انتخابات مجلس شورای اسلامی از اجرا تا نظارت
انتخابات فرایند گزینش افراد برای احراز مقام یا منصب در جامعه از طریق مراجعه به آرای عمومی است و اصلی ترین ابزار مشاركت سیاسی در نظام های دموكراتیك به شمار می‌رود. برگزاري انتخابات سالم در هر كشوري، ساز و كاري براي تقويت مشروعيت نظام سياسي، گردش مسالمت آميز و آرام صاحبان قدرت، پويايي فضاي سياسي و پيوند مردم و حكومت محسوب مي شود. سابقه برگزاري انتخابات در ايران به پس از پيروزي انقلاب مشروطيت در سال 1285 بر مي‌گردد، اما به تدريج با افزايش دخالت هاي دربار، انتخابات محتواي اصلي خود را از دست داد و به انتصابات تبديل شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري نظام جمهوري اسلامي، تصويب قانون اساسي و شكل‌گيري نهادهاي سياسي با راي مستقيم مردم صورت گرفت. برگزاري انتخابات و مراجعه به آراي مردم در قانون اساسي ايران از جايگاه مهمي برخوردار است. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: 'در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد با اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد'. بنا بر اين شكل گيري مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، گزينش روساي جمهوري و ده ها هزار عضو شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشانه اهميت فراوان انتخابات در تعيين كارگزاران و گردش نخبگان سياسي است. نهادهاي برگزار كننده و نظارت بر انتخابات در كشورهاي مختلف بسته به نوع دموكراسي كه در آنجا اجرا مي‌شود، متفاوت است. در برخي از كشورها كميسيون انتخابات به عنوان نهادي بي طرف و مستقل از دولت انتخابات را برگزار مي كند، اما در اغلب كشورها، برگزاري انتخابات به عهده قوه مجريه است و براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده احتمالي قوه مجريه از موقعيت، امكانات و اختيارات زياد، در اين كشورها ساز و كاري در نظر گرفته شده تا نهادي ناظر و بي طرف بر تمامي مراحل انتخابات نظارت داشته باشد. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي، برگزاري انتخابات در ايران(مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا) به عهده 'وزارت كشور' است، اما 'نهاد ناظر بر انتخابات'، 'شوراي نگهبان' مي باشد. * تعيين زمان برگزاري انتخابات يكي از نخستين مراحل برگزاري انتخابات تعيين زمان برگزاري آن است كه با توافق ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان زمان برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي جمعه 12 اسفند ماه سال جاري تعيين شده است. بر اساس اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات وزارت كشور، انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ 12/12/ 1390 برگزار مي شود و زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي از تاريخ 3 /10/ 1390 به مدت يك هفته تعيين شده است. بر اين اساس از سوم دي ماه سال جاري روند اجرايي انتخابات آغاز مي شود. بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده از سوم دي ماه شروع رسمي انتخابات و ثبت‌نام نامزدها آغاز مي شود و تشكيل هيات هاي اجرايي و همزمان با آن بررسي سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه قانوني از سوم تا هشتم دي ماه شروع خواهد شد. همچنين از دهم تا نوزدهم دي ماه بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات‌هاي اجرايي انجام خواهد شد و چهارم تا دهم اسفند ماه نيز زمان انجام تبليغات انتخاباتي خواهد بود. * تشكيل هيات هاي اجرايي پس از شروع رسمي انتخابات، ثبت نام از نامزدهاي انتخاباتي آغاز مي شود و همچنين اعضاي هيات اجرايي انتخابات تعيين مي شوند. بر اساس ماده 31 قانون انتخابات بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و 9 نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشكيل دهد. اعضاي هيات اجرايي انتخابات عبارتند از: 1- فرماندار يا بخشدار محل(رييس هيات) 2- رييس اداره ثبت احوال 3- 9 نفر از معتمدين محل منتخب از بين 30 نفر از افراد مورد اعتماد كه توسط فرماندار يا بخشدار دعوت شده اند، يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان يا بخش به انتخاب شورا، يكي از 9 نفر معتمدين مذكور خواهد بود. * وظايف هيات اجرايي: 1- بررسي صلاحيت هاي قانوني داوطلبان نمايندگي پس از بررسي مراجع ذي صلاحيت(وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، ادراه تشخيص هويت و پليس بين المللي) و اعلام نظر قطعي ظرف پنج روز به هيات نظارت. 