موفقیت بیمه بیکاری در حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی
نويسنده: میثم هاشم خانی
اگرچه قانون مصوب مجلس در زمینه‌ی پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی ایرانیان، گام مهمی در تکمیل زنجیره‌ی بیمه‌های اجتماعی و پر کردن یک خلاء مهم در بازار کار ایران محسوب می¬شود، اما پیوستن کامل ایران به کلوپ کشورهای دارای بیمه‌ی بیکاری فراگیر، نیازمند آن است که جزییات اجرایی مربوط با دقت مناسبی طراحی شوند.
استقرار نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند از یک طرف مزایایی هم‌چون جلوگیری مؤثر از لغزش بیکاران به زیر خط فقر و افزایش قدرت چانه‌زنی کارکنان مشاغل دارای دستمزد پایین را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف دیگر با زمینه سازی برای کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف «قانون کار» فعلی، شرایط را برای رونق ثبت رسمی قراردادهای کاری فراهم سازد. نیاز به تأکید مجدد نیست که در شرایط فعلی، سخت‌گیری‌های افراطی «قانون کار»، باعث شده است که شاهد انبوه موقعیت‌های شغلی فاقد قرارداد رسمی باشیم؛ وضعیتی که در بسیاری از موارد، ریشه‌ی مهم ظلم در حق نیروی کار محسوب می‌شود.
چه بسیار کارگرانی که برای ماه‌های متوالی دستمزد دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل فقدان قرارداد کاری دارای ثبت حقوقی، نمی‌توانند شکایت خود از وضعیت یاد شده در دادگاه‌ها مطرح کنند .... با این وجود، طراحی مناسب جزییات اجرایی قانون بیمه‌ی بیکاری فراگیر، کلید اصلی موفقیت این طرح در حمایت هم‌زمان از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی محسوب می‌شود:
براساس تصمیم کمیسیون‌اقتصادی و نیز کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس در اواخر اسفند سال 90، افزایش میزان یارانه‌ی نقدی خانوار پس از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی ممنوع بوده و درآمدهای حاصله از افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، باید برای گسترش بیمه‌های درمانی، بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی سالمندی[2] و نیز حمایت از تولید کنندگان هزینه شود. این قانون مصوب مجلس، هرگونه شبهه‌ای در مورد عدم تأمین بودجه‌ی طرح بیمه‌ی بیکاری را، محو می‌کند.
به این ترتیب اگرچه در ابتدای زمستان و در زمان تصویب نخستین ویرایش قانون بیمه‌ی بیکاری، انتقاد برخی از چهره‌های ارشد دولتی در مورد غیرشفاف بودن شیوه‌ی تأمین بودجه «نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر» تا حد زیادی منطقی بود، اما پس از اشاره‌ی واضح به عدم افزایش میزان یارانه‌ی نقدی و صرف بودجه‌ی مربوط برای توسعه‌ی انواع بیمه‌ها (از جمله بیمه‌ی بیکاری)، دیگر چنین انتقاد منطقی به نظر نمی‌رسد.
پرداخت نقدی به خانوارها، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی خدمات الکترونیکی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و ... [3]
اکنون به نظر می‌رسد که متأسفانه تقریباً تمامی موارد یاد شده به کنار گذاشته شده و تمامی درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی به یارانه‌ینقدی اختصاص یافته است. در چنین شرایطی، تصمیم مجلس برای جلوگیری از افزایش یارانه‌ینقدی و اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی برای توسعه‌ی بیمه‌ی بیکاری، مصداق «گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی» بوده و کاملاً در راستای ماده‌ی7 قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر، لازم به تأکید است که بودجه‌ی 5 الی 7 هزار میلیارد تومانی تخمین زده شده برای تحت پوشش قرار دادن تمامی ایرانیان در چارچوب نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، معادل 12 الی 17 درصد کل یارانه‌یپرداختی فعلی به خانوارها خواهد بود. به عبارت دیگر، حتی در صورت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی با کسر ماهیانه 5 الی 7 هزار تومان از یارانه‌ینقدی هر شهروند ایرانی، می‌توان بودجه‌یمورد نیاز برای یک ساختار جامع بیمه‌یبیکاری را فراهم نمود.
