا 10% تا 15% از طرح ها را طي برنامه پنجم دريافت كردند. يعني وام هايي كه سالانه به واحدهاي مدرن اختصاص مي يافت، 19 برابر بيشتر از واحدهايي بود كه به تعاوني هاي كشاورزي اعطا شد. (5)
نتايج چنين سياست هايي در بخش كشاورزي از يك طرف و فقدان تأسيسات زيربنايي در مناطق روستايي از طرف ديگر باعث شد جامعه روستايي ايران در آستانه سقوط نظام مشروطه سلطنتي بر اساس آخرين سرشماري، حدود 8/6% آبادي هاي مسكوني داراي آب، 16% دارايراه شوسه و آسفالت، 6/1% داراي برق، كمتر از 3% داراي مركز بهداشت و حدود 7% داراي مركز خدمات روستايي بودند. اعتبارات مربوط به فصل كشاورزي در طي سال هاي 1338 تا 1350 كمتر از 3 برابر شد، در حالي كه اعتبارات مربوط به مناطق شهري نزديك به 9 برابر گرديد. سياست هاي ضد روستايي رژيم پهلوي، نبود ارزشيابي مناسب، ناهماهنگي و ابراز سليقه هاي شخصي و عدم توجه به هدف ها، بنيادهاي اقتصاد كشاورزي ايران را از هم گسيخت. (6)
بر اساس آمارهاي رسمي، جدول زير اوضاع توسعه روستايي ايران در سال 1355و تفاوت آن را با سال 1365 يعني حدود 7 سال بعد از انقلاب اسلامي نشان مي دهد :
توزيع برخي از متغيرهاي زيربنايي مناطق روستايي كشور 1355-1365 (هزار نفر)(7)
چنين دستاورد خفت باري از نظام مشروطه سلطنتي براي اكثريت جمعيت ايران در حالي است كه اين نظام تنها از سال 1293 تا سال 1330، بيش از 324 ميليون تن نفت ايران را به كمپاني نفت انگليس تحويل داد و در حدود 5 ميليارد دلار درآمد خالص نصيب قدرت هاي غارت گر اروپايي كرد. در حالي كه تنها 8% از اين مبلغ را به عنوان حق الامتياز دريافت كرد. كمپاني نفت ايران و انگليس به بركت سياست هاي مهره هاي دست نشانده خود بر نظام مشروطه سلطنتي در ايران، اولين سرمايه گذاري خود را كه در حدود 100 ميليون دلار بود در عرض 25 تا 30 سال جبران كرد ودرآمدي كه از آن تاريخ به بعد از سرمايه گذاري اين ملت به جيب كمپاني هاي نفتي ريخته شد 25 برابر سرمايه گذاري اوليه آن بود.
منابع كمپاني نفت ايران در انگليس به همت مشروطه خواهان سلطنت طلب در سال هاي 1328 و 1329 برابر با 131/4 ميليون ليره استرلينگ و در سال 1330 معادل 150 ميليون ليره بود. منافع يك سال شركت نفت انگليس در عرض يك سال تقريبا تمام سرمايه گذاري اوليه آن را مستهلك كرد. درهمين دوران به دليل وابستگي شديد رجال اصلاح طلب مشروطه خواه فقط 8% از اين مبلغ به عنوان حق امتياز به ايران داده شد. يعني ايران در اين 3 سال تنها 8 ميليون ليره حق امتياز گرفت. در حالي كه شركت نفت ايران و انگليس فقط در سال 1328 مبلغ 22/8 ميليون
ليره به دولت انگليس بابت ماليات پرداخت كرد. يعني 3 برابر مبلغي كه به دولت ايران بابت حق امتياز داده شد.
در اينجاست كه متوجه مي شويم وقتي ميرزا حسين خان سپه سالار قرار دارد رويتر را با انگلستان منعقد كرد، چرا وزيرخارجه انگلستان تعجب كرد وگفت كه اين عجيب ترين قرار داد تاريخ است كه به موجب آن منافع يك ملتي براي مدتي طولاني به ثمن بخس به دولت ديگر واگذار مي شود!
