ماهیت اقتصاد سیاسی
نوشته‌ی رابرت گیلپین
ترجمه و تلخیص:دکتر مهدی تقوی*
ترجمه و تلخیص:دکتر مهدی تقوی*
وجود موازی و کنش متقابل دولت و بازار در جهان امروز اقتصاد سیاسی را به وجود آورده است. بدون دولت و بازار، اقتصاد سیاسی وجود نخواهد داشت. در صورت نبود دولت، مکانیزم قیمت و نیرهای بازار برآیند فعالیتهای اقتصادی را تعیین می‌کنند. در صورت نبود بازار، دولت منابع اقتصادی را تخصیص می‌دهد. گرچه هیچکدام از دو حالت بالا نمی‌تواند وجود داشته باشد امّا نفوذ نسبی دولت و بازار در گذر زمان و در شرایط متفاوت تغییر می‌کند. اصطلاح اقتصاد سیاسی بسیار مبهم است. آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک آن را به معنی آنچه امروز علم اقتصاد خوانده می‌شود به کار می‌بردند. درسالهای اخیر برخی از اقتصاددانان اقتصاد سیاسی را به عنوان کاربرد روش‌شناسی اقتصاد رسمی یعنی الگوی عامل عقلایی برای تمامی انواع رفتارهای بشر تعریف کرده‌اند. برخی دیگر اصطلاح اقتصاد سیاسی را به معنی به کارگیری یک نظریه‌ی خاص اقتصادی برای توضیح رفتار اجتماعی به کار گرفته‌اند و گروه دیگر از این اصطلاح برای اشاره به پرسشهای زاده شده از کنش و واکنش فعالیتهای سیاسی و اقتصادی، پرسشهایی که باید با ابزارهای نظری و روش‌شناسی موجود بررسی گردند، استفاده کرده‌اند. اگرچه برداشتهای اقتصادی و سیاسی بر پایه‌ی کاربرد روش و نظریه‌ی اقتصادی مفیدند امّا برای اینکه چارچوبی جامع و رضایت‌بخش برای تحقیقات علمی به دست دهند، نامناسب هستند. مفاهیم، تفسیرها و روابط علّی هنوز به شکل منظم توسعه نیافته‌اند و عوامل سیاسی و غیر اقتصادی هنوز وارد بحث می‌گردند. در واقع یک نظریه یا روش‌شناسی یکپارچه‌ی اقتصاد سیاسی نیازمند درک جامع و عمومی فرایند تغییر اجتماعی، از جمله راههایی است که از طریق آن جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه با هم وارد کنش و واکنش می‌شوند. من اقتصاد سیاسی را چنین تعریف می‌کنم:مجموعه‌ی پرسشهایی که باید با ترکیبی از روشهای تحلیلی در چارچوبی نظری بررسی گردند.
این پرسش‌ها را روابط متقابل بین دولت و بازار در جهان امروز ایجاد می‌کند. برای نمونه، یکی از پرسش‌ها می‌تواند این باشد که چگونه دولت و فرایندهای سیاسی وابسته به آن، بر تولید و توزیع ثروت تأثیر می‌گذارد یعنی چگونه تصمیم‌های سیاسی و منافع سیاسی موقعیت فعالیتهای اقتصادی و توزیع هزینه‌ها و مزایای این فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گذشته از این، پرسشهایی مانند اینکه چگونه بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی اثر می‌گذارد در محدوده‌ی پرسشهای مربوط به اقتصاد سیاسی است. به طور مشخص پرسش بالا را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:چگونه نیروهای اقتصادی توزیع بین المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند. پرسشهایی که باید در اقتصاد سیاسی بررسی شود بر کنش و واکنش متقابل دولت و بازار تمرکز می‌یابد.
رابطه‌ی بین دولت و بازار به ویژه تفاوت بین این دو اصل سازمان دهنده‌ی زندگی اجتماعی، مرکز ثقل اقتصاد سیاسی است. از یک طرف دولت بر مفاهیم قلمرو جغرافیایی، وفاداری و منحصر به فرد بودن پایه می‌گیرد و مالک انحصار مشروعیت استفاده از زور است. اگرچه هیچ دولتی نمی‌تواند چندان دوام یابد مگر اینکه منافع گروههای پرقدرت جامعه را تضمین کند و تا حدی توافق این گروه‌ها را جلب نماید امّا دولت‌ها غالبا از درجات مختلف خودمختاری در جوامع خود برخوردارند. از طرف دیگر بازار بر مفاهیمی مانند ترکیب عملکردی، روابط قراردادی و وابستگی متقابل بین خریداران و فروشندگان پایه گرفته است. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. عامل مستقل اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه‌ی لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. برای بازار حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیر سیاسی برای عملکرد مکانیزم قیمت ضروری می‌باشد. تنش بین این دو شکل اساسا متفاوت تنظیم روابط انسانی مسیر تاریخ جدید را شکل داده است و مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل داده است.
تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسئله‌ی عمومی و به هم وابسته را به میان می‌کشند که از نظر تاریخی سه دسته نظرات مختلف را در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی بین المللی به وجود آورده‌اند. هریک از این‌ها حول اثر رشد اقتصاد بازاری جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین الملل دور می‌زند. از این گذشته هریک به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئو کلاسیک دو قرن گذشته، و مارکسیستهای قرن 19 و منقّدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. این سنّت نظریه‌سازی و نگره‌ورزی برای درک مسائل تجارت، مالیه و روابط پولی بین المللی ضروری می‌باشد.
نخستین مسئله با دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری سر و کار دارد. در چه شرایطی یک اقتصاد جهانی با وابستگی متقابل شدید به وجود می‌آید؟ آیا چنین اقتصادی سازگاری را بین کشورها افزایش می‌دهد یا باعث افزایش تضادها می‌گردد؟ آیا برای تضمین همکاری بین کشورهای سرمایه‌داری به یک قدرت مسلط نیاز هست؟ آیا منافع طبیعی کشورها همکاری آنها را تضمین می‌کند؟ در رابطه با این مسئله نظریه‌پردازان مکاتب مختلف نظریات کاملا متضادی دارند.
لیبرالهای اقتصادی بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی بر پایه‌ی اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. اینان همچنین معتقدند که بسط شبکه‌ی وابستگی متقابل اقتصادی اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی و آثار شیستی نظام جهانی می‌باشد. از سوی دیگر، اقتصاددانان ملی‌گرا بر نقش قدرت در توسعه‌ی بازار و ماهیت تضادآلود روابط اقتصادی بین المللی تأکید دارند. به باور اینان وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به کارگیری مکانیزمهایی برای سلطه‌ی یک جامعه بر جامعه‌ی دیگر می‌گردد. هر چند همه‌ی مارکسیست‌ها بر نقش امیریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، امّا برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از کائوتسکی پیروی می‌کنند که عقیده دارد اقتصاد بازاری (حداقل اقتصادهای مسلّط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکیدگر همکاری می‌کنند. مسئولیت نظام بازاری در زمینه‌ی صلح یا جنگ، نظم یا بی‌نظمی، امیریالیزم یا استقلال همه در این پرسش نهفته است که آیا وجود یک اقتصاد آزاد بین المللی در گرو وجود یک اقتصاد مسلط برای اداره کردن نظام می‌باشد یا خیر. چالش ژاپن و سایر اقتصادهای تازه رشدیافته در مقابل ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپای غربی در پایان قرن بیستم اهمیت این مسئله را آشکار می‌سازد.
