كاهش جمعيّت، ضربه‌اي سهمگين بر پيكر مسلمين (1)
آراء مخالفين در مسأله كاهش جمعيّت
ولي به عكس، آنچه در اين محالِّ اطّلاع عمومي بوده است همگي يكسره بيان و تبليغ و ترويج و تحريص و تحريض و ترغيب بر قطع نسل و عقيم شدن بوده است تا به جایي كه مردم مسلمان آنرا به صورت يك تكليف شرعي و يك كمك به نهضت اسلامي پنداشتند و براي آن اقدام كردند، و دستگاه هم در اين مسأله از هيچ بذل مالي كوتاهي نكرد. در سمينارها و نشست‌ها صرفاً موافقين با مسأله را دعوت ميكردند و از مخالفين نه تنها دعوتي بعمل نمي‌آمد، بلكه از اطّلاع آنها و از ورود آنها به اطراف و جوانب آنچه در آن سمينار سربسته و دربسته گذشته‌است، بطور كامل استيحاش داشتند. و نتيجه و رأي موافقين را كه مجموعه همگي آن مجلس را تشكيل ميدادند به مرحله اجراء در مي‌آوردند. و بسيار به ندرت اتّفاق افتاد كه در روزنامه‌اي مقاله‌اي انتقادي بر روي اصول و موازين علمي درج گردد و حقائق را در خور فهم و استعداد مردم مشروح سازد مگر چند بار كه ما در ذيل بدانها اشاره مي‌نمائيم:
مقالۀ دكتر ناصر سيم فروش در ابطال بستن لوله‌هاي مردان و زنان از نظر پزشكي
مورد اوّل ـ دو مقاله از طرف جناب محترم طبيب محقّق دانشمند متخصّص مشهور، و دوست و رفيق اين حقير كه از سالياني دراز مراتب مودّت و ارادت باقي است: آقاي دكتر ناصر سيم‌فروش أيّده الله تعالي، رئيس بخش مجاري ادرار (اورولوژي) مركز پزشكي شهيد لبّافي نژاد طهران كه از معاريف استادان در جرّاحي كليه و مثانه و بيضه، و از معلّمان تعليم پيوند كليه كه شاگردان بسياري را زير نظر خود تربيت و تعليم نموده‌است، ميباشد.
مقاله اوّل در روزنامه «جمهوري اسلامي» شماره 3902، مورّخه 23 جمادي الاولي 13 4 1 (28 آبان 1371) مي باشد. در اين مقاله كه با عنوان: «بيت المال نبايد صرف مقطوع النَّسل شدن ملّت بشود» شروع ميشود، بدواً از جانب روزنامه سطوري بدين عبارت تحرير مي شود:
«... در كشور ما به دليل برخورداري از فرهنگ والاي اسلامي و سعي در اجراي قوانين و مقرّرات اسلامي تعدادي از روشهاي فوق غيرقابل اجرا ميباشد، و اين موضوع به دليل اهمّيّتي است كه اسلام براي انسانها قائل است.
زيرا برخي از اين روشها باعث نقص عضو و يا بروز اشكالات ديگري ميشود. يكي از موارد شبهه‌ناكي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون در نظر گرفتن عواقب و اثرات رواني ـ اجتماعي آن اقدام به اجراي آن كرد، بستن لوله‌ها در مردان و زنان بود.
در اينجا لازم است كه به مسؤولين امر در اين وزارتخانه هشدار داده شود كه: صيانت از حيات آدمي، يك واجب الهي و اقامه اين واجب يك تكليف شرعي است.
از اين رو خدمات پزشكي همواره مي‌بايست در جهت حفظ سلامت و تندرستي انسان بكار گرفته شود و صاحبان مشاغل پزشكي در قبال عواقب صدمات و زيانهائي كه به سلامت انسان بواسطه ناآگاهي‌ها و سهل‌انگاريها و بي‌توجّهي‌ها وارد ميشود شرعاً مسؤول و ضامن خواهند بود.
