تحليلي بر ارث زوجه از اموال منقول

چكيده
 

در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين استيفاء نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است، همچنين در صورت نبود هيچ وارث ديگري به غير از زوج، شوهر از تمام تركه زن متوفاي خود ارث مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را ارث مي‌برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد ديگر فرقي است كه بين ارث زوجه داراي فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدني وجود دارد. در اين نوشتار نظرات فقهاي معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بري زن مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد و پيشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول داده شده است.

مقدمه
 

ازدواج يك رابطه حقوقي، اخلاقي، اجتماعي است، مسائل حقوقي آن از قبيل نفقه، اجرت‌المثل، ارث و... در شرع و قانون مدني مواد آن بيان شده است. برخي از مسائل حقوقي خانواده بسيار مشكل و پيچيده مي‌باشد؛ يكي از اين موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غيرمنقول از جهت عين و قيمت نظرات و فتاواي متفاوتي وجود دارد؛ لذا به نظر مي‌رسد قانونگذار مي‌تواند با بهره‌گيري و تمسك به آن بسياري از مشكلات خانواده‌ها را در اين زمينه حل نمايد. در اين نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانوني ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1) ارث در قانون مدني
 

هر آنچه كه از اموال شخص متوفي باقي مي‌ماند، جزو احوال شخصيه است. يعني ميزان برخورداري هر فرد از ارث، بستگي به عنوان و نسبت وي با شخص متوفي دارد، مانند: ابوّت (پدر بودن)، اموّت (مادر بودن)، بنوت (فرزند بودن)، زوجه، زوج و... ميزان سهم هر يك از ورّاث را شرع تعيين نموده است. به طور كلي وراث به سه طبقه تقسيم مي‌شوند: طبقه اول والدين و فرزندان، طبقه دوم، خواهر و برادر و طبقه سوم عمه، خاله، دايي و عمو قرار دارند و زوجين با سه گانه همراه هستند. در ذيل سهم معين (فرض) هر يك از زوجين در قانون مدني بيان مي‌شود:
- ماده 913 ق.م. (طبقه اول): «....هر يك از زوجين كه زنده باشد، فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت، اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت، اولاد يا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل ما بين ساير وراث تقسيم مي‌شود».
- ماده 927 ق.م. (طبقه دوم): «... هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي‌برد و اين فرض عبارت از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه، متقربين به مادر هم، اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي‌شود».
- ماده 938 ق.م. (طبقه سوم): «... هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي‌برد، باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي‌شود».

1-1) ارث زوجين در قانون مدني
 

مبحث چهارم سهم الارث قانون مدني به طور كامل به نحوة ارث بردن زوجين در حالات مختلف اختصاص يافته كه بيان مي‌شود:
1-1-1) ماده 940 ق.م: «زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي‌برند». پس زوجين به شرطي از يكديگر ارث مي‌برند كه زوجيت و عقد نكاح آنها دائمي باشد (نه موقت)، از دين هم خارج نشده و قاتل مورث خود نيز نباشند.
2-1-1) ماده 946 ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد، ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل؛ 1. از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2. از ابنيه و اشجار ارث مي‌برد».
3-1-1) ماده 947 ق.م: «زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم، آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد».
4-1-1) ماده 948 ق.م: «هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند، زن مي‌تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد».
5-1-1) ماده 949 ق.م: «در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 ق.م. خواهد بود».
زوجين تنها وارثاني هستند كه با همه طبقات جمع مي‌شوند و دو سهم (فرض) دارند؛ سهم اعلي و ادني (بالاترين و كمترين) اگر فرزند نداشته باشند، سهم اعلي براي زوج و براي زوجه و اگر فرزند داشته باشند، براي زوج و براي زوجه است. اصطلاحاً فرزند مانع تعلق سهم اعلي به والدين مي‌شوند. مطابق فتواي برخي از فقها سهم زوجين مشخص بوده و كم و زياد نمي‌شود. «لاينقص الزوج شيئاً من النصف او الربع و لايزاد علي ذلك و كذلك الزوجة لاتنقص من الربع او الثمن و لاتزاد علي ذلك...» (ر.ك. ابن البراج، 1406ق: ج2، ص139؛ طوسي، بي‌تا: ص64؛ فاضل هندي، 1420ق: ج2، ص229). حال اين سؤال‌ مطرح مي‌شود كه به چه دليل زوجه از اموال غيرمنقول زوج مثل زمين ارث نمي‌برد؟ سهم زوجه ذات ولد چگونه است؟ در موردي كه زن تنها وارث است، به چه دليل فقط سهم خود را مي‌برد و بقيه اموال زوج در حكم مال بدون ‌وارث است؟ در حالي كه اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، تمام اموال زوجه را به ارث مي‌برد؟ براي پاسخ‌گويي به اين سؤال‌ها برخي از فتاواي فقها مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

2) ارث و سهم زوجه
 

در اين خصوص سه نظر بين فقهاي شيعه وجود دارد:
- ابن جنيد: «زوجه از عين تمام ماترك شوهر ارث مي‌برد» (بحرالعلوم، 1362: ج3، ص81).
- سيد مرتضي: «زوجه از قيمت تمام اموال و ماترك شوهر ارث مي‌برد» (سيد مرتضي، 1415ق: ص585).
- مشهور فقها: «زوجه في الجمله از برخي اموال شوهر ارث نمي‌برد». (ر.ك. سبزواري، 1423ق: ج2، ص835؛ شهيدثاني، 1413ق: ج13، ص185؛ نراقي، 1415ق: ج29، ص359).
در اينكه زوجه از چه اموالي عيناً و قيمتاً ارث نمي‌برد و از چه اموالي فقط عيناً ارث نمي‌برد و از نظر قيمت ارث مي‌برد، نيز بين فقها سه نظر وجود دارد.

1-2) ادله ابن جنيد
 

1-1-2)قرآن
 

«و لكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنّ الثمن مّما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين...» (نساء، 12). (براي شما مردان ماترك زنانتان است، اگر بدون فرزند باشند، ولي اگر ذات ولد باشند، سهم شما از آن چه به جاي مي‌گذارند، است؛ البته پس از پرداخت ديون متوفي و عمل به وصيت ايشان و زوجه غيرذات ولد از ماترك شما ارث مي‌برد و زوجه ذات ولد ....).
كلمه «ما» در «ماترك» اسم موصول و شامل تمام اموال مي‌شود، لذا اختصاص آن به برخي اموال نيازمند دليل است. همچنين اين كلمه چهار مرتبه تكرار شده و سياق يكي است و تفاوت قائل شدن ميان برخي، ترجيح بلامرجح و بدون دليل است.

2-1-2) روايات
 

1-2-1-2) «... ان الزوج لاينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شيئاً اذا لم يكن ولد...» (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص155). (زوجي كه از زوجه متوفي داراي فرزند نباشد، كمتر از نصف نمي‌برد و زوجه‌اي كه داراي فرزند از زوج متوفي نباشد، كمتر از نمي‌برد). بنابراين اگر كسي قائل شود، زوجه از عين زمين يا چيز ديگري ارث نمي‌برد از سهمش كمتر مي‌شود.
2-2-1-2) «عن ابي جعفر(ع) في حديث قال: ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم ينقصها من الربع و الثمن» (همان). (امام باقر(ع) فرمود: خداوند زوج و زوجه را بر تمام طبقات وارثين وارد كرد و سهم آنها را از (حداقل سهم زوج) و (حداقل سهم زوجه) كمتر قرار نداده، لذا اگر كسي قائل شود زن از عين برخي ماترك ارث نمي‌برد، سهم زوجه از كمتر مي‌شود).
3-2-1-2) «عن ابي بصير قال قرأ علي ابوجعفر (ع) .... رجل توفي و ترك امرأته قال: للمراة الربع و مابقي فللامام(ع)» (همان، ص203). (از امام باقر و صادق (ع) نقل شده، چنانچه مردي فوت كند و تنها وارثش زوجه باشد، سهم زوجه است و مابقي اموال در حكم مال بلاوارث تحويل امام مي‌شود). در اين روايات براي سهم زوجه قيدي معين نشده، لذا نمي‌توان آن را مقيد به غيرزمين نمود، بلكه به طور كلي مي‌فرمايند سهم زوجه است و استثنايي قائل نشده‌اند. حال اگر ارث بردن زوجه از عين ارض، عقار و امثال آن جايز نبود، بايد استثناء آن بيان مي‌شد.
4-2-1-2) «عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) في امراة ماتت و تركت زوجها قال: المال كله له، قلت فالرجل يموت و يترك امراته قال: المال لها» (همان، ج6، ص203). (امام صادق(ع) در مورد زوجه‌اي كه فوت كرده و شوهر تنها وارث وي مي‌باشد فرمود: همة اموال زوجه به شوهر مي‌رسد، راوي مي‌گويد: اگر مرد فوت كند و زن تنها وارث باشد، چه بايد كرد؟ امام فرمود: تمام مال به زوجه مي‌رسد). اين روايت هم علاوه بر سهم زوجه، مابقي اموال شوهر متوفي را در مالكيت زوجه دانسته است. به همين مضمون حديث ديگري نيز نقل شده (همان).
5-2-1-2) «... الفضيل بن يسار البصري قال: سالت اباالحسن الرضا (ع) عن رجل مات و ترك امرأةً قرابةً ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها» (همان، ج26، ص205). (فضيل از امام رضا(ع) سؤال كرد مردي فوت مي‌كند و تنها وارث او همسرش مي‌باشد كه نسبت فاميلي هم با وي دارد امام فرمود: تمام ماترك زوج به زوجه داده مي‌شود). اگر محروميت زوجه از برخي ماترك جزو متفردات شيعه بود، امام(ع) بايد اين استثنا را بيان مي‌كرد، اما ايشان هيچ استثنايي بيان نكرده‌اند.
ابن جنيد با استناد به آيه سوره نساء و مجموع روايات معتقد است: «زوجه سهم خود را ( يا ) از عين ماترك ارث مي‌برد».

