نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری*
بحثی اقتصادی در باب زمینه های تحقق عنوان سال جدید
این نوشتار به بررسی وضعیت فعلی تولید در کشور پرداخته است. بررسی برخی زمینه های تولیدی، و اشاره به برخی از اقلام وارداتی، ازجمله مباحث آن است. تأکید بر جایگاه نفت در نظام تولید کشور در عداد دیگر مباحث نوشتار جای می گیرد
واژگان کلیدی: تولید، نفت، سرمایه انسانی، نظام اقتصادی اسلام و....
عنوان امسال در امتداد عناوین سال های پیش قرار می گیرد. تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مشخصاً در ادامه بحث جهاد اقتصادی قراردارد و، منطقاً، در پی آن مطرح می شود.تولید ملی به معنای فراهم کردن بسترهای رشد ملی است. نگاهی به وضعیت کشور نشان می دهد که برخی پارامترها، نظیر رشد جمعیت و، به تبع آن، افزایش مصرف، ضرورت رویکرد جدی تر به مقوله تولید را سبب شده است. بالتبع اگر در شرایط نارسایی تولیدات ملی راهی به جز واردات محصولات خارجی باقی نمی ماند. به این ترتیب رویکرد به تولید ملی، فراتر از یک انتخاب، بیانگر ضرورتی استراتژیک نیزهست.
دانش اقتصاد این ایده مرکزی را مطرح می کند که اگر می خواهید راه رشد را در پی بگیرد باید تولیدات ملی خود را افزایش پیدا کند. اما اگر تولید ملی ثابت بماند و یا دچارافت و کاهش گردد شما در بستر رشد قرار نخواهید گرفت. این وضعیت، به زبان دیگر، حاصلی غیر از شکل گیری شرایط عدم توسعه یافتگی نخواهد داشت. به دیگر سخن، و در شرایط تطبیق وضعیت پیش گفته بر کشورخود، درصورت عدم توجه به مقوله حیاتی تولید ملی آینده کشور ما، به رغم برخورداری از عوامل رشد، عدم توسعه یافتگی خواهد بود که قطعاً مطلوبیت ندارد. عدم توسعه، در پی عدم گسترش تولید، با رکود عجین خواهد بود و معنای تحقق آن شکل گیری وضعیتی نامطلوب در عرصه اقتصاد است. اینجاست که می توان ارزش فرمایش مقام معظم رهبری را در توضیح نقشه راه آینده کشور در زمینه اقتصاد دانست و دریافت.
نکته مهم آنکه مقام معظم رهبری، در عنوان گذاری امسال، پس از تولید، مقوله حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مطرح می کنند. این رویکرد بیانگر نگاهی علمی به عرصه اقتصاد و اقتضائات آن است؛ چه آنکه رشد تولید تابعی زنجیره ای از عوامل است. عواملی که در صدر آنها مقولاتی نظیرکار، سرمایه و مدیریت جای می گیرد.
ما باید، فارغ از توجه به واردات به مثابه راه حل مشکلات خود، به توسعه تولید در عرصه های مختلف روی آوریم و، با این کار، راهی به یمت حل معضل اشتغال بیابیم. این به معنای حمایت عملی ازکار و سرمایه ایرانی و گسترش تولید ملی است. حمایت از سرمایه ملی، علاوه بر مباحث مادی، شامل سرمایه ارزشمند نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب ما نیز می شود. به زبان دیگر سرمایه ایرانی، در فهم دقیق تر این اصطلاح، به نیروی انسانی ایرانی نیز بازگشت می کند. طبعاً استفاده از این نیرو بسی ارزشمند و حیاتی است.
وضعیت تولید درکشور
در این فراز به توصیف اجمالی وضعیت کشور در عرصه تولید می پردازیم. ده رقم اصلی کالاهای وارداتی ما بیش ترین حجم واردات را به خود اختصاص داده است. طبعا، در صورت وجود مزیت نسبی در تولید هر یک از این اقلام حرکت به سمت تولید آن بسیار ارزشمند است؛ با این حال نباید از نظر دور داشت که تولید هر کالایی لزوماً مطلوبیت ندارد. در برخی از مواقع تولید یک کالا مزیت مند نیست و واردات آن منطقی است. در واقع منطق اقتصاد به ما می گوید که نسبت به واردات کالایی که تولید در داخل هزینه برتراز تولید آن در خارج از کشور است، در صورت استراتژیک نبودن آن کالا به صورتی ویژه و عدم وجود حساسیت خاص برآن، اقدام کنید.با این حال نکته آنجا است که باید به بازبینی سیاست های وارداتی خود در ارتباط با اصلی ترین اقلام وارداتی اقدام کنیم و ذیل نگاهی پژوهشی و برآمده از دغدغه ای علمی امکان یا عدم امکان تولید آنها را در داخل کشور بررسی نماییم.
