نویسنده : احمد صابری همدانی

فقها پناهگاه همیشگیِ اسلام

همیشه در میان مسلمانان مخصوصاً شیعه این پرسش وجود داشت که ما با چه کسی بیعت کنیم تا جنگ و صلح و همه رفتارهای زندگی مان را به امر او انجام دهیم؟
یکی از بزرگان شیعه در زمان غیبت صغرا به امام زمان(عج) نامه ای می نویسد و آن حضرت پاسخی می دهد، که شیخ صدوق این توقیع شریف را بدین گونه نقل کرده است:
محمد بن محمد بن عصام کلینی از محمدبن یعقوب کلینی روایت نموده که اسحاق بن یعقوب گفت: مسائل مشکلی برای من پیش آمد. از محمد بن عثمان(دومین نائب خاص امام زمان) خواستم نامه ای از من به آن حضرت برساند و جواب مشکلات مرا بخواهد، نامه به حضور مبارک ولی مطلق امام غایب می رسد و آن حضرت تمام آن ها را که در زمینه های مختلف سیاسی و علمی و شخصی بوده پاسخ می دهد، یک مسئله آن، این است:
در حوادث و پیشامدها چه باید کرد و به چه کسی باید مراجعه نمود؟ حضرت درپاسخ این سؤال با خط مبارک خود چنین نوشتند:
"واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله"
[1].
چون در این نامه بسیاری از احکام فقهی مانند حرمت فقاع و خط فکری بعضی افراد و مسئله خمس و برخی مسائل عقیدتی سؤال و جواب داده شده معلوم می شود حوادث واقعه یک مسئله جزایی و شخصی نبوده بلکه مقصود یک حکم کلی برای همه زمان ها و مکان ها است و بالاتر از یک حکم فقهی شخصی است. پس نیابت عامه از طرف امام زمان - عجل الله فرجه - برای فقها و مجتهدین که قدر متیقن از راویان حدیث هستند ثابت است و آنان در میان مردم حجت از جانب ولی عصر هستند، در این صورت هر چه را حکم کنند حکم امام زمان است، خواه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خواه بعد از آن، در مجلس تصویب بکنند یا نکنند. مگر حجت خدا بودن امام دوازدهم احتیاج به رأی مجلس دارد تا نمایندگی و حجت امام زمان (ع) بودن فقها نیاز به آن داشته باشد، اگر در قانون اساسی هم ذکر شده فقط برای رعایت جنبه عرفی است نه شرعی.