2-2) ادله سيد مرتضي
 

سيد مرتضي معتقد است: «زوجه تمام يا سهم خود را از عين برخي ماترك و از قيمت برخي ديگر به ارث مي‌برد». در نظريه سيد مرتضي از سهم زوجه چيزي كم نمي‌شود، منتهي يا از اراضي و ابنيه از جهت قيمت به وي پرداخت مي‌شود (سيدمرتضي، 1415ق: ص585). وي معتقد است راه جمع بين حفظ ظاهر كتاب كه به زن و ارث مي‌رسد و رواياتي كه زن را از برخي اموال غيرمنقول محروم ساخته، اين است كه سهم زن را از قيمت اموال غيرمنقول پرداخت مي‌نمايند؛ همانطور كه در مسأله «حبوه» (ارث اختصاصي پسر بزرگتر از برخي اموال) چنين استدلال كرده است.

3-2) ادله مشهور فقها
 

برخي از فقها معتقدند زوجه في‌الجمله از عين و قيمت برخي ماترك زوج محروم مي‌شود. ايشان به دلايل ذيل استناد كرده‌اند:

1-3-2) اجماع
 

عدة زيادي از فقها ادعاي اجماع بر محروميت زوجه از بخشي از ماترك زوج نموده‌اند؛ از جمله محقق سبزواري، شهيد ثاني، محقق نراقي، روحاني، شيخ طوسي و ابن ادريس به نقل از صاحب جواهر، طباطبائي و... مي‌باشد. آنان معتقدند: «اعلم انه انعقد الاجماع من علمائنا الا الاسكافي علي حرمان الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجمله» (ر.ك. سبزواري، 1423ق: ج2، ص835؛ شهيد ثاني 1413ق: ج13، ص185؛ نراقي، 1415ق: ج29، ص359؛ حسيني روحاني، 1412ق: ج24، ص389؛ نجفي، 1367: ج39، ص207؛ بحرالعلوم، 1362: ج3، ص81؛ طباطبائي، 1412ق: ج12، ص581). (زوجه از بخشي از ماترك زوج محروم مي‌شود، غير از اسكافي بقيه ادعاي اجماع در اين مورد كرده‌اند).

2-3-2) روايات
 

ظاهر و اطلاق آيه اي كه سهم الارث زوجه را مشخص مي‌نمايد به وسيله رواياتي كه به حد تواتر معنوي رسيده؛ تخصيص زده شده كه برخي ذيلاً بيان مي‌شود:
1-2-3-2) «...عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) «النساء لايرثن من الارض و لامن العقار شيئاً» (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص207). (امام باقر(ع) فرمود: زنان از زمين و از عقار(1) ارث نمي‌برند).
2-2-3-2) «...عن زرارة عن الباقر(ع): «لاترث النساء من عقار الارض شيئاً» (همان، ص208) امام باقر (ع) فرمود: زنان از عقار زمين ارث نمي‌برند).
3-2-3-2) «...عن عبدالملك بن اعين عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور و العقار شئ» (كليني، 1388ق: ج7، ص129). (امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود: زنان از خانه‌ها و عقار بهره‌اي ندارند).
4-2-3-2) از عبدالملك نقل شده كه امام باقر (ع) كتاب امام علي (ع) را خواست فرزندش جعفر آن كتاب را كه مانند ران مرد قطور بود، آورد. در آن آمده: زنان از عقار مرد پس از مرگش هيچ بهره‌اي ندارد، سپس امام باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند اين دست خط امام علي(ع) و املاي پيامبر(ص) است(2) (حرعاملي، 1414ق: ج 26، ص211، ح 17).
5-2-3-2) امام باقر (ع) فرمود: زن از قريه‌ها، خانه‌ها، سلاح و چهارپايان شوهرش ارث نمي‌برد و از مال، فرش، لباس‌ها و اثاث خانه ارث مي‌برد. مصالح ساختماني، درب‌ها، چوب‌ها و حصيرها قيمت شده و حق زوجه از آنها داده مي‌شود). شيخ طوسي همين حديث را با سند ديگري از امام صادق(ع) روايت كرده است(3) (طوسي، 1363: ص153؛ همان، ج26، ص205).
6-2-3-2) از امام صادق(ع) پرسيدند: زنان از ميراث چه بهره‌اي دارند، امام فرمود: از قيمت آجر، ساختمان، چوب و حصير ارث مي‌برند، اما ميراثي در زمين و عقار ندارند. راوي مي‌گويد پرسيدم: دختران چه؟ (در برخي نسخه‌ها به جاي فالبنات فالثياب دارد كه امام فرمودند از لباس‌ها ارث مي‌برند) امام فرمود: دختران از زمين و عقار ارث مي‌برند، پرسيدم چگونه است، در حالي كه زن يا سهم الارث دارد؟ امام فرمود: براي اينكه زن با اين خاندان بيگانه است و نسبتي ندارد كه به سبب آن ارث ببرد. اين حكم (محروميت زن از زمين) بدان جهت است كه شايد زن با فرد ديگري ازدواج كند و شوهر يا فرزندان وي كه از قوم ديگري هستند، مزاحم زمين و عقار ورثه شوند) (كليني، 1388ق: ج7، ص130؛ حرعاملي، 1414ق: ج26، صص207 و 206). اين حديث را طوسي و صدوق نيز روايت كرده‌اند (طوسي، 1363: ج4، صص152-151؛ صدوق، 1361ق: ج4، ص346).
7-2-3-2) برخي از امام باقر برخي از امام صادق و برخي از يكي از آن دو امام (عليهاالسلام) نقل كرده‌اند كه فرمود: زوجه از خاك خانه يا زمين ما ترك شوهر ارث نمي‌برد، فقط آجر و چوب قيمت‌گذاري مي‌شود و يا سهم زوجه به او داده مي‌شود(4) (حرعاملي، 1414ق: ج26، صص208-207؛ كليني، 1388ق: ج7، ص128).
8-2-3-2) امام صادق (ع) فرمود: زنان از زمين خانه‌ها ارث نمي‌برند، ولي ساختمان و آجر قيمت شده و يا قيمت آنان پرداخت مي‌شود، زيرا ممكن است زن با شخص ديگري ازدواج كرده و ميراث ورثه را بر آنان تباه سازد(5) (حرعاملي، 1414ق: ج 26، ص 208؛ كليني، 1388ق: ج7، ص 129).
9-2-3-2) امام صادق (ع) فرمود: براي زنان از آن جهت قيمت چوب و ساختمان قرار داده شده كه مبادا ازدواج كرده و بيگانه‌اي را بر ورثه وارد كرده و ميراث آنان را تباه سازند(6) (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص209؛ كليني، 1388ق: ج7، ص129). همين روايت را شيخ صدوق به سند ديگري نقل كرده است (صدوق، 1361ق: ج4، ص348).
10-2-3-2) ... به زراره گفتم: بكير از امام باقر (ع) اين حديث را روايت كرد كه زن از خاك خانه و زمين بجا مانده از شوهرش ارث نمي‌برد، فقط ساختمان، تير و چوب خانه قيمت شده و بهره او از قيمت ساختمان داده مي‌شود، اما از خاك چه خانه و چه زمين چيزي به زن داده نمي‌شود. زراره گفت: در اين هيچ شكي نيست(7) (طوسي، 1364: ج9، ص37؛ طوسي، 1363: ج4، ص154؛ حرعاملي، 1414ق: ج26، ص211).
11-2-3-2) ...امام صادق (ع) فرمود: زنان از عقار ارث نمي‌برند و از قيمت ساختمان و درختان ارث مي‌برند. مقصود امام (ع) از «بنا» خانه و از نساء «زوجه» است(8) (حرعاملي، 1414ق: ج 26، ص 211؛ صدوق، 1361ق: ج4، ص 348).
12-2-3-2) ... امام رضا (ع) ضمن پاسخ سؤال‌هاي محمدبن سنان نوشت: علت اين كه زوجه از عقار جز از قيمت آجر و مصالح ساختماني‌اش چيزي ارث نمي‌برد اين است كه عقار تغيير نمي‌كند ولي زن ممكن است رابطه زوجيت ميان او و شوهرش گسسته شود و تغيير و تبديل وي جايز است. اما پدر و فرزند چنين نيست و نسبت ميان آنها گسست ندارد، در حالي كه زن را مي‌توان تبديل كرد پس اگر تشابهي باشد آن كه آمدني و رفتني است، ميراث او نيز از اموال تغيير و تبديل پذير است و آن كه ثابت و ماندني است ميراث او از اموال ثابت و مستقر است(9) (طوسي، 1363: ج4، ص153؛ صدوق، 1385ق: ج2، ص572؛ حرعاملي، 1414ق: ج 26، ص211).
فقها به اين روايات استناد نموده و في‌الجمله حكم به محروميت زوجه از عين و قيمت برخي ماترك زوج و از عين نه قيمت برخي ديگر از ماترك زوج داده‌اند. لذا آيه قرآن در مورد ميزان و نحوه سهم الارث زوجه تخصيص خورده است زيرا روايات صحيح مي‌باشند و نمي‌توان از آنها چشم‌پوشي نمود. البته در اين كه زوجه از عين و قيمت برخي اموال و از عين نه قيمت برخي ديگر از اموال محروم مي‌شود؛ بين فقها اختلاف نظر مي‌باشد. اما نكته مهم اين است كه فقها اشكالات اساسي بر مخصص بودن اين روايات وارد كرده‌ و در پايان بحث به مخصص بودن اين روايات في‌الجمله فتوي داده‌اند!!

