انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم
نويسنده: سيد علي علوي قزويني*
چكيده
مطابق مقررات اسلامي و قوانين موضوعه پس از انحلال نكاح، بر زني كه رابطة زوجيتش منحل شده لازم است تا مدت معيني از ازدواج مجدد خودداري نمايد. اين زمان انتظار، در فقه و قانون با نام «عده» شناخته شده و موضوع احكام و مقررات گوناگون قرار گرفته است. نگه داشتن عده در ميان اقوام و ملل قبل از اسلام نيز بوده است؛ ولي از آنجا كه آنان براي زن هيچ شأن و منزلت انساني قائل نبوده و با آنان مانند كالا رفتار مي‌كردند، براي عده نيز سنن و تشريفات ضد انساني و ظالمانه‌اي را اعمال مي‌نمودند، به طوري كه در بيشتر قبائل عرب معمول بود كه چون مردي از دنيا مي‌رفت پدر يا برادر يا خويشاوند ديگري، ردا بر سر زن مي‌افكند و او را به ارث مي‌برد يا مانع از ازدواج وي با ديگري مي‌شدند و بدين‌وسيله مال و ميراثش را تصرف مي‌كردند. اين سنت مذموم با ظهور اسلام و نزول آيه 19 سوره نساء منع گرديد (ر.ک. خزائلي، 1361: صص100-99).
همچنين برخي از زنان قبائل عرب در وفات شوهر به اقتضاي آداب و سنن محيط؛ ملزم بودند حداقل يكسال تمام يا تا آخر عمر بر بالاي قبر شوهر خود خيمه‌اي سياه و چركين بر پا نموده و لباس‌هاي مندرس و كثيف با رنگ‌هاي مشمئز كننده به ترتيبي كه حكايت از عزا داشته، بپوشند و از هرگونه زينت و آرايش و حتي تنظيف و شستشو نيز بركنار باشند و همواره در آن خيمه به سربرند و به «هلع»[1] و تعزيه بپردازند و كساني كه مي‌خواستند پس از اتمام يكسال يا بيشتر، از عده خارج شوند بايد گوسفند يا حيوان ديگري را مدتي گرسنه و تشنه نگه مي‌داشتند، سپس آن قدر حيوان را مي‌زدند تا بميرد و بعد سرگين شتر يا حيوان ديگري را برداشته و به نقطه دوري (كنايه از دور افكندن مصيبت ايام عده از سوي زوجه) پرتاب مي‌كردند و بدين ترتيب از عده بيرون مي‌آمدند (ر.ك. نوري،1360: ص617؛ طباطبائي، بيتا: ج2، ص242). در هند نيز وقتي مردي از دنيا مي‌رفت، براي رهايي روح آن مرد از تنهايي، زن او را با وي زنده زنده مي‌‌سوزاندند.
1) حكمت تشريع عدّه
1-1) اطمينان از برائت رحم
2-1) امكان رجوع زوج
«لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ لاتدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً» (طلاق،1). (آنان را از منزلشان خارج نسازيد، چه مي‌دانيد شايد خدا گشايشي رساند و صلحي پيش آيد).
3-1) حفظ حيات جنين
4-1) نشانه عزاداري
2) مفهوم عده
عِدّه در اصطلاح فقهي عبارت است از: «مقدار زماني كه زن پس از انحلال نكاح به جهت مرگ شوهر يا به لحاظ اطمينان از پاک بودن رحمش از حمل يا به جهت تعبد شرعي با فرض يقين به برائت رحم از حمل، بايد صبر كرده و از ازدواج مجدد خودداري نمايد» (علامه حلي، بيتا: ص147؛ بحراني، بيتا: ج25، ص391). شهيد ثاني مينويسد: «إنّها شرعاً إسم عدة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبّد او للتفجّع علي الزوج، شرّعت صيانة للأنساب و تحصيناً لها عن الاختلاط» (شهيد ثاني، 1413ق: ج9، ص213). (عده از ديدگاه شرعي زمان معيني است که در آن زمان زن بايد به جهت اطمينان از برائت رحم از حمل يا به سبب مرگ شوهر صبر نمايد، عده به منظور صيانت نسبها و جلوگيري از آميخته شدن آنها با يکديگر تشريع شده است).
در آيات متعددي از قرآن كريم به مشروعيت و لزوم عده براي زنان پس از انحلال نكاح، تصريح شده، مانند: «و المطلّقات يتربصن بانفسهنّ ثلاثة قروء...» (بقره، 228)؛ «واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر و اللاتي لم‌يحضن و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ...» (طلاق، 4)؛ «و الذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشراً» (بقره، 234)؛ «ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). در مادة1150 ق.م. در تعريف عده آمده: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نميتواند شوهر ديگري اختيار كند».
3) زنان فاقد عده
1-3) زنان غيرمدخوله
2-3) زوجه صغيره
3-3) زنان يائسه
در تفسير «إن ارتبتم» برخي مينويسند: «كلمه «ارتياب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معناي شك و ترديد است؛ يعني اگر شما در باره عده اين قبيل زنان (يائسه) در شك و ترديد هستيد و مقدار آن را نمي‌دانيد، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسي، 1407ق: ج10-9، ص461). علت اين تفسير حديثي است كه از طريق اهل سنت در زمان نزول آيه از پيامبر اکرم (ص) روايت شده: «ابيّ بن كعب به پيامبر(ص) عرض كرد: اي رسول خدا درباره زنان صغيره، يائسه و زناني كه حيض نميشوند و زنان باردار در قرآن مطلبي وارد نشده است. پس از اين سخن بود كه اين آيه نازل شد».
لذا صحيح نيست که مقصود از «إن ارتبتم» در آيه، شك و ترديد دربارة يائسه بودن و غير يائسه بودن زن باشد؛ زيرا خداوند در اين آيه صريحاً حكم عده زناني كه از حيض مايوس‌اند را بيان كرده و نميتوان به زني كه در حيض شدن خود ترديد دارد، عنوان «يائسه» را اطلاق نمود.