حاکمیت فقها در امور قضائی

دستگاه قضائی کشور بالاترین نهادی است که ضامن عدالت اجتماعی و حافظ جان و مال و ناموس ملت و کنترل کننده همه نهادها است. حتی خود خلیفه را با شاکی در کنار هم قرار می دهد و بازجویی را همانند مردم عادی آغاز می کند؛ چنان که امام علی بن ابی طالب، که خود طرف دار عدالت و شهید این راه است، سخن نمی گوید و تسلیم حکم قاضی می گردد. این منصب بزرگ و سرنوشت ساز و بر قرارکننده نظم اجتماع است که از طرف اولی الامر و رهبران مذهبی به علما و فقها واگذار شده است.
هنگامی که از شمشیر منصور دوانقی قطرات خون مظلومان و طرف داران انقلاب اسلامی و حرکت ضد عباسیان می چکید، مردم مسلمان و پای بند به اصول و مقررات مذهبی متحیر بودند که در این حوادث چه کنند، امام صادق(ع) هم از مکر و شیطنت و خفقان منصور دوانقی در امان نبود، ولی برای روشن ساختن حقایق اسلامی بخش نامه صادر می کند، و به تمام اصحاب می فهماند که باید خود، اگرچه کوچک هم باشند، تشکیلات قضائی به وجود آورند، تا مردم معتقد، گرفتار حکم طاغوتیان نباشند. این اعلامیه در آن شرایط از امام جعفرصادق (ع) اقدام بسیار مهم و خطرناکی بود، ولی آشکار ساختن حقیقت و افشای ظاهرسازی های فریبنده منصور دوانقی و دیگر همراهانش بزرگ ترین خدمت به اسلام است.
ابوخدیجه یکی از اصحاب امام صادق (ع) است؛ وی می گوید: حضرت مرا به سوی اصحاب خود فرستاد و فرمود به آنان بگو: اگر میان شما خصومت و نزاعی در دادوستد پیش آید بپرهیزید از مراجعه کردن به یکی از این فساق (دستگاه قضائی خلیفه). در میان خود کسی را که حلال و حرام را می داند بگمارید و من او را بر شما قاضی قرار داده ام و بپرهیزید از مخاصمه و مرافعه نزد سلطان جائر.
شیخ صدوق از سالم بن مکرم - که همان ابوخدیجه است - نقل کرده که امام صادق فرمود: از مخاصمه و مرافعه نزد بعضی از ستم کاران بپرهیزید. نگاه کنید یک نفر را - که از قضایای ما کمی با خبر است - در میان خود قرار دهید و من او را قاضی قرار داده ام، محاکمه را پیش او ببرید.
مهم تر از این دو روایت، روایت عمر بن حنظله است که دستگاه خلافت عباسی را طاغوت معرفی نموده و مراجعه به دستگاه حکومتی آنان را همکاری با طاغوت شمرده است.
مرحوم کلینی به سند خود از عمر بن حنظله روایت کرده که از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر دو نفر از اصحاب ما در خصوص دین و یا ارثی با هم نزاع داشته باشند، آیا حلال است نزد سلطان یا قاضیان او به محاکمه روند؟ حضرت فرمود:
هرکس نزد آنان در راه حق یا باطل به محاکمه رود، هر آیینه نزد طاغوت به محاکمه رفته است و هر چه از راه حکم آنان به دست آورده حرام است، اگر چه حق باشد، چون از راه حکم طاغوت آن را اخذ کرده که خداوند امر فرموده به آن کفر ورزیم:
"یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به"
[2] .
این آیه به دنبال آیه ی مبارکه ای است که در آن امر شده از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت نمایند و در نزاع و جدال و محاکمه ها به خدا و رسول مراجعه کنند بعد می فرماید: نمی بینی عده ای را که گمان می برند به آن چه بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده اند، ولی محاکمه به سوی طاغوت می برند که مأمورند به آن کفر ورزند و شیطان می خواهد آنان را به ظلالت و گمراهی بکشد.
از کنار هم قرار دادن این دو آیه فهمیده می شود که دستگاه حکومتی دو گونه است: یکی دستگاه ولایتی که همه مأمورند از آن دستگاه اطاعت نمایند؛ دوم تشکیلات و دستگاه غیرولایتی و طاغوتی است که همه باید به آن کفر ورزند و نپذیرند.
سپس راوی پرسید: پس چه باید کرد و به چه کسی رجوع کنیم؟ امام فرمود:
دو نفر که با هم نزاع دارند نگاه کنند هر کس از شما احادیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است (یعنی شناخت کامل از آن دارد) او را حاکم قرار دهید، چون چنین فردی را من بر شما حاکم قرار داده ام، اگر او حکمی صادر کند و کسی آن را نپذیرد ما را رد کرده و کسی که دستور ما را رد کند ردِّ بر خدا است و ردِّ بر خدا شرک است.
آیا یک نفر مسلمان بعد از این تأکید امام و ارجاع امور به علما و فقها چه احساس می کند، آیا وظیفه ندارد در چنین اموری از فقیهی کسب تکلیف کند و با دستور او رفتار کند و این غیر از ولایت فقیه و ولی امر مسلمین بودن چه مفهومی خواهد داشت؟
شاید بگویند: این منصب و ولایت فقط مربوط به امور قضائی و رفع خصومت است و ربطی به حکومت اسلامی و دیگر امور اجتماعی ندارد. در جواب باید گفت: اولاً از تقابل دو تشکیلات کاملاً پیدا است که دین اسلام و امام صادق(ع) در مقابل اسلام و عارفان و آشنایان به احکام اسلام هیچ تشکیلاتی را رسمی و مشروع نمی شناسند خواه امر قضائی یا موضوع دیگر باشد؛ ثانیاً: منظور این است که یک مسلمان در امور دینی و دنیوی باید تابع فقیه و راویان احادیث باشد، اگرچه غیر میراث و دین و قرض باشد، و اسم بردن از ارث و قرض حکم را منحصر و مخصوص به آن دو مورد نمی کند بلکه حکم شامل تمامی امور مربوط به حکومت است و بر چیزی که دستگاه طاغوتی عهده دار آن بوده اند.

پی‌نوشت‌ها:

[1] . همان، باب 1، حدیث6.
[2] . نساء(4) آیه 60.

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 4

/ج