و در اينجاست كه متوجه مي شويم چرا ايران در طول حاكميت نظام مشروطه سلطنتي همه زيرساخت هاي توسعه خود را از دست داد و به كشور كاملا وابسته به غرب و فاقد امنيت غذايي و استقلال تبديل گرديد!
مشروطه خواهان سلطنت طلب و شبه روشنفكران طرفدار دولت مطلقه مدرن تنها در سال 1330 معادل 150 ميليون ليره از منابع نفتي ايران را به عنوان سود يك ساله به جيب اربابان انگليسي خود ريختند. اين مبلغ 10 برابر بيش از مبلغ كل سرمايه گذاري در صنايع ايران در اواسط دهه چهارم قرن بيستم بود.
در سال 1331 ايران از هر بشكه نفت خود فقط 18 سنت دريافت مي كرد در حالي كه در همين دوران بحرين 35 سنت، عربستان سعودي 56 سنت و عراق 60 سنت دريافت مي كرد. تفاوت در چه چيزي بود؟آيا غير از اين بود كه رژيم مشروطه سلطنتي هيچ تعلقي به ملت ايران و علقه اي به پيشرفت اين ملت نداشت ؟
پس از جنبش ملي نفت و كودتاي امريكايي انگليسي 28 مرداد سال 1332، نفت ايران به كنسرسيوم بين المللي واگذار شد اما معلوم گرديد كه فعاليت كنسرسيوم نه تنها هيچ فرقي با
فعاليت شركت نفت انگليس در ايران ندارد بلكه وحشيانه تر منابع طبيعي و ثروت ملي ايران را غارت كرد و زير ساخت هاي اقتصادي كشور را با كمك نظام مشروطه سلطنتي نابود كردند.
كنسرسيوم در مدت 9 سال فعاليت خود، يعني تا سال 1341، بيش از 340 ميليون تن ذخاير نفتي ايران را استخراج و از كشور خارج نمود كه اين مقدار بيش از مقدار نفتي بود كه كمپاني در طي 50 سال استخراج كرده بود. كمپاني از ابتداي فعاليت خود تا روز انحلال حدود 325 ميليون تن نفت از ايران استخراج كرد، درحالي كه كنسرسيوم در طول 9 سال حدود 340 ميليون تن نفت ازملت ايران دزديد. جدول زير ميزان استخراج نفت در طول 9 سال توسط كنسرسيوم را نشان مي دهد.
برداشت نفت ايران توسط كنسرسيوم از سال 1333 تا 1341 (8)
تمام نفت استخراج شده توسط كنسرسيوم بدون پرداخت ماليات و عوارض گمركي از ايران خارج شد و انحصارات نفتي سودهاي كلاني از اين تجارت به دست آورند در حالي كه سودي عايد ملت ايران نگرديد.