مقاله حاضر، توسّط دكتر ناصر سيم فروش پزشك معروف و متعهّد، در سمينار تنظيم خانواده كه چندي پيش در مشهد مقدّس برگزار شد، ارائه گرديد. دكتر سيم فروش در اين مقاله از شيوه‌هاي موجود براي تنظيم خانواده بخصوص بستن لوله‌ها در زنان و مردان انتقاد نموده و پيشنهاد ميكند براي اين كار از شيوه‌هاي برگشت پذير استفاده شود. با هم خلاصه اين مقاله را مي‌خوانيم.»
در اينجا دكتر سيم فروش پس از بحثي كه درباره مضرّات عقيم نمودن و بستن لوله‌ها مينمايد از جمله ميگويد:
* ما نبايد ملّت شيعه و ناب خودمان را با جمعيّت‌هاي ديگر مقايسه كنيم. بايد قدر اين ملّت را بدانيم و صلاح ما در اينست كه براي تنظيم خانواده فقط از روشهاي برگشت پذير استفاده كنيم، نه بستن لوله كه منجرّ به عقيمي دائمي ميشود.
و در پايان اين مقاله ميگويد:
* اين مسأله، از طريق بالا بردن سواد عمومي، تفكّر استقلال طلبانه در اين راه يعني استفاده از روشهاي مناسب در كشور از راه آموزش صحيح و مستمرّ به راحتي قابل حلّ خواهد بود و نيازي به ايجاد جوّ فشار و هراس موجود پزشكي نيست و نبايد بيت المال مسلمين را صرف مقطوع‌النّسل شدن دائمي اين ملّت نمود.
مقالۀ دكتر سيم فروش در عواقب وخيم بستن لوله‌هاي مردان
اين مقاله با عنوان «روشهاي كنوني كنترل جمعيّت در كشور ما با فرهنگ اسلامي مغايرت دارد» شروع ميشود.
در اينجا نيز بدواً خود روزنامه بدين كلام استقبال از مقاله ايشان نموده و مي‌نويسد:
«اشاره: مبحث كنترل جمعيّت، از مباحث مهمّي است كه چند سال است در جمهوري اسلامي ايران با مخارج سنگين و نگرشي كاملاً يكطرفه توسّط عدّه خاصّي دنبال ميشود. و كلّيّه مجاري قانونگذاري، اجرائي و بخش عمده تبليغات كشور را به دنبال خود مي‌كشاند.
متولّيان اين امر، با انحصاري كردن اين مقوله در حيطه اقتدار خود و ارائه آمارها و اطّلاعات قابل تشكيك تلاش مي‌كنند افكار عمومي را به همان جهتي سوق دهند كه خود ميخواهند و متأسّفانه تا كنون در اين زمينه پيشرفتهائي داشته‌اند.
عوارض اين نگرش يكسويه و حاكميّت آن بر همه شؤون، بتدريج در حال ظاهر شدن است. و اگر با آن مقابله نشود، مشكلات زيادي بوجود خواهد آورد.
در زمينه عدم انطباق روشهاي إعمال شده برروي كنترل جمعيّت، آقاي دكتر ناصر سيم فروش رئيس بخش اورولوژي مركز پزشكي شهيد لبّافي نژاد كه چهره‌اي سرشناس در پزشكي كشورمان هستند، نظراتي دارند كه قبلاً نيز گوشه‌هائي از آن در روزنامه «جمهوري اسلامي» به چاپ رسيد.
اينك مطلبي كامل‌تر از ايشان از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد كه عمق خطرات ناشي از روشهاي نادرست كنوني را نشان ميدهد.»
