نکته ای در مجازات لواط (2)
نویسنده: محمد یزدی
دسته دوم روایات
روایات کشتن با شمشیر
ان کان دون الثقب فالجلد، و ان ثقب اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ،(18)
اگر دخول نکرده باشد تازیانه می خورد و اگر دخول کرده باشد ایستاده نگه داشته می شود سپس با شمشیر ضربه ای به او وارد می شودتا هرجا که شمشیر کارگر شد.
عرض کردم: آیا این عمل قتل او خواهد بود؟ فرمود:(هو ذاک ، این عمل قتل اوست.)
ظاهر کلام امام(ع) این است که حکم لواط کننده قتل است، چنان که راوی از جمله (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ) همین را فهمیده است، و کشتن با شمشیر غیر از سنگسار کردن است و ظاهر (جلد) در عبارت (ان کان دون الثقب فالجلد) این است که مراد تعزیر می باشد، لذا باید کمتر از عدد حد یعنی صد تازیانه باشد.
این روایت دو اشکال دارد:
اولا، این حدیث به دلیل وجود جوهری واقفی و سلیمان بن هلال ضعف سند دارد.
ثانیا، ظاهر (جلد) حد است یعنی صد تازیانه و همجنس بازی کمتر از دخول، لواط شمرده می شود و مستحق حد است ولی دخول کفر شمرده می شود و حد آن قتل است. لیکن از عبارت (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ منه ما اخذ) استفاده نمی شود که حکم این شخص قتل است، زیرا ممکن است شمشیر تنها تا قسمت اندکی از بدن نفوذ کند. به علاوه جمله (اقیم قائما) مخالف عمل امیرمؤمنان(ع) است، ایشان در باره مردی که با نوجوانی لواط کرده بود، فرمود: (یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع(فرشی از پوست که محکومان را هنگام مجازات روی آن می نشاندند.) و شمشیری بیاور.)(19) آن گاه مرد و نوجوان روی آن فرش پوستی به روخوابانده شدند و با شمشیر به هر دو ضربه ای وارد کرد و آنها را دو نیم ساخت.
این دلیل آن است که چنین عملی در مورد مخصوص و به جهت خاصی بوده و قتل در اینجا عوض از سنگسار بوده یا مستقل می باشد،چنان که در وجه جمع خواهد آمد.
روایت دوم: حماد بن عثمان می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی به مردی دخول کرده «حکم آن چیست» امام(ع) فرمود:
علیه ان کان محصنا القتل، و ان لم یکن محصنا فعلیه الجلد.(20) عرض کردم: حکم مفعول چیست؟ فرمود: علیه القتل علی کل حال محصنا کان او غیر محصن.
همین روایت را شیخ صدوق به اسناد خود از حماد بن عیسی، و شیخ طوسی به اسناد خود از محمد بن یعقوب نقل کرده اند.
روایت دلالت دارد بر این که حکم فاعل و مفعول در صورت دخول، کشتن است، لیکن تقسیم به احصان و عدم احصان و این که مجازات او مانند زنا در صورت عدم احصان تازیانه است، می فهماند که در این جا قتل با شمشیر نیست، بلکه با سنگسار است.چنانکه تبدیل سنگسار به کشتن با شمشیر و غیر آن در صورت وجود مصلحت خاصی، جایز است ، مانند این که زنا با بینه ثابت شده باشد نه با اقرار، زیرا در سنگسار ممکن است شخص از گودال فرار کند که در این صورت اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، برگرداندن او جایز نیست، چرا که فرار به منزله انکار است، و در مورد زنا نص خاص داریم که انکار بعد از اقرار حد را ساقط می کند.
مؤید این که روایت می فهماند که کشتن در این جا با سنگسار است نه با شمشیر این است که حکم مفعول بدون تفاوت میان محصن وغیر محصن بیان شده است و این روایت با روایات پیشین که می گفت: حد مفعول حد زنا کار است(21)، منافات ندارد ومذکر چه محصن باشد و چه غیر محصن (22) در صورت مفعول واقع شدن با توجه به عدم تصریح به شمشیر و ذکر قتل آسنگسار می شود.