ولي مشهور فقها با ضعيف شمردن حديث اهل تسنن و با استناد به روايات معتبر، قيد «إن إرتبتم» را در آيه شريفه به يأس از حيض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در يائسه شدن خود شك و ترديد داشته باشد، عده آنان سه ماه ميباشد، زيرا ممكن است زني حيض نبيند، ولي شك داشته باشد كه آيا حائض نشدن وي به علت يائسگي است يا به علل ديگر، ايشان زناني هستند كه امثال آنان حيض مي‌بينند، زيرا اگر در سن كساني بودند كه حيض نمي‌شدند، معنايي براي ارتياب نبود که در روايت به اين مطلب اشاره شده است (بحراني، بيتا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روايت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الريبه؟ فقال: مازاد علي شهر فهو ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترك الحيض و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض علي ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض» (طوسي، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معناي ريبه در آيه شريفه «ان ارتبتم» سؤال كردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حيض بيش از يك ماه و بيشتر قطع شود اين ريبه است و بايد سه ماه عده نگاه دارد...).
مشهور فقها افزون بر آية فوق به روايات ديگري نيز براي اثبات عدم لزوم عده زن يائسه و صغيره استناد كرده‌اند (بحراني، بيتا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحيحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل مي‌كند: «سالته عن التي قد يئست من المحيض و التي لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال كردم درباره زني كه از قاعدگي نااميد شده و زني كه همسالانش عادت نميشود، امام فرمودند: عده بر او نيست). بنابراين بر زنان مطلقهاي كه امثال آنها عادت نميشوند، عده واجب نيست. شايان ذکر است که عنوان (من يئست من المحيض و مثلها لاتحيض) داراي سه مصداق خارجي است. اول دختر صغيرهاي كه به سن قاعدگي نرسيده؛ دوم زناني كه سال‌هاي قاعدگي را سپري كرده و به سن يائسگي رسيدهاند؛ اين دو گروه قطعاً مصداق عنوان ياد شده هستند و عده بر آنها واجب نيست، سوم زنان نازائي كه فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نيز حائض و حامل نميشوند، آيا بر اين قبيل زنان نيز پس از طلاق يا انحلال نكاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه ميباشد؟ در ذيل اين مسأله بررسي ميشودکلي وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصي بايد به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بديهي است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصي (مانند زنان فاقد رحم) دليلي بر لزوم عده يا نفي آن در دست نباشد بايد به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در اين مورد اعتداد به عادت ماهانه امکانپذير نيست ناچار عده اين قبيل زنان بايد بر حسب شهور انجام گيرد، چنانچه برخي از فقهاي مع.
4-3) زنان فاقد رحم
قبل از پاسخ اين نکته بايد روشن گردد که اساساً مقتضاي قاعده اوليه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعيه در مورد زنان مطلقه چيست؟ آيا مقتضاي قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند يائسه و صغيره و....) يا بر عکس چنين قاعده اصر فتوي دادهاند (مكارم شيرازي، 1381: ج2، ص385).
1-4-3) دلائل اثبات عده
1-1-4-3) «يا أيها النبّي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة» (طلاق ،1) (اي پيامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهيد به وقت عده آنان را طلاق دهيد و عده را بشماريد). نحوه استدلال آن است که از يك سو مطابق ظاهر آيه شريفه، طلاق هميشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوي ديگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آيه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نيز شامل است، بنابراين به موجب آيه فوق بر اين قبيل زنان نيز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.
در پاسخ ميتوان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتي صحيح است که قرينهاي متصل يا منفصل وجود نداشته باشد يا حداقّل احتمال وجود آن بر تقييد لفظ عام «النساء» به صنف خاصي از زنان نباشد، در حالي‌که آيه: «واللائي يئسن من المحيض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (طلاق،4) قرينه آشکاري بر تقييد لفظ (النساء) در آيه اوّل اين سوره به زناني است که امکان باروري و آبستن شدن را دارند، چرا که در آيه اخير لزوم عده سه ماهه بر زناني که داراي عادت ماهانه نيستند، مشروط به «ارتياب» يعني شکّ و ترديد آنها در امکان آبستني و باروري شده است، بنابراين مفهوم مخالف آيه مزبور چنين خواهد بود: با عدم احتمال آبستني در زناني که داراي عادت ماهانه نيستند عده بر آنها واجب نيست و اين معني گواه بر تقييد و تخصيص لفظ «النساء» در آيه اوّل به زناني است که امکان باروري دارند و حداقل اينکه احتمال نزول همزمان آيات چهار گانه مورد بحث و نيز احتمال اراده شک و ترديد در امکان باروري از لفظ «ارتياب» در آيه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدوديت لفظ النساء به صنف خاصي از زنان (زناني که امکان باروري دارند) ميباشد، از اينرو نميتوان آيه فوق را دليل بر قاعدهاي عام و فراگير جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.
2-1-4-3) «و المطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده بايد سه قرء (پاکي) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در اين آيه نيز ـ مانند لفظ «النساء» در آيه قبل ـ از الفاظ عموم ميباشد و شامل کليه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم ميشود، لذا به موجب آيه فوق حکم عده براي اين قبيل زنان نيز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمي، 1415ق: 296).
به نظر ميرسد حکم وجوب عده در آيه مورد بحث تنها محدود به زناني است که داراي عادت ماهانه هستند، زيرا لفظ «قرء» فقط در مورد زناني قابل اعمال است که دوران قاعدگي و پاکي دارند و ميتوان براي آنها سه دوره پاکي در نظر گرفت، ولي زناني که امکان عادت (حيض) در آنها وجود ندارد ـ به دليل رسيدن به سن يائسگي يا کودکي يا بيرون آوردن رحم ـ نميتوانند در گستره و عموم اين آيه قرار گيرند، و اين امر قرينهاي بر تخصيص لفظ «المطلقات» به زناني که داراي عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نميتوان براي اثبات قاعده مورد نظر به آيه فوق نيز استناد نمود.
3-1-4-3) براي اثبات قاعده مورد بحث به پاره‌اي از روايات نيز استدلال شده، از جمله روايت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحيض» (حر عاملي، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء يا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).