دومین مسئله، رابطه‌ی بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی است. اثرات روابط سیاسی اقتصاد سیاسی، زاده‌ی وجود موازی و کنش متقابل دولت و بازار در جهان امروز است. بدون دولت و بازار، اقتصاد سیاسی وجود نخواهد داشت. یک نظریه یا روش‌شناسی یکپارچه‌ی اقتصاد سیاسی نیازمند درک جامع و عمومی فرایند تغییر اجتماعی، ازجمله راههایی است که از طریق آن، جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه با هم وارد کنش و واکنش می‌شوند.
بین المللی کدامند و چه مسائلی با تغییر ساختاری فعالیتهای اقتصادی ارتباط می‌یابند؟ چگونه عوامل سیاسی بر ماهیت و نتایج تغییرات ساختاری در اقتصاد تأثیر می‌گذارند؟ آیا نوسانات شدید اقتصادی و اثرات سیاسی آنها بر عملکرد اقتصاد بازاری، درون‌زا هستند یا اینکه ادوار تجاری، خود از اثر عوامل برون‌زا مانند جنگهای عمده یا تحولات سیاسی ناشی می‌شوند؟ آیا عدم ثبات اقتصادی باعث تحولات سیاسی مانند توسعه‌طلبی امپریالیستی، انقلاب‌های سیاسی و جنگهای بزرگ چند قرن گذشته بوده است؟ بنابراین اقتصاد سیاسی بین المللی تا حدی با اثرات تحولات اقتصادی بر روابط سیاسی بین المللی نیز سر و کار دارد. این تحولات اقتصادی وضعیت موجود بین المللی را به هم ریخته و مشکلات سیاسی عمده‌ای به وجود می‌آورند. درک رابطه‌ی بین این تغییرات ساختاری و بحران در اقتصاد سیاسی بین المللی ساختاری و بحران در اقتصاد سیاسی بین المللی مفید و حایز اهمیت است.
مسئله‌ی سومی که اقتصاد سیاسی بین المللی با آن سر و کار دارد اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی است. اقتصاد بازاری بین المللی از نظر توسعه‌ی اقتصادی، رکود اقتصادی و رفاه اقتصادی چه نتایجی برای اقتصادهای ملی به بار می‌آورد؟ چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه‌ی اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و رکود در اقتصادهای پیشرفته تأثیر می‌گذارد؟ چگونه توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا نوسانات در اقتصاد جهانی تمایل به متمرکز ساختن ثروت و قدرت دارد، یا به پراکنده ساختن آن؟ لیبرالها و مارکسیستهای سنّتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی عامل مثبتی در توسعه‌ی اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرلها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند. اگرچه منابع داخلی رشد هم اهمیت دارند اما فرایند رشد تا حد زیادی در اثر جریان بین المللی تجارت، سرمایه و تکنولوژی سرعت می‌گیرد. مارکسیستهای سنّتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه‌ی اقتصادی را قدرت می‌بخشند. از سوی دیگر، اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه‌یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موتور رکود اقتصادی است. اختلاف نظر در مورد نقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است.
پویایی نظام سرمایه‌داری ناشی از این واقعیت است که سرمایه‌دار که انگیزه‌ی سودجویی او را به تلاش وا می‌دارد باید در یک اقتصاد بازاری رقابتی با دیگران رقابت کند و باقی بماند. رقابت، سرمایه‌داران ناکارآمد را از گردونه خارج می‌سازد. به کارایی و نوآوری پاداش می‌دهد و عقلانیت را تشویق می‌کند. در صورت نبود بازار، سرمایه‌داری قوه‌ی نوآوری خود را از دست می‌دهد. به عقیده‌ی مارکسیست‌ها ویژگی بارز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بدون رقابت نمی‌توانست باعث پیشرفت اقتصادی گردد. با وجود بازار حتی بنگاههای اقتصادی سوسیالیستی یا دولتی نیز باید برای سودآور بودن و رقابت‌پذیری تلاش نمایند. سوسیالیزم لزوما این پویش‌های پایه‌ای را تغییر نخواهد داد، مشروط بر اینکه رقابت بازار وجود داشته باشد. جان روان می‌گوید هیچگونه رابطه‌ی سیاسی بین استفاده از بازارهای آزاد و مالکیت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد. سرمایه‌داری و نظام مبادله‌ی بازاری لزوما با یکدیگر مرتبط نمی‌باشند. بنابراین مفهوم بازار دامنه‌داتر از مفهوم سرمایه‌داری است. جوهر بازار نقش مرکزی قیمتهای نسبی در تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع است. جوهر سرمایه‌داری مالکیت خصوصی ابزار تولید و وجود کارگر آزاد می‌باشد. از لحاظ نظری یک نظام بازاری می‌تواند در برگیرنده‌ی بخش دولتی و کارگر غیرآزاد همانند یک نظام بازار سوسیالیستی باشد. نقش فزاینده‌ی دولت و بخش عمومی در بازار، امروزه باعث به وجود آمدن اقتصاد مختلط بنگاههای دولتی و خصوصی شده است. امّا در عمل نظام بازار تمایل به وابستگی به سرمایه‌داری جهانی داشته است. به طور خلاصه، اگرچه ارتباط بین نظام مبادله‌ی بازاری و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ارتباطی نزدیک است امّا این دو اصطلاح معادل یکدیگر نمی‌باشند. در واقع انواع بسیاری از سرمایه‌داری با عملکردهای متفاوت وجود دارد. در فرانسه که یک نظام واقعا سرمایه‌داری بر آن حاکم است 90 درصد بخش مالی و درصد بالایی از صنایع سنگین، ملی و در دست دولت می‌باشد. سرمایه‌داری ژاپن در کدام رده قرار می‌گیرد؟ این کشور دارای اقتصادی است که در رهبری آن دولت نقش مرکزی دارد. در دنیای امرووز اقتصادها عموما اقتصادهای مختلطی هستند که در سطح بین المللی با یکدیگر رقابت می‌کنند. برخی از محققان صنعت‌گرایی، جامعه‌ی صنعتی یا توسعه‌ی تکنولوژی عملی را ویژگی زندگی اقتصادی جدید شناخته‌اند. توسعه‌ی تکنولوژی صنعتی و علوم جدید به وضوح برای خوشبختی افراد بشر اهمیت داشته و ویژگی جهان امروز می‌باشند امّا ما نمی‌توانیم انقلاب صنعتی و پیشرفت علوم جدید را به سادگی واکنشی در برابر نیروهای بازار فرض کنیم.
