غنا و موسيقي آري يا نه
بررسي روايات موهم جواز غنا يا موسيقي
اين نوع روايات در کتاب هاي اهل سنت فراوان است و گاهي در برخي از کتب شيعه نيز به چشم مي خورد، که در اين ها به بررسي برخي از آنها مي پردازيم، زيرا پرداختن به همه آنها از حوصله اين مقاله خارج است و تنها به بررسي رواياتي مي پردازيم که در کتاب هاي شيعه نقل شده است و با روشن شدن وضعيت آنها، وضعيت بقيه نيز معلوم خواهد شد.
در ميان اين گونه احاديثي که در کتب شيعه نقل شده فقط سه حديث داراي سند است و بقيه به صورت مرسل و بدون سند نقل شده اند.
در اين جا، ابتدا آن سه حديث مسند را همراه با بررسي سند مي آوريم، سپس از ميان احاديث مرسل (بدون سند) نيز سه حديث نقل مي کنيم، و آن گاه به مقايسه اين نوع روايات با رواياتي که دلالت بر تحريم غنا و موسيقي دارند مي پردازيم.
1. در امالي طوسي آمده است: اخبرنا جماعه، (1) عن ابي المفضل، (2) قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي (3) قال حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي (4) قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد (5) قال حدثني عيسي بن زيد بن دأب الليثي، (6) عن صيفي (7) بن عبدالرحمان بن محمد بن علي بن هبار قال: حدثني ابي، (8) عن ابيه، (9) عن جده علي بن هبار (10) قال:
اجتاز النبي (ص) بدار علي بن هبار، فسمع صوت دف، فقال: «ما هذا؟ » قالوا: علي بن هبار اعرس باهله فقال: «حسن هذا النکاح لا السفاح»، ثم قال (ص): اشيدوا بالنکاح و اعلنوه بينکم، و اضربوا عليه بالدف» فجرت السنه في النکاح بذلک؛
پيامبر (ص) از در خانه علي بن هبار مي گذشت صداي دف (دايره) شنيد. فرمود: «چه خبر است ؟» گفتند: علي بن هبار عروسي مي کند. فرمود: «خوب است، اين نکاح است نه زنا» سپس فرمود: در مورد ازدواج صدا را بلند کنيد و آن را در ميان خودتان اعلان کنيد و بر آن دف بزنيد» پس از اين در ازدواج، رسم چنين شد.(11)
هيچ يک از رجال سند اين روايت جز احمد بن عبدون توثيق نشده است. در حالي که شرط قبولي سند روايت اين است که بايد همه رجال سند توثيق شده باشند و اگر در سند روايتي حتي تنها يک نفر، مورد توثيق و تأييد قرار نگيرد، آن روايت از اعتبار ساقط مي گردد. پس اين روايت جعلي و ساختگي است، البته اين مشخص نيست که علي بن هبار خودش اين روايت را ساخته تا افتخاري براي او شمرده شود که در عروسي وي چنين اتفاقي افتاده است، يا شخص ديگري ساخته و به او نسبت داده است که براي افراد هوس ران بهانه اي جهت ارتکاب اين گناه بزرگ قرار گيرد!
2. در کتاب جعفريات آمده است: اخبرنا عبدالله (12) اخبرنا محمد، (13) قال: حدثني موسي (14) قال: حدثنا ابي، (15) عن ابيه، (16) عن جده جعفر بن محمد عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب (ع).