3-3-2) نقد اجماع
 

آيت‌الله شاهرودي در نقد اجماع اقامه شده مي‌نويسد: «آنچه از سخنان فقهاي پيشين به دست مي‌آيد و مي‌توان ادعاي اجماع بر آن كرد، فقط اصل محروميت زوجه بدون ‌فرزند از عين رباع (خانه و ملك مسكوني) است و شامل قيمت نمي‌شود. اگر مسئله اجماعي مي‌بود، چگونه فقيهي مانند سيدمرتضي مراد روايات را حمل بر محروميت زوجه از عين رباع و نه از قيمت آن كرده است؟ اگر مسئله اجماعي و قطعي بود، چنين حملي وجهي نداشت؛ همچنين اگر اجماع در اين مسئله باشد، اين اجماع مسبوق به روايات بسيار است... كه اين گونه اجماع‌ها اگر قطعاً مدركي نباشد، حداقل احتمال مدركي بودن آنها مي‌رود. شاهد اين مدعا آن است كه سيدمرتضي درصدد جمع ميان روايات محروميت زوجه از ارث زمين و ظاهر آيات قرآن كريم برآمده و به محروميت زوجه فقط از عين (نه قيمت) فتوي داده است. همچنين عبارات شيخ طوسي در استبصار، تهذيب و شيخ صدوق در الفقيه كه وجوه جمع ميان روايات متعارض را بيان كرده‌اند، شاهدي است كه مبناي اين مسئله، روايات است و اجماع نيست» (شاهرودي، 1386: ش49، صص15- 14).
عبارت صاحب جواهر در نقد اقامه اجماع بر محروميت زوجه از عين برخي تركه زوج نشان مي‌دهد، ايشان از چنين ادعايي به علت موجه نبودن آن بسيار خشمناك شده است. ايشان مي‌نويسد: «في المحكي عن كشف الرموز انه قول متروك بل عن غاية المراد بعد ان حكي اجماع اهل البيت علي حرمان الزوجة من شيء ما و انه لم يخالف فيه الا ابن الجنيد قال: و قد سبقه الاجماع و تأخّر عنه و نحو ذلك عن المهذب و غاية المرام» (نجفي، 1367ق: ج39، ص207). (اطلاق ادله آن است كه زوجه مطلقا ولو فرزندي از شوهر متوفي نداشته باشد، سهم خود را از جميع ماترك زوج ببرد، ولي عبارت نقل شده در كتاب كشف الرموز گوياي اين است كه ارث بردن زوجه از تمام ماترك زوج نظر متروكي است، بلكه در كتاب غاية المراد پس از حكايت اجماع اهل بيت (ع) بر محروميت زوجه في‌الجمله از برخي ماترك زوج مي‌‌نويسد: مخالفي بر اين نظر نيست، مگر ابن جنيد (به نظر ابن جنيد هم اعتنايي نيست)؛ زيرا قبل و بعد از وي مطلب اجماعي بوده؛ صاحب المهذب و غاية المرام نيز چنين ادعاي كرده‌اند.
در ادامه صاحب جواهر مي‌نويسد: «با اين همه مي‌توان اظهار داشت اجماعي بودن محروميت زوجه في‌الجمله، در كتاب‌هاي فقهائي چون صاحب مقنع، مراسم، ايجاز، تبيان، جوامع الجامع و فرائض‌النصريه با تصريح همه اين متون به ارث يا تركه براي زوجه كه ظهور در همة ماترك دارد؛ انسان را به موافقت با ابن جنيد فرا مي‌خواند. ظاهراً ابن بابويه و ابن ابي عقيل نيز اين مسئله را ذكر نكرده‌اند وگرنه از ايشان نقل مي‌شد، بلكه نيامدن اين مسئله در كتاب فقه رضوي كه تكيه‌گاه ابن بابويه بوده، نيز موافقت با رأي ابن جنيد را تأييد مي‌كند. بلكه مي‌توان مدعي شد همه راويان اين صحيحه- كه پس از عموم كتاب و سنت مستند ابن جنيد است- نيز همين نظر را داشته‌اند، چرا كه رأي راويان را از رواياتشان مي‌توان شناخت. اين صحيحه را ابن ابي يعفور ابان و فضل بن عبدالملك از امام صادق (ع) روايت كرده‌اند. آيا مرد از خانه يا از زمين همسر ارث مي‌برد يا شوهر مانند زن از اينها ارث نمي‌برد، امام فرمود: «مرد و زن از تمام ماترك يكديگر ارث مي‌برند» (همان).
بنابراين ادعاي تحقق اجماع قبل و بعد از ابن جنيد مبني بر محروميت زوجه از ارث زمين، اشكال دارد، بلكه در كتاب دعائم الاسلام ادعا شده كه اجماع امت و ائمه بر نظر ابن جنيد است (همان). وي ادامه مي‌دهد: از اهل بيت (ع) مسائل مجملي درباب ارث روايت شده و مشاهده نشده كه كسي آنها را تفسير كند، بسياري از مردم به سبب اين روايات به شبهه افتاده‌اند.
از جمله اين روايات، روايت امام صادق (ع) است كه فرمودند: «زنان از زمين ارث نمي‌برند و فقط از قيمت مصالح ساختماني ارث مي‌برند». اين روايات اگر بر ظاهر حمل شود، مخالف قرآن، سنت و اجماع مي‌باشد. لذا صاحب دعائم الاسلام معتقد است مراد از «ارض» در اين روايات يا اراضي «مفتوح عنوة»(10) است كه به منظور تقويت‌ مجاهدان مسلمان در مقابل كافران، ميراث آنها فقط به مردان مي‌رسد، يا مراد از «ارض» در روايات مذكور زمين‌هاي اوقاف است كه زنان در آنها بهره‌اي ندارند و فقط در قسمت ابزار و مصالح مي‌توانند با مردان شريك شوند، اما زنان از زمين‌هايي كه در ملك مورث است، همان گونه كه در قرآن آمده ارث مي‌برند، حكم ديگري غير از اين جايز نيست (نجفي، 1367ق: ج39، ص208).
صاحب جواهر مي‌نويسد: اين سخن صاحب دعائم الاسلام بسيار شگفت است؛ بلكه با فقه و روايات بيگانه است. فقط هدف از نقل، نشان دادن شگفتي بود. ادعاي اجماع قبل و بعد از ابن جنيد بر اين مسئله خدشه‌اي وارد نمي‌كند، زيرا اجماع برآمده از وفاق نصوص است كه فراتر از مرتبه تواتر مي‌باشد. همچنين برآمده از فتاوايي است كه عدم ذكر اين مسئله در بعضي از كتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شايد عدم ذكر آن به واسطه آشكاري و روشني آن باشد، بلكه عامه نيز اين مسئله را از اماميه مي‌دانند، از اين رو حمل صحيحه‌اي كه مي‌گويد زن از تمام ماترك شوهرش ارث مي‌برد بر تقيه موجه است، تا اينكه توجيهات صاحب دعائم الاسلام را بپذيريم. همچنان كه تخصيص عمومات كتاب و سنت به روايات متواتر و اجماع منقول بلكه محصل نيز موجه خواهد بود (همان، صص210-207).
به جهت اين ايردات بر ادعاي اجماع است كه برخي از فقها مسئله را اجماعي اعلام نكرده‌اند، بلكه معتقدند نظر مشهور اين است كه زوجه از عين و قيمت زمين ارث نمي‌برد (فاضل هندي،1420ق: ج2، ص301؛ ج 9، ص 466؛ نجفي بروجردي، 1361: ص 4).
به هر صورت تحصيل اجماع بر محروميت مطلق زوجه از ارث بردن زمين و خانه با وجود مخالفت علم الهدي، سيد مرتضي و وجود فتوي فقهاي بزرگي بر عدم محروميت زوجه صاحب فرزند از ارث بردن عين تركه، سخت و دشوار است (ر.ك. طوسي، بي‌تا: ج4، ص26؛ ابن براج، 1406ق: ج2، صص142-141؛ محقق حلي، 1409ق: ج4، ص853؛ طوسي، 1387: ج4، ص126).
همچنين چون مدرك اين اجماع همان رواياتي است كه ذكر شد، اجماع، مدركي مي‌شود و اجماع مدركي فاقد اعتبار است، بلكه اعتبار و عبرت به همان مدرك است كه در ادامه نوشتار بررسي خواهد شد.