در اينجا مقاله مفصّل و مشروح دكتر را حكايت ميكند. و چون اين مقاله، مقاله نسبةً جامعي است و حاوي بعضي از مطالب مقاله نخستين نيز ميباشد لهذا سزاوار است براي بصيرت جامعه، ما عين آنرا در اينجا بازگو نمائيم:
«مسأله كنترل مواليد مدّتهاست كه مورد بحث محافل اجرائي و علمي جامعه ماست. در اصل موضوع تنظيم خانواده بيشتر دست اندركاران توافق دارند؛ امّا آنچه مورد بحث است روش رسيدن به اين هدف است. با توجّه به اينكه در حال حاضر كشور ما به عنوان مسؤول برنامه‌ريزي كنترل مواليد در منطقه انتخاب شده‌است مسأله از حسّاسيّت ويژه‌اي برخوردار بوده و حيثيّت اجتماعي جمهوري اسلامي مورد توجّه است. نحوه حركت ما در اين زمينه براي سائر كشورهاي اسلامي الگو خواهد بود. لذا هر گونه خطا ميتواند خداي ناكرده اثرات سوئي به اين الگوپذيري براي كشورهاي اسلامي منطقه بگذارد.
لذا اينجانب به عنوان يك شهروند پزشك، تجربيّات و پيشنهادهاي خود را براي برنامه‌ريزان و جامعه ارائه ميكنم تا إن‌شآءالله مورد توجّه قرار گيرد.اصولاً بر طبق توصيه‌هاي سازمان بهداشت جهاني روشهائي در هر جامعه به موفّقيّت مي‌انجامد كه مطابق با فرهنگ آن جامعه باشد؛ و چون جامعه ما اسلامي است مشخّص است كه نظر علماي اسلامي در اين موضوع بايد ملحوظ باشد تا برنامه‌ها قرين موفّقيّت باشد.
ما در ذيل، فتاوي مربوطه در زمينه بستن لوله در مردان را ذكر خواهيم كرد و با مختصري تحقيق خواهيم ديد كه اكثريّت قريب به اتّفاق علماء با بستن لوله در مردان مخالف هستند. براي آشنا شدن به مسأله، آنرا از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه عبارتند از:
الف ـ عوارض پزشكي، نقص عضو و عواقب مترتّب بر آن.
ب ـ از نظر شرعي با توجّه به فتاواي موجود.
ج ـ از نظر اجتماعي و روحي.
د ـ مروري به برخوردهاي نامناسب (در گذشته بر خلاف اخلاق پزشكي).
ه ـ روشهاي پيشنهادي مناسب براي تنظيم خانواده در كشور ما بجاي روشهاي منجرّ به نقص عضو و مقطوع النّسل كردن جامعه.
عوارض خطير پزشكي در اثر بستن لوله در مردان
الف ـ عوارض پزشكي و نقص عضو حاصله از بستن لوله‌ها در مردان:
1 ـ غير قابل برگشت بودن عقيمي.
اوّلين و مهمترين عارضۀ بستن لوله‌هاي مردان آنست كه حدّاقل در نيمي از موارد، عقيمي حاصله دائمي و غير قابل برگشت است. پس از وصل كردن لوله‌ها در صورت موفّقيّت فقط حدود 70 درصد بوده و مهمتر آنكه با وجود بازشدن لوله‌ها (در صورت موفّقيّت) فقط در 7 4 درصد يعني كمتر از نصف باروري حاصل شده‌است. يعني نيمي از مردان براي هميشه دچار عقيمي مي‌شوند. (مجموعه مطالعه سه كشور آلمان، اتريش و سوئيس منتشر شده در مجلّه اورولژي امريكا، سال 1990)
علّت اين موضوع آنست كه حتّی اگر لوله‌ها باز شوند، به علل ايمني در زمان بسته بودن لوله‌ها، سلّولهاي باروري بيضه و توليد آنتي‌كور ضدّ آنها خاصيّت باروري را براي هميشه از دست ميدهند.
با توجّه به مطالب بالا در كشورهاي غربي نه تنها به افراد، غير قابل برگشت بودن را ميگويند بلكه از شخص در اين مورد و سائر عوارض امضاء ميگيرند. در حاليكه در كشور ما كه صداقت و اخلاق پزشكي به علّت اسلامي بودن آن بايستي اهمّيّت بيشتري داشته باشد، در سالهاي گذشته اينطور عمل نشده و با افراد بخصوص در روستاها فقط در مورد وصل شدن مجدّد لوله‌ها صحبت شده و هيچ اطّلاعي در مورد غير قابل برگشت بودن در نيمي از موارد و سائر عوارض گفته نشده كه جاي تأسّف دارد. (موارد مستند آنرا اينجانب به مسؤولان جديد وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرّفي نموده‌ام.)
