تاريخچه ي تنظيم خانواده

بحث تنظيم خانواده به معناي تناسب فرزندان با امکانات و شرايط زندگي در تمامي تمدنها، سوابق کهن دارد. مستندات باقي مانده، سابقه ي کنترل مواليد را 4 هزار سال پيش در مصر، يک هزار و 600 سال پيش در هند، يک هزار و 300 سال پيش در چين و 2 هزار سال پيش در يونان و ايران نشان مي دهد.
تاريخ بشر وسايل و مواد فراواني را به عنوان ابزار جلوگيري از حاملگي در خود ثبت کرده است. برنامه هاي تنظيم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهاني، قدمتي حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از کشورهاي جهان سوم و نزديک به 95 درصد از جمعيت آنان، از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي کنند. در جوامع صنعتي صد در صد زنان واجد شرايط از برنامه ي تنظيم خانواده پيروي مي کنند، ولي فقط نيمي از زنان در کشورهاي در حال توسعه از اين برنامه بهره مند مي شوند. در ايران کنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراکنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 اين کار به صورتي متمرکز ادامه يافت. در سال 1346 در وزارت بهداري، واحد بهداشت و تنظيم خانواده، استقرار يافت تا جمعيت را کنترل کند. در سالهاي بعد واحد مزبور به نام واحد جمعيت و تنظيم خانواده معروف شد.
در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 3/1 درصد بود که با اجراي سياست هاي فرزند کمتر، زندگي بهتر، در سال هاي 1345 تا 1355 با اندکي کاهش به 2/7 درصد رسيد. سياست تحديد مواليد و برنامه هاي تنظيم خانواده در ايران پس از انقلاب اسلامي، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلي) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. سال 1367، وقتي نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سالهاي 65 و 55 به طور کلي 3/9 درصد اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفکران جامعه و در رأس آن دولت را به فکر اتخاذ سياستي رسمي مبني بر کاهش مواليد انداخت. شهريورماه سال 1367 پس از پايان جنگ سازمان برنامه بودجه وقت، سميناري برگزار کرد که در قطعنامه ي پاياني آن، مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذکر شد؛ علاوه بر آنکه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه ي وضعيت، نرخ بيکاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت.
در اين سياست، تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين کودکان هر خانواده ي ايراني و تضمين کننده ي ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران، به عنوان هدف اصلي منظور شده بود و اقداماتي چون توسعه ي انساني، گسترش مشارکت ها به ويژه مشارکتهاي اقتصادي زنان، کاهش مرگ و مير اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي هاي اجتماعي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل کننده ي پيشبرد اين هدف، در متن راهکارهاي سياسي گنجانده شد. فاصله گذاري بين زايمانها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروري هاي ناخواسته و حذف تمامي سياستهاي تشويقي 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليت هاي اجرايي مورد نظر قرار گرفت. در سال 1368 يک سياست رسمي با عنوان ((تنظيم خانواده)) اتخاذ و اجراي آن به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش واگذار شد. در سال 1369 شورايي به نام ((شوراي تحديد مواليد)) با تصويب دولت، به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تشکيل شد. در سال 1370برنامه هاي کنترل جمعيت با ايجاد ((اداره کل جمعيت و تنظيم خانواده)) گسترش يافت. روز 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ دوم خرداد 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. بر اساس اين قانون، کليه ي امتيازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده ي سه، حذف و محدوديت هايي براي کثرت اولاد در نظر گرفته شد.
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 58.