مرحوم آيت الله كاشاني از همان ابتداي غارت گري كنسرسيوم متوجه عمق فاجعه گرديد و طي اطلاعيه اي در اول شهريور 1333 اعلام كرد:
مجموع اخبار و اطلاعاتي كه تاكنون راجع به نفت و كيفيت معامله با كنسرسيوم منتشر شده موجب نهايت تأسف و تعجب گرديده است كه چگونه انگليسي ها از وقايع و
فجايع و مظالم محصول يك قرن سياست استعماري خويش عبرت نگرفته هنوز هم تصور مي كند با فشار و تطميع و سلب آزادي و استفاده از هيأت حاكمه تحميلي مي تواند آب هاي رفته را به جوي بازگرداند و به استعمار ملل ضعيف و مردم رنجديده اين مملكت الي الابد ادامه دهند. . . دراين مختصر مجال بحث در اصول موافقت هايي كه با كنسرسيوم شده و قطعا به ضرر ايران است، نيست ولي ناگزير از ذكر پاره اي مطالب هستم، مگر نمايندگان كنسرسيوم اعلاميه مفصل اينجانب را در خصوص غرامت نديده اند. به دلايل منطقي ما بايد غرامت بگيريم نه غرامت بدهيم. باز دولت چندين ميليون ليره تعهد غرامت نمود، و دويست ميليون هم از سود مشترك ايران وكنسرسيوم مي خواهند غرامت بگيرند. به علاوه سهم حقيقي ايران از منافع معلوم نيست واگر تقسيم بالمناصفه با كنسرسيوم باشد پس از همه مجاهدات و مبارزات ايران را در عداد ساير مناطقه نفت خيز در آوردن. . . نه تنها موافق عدل و انصاف نيست بلكه خيانتي نابخشودني است و نيز مدت 40 سال مي خواهند طوق رقيت و بندگي را به گردن ملت بي پناه و ستم كشيده ما بيندازند. تعيين عوض سهميه ايران به ليره استرلينگ جز اينكه حيات اقتصادي ايران را تحت الشعاع تمايلات سرمايه داران طماع لندن بنمايد معني و اثر ديگري ندارد. بر شرايط و مقتضيات دنياي كنوني نتايج شوم و عواقب سوء اين قرارداد از قرارداد 1933 به مراتب بدتر وناگوارتر است. (9)
آنچه رهبران بزرگي چون آيت الله كاشاني فهميدند جريان مدعي روشنفكري نه تنها درك نكردند بلكه با پخش شايعات و وارد كردن اتهامات هيچ گاه نگذاشتند ملت مظلوم ايران از عمق توافقات پشت پرده درخصوص غارت منابع ملي ايران آگاه شوند. پيش بيني هاي آيت الله کاشاني در معامله با كنسرسيوم و تحت الشعاع قرار گرفتن حيات اقتصادي ايران در تمايلات سرمايه داران طماع لندن و واشنگتن و نتايج شوم اين قرارداد در ظرف دو دهه درست از آب
درآمد.
از ماه اكتبر سال 1329/1950 كه بين دولت ايران و امريكا موافقتنامه اي در باب توسعه فعاليت هاي اصل چهار ترومن به امضا رسيد، دست دولت امريكا در تمام شئون و در درجه اول در شئون كشاورزي، بهداشتي و فرهنگي باز شد. امريكايي ها با دادن وعده 250 ميليون دلار وام، قراردادهايي را با كمپاني هاي مورلين، نادسن و كمپاني نفتي استاندارد اويل و كنسرسيوم«اورسيس كنالتانتس»به ايران تحميل كردند و ايران را مجبور نمودند كه از مستشاران و كارشناسان اقتصادي امريكايي در جهت اجراي برنامه هاي 7 ساله اول استفاده نمايد.
بر اساس موافقتنامه منعقده بين كنسرسيوم و سازمان برنامه ايران، براي نظارت بر اجراي برنامه هفت ساله، مستشاران و كارشناسان امريكايي همه صنايع، معادن، ساختمان، راه ها، وسايل ارتباطي، راه آهن، كشاورزي، آبياري، برق، ‌امور مالي، خريد لوازم فني و ديگر شئون مهم اقتصادي را زير كنترل خود گرفتند. (10)
واردات كالاهاي امريكايي از اين سال به مقياس وسيعي در اقتصاد ايران نفود كرد. صادرات امريكا به ايران در سال 1328 در حدود 2095 ميليون ريال يعني تقريا 20 برابر صادرات ايران به امريكا بود. امريكا ضمن وارد نمودن كالاهاي خود به ايران مقدار زيادي پارچه هاي كتاني و پنبه اي و چيت را كه خود ايران قادر به توليد آنها بود، با قيمت«دامپينگ»(11)وارد ايران كرد. با ورود بي برنامه اين كالاها، صنايع ايران به خصوص صنايع نساجي يكي پس از ديگري دچار بحران گرديدند، وازصحنه فعاليت هاي مفيد اقتصادي خارج شدند.