جهش علمی قرون 17 و 18 را که اساس و پایه‌ی صنعت و تکنولوژی جدید را بنا نهاد نمی‌توان تنها ناشی از عملکرد انگیزه‌های اقتصادی دانست. علم ناشی از کنجکاوی بشر و جستجوی او برای درک هستی است. امّا بدون تقاضای بازار برای کارایی بیشتر و محصولات جدیدتر، انگیزه‌ی بهره‌گیری از علم توسعه‌ی نوآوری و تکنولوژی نمی‌توانست چندان قابل ملاحظه باشد. اگرچه پیشرفت علم، عرضه‌ی بالقوه صنایع جدید و تکنولوژی را افزایش می‌دهد امّا این بازار است که تقاضای لازم را برای به وجود آوردن تکنولوژی فراهم می‌سازد. بنابراین نقش مهم بازار در سازمان دادن به زندگی اقتصادی دلیل تمرکز ما بر بازار و اثرات وابستگی متقابل اقتصادی بر روابط بین المللی است.
ویژگیهای مشخص بازار به درجه‌ی باز بودن بازار و میزان رقابت بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد. بازارها از نظر آزادی مشارکت‌کنندگان برای ورود به بازار و همچنین میزان نفوذ خریداران و فروشندگان بر شرایط مبادله متفاوتمی‌باشند. یک بازار کامل یا خودسامان، بازاری است که درهای آن به روی منطق بازار، قرار دادن فعالیتهای اقتصادی در مکانهایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند. منطق دولت، تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.
اختلاف نظر در مورد نقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است.
همه‌ی خریداران و فروشندگان بالقوه باز است و در آن هیچ خریدار و فروشنده‌ای نمی‌تواند شرایط مبادله را تعیین کند. امّا چنین بازاری هرگز وجود خارجی نداشته است.
یک اقتصاد بازای با سه نوع سنّتی‌تر از مبادلات اقتصادی تفاوت دارد. این سه نوع همراه با هم وجود داشته‌اند و گاه یک نوع بر دو نوع دیگر مسلط بوده است. نظام اقتصادی مسلط در طول تاریخ، نظامی بوده است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته وجود دارد و در آن مبادله، محلی می‌باشد و از نظر کالاهای در دسترس و دامنه‌ی جغرافیایی بسیار محدود می‌باشد. دومین نوع مبادله، مبادلات در اقتصادهای دستوری و کنترل شده مانند اقتصادهای سوسیالیستی امروز می‌باشد. در این اقتصادهای برنامه‌ریزی شده تولید، توزیع و قیمت کالاها بوسیله‌ی ماشین اداری دولت کنترل می‌شود. سومین نوع، مبادله‌ی کالاهای پر ارزش بین خریداران و فروشندگان بسیار دور از هم می‌باشد که اگرچه از نظر وسعت قابل ملاحظه است امّا کالاهای مورد مبادله اندک می‌باشند. به دلایل بسیاری بازارها تمایل به کنار زدن اشکال سنّتی‌تر مبادلات اقتصادی داشته‌اند.
یکی از دلایل عمده‌ی شکل دادن به دنیای جدید بوسیله‌ی بازار این است که بازار جامعه را به تجدید سازمان به منظور سازگار شدن با عملکرد بازار واداشته است. هنگامی که بازار به وجود می‌آید، به یک نیروی محرک برای تحولات اجتماعی مبدّل می‌گردد. هنگامی که قدرت اقتصادی در دست تولیدکنندگان قرار می‌گیرد اینان به عنوان خریدار، سرمایه‌گذار و کارفرما بقیه‌ی اقتصاد را به حرکت وامی‌دارند. گام اول در ایجاد تحرک بازار، جدایی نیروی کار از زمین است. هنگامی که این اجزای اساسی واحد اجتماعی تحت تأثیر مکانیزم قیمت‌ها قرار می‌گیرند، عوامل تعیین‌کننده‌ی اقتصادی جهت فعالیتهای اجتماعی را مشخص می‌کنند.
در صورت نبود محدودیتهای اجتماعی، فیزیکی و غیره یک اقتصاد بازاری از کیفیت پویایی و انبساط برخوردار خواهد بود و تمایل به رشد اقتصادی و بسط جغرافیایی و سلطه بر تمامی بخشهای جامعه خواهد داشت. گروه‌ها و دولت علاقمند به محدود کردن عملکرد بازار می‌باشند چون بازار می‌تواند به طور بالقوه نیروی سنگینی بر جامعه وارد کند. کوشش برای کنترل بازار باعث تجلی اقتصادی سیاسی بین المللی می‌گردد.
سه ویژگی اقتصادی بازاری موجب پویایی آن می‌گردد.
1-نقش مرکزی قیمتهای نسبی در مبادله‌ی کالا وخدمات.
2-مرکزیت رقابت به عنوان عامل تعیین‌کننده‌ی رفتار افراد و نهادها
3-اهمیت کارایی در بقای عاملهای اقتصادی.
نتایج بازار برای زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از این سه ویژگی می‌باشد.
یک اقتصاد بازاری به دلایل ایستا و پویا، رشد را ترغیب می‌کند. بازار تخصیص کارآمد منابع را افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی به این دلیل که نیروهای بازار باعث تخصیص مجدد زمین، نیروی کار و سرمایه به سمت فعالیتهای مولدتر می‌گردند، افزایش می‌یابد. علاوه بر این، چون نیروی رقابت باعث می‌شود تولیدکننده برای بقای خود دست به نوآوری زند و اقتصاد را به سطوح بالاتر کارایی تولید و تکنولوژی حرکت دهد قدرت و توانایی اقتصادی افزایش می‌یابد.
یک اقتصاد بازاری تمایل به بسط جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد. تقاضا برای کارگر و منابع ارزان‌تر باعث گسترش توسعه‌ی اقتصادی می‌گردد. در گذر زمان مکانیزم بازار تعداد بیشتری از اقتصادهای غیر بازاری پیرامون خود را دربرگرفته است. دلیل این تمایل به بسط جغرافیایی، کارایی مقیاس، بهبود حمل و نقل و رشد تقاضا می‌باشد. آدام اسمیت گفته است که تقسیم کار و رشد اقتصادی به وسعت بازار وابسته‌اند. برای بهره‌گیری از مزایای افزایش کارایی و کاهش هزینه، عاملان اقتصادی می‌کوشند بازار محصولات خود را گسترش دهند. یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد بازاری تمایل به وارد ساختن تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد.
همچنین در سطح ملی و بین المللی یک نظام بازاری تمایل به تقسیم کار بین تولیدکنندگان دارد؛ تقسیم کاری که اساسا بر پایه‌ی تخصیص یا قانون مزیت نسبی صورت می‌گیرد. در نتیجه‌ی نیروهای بازار، جامعه (ملی یا بین المللی) از نو به شکل یک هسته‌ی مرکزی پویا و یک پیرامون وابسته تجدید سازمان می‌یابد. هسته‌ی مرکزی را اصولا کشورهای بهره‌مند از سطوح بالاتر تکنولوژی و توسعه‌ی اقتصادی تشکیل می‌دهند و پیرامون برای صدور کالا و روشهای فنی تولید به هسته‌ی مرکزی وابسته می‌باشد.
