حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام (3)

بحث فقهى درباره حق جنسى زن در اين شرايط خاص
 

براى بررسى اين مسئله شايسته است قواعد «لاضرر» و «نفى حرج» را مطرح كنيم و بكوشيم براساس آن دو، حكم فقهى «حق جنسى زن در چنين شرايط خاص» را به دست آوريم.

الف) قاعده لاضرر و لاضرار
 

براى اينكه بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم، لازم است ابتدا دو نكته را به عنوان مقدمه مطرح كنيم. مقدّمه اول: محتوا و معناى قاعده؛ مقدّمه دوم: اثبات صدق عنوان ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى زن در چنين شرايطى.
مقدّمه اول. توضيحاتى درباره معناى «لاضرر و لاضرار»: اين قاعده از متن بسيارى از روايات كه در اين زمينه وارد شده، به دست آمده است.(1) تعداد اين روايات به گونه‏اى است كه برخى از عالمان آنها را متواتر دانسته‏اند. اما آنچه در اينجا مى‏خواهيم بدان بپردازيم، معنا و مفهوم «لاضرر و لاضرار» است. در اين زمينه سخنان گوناگونى بيان شده است كه مى‏كوشيم چهار رأى نسبتا معروف را ذكر و بر اساس آنها از قاعده لاضرر استفاده كنيم.

سخنان بزرگان
 

1. شيخ انصارى معتقدند: معناى لاضرر و لاضرار نفى حكم ضررى در شرع است.(2)
2. براساس مبناى مرحوم آخوند در «لاضرر و لاضرار»، جنس ضرر نفى شده است. منتهى نفى جنس ضرر در اينجا ادعايى است نه حقيقتا. به عبارت ديگر، نفى ضرر در اينجا كنايه از نفى آثار آن است.(3)
3. از نظر شيخ‏الشريعه اصفهانى مراد از نفى ضرر، نهى تكليفى است. به عبارت ديگر، لاضرر به معناى لايجوز الضرريالايضرّراست‏كه‏درواقع‏ازضرررساندن‏نهى‏مى‏شود.(4)
4. به عقيده فاضل تونى، منظور از ضرر در اينجا ضرر غيرمتدارك است؛ يعنى ضررى كه در دين تدارك و جبران نشود، وجود ندارد.(5) براى مثال، بيع غبن موجب ضرر است كه با خيار غبن جبران مى‏شود.

مقدّمه دوم. خوددارى از ارضاى جنسى زن ضرر زدن به اوست:
 