به عنوان یک مثال سرانگشتی دیگر، اگر دولت تصمیم بگیرد براساس ملاکی کاملاً دقیق و شفاف (مانند مالکیت اتومبیل‌های بالای 40 میلیون تومانی و یا مالکیت خانه‌هایی با ارزش بیش از 300 میلیون تومان) یارانه‌ینقدی بخشی از شهروندان را قطع کند، بخش عمده‌ی بودجه‌ی مورد نیاز برای ورود ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، فراهم خواهد شد.
الف) مشروط‌سازی پرداخت بیمه‌ی بیکاری به جست‌وجوی شغل؛
به طور طبیعی اگر مبلغ مقرری بیکاری زیاد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زیاد باشد، انگیزه‌ی بسیاری از بیکاران برای جست‌وجوی شغل تضعیف خواهد شد. برای حل این مشکل، یکی از تجربیات موفق آن است که میزان بیمه‌ی بیکاری ماهیانه به مرور زمان کاهش یابد تا فرد بیکار، انگیزه‌ی کافی برای یافتن هر چه سریع‌تر شغل را داشته باشد.
ب) مشروط‌سازی دریافت بیمه‌ی بیکاری به شرکت در دوره‌های آموزشی؛
یکی از موفق‌ترین تجربیات در کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، به ملزم ساختن دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری به شرکت در کلاس‌های آموزش مهارت‌های شغلی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر نهاد متکفل مدیریت بیمه‌ی بیکاری (که در بسیاری از کشورها «وزارت کار» است)، سوابق و مشخصات دقیق هر فرد متقاضی دریافت بیمه‌ی بیکاری را ثبت کرده و با ریشه‌یابی کارشناسی دلایل خروج فرد یاد شده از بازار کار، وی را ملزم به شرکت در یک دوره‌ی آموزش مهارت‌های شغلی می‌کند. به این ترتیب هم کیفیت نیروی کار کشور به تدریج بالا می‌رود و هم به دلیل برگزاری کلاس‌های آموزشی در ساعت‌هایی از روز که ساعت‌های رونق انواع فعالیت‌های اقتصادی هستند، مسیر سوءاستفاده در دریافت بیمه‌ی بیکاری تا حدی مسدود می‌شود (چون قاعدتاً فرد شاغل و دارای درآمد مناسب، نمی‌تواند به طور منظم در کلاس‌هایی که در ساعت‌های مفید و کاری روز برگزار می‌شوند، شرکت کند.)
ج) برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت بازار کار رسمی و ثبت شده؛
برای بهره‌گیری حداکثری از مزایای استقرار یک نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، لازم است برنامه‌های مکملی برای حرکت به سمت یک بازار کار شفاف اجرا شود؛ بازار کاری که بخش عمده‌ی مشاغل استخدامی آن، دارای قراردادهایی با ثبت حقوقی و رسمی هستند. متأسفانه در حال حاضر ایران دارای بازار کار رسمی و شفاف نیست، به این معنا که مشاغلی که بدون اطلاع دولت انجام می‌شود بخش قابل توجهی از بازار را تشکیل می¬دهد. بخش بزرگی از راه دست‌یابی به چنین هدفی، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به اصلاح «قانون کار» فعلی و کاهش سخت‌گیری‌های غیرمنطقی آن مربوط می‌شود، مسأله‌ای که بدون تردید در کوتاه مدت به سود سرمایه‌گذاران بوده و در بلند مدت با تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی با اشتغال‌زایی بالا، به افزایش تعداد موقعیت‌های شغلی و افزایش قدرت انتخاب نیروی کار منجر خواهد شد.
در پایان، نگارنده امیدوار است که با توجه به هم‌دلی اکثریت دولت و اکثریت مجلس در مورد کلیت طرح «نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری»، (انشاء الله) هر چه زودتر اختلاف‌های مربوط به جزییات اجرایی این طرح حل شود تا در سالی که با عنوان «حمایت از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی»نام‌گذاری شده، شاهد ورود پرافتخار ایران به جرگه‌ی کشورهایی با نظام پیشرفته‌ی بیمه‌ی بیکاری باشیم.
