جامعه‌شناسي قدرت سياسي در ایران

جامعه‌شناسي قدرت
 

علوم اجتماعي به طور عام فرايند پژوهش بسيار انتظام‌يافته‌اي است که يکي از اهداف آن ترديد در بسياري از تصورات قالبي و تعمیم‌های بي چون و چراي پذيرفته شده‌ی ماست. بينش يا نظریه‌ی جامعه‌شناسي به عنوان حوزه‌اي تخصصي از علوم اجتماعي ديدگاهي انتقادي است که آنچه را مردم از جامعه، دولت، فرهنگ و تاریخ‌شان دروني کرده‌اند به پرسش می‌کشد: در حقيقت جامعه‌شناسي، به ويژه جامعه‌شناسي تاريخي، خويشتن خويش و مردم خو کرده به سنت‌های ديرنده را به شيوه‌اي انتقادي بررسي می‌کند و شايد از اين جهت تهديدي باشد براي کساني که ادعا می‌کنند که حقيقت تام را می‌دانند. (1)
همان‌گونه که سي رايت ميلز در بينش جامعه‌شناسی (1959) استدلال می‌کند، انديشيدن از چشم‌انداز جامعه‌شناسي يعني ديدن خود در جايگاه جامعه و تاريخ؛ يعني درک اينکه انسان در زمينه‌اي اجتماعي – اقتصادي و سياسي – فرهنگي زندگي می‌کند که اين زمينه در طول ساليان بسيار طولاني تکوين يافته است و فهم و درک ما از موقعيت اجتماعي‌مان در اثر دگرگونی‌های تاريخي تحول می‌پذیرد. (2) بي‌گمان تغييرات بينشي و نظري ما از وضعيت تاريخي و اجتماعي‌مان تدريجي، مستمر و چالش‌برانگيز است. به طور کلي علم جامعه‌شناسي بنا بر طبيعت خود، ديدگاهي پرسشگر و «انتقادي» دارد.

سطوح و لايه‌هاي تحليل در جامعه‌شناسي امروز
 

به طور معمول در جامعه‌شناسي امروز با سه سطح تحليل مواجهه هستيم؛ اول سطح کلان که به ساختارهاي کلي اجتماعي، سياسي و فرهنگي مربوط می‌شود. دوم، سطح مياني که با نهادها، سازمان‌ها و فرايندها رو به رو هستيم و سرانجام سطح خرد که با فرد، شخصيت، ذهن، کنش و رفتار سروکار داريم. (3) به رغم کوشش‌های مجدانه و مستمر نظري برخي صاحب‌نظران اجتماعي براي تلفيق پاره‌اي پارادايم‌هاي علم جامعه‌شناسي، هنوز هم کماکان جامعه‌شناسي علمي چند پارادايمي است، و البته تقريبا همه‌ی پارادايم‌هاي جامعه‌شناسي به نوعي در تکاپوي توجهي بيشتر به تمامي سطوح واقعیت‌های اجتماعي هستند؛ شايد اين بدان علت باشد که اساساً پديده‌هاي اجتماعي در کليت خويش و در افقي تاريخي پيچيده‌تر از آنند که بتوان در چارچوب نظریه‌ی مشخص ويا پارادايمي معين و تنها در يک سطح به تحلیل‌شان کشيد.