2 ـ خونريزي و تجمّع لخته در محلّ عمل (هماتوم) 2 درصد و حتّی تا 29 درصد در بعضي گزارشها ديده ميشود. (اينجانب خود بيماري را كه توسّط يك جرّاح مجرّب در آمريكا عمل شده بود و دچار هماتوم شده و مدّتها ناراحتي كشيد را شاهد بوده‌ام.)
3 ـ عفونت محلّ عمل: بالا بودن ميزان عفونت عمل در گزارشهاي خارج از كشور باعث تعجّب پزشكان بوده و بين 12 تا 38 درصد گزارش شده است (به طور متوسّط 4 /3 درصد).
4 ـ در عدّه كمي از بيماران درد بيضه و تورّم مزمن موضع بستن لوله (گرانولوم) ايجاد ميشود كه باعث اختلال فكر بيمار شده و كارائي شغلي او را كاهش ميدهد.
5 ـ ناتواني جنسي: يكي از عوارضي كه بعد از بستن لوله در مردان ديده ميشود ناتواني جنسي است كه بيشتر منشأ روحي دارد و به ندرت منشأ اورموني. (اختلال سلّولهاي ليديگ در مقالاتي گزارش و تأييد شده‌است.)
علّت اصلي تغيير تصوّر بيمار از بدن خود و عدم قابليّت باروري (Body Image) يعني تغيير تصوّر شخص از خودش است. اين نوع ناتواني جنسي گاهي در مقابل درمانهاي رائج مقاوم است. گرچه اين عارضه شايع نيست ولي از نظر خانوادگي و حفظ خانواده داراي اهمّيّت خاصّي است.
6 ـ عوارض عمومي ديگر پس از بستن لوله‌ها مطرح شده كه گرچه قطعي و ثابت شده نيست ولي در سائر كشورها بخصوص كشورهاي غربي اين مسائل را نوشته و از بيمار امضاء ميگيرند.
يكي اينكه در مقاله‌هائي از كشور انگليس ادّعا شده كه بستن لوله‌ها در مردان شيوع سرطان پروستات را افزايش ميدهد، و ديگري اينكه بعد از بستن لوله‌ها خطر عوارض قلبي عروقي و تصلّب شرائين به دنبال بستن لوله‌ها را نشان ميدهد. گرچه دو موضوع فوق را پزشكان قبول ندارند معهذا به افراد مورد عمل، موضوع را بصورت فوق نوشته و امضاء ميگيرند.
حال مي‌بينيم كه در كشورهاي ديگر چقدر با دقّت تمام مسائل را قبل از بستن لوله توضيح ميدهند؛ آيا در كشور ما هم اينطور عمل شده؟ متأسّفانه در اكثر موارد جواب منفي است و حتّی غير قابل برگشت بودن قطعي را كه در نيمي از موارد ديده ميشود از بيمار مخفي ميدارند و در محافل فقط باز شدن لوله را ذكر كرده، و از گفتن آمار باروري پس از بازشدن لوله‌ها خودداري شده است.
اين طور برخورد با مسائل و رسيدن به هدف، در شأن كشور اسلامي ما نيست.
دكتر سيم فروش: بستن لوله‌هاي مردان را با پنهان كردن رأي مراجع تقليد انجام داده‌اند
ب ـ اكثريّت مراجع تقليد1 با روشهاي منجرّ به نقص عضو در مردان (بستن لوله‌ها يعني وازِكْتومي ) مخالفند؛ از جمله حضرات آيات: رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني (قُدِّس سرُّه) آيت الله العظمي اراكي؛ و رهبر معظّم انقلاب حضرت آيت الله العظمی خامنه‌اي بستن لوله‌ها در مردان را در صورت احتمال عدم بازگشت جائز ندانسته‌اند. عدم بازگشت باروري در نيمي از موارد قطعي است، لذا اين عمل فعل حرام محسوب ميشود و صرف بيت المال براي يك فعل حرام، امري غير شرعي بوده و ميتواند تبعات سوء در جامعه را داشته باشد.