مستفاد از ظاهر حديث آن است که امام (ع) عده را بر کليه زنان مطلقه لازم و واجب دانستهاند، با اين تفاوت که مدت آن در خصوص زناني که داراي عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کساني که عادت نميشوند سه ماه مقرر شده است، بدين لحاظ اطلاق حديث شامل زنان فاقد رحم نيز خواهد بود و اين قبيل زنان نيز بايد سه ماه عده نگاه دارند.
به اين ادعا اينگونه ميتوان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در اين حديث درصدد بيان مدت و زمان عده زناني که بايد عده نگه دارند بوده و نسبت به اينکه کداميک از اصناف زنان بايد سه ماه يا سه قرء عده نگاه دارند مطلبي بيان نكرده اند، بنابراين از نظر قواعد علم اصول، حديث فوق فاقد اطلاق نسبت به کليه اصناف زنان خواهد بود و در نتيجه صلاحيت استناد براي اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.
با عنايت به مطالب پيشين آشکار ميگردد دليل فقهي قابل اعتمادي جهت اثبات قاعدهاي کلي و عام مبني بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردي که نصّ خاصي در آن مورد نرسيده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمي، 1415ق: 296).
حال پس از نفي قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان يائسه و صغيره، جهت تعيين وضعيت عدّه زنان فاقد رحم، اين سؤال مطرح است که آيا از نظر فقهي اين قبيل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان يائسه هستند؟ بديهي است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر اين گروه از زنان نيز عدّه لازم نخواهد بود. براي اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان يائسه ميتوان به گروهي از احاديث استناد نمود.
2-4-3) دلائل عدم عده
احاديثي که بر نفي عدّه از زناني که همسانهاي آنان آبستن نميشوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّي لا تحبل مثلها لاعدّة عليها» (حرعاملي، 1409ق: ج15، ص409). زني که همسان وي باردار نميشود، عدّه ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در اين حديث، زني است که همسان وي باردار نميشود و آشکار است که اين عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نيز ميگردد، زيرا کليه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروري همسان او محسوب ميشوند، بنابراين به موجب اين گروه از روايات بر اينگونه زنان عدّه واجب نيست.
ممکن است ايراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نيز ميشود، ولي با توجه به عدم تحقق اين مصداق در زمان صدور روايت بايد ملتزم شد که مقصود از عنوان ياد شده در حديث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالي است که مأيوس از حمل و بارداري هستند.
در پاسخ ايراد فوق ميتوان گفت: انحصار مصاديق عنوان ياد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان يائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نميشود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصاديق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نيز خواهد بود، از آنجا که مطلب فوق به عنوان يک ضابطه و معيار کلي جهت تعيين تکليف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نميتوان مصاديق آن را محدود به مصاديق موجود در زمان صدور حکم نمود. همچنين تعليق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروري همسانهاي زن (لاتحبل مثلها) گوياي آن است که تمام ملاک براي عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که اين معيار براي زنان فاقد رحم نيز وجود دارد.
بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقهاي که شوهران آنها عقيماند نيز نبايد عدّه نگاه دارند؛ زيرا همسانهاي آنان از زناني که شوهرانشان عقيم اند نيز امکان باروري و حمل ندارند. ولي اين پندار ناروا است؛ زيرا مماثلت و همساني در عدم امکان حمل و بارداري از اوصاف مربوط به زن است. يعني زن بايد داراي وصفي باشد که زنان مشابه او در آن صفت نيز امکان باروري را نداشته باشند؛ لذا حديث مذکور موردي را که در زن علّت ويژهاي براي عدم حمل وجود ندارد را شامل نميشود.
همچنين ممکن است توهم شود، مطابق حديث فوق عدّه بر زنان عقيم و نازا نيز واجب نيست، زيرا همسانهاي اين قبيل زنان نيز باردار نميشوند. ولي پاسخ آن است كه هرگاه نازائي و عدم باروري معلول عوامل ناشناخته يا علل و اسباب ويژهاي باشد که ممکن است با گذشت زمان و پيشرفت علوم و فنآوريهاي نوين مرتفع گردد؛ اين قبيل نازائيها تأثيري در برداشتن عدّه ندارند؛ ولي هرگاه نازائي در اثر عواملي باشد که احتمال برطرف شدن آن به هيچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زني يافت شود آن زن نيز آبستن نخواهد شد، اين قبيل نازائيها همان چيزي است که در احاديث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نيز زنان فاقد رحم ميباشند (ر.ك. مؤمن قمي، 1415ق: 297).
2-2-4-3) عدم قاعدگي
رواياتي که بيان ميکند عده بر زني که عادت نميشود و همسان او نيز عادت ماهانه ندارد لازم نيست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نيز دلالت دارند. در برخي روايات آمده: «قال سألته عن التّي قد يئست من المحيض و التّي لا يحيض مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة» (حر عاملي، 1409ق: ج 15، ص405). از امام صادق (ع) درباره زني که از قاعدگي نااميد شده و زني که همسان او عادت نميشود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عدهاي بر وي لازم نيست)..
موضوع اين حديث عدم وجوب عدّه زني است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وي نيز حائض نميشود، زنان فاقد رحم نيز اينگونهاند، زيرا اين قبيل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.
اگر سؤال شود: عنوان (لا تحيض مثلها) در کلام (راوي) است و در کلام امام (ع) نيست و با عنايت به اينکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امري غير ممکن بوده و چه بسا اين امر در ذهن سؤال کننده نيز خطور نميکرده، پس مقصود راوي از عنوان مزبور تنها مصاديق شايع و نمونههاي متعارف آن يعني دختران خردسالي که به سن قاعدگي نرسيدهاند، بوده و امام (ع) نيز مطابق با سؤال، جواب را بيان فرمودهاند، بنابراين جمله «لا تحيض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نيست.
