پژوهش، گام نخست حمايت از توليد ملي
نويسنده:عليرضا غفاري*
بيش از يک دهه است که مقام معظم رهبري با درايت و نکته سنجي خاص خود، براي هر سال نامي ويژه انتخاب مي‌كنند که اين نامگذاري‌ها، جهت حرکت مسئولين و فعالان سطوح مختلف کشور از جمله بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مشخص مي‌كند. در همين خصوص سال 1391 به عنوان سال «توليد ملي با حمايت از کار و سرمايه ايراني» نامگذاري شد. عنواني که در يک نگاه ژرف، مي‌تواند موجبات شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد کشور را فراهم سازد. به مانند هرسال، اكنون هم، به منظور تحقق شعار تعيين شده، ابتدا مي‌بايست الزامات اوليه فرايند پيش رو را سنجيده و سپس در پي اجرايي كردن اهداف خود باشيم.
به نظر مي‌رسد در زمينه تقويت و بهبود توليد ملي، (با يك ديد وسيع كه با دورنمايي بزرگ نظير صادرات گسترده محصولات ايراني شكل مي‌گيرد) پژوهش، اقدام نخست است.
امروزه ضرورت و اهميت پژوهش بر هيچ كس پوشيده نيست. تا چند دهه پيش، پژوهش و روش‌هاي آن به عنوان يك گرايش در رشته‌هاي تحصيلي مختلف مورد توجه پژوهشگران و انديشمندان بود و آنان كه شيفته پژوهش به معناي كشف حقايق و ارائه دانش نو بودند، در دانشگاه‌هاي معتبر جهان اين گرايش را فراگرفتند.
با پيشرفت روز افزون اين علم در دهه‌هاي اخير، روش‌هاي پژوهش پيشين پاسخگوي نيازهاي فرهيختگان نبود. لذا روش‌هاي پژوهش به يك رشته علمي با تعريف خاص خودنمايي كردند و دنياي پژوهش زيبايي‌هاي خود را هر چه بيشتر نمايان كرد.
همانگونه كه مي‌دانيم پژوهش، فعاليتي است دقيق، منظم و منطقي براي كشف حقايق، دست يابي به دانش نو، حل مسائل و تصميم گيري‌هاي درست. با الگو قراردادن اين تعريف و همچنين نگرش جامع به دستاوردهاي بزرگ كشورهاي توسعه يافته كه نشان‌دهنده انجام كار پژوهشي در آغاز هر فعاليتي است، اهميت و لزوم اقدام پژوهشگران صحنه اجرايي كشور، در سالجاري نمود پيدا مي‌كند. البته اين تعريف و ضرورت‌هاي مربوط به آن سالهاست كه مورد توجه همه اهالي علم و انديشه قرار دارد. اما اكنون كه سال 1391 به عنوان سال توليد ملي نام گرفته، بايد بيش از پيش به اين نكته توجه داشت كه هيچ گونه اقدامي در خصوص توليد ملي در هيچ كجاي كشور نبايد صورت پذيرد مگر آنكه فرآيند تصميم سازي آن در يك عمليات پژوهشي شكل گرفته باشد.
با نگاهي به سابقه پژوهش و كار پژوهشي در ايران، خواهيم دانست كه كشورمان در اين حوزه، جايگاه مناسبي ندارد. توجه به آمار تعداد محققان كشور، سهم بودجه در نظر گرفته شده براي پژوهش، تعداد مراكز تحقيقاتي و... در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته، نشان از لزوم تدبير هرچه بيشتر مسئولان در اين خصوص را دارد.
متاسفانه در ايران، فرهنگ پژوهش بر خلاف فرهنگ آموزش، گسترش نيافته و نهادينه نشده است. ليكن فارغ از اين نقاط ضعف در زمينه مسائل پژوهشي، آنچه در اين بحث حائز اهميت است، استفاده مفيد و موثر از ظرفيت‌هاي موجود تحقيقاتي كشور به منظور انجام اقدامات مدبرانه در خصوص بهبود توليد ملي در كشور است. اگر يك توليد‌كننده خرد يا كلان، در آغاز يا ادامه فرآيند توليد خود، از همين ظرفيت‌هاي پژوهشي موجود استفاده كرده و تصميمات خود را بر پايه نتايج حاصل از كارهاي پژوهشي قرار دهد، اگر مسئولان حوزه اعتباري بانك‌ها، پيش از اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان، هدايت منابع مالي خود را منوط به نتايج كار پژوهشگران در پايش و ارزيابي مستمر صنايع و توليدات مرتبط با آن بانك كنند، اگر مسئولان وزارتخانه‌هاي «جهاد كشاورزي»، «صنعت، معدن وتجارت»، «كار و امور اجتماعي» تصميمات مربوط به نحوه بكارگيري عوامل توليد موجود (كار، سرمايه و...) را مبتني بر عمليات پژوهشي اتخاذ كنند، آنگاه با فرض تامين ساير الزامات مربوط به ارتقاء توليد ملي، نتايج مطلوبي حاصل خواهد شد و لذا توليد ملي، اهداف والاي خود را لمس خواهد كرد.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
به نظر مي‌رسد در زمينه تقويت و بهبود توليد ملي، (با يك ديد وسيع كه با دورنمايي بزرگ نظير صادرات گسترده محصولات ايراني شكل مي‌گيرد) پژوهش، اقدام نخست است.
