طلاق

طلاق، در لغت به معناي گشودن گره و رها کردن و در علم حقوق عبارت است، از «انحلال نکاح دايم با شرايط و تشريفات خاص». طلاق خاص نکاح دايم است و چنانچه گفته شد در نکاح موقت طلاق وجود ندارد، زيرا در عقد موقت با انقضاي مدت يا بذل مدت (بخشش مدت باقي مانده از زمان عقد موقت) زن يا مرد هر کدام از زوجيت يکديگر خارج مي شوند. طلاق در ايران به تصريح ماده ي 1113 قانون مدني ايران و مطابق شرع مقدس اسلام چنين است: « مرد مي تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و طلاق به خواست و اراده ي مرد صورت مي گيرد. زن نيز در مواردي خاص از جمله؛ خودداري شوهر از دادن نفقه، غيبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج مي تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.»
در ايران مقررات طلاق از فقه اماميه گرفته شده که نخستين قانون مدون و منسجم در زمينه ي طلاق به شمار مي رود. زيرا تا آن زمان طلاق در اختيار مرد بوده و هر گاه اراده مي کرد مي توانست زن را بدون رضايت خودش طلاق دهد، اما بر اساس قانون حمايت از خانواده سال 1346 به دادگاه ها اختيار داده شد که فقط در مواردي خاص به درخواست زن و شوهر يا توافق آن ها گواهي عدم امکان سازش صادر کند. بر اساس اين قانون، طلاق هر يک از زوجه بايد مبتني بر علل موجه مي بود. با تصويب قانون حمايت از خانواده سال 1353 اختيار مطلق و نامحدود مرد براي طلاق برداشته شد و هر يک از زوجين که متقاضي طلاق بودند، با مراجعه به دادگاه درخواست خود را مستند به يکي از موارد ذکر شده در قانون مطرح مي ساختند که تشخيص وجود اين موارد با دادگاه بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، قوانين در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفتند که احکام طلاق نيز از اين قاعده مستثني نبود و محدوديتي که قانون سال 1353 براي مرد در امر طلاق ايجاد کرده بود از بين رفت که آن اندک محدوديت باقي مانده در قانون مراجعه ي مرد به دادگاه و درخواست گواهي عدم امکان سازش (طلاق) بود.

در قانون مدني ايران موجبات طلاق بر سه قسم است:
 

1- طلاق به اراده ي مرد
2- طلاق به درخواست زن
3- طلاق به توافق زوجين

1- طلاق به اراده مرد:
 

در حقوق ايران اختيار طلاق به درخواست مرد است، يعني مرد هر وقت که بخواهد مي تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذکر کند واين قاعده مبتني بر فقه اسلامي عنوان مي شود که اختيار طلاق را به دست مرد داده است، ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند. که در اين صورت گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد شد و طلاق فقط با اين گواهي ممکن خواهد بود. البته ماده ي 1133 قانون مدني که اختيارات نامحدودي به مرد داده بود در سال 1381 به ترتيب اصلاح شد: « مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را کند.» و تبصره ي اين ماده براي زن نيز حق طلاق قايل شده است: « زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119 «شروط ضمن عقد با وکالت به زن در طلاق»، 1129 «طلاق در صورت عجز يا امتناع از پرداخت نفقه» و 1130 «عسر و حرج زن» که موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه ي زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را با مشکل مواجه مي کند. موارد زير در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي شود.
1- ترک زندگي خانوادگي توسط مرد حداقل به مدت 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
2- اعتياد زوج به يکي از مواد مخدر يا ابتلاء او به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد سازد.
3- محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر
4- ضرب و شتم يا هر گونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا هر عارضه ي صعب العلاج ديگري که زندگي زوجه را مختل سازد.
لازم به ذکر است که موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق را صادر نکند. به هر حال امروز، اگر مردي بخواهد همسر خود را طلاق دهد بايد به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به صلح بين زوجين خواهد کرد و در صورتي که بين زن و مرد سازشي ايجاد نشود گواهي عدم سازش يا طلاق صادر خواهد شد.
از سوي ديگر مرد حتي اگر عذر موجهي به طلاق داشته باشد موظف است مهريه، جهيزيه و نققه ي زن را بپردازد. اما اگر عذر موجهي وجود نداشته باشد و مرد صرفاً با استناد به ماده ي 1133 قانون مدني بخواهد از حق خود استفاده کند اين حق براي زن وجود دارد که علاوه بر مهريه، جهيزيه و نفقه «اجرت المثل» کارهايي را که در طول زندگي مشترک به دستور مرد انجام داده است (و توانسته اين امر را در دادگاه ثابت کند) دريافت کند.

2- طلاق به درخواست زن:
 

طبق قانون مدني و شرع مقدس اسلام زن از سه طريق مي تواند به طلاق راه يابد:
1- جلب موافقت شوهر با دادن مقدراي مال به او (طلاق خلع). اگر زني به هر دليل از شوهرش ناراضي باشد و به عبارتي کراهت داشته باشد، با توجه به اين که اختيار طلاق با مرد است با دادن مالي به شوهرش که اين مال مي تواند قسمتي از مهريه يا تمام آن باشد. نظر و موافقت او را براي طلاق جلب کند. قانون مدني از اين نوع طلاق به طلاق «خلع» و «مبارات» نام مي برد و براي مرد در اين نوع طلاق حق رجوع نيست. اين نوع طلاق شايع ترين نوع طلاق است و اکثر زنان براي اين که بتواند همسران خود را راضي به طلاق کنند به جز مهريه تمام حقوق مالي خود را نيز مي بخشند تا بتوانند طلاق بگيرند.
2- مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق: در اين نوع طلاق زن بايد جهات قانوني درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که اين موارد عبارتند از: امتناع شوهر از دادن نفقه يا عجز او از پرداخت نفقه. در صورتي که زن بتواند اين امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را به طلاق اجبار خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضي يا نماينده ي او به جاي شوهر اقدام به طلاق و امضاي سند خواهد کرد.
اثبات عدم پرداخت نفقه يکي از بحث برانگيزترين مسايل قضايي دادگاه خانواده است. زيرا زن با توجه به نفقه ي گذشته که پرداخت نشده و بيم از آينده به دادگاه مراجعه مي کند، اما در منظور از نفقه يي که خودداري از پرداخت آن موجب طلاق شده اختلاف وجود دارد. بعضي نفقه را شامل نفقه ي گذشته و آينده و بعضي به نفقه ي گذشته محدود کرده اند و گفته اند نفقه ي گذشته ديني است (دين = قرض) بر عهده ي شوهر مانند ديون ديگر، بنابراين مبناي طلاق خودداري شوهر از دادن نفقه ي آينده و عدم طلاق خودداري شوهر از دادن نفقه ي آينده و عدم امکان ادامه ي زندگي زناشويي است. در صورتي که شوهر حاضر به دادن نفقه ي آينده باشد مانعي براي ادامه ي زندگي زناشويي نخواهد بود.
منبع: 7 روز زندگي شماره 115