بر اساس اين روايت، علي (ع) مي فرمايد: روزي پيامبر (ص) در مدينه عبور مي کرد، جماعتي از سياه پوستان را ديد که طبل مي زنند و آواز مي خوانند، وقتي که آنها پيامبر (ص) را ديدند، ساکت شدند، حضرت فرمود:
خذوا بني ارفده ما کنتم فيه، ليعلم اليهود ان في ديننا فسحه؛
اي بني ارفده! همان کاري را که مي کرديد ادامه دهيد تا يهودي ها بدانند که در دين ما فراخ و آزادي هست.(17)
سند اين حديث نيز ضعيف است، زيرا - هم چنان که در پاورقي اشاره شده است - در ميان رجال سند تا امام کاظم (ع) تنها يک نفر (محمد بن محمد بن اشعث) از سوي علماي رجال توثيق شده، بقيه توثيق نشده اند. همين روايت در کتاب دعائم الاسلام نيز به صورت مرسله (بدون سند) نقل شده است.(18)
3. در کتاب جعفريات، با همان سند قبلي از پيامبر اسلام (ص) روايت شده است:
فرق ما بين السفاح و النکاح ضرب الدف؛
فرق ميان زنا و ازدواج، نواختن دايره است.(19)
اين سه روايت، مسند است ولي سند هر سه - هم چنان که گذشت - ضعيف و غير قابل اعتماد است و بقيه روايات موهم جواز، همه به صورت مرسل و بدون سند نقل شده است که از ميان آنها سه نمونه ذکر مي کنيم.
4. در دعائم الاسلام به صورت روايت مرسله از امام باقر (ع) روايت شده است:
پيامبر (ص) از محله بني زريق عبور مي کرد، صداي موسيقي شنيد، فرمود: چه خبر است؟
گفتند: عروسي فلاني است. حضرت فرمود:
کمل دينه، هذا النکاح و لاالسفاح، و لا يکون نکاح في السر حتي يري دخان او يسمع حس دف، و قال: الفرق ما بين النکاح و السفاح ضرب الدف؛
دينش کامل شده است، اين ازدواج است نه زنا، ازدواج مخفيانه نمي شود، بايد دودي مشاهده شود، صداي دايره اي شنيده شود، و فرمود: فرق ازدواج با زنا، به دايره زدن است.(20)
خوانندگان انديشمند، توجه دارند که اين دو روايت علاوه بر ضعف سند، از نظر مضمون نيز مخالف قوانين اسلام است. فقهاي اسلام شرايط ازدواج را با استفاده از آيات قرآن و روايات صحيح در کتاب هاي فقهي بيان کرده اند. کسي چنين فتوايي نداده که يکي از شرايط صحت نکاح دايره زدن است!
آيا مي توان گفت: اگر زن و مردي با رعايت همه شرايط لازم ازدواج کردند، ولي دايره نزدند، زناکارند؟!
5. در کتاب مناقب ابن شهر اشوب، در بيان قضيه تزويج حضرت زهرا (س) آمده است:
و في خبر... ثم امر النبي بطبق بسر وامر بنهبه و دخل حجره النساء و امر بضرب الدف؛
در خبري آمده است... سپس پيامبر دستور داد يک طبق خرما آوردند و پخش کردند، بعد به منزل زن ها وارد شد و دستور به نواختن دايره داد.(21)
اين روايت نيز بدون سند و غير قابل اعتماد است، از تعبير «في خبر» معلوم مي شود که ابن شهر آشوب نيز اين روايت را قبول نداشته است.
6. در دعائم الاسلام از امام صادق (ع) روايت شده است:
در شب عروسي فاطمه و علي (ع)، صداي دايره به گوش پيامبر (ص) رسيد، فرمود: چيست؟
ام سلمه گفت: اي رسول خدا، اين اسماء بنت عميس است، دايره مي زند که فاطمه را شاد گرداند تا از بي مادري احساس ناراحتي نکند. پيامبر (ص) دستش را به سوي آسمان بلند کرد و گفت:
اللهم ادخل علي اسماء بنت عميس السرور، کما افرحت ابنتي؛
خدايا اسماء بنت عميس را شاد گردان همان طوري که او دخترم را شاد کرد.
سپس اسما را صدا زد و فرمود: وقتي دايره مي زنيد چه مي گوييد؟ گفت: نمي دانيم که چه بگوييم. من خواستم فقط فاطمه را شاد کنم. حضرت فرمود: حرف زشت نگوييد.(22)
خوانندگان آگاه مي دانند که، اين حديث علاوه بر ضعف سند، با مسلمات تاريخ صدر اسلام نيز مخالفت دارد؛ زيرا ازدواج حضرت زهرا (س) در سال دوم هجرت واقع شده است که در آن زمان اسماء بنت عميس همراه شوهرش جعفر طيار در حبشه بود و در سال هفتم هجرت روز فتح خيبر به مدينه آمدند. با اين حال چگونه ممکن است در شب زفاف حضرت زهرا (س) در مدينه دايره بزند؟!