جامعه‌شناسي و سه راهبرد اسکاچ‌پول
 

موضوع جامعه‌شناسي تاريخي «تغيير» است. جامعه‌شناسي تاريخي کوششي است براي درک سازوکارهايي که از طريق آن‌ها جوامع تغيير شکل می‌یابند يا خود را باز توليد می‌کنند. جامعه‌شناسي تاريخي، هم به گذشته و هم به ارتباط آن با حال و آينده می‌پردازد. به نظر اسکاچ‌پول، انواع مطالعات در زمینه‌ی جامعه‌شناسي تاريخي را می‌توان در سه راهبرد دسته بندي کرد؛ راهبرد اول، «الگوي عام» نام دارد. در اين رهبرد، نظريه‌اي عام درباره‌ی جامعه و تاريخ براي اطلاق جهان شمول به مصاديق گوناگون تدوين می‌شود. کتاب تغييرات اجتماعي در انقلاب صنعتي، اثر نيل اسملسر، از نمونه‌هاي شاخص اين راهبرد ياد شده است. وي در اين اثر نظريه کارکردگرايي ساختاري درباره‌ی تمايز تکاملي را مبناي مطالعه خود قرار داده است. راهبرد دوم «قاعده‌مندي‌هاي علي» نام دارد. کتاب ريشه‌هاي اجتماعي دموکراسي و ديکتاتوري، اثر برينگتون مور، نمونه‌اي شاخص از آن است. در اين راهبرد، به کشف قاعده‌مندي‌ها در تغييرات اجتماعي توجه می‌شود. راهبرد سوم «الگوي تفسيري» است. در اين الگو از مفاهيم معين براي ارائه تفسير «بامعنا» از جریان‌های تاريخي استفاده می‌شود. (4) آنچه ما در اين جستار مد نظر قرار داده‌ایم بيشتر با الگوي سوم اسکاچ‌پول مطابقت دارد، اگر چه در تحليل از برخي ویژگی‌های راهبرد دوم نيز بي بهره نيست.

قدرت سياسي در عصر مدرن
 

يکي از عرصه‌هاي مطالعاتي حوزه‌هاي تخصصي جامعه‌شناسي پژوهش‌های نظري و تجربي پيرامون سياست از منظر جامعه‌شناسي تاريخي است. از زمان پيدايش اولين اجتماعات انساني تا به امروز، همواره آدمي با مسئله‌ی سازماندهي و راهبري اجتماع به مظور استقرار و دوام نظم و امنيت، که مايه و پایه‌ی ضروري بهزيستي حيات فردي و جمعي انسان‌ها است، مواجه بوده است. به تدريج، و در پرتو تجربه اندوزي‌هاي عصر مدرن و بسط و تعميق بينش و تفکر عقلاني، بشر به اين نتیجه‌ی نه چندان کم هزينه رسيد که «قدرتي» که می‌خواهد دولت و جامعه را راهبري ونظارت و کنترل کند بايد خود، تقسيم و توزيع شده، تحت کنترل و نظارت همگاني سازمان يافته و مستمر، و در گردش دائمي ميان لايه‌هاي طبقات اجتماعي مختلف يا نمايندگان منتخب آن‌ها باشد، تا کم‌ترین آسيب اجتماعي را به مجموعه‌ی تحت امر خود برساند و افراد از گزند قدرت سياسي که به قول فرنگی‌ها «شر لازم» است در امان باشند.
مقوله راهبري کلان جامعه و حاکميت سياسي بر واحد‌هاي انساني به گونه‌اي که پاس دارنده‌ی حرمت انسان و تأمين کننده‌ی رفاه و خوشبختي او در سایه‌ی ارزش‌های بنياديني چون عدالت، آزادي و کرامت انساني باشد، محور و ترجيح بند نقريباً همه‌ی تئوری‌ها و مکاتب فلسفي و اجتماعي دو سه قرن اخير، به ويژه در مغرب زمين، بوده است. فصل مشترک همه‌ی اين مکاتب فلسفي و سياسي – اجتماعي، به رغم اختلافات بارز نظري و روش شناختي که در تبيين آن‌ها از قدرت سياسي واعمال آن ديده می‌شود، اين مسئله‌ی بنيادي است که انسان مدار و محور اساسي هر نظم سياسي و اجتماعي است و اين نظم (در هر صورت بندي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي) می‌بایستی با اختيار، آگاهي و آزادي انسان و به دست انسان مستقر شود، و هر زماني که انسان‌ها بخواهند و اراده کنند می‌توانند با تصميم جمعي به روش‌های مسالمت آميز دموکراتيک نظم جديدي را جايگزين نظم پيشين کنند و در نهايت همواره خود بر تعيين سرنوشت‌شان حاکم باشند؛ به همين دليل انواع دموکراسی‌های پارلماني، مشارکتي، گفتگويي و مدل‌های ديگري از دموکراسي را عمدتاً در اجتماعات غربي نهادينه کردند و بدين سان تدابيري براي کاستن از خطرات قدرت مطلقه‌ی متمرکز و لجام گسيخته انديشيدند که جدايي دولت سياسي از جامعه‌ی مدني، تمايز عرصه خصوصي زندگي از قلمرو عمومي، و فرد از شهروند و بيانيه‌هاي معتبر و کنوانسیون‌های بين‌المللي حقوق بشر و شهروندي و نظاير آن‌ها فقط اندک نمونه‌هایی از اين تدابيرند.
با اين اوصاف، هنوز هم بشر غربي ناراضي و در تکاپوي دستيابي به مدل‌های بهتر و کارآمدتري از مديريت اجتماعي و حاکميت سياسي است؛ و با نقادي جدي و اساسي مباني و اصول نظري مدرنيته در حال گذار به دوراني جديد است که چشم‌انداز و افق آن توسعه‌ی فزاینده‌ی حوزه‌ی عمومي و کاهش تسلط انحصاري عقلانيت ابزاري بر تمامي عرصه‌هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي را در شرايط «جهاني شدن» نويد می‌دهد، و حوزه‌ها و نهادهاي خود ساماني را پيش می‌نهد که از سلطه‌ی قدرت سياسي- نظامي مصون باشند، و عرصه را به بهانه و به نام «کلان روایت‌های يکسان‌ساز»، از «جادو» و «اسطوره» گرفته تا «متافيزيک» و «علم و تکنولوژي»، بر آزادی‌های بنيادين بشر و ارزش‌های معناساز او تنگ نکنند.