در پاسخ ميتوان گفت: اصولاً پرسش راوي گوياي آن است که در ذهنيت وي ميان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پيوستگي وجود داشته است، البته اين ذهنيت نيز ناشي از برخي سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبيل اينکه فرمودند: «العدّة من الماء» (همان، ص403). (عده ناشي از نطفه است) (کنايه از آميزش و زناشوئي) يا حديث: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر براي زن مطلقه براي آگاهي از عدم بارداري اوست) (همان، ص452).بدينسان از نظر راوي، عدّه براي اطمينان از باردار نبودن زن، جعل و تشريع شده، پس به موجب آن بايد لزوم احراز چنين امري در مـورد زني که عادت نميشود، منتفي باشد، لذا اين امر (ارتکاز ذهني) راوي را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعيت عدّه زناني که عادت ماهانه ندارند سؤال نمايد، پس تمام مـوضوع سـؤال راوي از امـام (ع) زنـي است که همسان آن زن عادت نميشود و ويژگي نابالغ بودن يا کهنسالي و سپري کردن سن قاعدگي خصوصيتي ندارد، همچنين از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نيست» نيز استفاده ميشود، تمام موضوع براي نفي عدّه، همان چيزي است که در ذهن راوي بوده، يعني زناني که همسان آنها عادت نميشوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلـيه زناني است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نيز عادت نميشوند، از اينرو هرگاه در اثر پيشرفت دانش و فنّ آوري نمونههاي ديگري از اين عنوان پديدار شود ـ مانند زناني که رحم آنها را خارج کردهاند ـ ترديدي نيست که آن نمونهها نيز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبيعي (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نيست.
3-2-4-3) تعارض برخي روايات
در مقابل احاديث فوق، برخي روايات، عدّه زنان مطلقّهاي که عادت نميشوند را سه ماه قرار داده است، اين روايات بر دوگونه ميباشند: برخي از آنها عدّه زني که عادت نميشود و همسان او نيز عادت نميشود را سه ماه مي‌داند. برخي ديگر بطور کلي عده زناني را که عادت نميشوند سه ماه قرار دادهاند، از گروه نخست روايت محمّد بن حکيم است كه از امام کاظم (ع) سؤال کرد درباره مـقدار عـدّه زني که هـمسانش عادت نميشود و تا کنون هم نشده است؟ فرمود: سه ماه. گفتم: او شکّ دارد (احتمال بارداري ميدهد) فرمود: به اندازه طولانيترين مدت (ميان سه ماه و زمان زايمان)، 9 ماه عدّه نگاه دارد. عرض کردم: باز هم شکّ دارد؛ فرمود: در باره او شکي نيست؛ زيرا خداوند براي آبستني زمان معيني قرار داده است که پس از آن شکي نيست[3] (همان، صص 408ـ 407).
موضوع سؤال حديث فوق، زني است که عادت نميشود و همسان او نيز عادت نميشود، امام (ع) عده او را سه ماه تعيين نموده‌اند. اين حديث با روايات گذشته که عدّه را از اين قبيل زنان نفي مينمود، معارض است.
از گروه دوم نيز حديث صحيحه حلبي است كه امام صادق (ع)[4] فرمودند: عده زني که عادت نميشود و زني که سه ماه از استحاضة بيرون نرفته و پاک نشده، سه ماه است، نيز عدّه زني که عادت منظمي ندارد سه قرء است (همان، ص412).
4-2-4-3) حل تعارض روايات
حل تعارض ميان رواياتي که معتقدند بر زنان يائسه و صغيره عده لازم نيست (نظر مشهور فقها) و کساني که معتقدند بر زنان يائسه عدّه واجب است و مقدار آن نيز سه ماه است (نظر سيدمرتضي و ابن زهره) اين است که: اين دو گروه از روايات از زمره دلائل نظريه اخير است و مورد پذيرش مشهور فقهاي اماميه قرار نگرفته و مورد نقد واقع شده، بنابراين طرح بحث مورد نظر با فرض ضعف سند يا دلالت روايات ياد شده است، چنانچه اين امر در کتب معتبر فقهي مبرهن است (بحراني، بيتا: ج25، ص436).
براي هر يک از دو گـروه روايات ياد شده ميتوان پاسخهاي جداگانهاي ارائه نمود:
1-4-2-4-3) اضطراب احاديث؛ متن روايت «محمد بن حکيم» دچار نوعي آشفتگي و اضطراب است، زيرا مصداق زني که خود عادت ماهانه نداشته و هـمسان او نيز عادت نميشود، همان يائسه يا صغيرهاي است که به سن قاعدگي نرسيده و آشکار است که ترديد و شک در مورد بارداري چنين زني ـ چنانچه در حديث مزبور آمده ـ دور از واقعيت است، بدين لحاظ احتمال بسيار قوي وجود دارد که در بازنويسي حديث به وسيله نسخه برداران يا از سوي راوي در هنگام کتابت حديث اشتباهي رخ داده باشد و واژه «لا» سهواً اضافه شده باشد، به اين ترتيب عبارت صحيح چنين است: «المرأة التي تحيض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟» يعني زني که همسان او عادت ميشود ولي خود زن عادت نميشود، چه مقدار بايد عده نگاه دارد؟
بنابراين احتمال موضوع سؤال، بيگانه از مورد بحث (زنان فاقد رحم) بوده، بلکه سؤال مربوط به عده زنان مسترابه (زني که آبستني او مشکوک است) ميباشد که عده آنان سه ماه است و بدينسان متن حديث نيز از آشفتگي مصون خواهد ماند.
همچنين در کتاب کافي مفاد حديث مزبور با سند ديگري از محمد بن حکيم نقل شده که در آن واژه «لا» وجود ندارد (کليني، 1413ق: ج6، ص101). با توجه به يکساني مفاد دو روايت ياد شده و نيز وحدت سائل و مسئول عنه در آن دو حديث، احتمال اينکه اين دو متن در واقع يک حديث بوده که به دو صورت مختلف نقل شده، احتمالي نزديک به واقع است. چون کتاب کافي نيز در ميان کتابهاي حديثي از اتقان فوقالعادهاي برخوردار است و در موارد تعارض يا اختلاف متون حديثي نقل شده در جوامع مختلف حديثي همواره متن نقل شده در کتاب کافي بر ساير کتب ترجيح دارد.
مرحوم مجلسي نيز احتمال فوق را پذيرفته و مينويسد: «الظاهرأنّ کلمة «لا» زيدت من النساخ و في الکافي عن محمد بن حکيم بسند آخر: التي تحيض مثلها» (مجلسي، 1407ق: ج13، ص139).