مقايسه دو گروه از روايات
اما از نظر مضمون، از ظاهر اين روايت ها به دست مي آيد که خوانندگي و نوازندگي يا فقط دايره زدن در عروسي، يا هميشه جايز است و پيامبر (ص) به اين کار دستور داده است!
در مقابل اينها روايات فراوان متواتر و معتبر دلالت دارد که، موسيقي و غنا هميشه حرام و ممنوع و مورد نفرت پيامبر (ص) و امامان معصوم( ع) بوده است - هم چنان که در فصل پنجم برخي از آنها را ملاحظه کرديد - اکنون بايد اين دو دسته روايات را از نظر سند و مضمون مقايسه نماييم تا معلوم شود کدام گروه از روايات را بايد قبول کنيم و ملاک عمل قرار دهيم.
اما از جهت سند؛ روايات تحريم- هم چنان که در فصل پنجم گذشت - متواتر معنوي است و تعداد قابل توجهي از آنها سند صحيح يا حسن و يا موثق نقل شده است، ولي روايات موهم جواز اندک است و هيچ کدام آنها سند قابل قبولي ندارد.
اما از جهت مضمون؛ مضمون روايات تحريم موافق قرآن و مخالف نظر عامه (اهل سنت) است، ولي روايات موهم جواز، مخالف قرآن و سنت و موافق نظر عامه است.
از اين رو، به فرض اگر سند روايات موهم جواز صحيح هم بوده باشد، باز اولويت با روايات تحريم است، زيرا امام صادق (ع) در جواب سؤال عمر بن حنظله از دو روايت صحيح متعارض، فرموده است:
ينظر، فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنه وخالف العامه فيوخذ به، ويترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنه و وافق العامه؛
با دقت بررسي شود، روايتي که مضمونش با حکم کتاب و سنت موافق و با عامه مخالف است، به عنوان برنامه عمل گرفته شود و روايتي که مضمونش مخالف کتاب و سنت و موافق عامه است، کنار گذاشته شود.(23)
نظر فقهاي شيعه درباره روايات موهم جواز
نظر آيه الله خوانساري (قدس سره)
بعض المحرمات دليل حرمته، آب عن التخصيص... ففي المقام لعل ما دل علي حرمه ما ذکر من استعمال آلات اللهو، آب عن التخصيص، فلا يرفع اليد (عنه) بملاحظه الخبر العامي؛
دليل حرمت بعضي از محرمات به گونه اي است که قابل تخصيص نمي باشد...شايد مسئله مورد بحث ما نيز اين گونه باشد، دليل هايي که دلالت برحرمت آلات موسيقي دارد قابل تخصيص نيست. پس به وسيله روايت منقول از طريق اهل سنت نمي توان از دلايل حرمت آلات موسيقي دست برداشت.(24)
نظر آيه الله لاري (قدس سره)
سؤال: چه مي فرماييد درباره بعضي اخبار جواز دف و غنا و اجرت مغنيه در عروسي و عزا، و ختان و بکا و ابکا، مثل «اعلنو النکاح باالغربال»، «الفصل بين الحلال و الحرام بالدف»؛ «اختتن ابراهيم نفسه بعد ثمانين سنه بالدف»؛ «ليس منا من لم يتغن بالقرآن » و « لاباس باجره المغنيه في الاعراس»؟
جواب: اين قسم اخبار به حسب قواعد جرح و تعديل صيارفه اخبار تقيه و شاذ و نادره ضعيفه السند والدلاله، بلکه از اراجيف عامه (سماعون للکذب) مأخوذ از کتب ضاله محرفه از تورات و انجيل و معارض به اصح و اصرح و اشهر و اظهر و اوفق به کتاب و سنت، وابعد از تقيه و موافقت عامه است، فافهم واستقم کما امرت.(25)
توضيح: در متن سؤال، هم چنين در متن جواب عباراتي وجود دارد که شايد براي بعضي از خوانندگان ابهام داشته باشد. از اين رو، برخي از جملات سؤال و جواب را به صورت مختصر توضيح مي دهيم:
در ابتداي سؤال، به صورت کلي اشاره شده: رواياتي وجود دارد که دال بر جواز استعمال دايره، آواز خواني و حليت مزد زن خواننده در عروسي، عزا و ختنه و جواز غنا در گريه کردن و گرياندن است. سؤال کننده نظر آيه الله لاري را درباره ي اين گونه روايات جويا شده و سپس به پنج مورد از آنها به ترتيب زير اشاره کرده است:
1. «اعلنوا النکاح بالغربال؛ ازدواج را با دايره اعلان کنيد.»(26)
2. «الفصل بين الحلال و الحرام بالدف؛ تفاوت ميان حال (ازدواج) و حرام (زنا) با دايره است».(27)
3. «اختتن ابراهيم نفسه بعد ثمانين سنه بالدف؛ ابراهيم (ع) بعد از هشتاد سال خود را همراه با نواختن دايره ختنه کرد».(28)
4. «ليس منا من لم يتغن بالقرآن؛ کسي که قرآن را با غنا نخواند، از ما نيست».(29)
5. «لاباس باجره المغنيه في الاعراس؛ مزد زن خواننده در عروسي اشکال ندارد». (30)
آيه الله لاري، درباره ي اين گونه روايات، دو نوع جواب داده است؛ يکي به سند اين روايات ارتباط دارد و ديگري به مضمون آنها، اينک حاصل هر دو جواب را با تغيير در عبارات ايشان، مي آوريم:
الف) بر اساس قواعدي که صرافان و متخصصان علم رجال و حديث براي تشخيص روايات صحيح از غير صحيح قرار داده اند، اين نوع اخبار و احاديث چند مشکل دارد:
1.برخي از اينها که از امامان (ع) نقل شده بر اساس تقيه است.
2. اين نوع روايات، غير مشهور و اندک است.
3. سندشان ضعيف است و دلالت آنها روشن نيست.
4. اينها از اراجيف و خيال بافي هاي عامه (سماعون للکذب) (31) است که از کتاب هاي تحريف شده و گمراه کننده تورات و انجيل گرفته شده است.
ب) اين روايات از نظر مضمون نيز با روايات دال بر تحريم تعارض دارد که سند آنها صحيح تر و مشهورتر و دلالت شان صريح تر و با کتاب و سنت موافق تر و از تقيه و موافقت عامه دورتر است.
ايشان در پايان دو مطلب را دستور مي دهد: يکي اين که، سعي کن مطلب حق را بفهم (فافهم) و ديگر، همان گونه که از طرف خدا مأمور شده اي، در راه حق و عمل به آن استقامت کن (واستقم کما امرت) (32)
نظر مراجع تقليد معاصر درباره روايات موهم جواز
پاسخ آيات عظام
فاضل لنکراني: اين سخن وجهي ندارد.
تبريزي: نسبت مزبور صحيح نيست و چنين حرفي دروغ است.
مکارم شيرازي: اين گونه نسبت ها صحيح نيست و شأن آن بزرگواران بسيار بالاتر از اين سخن هاست.(33)
چرا روايات ضعيف را در کتب حديث نوشته اند؟
در پاسخ بايد به چند نکته توجه کرد:
1. اين سؤال تنها به مسئله غنا و موسيقي مربوط نمي شود، بلکه در اکثر مسائل ديني- اعم از اعتقادي، اخلاقي، فقهي، اجتماعي، فردي، عبادي و سياسي - مطرح مي شود.
2. نقل روايت از طرف يک محدث، دليل بر پذيرش آن نمي باشد، از اين رو گفته اند: «النفال کالبقال».
3.نقل روايت از طرف يک محدث، دليل بر پذيرش آن نمي باشد، از اين رو گفته اند: «النقال کالبقال».
3. وظيفه محدث اين است که روايات را بدون تغيير و به رسم امانت نوشته و در اختيار نسل هاي بعدي قرار دهد تا محققان هر مسئله، همه روايات مربوط به آن را بررسي کرده و به نتيجه برسند.