قدرت سياسي در ايران
 

و اما در سرزمين کهن ما، ايران، حکايت «قدرت سياسي»، کسب، حفظ، بسط، مهار و گردش آن در ميان اقوام مختلف و در بين نخبگان حاکم و غيرحاکم، چه به لحاظ نظري و چه از حيث عملي، خود قصه و حکايت ديرنده، تکراري، ملال‌آور و پرفراز و نشيبي است که اگر چه چهره‌ها، پدیده‌ها و ... در اين قصه و حکايت طولاني، پيش از اسلام، بعد از اسلام و بعد از انقلاب سرنوشت‌ساز و تاريخي مشروطيت، و در ادوار تاريخي گوناگون، متنوع و رنگارنگ بوده‌اند، اما روح و محتواي اصلي قصه و داستان سياست در ايران زمين (البته به استثناي مقاطعي خاص و بسيار کوتاه‌مدت و بي‌دوام) همواره ثابت مانده است. به راستي اين جوهره و محتواي اصلي «قدرت سياسي» در ايران چه بوده است که اين همه سخت‌جان و ديرپا تا به امروز کارگردان و صحنه‌گردان اصلي تاريخ اين سرزمين باقي مانده و در هر دوره‌اي با شکل و شمايل ديگرگون و در پوششي به ظاهر نو ولي با محتواي کهنه‌ی هميشگي خود را بر جامعه تحميل و مسلط کرده است؟ جواب يک کلمه کوتاه و آشنا ولي سخت پيچيده و تا حدي ناشناخته يا کم‌تر شناخته شده است: استبداد.
به نظر می‌رسد تا سده نوزدهم، يعني زمان رويارويي مستمر و دامنه‌دار ما با غرب مدرن، جامعه ما وجود نظام حکومتي استبدادي را امري طبيعي و بنابراين اجتناب‌ناپذير می‌پنداشتند. به عبارت ديگر، تا آن زمان استبداد براي نخبگان ما «مسئله» نشده بود؛ و اساساً تغيير الگوي حکومت داري و سياست‌مداري به شکل ساختاري و بنيادي مطرح نبود.
ايران براي نخستين بار هنگامي شروع به بيداري از خواب زمستاني دیرینه‌اش کرد و آشنا با مفاهيم جديد و ابزار‌هاي نوين غرب شد، که امپراتوري توسعه و سلطه‌طلب روسيه ناگهان وارد دروازه‌هاي شرق شد. شکست ايرانيان از روس‌ها در جنگ‌های سيزده‌ساله‌ی خانمان‌سوز نه تنها موجب از دست رفتن ایالت‌های شمالي ايران در قفقاز شد، بلکه پيش‌درآمد تغييرات ناخواسته و خواسته‌ی نسبتاً طولاني، تدريجي و پردامنه‌اي شد که می‌رفت با گشوده شدن پنجره‌اي به سوي اروپا نشان دهد که قدرت سياسي دولت بايد در يک چارچوب قانوني مستقل محدود و مقيد شود. (5) ابتدا، عباس‌ميرزاي وليعهد، به عنوان پيشگام جريان اصلاحات در ايران، به اين فکر فرو رفت که علل شکست ايران در برابر روس چيست و اين علل کدامند؟ او پس از مشورت با برخي مستشاران فرانسوي به اين نتيجه رسيد که بايد به ارتش ايران، که اساساً به شکل ارتش در معناي امروزينش نبود، نظمي نوين بخشد و براي فراگيري پاره‌اي علوم و فنون جديد عده‌اي دانشجو به غرب بفرستد و به يک‌سري تغييرات ديگر در عرصه‌هایی چون ترجمه متون جديد علمي اقدام شود.