مشابه اين سخن را نيز مرحوم فيض کاشاني آورده: «إلّا أن يقال أنّ لفظة «لا» في «لا تحيض مثلها» من زيادة النسّاخ» (فيض کاشاني، 1415ق: ج23، ص1164).
در تأييد سخن فوق ميتوان به مقاله شيخ طوسي اشاره نمود که وي حديث مزبور را دليل لزوم عده سه ماهه بر زنان مسترابه قرار داده است (طوسي، 1363: ج8, صص 69-68). البته نظريه شيخ طوسي در صورتي صحيح است که واژه «لا» در حديث وجود نداشته باشد. لذا حديث فوق نميتواند با روايات استنادي مورد بحث معارضه نمايد.
2-4-2-4-3) عموميت روايات دسته دوم؛ مفاد روايات گروه دوم عام و فراگير بوده و شامل تمام زناني ميشود که قاعدگي ندارند، اعم از آن که همسانهاي آنان قاعدگي داشته يا نداشته باشند، ولي مضمون روايات استنادي در خصوص نفي عده در مورد زنان فاقد رحم خاص بوده و تنها درباره زناني است که قاعدگي ندارند و همسانهاي آنها نيز عادت نميشوند، به عبارت ديگر تعارض روايات گروه دوم با احاديث گذشته از نوع تعارض عام و خاص است و مطابق قواعد مقرر در علم اصول در موارد تعارض دو دليل عام و خاص بايد دليل عام را بوسيله دليل خاص تخصيص زد، پس مفاد روايات گروه دوم مربوط به زناني است که پس از رسيدن به سن قاعدگي به علت پديدهها و عوارض شخصي حالت عادت و قاعدگي ندارند؛ اما همسانهاي آنان عادت ميشوند، ولي مضمون روايات استنادي در مورد بحث, زناني هستند که خود حالت قاعدگي ندارند و همسانهاي آنها نيز عادت نميشوند و بدين سان تعارض اوليه ميان مضمون اين دو گروه از روايات مرتفع خواهد شد.
با عنايت به مباحث پيشين آشکار گرديد که بر زنان مطلقه اي که فاقد رحم هستند، عده واجب نيست.
براي تأييد نظريه فوق ميتوان به برخي کلمات فقهاي برجسته اماميه استناد نمود که در آن براي نفي عدّه از زنان يائسه از اين تعابير استفاده شده: «يئست عن المحيض و مثلها لا تحيض» (صدوق، 1385ق: ص29؛ سلار ديلمي، 1414ق: ص 326؛ حلبي، 1417ق: ص312). (زني که از قاعدگي نااميد شده و همسان او نيز عادت نميشود). اين تعبير ميتواند زنان فاقد رحم را نيز شامل شود، زيرا زني که رحم وي را خارج کرده باشند، نيز نااميد از قاعدگي بوده و همسان‌هايش نيز عادت ماهانه ندارند، پيامد چنين امري شمول حکم ايشان به عدم وجوب عده نسبت به زنان مورد بحث (زنان فاقد رحم) خواهد بود (مؤمن قمي، 1415ق: ص291).
ولي با توجه به اين که عبارات مزبور در زماني بيان شده که مسأله اخراج رحم امري نامأنوس و ناشناخته بوده، لذا به نظر ميرسد مقصود فقها از تعابير مذکور تنها زنان کهنسالي ميباشند که به سن يأس از قاعدگي رسيدهاند. البته در کلمات فقهاي اماميه اشاراتي وجود دارد که ملاک عدم عدّه بر خردسالان و کهنسالان (يائسه) همان عدم امکان باروري يا آگاهي يافتن از تهي بودن رحم از حمل است، اين معيار در فرض مورد بحث نيز وجود دارد و نتيجه آن که بر زنان فاقد رحم واجب نيست.
4) عده طلاق
در سه قسم اول از طلاقهاي بائن عده وجود ندارد، از اين رو هرگاه در اين فروض، شوهر بخواهد مجدداً با همسر مطلقه خود ازدواج نمايد، بايد به انعقاد عقد جديدي مبادرت نمايد. اما در بقيه انواع طلاق (اعم از بائن يا رجعي) بر زنان مطلقه عده واجب است، ولي مقدار آن به لحاظ موقعيت و حالات مختلف زنان مطلقه با شرايط طلاق واقع شده، ميتواند متفاوت باشد؛ ذيلاً حالات مختلف عده زنان مطلقه مورد بررسي قرار ميگيرد:
1-4) عده طلاق زنان غيرحامل
در مادة 1151 ق.م. آمده: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است، مگر اين كه زن با اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه وي سه ماه ميشود».
ولي عدة زنان مطلقهاي كه به دلايلي چون بيماري، شيردادن و... با اقتضاي سن عادت ماهانه نميشوند سه ماه است؛ اين زنان در فقه «ذوات الشهور» و در فارسي «ماه داران» ناميده ميشوند. در قرآن كريم آمده: «و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن» (طلاق،4)، جمله «واللائي لم يحضن» عطف بر جمله «واللائي يئسن من المحيض» ميباشد. يعني زناني كه در سن حيـض ديـدن هستند، ولـي حيـض نمي‌بينند، عده طلاق آنها نيز سه ماه است. همچنين امام صادق(ع) نيز ميفرمايد: «عن أبي عبدالله(ع) قال: عدّة المراة التي لاتحيض و المستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر» (شهيد ثاني، 1379: ج2، ص125؛ خميني، 1390ق: ج2، ص326؛ بحراني، بيتا: ج5، ص348؛ نجفي، 1981م: ج32، ص236) (عده زني كه حيض نميشود (با اقتضاي سن) و زن مستحاضه‌اي كه پاك نميشود، سه ماه است).
به عقيده فقهاي اماميه زناني كه براي اولين بار حائض ميشوند (مبتدئه)، يا زناني كه چندين بار حائض شده‌اند، ولي عادت معين و منظمي پيدا نكرده‌اند (مضطربه)، يا زناني كه عدد ايام عادت ماهانه خود را فراموش كرده‌اند (ناسيه)، بايد براي تعيين زمان عده به بستگان و نزديكان خود يا صفات خون حيض رجوع كنند و مدت حيض را مشخص سازند؛ در اين صورت مدت عده با سه طهر منقضي ميشود، در صورت فقدان بستگان و نزديكان يا نبودن صفات مشخص مانند دسته دوم، عده آنان سه ماه است.
