برداشت‌های غلط از نام سال نكنیم
نویسنده: مرتضی فیروزآبادی*
سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی
رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی» نامیده‌اند و آنچه كه معظم‌له در ضرورت و اهمیت این سال فرموده‌اند۱، عبارت است از اهمیت عرصه‌ی اقتصاد به عنوان عرصه‌ی فعلی مبارزه‌ی ما با غرب، اثرات مثبت رونق تولید ملی بر رفع كمبود اشتغال و تورم و نیز یأس و ناامیدی دشمنان از توطئه‌چینی علیه جمهوری اسلامی. ایشان برای هر یك از سه بخش مردم، تولیدكنندگان و دولت وظایفی را برشمرده‌اند؛ وظیفه‌ی دولت همانا پشتیبانی از تولیدات داخلی است، سهم سرمایه‌داران و كارگران تقویت چرخه‌ی تولید و اتقان در كار تولید است و نقش مردم مصرف تولیدات داخلی و فریضه دانستن این امر است.
یكی از تجارب سال‌های پیش در برخورد با شعارهای سال، بعضی برداشت‌های غلط و نابجای افراد و جریان‌های مختلف از این شعارها و مصادره‌ی به مطلوب آنها بوده است. علاوه بر این انحراف، در سال جاری پیچیدگی مسأله‌ی رونق تولید ملی این خطر را نیز به ذهن متبادر می‌كند كه اندیشه‌های غلط دیگری جایگزین و ترویج شود كه چه‌بسا در آینده به جهت‌گیری‌های ملی هم بینجامد و هزینه‌های گزافی را بر كشور تحمیل كند. در این نوشته می‌كوشیم تا برخی برداشت‌های غلط از شعار سال و الزامات آن را بیان كنیم:
در حمایت از صنعت و تولیدگران داخلی نیز پیش از هر چیزی باید این فرض را كنار بگذاریم كه قرار نیست حمایت‌شونده تلاشی را انجام دهد و سختی‌ای را تحمل كند. در كشور ما مسبوق به سابقه است كه حمایت‌ها معنی غلطی را به خود بگیرند. مثال بارز آن هم حمایت از استعدادهای برتر در سال‌های اخیر است. حمایت از نخبگان از این دغدغه برخاست كه باید از فرزندان بااستعداد كشور حمایت كنیم تا بتوانند خدمات بزرگی را برای كشور انجام دهند، اما آنچه عملاً رخ داد، نوعی از حمایت بود كه اتفاقاً تسهیل‌كننده‌ی خدمت آنها به كشور نشد و در نتیجه‌ی آن بود كه هم مسئولان۲ و هم نخبگان و استعدادهای برتر۳ به این نوع حمایت‌ها اعتراض كردند و گونه‌ی دیگری از حمایت را مطالبه نمودند.
مهم آن است كه حمایت از صنعت نباید به گونه‌ای باشد كه نقطه‌ی مقابل تلاش صنعت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی قرار گیرد، بلكه باید تسهیل‌كننده‌ی این تلاش‌ها باشد. صنعت ما امروز باید به بهره‌وری درون‌بنگاهی، نوآوری، افزایش كیفیت و توسعه‌ی خدمات پس از فروش توجه ویژه كند و بخش عمده‌ی این موارد از مسائلی است كه نشأت‌گرفته از تلاش خود صنعتگران و تولیدكنندگان است. اگر حمایت‌ها از صنعت به معنی تلاش كمتر صنعت باشد، نتیجه‌ی آن شكل‌گیری گونه‌ای از صنعت خواهد بود كه همیشه وابسته و محتاج به كمك دولت است كه همان شكل تلطیف‌شده‌ی یك صنعت دولتی است و صد البته بعید است كه به یك تولید باكیفیت و قابل رقابت منتهی شود كه رضایت مشتری را هم جلب كند.
پس باید دقت كنیم كه حمایت از صنعت، لزوماً گرفتن چیزی از دولت نیست، بلكه برداشتن موانع از پیش پای صنعتگران توسط دولت است.