4-3-2) نقد روايات
 

برخي اشكالات نسبت به دلالت روايات بر محروميت زوجه از ارث بردن عين و قيمت برخي از ماترك زوج به شرح ذيل است:
1-4-3-2) اين روايات از نظر مدلول و ميزان دلالت بر محروميت زوجه به چند دسته تقسيم مي‌شوند:
الف) برخي دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و مطلق زمين دارد، بدون آن كه متعرض كيفيت ارث از ساختمان شده باشد. (روايت اول و دوم)
ب) برخي دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار، ضياع و ارث بردن از عين ساختمان دارد. (روايت ششم).
ج) در بعضي روايات براي ارث زوجه تفصيل قرار داده‌اند كه زوجه از خانه‌، عقار و زمين ارث نمي‌برد، ولي از قيمت ساختمان، آلات و مصالح آن ارث مي‌برد، (روايات پنجم، هفتم و سيزدهم). حال اشكال اين است كه روايات مخصص آيه به سه نحو بيان شده و اين مسأله منجر به اجمال روايات مي‌شود و اگر به دلالت يك طايفه از روايات عمل شود؛ دو طايفه ديگر بدون دليل كنار گذاشته شده است و اگر دلالت سه دسته قبول شود، اجمال در تخصيص لازم مي‌آيد، وقتي مخصص مجمل شود، چون اصل عدم تخصيص است بايد به هيچ كدام عمل نشود. به بيان ديگر مخصص چون مي‌آيد و حكمي را تخصيص مي‌زند و برخي از افراد را از حكم عام خارج مي‌كند بايد كاملاً گويا باشد وليكن رواياتي كه آيه ارث زوجه را تخصيص زده‌اند كاملاً گويا نيستند و سه بيان دارند كه با هم متفاوت است اگر به همه آنها بخواهيم عمل كنيم اجمال دارد و نمي‌شود اگر به بعضي از آنها بخواهيم عمل كنيم بر فرض تساوي مرجحات، ترجيح بلامرجح است. پس به‌ناچار بايد از عمل به آنها دست برداريم.
2-4-3-2) تعارض يك دسته از روايات با دو دسته ديگر كه با اطلاق يا عموم خود موافق ظاهر قرآن هستند. اين روايات به عنوان مستند قول ابن جنيد بيان شد. (روايت اول و دوم).
3-4-3-2) تعارض برخي روايات با رواياتي كه بين زوجه داراي فرزند و فاقد فرزند تفصيل قائل شده‌‌اند. (روايت اول و چهارم). يعني اين روايات با اطلاقشان شامل زوجه ذات ولد و غيرذات ولد مي‌شود. در صورتي كه اين اطلاق صحيح نيست. زيرا در حالي كه اين روايات، به دلالت ظاهر بلكه صريح قرآن را تخصيص مي‌زند خودشان با رواياتي كه نقل شد بر اين كه زوجه ذات ولد از تمام ماترك زوج ارث مي‌برد، تخصيص زده شده‌اند. آيت‌الله شاهرودي در اين زمينه نوشته‌اند:
«روايات محروميت زوجه از عقار، از امام باقر و امام صادق (ع) صادر شده است، به استثناي يك روايت كه محمدبن سنان از امام رضا (ع) نقل كرده است. اما در رواياتي كه از اميرالمومنين (ع) و ديگر ائمه تا زمان صادقين عليهم‌السلام و ائمه پس از آن دو نقل شده است- به استثناي روايت محمدبن سنان از امام رضا (ع)- هيچ اثري از اين حكم ديده نمي‌شود. با آنكه درباره مسائل ارث، روايات و احكام بسياري از اميرالمومنين (ع) صادر شده بود، چون اين مسائل به شدت مورد ابتلاي مسلمانان بوده و قرآن كريم نظام ارث جديدي را برخلاف آنچه در جاهليت رايج بود تأسيس كرد. در زمان جاهليت به زنان، بلكه به خويشاوندان ارث نمي‌دادند، ارث فقط براي زورمندان از بستگان پدري بود. اسلام نظام عادلانه‌اي براي ارث بنا نهاد كه در ميان آن حق نسب و سبب و ولاء، جمع شده است. براي پدر و مادر و نزديكان بهره‌اي قرار داد و برخي از خويشاوندان را بر برخي ديگر اولويت بخشيد و ارث بردن براساس فرزند خواندگي يا عُصبه (خويشان پدري) و مانند آن را منع نمود. از همان آغاز، رگه‌هاي انحراف از اين نظام نزد برخي از مسلمانان پيدا شد، از همين جا دو مسئله عول و تعصيب در ارث پديد آمد كه مكتب اميرالمومنين و اهل بيت عليهم‌السلام در مقابل آن ايستاد.
پيروان و شاگردان اميرالمومنين (ع) مانند: ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول در ارث بودند و آن را به شدت انكار مي‌كردند. روايات فراواني از اميرالمومنين (ع) و ائمه ديگر در ابطال عول و تعصيب آمده است. و در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام مؤكدي است كه ممكن نيست از آنچه در قرآن تعيين شده، يعني نصف و ربع و ثمن كم‌تر شود و خداوند مقرر كرده كه زن و شوهر با وجود همه وارثان، سهم خود را ببرند و سهم آنان را كمتر از نصف و ربع و ثمن قرار نداده است.
پدر و مادر نيز چنين است و با وجود همه وارثان، سهم مقرر خود را مي‌برند. همين حكم، مبناي بطلان عول است كه خليفه دوم آن را متوجه نشد و حكم به عول در فرايض كرد. در كتاب كافي از علي بن ابراهيم از پدرش از محمدبن اسماعيل از فضل بن شاذان از محمدبن يحيي از علي بن عبدالله از يعقوب بن ابراهيم بين سعد از پدرش از محمد بن اسحاق از زهري از عبيدالله بن عبدالله (عبدالرحمان) عتبه نقل شده است(11) «با ابن عباس نشسته بودم، بحث فرايض ارث در ميان آمد. ابن عباس گفت: سبحان‌الله آيا مي‌پنداريد كسي كه شمار ريگ‌هاي بيابان را مي‌داند، دو نصف و يك ثلث را در مالي قرار مي‌دهد، دو نصف همه يك مال است، پس جاي ثلث كجاست؟ زفربن اوس بصري به او گفت: چه كسي نخستين بار عول را در فرايض به كار گرفت، ابن عباس گفت: چون فرايض نزد عمربن خطاب، تداخل كردند و به هر يك از وارثان بخشي از فرايض را داد، گفت: به خدا نمي‌دانم كدام يك از شما خدا را مقدم داشت و كداميك را مؤخر و بهتر از اين نمي‌يابم كه اين مال را به نسبت سهم هر يك ميان شما تقسيم كنم. بنابراين او از سهم هر يك از صاحبان سهم به اندازه نقص فرايض كم كرد. سوگند به خدا اگر او كسي را كه خداوند مقدم داشت، مقدم مي‌داشت و كسي را كه خداوند مؤخر داشت مؤخر مي‌داشت، هرگز نقصي در فرايض پديد نمي‌آمد، زفر گفت: مقدم و مؤخر كدام است؟ ابن عباس گفت: هر فريضه‌اي كه خداوند آن را فرو نكاست، مگر به فريضه‌اي ديگر اين همان است كه خداوند آن را مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر است، آن فريضه‌اي ديگر است كه هرگاه ساقط شود، چيزي براي صاحب آن باقي نمي‌ماند مگر از باقي مانده ارث، بنابراين آنان كه مقدم داشته شده‌اند، يكي زوج است كه سهم او نصف است و هرگاه كسي در ورثه باشد كه وجود او موجب شود، سهم نصف براي زوج ساقط شود، سهم او به ربع تقليل مي‌يابد و از آن كمتر نمي‌شود، ديگري زوجه است كه سهم او ربع است و هرگاه كسي در ورثه باشد كه موجب شود سهم ربع براي زوجه ساقط شود، سهم او به ثمن تقليل مي‌يابد و از آن كمتر نمي‌شود، و ديگري مادر است كه سهم او ثلث است و هرگاه اين سهم ساقط شود، به سدس تقليل مي‌يابد و از آن كمتر نمي‌شود، اينها فرايضي است كه خداوند مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر داشته است، فريضه دختران و خواهران است و نصف و ثلث مي‌باشد. هرگاه كسي در ورثه باشند كه وجود آنان موجب شود، اين فرايض ساقط شود، سهمي براي دختران و خواهران نيست، مگر از باقي مانده ميراث. اينان كساني هستند كه مؤخر داشته شده‌اند، بنابراين هرگاه آنان كه خداوند مقدم داشته و آنان كه مؤخر داشته است، با هم جمع شوند، تقسيم ارث از آنان كه خداوند مقدم داشته آغاز مي‌شود و حق آنان به طور كامل داده مي‌شود و اگر چيزي باقي ماند به كساني كه مؤخر داشته شده‌اند داده مي‌شود و اگر چيز باقي نماند چيزي براي آنان نيست». (كليني، 1388ق: صص 80-79).