البته در مواردي كه عده به ماه تعيين ميشود، معيار ماه قمري است؛ بنابراين اگر طلاق در اول ماه واقع شود، بايد سه ماه متوالي عده نگه دارد. اما در موردي كه طلاق در بين ماه واقع شود، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها معتقدند: بايد دو ماه قمري عده نگه دارد و نقصان ماه اول را از ماه چهارم تكميل كند. مثلاً هرگاه طلاق در بيستم ماه واقع شد و آن ماه قمري 29 روز باشد، پس از پايان ماه دوم و سوم قمري بيست روز فوت شده از ماه اول را در ماه چهارم جبران كند (نجفي، 1981م: ج32، ص249؛ يزدي، 1423ق: ج 6، ص89).
2-4) عده طلاق زنان حامل
5) عده در نكاح موقت
در انحلال نكاح موقت نيز همانند نكاح دائم در صورتي كه زن صغيره يا يائسه باشد، عده بر وي واجب نيست و در اين موارد زن بلافاصله پس از انحلال نكاح موقت ميتواند شوهر نمايد (يزدي،1423ق: ج 6،ص 84). ولي زن بالغ غير يائسه که با وي آميزش واقع شده باشد، پس از انحلال نكاح موقت بايد عده نگاه دارد؛ اين عده به عده جدايي (فراق) نيز ناميده ميشود. مدت عده اين قبيل زنان به اعتبار وضعيت آنان از نظر حمل (بارداري) و عدم آن بر دو قسم است:
1-5) عده زنان غير حامل در نكاح موقت
1-1-5) مشهور فقهاء اماميه، معتقدند عده اين قبيل زنان دو حيض است (ر.ک. طوسي، بيتا: ص492؛ ابن براج، 1406ق: ج2، ص244؛ سلار ديلمي، 1414ق: ص167؛ محقق حلي، 1409ق: ج2، ص532؛ شهيد اول، 1410ق: ج5، ص301؛ بحراني، بيتا: ج24، ص183). اين نظريه از انضمام دو حديث معتبر با يكديگر استنباط ميگردد: الف) امام كاظم (ع) فرمود: «طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان» (طوسي، 1363: ج3، ص 449). (طلاق كنيز دو تا است و عده او نيز دو حيض است)؛ ب) امام باقر (ع) ميفرمايد: «إنّ علي المتعة مثل ما علي الأمة» (حرعاملي، 1409ق: ج 22، ص 275) (بر زني كه متعه شده، همان تكاليفي است كه بر كنيز ميباشد، يعني احكام متعه مانند احكام كنيز است) از مجموع اين دو روايت استفاده ميشود عده زنان در نكاح موقت دو حيض است.
2-1-5) شيخ مفيد و ابن ادريس معتقدند: «عده زن در نكاح منقطع دو طهر است، البته دو طهري كه يك حيض ميان آنها فاصله باشد، مستند اين نظريه نيز انضمام دو حديث با يكديگر است؛ الف) امام باقر (ع) فرمودند: «ان كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان» (شيخ مفيد، 1417ق: ص 536؛ ر.ك. ابن ادريس حلي، بيتا: ج2، ص625). (اگر مرد آزادي كنيزي داشت طلاقش دو بار و عده‌اش دو پاكي است). ب) امام باقر (ع) فرمودند: «إنّ علي المتعة ما علي الأمة» (حرعاملي،1409ق: ج22، ص 275). با انضمام اين دو روايت و تفسير «قرء» به معناي پاكي نظريه فوق دائر بر اينكه عده متعه دو طهر است؛ ثابت ميگردد.
3-1-5) شيخ صدوق مينويسد: «عده در متعه يك حيض و نيم است» (صدوق، 1415ق: ص 341).
4-1-5) ابن عقيل عماني معتقد است: «عده متعه يك حيض است، زيرا با يك حيض دو پاكي حاصل ميشود، پاكي كه انقضاء مدت يا بذل مدت در آن بوده و بعد از حيض است» (نجفي، 1981م: ج 32، ص 196).
با بيان نظريات چهار گانه فوق معلوم ميشود، نظريه مشهور فقهاء از قوت بيشتري برخوردار است، زيرا اوّلاً: روايات فراوان و صريحي در تأييد نظريه مشهور وجود دارد كه روايات مخالف توان معارضه با آنها را ندارند. ثانياً: اين نظريه به احتياط نزديك‌تر است، زيرا بر اساس اين نظريه مدت عده متعه نسبت به ساير نظريه ها طولاني‌تر خواهد بود.
البته مقدار دو حيض، عده زناني است كه داراي عادت ماهانه منظم و يكسان هستند، ولي چنانچه زن از افرادي باشد كه عادت ماهانه نداشته، ولي در سن حيض قرار داشته باشد (غير يائسه) در اين صورت عده وي چـهل و پنج روز ميباشد، (نجفي، 1981م: ج30، ص195). دليل اين حكم غير از روايات، اجماع و اتفاق فقهاء است. محمد بن فضيل از امام باقر (ع) روايت كرده كه امام (ع) فرمودند: «طلاق الأمة تطليقتان و إن كانت قد قعدت عن الحيض فعدّتها شهر و نصف» (طوسي، 1363: ج3، ص449)؛ (طلاق كنيز دوتا است و اگر حيض نمي‌بيند عده او چهل و پنج روز است) از آنجائي كه به موجب احاديث گذشته احكام كنيز و متعه يكسان است، پس عده زناني كه حيض نميشوند در نكاح موقت نيز چهل و پنج روز است.