فراتر از این موارد، از تصمیمات فعالانه‌ی دولت برای كمك به تولید ملی هم نباید غفلت كرد. این نكته مهم‌ترین وجه تمایز بین كشورهای موفق در رشد صنعتی با كشورهایی است كه صرفاً به توصیه‌های مراكز اقتصادی جهان توجه كردند و از نقش ویژه‌ی دولت‌های خود در پیشرفت ملی غافل شدند ولذا دولت خود را از كمك به توسعه‌ی صنعتی كنار زدند.۶ مدیریت بهینه‌ی بازار داخل۷، مدیریت بازار دولت۸، تسهیل در برقراری روابط و پیوندهای بین بنگاهی، شبكه‌سازی بین بنگاه‌های صنعتی، كمك به متشكل شدن صنایع و استفاده از تشكل‌های صنعتی، كمك به شكل‌دهی خوشه‌های صنعتی، حمایت از شكل‌گیری و پرورش صنایع نوزاد و ... از مواردی است كه معمولاً از قلم می‌افتد و در فضای رسانه‌ای كمتر كسی به فكر آنها است. فراهم‌سازی محیط كسب‌و‌كار و ثبات اقتصاد كلان نهایتاً هموار كردن راه برای ماشین تولید صنعتی كشور است، اما این ماشین به موتور و فرمان هم نیاز دارد كه موارد ذكر شده چنین نقشی را بر عهده دارند.
از نكته‌ی بالا به‌راحتی درمی‌یابیم كه حمایت دولت از تولید لزوماً محدود به حمایت مالی نیست، سیاستگذاری و تسهیل و تنظیم نیز از جمله كاركردهای مهمی است كه اگر دولت‌ها به‌درستی و در جای خود از آنها استفاده كنند، كمك شایانی به تولید كرده‌اند. با این حال متأسفانه در كشور ما حمایت از صنعت مترادف با وام، بخشودگی جرائم بانكی و مواردی از این دست تعریف شده است.
ضمن این‌كه نباید از این نكته غفلت كنیم كه حمایت از كارگر در حقیقت برای حمایت از كار او است. با حمایت از كارِ كارگر است كه می‌توان مانع شكل‌گیری مجموعه‌ای از دعواهای بی‌ریشه و زرگری در كشور شد كه پایانش نه به نفع كار است و نه به نفع كارگر. در چنین دعواهای بی‌ریشه‌ای ممكن است سال‌ها به این فكر كنند كه آیا باید از كارگر حمایت كرد یا از كارفرما؟ یا این‌كه عده‌ای پیدا شوند كه با توسعه‌ی فناوری مخالفت كنند، چون منجر به بیكاری كارگران می‌شود و امثال این دست كج‌فهمی‌ها. آنچه كه رهبر معظم در شعار امسال بر آن تأكید فرمودند، حمایت از كار ایرانی بوده است كه باید سرلوحه‌ی عملكرد مسئولان قرار گیرد.
همچنین این تصور نیز نادرست است كه گمان كنیم سیاست واردات كالای خارجی به‌تنهایی می‌تواند عامل تحرك و پویایی تولیدكنندگان داخلی باشد.۱۱ تجارب سال‌های گذشته نشان داده است كه اكتفای به سیاست واردات نهایتاً به تعطیلی تولیدكننده‌ی داخلی منتهی خواهد شد، اما روی دیگر سكه این است كه نباید هدف مدیریت واردات را فراموش كنیم. قرار بوده و هست كه تولیدكننده‌ی ما عقب‌ماندگی را جبران كند، زیرا بدون مرغوبیت كالای داخلی۱۲، مردم از مصرف آن استقبال نمی‌كنند و در نتیجه تولید آن تداوم نخواهد داشت.
پیمودن این مسیر نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌ها دارد. «واردات مدیریت‌شده» به شرط استفاده‌ی بجا و نیز تكمیل آن با دیگر سیاست‌ها می‌تواند به عنوان یك ابزار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، استفاده از این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی تولیدكنندگان داخلی به فناوری‌ها و نوآوری‌های روز نیز باشد.