2- تعيين 5 نفر از معتمدين محل براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي 3- مسووليت صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه 4- انجام كليه امور انتخاباتي بخش مركزي حوزه انتخابيه 5- همكاري با هيات نظارت شوراي نگهبان در رسيدگي به شكايات انتخاباتي * شرايط انتخاب كنندگان: مطابق ماده 27 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2- داشتن 18 سال تمام 3- عاقل بودن * شرايط انتخاب كنندگان: بر اساس ماده 28 قانون ياد شده؛ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران 2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه 4- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه 6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي 7- حداقل سن 30 سال تمام و حداكثر 75 سال تمام در ماده 29 قانون مذكور آمده است: افراد شاغل در دولت و سازمانها و شهرداري ها و غيره نمي توانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند، مگر اين كه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. داوطلبان واجد شرايط نمايندگي مقيم داخل كشور بايد ظرف 7 روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت كرده، تكميل و تسليم نمايند. ايرانيان مقيم خارج نيز براي ثبت نام بايد به نمايندگي هاي سياسي مربوطه مراجعه نمايند. مطابق ماده 50 قانون انتخابات؛ هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف 10 روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأتهاي نظارت اعلام نمايند. رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد. بر اساس ماده 51 قانون مذكور: فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند. كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان اعلام نمايند. ماده 52 - گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي‌شود. چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.
از آنجا كه در هر جامعه ای، مجلس نمایندگان تجلی اراده ملت و نماد واقعی مردم سالاری محسوب می شود، برگزاری سالم انتخابات برای تعیین نمایندگان از حساسیت ویژه ای برخوردار است. انتخاب كنندگان انتظار دارند، افراد شايسته و نمايندگان واقعي آنها وارد مجلس شوند و جلوي سوء استفاده هاي احتمالي از حق اساسي مردم گرفته شود. بر همين اساس نظارت بر انتخابات در تمام مراحل آن ضروري به نظر مي رسد و اصل 'نظارت بر انتخابات' در تمامي نظام هايي كه انتخابات برگزار مي كنند پذيرفته شده است، اما نحوه نظارت و نهاد ناظر در كشورهاي مختلف، متفاوت است و هر كشوري شيوه نظارتي خاص خود را كه متناسب با نظام سياسي حاكم است، به كار مي برد. در برخي از كشورها، نظارت از طريق 'قوه مقننه' اعمال مي شود، به اين صورت كه نمايندگان مجالس قانون گذاري به طور مشترك، قضاوت در باره صحت انتخابات را به عهده مي گيرند و با راي اكثريت نمايندگان، انتخابات را تاييد و يا ابطال مي كنند. به عنوان مثال در انگليس يك ارگان پارلماني بر انتخابات نظارت مي كند. در برخي از كشورها، دادگاه هاي عالي، نظير ديوان كشور و يا دادگاه ويژه بر نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي كنند، مثلا در كشور تركيه 'ديوان عالي انتخابات' به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي كند. در برخي از كشورها، نظارت توسط يك نهاد و يا سازمان بي طرف در مقام 'قوه ناظر بر انتخابات' اين وظيفه را بر عهده مي گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال مي كند. در كشور فرانسه، 'شوراي قانون اساسي' بر انتخابات نظارت مي كند. اين شورا، متشكل از 9 نفر است كه سه نفرشان از سوي رييس جمهوري، سه نفر از سوي رييس مجلس سنا و سه نفر هم از سوي رييس مجلس نمايندگان تعيين مي شوند و همه روساي جمهور قبلي نيز 'عضو بالاستحقاق ' اين شورا هستند. نظارت اين شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و راي گيري زير نظر شوراي قانون اساسي فرانسه انجام مي شود. اين شورا همچنين بر نحوه تبليغات كانديداها، حساب ها و منابع تبليغاتي، نظارت مي كند. * نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي: در نظام حقوقي ايران 'نظارت مضاعف' بر انتخابات پذيرفته شده است. از يك طرف شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس نظارت مي كند و از طرف ديگر پس از تشكيل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس بررسي و تصويب مي شود. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي، برگزاري انتخابات در ايران(مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا) به عهده 'وزارت كشور' است، اما 'نهاد ناظر بر انتخابات'،'شوراي نگهبان' مي باشد. در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: 'شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.' بنا بر اين به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كه 'هيات مركزي نظارت' بر آن توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين مي شود، بقيه انتخابات با نظارت شوراي نگهبان برگزار مي شود. نظارت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات، در واقع با هدف 'تضمين سلامت' انتخابات و 'اطمينان به نتايج آن' و نيز 'اعمال صحيح مشاركت مردم' در امور سياسي مقرر شده است. شوراي نگهبان بر اساس اصل 98 قانون اساسي، تفسير خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به اين صورت اعلام كرده است: 'نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود'. بر اين اساس، اولا نظارت در اصل 99، نظارتي 'عام و مطلق' است كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد، بلكه شامل تعيين زمان برگزاري، ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي گيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در همه حوزه هاي انتخابيه مي شود. ثانيا 'استصوابي' است. بدين معنا كه مجري نمي تواند كاري را بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد، صحيح و نافذ نيست، بر اين اساس، ناظر مي تواند در مورد صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات نظر قطعي و نهايي را بدهد. بحث تاييد صلاحيت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از سال 1370 تاكنون در آستانه برگزاري هر انتخاباتي در ايران به موضوع منازعه جناح هاي سياسي تبديل شده است. * سابقه تاريخي نظارت استصوابي در ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت سخني از نظارت استصوابي شوراي نگهبان به ميان نيامده است و اين موضوع به طور عملي از زمان انتخابات چهارم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. تا سال 1370 ، 'هيات هاي اجرايي' صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را بررسي و آن را تاييد يا رد مي‌كردند. افرادي كه رد صلاحيت مي شدند به هيات هاي نظارت منتخب شوراي نگهبان مراجعه مي‌كردند، به اين ترتيب هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان نقش داور نهايي را در اين ارتباط ايفاء مي‌كردند. شوراي نگهبان در اوايل سال 1370 و در آستانه برگزاري چهارمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با استناد به مواد 3 و 5 قانون نظارت و ماده 53 قانون انتخابات اعلام كرد، نظارت شوراي نگهبان در انتخابات عام است و شامل تاييد و رد صلاحيت كانديداها نيز مي شود. شوراي نگهبان همچنين با استناد به اصل 98 قانون اساسي طي تفسيري اعلام كرد كه 'نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي و استصوابي بودن نظارت اين شورا بر انتخابات در مجلس چهارم در مرداد ماه 1374 و در جريان اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت قانون در آمد. همچنين در جريان اصلاح قانون انتخابات در سال 1378 نيز نظارت استصوابي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت. در اين ارتباط، ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب هفتم آذر 1378 مقرر مي دارد: 'نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد، اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.' در ماده 52 و تبصره هاي 3 -1 قانون مذكور آمده است: '...هيات نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيات مركزي نظارت اعلام مي نمايد.' قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حق نظارت استصوابي را براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته و به اين شورا اجازه مي دهد كه در مورد تاييد و يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس اظهار نظر كند و در اين خصوص نظر شوراي نگهبان قطعي و لازم الاجرا است. هيات نظارت استان، پس از كسب نظر هيات مركزي نظارت، موظف است مراتب تاييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوطه اعلام كند. فرماندار يا بخشدار، موظف است نظر هيات مركزي نظارت، مبني