مقتضای جمع میان روایات این است که مراد از قتل، کشتن با سنگسار یا غیر آن در همان صورتی است که کشتن زنا کار به غیر سنگسارجایز باشد. بنابراین، مدلول روایت یاد شده مخالف مدلول روایات پیشین که می گفت: حد آن حد زنا کار است نمی باشد. به علاوه سند حدیث به سبب معلی بن محمد ضعیف است ، زیرا این شخص طبق نقل علامه در خلاصه و نجاشی در رجال خود، از نظرحدیث و مذهب مضطرب است، چنان که در این حدیث وی نیز اضطراب مشاهده می شود.(23)
روایت سوم: محمد بن حسن به اسناد خود از حسین بن سعید نقل کرده است:
دست خط کسی را که می شناختمش و برای امام کاظم(ع) نامه نوشته بود و نیز جواب حضرت به وی را مشاهده کردم. از امام(ع) سؤال شده بود: آیا بر مردی که با پسر نوجوانی در میان دو ران او بازی کرده حد ثابت است؟ امام(ع) نوشته بود: لعنة الله علی من فعل ذلک.
همین مرد برای امام نوشته بود البته من جواب امام(ع) را به چشم خود ندیدم : حد دو مردی که بدون اجبار و با رضایت، یکی بادیگری در میان دو ران آمیزش کرده، چیست و توبه وی چیست؟ امام در پاسخ نوشته بود: القتل.
همچنین از امام(ع) سؤال شده بود: حد دو مردی که در یک رختخواب خوابیده باشند چیست؟ پاسخ امام(ع) چنین بود: ماة سوط.(24)
صاحب وسایل از شیخ طوسی نقل کرده است:
این روایت را بر کسی حمل می کنیم که این عمل از وی تکرار شده باشد و در این صورت کشتن وی واجب است، یا آن را بر کسی حمل می کنیم که محصن باشد.
دلالت: امام کاظم(ع) درجواب این پرسش که: حد دو مردی که یکی با دیگری و بدون اجبار و با رضایت، در میان دو ران نکاح کرده، چیست و توبه وی چیست؟ فرمود: حد وی قتل است. موضوع این پرسش همان است که مورد بحث ماست و قتل اعم از رجم است،بلکه مقابل آن است، زیرا رجم قتل خاص است.
اشکال: این روایت، اولا از حیث سند به جهت ارسال، ضعیف است. ثانیا، مورد سؤال آمیزش میان دو ران است و این غیر از لواط است، و کشتن چنین کسی با مذاق شرع در باب حدود تناسب ندارد.
شاید به همین جهت شیخ طوسی روایت را بر محصن که این عمل را تکرار کرده حمل نموده، با این که تکرار یک گناه پیش از ثابت شدن در دادگاه موجب قتل نیست و پس از ثابت شدن، دارای یک حد است.
ثالثا، حسین بن سعید اظهار داشته که پاسخ امام(ع) را ندیده است و گویا مطمئن نبوده پاسخ از امام(ع) باشد.
مگر گفته شود: موضوع لواط وسیع است و عبارت است از: همجنس بازی مردی با مرد دیگر اعم از این که دخول شده باشد یا خیر.در این صورت باید در تنقیح موضوع بحث شود که آیا لواط ی که بر آن حد زنا کار یا قتل یا غیر آن مقرر شده، این است که مردی به جای ازدواج با زنان از طریق همجنس بازی رفع شهوت کند چنان که قوم لوط چنین می کردند و دخول در تحقق موضوع حد دخالت ندارد، یا این که دخول در تحقق موضوع حد دخیل است؟ به هر حال با استناد به این روایت حکم به قتل لواط کار، مشکل است، زیرا اولا، راوی خود جواب را ندیده است. ثانیا، آنچه نقل شده این است که پس از تصریح به این که آمیزش مرد، بدون دخول و میان دو ران مردی بوده است، امام(ع) فرموده: حد وی قتل است، درحالی که صدق لواط بر چنین موردی جای بحث است، هر چند چنین عملی نیز حرام است و فاعل و مفعول هر دو تعزیر می شوند.مطلب جای درنگ است.