4. در مسئله غنا و موسيقي نيز علما و محدثان بزرگ در کنار نقل روايات فراوان دال بر تحريم، روايت موهم جواز را نيز نوشته اند.
با توجه به نکات مذکور، به اين نتيجه مي رسيم که، نقل روايات ضعيف در کتاب هاي حديثي به عنوان نقل روايت اشکال ندارد، بلکه عمل به مضمون آنها و استناد به آنها در کتاب ها، مجلات، روزنامه ها و سخنراني ها به عنوان دليل و مدرک - همان گونه که امروزه گاهي با کمال تأسف مشاهده مي شود - اشکال دارد.
خداوند همه ما را از خطاها و لغزش ها حفظ فرمايد.
پي نوشت ها :
1.منظور از «جماعت» همان طور که از اول مجلس شانزدهم امالي معلوم مي شود پنج نفرند به نام هاي: حسين بن ابي عبيدالله، احمد بن عبدون، ابوطالب بن غرور، ابوالحسن صقال و ابوعلي حسن بن اسماعيل ابن اشناس که در ميان آنها تنها احمد بن عبدون توثيق شده است (ر. ک: الموسوعه الرجاليه، ج1، ص 66، شماره 397) و با وجود او به توثيق چهار نفر ديگر نياز نيست چون همه پنج نفر در يک طبقه هستند.
2. منظور از ابوالمفضل، محمد بن عبدالله بن مطلب شيباني است که از طرف علماي علم رجال به ضعف و عدم قبول روايت او تصريح شده است.(ر. ک: جامع الرواه، ج 2، ص 143؛ الموسوعه الرجاليه، ج 2، ص 159، شماره 5264؛ قاموس الرجال، ج 9، ص 387، شماره 6948 و ص389، شماره 6953؛ معجم رجال الحديث، ج 16، ص 244 و 245، شماره 11115 و 11121).
3. نام فضل بن محمد بن مسيب بيهقي، در کتب رجال نيامده است، در الموسوعه الرجاليه، ج2، ص 17، شماره 4437 نيز نام او به صورت مهمل (بدون اظهار نظر ) ذکر شده است. تنها به اين اکتفا شده که در وسائل الشيعه از او نقل روايت شده است.
4. هارون بن عمرو مجاشعي نيز مثل فضل بن محمد است (ر. ک: الموسوعه الرجاليه، ج 2، ص 305، شماره 6149).
5. محمد بن جعفر بن محمد، ميان پنج نفر مشترک است و تنها يک نفر از آنها (محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدي) توثيق شده و بقيه توثيق نشده اند(ر. ک: جامع الرواه، ج 2، ص 86 و 87؛ الموسوعه الرجاليه، ج2، ص 103- 105؛ شماره 4935 - 4939؛ قاموس الرجال، ج 9، ص 169- 176 شماره 6535- 6539).
6. نام عيسي بن زيد بن دأب ليثي در کتب رجال نيامده است.
7. صيفي بن عبدالرحمان بن محمد (يا يحيي بن عبدالرحمان بن محمد) بن علي بن هبار، از کتب رجال به دست نيامد و مجهول الحال است.
8. يعني صيفي (يا يحيي) از پدرش عبدالرحمان بن محمد بن علي نقل مي کند که نامش در کتب رجال پيدا نشد و مجهول الحال است.
9. يعني عبدالرحمان از پدرش محمد بن علي بن هبار نقل مي کند که نام او نيز در کتب رجال به چشم نمي خورد و مجهول الحال است.
10. نام علي بن هبار نيز در کتب رجال پيدا نشد، ولي محققان بحار الانوار در ذيل روايت فوق نوشته اند: او همان علي بن هبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزي بن قصي قرشي اسدي است و پدرش هبار همان کسي است که زينب - دختر پيامبر - را زد که وي از اثر آن سقط جنين کرد. (ر. ک: بحارالانوار، ج 79، پاورقي ص 261).
11. الامالي، ص 518و 519، حديث 1138؛ در بحار الانوار، ج 79، ص 260 و 261، باب 101، حديث 6 نيز همين روايت با تفاوت جزئي از امالي طوسي نقل شده است.