بر رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيات نظارت استان دريافت كرده است به نامبردگان ابلاغ كند تا در صورت اعتراض، كتبا به شوراي نگهبان شكايت نمايند. در صورتي كه نظر هيات مركزي نظارت، مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم كنند. شوراي نگهبان در مدت 15 روز بعد از پايان مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلب ها در هيات اجرايي، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد كرد. به اين ترتيب براي 'تضمين سلامت انتخابات'، اصل نظارت بر انتخابات در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده و نهاد ناظر بر انتخابات، شوراي نگهبان تعيين شده است. طبق قانون نظارت اين شورا بر انتخابات استصوابي است. اين نظارت عام و در تمام مراحل، در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
منبع:قانون اساسی- قانون انتخابات
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hamed314
از آنجا كه در هر جامعه ای، مجلس نمایندگان تجلی اراده ملت و نماد واقعی مردم سالاری محسوب می شود، برگزاری سالم انتخابات برای تعیین نمایندگان از حساسیت ویژه ای برخوردار است. انتخاب كنندگان انتظار دارند، افراد شايسته و نمايندگان واقعي آنها وارد مجلس شوند و جلوي سوء استفاده هاي احتمالي از حق اساسي مردم گرفته شود. بر همين اساس نظارت بر انتخابات در تمام مراحل آن ضروري به نظر مي رسد و اصل 'نظارت بر انتخابات' در تمامي نظام هايي كه انتخابات برگزار مي كنند پذيرفته شده است، اما نحوه نظارت و نهاد ناظر در كشورهاي مختلف، متفاوت است و هر كشوري شيوه نظارتي خاص خود را كه متناسب با نظام سياسي حاكم است، به كار مي برد. در برخي از كشورها، نظارت از طريق 'قوه مقننه' اعمال مي شود، به اين صورت كه نمايندگان مجالس قانون گذاري به طور مشترك، قضاوت در باره صحت انتخابات را به عهده مي گيرند و با راي اكثريت نمايندگان، انتخابات را تاييد و يا ابطال مي كنند. به عنوان مثال در انگليس يك ارگان پارلماني بر انتخابات نظارت مي كند. در برخي از كشورها، دادگاه هاي عالي، نظير ديوان كشور و يا دادگاه ويژه بر نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي كنند، مثلا در كشور تركيه 'ديوان عالي انتخابات' به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي كند. در برخي از كشورها، نظارت توسط يك نهاد و يا سازمان بي طرف در مقام 'قوه ناظر بر انتخابات' اين وظيفه را بر عهده مي گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال مي كند. در كشور فرانسه، 'شوراي قانون اساسي' بر انتخابات نظارت مي كند. اين شورا، متشكل از 9 نفر است كه سه نفرشان از سوي رييس جمهوري، سه نفر از سوي رييس مجلس سنا و سه نفر هم از سوي رييس مجلس نمايندگان تعيين مي شوند و همه روساي جمهور قبلي نيز 'عضو بالاستحقاق ' اين شورا هستند. نظارت اين شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و راي گيري زير نظر شوراي قانون اساسي فرانسه انجام مي شود. اين شورا همچنين بر نحوه تبليغات كانديداها، حساب ها و منابع تبليغاتي، نظارت مي كند. * نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي: در نظام حقوقي ايران 'نظارت مضاعف' بر انتخابات پذيرفته شده است. از يك طرف شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس نظارت مي كند و از طرف ديگر پس از تشكيل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس بررسي و تصويب مي شود. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي، برگزاري انتخابات در ايران(مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا) به عهده 'وزارت كشور' است، اما 'نهاد ناظر بر انتخابات'،'شوراي نگهبان' مي باشد. در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: 'شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.' بنا بر اين به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كه 'هيات مركزي نظارت' بر آن توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين مي شود، بقيه انتخابات با نظارت شوراي نگهبان برگزار مي شود. نظارت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات، در واقع با هدف 'تضمين سلامت' انتخابات و 'اطمينان به نتايج آن' و نيز 'اعمال صحيح مشاركت مردم' در امور سياسي مقرر شده است. شوراي نگهبان بر اساس اصل 98 قانون اساسي، تفسير خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به اين