روایت چهارم: ابوبکر حضرمی از امام صادق(ع) روایت کرده است:
زن و شوهری را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند، که آن شوهر با پسر آن زن از شوهر دیگرش لواط کرده بود و به شهادت شهود، دخول کرده بود، حضرت دستور فرمود مرد با ضربات شمشیر به قتل برسد و آن نوجوان نیز کمتر از میزان حد، تازیانه بخورد و به اوفرمودند:
(اما لوکنت مدرکا لقتلتک لامکانک ایاه من نفسک بثقبک)(25) اگر بالغ بودی تو را هم می کشتم ، زیرا خودت را برای دخول در اختیار آن مرد گذاشتی.
پس از ثابت شدن موضوع نزد امیر مؤمنان(ع) به واسطه شهادت شهود، حضرت دستور قتل لواط کننده و تعزیر نوجوان غیر بالغ راصادر کرد و اگر حد آن مانند زنا بود، حکم به سنگسار می کرد.
اشکال: حکم مزبور حکمی خاص در واقعه مشخص بوده که حاکم شرع در انتخاب آن حد، مصلحتی دیده است و این منافات نداردکه حد شرعی لواط همان حد زنا یعنی رجم باشد و امام(ع) آن را به جهت مصلحت تبدیل به قتل کرده است به ویژه آن که با شهادت وبینه ثابت شده است نه با اقرار و نزد اکثر فقیهان، در صورت وجود محذور در اجرای سنگسار، کشتن با شمشیر جایز است.
روایت پنجم: سیف تمار از امام صادق(ع) روایت کرده است:
مردی را همراه پسر نوجوانی که با او لواط کرده بود، نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند و بینه نیز علیه آنها به این عمل زشت شهادت داد،امام(ع) فرمودند:(یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع و شمشیری بیاور). آن گاه مرد و نوجوان به صورت روی آن فرش پوستی قرار داده شدند. سپس امر فرمود آن دو را با شمشیر به دو نیم کردند.(26)
دلالت حدیث: عمل امام(ع) حجت و دلیل است بر این که این مجازات حکم خداوند بوده است که امام(ع) در برابر دیدگان مردم اجراکرد.
اشکال: اولا، به جهت وجود بنان بن محمد و عباس معروف به غلام بن شراعه، این حدیث ضعف سند دارد. ثانیا، این مجازات،حکمی بود که در یک واقعه مشخص به نقل امام صادق(ع) از امام علی بن ابی طالب(ع) صادر شده است و شاید به خاطر حکمتی خاص، امام(ع) سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است. شاید آن مصلحت، تکرار این عمل بوده است، گویا آن مرد، نوجوان را همسر خود قرارداده بود. یا این حکم یک حکم ولایی بود، امام از ولایت خود استفاده کرده و حکم به قتل آن پسر بچه کرده اگرلفظ (غلام) را بر معنای ظاهری آن یعنی نوجوان نابالغ حمل کنیم ، زیرا اجازه می داده که مرد با او لواط کند و این عمل زشت با این که طبیعت انسان از آن متنفر است کرارا از آن بچه صادر شده است و به جهت همین تکرار، امام حکم به قتل وی کرده است.
بنابر این، روایت یاد شده دلالت ندارد بر این که کشتن با شمشیر، حکم همیشگی کسی باشد که مرتکب این عمل زشت شده است، واین روایت با این که حد لواط کننده حد زنا کار باشد، منافات ندارد.
روایت ششم: محمد بن عبدالرحمن عرزمی از پدرش عبدالرحمن از امام صادق(ع) از پدرش(ع) روایت کرده اند:
مردی را که مفقول واقع می شد پیش عمر آوردند، وقتی خواست او را تازیانه بزند به شهود گفت: آیا دیده اید که همانند سرمه در سرمه دان، دیده اید که دخول صورت گرفته باشد؟ گفتند: بله. آن گاه به علی(ع) گفت: به دنبال مرد فاعل رفتند و او را نیافتند. در این باره چه حکم می کنی؟
امام علی(ع) فرمود: اری فیه ان تضرب عنقه، رای من این است که گردنش زده شود.