بسياري از بيماران كه لوله‌هاي آنها بسته شده متأسّفانه از فتاوي فوق آگاهي نداشته، و پس از دريافتن موضوع متأثّر و متعجّب‌مي‌شوند.
موارد بروز خطر جسمي يا روحي در نتيجۀ بستن لولۀ مردان
در مواردي كه همسر بيمار به عللي از وي جدا شود يا خداي ناكرده فوت كند، به علّت عدم امكان باروري در اين ازدواج، دچار شكست و ناكامي و عوارض روحي بسيار سنگين ميشود...
د ـ موارد عملي واقعي: اگر پاي صحبت بسياري از همكاران بنشينيم موارد عديده‌اي از مشكلات ناشي از بستن لوله‌ها در مرد را خواهيم يافت. اينجانب شرح حال چند مورد واقعي را كه بيمار اينجانب بوده‌اند ذكر مي‌نمايم.»
در اينجا دكتر سيم فروش چند مورد را به تفصيل شرح ميدهد كه زندگي آنها پاشيده گرديده و دچار محروميّت شده‌اند. سپس ميگويد: «از اين موارد روز به روز بيشتر خواهيم ديد مگر آنكه به توصيه علما اسلامي ما كه بيش از همه صلاح ما را ميخواهند گوش نمائيم.»
در اينجا نيز دكتر پيشنهادهاي خود را كه از جمله آنها «عدم حذف و ناديده گرفتن پزشكاني كه نظرهائي در مورد نحوۀ كنترل جمعيّت دارند در نشستهاي علمي و اجرائي برنامه‌هاي تنظيم خانواده» ميباشد ذكر ميكند و پس از آن ميگويد:
«مسلّماً عدّه‌اي با ايجاد رعب در جامعه سعي دارند كه از تمامي راههاي كنترل جمعيّت بدون توجّه به جنبه‌هاي اخلاقي پزشكي و اسلامي آن استفاده كنند. و اگر دست عدّۀ معدودي از اين گروه باز باشد حتّی سِقط جنائي را پيش كشيده و تقاضاي قانوني شدن آنرا خواهند نمود كه مسلّماً بركت را از جامعۀ ما برده، و باعث قهر الهي ميشود و خداي نياورد آن روز را كه ما امروز در غرب شاهد هستيم. علي‌رغم مخالفت عدّه زيادي از مردم، سقط جنائي روزمرّه شده و هر روز دو گروه موافق و مخالف با هم در ستيز هستند.
اخيراً در يكي از جرائد پزشكي اين جمله از يك نويسنده نوشته شده بود: «خاتمه بارداري ناخواسته چه به علل طبّي و چه به علل اجتماعي ـ اقتصادي مورد قبول قرار گرفته» كه مسلّماً ختم بارداري به علل اجتماعي ـ اقتصادي، سقط جنائي محسوب، و نه تنها در پيش مردم ما بلكه در نزد بسياري از انسانهاي آزاده و متخلّق به اخلاق انساني مذموم است.
آري اگر ما براي كنترل جمعيّت برنامه و نظم نداشته باشيم شاهد اين گونه مسائل خواهيم بود.
إن‌شاءالله مسؤولين بهداشتي جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بتوانند نظم لازم اسلامي و موفّقي را بر اين مسأله حاكم نمايند؛ و نيز مردم را بيشتر در جريان جزئيّات برنامه‌هاي اجرائي قرار دهند و نظر همه را در برنامه‌ريزي دخالت دهند، نه آنكه بر خلاف آنچه گفته شد از هر روش غير متناسب با اخلاق پزشكي براي رسيدن به يك هدف مورد نظر استفاده نمايند.
پي‌نوشت‌ها:
1ـ اين گفتار اكثريّت نيست، بلكه فتوي و گفتار جميع مراجع تقليد است.