صورت اعلام كرده است: 'نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود'. بر اين اساس، اولا نظارت در اصل 99، نظارتي 'عام و مطلق' است كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد، بلكه شامل تعيين زمان برگزاري، ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي گيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در همه حوزه هاي انتخابيه مي شود. ثانيا 'استصوابي' است. بدين معنا كه مجري نمي تواند كاري را بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد، صحيح و نافذ نيست، بر اين اساس، ناظر مي تواند در مورد صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات نظر قطعي و نهايي را بدهد. بحث تاييد صلاحيت داوطلبان و به تبع آن نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از سال 1370 تاكنون در آستانه برگزاري هر انتخاباتي در ايران به موضوع منازعه جناح هاي سياسي تبديل شده است. * سابقه تاريخي نظارت استصوابي در ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت سخني از نظارت استصوابي شوراي نگهبان به ميان نيامده است و اين موضوع به طور عملي از زمان انتخابات چهارم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. تا سال 1370 ، 'هيات هاي اجرايي' صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را بررسي و آن را تاييد يا رد مي‌كردند. افرادي كه رد صلاحيت مي شدند به هيات هاي نظارت منتخب شوراي نگهبان مراجعه مي‌كردند، به اين ترتيب هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان نقش داور نهايي را در اين ارتباط ايفاء مي‌كردند. شوراي نگهبان در اوايل سال 1370 و در آستانه برگزاري چهارمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با استناد به مواد 3 و 5 قانون نظارت و ماده 53 قانون انتخابات اعلام كرد، نظارت شوراي نگهبان در انتخابات عام است و شامل تاييد و رد صلاحيت كانديداها نيز مي شود. شوراي نگهبان همچنين با استناد به اصل 98 قانون اساسي طي تفسيري اعلام كرد كه 'نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي و استصوابي بودن نظارت اين شورا بر انتخابات در مجلس چهارم در مرداد ماه 1374 و در جريان اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت قانون در آمد. همچنين در جريان اصلاح قانون انتخابات در سال 1378 نيز نظارت استصوابي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت. در اين ارتباط، ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب هفتم آذر 1378 مقرر مي دارد: 'نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد، اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.' در ماده 52 و تبصره هاي 3 -1 قانون مذكور آمده است: '...هيات نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيات مركزي نظارت اعلام مي نمايد.' قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حق نظارت استصوابي را براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته و به اين شورا اجازه مي دهد كه در مورد تاييد و يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس اظهار نظر كند و در اين خصوص نظر شوراي نگهبان قطعي و لازم الاجرا است. هيات نظارت استان، پس از كسب نظر هيات مركزي نظارت، موظف است مراتب تاييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوطه اعلام كند. فرماندار يا بخشدار، موظف است نظر هيات مركزي نظارت، مبني بر رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيات نظارت استان دريافت كرده است به نامبردگان ابلاغ كند تا در صورت اعتراض، كتبا به شوراي نگهبان شكايت نمايند. در صورتي كه نظر هيات مركزي نظارت، مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم كنند. شوراي نگهبان در مدت 15 روز بعد از پايان مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلب ها در هيات اجرايي، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد كرد. به اين ترتيب براي 'تضمين سلامت انتخابات'، اصل نظارت بر انتخابات در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده و نهاد ناظر بر انتخابات، شوراي نگهبان تعيين شده است. طبق قانون نظارت اين شورا بر انتخابات استصوابي است. اين نظارت عام و در تمام مراحل، در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
منبع:قانون اساسی- قانون انتخابات
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hamed314
/ج