در کوتاه مدت با رشد اقتصادهای هسته‌ی مرکزی، کشورهای پیرامون بیشتری وارد مدار این هسته می‌گردند. در بلند مدت به دلیل انتشار تکنولوژی تولید و فرایند رشد، هسته‌های جدیدی در پیرامون ایجاد و سپس خود به مراکز رشد بدل می‌شوند. این تمایل هسته‌ی مرکزی به گسترش و تشویق ایجاد هسته‌های جدید نتایج قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد و سیاست داشته است.
اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیتهای اقتصادی در داخل جوامع داشته است. اگرچه منظور مطلق همه از مشارکت در اقتصاد بازاری سود می‌برند امّا این سود برای برخی بیشتر از دیگران است. بازار به تمرکز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل بسیاری برای این تمایل وجود دارد:دست‌یابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخورها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری دیگر از مزایا.
امّا همچنین بازارها تمایل به انتشار ثروت در سراسر ناظم از طریق انتقال تکنولوژی، تغییر در مزیتهای نسبی و سایر عوامل دارند. امّا این انتشار ثروت و رشد در تمامی ناظم به طور برابر صورت نمی‌گیرد و بیشتر تمایل به تمرکز در هسته‌های مرکزی جدید و مراکز رشدی دارد که از شرایط مناسب‌تری برخوردارند. بنابراین اقتصاد بازاری به فرایند توسعه‌ی نابرابر در نظام ملی و بین المللی می‌انجامد.
اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها به جای می‌گذارد
جوهر اقتصاد و اثرات آن بر سازمان اجتماعی و سیاسی در چارچوبی قرار داده شده که ساموئلسن آن را «انگاره‌ی قشنگ» در نظریه‌ی اقتصادی خوانده و آن قانون مزیت نسبی دیویدریکاردو است. این قانون ساده مبین این است که جامعه‌ی ملی و بین المللی باید براساس کارایی نسبی سازمان یابد که در آن هر مشارکت کننده بر حسب سهم خود در کل، مزایای مطلق دریافت می‌کند. در چنین دنیایی فروتن‌ترین افراد و فقیرترین کشورها از نظر منابع اقتصادی نیز نهایتا ثروتمند خواهند شد. سازگاری بین منافع افراد، گروه‌ها و دولت به عنوان اساس و پایه‌ی رشد و بسط بازار و وابستگی متقابل مفروض انگاشته می‌شود.
در دنیای واقعی، که در آن گروه‌ها و ملتهای بسیار متفاوت و غالبا رقیب هم وجود دارند. بازارها با آنچه اقتصاددانان در تصور داشته‌اند و نظریه‌ی اقتصادی فرض کرده است بسیار تفاوت دارند و باعث واکنش‌های سیاسی پرقدرتی مفهوم بازار، دامنه‌دارتر از مفهوم سرمایه‌داری است. جوهر بازار، نقش مرکزی قیمتهای نسبی در تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع است و جوهر سرمایه‌داری، مالیکت خصوصی ابزار تولید و وجود کارگر آزاد.
اقتصاد بازار، تمایل به رشد اقتصادی و بسط جغرافیایی و سلطه بر تمامی بخشهای جامعه دارد. در مقابل، گروه‌ها و دولت علاقمند به محدود کردن عملکرد بازار می‌باشند. همین کوشش برای کنترل بازار، باعث تجلی اقتصاد سیاسی بین المللی می‌گردد.
می‌گردند. فعالیتهای اقتصادی بررفاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گروههای مختلف و ملتها به شکل‌های متفاوتی تأثیر می‌گذارند. دنیای واقعی دنیای وفاداریهای منحصر به فرد و غالبا متضاد و مرزهای سیاسی است که در داخل آن علاوه بر قوانین بازار و عملکرد مکانیزم قیمت، شانس و قدرت نیز بر تقسیم کار و توزیع مزایا تأثیر می‌گذارند. فرض سازگاری اساسی منافع، غالبا بی‌اعتبار است و رشد و بسط بازارها در جهانی که از نظر سیاسی و اجتماعی ناسازگار است اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و عملکرد سیاست بین المللی دارد. امّا نتایجی که باعث بروز واکنش‌های سیاسی می‌گردند کدامند؟
یکی از نتایج اقتصاد بازاری برای سیاست ملی و بین المللی که اثرات اختلال‌آوری نیز بر جامعه می‌گذارد این است که با وارد شدن نیروهای بازار و مکانیزم قیمت به یک جامعه، روابط و نهادهای اجتماعی سنّتی تضعیف شده یا از بین می‌روند. رقابت، ناکارآمدها را از گردونه خارج می‌کند و همه را وادار می‌سازد که شیوه‌های جدیدی به کار گیرند. علاوه بر این، تمایل ذاتی بازار، بسط و توسعه و وارد مدار خود ساختن همه چیز می‌باشد. تقاضاهای جدید برانگیخته می‌شود و جستجو برای منابع جدید عرضه آغاز می‌گردد. از این گذشته بازارها دستخوش نوسانات ادواری و اختلالاتی هستند که جامعه بر آنها کنترلی ندارد. تقسیم کار و وابستگی‌های ناشی از آن شکنندگی جوامع را در برابر رویدادهای نامطلوب افزایش می‌دهد بازارها منبع پرقدرت تغییرات اجتماعی-سیاسی می‌باشند و چون جوامع برای حمایت از خود در مقابل نیروهای بازار واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌های پرقدرتی پا می‌گیرد. از همین رو هیچ دولتی هر اندازه هم که لیبرال باشد توسعه‌ی کامل و کنترل نشده‌ی بازارها را مجاز نمی‌سازد.
یک نتیجه‌ی دیگر اقتصاد بازاری این است که اثر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظری، همه می‌توانند برای بهتر شدن وضع خود از فرصتهای ارائه شده بوسیله‌ی بازار بهره گیرند. امّا در عمل افراد، گروه‌ها و ملتها از نظر منابع و شرایط بهره‌گیری از فرصت‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراین رشد ثروت و پراکندگی فعالیتهای اقتصادی در نظام بازاری نابرابر بوده و به نفع ملتهای خاص می‌باشد. پس دولت‌ها برای هدایت نیروهای بازار در جهت افزایش مزایا برای شهروندان خود کوشش می‌کنند؛ و این حداقل در کوتاه مدت باعث توزیع نابرابر ثروت و قدرت بین مشارکت‌کنندگان در بازار و طبقات جوامع در اقتصاد سیاسی بین المللی می‌گردد.
یک نتیجه‌ی مهم دیگر اقتصاد بازاری برای دولت‌ها از این واقعیت ناشی می‌شود که وابستگی متقابل اقتصادی، نوعی رابطه‌ی قدرت بین گروه‌ها و جوامع به وجود می‌آورد، بازار از نظر سیاسی بیطرف نمی‌باشد. وجود آن قدرتی اقتصادی خلق می‌کند که یک عامل در بازار می‌تواند از آن به نفع خود و زیان دیگران استفاده کند. وابستگی متقابل اقتصادی گونه‌ای شکنندگی به وجود می‌آورد که دیگران می‌توانند از آن برای استثمار و کنترل وابسته‌ها استفاده کنند. درجات مختلف وابستگی متقابل اقتصادی سلسله مراتب وابستگی و روابط قدرتی را بین گروه‌ها و جوامع ملی به وجود می‌آورد که در واکنش به آن، دولت‌ها برای استقلال خود و وابستگی کشورهای دیگر به خود کوشش می‌کنند.