1 - U. H. Engelmann et. al. Vasectomy Reversal ln Central Europe Journal Of Urology 143: 64 - 67 , 1990.
2 - h. Fisch Detction Of Testicular Endocrine Abnormalities Following Vasectomy G. Urology 141: 1129 - 32 , 1989.
3 - دكتر ناصر سيم فروش، كنفرانس روشهاي كنترل باروري در مردان در كنگره تنظيم خانواده در مشهد مقدّس سال 1370.
4- Campell ,s Urology. W. B. Saunders , 1992p - 3124 - 25. «
در مقاله فوق بعضي از مطالبي كه بسيار حائز اهمّيّت بوده‌است با خطّ درشت و در داخل كادري متمايز نشان داده شده است و ما آنها را در اينجا به همين منظور مي‌آوريم:
* بسياري از بيماران كه لوله‌هاي آنها بسته شده متأسّفانه از فتاواي علماء آگاهي نداشته، و پس از دريافتن موضوع متأثّر و متعجّب مي‌شوند.
* در مواردي كه همسر بيمار به عللي از وي جدا ميشود، يا خداي ناكرده فوت كند، بيمار به علّت عدم امكان باروري در ازدواج، دچار شكست و ناكامي و عوارض روحي بسيار سنگين ميشود.
* اوّلين و مهمترين عارضه بستن لوله‌هاي مردان آنست كه حدّاقلّ در نيمي از موارد عقيمي حاصله، طبق آمار، دائمي و غيرقابل برگشت است.
* اكثريّت مراجع تقليد با روشهاي منجرّ به نقص عضو در مردان مخالفند. از جمله حضرت امام خميني (ره) آيت الله العظمي اراكي؛ رهبر معظّم انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي بستن لوله در مردان را درصورت احتمال عدم بازگشت به باروري جائز ندانسته‌اند؛ لذا اين عمل فعل حرام محسوب ميشود، و صرف بيت المال براي فعل حرام، امري است غير شرعي و ميتواند تبعات سوء در جامعه داشته باشد.
* مسلّماً عدّه‌اي با ايجاد رعب در جامعه سعي دارند كه از تمامي راههاي كنترل جمعيّت بدون توجّه به جنبه‌هاي اخلاقي پزشكي و اسلامي آن استفاده كنند؛ و اگر دست عدّه معدودي از اين گروه باز باشد حتّی سِقط جنائي را نيز پيش كشيده، و تقاضاي قانوني شدن آنرا خواهند نمود.
* تا كنون پزشكاني كه نظرهائي درباره نحوه كنترل جمعيّت دارند در نشستهاي علمي و اجرائي برنامه‌هاي تنظيم خانواده ناديده گرفته شده‌اند؛ در حاليكه استفاده از نظرات آنها ميتواند اشكال موجود را برطرف سازد.
* روشهاي پيشنهادي مناسب براي تنظيم خانواده در كشورما، جاي خود را به روشهاي منجرّ به نقص عضو و مقطوع النّسل كردن جامعه داده است.
* بسياري به غلط براي رسيدن به هدف، اينطور به مردم القاء كرده و مي‌كنند كه بستن لوله‌ها قابل برگشت بوده و هيچ عارضه‌اي ندارد؛ در حاليكه عقيمي، غير قابل برگشت بوده و باعث خونريزي و تجمّع لخته در محلّ عمل، عفونت، درد بيضه، ناتواني جنسي و بسياري از ناراحتي‌هاي ديگر ميشود.
* در كشورهاي غربي نه تنها به افراد، غير قابل برگشت بودن را ميگويند، بلكه از شخص در اين مورد و سائر عوارض امضاء ميگيرند. در حالي كه در كشور ما اين طور عمل نشده است كه جاي تأسّف دارد.
* در مقاله‌هائي از كشور انگليس گفته شده كه بستن لوله‌ها در مردان شيوع سرطان پروستات را افزايش ميدهد.
منبع: كاهش جمعيت ضربه‌اي سهمگين بر پيكر مسلمين، علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني (ره)
/ج