امروزه ضرورت و اهميت پژوهش بر هيچ كس پوشيده نيست. تا چند دهه پيش، پژوهش و روش‌هاي آن به عنوان يك گرايش در رشته‌هاي تحصيلي مختلف مورد توجه پژوهشگران و انديشمندان بود و آنان كه شيفته پژوهش به معناي كشف حقايق و ارائه دانش نو بودند، در دانشگاه‌هاي معتبر جهان اين گرايش را فراگرفتند.
با پيشرفت روز افزون اين علم در دهه‌هاي اخير، روش‌هاي پژوهش پيشين پاسخگوي نيازهاي فرهيختگان نبود. لذا روش‌هاي پژوهش به يك رشته علمي با تعريف خاص خودنمايي كردند و دنياي پژوهش زيبايي‌هاي خود را هر چه بيشتر نمايان كرد.
همانگونه كه مي‌دانيم پژوهش، فعاليتي است دقيق، منظم و منطقي براي كشف حقايق، دست يابي به دانش نو، حل مسائل و تصميم گيري‌هاي درست. با الگو قراردادن اين تعريف و همچنين نگرش جامع به دستاوردهاي بزرگ كشورهاي توسعه يافته كه نشان‌دهنده انجام كار پژوهشي در آغاز هر فعاليتي است، اهميت و لزوم اقدام پژوهشگران صحنه اجرايي كشور، در سالجاري نمود پيدا مي‌كند. البته اين تعريف و ضرورت‌هاي مربوط به آن سالهاست كه مورد توجه همه اهالي علم و انديشه قرار دارد. اما اكنون كه سال 1391 به عنوان سال توليد ملي نام گرفته، بايد بيش از پيش به اين نكته توجه داشت كه هيچ گونه اقدامي در خصوص توليد ملي در هيچ كجاي كشور نبايد صورت پذيرد مگر آنكه فرآيند تصميم سازي آن در يك عمليات پژوهشي شكل گرفته باشد.
با نگاهي به سابقه پژوهش و كار پژوهشي در ايران، خواهيم دانست كه كشورمان در اين حوزه، جايگاه مناسبي ندارد. توجه به آمار تعداد محققان كشور، سهم بودجه در نظر گرفته شده براي پژوهش، تعداد مراكز تحقيقاتي و... در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته، نشان از لزوم تدبير هرچه بيشتر مسئولان در اين خصوص را دارد.
متاسفانه در ايران، فرهنگ پژوهش بر خلاف فرهنگ آموزش، گسترش نيافته و نهادينه نشده است. ليكن فارغ از اين نقاط ضعف در زمينه مسائل پژوهشي، آنچه در اين بحث حائز اهميت است، استفاده مفيد و موثر از ظرفيت‌هاي موجود تحقيقاتي كشور به منظور انجام اقدامات مدبرانه در خصوص بهبود توليد ملي در كشور است. اگر يك توليد‌كننده خرد يا كلان، در آغاز يا ادامه فرآيند توليد خود، از همين ظرفيت‌هاي پژوهشي موجود استفاده كرده و تصميمات خود را بر پايه نتايج حاصل از كارهاي پژوهشي قرار دهد، اگر مسئولان حوزه اعتباري بانك‌ها، پيش از اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان، هدايت منابع مالي خود را منوط به نتايج كار پژوهشگران در پايش و ارزيابي مستمر صنايع و توليدات مرتبط با آن بانك كنند، اگر مسئولان وزارتخانه‌هاي «جهاد كشاورزي»، «صنعت، معدن وتجارت»، «كار و امور اجتماعي» تصميمات مربوط به نحوه بكارگيري عوامل توليد موجود (كار، سرمايه و...) را مبتني بر عمليات پژوهشي اتخاذ كنند، آنگاه با فرض تامين ساير الزامات مربوط به ارتقاء توليد ملي، نتايج مطلوبي حاصل خواهد شد و لذا توليد ملي، اهداف والاي خود را لمس خواهد كرد.
پي‌نوشت‌ها:
* كارشناس اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb
/ج