بنابراین نه‌تنها لازم نیست همه چیز را در داخل تولید كنیم، بلكه باید در یك تصمیم هوشمندانه اولویت‌های صنعتی كشور را تعیین نماییم. یعنی باید بر اساس منطق‌های راهبردی گزینش صنایع اولویت‌دار تصمیم بگیریم كه در كدامین صنایع قرار است به طور جدی پیشرفت كنیم.۱۳ وجود منابع اولیه، وجود بازار گسترده، نیاز راهبردی كشور به كالا و یا فناوری‌های مرتبط با آن، راهبردی و قدرت‌ساز بودن كالا یا فناوری آن در جهان، برخورداری از نیروی انسانی یا دانش تولید آن كالا یا فناوری و حتی حفظ محیط زیست، از مهم‌ترین منطق‌های تصمیم‌گیری برای تولید انواع كالاها در هر كشوری است. ما نیز مانند همه‌ی كشورها باید با چنین منطق‌هایی تولیدات كشورمان را اولویت‌بندی كنیم تا بتوانیم با تمركز بر اقتصادهای محدود، امكان رقابت جهانی را برای تولیداتمان فراهم سازیم.
/ع
رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی» نامیده‌اند و آنچه كه معظم‌له در ضرورت و اهمیت این سال فرموده‌اند۱، عبارت است از اهمیت عرصه‌ی اقتصاد به عنوان عرصه‌ی فعلی مبارزه‌ی ما با غرب، اثرات مثبت رونق تولید ملی بر رفع كمبود اشتغال و تورم و نیز یأس و ناامیدی دشمنان از توطئه‌چینی علیه جمهوری اسلامی. ایشان برای هر یك از سه بخش مردم، تولیدكنندگان و دولت وظایفی را برشمرده‌اند؛ وظیفه‌ی دولت همانا پشتیبانی از تولیدات داخلی است، سهم سرمایه‌داران و كارگران تقویت چرخه‌ی تولید و اتقان در كار تولید است و نقش مردم مصرف تولیدات داخلی و فریضه دانستن این امر است.
یكی از تجارب سال‌های پیش در برخورد با شعارهای سال، بعضی برداشت‌های غلط و نابجای افراد و جریان‌های مختلف از این شعارها و مصادره‌ی به مطلوب آنها بوده است. علاوه بر این انحراف، در سال جاری پیچیدگی مسأله‌ی رونق تولید ملی این خطر را نیز به ذهن متبادر می‌كند كه اندیشه‌های غلط دیگری جایگزین و ترویج شود كه چه‌بسا در آینده به جهت‌گیری‌های ملی هم بینجامد و هزینه‌های گزافی را بر كشور تحمیل كند. در این نوشته می‌كوشیم تا برخی برداشت‌های غلط از شعار سال و الزامات آن را بیان كنیم:
۱. تولید حمایت سازنده می‌خواهد و نه حمایت مخرب:
در حمایت از صنعت و تولیدگران داخلی نیز پیش از هر چیزی باید این فرض را كنار بگذاریم كه قرار نیست حمایت‌شونده تلاشی را انجام دهد و سختی‌ای را تحمل كند. در كشور ما مسبوق به سابقه است كه حمایت‌ها معنی غلطی را به خود بگیرند. مثال بارز آن هم حمایت از استعدادهای برتر در سال‌های اخیر است. حمایت از نخبگان از این دغدغه برخاست كه باید از فرزندان بااستعداد كشور حمایت كنیم تا بتوانند خدمات بزرگی را برای كشور انجام دهند، اما آنچه عملاً رخ داد، نوعی از حمایت بود كه اتفاقاً تسهیل‌كننده‌ی خدمت آنها به كشور نشد و در نتیجه‌ی آن بود كه هم مسئولان۲ و هم نخبگان و استعدادهای برتر۳ به این نوع حمایت‌ها اعتراض كردند و گونه‌ی دیگری از حمایت را مطالبه نمودند.