براى اثبات اين موضوع كه مفهوم ضرر شامل خوددارى شوهر از عدم ارضاى جنسى همسر مى‏شود، لازم است ابتدا به معناى ضرر توجه كنيم: ضرر اسم مصدر از باب ضرّ يضرّ ضرّا مى‏باشد و مصدر آن ضرّ در برابر نفع،(6) و رابطه بين آنها تقابل عدم و ملكه است؛(7)يعنى عدم نفع در جايى كه صلاحيت و شأنيت آن را دارد. در كتاب العين نيز ضرر به نقصانى كه در چيزى وارد مى‏شود، معنا شده است.(8)
با توجه به اين معانى، مى‏توان گفت در شرايطى كه زن نياز جنسى دارد، ولى شوهر با وجود توانايى او را ارضا نمى‏كند، به نوعى بر زن ضرر وارد مى‏شود؛ زيرا زن با ارضا شدن جنسى مى‏توانست نفع ببرد و به حالت ارضا برسد، ولى با ارضانشدن مرد، اين نفع از او سلب مى‏شود و در نتيجه دچار ضرر جنسى مى‏شود. ضرر ديگرى كه در چنين شرايطى بر همسر وارد مى‏شود اين است كه با ارضا نشدن، زمينه انجام دادن گناه براى او بيشتر، و همين فراهم شدن زمينه گناه، عرفا ضرر محسوب مى‏شود. همچنين اگر در شمول مفهوم ضرر بر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى زن شك وجود داشته باشد، با مراجعه به روايت ذيل اين شك برطرف مى‏شود.
در روايتى كه ابى‏الصّبّاح الكنانى از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند، مضمون روايت اين‏گونه است كه ابى‏الصّبّاح مى‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد قول خداوند ـ عزّوجلّ ـ پرسيدم كه مى‏فرمايد: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند، و هيچ پدرى [نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند]، امام فرمود: زنان شيرده برخى از آنها هنگامى كه شوهرشان مى‏خواست با آنان جماع كنند، رد كرده و مى‏گفتند: اجازه مجامعت نمى‏دهم، مى ترسم حامله شده و در نتيجه اين طفل شيرخوارم را به كشتن دهم و (بالعكس يعنى) زن هنگامى كه شوهرش را دعوت به مجامعت مى‏كرد، مرد مى‏گفت مى ترسم با تو مجامعت كرده و باعث كشتن فرزندم شوم؛ در نتيجه با زنش به خاطر اين مسئله مجامعت نمى‏كرد؛ در حالى كه (خداوند براساس اين آيه) نهى كرده است از اينكه مرد به زن و يا زن به مرد (با ترك جماع) ضرر برساند.(9)
آيت‏اللّه شبيرى در كتاب نكاح، ذيل اين روايت اين‏گونه بيان مى‏كنند: «در اين روايت شريف با وجود جهتى كه ممكن است عذر تلقّى گردد (مراعات فرزند شيرخوار) از ترك نكاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعكس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طريق اولى در جايى كه اصلاً عذرى وجود نداشته باشد يا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترك شود، اين كار محرّم خواهد بود. اين آيه شريفه هم صغراى اضرار را ثابت كرده و در نتيجه به عمومات لاضرر مى‏توان تمسك جست، و هم خود دليل مستقلى بر حرمت مضاره با ترك مباشرت مى‏باشد. البته چون ما فتواى صريحى در اين مسئله نيافتيم احتياط واجب مى‏كنيم.(10)
همچنين در روايت ديگرى كه ابى‏اصّبّاح كنانى ار امام صادق عليه‏السلام نقل مى‏كند، مى‏خوانيم: «هنگامى كه زن طفل شيرخوار دارد، سزاوار نيست كه شوهرش از جماع با او امتناع كرده و بگويد: من مى‏ترسم آبستن شوى و در نتيجه، در حالت آبستن به طفل شير دهى، و همين‏طور براى زن جايز نيست كه مانع از جماع مرد شده و بگويد: مى ترسم حامله شده و در آن حالت به طفل شير دهم، و اين (مسئله يعنى ممانعت از جماع به خاطر چنين ترسى) ضرر رساندن است در جماع بر زن و مرد، و وارث هم مثل آن است نبايد زنى كه بچه‏دار شده و شوهرش فوت كرده است، ضرر ببيند و براى وارث جايز نيست در نفقه به مادر طفل ضرر رسانده و بر او تنگ بگيرد.(11)
بنابراين، با استفاده از اين دو روايت دست‏كم مى‏توان اين مسئله را اثبات كرد كه «شمول مفهوم ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى همسر محال نبوده و ممكن است»، به ويژه در روايت دوم كه آمده است: «سزاوار نيست بر مرد از جماع با زن امتناع كند پس ضرر بزند بر او هنگامى كه...»؛ همان‏گونه كه روشن شد، در اين روايت جماع نكردن مرد با زن (البته براساس شرايطى كه در روايت آمده)، ضرر تلقّى شده است.
اگر كسى اشكال كند كه خوددارى از ارضاى جنسى همسر ضرر است، ولى اين مقدار چندان اهميت ندارد كه مشمول قاعده لاضرر شود، در پاسخ مى‏گوييم شايد در برخى موارد اين ضرر كم باشد، ولى در شرايطى كه ما ترسيم كرديم، ضرر خوددارى جنسى از ارضاى همسر ضرر بزرگى تلقّى مى‏شود؛ زيرا همسر ناچار است تا سال‏ها كه با اين شوهر است، به دليل ارضانشدن در سختى و عذاب باشد و از سوى ديگر، زمينه ارتكاب گناه او فراهم مى‏شود. از اين‏رو، به علت وجود اين دو مسئله، يعنى تحمل فشار روانى به مدت طولانى و خطر ابتلاى به گناه، مى‏توان گفت ضرر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر ضرر بزرگى است و بايد برطرف شود.

نحوه استدلال
 

حال چگونه مى‏توانيم از قاعده لاضرر در چنين مواردى استفاده كنيم؟ به چند صورت مى‏توان از اين قاعده استفاده نمود:
1. تحمّل چنين وضعيتى براى زن واجب نيست؛ زيرا حكم به وجوب تحمل چنين وضعيتى موجب ضرر است؛ در حالى براساس قاعده لاضرر، اين وجوب برداشته مى‏شود. در نتيجه، زن مى‏تواند با مراجعه به حاكم شرع، شوهرش را وادار به ارضا يا طلاق سازد.
2. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) موجب ضرر زدن به او است. در نتيجه براساس قاعده لاضرر و لاضرار اين جواز برداشته شده، و گفته مى‏شود خوددارى از ارضاى جنسى همسر براى شوهر جايز نيست. پس بايد يا او را ارضا كند و يا طلاق دهد.
البته اين در صورتى است كه معناى روايت «لاضرر و لاضرار» را همانند شيخ انصارى و نائينى نفى حكم ضررى بدانيم.(12)براساس اين مبنا چون حكم به جواز خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر (در چنين شرايطى) ضررى است، مى‏توان گفت حكم جواز برداشته شده و در نتيجه گفته مى‏شود ترك ارضاى جنسى همسر براى شوهر در چنين شرايطى جايز نيست؛ اما اگر براساس مبناى فاضل تونى بخواهيم عمل كنيم، نحوه استدلال اين‏گونه مى‏شود.
3. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) باعث ضرر زدن به همسر است؛ در حالى كه ضرر غيرمتدارك نداريم. پس بايد اين ضرر به نحوى (يا از طريق ارضاى جنسى توسط شوهر و يا طلاق گرفتن) جبران شود.
حال اگر بخواهيم بر اساس عقيده شيخ‏الشريعه در معناى اين قاعده استدلال كنيم، اين‏گونه مى‏توان گفت كه:
4. چون ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايطى ويژه) باعث ضرر زدن به او است، بر شوهر چنين تركى جايز نيست.
به طور كلى، قدر متيقن اين است كه قائل شويم بنا بر احتياط، بر شوهر لازم است زن خويش را در معرض چنين ضررى قرار ندهد و بكوشد از نظر جنسى او را ارضا كند.