اصلاح‌طلبان پس از او، حاج عيسي و حاج ابوالقاسم فراهاني (قائم مقام‌ها)، از نگاه و اقدامات عباس ميرزا که در چارچوب و مبتني بر فرايند تجدد ابزاري قرار می‌گرفت، قدري فراتر می‌رفتند و به انتظام امر دربار و ديواني و اصلاحاتي در زبان و ادب فارسي پرداختند؛ در دوره‌ی اميرکبير بود که اصلاحات بالنبسه عمیق‌تری در حوزه‌هاي نظامي، مالي، ديواني و آموزشي انجام گرفت، و در کنار تجدد ابزاري به تجدد انتقادي نيز توجه نشان داده شد. اگر چه جملگي اين اقدامات اصلاح‌طلبان پيشگام، به ويژه امير کبير، در اثر مخالفت‌های نيرو‌هاي مرتجع و مستبد دربار و هم‌پيمانان داخلي آن‌ها و نيز برخي دخالت‌های بيگانگان بي‌سرانجام ماندند و عملاً به بن‌بست رسيدند.
پس از اينان پاره‌اي از منورالفکران (روشنفکران) آن عصر در کنار برخي از دولتمردان بلندپايه‌ی حکومت همانند ميرزا حسين خان سپهسالار و امين‌الدوله به تدريج و با تاثيرپذيري از انديشه‌هاي سياسي متفکران غربي به فکر «تاسيس حکومت قانون» افتادند؛ ميرزا ملکم خان در اين ميان نقش برجسته‌اي ايفا کرد. وي با انتشار روزنامه «قانون» و برپايي تشکيلات سري در عرصه نظر و حيطه عمل خود را به عنوان يک منورالفکر پيگير و جدي در حوزه اصلاحات و سياست به همگان بنماياند. همان‌گونه که به اشاره گفته شد، دربار و اقشار محافظه‌کار آن دوره تن به اصلاحات نمی‌دادند ولي سرانجام همداستاني روشتفکران، برخي روحانيان مترقي و روشن‌بين و تجار و بازاريان در يک فرايند پرفراز و نشيب نظام خودکامه‌ي ديرينه سال سلطنت در ايران را محدود و مشروط به قانون اساسي کرد و به ظاهر مشروطيت پيروز شد.
از چند دهه پيش از پيروزي مشروطيت تا به امروز نظريه‌هاي متفاوتي درباره ساختار دولت و جامعه و تاريخ ايران در پرتو اندیشه‌ی تجدد مطرح شده است؛ در ابتداي «تاريخ بيداري ايرانيان» (6) و شايد هم‌اکنون نيز، تصور بسياري از ما ايرانيان بر اين بوده است که علت تامه‌ي استبداد و خودکامگي را همواره و فقط و تنها در حکومت‌ها و عنصر سياست بايد جستجو کرد؛ ممکن است تا جهاتی اين تصور کاملا درست باشد اما با نگاهي عمیق‌تر به گذشته‌ی تاريخي‌مان و واکاوي تجارب پبشين آشکار می‌شود که حکومت‌ها به تنهايي و تک‌افتاده از ساير ساختارهاي جامعه عامل استبداد نبوده‌اند. اگر پيدايش دولت و دیدگاه‌ها نظرات راجع به دولت را در شش نظريه که عبارتند از: 1 نظريه طبيعي 2 نظريه الهي 3 نظريه قرار دادي 4 نظريه تکامل 5 نظريه غلبه و 6 نظريه اقتصادي خلاصه کنيم براي وجود و بقاي هر دولتي مبتني بر هر نظريه‌اي چهار عنصر اساسي را بايد در نظر گرفت: اول قلمرو، دوم جمعيت، سوم حکومت، چهارم حاکميت. (7)
هر چهار عنصر اساسي در دولت‌های ايران از دير باز تا هم اکنون دستخوش دگرگونی‌های پي در پي و گه‌گاه سريع و ناگهاني بوده‌اند. اما استبداد همواره حضوري دائمي و پررنگ داشته است. به راستي چرا؟ آيا با اين علت نيست که ریشه‌ها و زمينه‌هاي درد مزمن استبداد در ساختار، کنش و ذهنيت جمعي و پیچیده‌ی اجتماعي، اقتصادي و شايد از همه مهم‌تر فرهنگي جامعه نهفته است؟ آيا به اين علت نيست که برايند کنش متقابل نانمادي تقليدي ما را فرهنگي راهبري می‌کند که اجزاء آن آغشته به استبداد تاريخي است؟