منبع:borhan.ir
/ع
استقرار نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند از یک طرف مزایایی هم‌چون جلوگیری مؤثر از لغزش بیکاران به زیر خط فقر و افزایش قدرت چانه‌زنی کارکنان مشاغل دارای دستمزد پایین را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف دیگر با زمینه سازی برای کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف «قانون کار» فعلی، شرایط را برای رونق ثبت رسمی قراردادهای کاری فراهم سازد. نیاز به تأکید مجدد نیست که در شرایط فعلی، سخت‌گیری‌های افراطی «قانون کار»، باعث شده است که شاهد انبوه موقعیت‌های شغلی فاقد قرارداد رسمی باشیم؛ وضعیتی که در بسیاری از موارد، ریشه‌ی مهم ظلم در حق نیروی کار محسوب می‌شود.
چه بسیار کارگرانی که برای ماه‌های متوالی دستمزد دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل فقدان قرارداد کاری دارای ثبت حقوقی، نمی‌توانند شکایت خود از وضعیت یاد شده در دادگاه‌ها مطرح کنند .... با این وجود، طراحی مناسب جزییات اجرایی قانون بیمه‌ی بیکاری فراگیر، کلید اصلی موفقیت این طرح در حمایت هم‌زمان از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی محسوب می‌شود:
اهمیت طراحی منابع مالی پایدار برای پرداخت بیمه‌ی بیکاری
براساس تصمیم کمیسیون‌اقتصادی و نیز کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس در اواخر اسفند سال 90، افزایش میزان یارانه‌ی نقدی خانوار پس از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی ممنوع بوده و درآمدهای حاصله از افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، باید برای گسترش بیمه‌های درمانی، بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی سالمندی[2] و نیز حمایت از تولید کنندگان هزینه شود. این قانون مصوب مجلس، هرگونه شبهه‌ای در مورد عدم تأمین بودجه‌ی طرح بیمه‌ی بیکاری را، محو می‌کند.
به این ترتیب اگرچه در ابتدای زمستان و در زمان تصویب نخستین ویرایش قانون بیمه‌ی بیکاری، انتقاد برخی از چهره‌های ارشد دولتی در مورد غیرشفاف بودن شیوه‌ی تأمین بودجه «نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر» تا حد زیادی منطقی بود، اما پس از اشاره‌ی واضح به عدم افزایش میزان یارانه‌ی نقدی و صرف بودجه‌ی مربوط برای توسعه‌ی انواع بیمه‌ها (از جمله بیمه‌ی بیکاری)، دیگر چنین انتقاد منطقی به نظر نمی‌رسد.
قانون هدفمندی و بیمه‌ی بیکاری: برخی نکات قانونی مورد غفلت
پرداخت نقدی به خانوارها، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی خدمات الکترونیکی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و ... [3]
اکنون به نظر می‌رسد که متأسفانه تقریباً تمامی موارد یاد شده به کنار گذاشته شده و تمامی درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی به یارانه‌ینقدی اختصاص یافته است. در چنین شرایطی، تصمیم مجلس برای جلوگیری از افزایش یارانه‌ینقدی و اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی برای توسعه‌ی بیمه‌ی بیکاری، مصداق «گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی» بوده و کاملاً در راستای ماده‌ی7 قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
از طرف دیگر، لازم به تأکید است که بودجه‌ی 5 الی 7 هزار میلیارد تومانی تخمین زده شده برای تحت پوشش قرار دادن تمامی ایرانیان در چارچوب نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، معادل 12 الی 17 درصد کل یارانه‌یپرداختی فعلی به خانوارها خواهد بود. به عبارت دیگر، حتی در صورت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی با کسر ماهیانه 5 الی 7 هزار تومان از یارانه‌ینقدی هر شهروند ایرانی، می‌توان بودجه‌یمورد نیاز برای یک ساختار جامع بیمه‌یبیکاری را فراهم نمود.