اين احكام از همان ابتدا از جانب امام علي (ع) و اهل بيت عليهم‌السلام اظهار مي‌شد، با اين اهتمام كامل به احكام ارث و دقت در فهم آنها از قرآن و مخالفت نداشتن آنها با قرآن و ابتلاي شديد به اين احكام در صدر اسلام و بازگشت به رأي جاهليت در محروم ساختن زنان از ارث و ارث دادن عصبه (فاميل پدري) و مقابله مكتب امام علي (ع) و پيرامون او با اين بازگشت‌ جاهلي و شرح نكات دقيق در آيات و تعصيب كه به مراتب كم‌تر از محروميت زوجه از ارث اراضي است، چگونه مي‌توان تصور كرد كه حكم واقعي خدا، عدم ارث زوجه از زمين و در نتيجه محدود شدن فريضه ربع و ثمن زوجه در اموال منقول از قبيل لباس، كالا و محروميت از اموال غيرمنقول مثل خانه و زمين باشد. اين حكم در سخنان پيامبر (ص) و در عصر اميرالمومنين (ع) و قضاوت‌هاي آنان ذكر نشده تا آنجا كه هيچ سخني به كسي مثل ابن‌‌عباس كه از شاگردان آن حضرت بود نرسيده باشد؟ اين مسأله از حقوق الناس است و اگر زوجه از زمين هيچ ارث نبرد، به ناچار اين زمين براي ديگر وارث خواهد بود، چگونه نسبت به اين حق ايشان در طول حكومت عادلانه پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) تفريط مي‌شد و حكم خدا بيان نمي‌گرديد و حقوق ديگر ورثه تا عهد امام باقر و امام صادق (ع) به زوجه داده مي‌شد؟ همچنين اين مسأله، سياسي نبود تا دليلي بر تقيه آن باشد. با توجه به تعابيري كه در بيان روايات آمده كه محروميت زوجه از ارث زمين و خانه به سبب آن است كه زوجه، شخص بيگانه‌اي را داخل ورثه نكند و ميراث آنان را تباه نسازد، با آنكه گاه غير از زوجه هيچ وارث ديگري نيست؛ همچنين اين تعبير كه زوجه، خويشاوند ثابتي نيست، پس جز در اموال غير ثابت سهمي ندارد، يا بعضي از روايات كه زوجه را از ارث سلاح و چهارپايان نيز منع كرده است، بسيار بعيد است كه مقصود از اين روايات، ظاهر اوليه آنها مبني بر محروميت زوجه به طور كلي از ارث خانه، زمين و باغ‌ها، باشد، مگر از قيمت مصالح ساختماني، چوب و درختاني كه در آنهاست. بلكه مقصود از اين روايات، يا همان مطالبي است كه سيد مرتضي بيان كرده كه محروميت زوجه از عين رباع (ملك مسكوني) نه از قيمت آن يا منظور اين روايات، حكم خاصي است كه امام معصوم (ع) در زمان حكومت خودشان آن را تطبيق خواهند كرد. مثل «هرگاه ما ولايت داشتيم، مخالفان اين احكام را تازيانه مي‌زديم و اگر نمي‌پذيرفتند به شمشير آنان را مي‌زديم» مشعر به همين معناست.
پس مسأله از نظر ثبوتي چنان كه برخي از فقها ذكر كرده‌اند بسيار مشكل است (اردبيلي، بي‌تا: ج11، صص456-442؛ حسيني عاملي، 1419ق: ج8، ص189). بنابراين مراد از اين روايات، ظاهر اوليه آنها مبني بر محروميت زوجه از عين وضعيت خانه و زمين نيست. بلكه محروميت زوجه از عين خانه و ساختمان في‌الجمله و فقط در زمين خانه به نحوي كه حق ساير ورثه در آن حفظ شود و ميراث آنان تباه نشود، اگر زوجه داراي فرزند نباشد، شايد امر مسلمي نزد فقها باشد، اما اين محروميت ازعين زمين نيز به نحوي است كه منافي حق زوجه از قيمت و منافي نكاتي گذشت، نباشد؛ زيرا سهم زوجه از ربع و ثمن همه تركه محفوظات و دادن اين سهم از عين خانه و زمين نيز با توضيحي كه خواهد آمد، صحيح خواهد بود (ر.ك. شاهرودي، 1386: ش49، ص43-42).
4-4-3-2) تعارض برخي روايات مثل روايت هشتم با آيات، زيرا در قرآن كريم آمده: «ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها اودين» (نساء،12). (ربع ما ترك براي همسرانتان است، بعد از كسر وصيتي كه به آن وصيت كرده باشند يا بدهي كه داشته باشند، اگر فرزندي نداشته باشيد، پس اگر فرزندي داشته باشيد، ثمن ماترك شما براي همسرانتان است، پس از كسر وصيتي كه به آن وصيت كرديد يا بدهي كه داشته باشيد).
نحوه تعارض روايات با آيات به صورت تخصيص نيست، زيرا اگر مدلول روايات محروميت اين بود كه يا از مجموع قيمت اموال غيرمنقول و عين اموال منقول مي‌برد؛ تخصيص درست بود؛ ولي تخصيص روايات به گونه‌اي است كه يا صدمه مي‌بيند و بر همين اساس همه فقها نظر سيد مرتضي را با احترام نقل كرده‌اند؛ زيرا با رقمي كه قرآن در بحث سهام مشخص كرده با اينگونه روايات سازگاري ندارد والاّ نظر سيدمرتضي مثل قول ابن جنيد متروك مي‌شد. دليل بيان نظر سيدمرتضي اين است كه چون مشكل مخصص نبودن روايات ياد شده، براي ظهور قرآني امري آشكار بوده ايشان آن را حل كرده است.
بنابراين بهترين روش جمع بين روايات ياد شده و اجماع بر محروميت و ظهور قرآني همان نظر سيد مرتضي است؛ زيرا با اين جمع هم به روايات عمل مي‌شود و هم ظاهر آيات قرآن حفظ مي‌شود. چون اولا رواياتً به چند دسته تقسيم مي‌شدند؛ ثانياً كلمات روايات اجمال دارد؛ ثالثاً عمل به روايات منجربه كم شدن سهمي است كه قرآن مشخص كرده؛ لذا نمي‌توان به ظاهر آنها عمل نمود.
5-4-3-2) در برخي از روايات جمله: «فتعطي حقها منها» (روايت پنجم) «فتعطي ربعها او ثمنها» (روايت هفتم) (فتعطي ثمنها او ربعها) (روايت هشتم) (فتعطي نصيبها من قيمة البناء) (روايات يازدهم) آمده كه حق زوجه و و نصيب وي از قيمت اجناس داده ‌شود. شايد اين بهترين قرنيه داخلي بر عدم محروميت زوجه از عين و قيمت زمين و ساختمان باشد؛ زيرا با اين قرنيه ظاهر آيه حفظ مي‌شود، يعني زوجه يا سهم‌الارث خود را مي‌برد.
بنابراين چون در روايات تأكيد شده كه حق و نصيب زوجه يا است، اين بخش با ظاهر قرآن نيز موافق مي‌باشد؛ لذا ناديده گرفتن اين جمله‌ها و فتوي دادن به محروميت زوجه ازعين و قيمت زمين و ساختمان، اشكالي بدون پاسخ است. آيت‌الله شاهرودي مي‌نويسند: «چون خود خاك و زمين در آن زمان ارزش نداشته و مالكيت نمي‌آورده، بلكه نوعي اختصاص بوده كه قيمت ساختمان، بناء و اشجار و... به زوجه پرداخت شود، همينطور براي قطع منازعات زوجه با ايل و تبار زوج متوفي مي‌باشد. اين تعليل كه در روايات آمده: «انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن علي اهل المواريث مواريثهم» به اين علت است كه شايد زوجه ازدواج كند و اموال خود از جمله زمين را در اختيار زوج جديد قرار دهد و سبب منازعاتي با ساير ورثه شود. لذا اين تعليل براي حفظ نسبت ميراث ساير ورثه و زوجه به لحاظ اصل سهام است و تغييري در آن نمي‌شود بر همين اساس محقق اردبيلي نوشته «اين حكمت (تعليل)، فقط مقتضي محروميت ازعين اموال بوده است و شامل قيمت آنها نمي‌شود» (اردبيلي، بي‌تا: ج 11، ص 450).
بنابراين مجرد سكوت روايات از تصريح به اعطاي قيمت زمين به زوجه، شايستگي آن را ندارد كه دليلي بر محروميت زوجه از عين و قيمت زمين باشد؛ اگر بيان شود زن از عين اراضي و اموال غيرمنقول ارث نمي‌برد استثناء متصل مي‌شود و اگر بيان شود از قيمت آنان هم ارث نمي‌برد استثناء منقطع مي‌شود چون اصل در استثنا متصل است و منقطع نمي‌باشد؛ لذا اولاً به قرنيه ظهور، استثنا متصل است؛ ثانياً در برخي از روايات تأكيد شده كه سهم ارث زوجه از زمين داده نشود و اين تأكيد ظهور در عين زمين دارد نه ماليت؛ ثالثاً تعبير اعطاي سهم زوجه از قيمت ساختمان كه در برخي روايات آمده، نشان مي‌دهد كه قيمت ساختمان از آن جهت كه خانه است و استحقاق بقاء روي زمين را دارد، به وي داده شود و قيمت خانه به اين معنا همان قيمت زمين خصوصاً در آن زمان است؛ رابعاً اين كه در برخي روايات آمده زوجه نمي‌تواند شوهر جديد خود را سهيم در خانه و زمين ساير ورثه كند، ظهور دارد كه مراد روايات حفظ عين خانه و زمين براي ورثه است و شامل محروميت زوجه از اصل حق خود در ماليت يا منفعت زمين نمي‌شود (ر.ك. شاهرودي، 1386: ش49، صص43- 42).