اگر در يک تقسيم‌بندي چهار مولفه يا جزء براي فرهنگ در نظر گرفته باشيم: جزء نمادين (8) (سمبل‌ها و زبان) 9، جزء هنجاري (10) (هنجارها، آداب و رسوم، عرف، تابوها، کنترل اجتماعي يا مجازات‌های منفي و مثبت) جزء شناختي (11) (ایده‌ها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات و دانش) و بالاخره جزء مادي (12) (مصنوعات و اشياي فيزيکی) 13؛ همه‌ی اين عناصر کم و بيش تحت تأثير و تأثر شیوه‌ها و روش‌های استبدادي نظام سياسي قرار داشته‌اند، و در ديالکتيکي متقابل نوعي فرهنگ استبدادي و استبداد فرهنگي را به وجود آورده‌اند. به همين دليل در قسمتي از اين جستار بر آنیم که ترابط ميان ساختار سياسي استبداد از يک سو فرهنگ استبداد را از سوي ديگر، در حد توان، باز کاویم.
بدين‌ترتيب، متغير‌هاي زمينه‌اي (سنت‌های تاريخي)، با متغير‌هاي مستقل (شرايط ساختاري) در کنار متغيرهاي مياني (استعداد عامليت/ ذهنيت) به متغيرهاي وابسته‌اي (پيامد‌هاي فرهنگي) می‌انجامد (14) و ساختار سياسي استبداد را تقويت می‌کند و تداوم و پايداري می‌بخشد و به طور متقابل در حالتي برگشتي يا واکنشي پيامد‌هاي فرهنگي به واسطه‌ی کنش و واکنش، رفتار و عملکرد جمعي انسان ايراني در چارچوب ساختاري سياسي استبداد سياسي چرخه‌ی معکوس فرهنگ استبدادي را تکرار می‌کند. به طور مثال سنت تاريخي پدرسالاري در شرايط «ويژه توليدي» (15) معيني (به طور نمونه توليد سنتي معيشتي) در کنار خودمداري کنشگري که گرفتار شخصيت و ذهنيت استبدادزده است مسئوليت‌گريزي و در عوض رياست‌طلبي و به عبارتي «المأمور المعذوري» را در پي می‌آورد و همين پيامد منفي فرهنگي، ساختار استبداد سياسي را تقويت می‌کند و سپس ساختار استبداد سياسي به نوبه‌ی خود در ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ استبدادي قرار مي‌گيرد.
نکته‌ی ديگر که به اجمال به آن اشاره می‌کنم بحث مربوط به «استبداد سنتي» و تفاوت آن با «استبداد شبه مدرن» است. اگر چه هر دو نوع استبداد وجوه مشترک بسياري دارند، اما داراي تفاوت‌هایی نيز هستند. چون بازه زماني مطالعاتي اين کتاب در دو قرن نوزدهم و بيستم محدود می‌شود، به نظر می‌رسد ما با ویژگی‌های خاصي از استبداد دوره رضا خاني به اين سو مواجه هستيم که بايد براي تدقيق بيشتر بحث به آن توجه کنيم؛ تفضيل بيشتر مطلب در ادامه خواهد آمد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. براي توضيح بيشتر مطلب نگاه کنيد به شارون، جوئل، ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي ترجمه‌ی منوچهر صبوري، تهران، نشر ني، چاپ دوم، 1380؛ صص 311- 298