قانون مدني ايران برخلاف نظريه مشهور فقهاي اماميه از نظريه دوم پيروي كرده و در ماده 1152 ق.م. مقرر داشتند: «عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است». لذا هرگاه انحلال نكاح موقت در عادت ماهانه اتفاق افتد، پاكي بعد از آن و يك عادت زنانگي و يك طهر تمام ديگر، بايد بگذرد و با عادت زنانگي سوم كشف ميشود كه زن از عده خارج شده است، ولي هرگاه انحلال نكاح موقت در طهر واقع شود آن طهر به حساب ايام عده نمي‌آيد و بايد پس از تمام شدن آن طهر مانند صورت قبل دو طهر كامل سپري شود و به مجرد شروع عادت زنانگي سوم عده متعه منقضي ميشود.
2-5) عده زنان حامل در نكاح موقت
6) عده وفات
1-6) عده وفات غيرحامل
منظور از «عشراً» در آيه ده روز ميباشد و چون مقصود معلوم بوده، تميز آن (لفظ ايام) ذكر نشده است (ر.ك. طباطبائي، 1394 ق: ج2،ص242).
ولي شيخ طبرسي(ره) مينويسد: «مراد از «عشراً» ده شبانه روز است» (طبرسي، 1407ق: ج2، ص 436؛ ر.ک يزدي، 1423ق: ج6، ص98). به هر حال در اين خصوص روايات فراواني نيز ميباشد. مانند: «سألته عن المتوفّي عنها زوجها كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً» (حرعاملي، 1409ق: ج 22، ص 238). (از امام كاظم (ع) سوال شد: عده زني كه همـسرش فوت كرده چند روز است؟ حضرت فرمودند: چهار ماه و ده روز ميباشد). در برخي روايات علت تعيين مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز اينگونه بيان شده است: «حداكثر تحمل زنان نسبت به ترك آميزش در غالب زنان چهار ماه است؛ از اين رو عده وفـات نيز متناسب با ميزان تحمل و بردباري آنان چهار ماه و ده روز تعيين شـده است (صدوق، 1385ق: ج2، ص508).
در ماده 1154ق.م. نيز به پيروي از نظريه مشهور فقهاء آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است .....». شايان ذكر است، زمان شروع عده وفات از تاريخ اطلاع زن بر مرگ شوهر ميباشد (خميني، 1390ق: ج2، ص340). ولي آغاز عده طلاق از زمان طلاق است، خواه شوهر غايب يا حاضر باشد، خواه خبر طلاق به زن رسيده يا نرسيده باشد، بنابراين اگر مردي همسرش را غياباً طلاق دهد و پس از گذشت مدت عده؛ زن از طلاق خود آگاه گردد، عده‌اش سپري شده و لازم نيست زن پس از دريافت خبر طلاق، عده نگاه دارد.
چنانچه در روايت محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده: «اذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد علي ذلك فإذا مضي ثلاثة أقرا من ذلك اليوم قد انقضت عدّتها» (حر عاملي، 1409ق: ج22، صص 226-225). (هرگاه مردي همسرش را طلاق دهد در حالي كه از زوجه خود غايب است، بايد بر اين امر شاهد بگيرد، هرگاه از اين طلاق سه قرء گذشت، عده زن تمام ميشود).
2-6) عده وفات زنان حامل
اضافه بر آيات قرآن، روايات معتبر مستفيضه نيز بر اين حكم دلالت دارند. مانند: صحيحه حلبي از امام صادق (ع) انه قال: «الحامل في المتوفّي عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين» (حرعاملي، 1409ق: ج22، ص240). (عده زن حامله‌اي كه همسرش فوت كند آن است كه طولانيترين مدت از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز سپري شود).
در ماده 1154 ق.م. نيز آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اين كه زن حامل باشد، در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود».
7) عده زوجه غايب مفقودالاثر
1-7) اثبات مرگ زوج
2-7) اثبات حيات زوج
3-7) عدم اثبات حيات يا مرگ زوج
قانون مدني از نظريه اخير پيروي كرده و در ماده 1029 ق.م. مقرر داشته: «هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او ميتواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 ق.م. حاكم او را طلاق ميدهد». به عقيده مشهور فقهاء زوج غايب مفقودالاثر كه حاكم، همسرش را طلاق ميدهد، بايد عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد؛ مستند آن روايات معتبر فقهي است. در ماده 1156 ق.م آمده: «زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگاه دارد». شايان ذکر است هر چند عده زوجه غايب مفقودالاثر، عده وفات است، ولي در اين مورد خاص همانند عده طلاق رجعي، چنانچه شوهر در زمان عده برگردد يا پيدا شود، براي شوهر امكان رجوع وجود دارد، ولي هرگاه پس از آن بازگردد، حقي نخواهد داشت (ر.ك. خوئي، 1379ق: ج2، ص 326؛ شهيد ثاني، 1379ق: ج2، ص 394؛ نجفي، 1981م: ج 32، ص 288؛ يزدي، 1423ق: ج6، ص113).
8) پيشنهاد اصلاح قانون
1-8) ماده 1155ق.م: «زني كه بين او و شوهرش نزديكي واقع نشده، زن يائسه و همچنين زنان فاقد رحم، عده طلاق و عده فسخ نكاح ندارند، ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود».
2-8) به ماده 1154 ق.م. دو بند به صورت ذيل به بندهاي ماده اضافه شود: «در موارد ذيل طلاق بائن است: الف) زنان فاقد رحم، ب ) طلاق صغيره ...».
3-8) ماده 1152 ق.م. عده نكاح منقطع از دو طهر به دو حيض تغيير يابد و مقرر گردد: «عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو حيض است، مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است».
پي‌نوشت‌ها:
* دكتراي حقوق خصوصي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران پرديس قم.
[1] - ناشكيبايي، به سخت‌ترين نوع جزع اطلاق ميشود (انواري، 1381: ج8، ص8369).
[2] - قرشيه به كساني اطلاق ميشود كه نژاد آنها به نضربن كنانه برسد، بني هاشم تيرهاي از اين نژاد هستند و پيامبر اكرم(ص) هم از اين تيره هستند، بنابراين كليه زناني كه نژادشان به حضرت علي(ع) و فاطمه زهرا (س) برسد و به اصطلاح سيده باشند، قرشيه هستند و در سن 60 سالگي يائسه ميشوند. (يزدي، 1423ق: ج1، ص316).