مهم آن است كه حمایت از صنعت نباید به گونه‌ای باشد كه نقطه‌ی مقابل تلاش صنعت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی قرار گیرد، بلكه باید تسهیل‌كننده‌ی این تلاش‌ها باشد. صنعت ما امروز باید به بهره‌وری درون‌بنگاهی، نوآوری، افزایش كیفیت و توسعه‌ی خدمات پس از فروش توجه ویژه كند و بخش عمده‌ی این موارد از مسائلی است كه نشأت‌گرفته از تلاش خود صنعتگران و تولیدكنندگان است. اگر حمایت‌ها از صنعت به معنی تلاش كمتر صنعت باشد، نتیجه‌ی آن شكل‌گیری گونه‌ای از صنعت خواهد بود كه همیشه وابسته و محتاج به كمك دولت است كه همان شكل تلطیف‌شده‌ی یك صنعت دولتی است و صد البته بعید است كه به یك تولید باكیفیت و قابل رقابت منتهی شود كه رضایت مشتری را هم جلب كند.
۲. تولیدكنندگان به رفع موانع پیشرفت تولید راغب‌ترند تا حمایت:
پس باید دقت كنیم كه حمایت از صنعت، لزوماً گرفتن چیزی از دولت نیست، بلكه برداشتن موانع از پیش پای صنعتگران توسط دولت است.
۳. حمایت از تولید ملی محدود به حل مسائل اقتصاد كلان نیست:
فراتر از این موارد، از تصمیمات فعالانه‌ی دولت برای كمك به تولید ملی هم نباید غفلت كرد. این نكته مهم‌ترین وجه تمایز بین كشورهای موفق در رشد صنعتی با كشورهایی است كه صرفاً به توصیه‌های مراكز اقتصادی جهان توجه كردند و از نقش ویژه‌ی دولت‌های خود در پیشرفت ملی غافل شدند ولذا دولت خود را از كمك به توسعه‌ی صنعتی كنار زدند.۶ مدیریت بهینه‌ی بازار داخل۷، مدیریت بازار دولت۸، تسهیل در برقراری روابط و پیوندهای بین بنگاهی، شبكه‌سازی بین بنگاه‌های صنعتی، كمك به متشكل شدن صنایع و استفاده از تشكل‌های صنعتی، كمك به شكل‌دهی خوشه‌های صنعتی، حمایت از شكل‌گیری و پرورش صنایع نوزاد و ... از مواردی است كه معمولاً از قلم می‌افتد و در فضای رسانه‌ای كمتر كسی به فكر آنها است. فراهم‌سازی محیط كسب‌و‌كار و ثبات اقتصاد كلان نهایتاً هموار كردن راه برای ماشین تولید صنعتی كشور است، اما این ماشین به موتور و فرمان هم نیاز دارد كه موارد ذكر شده چنین نقشی را بر عهده دارند.
از نكته‌ی بالا به‌راحتی درمی‌یابیم كه حمایت دولت از تولید لزوماً محدود به حمایت مالی نیست، سیاستگذاری و تسهیل و تنظیم نیز از جمله كاركردهای مهمی است كه اگر دولت‌ها به‌درستی و در جای خود از آنها استفاده كنند، كمك شایانی به تولید كرده‌اند. با این حال متأسفانه در كشور ما حمایت از صنعت مترادف با وام، بخشودگی جرائم بانكی و مواردی از این دست تعریف شده است.
۴. حمایت از كار لزوماً مساوی با حمایت از كارگر نیست:
ضمن این‌كه نباید از این نكته غفلت كنیم كه حمایت از كارگر در حقیقت برای حمایت از كار او است. با حمایت از كارِ كارگر است كه می‌توان مانع شكل‌گیری مجموعه‌ای از دعواهای بی‌ریشه و زرگری در كشور شد كه پایانش نه به نفع كار است و نه به نفع كارگر. در چنین دعواهای بی‌ریشه‌ای ممكن است سال‌ها به این فكر كنند كه آیا باید از كارگر حمایت كرد یا از كارفرما؟ یا این‌كه عده‌ای پیدا شوند كه با توسعه‌ی فناوری مخالفت كنند، چون منجر به بیكاری كارگران می‌شود و امثال این دست كج‌فهمی‌ها. آنچه كه رهبر معظم در شعار امسال بر آن تأكید فرمودند، حمایت از كار ایرانی بوده است كه باید سرلوحه‌ی عملكرد مسئولان قرار گیرد.