در غیر این صورت، و عدم برخورداری از مزیت نسبی در تولید برخی از این کالاها، لازم است تا با افزایش تولید در عرصه هایی که در آنها مزیت مندی های اقتصاد داخلی اقتصادی تولید به صرفه را دارد زمینه را برای صادرات مازاد تولید بر نیاز داخلی فراهم آوریم.
به این ترتیب، در پی صادرات اقلام مزیت مند و به رغم واردات برخی کالاهای غیر مزیت مند برای تولید داخلی، ما به گسترش سطح تولید نایل آمده ایم وقادر به جایگزینی برخی از اقلام وارداتی خود با اقلام صادراتی دیگر گردیده ایم. این رویکرد، بیانگر منطقی پذیرفته شده در دانش اقتصادی است و از واقعیت های دنیای اقتصادی برمی خیزد.
واردات کالا معنای ویژه خود را دارد: وقتی که ما کالایی را وارد می کنیم عملاً زمینه ی اشتغال عوامل تولید را در کشور صادر کننده فراهم آورده ایم و به نوعی به شکوفایی اقتصاد ایشان مدد رسانده ایم از طرف دیگر واردات یک کالا، در صورت تولید داخلی آن، به معنای محدود ساختن زمینه های بازار برای آن کالا در داخل است، به این ترتیب ما با واردات کالایی که در داخل نیزتولید می شود زمینه های اشتغال، را در داخل کشور محدود نموده ایم.
ذیلا به بررسی برخی از محصولات وارداتی کشور می پردازیم.
یکی از محصولات مهم وارداتی ما، که در میان ده محصول اول واردات در کشور قرار می گیرد، برنج است. نگاهی به بازار نشان می دهد که هم اکنون انواع برنج خارجی در بازار کشور ما انواع برنج وجود دارد: ازهندی و تایلند گرفته تا پاکستان و....
پرسش آن است که آیا تولید برنج درکشور به آن میزان کم است که نیاز به حجمی گسترده ازواردات این محصول است یا نه؟ پرسش دوم آن است که در صورت ناکافی بودن تولید داخلی این محصول، آیا نمی توانیم با ایجاد زمینه های تولید به گسترش تولید آن دست بزنیم و، به این ترتیب، سطح اشتغال داخلی را ارتقاء بخشیم. واقعیت آن است که ما، علاوه بر زمین های زرخیز شمال، در استان های خوزستان، فارس و اصفهان هم زمینه تولید برنج راداریم.
بحث آن نیست که لزوماً و بدون محاسبه مزیت های خود، در همه عرصه ها به سمت خودکفایی پیش برویم. بحث بر سر آن است که در محصولات پرمصرف، نظیر برنج، ازظرفیت های داخلی خود غفلت نورزیم و درهای بازار خویش را، به راحتی و بی دغدغه، بر روی خارجیان نگشاییم.
یکی دیگر ازمحصولات وارداتی ما کنجاله است. به نظرمی رسد که ما می توانیم با ارائه مشوق هایی کشاورزان خود را به سمت تولید این محصول تا حد کاهش جدی واردات آن علاقه مندنمایی. کاری که انجام آن منوط به سیاست گذاری پیوسته و فراگیر است.
قطعات گوشت بی استخوان دامی منجمد هم ازجمله اقلام وارداتی کشوراست که درمیان ده قلم اول واردات جای می گیرد. این درحالی است که کشور ما استعداد دامپروری ویژه ای را دارد و از این نظر، به یک معنا، مزیت های آن بسیار زیاد است. پرسشی که پیش روی سیاست گذاران اقتصادی کشور قراردارد آن است که از چه طریقی می توان به افزایش تولید محصولات دامی روی آورد و کاهش واردات گوشت را ازکشورهای بیگانه سبب شد؟ طبعاً پاسخ گویی به پرسش هایی از این دست فارغ از مطالعه میسرنیست.