[3] - قال: «سألت ابالحسن (ع) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلين؛ تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لأنّ الله عزّوجلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب».
[4]- «عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال : عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء».
× ابن البراج، قاضي عبدالعزيز: «المهذب»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1406ق.
× اصفهاني، سيد ابوالحسن: «وسيله النجاة»، قم، دارالكتب العلميه، چ دوم 1385.
× امامي، حسن: «قانوني مدني»، تهران، انتشارات اسلاميه، 1368.
× انواري، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، سخن، 1381.
× بحراني، يوسف: «حدائق الناضرة»، قم، موسسه النشر الاسلامي، بيتا.
× جبعي عاملي (شهيد ثاني) زين‌الدين: «مسالك الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1413ق.
× جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين‌الدين: «الروضه البهيه في شرح المعة الدمشقيه»، قم، موسسه اسماعيليان، 1379ق.
× جبعي عاملي (شهيد اول)، محمد بن جمالالدين: «اللمعة الدمشقية»، قم، منشورات دارالفکر، 1410ق.
× حر عاملي، محمد بن حسن: «وسائل الشيعه»، بيروت، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1409ق.
× حلبي، ابن زهره: «غنية النزوع»، قم، منشورات مؤسسه الامام الصادق(ع)، 1417ق.
× حلي (ابن ادريس)، محمد بن منصور: «السرائر الحاوي التحرير الفتاوي»، قم، موسسه النشرالاسلامي، بيتا.
× حلي (علامه) ،حسن بن يوسف بن مطهر: «تبصرة المتعلمين»، چاپ سنگي، بي تا.
× حلي (محقق)، يحيي بن سعيد: «شرايع الاسلام في الحلال و الحرام»، قم، انتشارات امير، 1409ق.
× حلي(علامه) حسن بن يوسف بن مطهر: «قواعد الاحكام»، قم، مؤسسه نشر الاسلامي، 1415ق.
× حلي، ابنفهد: «مهذب البارع»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1411ق.
× خزائلي، محمد: «احكام قرآن»، سازمان انتشارات جاويدان، چ پنجم، 1361.
× خميني، روح‌الله: «تحريرالوسيله»، قم، دارالكتب العلميه، چ دوم، 1390ق.
× خوئي، سيدابوالقاسم: «منهاج الصالحين»، نجف، مطبعه النعمان، 1379ق.
× خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارک»، تهران، مکتبة الصادق، چ دوم، 1355ق.
× راغب اصفهاني، ابي‌القاسم: «المفردات في غريب القران»، دفتر نشر كتاب، چ دوم، 1404ق.
× سبزواري، محمد باقر،«ذخيرة المعاد»، چاپ سنگي، بي تا.
× سلّار ديلمي، ابي يعلي حمزه بن عبدالعزيز: «المراسم العلويه»، قم، انتشارات امير، 1414ق.
× صدوق (ابن بابويه)، محمدبن علي: «المقنع»، قم، موسسه الامام الهادي (ع)، 1415ق.
× صدوق (ابن بابويه)، محمدبن علي: «علل الشرايع»، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1385ق.
× طباطبايي، سيدمحمدحسين: «الميزان في تفسير القرآن»، قم، دارالكتبالاسلاميه، موسسه النشرالاسلامي، بي تا.
× طبرسي، ابوالفضل بن حسن: «مجمع البيان في تفسير القران»، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1407ق.
× طوسي، ابي جعفرمحـمد بن حسن: «النهايه في مجرد الفتاوي»، بيروت، دارالاندلس، بيتا.
× طوسي، ابيجعفرمحمدبنحسن: «الاستبصار في ما اختلف من الاثار»، قم، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، چ چهارم، 1363.
× طوسي، ابيجعفرمحمدبنحسن: «تهذيب الاحكام في شرح المقنعه»، دارالكتب الاسلاميه، چ چهارم، 1365.
× علم االهدي، سيد مرتضي: «الانتصار»، قم، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1415ق.
× فاضل مقداد، جمالالدين سيوري: «كنز العرفان في فقه القرآن»، تهران، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار، بيتا.
× فيض کاشاني، محمد حسن: «الوافي»، اصفهان، منشورات مکتبه اميرالمؤمنين، 1415ق.
× فيومي، احمدبن محمدبن علي: «المصباح المنير في غريب شرح الكبير الرافضي»، قم، موسسه دارالبهره، چ اول، 1405ق.
× قرشي، علي اكبر: «قاموس قرآن»، تهران، دارالكتب الاسلامي، بيتا.
× كليني، محمدبن يعقوب: «فروع الكافي»، بيروت، انتشارات دارالاضواء، چ اول، 1413ق.
× مامقاني، عبدالله : «مناهج المتقين»، بي تا، چ سنگي.
× مؤمن قمي، محمد: «بررسي فقهي حكم زنان بدون رحم»، فصلنامه فقه اهل بيت، تابستان 1374.
× مؤمن قمي، محمد: «كلمات سديده في مسائل جديده»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1415ق.
× مجلسي، محمدباقر: «ملاذ الاخبار في فهم تهذيب الاحكام»، قم، مكتبة آية الله المرعشي، 1407ق.
× محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده (نكاح و انحلال آن)»، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1379.
× مفيد، محمدبن محمدبن نعمان: «المقنعة»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1417ق.
× مكارم شيرازي، ناصر: «استفتائات جديد»، ابوالقاسم عليان‌نژادي، قم، انتشارات مدرسه الامام علي بن ابيطالب، چ سوم، 1381.
× مكارم شيرازي، ناصر: «تفسير نمونه»، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1375.
× نجفي، محمدحسن: «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، بيروت، دارالإحياء التراث العربي، 1981م.
× نوري، يحيي: «اسلام و عقائد بشري يا جاهليت و اسلام»، تهران، بنياد علمي و اسلامي مدرسه الشهدا، 1360ق.
× يزدي، سيد محمدكاظم: «عروة الوثقي»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1423ق.
× کرکي (محقق)، علي: «جامع المقاصد في شرح الشرايع»، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
× _______: «مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي»، تهران، معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه، 1384.
http://www.iranpress.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت : zolgadri
/ج