مؤيدى ديگر
 

در روايتى از رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) نقل شده است: «خَصلَتَانِ لَيسَ فَوقَهُمَا مِنَ البِرِّ شَى‏ءٌ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصلَتَانِ لَيسَ فَوقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَى‏ءٌ الشِّركُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّه»؛(13) دو صفت است كه برتر از آن دو صفت در نيكى چيزى نيست: ايمان به خدا و نفع رساندن به مردم و دو ويژگى است كه چيزى بدتر از آن نيست: شرك به خدا و ضرر رساندن به بندگان خدا.
همان‏گونه كه روشن است، در اين روايت ضرر رساندن به بندگان خدا در كنار شرك آورده شده است و امكان دارد دليلى بر حرمت ضرر رساندن به بندگان خدا باشد. البته اين روايت اگر هم دلالت بر حرمت ضرر رساندن به ديگرى نكند، دلالت بر زشتى اين عمل دارد و لااقل مى‏تواند مؤيدى براى اثبات مطالب موردنظر ما باشد كه خوددارى از ارضاى زن گرم‏مزاج، بنابر احتياط جايز نيست. به بيان ديگر، احتياطا شوهر ملزم است چنين زنى را ارضا كند تا ضررى بر او وارد نشود.
نتيجه اينكه براساس اين روايت، اگر ضرر رساندن به زن (از طريق عدم ارضا) حرام نباشد، دست‏كم بسيار زشت و مبغوض است.

ب) قاعده نفى حرج
 

اين قاعده را مى‏توان از آيه 78 سوره «حج» استنباط كرد: «مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ»؛ (خداوند) در دين (اسلام) براى شما هيچ مشقّت و سختى (طاقت‏فرسايى) قرار نداده است. طبرسى نيز در تفسير اين آيه بيان مى‏كنند: خداوند در دين تنگ نگرفته، تكليف طاقت‏فرسا براى ما قرار نداده و در هنگام ضرورت رخصت داده است.(14)
به طور كلى، اين قاعده كه از آيه مزبور استخراج شده، گوياى آن است كه خداوند احكام مشقت‏آميز را براى انسان‏ها وضع نكرده است و با توجه به اينكه بيشتر فقيهان به رغم اختلاف‏نظرهاى جزئى اصل اين قاعده را پذيرفته‏اند، مى‏توان گفت در فرضى كه شوهر از نظر جنسى همسرش را ارضا نمى‏كند، اگر زن به حرج و مشقت بيفتد، به حكم قاعده نفى حرج، تحمل اين وضعيت ـ با توجه به اينكه شوهرى توانمند دارد كه مى‏تواند او را ارضا كند، ولى ارضا نمى‏كند ـ بر زن وجوب شرعى ندارد؛ بنابراين، مى‏تواند به حاكم اسلامى رجوع نمايد تا او شوهرش را الزام كند كه يا نياز جنسى همسرش را برآورده سازد و يا وى را طلاق دهد.(15)