3) زوج يا زوجه تنها وارث
 

مضمون ماده 49 ق.م. اين است كه اگر زن و مرد تنها وارث يكديگر باشند و هيچ وارث ديگري از هيچ يك از طبقات نباشد، زوج تمام اموال زوجه را به ارث مي‌برد. اين ماده مطابق نظر مشهور فقها است.
برخي از فقها نظر ديگري نيز بيان كرده‌اند: «اذا مات عن زوجة ففيه خلاف بينهم علي اقوال ثلاثة: الاول عدم الرد عليها مطلقاً و هو المشهور بين الاصحاب؛ الثاني: الرد عليها مطلقاً كالزوج و هو ظاهر المفيد و الثالث: انه يرد عليها مع غيبة الامام، لامع حضور» (محقق سبزواري، 1423ق: ج2، صص864- 863). (هرگاه زوج فوت كند و زوجه تنها وارث باشد، بين فقها سه نظر مطرح شده: اول زوجه فقط را ارث مي‌برد و ما بقي در حكم اموال بدن وارث است. دوم زوجه تمام اموال را ارث مي‌برد، مثل زوج كه در چنين حالتي تمام اموال زوجه را به ارث مي‌برد، سوم در زمان غيبت امام، زوجه از تمام اموال ارث مي‌برد، اما در زمان حضور فقط سهم خود را ( ) ارث مي‌برد) (ر.ك. مفيد، 1410ق: ص691؛ بحرالعلوم، 1362: ج4، ص262؛ صدوق، 1361ق: ج9، ص295؛ طوسي، 1363: ج4، ص150؛ طوسي، بي‌تا: ج3، ص211؛ حلي، 1405ق: ص502؛ علامه حلي، 1420ق: ج2، ص168، مفيد، 1414ق: ج2، ص125). علت اختلاف نظر فقها، روايات متعددي است كه برخي از آنها بيان مي‌شود.
- ابوبصير قال: «سئلت اباعبدالله(ع) في امراة ماتت و تركت زوجها قال: المال كلّه له قلت: فالرجل بموت و يترك امراته قال المال لها» (حر عاملي، 1414ق: ج26، ص203). (ابوبصير از امام صادق (ع) در مورد زني كه فوت كرده و تنها وارث شوهرش مي‌باشد، پرسيدم، امام فرمود: تمام مال براي شوهر است. گفتم اگر مردي بميرد و تنها وارث زنش باشد، فرمود: همة مال شوهر به آن زن مي‌رسد).
- عن الباقر (ع): «في رجل يموت و يترك امرأته قال: للمرأة الربع و مابقي فللامام» (همان، ص202). (امام فرمود يك چهارم مال براي زن و مابقي براي امام است).
- محمد بن مروان عن الباقر (ع): «في رجل يموت، يترك امراته فقال(ع): لها الربع و يدفع الباقي الي الامام» (همان، 203). (محمد بن مروان از امام باقر (ع) در مورد مردي كه فوت مي‌كند و تنها وارث وي همسرش مي‌باشد، نقل مي‌كند كه امام فرمود: سهم زوج و مابقي اموال براي امام است). فقها براي روايت دوم و سوم تفصيل قائل شده‌اند: به اين مضمون كه در زمان حضور امام معصوم (ع) زوجه ارث مي‌برد و مابقي در حكم اموال بدون وارث تحويل امام معصوم (ع) مي‌شود. اما در زمان غيبت امام عصر(عج) زوجه همه ماترك زوج را به ارث مي‌برد ( به سهم و مابقي به رد).
بنابراين آنچه در قانون مدني آمده، نظر برخي از فقها مي‌باشد، لذا پيشنهاد مي‌شود ماده 49 ق.م. بدين گونه اصلاح شود:
«در صورتي كه هر يك از زوج و زوجه تنها وارث باشند، از تمام اموال يكديگر ارث مي‌برند».