اقتصاد بازاری برای گروه‌ها و جوامع هم مزایا و هم هزینه‌هایی دارد. از یک سو تقسیم کار و تخصص، رشد اقتصادی را سرعت بخشیده و ثروت مشارکت‌کنندگان در بازار را افزایش می‌دهد. اگرچه مزایا به طور نابرابر توزیع می‌شود امّا به طور کلی به شکل مطلق همه سود می‌برند. بنابراین جوامع نادری خود را از نظام اقتصاد جهانی کنار می‌کشند. امّا از سوی دیگر، اقتصاد بازاری هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مشارکت‌کنندگان تحمیل می‌کند و در نتیجه با مشارکت در آن برخی بیشتر از دیگران سود می‌برند. بنابراین دولت‌ها می‌کوشند که از کشور خود با محدود ساختن هزینه‌ها برای خود و شهروندانشان حمایت کنند. مبارزه و چالش بین گروه‌ها و ملتها بر سر توزیع مزایا و هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین ویژگیهای روابط بین الملل در دنیای امروز می‌باشد.
/ع
این پرسش‌ها را روابط متقابل بین دولت و بازار در جهان امروز ایجاد می‌کند. برای نمونه، یکی از پرسش‌ها می‌تواند این باشد که چگونه دولت و فرایندهای سیاسی وابسته به آن، بر تولید و توزیع ثروت تأثیر می‌گذارد یعنی چگونه تصمیم‌های سیاسی و منافع سیاسی موقعیت فعالیتهای اقتصادی و توزیع هزینه‌ها و مزایای این فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گذشته از این، پرسشهایی مانند اینکه چگونه بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی اثر می‌گذارد در محدوده‌ی پرسشهای مربوط به اقتصاد سیاسی است. به طور مشخص پرسش بالا را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:چگونه نیروهای اقتصادی توزیع بین المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند. پرسشهایی که باید در اقتصاد سیاسی بررسی شود بر کنش و واکنش متقابل دولت و بازار تمرکز می‌یابد.
رابطه‌ی بین دولت و بازار به ویژه تفاوت بین این دو اصل سازمان دهنده‌ی زندگی اجتماعی، مرکز ثقل اقتصاد سیاسی است. از یک طرف دولت بر مفاهیم قلمرو جغرافیایی، وفاداری و منحصر به فرد بودن پایه می‌گیرد و مالک انحصار مشروعیت استفاده از زور است. اگرچه هیچ دولتی نمی‌تواند چندان دوام یابد مگر اینکه منافع گروههای پرقدرت جامعه را تضمین کند و تا حدی توافق این گروه‌ها را جلب نماید امّا دولت‌ها غالبا از درجات مختلف خودمختاری در جوامع خود برخوردارند. از طرف دیگر بازار بر مفاهیمی مانند ترکیب عملکردی، روابط قراردادی و وابستگی متقابل بین خریداران و فروشندگان پایه گرفته است. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. عامل مستقل اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه‌ی لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. برای بازار حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیر سیاسی برای عملکرد مکانیزم قیمت ضروری می‌باشد. تنش بین این دو شکل اساسا متفاوت تنظیم روابط انسانی مسیر تاریخ جدید را شکل داده است و مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل داده است.
مسائل اقتصاد سیاسی
تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسئله‌ی عمومی و به هم وابسته را به میان می‌کشند که از نظر تاریخی سه دسته نظرات مختلف را در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی بین المللی به وجود آورده‌اند. هریک از این‌ها حول اثر رشد اقتصاد بازاری جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین الملل دور می‌زند. از این گذشته هریک به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئو کلاسیک دو قرن گذشته، و مارکسیستهای قرن 19 و منقّدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. این سنّت نظریه‌سازی و نگره‌ورزی برای درک مسائل تجارت، مالیه و روابط پولی بین المللی ضروری می‌باشد.
نخستین مسئله با دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری سر و کار دارد. در چه شرایطی یک اقتصاد جهانی با وابستگی متقابل شدید به وجود می‌آید؟ آیا چنین اقتصادی سازگاری را بین کشورها افزایش می‌دهد یا باعث افزایش تضادها می‌گردد؟ آیا برای تضمین همکاری بین کشورهای سرمایه‌داری به یک قدرت مسلط نیاز هست؟ آیا منافع طبیعی کشورها همکاری آنها را تضمین می‌کند؟ در رابطه با این مسئله نظریه‌پردازان مکاتب مختلف نظریات کاملا متضادی دارند.
لیبرالهای اقتصادی بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی بر پایه‌ی اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. اینان همچنین معتقدند که بسط شبکه‌ی وابستگی متقابل اقتصادی اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی و آثار شیستی نظام جهانی می‌باشد. از سوی دیگر، اقتصاددانان ملی‌گرا بر نقش قدرت در توسعه‌ی بازار و ماهیت تضادآلود روابط اقتصادی بین المللی تأکید دارند. به باور اینان وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به کارگیری مکانیزمهایی برای سلطه‌ی یک جامعه بر جامعه‌ی دیگر می‌گردد. هر چند همه‌ی مارکسیست‌ها بر نقش امیریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، امّا برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از کائوتسکی پیروی می‌کنند که عقیده دارد اقتصاد بازاری (حداقل اقتصادهای مسلّط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکیدگر همکاری می‌کنند. مسئولیت نظام بازاری در زمینه‌ی صلح یا جنگ، نظم یا بی‌نظمی، امیریالیزم یا استقلال همه در این پرسش نهفته است که آیا وجود یک اقتصاد آزاد بین المللی در گرو وجود یک اقتصاد مسلط برای اداره کردن نظام می‌باشد یا خیر. چالش ژاپن و سایر اقتصادهای تازه رشدیافته در مقابل ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپای غربی در پایان قرن بیستم اهمیت این مسئله را آشکار می‌سازد.
دومین مسئله، رابطه‌ی بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی است. اثرات روابط سیاسی اقتصاد سیاسی، زاده‌ی وجود موازی و کنش متقابل دولت و بازار در جهان امروز است. بدون دولت و بازار، اقتصاد سیاسی وجود نخواهد داشت. یک نظریه یا روش‌شناسی یکپارچه‌ی اقتصاد سیاسی نیازمند درک جامع و عمومی فرایند تغییر اجتماعی، ازجمله راههایی است که از طریق آن، جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه با هم وارد کنش و واکنش می‌شوند.