توصيه هاي دينى در زمينه نزديكى
 

برخى از آموزه هاي دينى مرد را به نزديكى و بازى با همسرش ترغيب مى‏كند كه به دو نمونه از آنها اشاره مى‏كنيم:
1. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) مى‏فرمايند: «چون مؤمن با زنش جماع كند، هفتاد هزار فرشته پر گشايند و رحمت فرو ريزد و چون غسل كند خدا از هر قطره خانه‏اى در بهشت بسازد و آن سِرّى است ميان خدا و خلق او يعنى غسل جنابت.»(16)
2. در روايت ديگرى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است: «پيامبر (صلي الله عليه و آله) داخل خانه ام‏سلمه شد، سپس بوى خوشى را استشمام كرد فرمود: حولاء پيش شما آمده است. ام‏سلمه گفت (او اينجاست) او از شوهرش شكايت دارد. سپس حولاء خودش را نشان داد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد. همانا همسرم از من اعراض مى‏كند. ايشان فرمود: بر او خودت را بيشتر خوشبو كن. حولاء گفت: هيچ بوى خوشى را نگذاشتم، مگر آنكه خودم را به آن خوشبو كردم و او از من دورى مى‏كند. سپس حضرت فرمود: اگر مى‏دانست چه ثواب دارد در آمدن به نزد تو (از تو دورى نمى‏كرد). او گفت: براى او چه ثوابى است در آمدن به سوى من؟ حضرت فرمود: چون متوجه جانب تو مى‏شود، دو ملك به او احاطه پيدا مى‏كنند و ثواب آن دارد كه در راه خدا شمشير كشيده است (جهاد مى‏كند)، چون مجامعت كند، گناهان از او مى‏ريزد؛ همان‏گونه كه برگ از درخت مى‏ريزد، هنگامى كه غسل كند از گناهان به در مى‏آيد.(17)
همان‏گونه كه روشن است معصوم (عليه السلام) در اين‏گونه روايات با توجه دادن به پيامدهاى مثبت جماع، مرد را مستقيم يا غيرمستقيم به انجام نزديكى با همسرش ترغيب كرده است و اين نشان از اهميت ارضاى جنسى زوجين دارد كه نبايد در اين زمينه اهمال‏كارى كرد.
از سوى ديگر، اين‏گونه روايات مى‏تواند بيانگر آن باشد كه در اسلام، حق جنسى زن ناديده گرفته نشده است.
نكته: اگر بخواهيم به متون دينى و سيره ائمّه اطهار (عليهم السلام) مراجعه كنيم، نمونه هاي زيادى را مى‏توانيم در اين زمينه بيابيم كه به شوهران توصيه‏هايى درباره زنانشان شده است؛ به گونه‏اى كه با عمل به آن توصيه‏ها، مى‏توانند زندگى جنسى بهترى داشته باشند. براى نمونه، حسن‏بن جهم نقل مى‏كند: «به حضرت رضا (عليه السلام) عرض كردم: خضاب فرموده‏ايد؟ فرمود: آرى با حنا و (كتم نيل)، مگر نمى‏دانى كه اين كار سودى فراوان دارد، كه زن دوست دارد در تو همان زينت را ببيند كه دوست دارى تو در او ببينى، و زنانى از عفت بيرون شدند و فاسد گشتند و چنين نشدند مگر به واسطه‏كم‏توجهى‏شوهرانشان‏به آرايش.(18)
اين روايت شامل نكته بسيار زيبا و كاربردى است كه متأسفانه برخى بدان توجه نمى‏كنند؛ زيرا تصور برخى اين است كه فقط زن بايد خود را آرايش كند و هميشه آماده تمكين باشد، در حالى كه به اين مطلب توجه ندارد كه شوهران نيز بايد خود را براى زنشان آرايش كرده و زمينه بى‏عفتى آنان را كاهش دهند.

پي نوشت ها :
 

*دانش‏پژوه كارشناسى ارشد روان شناسي بالينى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره.
1ـ به عنوان نمونه يكى از رواياتى كه در اين زمينه وارد شده و مورد بحث قرار گرفته روايت سمره است. ر.ك: محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 276.
2ـ ر.ك: مرتضى انصارى، رسائل فقهيه، ص 114ـ116.
3ـ ر.ك: آخوند خراسانى، كفايه، ص 381.
4ـ ر.ك: شيخ‏الشريعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص 19.
5ـ ر.ك: محمدحسن‏بن آشتيانى، القواعدالفقهيه، ج 2، ص 222؛ فاضل تونى، الوافيه، ص 194.
6ـ راغب اصفهانى، مفردات، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروى حسينى، ج 4، ص 385.
7ـ آخوند خراسانى، همان، ص 380.
8ـ خليل‏بن احمد فراهيدى، العين، ج 7، ص 7.
9ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 21، ص 457.
10ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1485ـ1486.
11ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 21، ص 458.
12ـ ر.ك: مرتضى انصارى، همان، ص 114ـ116.
13ـ ابن‏شعبه حرّانى، تحف‏العقول، ص 35.
14ـ فضل‏بن حسن طبرسى، جوامع‏الجامع، ج 3، ص 62.
15ـ حسين بستان، همان، ص 29.
16ـ على‏بن محمد صدوق، امالى، ترجمه محمدباقر كمره‏اى، ص 192.
17ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 108ـ109.
18ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مكارم‏الاخلاق، ترجمه سيدابراهيم ميرباقرى، ج 1، ص 81 و 154.
 

منبع: نشريه معرفت شماره 154