4) زوجة ذات ولد
 

اگر زن از شوهر متوفاي خود فرزندي داشته باشد، از عين تمام تركه شوهر ارث مي‌برد، در صورتي كه در قانون مدني بين زوجه ذات ولد و غيرذات ولد فرقي قرار نداده و به طور كلي آورده. زن از اموال غيرمنقول شوهر از جهت عين و قيمت ارث نمي‌برد.
نظر مشهور فقهاي اماميه از جمله شيخ طوسي اين است كه زوجه داراي فرزند، از عين تمام اموال شوهر متوفاي خود ارث مي‌برد. در ذيل برخي از نظرهاي مشهور فقها بيان مي‌شود:
- «... اگر زوجه داراي فرزند باشد، حق وي از همه اموال از جمله زمين‌هاي كشاورزي، مسكوني و خانه‌ها پرداخت مي‌شود» (طوسي، بي‌تا: ص642).
- «تمنع‌الزوجة غير ذات الولدمن الارض عينا و قيمتا و من الآت و الابنية عينا لا قيمتا» (شهيد اول، 1411 ق: ص229). اگر زن داراي فرزند از شوهرش نباشد از زمين عينا و قيمتا ارث نمي‌برد.
- «زن از زمين كشاورزي، مسكوني، خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمي‌برد، بلكه قيمت آجر، چوب و ديگر ابزار و آلات ساختماني حساب شده و سهم وي پرداخت مي‌شود و از اصل زمين چيزي به او داده نمي‌شود. برخي از فقها معتقدند اين حكم مخصوص خانه و منازل مسكوني است نه زمين‌هاي كشاورزي و باغ‌ها؛ ولي نظر اول روشن‌تر است. اين حكم در صورتي است كه زن از مورث خود فرزندي نداشته باشد، اما اگر از زوج فرزند داشته باشد، حق او از همه اينها پرداخت مي‌شود» (طوسي، 1387ق: ج4، ص126).
- «و المراة اذا لم يكن لها ولد من زوجها لم يورث من الارضين و الرباع و الدور و المنازل و القري شيئاً بل يقوّم الاخشاب و الطوب و جميع الات ذلك و يدفع اليها بحقها منه و لايدفع اليها من نفس ذلك شئ و ذهب بعض اصحابنا الي انّ ذلك يختص بالمنازل و الدور، دون الاراضي و غيرها و الظاهر الاول فان كان لها منه ولد دفع اليها من نفس ذلك و لم يمنع من شئ منه» (ابن براج، 1406ق: ج2، صص 141-140) (زن هرگاه فرزندي از شوهر نداشته باشد از زمين، ساختمان، باغ، منازل و قريه چيزي به ارث نمي‌برد، بلكه چوب‌ها، ستون‌ها و ابزار آن ساختمان‌ها و باغ‌ها قيمت مي‌شود و از عين آنها ارث نمي‌برد...و اگر داراي فرزند باشد تمام از ماترك به وي مي‌رسد و از آن كم نمي‌شود).
- «هرگاه زن از شوهر متوفاي خود فرزندي داشته باشد، از همه ماترك ارث مي‌برد و اگر داراي فرزندي نباشد، از زمين ارث نمي‌برد، ولي از قيمت ساختمان‌ها سهم خود را مي‌برد» (محقق حلي، 1409ق: ج4، ص835). برخي ديگر از فقها همين نظر را تأييد كرده‌اند (ر.ك. علامه حلي، 1413 ق: ج3، ص 376؛ شهيد ثاني، 1410ق: ج8، صص182-181؛ شهيد ثاني، 1413ق: ج13، ص182؛ اردبيلي، بي‌تا: ج11، صص423- 422؛ فاضل هندي، 1420ق: ج9، ص466).
- برخي مانند صاحب جواهر، شيخ صدوق، فاضل مقداد، صاحب مفتاح الكرامة تفصيل بين زوجه ذات ولد و غيرذات ولد را به مشهور متاخرين نسبت داده و بين نحوة ارث بردن زوجه داراي فرزند و زوجه‌اي كه فرزند ندارد، تفاوت قائل شده‌اند. در حالي كه قانون مدني فرقي بين اين دو مورد قائل نشده است. البته برخي از علماي معاصر اعتقادي به تفصيل ندارند. شيخ انصاري مي‌نويسد: «اما ذات الولد من الزوج فظاهر الكليني و المحكي عن المفيد و الشيخ في الاستبصار و السيد و ابي الصلاح و ابن ادريس الحاقها بغيرها و هو ظاهر المحقق في المنافع و المحلي عن تلميذه مصنف كشف الرموز و ذهب اليه كثير من متاخري المتاخرين و قواه في المسالك» (انصاري، 1415ق: صص191-190). (زني كه داراي فرزند از شوهر متوفايش باشد، در نحوة ارث بردن ملحق به زني است كه از شوهرش فرزندي ندارد. اين مطلب را شيخ كليني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابي‌الصلاح، ابن‌ادريس، محقق، صاحب كشف الرموز و بسياري از فقهاي متاخر (قرون 12-10 هجري قمري) قائل شده‌اند).

1-4) نقد و بررسي ادله
 

آنهايي كه قائل‌اند زوجه ذات الولد، عين ماترك شوهر متوفايش را به ارث مي‌برد به دو روايت ذيل استناد جسته‌اند:
1-1-4) باسناده عن ابن اذينة «في النساء اذا كنّ لهنّ ولد اعط من الرباع» (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص213). (ابن اذينه مي‌گويد: هرگاه زنان از شوهر متوفاي خود داراي فرزند باشند از زمين نيز ارث مي‌برند).
2-1-4) عن ابي عبدالله (ع) قال: «سئلته عن الرجل هل يرث من دار امراته او ارضها من تربة شيئاً او يكون (في) ذلك بمنزلة المراة فلايرث من ذلك شيئاً فقال يرثها و ترثه (من) كل شئ ترك و تركت و رواه الصدوق باسناده عن ابان مثله» (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص217، ح اول). (از امام صادق(ع) سؤال كردم آيا مرد از خانه يا زمين همسرش و به طور كلي از خاك (ارض) چيزي ارث مي‌برد يا چون زن است هيچ زميني ارث نمي‌برد. امام فرمود: مرد از زن و زن از مردش از هر آن چه به جاي بگذارند ارث مي‌برند. و مانند اين روايت را صدوق از راوي ديگري به نام ابان نقل كرده است). البته به اطلاق اين روايت استدلال مي‌شود.
عده‌اي اين روايت را حمل بر تقيه كرده‌اند. شيخ انصاري دو قول از فقها در زمينه نحوة ارث بردن زوجه ذات ولد نقل مي‌كند؛ الف) عده‌اي زوجه ذات ولد را ملحق به غيرذات ولد دانسته‌اند؛ ب) برخي ديگر معتقدند ذات ولد سهم را از عين ماترك به ارث مي‌برد.
بنابراين كساني كه قائل‌‌اند زوجه ذات ولد از عين ماترك شوهر ارث مي‌برد، به اين دو روايت تمسك جسته‌اند تا جمع بين رواياتي كنند كه به طور مطلق يا عموم گفته‌اند زوجه از عين يا قيمت چه چيزهاي ارث نمي‌برد. اما نمي‌توان بين روايات را اينگونه جمع نمود كه دسته اول اختصاص به زوجه غيرذات ولد و دسته دوم اختصاص به زوجه ذات ولد دارد. زيرا روايت دوم حمل بر تقيه شده و روايت اول مقطوعه است (يعني نام هيچ امامي در سند روايت نيست). روايت مقطوعه صلاحيت ندارد اين‌ همه روايت كه مي‌گويند زوجه از عين زمين، ساختمان و... ارث نمي‌برد را تخصيص بزند (انصاري، 1415ق: صص191-190).
صاحب جامع المدارك اشكالاتي بر قائلين به اينكه زوجه ذات ولد از عين همه تركه ارث مي‌برد، وارد نموده:
الف) رواياتي كه بيان مي‌كنند: «زوجه ذات ولد از عين همه تركه ارث مي‌برد» صلاحيت تخصيص زدن به رواياتي كه بيان مي‌كنند: «زوجه از عين برخي تركه ارث نمي‌برد» را ندارد. زيرا تخصيص نبايد سبب شود عام يا مطلق از عموميت و اطلاق خارج گردد، همچنين اكثر زنها از شوهرانشان داراي فرزند هستند، پس بايد اكثر زنان از عين ماترك شوهر ارث ببرند و اين لازمه‌اش تخصيص اكثر است و اين تخصيص صحيح نيست.
ب) روايت دوم حمل بر تقيه شده است.
ج) روايت «اذينة» فتواي اوست و فتوا براي فقيه به عنوان مدرك حكم قابل استناد نيست.
د) محروميت زوجه از عين برخي، ما ترك از متفردات اماميه است (خوانساري، 1355: ج5، صص253-252). به نظر مي‌رسد برداشت فقهاي متاخر به خصوص شيخ انصاري و احمد خوانساري داراي اشكالاتي باشد.
بنابراين اولا:ً دليل حمل روايات بر تقيه چيست؟ اين روايت موافق با آيه است، تخصيص خلاف اصل است، چگونه اصل قرار گرفته و‌ هر آنچه مخالف تخصيص و لو موافق با كتاب خدا باشد كنار گذاشته مي‌شود. پس حمل بر تقيه هيچ مناسب نيست زيرا چيزي كه موافق قرآن باشد تقيه در آن معني ندارد؛ تا بيان شود تقيه كننده موافق آن حرف زده است. ثانيا:ً چرا بايد مطلبي را كه خلاف قرآن است، از متفردات شيعه باشد آيا شيعه خلاف قرآن قدم برمي‌دارد؟! آيا مخالفت با اهل سنت تا جايي است كه بايد قرآن را كنار گذاشت تا به ثواب مخالفت با اهل سنت رسيد.
لذا زوجه ذات ولد به فتواي بسياري از فقهاي بزرگ از عين تمام تركة شوهر متوفي ارث مي‌برد و به نظر فقهاي مخالف در اين زمينه به دليل تعارض با قرآن نبايد اعتنا كرد. به نظر مي‌رسد ماده 946 ق.م: «زوجه از اموال غيرمنقول ارث نمي‌برد» بايد بازنگري و تصحيح شود.

5) پيشنهاد اصلاح قانون
 

بنابراين با توجه به قرائن داخلي موجود در روايات نبايد سهم زوجه كمتر از يا باشد، بلكه با محروميت از عين برخي ماترک و اعطاي قيمت غيرمنقول هم سهم‌الارث زوجه تكميل مي‌شود و هم ريشه منازعات بين زوجه و شوهر جديد وي با ساير ورثه از بين مي‌رود. لذا پيشنهاد مي‌شود اين مواد به شرح ذيل اصلاح گردد:
- ماده 946 ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه و زوجه نيز از عين اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول زوج ارث مي‌برد و اگر داراي فرزند از زوج باشد از تمام اموال وي ارث مي‌برد». با اين پيشنهاد ماده 947 ق.م. حذف خواهد شد.
- ماده 949ق.م: «در صورت نبود هيچ وارثي غير از زوج يا زوجه، زوجين سهم خود را به فرض و مابقي را به رد به ارث مي‌برند».