بین المللی کدامند و چه مسائلی با تغییر ساختاری فعالیتهای اقتصادی ارتباط می‌یابند؟ چگونه عوامل سیاسی بر ماهیت و نتایج تغییرات ساختاری در اقتصاد تأثیر می‌گذارند؟ آیا نوسانات شدید اقتصادی و اثرات سیاسی آنها بر عملکرد اقتصاد بازاری، درون‌زا هستند یا اینکه ادوار تجاری، خود از اثر عوامل برون‌زا مانند جنگهای عمده یا تحولات سیاسی ناشی می‌شوند؟ آیا عدم ثبات اقتصادی باعث تحولات سیاسی مانند توسعه‌طلبی امپریالیستی، انقلاب‌های سیاسی و جنگهای بزرگ چند قرن گذشته بوده است؟ بنابراین اقتصاد سیاسی بین المللی تا حدی با اثرات تحولات اقتصادی بر روابط سیاسی بین المللی نیز سر و کار دارد. این تحولات اقتصادی وضعیت موجود بین المللی را به هم ریخته و مشکلات سیاسی عمده‌ای به وجود می‌آورند. درک رابطه‌ی بین این تغییرات ساختاری و بحران در اقتصاد سیاسی بین المللی ساختاری و بحران در اقتصاد سیاسی بین المللی مفید و حایز اهمیت است.
مسئله‌ی سومی که اقتصاد سیاسی بین المللی با آن سر و کار دارد اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی است. اقتصاد بازاری بین المللی از نظر توسعه‌ی اقتصادی، رکود اقتصادی و رفاه اقتصادی چه نتایجی برای اقتصادهای ملی به بار می‌آورد؟ چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه‌ی اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و رکود در اقتصادهای پیشرفته تأثیر می‌گذارد؟ چگونه توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا نوسانات در اقتصاد جهانی تمایل به متمرکز ساختن ثروت و قدرت دارد، یا به پراکنده ساختن آن؟ لیبرالها و مارکسیستهای سنّتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی عامل مثبتی در توسعه‌ی اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرلها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند. اگرچه منابع داخلی رشد هم اهمیت دارند اما فرایند رشد تا حد زیادی در اثر جریان بین المللی تجارت، سرمایه و تکنولوژی سرعت می‌گیرد. مارکسیستهای سنّتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه‌ی اقتصادی را قدرت می‌بخشند. از سوی دیگر، اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه‌یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موتور رکود اقتصادی است. اختلاف نظر در مورد نقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است.
اهمیت بازار
پویایی نظام سرمایه‌داری ناشی از این واقعیت است که سرمایه‌دار که انگیزه‌ی سودجویی او را به تلاش وا می‌دارد باید در یک اقتصاد بازاری رقابتی با دیگران رقابت کند و باقی بماند. رقابت، سرمایه‌داران ناکارآمد را از گردونه خارج می‌سازد. به کارایی و نوآوری پاداش می‌دهد و عقلانیت را تشویق می‌کند. در صورت نبود بازار، سرمایه‌داری قوه‌ی نوآوری خود را از دست می‌دهد. به عقیده‌ی مارکسیست‌ها ویژگی بارز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بدون رقابت نمی‌توانست باعث پیشرفت اقتصادی گردد. با وجود بازار حتی بنگاههای اقتصادی سوسیالیستی یا دولتی نیز باید برای سودآور بودن و رقابت‌پذیری تلاش نمایند. سوسیالیزم لزوما این پویش‌های پایه‌ای را تغییر نخواهد داد، مشروط بر اینکه رقابت بازار وجود داشته باشد. جان روان می‌گوید هیچگونه رابطه‌ی سیاسی بین استفاده از بازارهای آزاد و مالکیت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد. سرمایه‌داری و نظام مبادله‌ی بازاری لزوما با یکدیگر مرتبط نمی‌باشند. بنابراین مفهوم بازار دامنه‌داتر از مفهوم سرمایه‌داری است. جوهر بازار نقش مرکزی قیمتهای نسبی در تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع است. جوهر سرمایه‌داری مالکیت خصوصی ابزار تولید و وجود کارگر آزاد می‌باشد. از لحاظ نظری یک نظام بازاری می‌تواند در برگیرنده‌ی بخش دولتی و کارگر غیرآزاد همانند یک نظام بازار سوسیالیستی باشد. نقش فزاینده‌ی دولت و بخش عمومی در بازار، امروزه باعث به وجود آمدن اقتصاد مختلط بنگاههای دولتی و خصوصی شده است. امّا در عمل نظام بازار تمایل به وابستگی به سرمایه‌داری جهانی داشته است. به طور خلاصه، اگرچه ارتباط بین نظام مبادله‌ی بازاری و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ارتباطی نزدیک است امّا این دو اصطلاح معادل یکدیگر نمی‌باشند. در واقع انواع بسیاری از سرمایه‌داری با عملکردهای متفاوت وجود دارد. در فرانسه که یک نظام واقعا سرمایه‌داری بر آن حاکم است 90 درصد بخش مالی و درصد بالایی از صنایع سنگین، ملی و در دست دولت می‌باشد. سرمایه‌داری ژاپن در کدام رده قرار می‌گیرد؟ این کشور دارای اقتصادی است که در رهبری آن دولت نقش مرکزی دارد. در دنیای امرووز اقتصادها عموما اقتصادهای مختلطی هستند که در سطح بین المللی با یکدیگر رقابت می‌کنند. برخی از محققان صنعت‌گرایی، جامعه‌ی صنعتی یا توسعه‌ی تکنولوژی عملی را ویژگی زندگی اقتصادی جدید شناخته‌اند. توسعه‌ی تکنولوژی صنعتی و علوم جدید به وضوح برای خوشبختی افراد بشر اهمیت داشته و ویژگی جهان امروز می‌باشند امّا ما نمی‌توانیم انقلاب صنعتی و پیشرفت علوم جدید را به سادگی واکنشی در برابر نیروهای بازار فرض کنیم.
جهش علمی قرون 17 و 18 را که اساس و پایه‌ی صنعت و تکنولوژی جدید را بنا نهاد نمی‌توان تنها ناشی از عملکرد انگیزه‌های اقتصادی دانست. علم ناشی از کنجکاوی بشر و جستجوی او برای درک هستی است. امّا بدون تقاضای بازار برای کارایی بیشتر و محصولات جدیدتر، انگیزه‌ی بهره‌گیری از علم توسعه‌ی نوآوری و تکنولوژی نمی‌توانست چندان قابل ملاحظه باشد. اگرچه پیشرفت علم، عرضه‌ی بالقوه صنایع جدید و تکنولوژی را افزایش می‌دهد امّا این بازار است که تقاضای لازم را برای به وجود آوردن تکنولوژی فراهم می‌سازد. بنابراین نقش مهم بازار در سازمان دادن به زندگی اقتصادی دلیل تمرکز ما بر بازار و اثرات وابستگی متقابل اقتصادی بر روابط بین المللی است.
نتایج اقتصادی بازار
ویژگیهای مشخص بازار به درجه‌ی باز بودن بازار و میزان رقابت بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد. بازارها از نظر آزادی مشارکت‌کنندگان برای ورود به بازار و همچنین میزان نفوذ خریداران و فروشندگان بر شرایط مبادله متفاوتمی‌باشند. یک بازار کامل یا خودسامان، بازاری است که درهای آن به روی منطق بازار، قرار دادن فعالیتهای اقتصادی در مکانهایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند. منطق دولت، تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.
اختلاف نظر در مورد نقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است.
همه‌ی خریداران و فروشندگان بالقوه باز است و در آن هیچ خریدار و فروشنده‌ای نمی‌تواند شرایط مبادله را تعیین کند. امّا چنین بازاری هرگز وجود خارجی نداشته است.