آن گاه عمر دستور داد گردن او را بزنند. سپس امیر مؤمنان(ع) فرمود: خذوه فقد بقیت له عقوبة اخری، او را نگه دارید، مجازات دیگری نیز دارد. عمر گفت: آن مجازات چیست؟ حضرت علی(ع) فرمود: بسته ای هیزم بیاورید، پس از فراهم آوردن هیزم او را در آنهاقرارداد و با آتش سوزاند....(27)
دلالت روایت: این حدیث هر چند تنها در باره مفعول است، وقتی از حکم آن سؤال شد ،امام علی(ع) چنین پاسخ داد: (اری فیه ان تضرب عنقه) که این همان کشتن با شمشیر است. خلیفه وقت به این حکم عمل کرد و این غیر از آن حکمی است که قبلا بیان شد که مجازات آن سنگسار است چه محصن باشد و چه غیر محصن، زیرا مفعول همان محصن است و عدم احصان در وی بی معناست،چنان که در صحیحه زراره از امام باقر(ع) آمده بود: (الملوط حده حد الزانی)(28) و قتل شامل سنگسار هم می شود، بنابراین موثقه حماد که قبلا یاد شد تقویت می شود، در این روایت موثق در پاسخ به این پرسش که: مجازات مفعول چیست؟ آمده بود:(علیه القتل علی کل حال، محصنا کان او غیر محصن).(29) البته در این حدیث این مطلب هم هست که پس از کشتن وی جنازه اش را بسوزانند نه این که زنده، وی را بسوزانند.
اشکال: آنچه در این روایت آمده نیز عملکرد خاصی از حاکم شرع و حکم خاصی در باره یک واقعه مشخص بود. پرسش از حکم خداوند درباره لواط شونده به شکل عام نیست، بلکه پرسش از حکم لواط شونده پس از شهادت شهود، آن هم در محضر حاکم شرع و نیافتن فاعل تا علیه او اقرار به چیزی شود بوده است، حاکم به مقتضای مصلحت، کشتن با سنگسار را به کشتن با شمشیرتبدیل کرد به ویژه آنکه آن جرم با شهادت ثابت شده است نه با اقرار.
بنابر این، این حکم و عملکرد حاکم شرع در یک واقعه مشخص با آن حکم خداوند در باره لواط شونده که حد وی حد زنا کار است آچنان که امام باقر(ع) تصریح کرد منافات ندارد.
نزد اکثر فقیهان، از این روایات استفاده می شود که والی و حاکم شرع می تواند مجازات سنگسار را در صورت وجود مصلحت، به کشتن با شمشیر و غیر آن بسان تفنگ یا روش های آسان تر مانند کشتن با وسایل برقی، تبدیل کند. مخصوصا که در زمان ما مشاهده می شود دشمنان اسلام از کشتن به روش سنگسار سوء استفاده کرده و به اسلام اهانت می کنند با این که خودشان برای برخی جرایم،مجازات اعدام را پذیرفته اند.
برای مجازات دوم و سوم(انداختن از کوه با دست و پای بسته و سوزاندن با آتش) یک روایت وجود دارد. البته این روایت بر مجازات اول که قتل باشد نیز دلالت می کند:
مالک بن عطیه از امام صادق(ع) روایت کرده است:
امیر مؤمنان(ع) در میان گروهی از اصحاب بود که مردی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان، من به نوجوانی دخول کرده ام، مرا تطهیر کن، امام(ع) فرمود: اذهب الی منزلک لعل مرارا هاج بک، به خانه ات برو، شاید صفرا بر تو غلبه کرده است(درحالت طبیعی نیستی که این گونه اقرار می کنی.) فردا دو باره خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان به نوجوانی دخول کرده ام، مرا تطهیر کن. امام فرمود: اذهب الی منزلک لعل مرارا هاج بک.
آن مرد سه بار پس از مرتبه اول، این اقرار خود را تکرار کرد و در مرتبه چهارم حضرت به او فرمود: یا هذا ان رسول الله(ص) حکم فی مثلک بثلاثة احکام فاختر ایهن شئت، ای مرد، رسول خدا در مورد مثل تو، سه حکم قرار داده، هر کدام را که می خواهی برگزین.
عرض کرد: یا امیر مؤمنان آن سه چیست؟ فرمود:
ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، او اهداب(30) من جبل مشدود الیدین و الرجلین، او احراق بالنار، وارد کردن ضربه شمشیر به گردنت تا هر کجا برسد، پرت کردن از کوه با دست و پای بسته، سوزاندن با آتش.
عرض کرد: ای امیر مؤمنان، کدام یک شدیدتر است؟ فرمود:سوزاندن با آتش.
عرض کرد: ای امیر مؤمنان، من همین سوزاندن با آتش را برگزیدم.