پي‌نوشت‌ها:
 

1 - عقار: املاك و مستغلات و درخت خرما و مانند اينها (جعفري لنگرودي، 1378: ج4، ص 2555).
2 - «...عن عبدالملك قال: دعا ابوجعفر (ع) بكتاب علي (ع) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوياً فاذا فيه: ان النساء ليس لهن من عقار الرجل (اذا توفي) عنهنّ شئ فقال ابوجعفر (ع): هذا و الله خط علي (ع) بيده».
3 - «.... عن زارة عن ابي‌جعفر (ع) ان امراة لاترث مما ترك زوجها من القري و الدور و السلاح و الدواب شيئاً و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطي حقها منه».
4 - «...محمد بن مسلم عن ابي جعفر و ابي عبدالله (ع) منهم من رواه عن ابي جعفر (ع) و منهم من رواه عن ابي عبدالله (ع) و منهم من رواه عن احدهما عليهاالسلام ان المرأة لاثرث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض الاّ ان يقوم الطوب و الخشب قيمةً فتعطي ربعها أو ثمنها».
5 - «...عن ابي عبدالله (ع) قال: لاترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوم البناء و الطوب و تعطي ثمنها او ربعها قال: و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن علي اهل المواريث مواريثهم».
6- «... عن ابي عبدالله (ع) قال: انما جعل للمرأة الخشب و الطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم- يعني اهل المواريث من يفسد مواريثهم-».
7 - «... قلت لزرارة ان بكيراً حدثني عن ابي جعفر (ع) انّ النساء لاترث المرأة لما ترك زوجها من تربة دار و لا ارض الاّ ان يقوم البناء و الجذوع و الخشب فتعطي نصيبها من قيمة البناء فامّا التربة فلا تعطي شيئاً من الارض و لاتربة دار قال زرارة؛ هذا لاشك فيه».
8 -«... عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: لايرثن النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل يعني: (من البناء) الدور و انّما عني من النساء: الزوجة».
9 - «... ان الرضا (ع) كتب فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة انها لاترث من العقار شيئاً الا قيمة الطوب و النقض لأن العقار لايمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنّه لايمكن التفصي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجي و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره اذا اشبهه و كان الثابت المقيم علي حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام».
10 - اراضي كه سپاه اسلام تصرف كرده و به عنوان غنيمت بين مسلمين تقسيم شده حاكم اين زمين‌ها را بين مسلمان‌ها تقسيم مي‌كند و كسي مالكشان نمي‌شود مگر به تبع ثمرات.
11- «جلست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان‌الله العظيم أثرون ان‌الذي احصي رمل عالج عدداً جعل في مال نصفان و ثلثاً فهذان النصفان قد ذهبا با لمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفربن أوس البصري: يا اباالعباس فمن اول من أعال الفرائض؟ قال: والله ما ادري ايّكم قدمّ الله و ايّكم أخّر، و ما أجد شيئاً هو أسع من أن اقسّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل علي كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة و أيم الله لو قدّم الله و أخّرمن أخّرالله ماعالت فريضة و فقال له زفربن اوس: و أيّها قدّم و ايّها أخّر؟ فقال: كلّ فريضة اذا ذالت عن فرضها و لم يكن لها الاّ مابقي فتلك التي أخرالله، و اما قدم فالزوج له النصف فأذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الي الربع و لايزيله شيء، و الزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت الي الثمن لايزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث فاذا ذالت عنه صارت الي السدس و لايزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله. وامّا اخّرالله ففريضة النبات و الاخوات لها النصف و الثلثان فاذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا مابقي فتلك فاذا اجتمع ما قدم الله و ما اخر بدي بما قدم‌الله فاعطي حقه كاملاً فان بقي شيء كان لمن اخرالله و ان لم يبق شيء فلاشيء له...» (كليني، 1388ق: ج7، صص80-79).
 

منابع
ابن براج طرابلسي، قاضي عبدالعزيز: «المهذب»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1406ق.
اردبيلي، (مقدس) احمد: «مجمع الفائده و البرهان»، منشورات جماعه المدرسين، بي‌تا.
انصاري، مرتضي: «اوصايا و المواريث»، قم، المطبعه باقري، چ اول، 1415ق.
بحرالعلوم، سيدمحمد: «بلغة الفقيه»، تهران، منشورات مكتبه الصادق، چ چهارم، 1362.
جبعي، عاملي (شهيداول) محمد بن جمال الدين: «اللمعه الدمشقيه»، قم، منشورات دارالفكر، چ اول، 1411ق.
جبعي، عاملي (شهيدثاني) زين‌الدين بن علي: «مسالك الافهام»، قم، موسسه المعارف الاسلاميه، چ اول، 1413ق.
جبعي، عاملي (شهيدثاني) زين‌الدين: «شرح اللمعه الدمشقيه»، قم، جامعه النجف الدينيه، چاپخانه امير انتشارات داوري قم، چ اول، 1410ق.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر: «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، تهران، كتابخانه گنج دانش، چ اول، 1378.
حرعاملي، محمد بن الحسن: «تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه»، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، مهر، چ دوم، 1414ق.
حسيني روحاني، سيد محمدصادق: «فقه الصادق»، العلميه، چ دوم، 1412ق.
حسيني عاملي، سيد محمدجواد: «مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه»، قم، موسسه النشر الاسلامي لجماعه المدرسين، چ اول، 1419 ق.
حلي، (علامه) جمال الدين منصور الحسن بن يوسف المطهر: «تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه»، قم، موسسه الامام الصادق (ع) المطبعه، اعتماد، چ اول،1420ق.
حلي، (علامه) جمال‌الدين منصور الحسن بن يوسف بن المطهر: «قواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحرام»، قم، موسسه النشر الاسلامي، چ اول، 1413ق.
حلي، (محقق) ابوالقاسم نجم‌الدين جعفر بن الحسن: «شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409ق.
حلي، يحيي بن سعيد: «الجامع للشرايع»، قم، موسسه سيدالشهداء المطبعه العلميه، 1405ق.
خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارك»، تهران، مكتبه الصدوق، چ دوم، 1355ق.
سبزواري، محمد باقر: «كفايه الاحكام»، قم، الموسسه النشر الاسلامي لجماعه المدرسين، تحقيق مرتضي الواعظي اراكي، چ اول، 1423ق.
سيد مرتضي علم الهدي، علي بن حسين : «الانتصار» قم، جامع مدرسين، 1415ق.
شاهرودي، سيد محمود: «ميراث زوجه از اموال غيرمنقول (1)» فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت (ع)، بهار 1386.
صدوق (ابن بابويه)، ابوجعفر محمد: «من لايحضره الفقيه»، چ دوم، 1361ق.
صدوق، (ابن بابويه) ابوجعفر محمد: «علل الشرايع»، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه، 1385ق.
طباطبايي، سيد علي: «رياض المسائل»، قم، موسسه النشرالاسلامي لجماعه المدرسين، چ اول، 1412 ق.
طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن: «تهذيب الاحكام»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1364.
طوسي، ابوجعفر محمد: «الاستبصار»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ چهارم، 1363.
طوسي، ابوجعفر محمدبن الحسن: «النهاية في مجرد الفقه والفتاوي»، قم، انتشارات قدس مهدي. بي‌تا.
طوسي، ابوجعفر: «المبسوط»، تهران، المطبعه الحيدريه، 1387ق.
عكبري بغدادي (شيخ مفيد)، ابو عبدالله محمد: «المقنعة»، قم، موسسه النشر الاسلامي لجماعه المدرسين، چ دوم، 1410 ق.
عكبري بغدادي (شيخ مفيد)، ابوعبدالله محمد: «الارشاد في معرفه حجج الله علي العباد»، لبنان، موسسه آل البيت (ع)، التراث دارالمفيد، چ دوم، 1414ق.
فاضل هندي اصفهاني، بهاء الدين محمدبن الحسن: «كشف اللثام عن قواعد الاحكام»، قم، موسسه النشر الاسلامي، جماعه المدرسين، چ اول، 1420ق.
كليني، ابوجعفرمحمد: «الكافي»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ سوم، 1388ق.
نجفي بروجردي، محمد تقي: «رساله نخبة الافكار في حرمان الزوجه من الاراضي و العقار»، قم، منشورات جماعه المدرسين، بي‌تا.
نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، تهران، چاپخانه خورشيد، چ سوم، 1367ق.
نراقي، احمد بن محمد مهدي: «مستند الشيعه في احكام الشريعه»، مشهد، موسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث، چ اول،1415ق.

ارسال توسط کاربر محترم سایت : zolgadri