صادرات ايران در زمينه محصولات كشاورزي محدود گرديد صادرات برنج از سال 1321 تا
1323 از 58 هزار تن به 3/2 هزار تن تقليل يافت. سيل مهاجرت روستاييان به شهرها آغاز شد واين نخستين نتايج كمك هاي اقتصادي امريكا به رژيم پهلوي بود.
بر اساس اين سياست، بنيادهاي مالي ايران از هم گسيخته شد و كسري بودجه افزايش يافت. فقر، بدبختي توسعه پيدا كرد و گرسنگي و قحطي سراسر ايران را فرا گرفت. رژيم مشروطه سلطنتي همان ميزان ناچيزي كه از فروش نفت دريافت مي كرد ياصرف ولخرجي هاي دربار مي كرد و يا به خريد اسلحه هاي بي ارزش وازرده خارج مي پرداخت، مخارج نظامي ايران روز به روز افزايش مي يافت. ورود ايران به پيمان بغداد جنون شاه را در مسابقه تسليحاتي افزايش مي داد و هر چه بيشتر سرمايه هاي ملي را از عرصه توليد اقتصادي، علي الخصوص اقتصاد كشاورزي خارج مي كرد.
مخارج نظامي رژيم پهلوي هر سال بيش از 40% اعتبارات جاي كشور را بلعيد و نابود كرد.
سياست درهاي باز اقتصادي رژيم پهلوي زيرساخت هاي ايران را نابود كرد و در اين سياست جامعه روستايي ايران كه توليد كنندگان اصلي بودند بيشترين ضربه ها را متحمل شدند. كسري موازنه پرداخت هاي تجارت خارجي ايران بعد از سال هاي كودتاي 1332 نشان مي دهد كه رژيم مشروطه سلطنتي چه بر سر كشور آورده است.
جدول زير فرآيند سقوط صادرات و افزايش واردات را در كشور نشان مي دهد.
فرآيند سقوط صادرات و افزايش واردات (واحد ارقام به هزار ريال)
جدول بالا نشان مي دهد كه چگونه واردات ايران در يك فرآيند 10 ساله حدود 5 برابر صادرات شد و كسري موازنه پرداخت هاي تجارت خارجي ايران چگونه ايران را در تجارت خارجي به كشورهاي آلمان، امريكا، انگليس و ژاپن وابسته كرد. (12)

پي نوشت ها :
 

1 -دكتراي علوم سياسي.
2- رك: علي شكوري، سياست هاي توسعه كشاورزي در ايران، تهران، سمت، 1384، ص 8-16. همچنين رك: محمود جمعه پور، مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي : ديدگاه ها و روش ها، تهران، سمت، 1384.
3- مصطفي ازكيا و غلامرضا غفاري، توسعه روستايي با تأكيد بر جامعه روستايي ايران، تهران، ني، 1383، ص 20، 21.
4 -منبع : علي شكوري، همان، ص 122.
5 -همان، ص 121-125.
6 -همان، ص 157.
7 -همان، ص 215.
8ـ ايرانف، تاريخ نوين ايران، ص 183، 184.
9- روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، به كوشش گروهي از هواداران نهضت اسلامي ايران و اروپا، قم، دارالفكر، 1358. همچنين رك: مجموعه اي از مكتوبات، سخنراني ها و پيام هاي آيت الله كاشاني، گردآوردنده محمد دهنوي، تهران، چاپخش، 1362، ج4، ص 146.
10- براي مطالعه بيشتر رك: ايوانف، همان، ص 137.
11- قيمت دامپينگ قيمتي است كه ابتدا به شكل ارزان كليه رقبا را از صحنه خارج كرده و پس از به دست آوردن بازار انحصاري، با چند برابر قيمت، ضرر حاصله از رقابت اوليه را جبران و سودهاي كلاني نصيب شركت مربوطه مي كند.
12- رك: ايوانف، همان، ص 198.
منبع: نشريه 15 خرداد، شماره 8.