یک اقتصاد بازای با سه نوع سنّتی‌تر از مبادلات اقتصادی تفاوت دارد. این سه نوع همراه با هم وجود داشته‌اند و گاه یک نوع بر دو نوع دیگر مسلط بوده است. نظام اقتصادی مسلط در طول تاریخ، نظامی بوده است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته وجود دارد و در آن مبادله، محلی می‌باشد و از نظر کالاهای در دسترس و دامنه‌ی جغرافیایی بسیار محدود می‌باشد. دومین نوع مبادله، مبادلات در اقتصادهای دستوری و کنترل شده مانند اقتصادهای سوسیالیستی امروز می‌باشد. در این اقتصادهای برنامه‌ریزی شده تولید، توزیع و قیمت کالاها بوسیله‌ی ماشین اداری دولت کنترل می‌شود. سومین نوع، مبادله‌ی کالاهای پر ارزش بین خریداران و فروشندگان بسیار دور از هم می‌باشد که اگرچه از نظر وسعت قابل ملاحظه است امّا کالاهای مورد مبادله اندک می‌باشند. به دلایل بسیاری بازارها تمایل به کنار زدن اشکال سنّتی‌تر مبادلات اقتصادی داشته‌اند.
یکی از دلایل عمده‌ی شکل دادن به دنیای جدید بوسیله‌ی بازار این است که بازار جامعه را به تجدید سازمان به منظور سازگار شدن با عملکرد بازار واداشته است. هنگامی که بازار به وجود می‌آید، به یک نیروی محرک برای تحولات اجتماعی مبدّل می‌گردد. هنگامی که قدرت اقتصادی در دست تولیدکنندگان قرار می‌گیرد اینان به عنوان خریدار، سرمایه‌گذار و کارفرما بقیه‌ی اقتصاد را به حرکت وامی‌دارند. گام اول در ایجاد تحرک بازار، جدایی نیروی کار از زمین است. هنگامی که این اجزای اساسی واحد اجتماعی تحت تأثیر مکانیزم قیمت‌ها قرار می‌گیرند، عوامل تعیین‌کننده‌ی اقتصادی جهت فعالیتهای اجتماعی را مشخص می‌کنند.
در صورت نبود محدودیتهای اجتماعی، فیزیکی و غیره یک اقتصاد بازاری از کیفیت پویایی و انبساط برخوردار خواهد بود و تمایل به رشد اقتصادی و بسط جغرافیایی و سلطه بر تمامی بخشهای جامعه خواهد داشت. گروه‌ها و دولت علاقمند به محدود کردن عملکرد بازار می‌باشند چون بازار می‌تواند به طور بالقوه نیروی سنگینی بر جامعه وارد کند. کوشش برای کنترل بازار باعث تجلی اقتصادی سیاسی بین المللی می‌گردد.
سه ویژگی اقتصادی بازاری موجب پویایی آن می‌گردد.
1-نقش مرکزی قیمتهای نسبی در مبادله‌ی کالا وخدمات.
2-مرکزیت رقابت به عنوان عامل تعیین‌کننده‌ی رفتار افراد و نهادها
3-اهمیت کارایی در بقای عاملهای اقتصادی.
نتایج بازار برای زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از این سه ویژگی می‌باشد.
یک اقتصاد بازاری به دلایل ایستا و پویا، رشد را ترغیب می‌کند. بازار تخصیص کارآمد منابع را افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی به این دلیل که نیروهای بازار باعث تخصیص مجدد زمین، نیروی کار و سرمایه به سمت فعالیتهای مولدتر می‌گردند، افزایش می‌یابد. علاوه بر این، چون نیروی رقابت باعث می‌شود تولیدکننده برای بقای خود دست به نوآوری زند و اقتصاد را به سطوح بالاتر کارایی تولید و تکنولوژی حرکت دهد قدرت و توانایی اقتصادی افزایش می‌یابد.
یک اقتصاد بازاری تمایل به بسط جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد. تقاضا برای کارگر و منابع ارزان‌تر باعث گسترش توسعه‌ی اقتصادی می‌گردد. در گذر زمان مکانیزم بازار تعداد بیشتری از اقتصادهای غیر بازاری پیرامون خود را دربرگرفته است. دلیل این تمایل به بسط جغرافیایی، کارایی مقیاس، بهبود حمل و نقل و رشد تقاضا می‌باشد. آدام اسمیت گفته است که تقسیم کار و رشد اقتصادی به وسعت بازار وابسته‌اند. برای بهره‌گیری از مزایای افزایش کارایی و کاهش هزینه، عاملان اقتصادی می‌کوشند بازار محصولات خود را گسترش دهند. یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد بازاری تمایل به وارد ساختن تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد.
همچنین در سطح ملی و بین المللی یک نظام بازاری تمایل به تقسیم کار بین تولیدکنندگان دارد؛ تقسیم کاری که اساسا بر پایه‌ی تخصیص یا قانون مزیت نسبی صورت می‌گیرد. در نتیجه‌ی نیروهای بازار، جامعه (ملی یا بین المللی) از نو به شکل یک هسته‌ی مرکزی پویا و یک پیرامون وابسته تجدید سازمان می‌یابد. هسته‌ی مرکزی را اصولا کشورهای بهره‌مند از سطوح بالاتر تکنولوژی و توسعه‌ی اقتصادی تشکیل می‌دهند و پیرامون برای صدور کالا و روشهای فنی تولید به هسته‌ی مرکزی وابسته می‌باشد.
در کوتاه مدت با رشد اقتصادهای هسته‌ی مرکزی، کشورهای پیرامون بیشتری وارد مدار این هسته می‌گردند. در بلند مدت به دلیل انتشار تکنولوژی تولید و فرایند رشد، هسته‌های جدیدی در پیرامون ایجاد و سپس خود به مراکز رشد بدل می‌شوند. این تمایل هسته‌ی مرکزی به گسترش و تشویق ایجاد هسته‌های جدید نتایج قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد و سیاست داشته است.
اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیتهای اقتصادی در داخل جوامع داشته است. اگرچه منظور مطلق همه از مشارکت در اقتصاد بازاری سود می‌برند امّا این سود برای برخی بیشتر از دیگران است. بازار به تمرکز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل بسیاری برای این تمایل وجود دارد:دست‌یابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخورها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری دیگر از مزایا.
امّا همچنین بازارها تمایل به انتشار ثروت در سراسر ناظم از طریق انتقال تکنولوژی، تغییر در مزیتهای نسبی و سایر عوامل دارند. امّا این انتشار ثروت و رشد در تمامی ناظم به طور برابر صورت نمی‌گیرد و بیشتر تمایل به تمرکز در هسته‌های مرکزی جدید و مراکز رشدی دارد که از شرایط مناسب‌تری برخوردارند. بنابراین اقتصاد بازاری به فرایند توسعه‌ی نابرابر در نظام ملی و بین المللی می‌انجامد.
اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها به جای می‌گذارد
اثرات بازار و واکنش‌های سیاسی
جوهر اقتصاد و اثرات آن بر سازمان اجتماعی و سیاسی در چارچوبی قرار داده شده که ساموئلسن آن را «انگاره‌ی قشنگ» در نظریه‌ی اقتصادی خوانده و آن قانون مزیت نسبی دیویدریکاردو است. این قانون ساده مبین این است که جامعه‌ی ملی و بین المللی باید براساس کارایی نسبی سازمان یابد که در آن هر مشارکت کننده بر حسب سهم خود در کل، مزایای مطلق دریافت می‌کند. در چنین دنیایی فروتن‌ترین افراد و فقیرترین کشورها از نظر منابع اقتصادی نیز نهایتا ثروتمند خواهند شد. سازگاری بین منافع افراد، گروه‌ها و دولت به عنوان اساس و پایه‌ی رشد و بسط بازار و وابستگی متقابل مفروض انگاشته می‌شود.
در دنیای واقعی، که در آن گروه‌ها و ملتهای بسیار متفاوت و غالبا رقیب هم وجود دارند. بازارها با آنچه اقتصاددانان در تصور داشته‌اند و نظریه‌ی اقتصادی فرض کرده است بسیار تفاوت دارند و باعث واکنش‌های سیاسی پرقدرتی مفهوم بازار، دامنه‌دارتر از مفهوم سرمایه‌داری است. جوهر بازار، نقش مرکزی قیمتهای نسبی در تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع است و جوهر سرمایه‌داری، مالیکت خصوصی ابزار تولید و وجود کارگر آزاد.
اقتصاد بازار، تمایل به رشد اقتصادی و بسط جغرافیایی و سلطه بر تمامی بخشهای جامعه دارد. در مقابل، گروه‌ها و دولت علاقمند به محدود کردن عملکرد بازار می‌باشند. همین کوشش برای کنترل بازار، باعث تجلی اقتصاد سیاسی بین المللی می‌گردد.
می‌گردند. فعالیتهای اقتصادی بررفاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گروههای مختلف و ملتها به شکل‌های متفاوتی تأثیر می‌گذارند. دنیای واقعی دنیای وفاداریهای منحصر به فرد و غالبا متضاد و مرزهای سیاسی است که در داخل آن علاوه بر قوانین بازار و عملکرد مکانیزم قیمت، شانس و قدرت نیز بر تقسیم کار و توزیع مزایا تأثیر می‌گذارند. فرض سازگاری اساسی منافع، غالبا بی‌اعتبار است و رشد و بسط بازارها در جهانی که از نظر سیاسی و اجتماعی ناسازگار است اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و عملکرد سیاست بین المللی دارد. امّا نتایجی که باعث بروز واکنش‌های سیاسی می‌گردند کدامند؟
یکی از نتایج اقتصاد بازاری برای سیاست ملی و بین المللی که اثرات اختلال‌آوری نیز بر جامعه می‌گذارد این است که با وارد شدن نیروهای بازار و مکانیزم قیمت به یک جامعه، روابط و نهادهای اجتماعی سنّتی تضعیف شده یا از بین می‌روند. رقابت، ناکارآمدها را از گردونه خارج می‌کند و همه را وادار می‌سازد که شیوه‌های جدیدی به کار گیرند. علاوه بر این، تمایل ذاتی بازار، بسط و توسعه و وارد مدار خود ساختن همه چیز می‌باشد. تقاضاهای جدید برانگیخته می‌شود و جستجو برای منابع جدید عرضه آغاز می‌گردد. از این گذشته بازارها دستخوش نوسانات ادواری و اختلالاتی هستند که جامعه بر آنها کنترلی ندارد. تقسیم کار و وابستگی‌های ناشی از آن شکنندگی جوامع را در برابر رویدادهای نامطلوب افزایش می‌دهد بازارها منبع پرقدرت تغییرات اجتماعی-سیاسی می‌باشند و چون جوامع برای حمایت از خود در مقابل نیروهای بازار واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌های پرقدرتی پا می‌گیرد. از همین رو هیچ دولتی هر اندازه هم که لیبرال باشد توسعه‌ی کامل و کنترل نشده‌ی بازارها را مجاز نمی‌سازد.
یک نتیجه‌ی دیگر اقتصاد بازاری این است که اثر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظری، همه می‌توانند برای بهتر شدن وضع خود از فرصتهای ارائه شده بوسیله‌ی بازار بهره گیرند. امّا در عمل افراد، گروه‌ها و ملتها از نظر منابع و شرایط بهره‌گیری از فرصت‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراین رشد ثروت و پراکندگی فعالیتهای اقتصادی در نظام بازاری نابرابر بوده و به نفع ملتهای خاص می‌باشد. پس دولت‌ها برای هدایت نیروهای بازار در جهت افزایش مزایا برای شهروندان خود کوشش می‌کنند؛ و این حداقل در کوتاه مدت باعث توزیع نابرابر ثروت و قدرت بین مشارکت‌کنندگان در بازار و طبقات جوامع در اقتصاد سیاسی بین المللی می‌گردد.
یک نتیجه‌ی مهم دیگر اقتصاد بازاری برای دولت‌ها از این واقعیت ناشی می‌شود که وابستگی متقابل اقتصادی، نوعی رابطه‌ی قدرت بین گروه‌ها و جوامع به وجود می‌آورد، بازار از نظر سیاسی بیطرف نمی‌باشد. وجود آن قدرتی اقتصادی خلق می‌کند که یک عامل در بازار می‌تواند از آن به نفع خود و زیان دیگران استفاده کند. وابستگی متقابل اقتصادی گونه‌ای شکنندگی به وجود می‌آورد که دیگران می‌توانند از آن برای استثمار و کنترل وابسته‌ها استفاده کنند. درجات مختلف وابستگی متقابل اقتصادی سلسله مراتب وابستگی و روابط قدرتی را بین گروه‌ها و جوامع ملی به وجود می‌آورد که در واکنش به آن، دولت‌ها برای استقلال خود و وابستگی کشورهای دیگر به خود کوشش می‌کنند.
اقتصاد بازاری برای گروه‌ها و جوامع هم مزایا و هم هزینه‌هایی دارد. از یک سو تقسیم کار و تخصص، رشد اقتصادی را سرعت بخشیده و ثروت مشارکت‌کنندگان در بازار را افزایش می‌دهد. اگرچه مزایا به طور نابرابر توزیع می‌شود امّا به طور کلی به شکل مطلق همه سود می‌برند. بنابراین جوامع نادری خود را از نظام اقتصاد جهانی کنار می‌کشند. امّا از سوی دیگر، اقتصاد بازاری هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مشارکت‌کنندگان تحمیل می‌کند و در نتیجه با مشارکت در آن برخی بیشتر از دیگران سود می‌برند. بنابراین دولت‌ها می‌کوشند که از کشور خود با محدود ساختن هزینه‌ها برای خود و شهروندانشان حمایت کنند. مبارزه و چالش بین گروه‌ها و ملتها بر سر توزیع مزایا و هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین ویژگیهای روابط بین الملل در دنیای امروز می‌باشد.
پي نوشت ها :
*استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
منبع:اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مرداد و شهریور 1378، شماره 143 و 144، صص 206-200/ع