آن گاه امیر مؤمنان به آن مرد فرمود: (خذ لذلک اهبتک، خود را برای این مجازات آماده کن. آن گاه دو رکعت نماز خواند سپس در حال تشهد نشست و گفت: بارالها با گناهی که خود می دانی به سویت آمدم. من از این گناه می ترسم و به جانشین رسول تو و پسر عموی پیامبرت پناه آوردم و از او درخواست کردم مرا تطهیر کند. او مرا میان سه مجازات مخیر کرد. خداوندا، من شدیدترین مجازات رابرگزیدم. بارالها، از تو درخواست می کنم که این مجازات را کفاره گناهانم قرار دهی و در آخرت به آتش دوزخ مرا نسوزانی.
سپس در حالی که گریه می کرد ایستاد و در گودالی که امیر مؤمنان(ع) برای او کنده بود در حالی که می دید آتش پیرامونش شعله می کشد وارد شد.
پس از این سخنان، امیر مؤمنان(ع) گریه کرد و اصحاب حضرت نیز همگی گریستند آن گاه امیر مؤمنان(ع) فرمود:
قم یا هذا فقد ابکیت ملائکة السماء و ملائکة الارض، فان الله قد تاب علیک، فقم و لاتعاودن شیئا مما فعلت.(31)
از نقل امام علی(ع) از پیامبر اکرم(ص) و از عملکرد امیر مؤمنان(ع) استفاده می شود که مجازات لواط کننده یکی از سه چیز است: یک ضربت شمشیر تا هر جا که برسد، پرتاب کردن از کوه با دست و پای بسته، سوزاندن در آتش. این حکم با مدلول روایات دسته نخست غیر که حد لواط کننده را حد زنا کار می دانستند، مغایر است. علاوه بر آن که بر اساس ظاهر حدیث، حاکم شرع میان آن سه مخیر است، بلکه خود گناهکار در پذیرش یکی از آن سه مجاز است.
برداشت ما از حدیث:
نخست: مضمون حدیث فوق آشکارا بر این دلالت می کند که موضوع حد با یک بار اقرار محقق نمی شود بلکه بسان زنا به چهار باراقرار نیاز است چنان که نزدیک به آن بلکه مانند آن در حدیث صالح ابن میثم آمده است: (اتت امراة مجح امیر المؤمنین(ع) فقالت: یاامیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی...).(32)
دوم: لواط که موضوع حد است، تنها با دخول تحقق می یابد نه با تمتع از میان دو ران، هر چند این نیز حرام است و موجب تعزیرمی شود.
سوم: نقل امام(ع) از رسول خدا(ص) که (ایشان درباره مانند تو سه گونه حکم کرد)، ظاهر در این است که این سه حکم در سه مورد بوده نه در یک مورد. این قرینه می شود که عمل رسول خدا(ص) در هر موردی که بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده است واصل آن، قتل و خارج ساختن روح است و این که حکم دائمی شارع قسم خاصی از قتل باشد، منافات ندارد که حکم رجم باشد، زیرارجم نیز قسم خاصی از قتل است.
چهارم: حکم سوزاندن بر فرض ثبوت، به معنای زنده سوزاندن وی نیست بلکه چنان که در خبر پیشین آمده بود پس از کشتن،جسدش سوزانده می شود. در مورد این روایت پس از آن که گناهکار سوزاندن را پذیرفت، امام علی دستور به فراهم آوردن آتش داد شاید(33) بدین علت بوده که امام(ع) می دانست آن مرد پس از دیدن آتش توبه می کند و مجازات وی ساقط خواهد شد که همین طور هم شد. به علاوه امام(ع) در مجازات کردن اهل غلو، آنان را زنده نسوزاند، چنان که خبری که در مجازات مرتد وارد شده به این مطلب تصریح دارد.(34)
هر چند این مجازات در باره ارتداد مسلمان و نماز بر بت وارد شده است که شاید این نیز یک حکم جزئی در یک حادثه شخصی باشد نه این که بیان کننده حکم خداوند در مانند این گناه باشد.