2. Mills, C. Wright (1959) The Sociological Imagination, New York: Oxford University Press.
به نقل از پيشين ص 164 و نيز بنگريد به قسمت منابع و مآخذ ص 343.
3. براي نمونه بنگريد به: پيران، پرويز، «هويت ملي جامعه ايران»، در گفتگو با دو ماهنامه‌ی چشم انداز ايران، شماره‌ی 40، آبان و آذر 1385؛ ص 21.
4. رجوع کنيد به مقاله: منوچهري، عباس «سلطانيسم و رفرميسم در ايران»، در کتاب ايران در قرن 21، به کوشش مهندس حميد هاشمي و اکبر عباس زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات موسسه تحقيقات و توسعه و علوم انساني، چاپ اول، 1383؛ ص 53-52.
5. مطالعات بالنسبه مفصلي در اين باره انجام گرفته است براي نمونه مراجعه کنيد به: کرونين، استفاني، رضا شاه و شکل گيري ايران نوين، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران، جامي، چاپ نخست، 1383؛ ص 30؛ و همچنين رجوع شود به: شاکري، خسرو، پيشينه‌هاي اقتصادي سياسي جنبش مشروطيت و انکشاف سوسيال دموکراسي در آن عهد، تهران، اختران، چاپ اول، 1384؛ ص 143.
6. نام کتاب پر محتوا و ارزنده‌ی ناظم الاسلام کرماني به ذهن‌ها خطور می‌کند.
7. در بسياري از کتاب‌های مباني و اصول علم سياست در اين باره قلم فرسايي شده است براي نمونه مراجعه کنيد به: طاهري، ابوالقاسم، اصول علم سياست، تهران، پيام نور، چاپ شانزدهم، شهريور 1386؛ صص 87-66 و صص 106-105.
8. Symbolic Component
9.البته در حالت کلی‌تر زبان را مبناي فرهنگ می‌دانند که شامل زبان نوشتاري، زبان گفتاري، ايما و اشاره، سمبل‌ها و ارتباطات غير کلامي است.
10. Normative Component
11. Cognitive Component
12. Material Component
13. Scott Barbara Marliene and Mary Ann Schwartz (2000) , Sociology: Making sense of the social world: Allyn and Bacon, 91-92.
به نقل از: قلي‌پور، آرين، جامعه‌شناسي سازمان‌ها: رويکرد جامعه‌شناختي به سازمان و مديريت، تهران، سمت، چاپ هفتم، پاييز 1386؛ ص 186.
14. براي کسب اطلاعات بيشتر درباره متغیرها رجوع کنيد به: زتومکا، پيوتر، اعتماد، يک نظريه جامعه‌شناختي، مترجم فاطمه گلابي، تهران، نشر مترجم، چاپ اول، 1384؛ ص 155 به بعد.
15. «شیوه‌ی تولیدی» بيان يک شکل معيني از توليد مادي است، که براساس تغيير و تحولاتي که درون ساختار معين و مشخصي از يک جامعه انجام می‌پذیرد، يعني تکامل نيروهاي مولده، چگونگي تقسيم کار، روابط مالکيت، ساختمان طبقاتي و ارگانيزاسيون‌هاي اجتماعي و غيره پديدار می‌شود. اين باره بنگريد به: وطن‌خواه، مصطفي، موانع تاريخي توسعه‌نيافتگي در ايران، تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، بهار 1380؛ صص 58-57.
 

منبع:گودرزی، غلامرضا؛ (1389) درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران، مازیار، چاپ نخست.