۵. قرار نیست اگر چیزی را در داخل تولید می‌كنیم، وارداتش را كلاً قطع كنیم:
همچنین این تصور نیز نادرست است كه گمان كنیم سیاست واردات كالای خارجی به‌تنهایی می‌تواند عامل تحرك و پویایی تولیدكنندگان داخلی باشد.۱۱ تجارب سال‌های گذشته نشان داده است كه اكتفای به سیاست واردات نهایتاً به تعطیلی تولیدكننده‌ی داخلی منتهی خواهد شد، اما روی دیگر سكه این است كه نباید هدف مدیریت واردات را فراموش كنیم. قرار بوده و هست كه تولیدكننده‌ی ما عقب‌ماندگی را جبران كند، زیرا بدون مرغوبیت كالای داخلی۱۲، مردم از مصرف آن استقبال نمی‌كنند و در نتیجه تولید آن تداوم نخواهد داشت.
پیمودن این مسیر نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌ها دارد. «واردات مدیریت‌شده» به شرط استفاده‌ی بجا و نیز تكمیل آن با دیگر سیاست‌ها می‌تواند به عنوان یك ابزار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، استفاده از این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی تولیدكنندگان داخلی به فناوری‌ها و نوآوری‌های روز نیز باشد.
۶. قرار نیست همه چیز را در داخل تولید كنیم:
بنابراین نه‌تنها لازم نیست همه چیز را در داخل تولید كنیم، بلكه باید در یك تصمیم هوشمندانه اولویت‌های صنعتی كشور را تعیین نماییم. یعنی باید بر اساس منطق‌های راهبردی گزینش صنایع اولویت‌دار تصمیم بگیریم كه در كدامین صنایع قرار است به طور جدی پیشرفت كنیم.۱۳ وجود منابع اولیه، وجود بازار گسترده، نیاز راهبردی كشور به كالا و یا فناوری‌های مرتبط با آن، راهبردی و قدرت‌ساز بودن كالا یا فناوری آن در جهان، برخورداری از نیروی انسانی یا دانش تولید آن كالا یا فناوری و حتی حفظ محیط زیست، از مهم‌ترین منطق‌های تصمیم‌گیری برای تولید انواع كالاها در هر كشوری است. ما نیز مانند همه‌ی كشورها باید با چنین منطق‌هایی تولیدات كشورمان را اولویت‌بندی كنیم تا بتوانیم با تمركز بر اقتصادهای محدود، امكان رقابت جهانی را برای تولیداتمان فراهم سازیم.
پي نوشت ها :
* كارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی
۱. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=19289
۲.http://bmn.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=881:1391-02-02-16-37-09&catid=1:1388-03-26-11-15-36&Itemid=6
۳. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9005200350
۴. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
۵. گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت كسب و كار در كشور (http://rc.majlis.ir/fa/report/show/803708)
۶. از سیاست صنعتی تا سیاست اقتصادی، مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، مقاله اول، دكتر محمد رضا رضوی
۷. تجربه كره در منوط كردن تولید خودرو به صادرات.
۸. در كشور هندوستان، دولت هر خرید خود را دو سال قبل اعلام می‌كند تا تولید كنندگان داخلی فرصت توانمند شدن را پیدا كنند.
۹. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9071
۱۰. از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی، مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، مقاله دوم، دكتر بهروز هادی زنوز
۱۱. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9071
۱۲. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
۱۳. از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی، مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، مقاله سوم، مهندس علیرضا شاه‌میرزایی
/ع