پنجم: اگر مجازات انجام دهنده این عمل زشت چنین است، چطور پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع و فراهم کردن مقدمات اجرای حد می توان او را عفو کرد؟ مگر بگوییم که حکم خداوند ساقط شدن حد با توبه است در هر مرحله ای که باشد، بسان زنا درصورتی که با بینه ثابت شده باشد، به همین جهت برگرداندن کسی که از گودال خارج شده، از آن رو که بر توبه و انکار دلالت می کند،جایز نیست و عمل امام علی(ع) در اینجا وجه شباهت دیگری بین این عمل زشت و زناست و از چیزهایی است که ثابت بودن حد زنادر لواط را به ذهن نزدیک می کند.
به هر حال این روایت نیز حکم خاصی در واقعه ای خاص بوده و در مقام بیان حکم خداوند در حد لواط نیست و لذا با روایات دلالت کننده بر این که حکم لواط سنگسار کردن و حد آن حد زناست، منافات ندارد.
نتیجه: بسیاری از روایات تصریح دارند بر این که حد لواط همان حد زناست. در میان این روایات، روایات صحیح و موثقی که فقیه نمی تواند آنها را نادیده بگیرد، به چشم می خورد. در دسته دیگری از روایات آمده است که لواط کننده کشته می شود. این روایات که بیشتر در باب قضا آمده است ظاهر در این است که حد او قتل است ولی مربوط به واقعه های شخصی است نه بیان حکم کلی شرعی. شاید به جهت خصوصیت مقام، حاکم شرع حکم سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است.
در یک خبر واحد سخن از پرتاپ کردن از کوه و آتش زدن به میان آمده است. مفهوم این روایت روشن شد و معلوم گردید که این حکم منافات ندارد با این که حکم خداوند در حد لواط همان حد زنا باشد. به فرض بپذیریم این روایت نیز در مقام بیان حکم به زبان عمل است، بیشتر فقیهان در مقام جمع میان روایات گفته اند: حاکم شرع میان سنگسار و قتل مخیر است، لیکن از آنجا که پرتاب کردن از کوه و سوزاندن برخلاف اصلند و تنها در روایت مالک بن عطیه ذکر شده اند، باید در مجازات لواط بر قدر متیقن اکتفا کرد. بنابر این(اهداب) یا (اهداء) یا (دهداء) شامل پرت کردن از هر بلندی نمی شود. احراق نیز شامل سوزاندن مجرم در حال حیات نمی شود،زیرا از عمل ائمه(ع) جز سوزاندن جسد پس از قتل چیزی استفاده نمی شود و جواز این مجازات در مورد کسی که بربتان نماز گزارده است، اختصاص به همان مورد دارد.
عجیب است که فقهای ما از قدما تا متاخران جز گروه اندکی در مقام فتوا بدون اشاره به قسم اول، به قسم دوم روایات عمل کرده اند واز کلمات آنها توهم می شود که درمقام جمع میان روایات هستند و ما در ادامه به این مطلب و قول حق در وجه جمع، اشاره خواهیم کرد.
پی‌نوشت‌ها:
(18) وسایل،ج 28، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح2.
(19) وسایل،ج 28، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح2.
(20) وسایل،ج 28، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح4.
(21) وسایل،ج 28، باب 1 .
(22) وسایل،ج 28، باب 1.
(23) جامع الرواة.، ج2، ص 251.
(24) وسایل،ج 28، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح5.
(25) وسایل،ج 28، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح 1.
(26) وسایل،ج 28، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح2.
(27) وسایل،ج 28، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح3.
(28) وسایل،ج 28، باب 1 از ابواب حد لواط، ح1.
(29) وسایل،ج 28، باب1، ح4 .
(30) در یک نسخهاى «اهداء» ثبت شده و در نسخهاى دیگر «دهداه» و نسخۀ سوم «إهذاب» ذکر شده است ؛ کلمۀ نخست به معناى کشتن به واسطۀ پرت کردن از کوه است، و کلمۀ دوم به معناى غلطاندن از کوه و کلمۀ سوم به معناى حرکت دادن با شتاب است؛ طبق آنچه محشّى در وسائل الشیعه ذکر کرده است.
(31) وسایل،ج18، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح1.
(32) وسایل،ج18، باب 16 از ابواب حدّ زن، ح1.
(33) وسایل،ج18، باب 3، از ابواب حدّ لواط، ح3 .
(34) وسایل،ج18، باب6، ابواب حدّ مرتدّ، ح 2.
/ج