12. منظور از اين عبدالله - همان گونه که در سند اولين حديث کتاب جعفريات تصريح شده - ابومحمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عثمان معروف به «ابن السقاء» است که نامش در کتب رجال نيامده و مجهول است.
13. منظور از اين محمد، ابوعلي محمد بن محمد بن اشعث کوفي است که علماي رجال، او را توثيق کرده اند (ر. ک: جامع الرواه، ج 2، ص 187؛ معجم رجال الحديث، ج 17، ص 190و 191؛ الموسوعه الرجاليه، ج 2، ص 204، شماره 5547).
14. منظور از اين موسي، ابوالحسن موسي بن اسماعيل بن موسي بن جعفر (ع) است که علماي رجال گفته اند: او صاحب کتاب جوامع التفسير و کتاب الوضوء است، ولي توثيقش نکرده اند (ر. ک: معجم رجال الحديث، ج 19، ص 16 و 17؛ جامع الرواه، ج 2، ص 271؛ الموسوعه الرجاليه، ج 2، ص 270، شماره 5921).
15. منظور از ابي، اسماعيل فرزند امام موسي کاظم (ع) است که علماي رجال گفته اند: او کتاب هايي دارد که از پدران خود نقل مي کند و امام کاظم (ع) او را متولي وقف قرار داده بود، ولي با اين حال توثيقش نکرده اند (ر. ک: معجم رجال الحديث، ج 3، ص 188 و 189؛ الموسوعه الرجاليه، ج 1، ص 131، شماره 875؛ جامع الرواه، ج 1، ص 103).
16. منظور از ابيه، امام کاظم (ع) است و بقيه چون همه امام معصوم هستند براي ما شيعيان شناخته شده اند و نياز به معرفي ندارند.
17. الجعفريات، ص 260، حديث 1053، باب الرخصه في الملاهي.
18. ج 2، ص 205، حديث 750.
19. ص 260، حديث 1054، باب الرخصه في الملاهي و ص 186، حديث 696، باب ضرب الدف.
20. ج 2، ص 205، حديث 749.
21. مناقب آل ابي طالب، ج 3، ص 351، فصل في تزويجها (ع).
22. ج 2، ص 206، حديث 752.
23. وسائل الشيعه، ج 27، ص 106، ابواب صفات القاضي، باب 9، حديث 1، اين حديث طولاني است؛ فقط بخشي از آن را نقل کرديم و چون همه رجال سند اين روايت توثيق شده اند و خود عمر بن حنظله نيز اگر چه تصريح به وثاقتش نشده، ولي رواياتش تلقي به قبول شده است و به عنوان «مقبوله عمر بن حنظله» معروف شده است (ر. ک: الموسوعه الرجاليه، ج 1، ص 646، شماره 4137).
24. جامع المدارک، ج6، ص113.
25. ميراث فقهي 1 (غنا، موسيقي )، ج 3، ص 1813.
26. در سنن ابن ماجه، ج 3، ص 338، حديث 1895 چنين آمده است: «اعلنوا هذا النکاح و اضربوا عليه بالغربال».
27.نظير اين در حديث 3 و 4 همين فصل گذشت. در کنز العمال، ج 16، ص 295، حديث 44552 و سنن ابن ماجه، ج 3، ص 338 و 339، حديث 1896 نيز آمده است.
28. کنز العمال، ج 11، ص 485، حديث 32294.
29. سنن ابي داود، ج 2، ص 105 و 106، حديث 1469.
30. عين اين عبارت پيدا نشده، شايد سؤال کننده، اين عبارت را از همان سه روايت ابوبصير- که در فصل هشتم درباره زفاف خواهد آمد اقتباس کرده است.
31. در سوره مائده (5) آيه 41 خطاب به پيامبر اسلام (ص) آمده است: (ومن الذين هادو سماعون للکذب؛ گروهي از يهوديان سخنان تو را با دقت گوش مي دهند براي تکذيب کردن). در اين جا آيه الله لاري عامه را تشبيه به آنان کرده است.
32. سوره شوري (42) آيه 15 و در سوره هود (11) آيه 112 نيز آمده است: (فاستقم کما امرت ومن تاب معک).
33. مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد، ج 2، ص 75 و 76.