به عنوان یک مثال سرانگشتی دیگر، اگر دولت تصمیم بگیرد براساس ملاکی کاملاً دقیق و شفاف (مانند مالکیت اتومبیل‌های بالای 40 میلیون تومانی و یا مالکیت خانه‌هایی با ارزش بیش از 300 میلیون تومان) یارانه‌ینقدی بخشی از شهروندان را قطع کند، بخش عمده‌ی بودجه‌ی مورد نیاز برای ورود ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، فراهم خواهد شد.
نکاتی برای افزایش تأثیرگذاری بیمه‌ی بیکاری
الف) مشروط‌سازی پرداخت بیمه‌ی بیکاری به جست‌وجوی شغل؛
به طور طبیعی اگر مبلغ مقرری بیکاری زیاد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زیاد باشد، انگیزه‌ی بسیاری از بیکاران برای جست‌وجوی شغل تضعیف خواهد شد. برای حل این مشکل، یکی از تجربیات موفق آن است که میزان بیمه‌ی بیکاری ماهیانه به مرور زمان کاهش یابد تا فرد بیکار، انگیزه‌ی کافی برای یافتن هر چه سریع‌تر شغل را داشته باشد.
ب) مشروط‌سازی دریافت بیمه‌ی بیکاری به شرکت در دوره‌های آموزشی؛
یکی از موفق‌ترین تجربیات در کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، به ملزم ساختن دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری به شرکت در کلاس‌های آموزش مهارت‌های شغلی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر نهاد متکفل مدیریت بیمه‌ی بیکاری (که در بسیاری از کشورها «وزارت کار» است)، سوابق و مشخصات دقیق هر فرد متقاضی دریافت بیمه‌ی بیکاری را ثبت کرده و با ریشه‌یابی کارشناسی دلایل خروج فرد یاد شده از بازار کار، وی را ملزم به شرکت در یک دوره‌ی آموزش مهارت‌های شغلی می‌کند. به این ترتیب هم کیفیت نیروی کار کشور به تدریج بالا می‌رود و هم به دلیل برگزاری کلاس‌های آموزشی در ساعت‌هایی از روز که ساعت‌های رونق انواع فعالیت‌های اقتصادی هستند، مسیر سوءاستفاده در دریافت بیمه‌ی بیکاری تا حدی مسدود می‌شود (چون قاعدتاً فرد شاغل و دارای درآمد مناسب، نمی‌تواند به طور منظم در کلاس‌هایی که در ساعت‌های مفید و کاری روز برگزار می‌شوند، شرکت کند.)
ج) برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت بازار کار رسمی و ثبت شده؛
برای بهره‌گیری حداکثری از مزایای استقرار یک نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، لازم است برنامه‌های مکملی برای حرکت به سمت یک بازار کار شفاف اجرا شود؛ بازار کاری که بخش عمده‌ی مشاغل استخدامی آن، دارای قراردادهایی با ثبت حقوقی و رسمی هستند. متأسفانه در حال حاضر ایران دارای بازار کار رسمی و شفاف نیست، به این معنا که مشاغلی که بدون اطلاع دولت انجام می‌شود بخش قابل توجهی از بازار را تشکیل می¬دهد. بخش بزرگی از راه دست‌یابی به چنین هدفی، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به اصلاح «قانون کار» فعلی و کاهش سخت‌گیری‌های غیرمنطقی آن مربوط می‌شود، مسأله‌ای که بدون تردید در کوتاه مدت به سود سرمایه‌گذاران بوده و در بلند مدت با تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی با اشتغال‌زایی بالا، به افزایش تعداد موقعیت‌های شغلی و افزایش قدرت انتخاب نیروی کار منجر خواهد شد.
در پایان، نگارنده امیدوار است که با توجه به هم‌دلی اکثریت دولت و اکثریت مجلس در مورد کلیت طرح «نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری»، (انشاء الله) هر چه زودتر اختلاف‌های مربوط به جزییات اجرایی این طرح حل شود تا در سالی که با عنوان «حمایت از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی»نام‌گذاری شده، شاهد ورود پرافتخار ایران به جرگه‌ی کشورهایی با نظام پیشرفته‌ی بیمه‌ی بیکاری باشیم.
منبع:borhan.ir
/ع
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