به نظرمی رسد که ذیل چنین رویکردی بتوان بخش قابل توجهی از واردات کشور را کاهش داشت، طبعاً انجام این مهم فارغ از نگاه استراتژیک به این عرصه مهم ناممکن است.
* صادرات نفت؛ بلای جان کشور
هنگامی که مقام معظم رهبری می فرماید حمایت از کار و تولید معنای آن ایجاد زمینه های گسترش کار و تولید است. چنین رویکردی، با توجه به وضعیت فعلی اقصادی ما، هنگامی میسر می شود که در برخی ازنگاه هایمان تجدید نظر کنیم. از جمله این نگاه ها، نگاه ما با نفت است. واقعیت آن است که نفت بلای جان اقتصاد ما شده است. کافی است تاقیمت آن بالا یا پایین گردد و انضباط اقتصادی کشور، به تناسب قیمت نفت، دچارمشکل شود. خوشبختانه، درسال های اخیر، صندوق ذخیره ارزی با هدف جلوگیری از هجوم دلارهای ناشی از صادرات نفت به بازار داخلی تأسیس گردیده است. طبعاً التزام دقیق به اقتضائات این صندوق و عدم تخطی از واریز مازاد درآمد از محل صادرات نفت به آن باید مورد اهتمام قرارگیرد.نکته مهم دیگر در باب نفت آنکه افزایش صادرات غیرنفتی، لزوماً به معنای عدم بهره گیری از مزیت های نسبی ناشی از وجود نفت به کشور نیست. تجربه سال های گذشته نشان می دهد که سرمایه گذاری مطلوب بر روی نفت می تواند خود زمینه ساز صادرات غیرنفتی گردد. مثال مهم و موفق این مسئله صادرات محصولات پتروشیمی در کشوراست. این محصولات، که ماده ی اصلی و اولیه ی تولید آنها نفت است، ارزش افزوده بالایی را درمقایسه با نفت خام نصیب کشور می کند و عملاً با اشتغال زایی کمک کرده است.
نگاهی به صادرات غیرنفتی نوعی روند گسترش رانشان می دهد و می توان گفت که خوشبختانه توسعه تولید در حال اتفاق افتادن است و ظرفیت و عوامل تولید و نیروی انسانی، به صورت نسبی، به کارگرفته شده است. در عین حال به نظر می رسد که رشد محسوس تر این روند هنگامی میسرمی شود که نگاه ما به تولید جدی تر گردد و الزاماً گسترش آن را، هم چون بها دادن به بخش خصوصی، بیش تر موضوع سیاست گذاری های مؤثّرقراردهیم.
واقعیت آن است که در فراغ مشارکت بخش خصوصی حل بسیاری از معضلات اقتصادی میسرنمی شود. باید مردم مشارکت جدی در اقتصاد داشته باشند. الان تمام همّ ما این است که ما در حوزه ی نفت و گاز فعال شویم. البته این رویکردی صحیح است، چه آنکه ما میادین مشترک گاز و نفت با دیگر کشورها داریم و رقیبانمان به شدت مشغول استخراج هستند؛ ولی معنای این دل مشغولی صحیح و لازم، نباید غفلت از دیگر بخش هاباشد.
نتیجه گیری:
در راه گسترش تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پیش از هر چیز، باید مکانیزم های اقتصادی مبنای عمل قرارگیرند و با عرصه اقتصادی، بر اساس اقتضائات دانش اقتصاد، مواجه گردید. ذیل چنین رویکردی است که می توان به تقویت شاخصه های اقتصاد کشور امید بست و گامی عینی و عملی در راه تحقق بخشی به رویکرد استراتژیک و ارزشمند مقام معظم رهبری در عرصه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی و ایرانی برداشت. بی گمان پیشرفت بیش از پیش اقتصادی جمهوری اسلامی به گسترش نفوذ آن می انجامد و زمینه ساز تحقق اهداف الهی این نظام مقدس می گردد. پیشرفتی که خود شاهدی بر توانایی اندیشه های الهی برای اداره یک جامعه بزرگ بر اساس منطق دینی خواهد بود، کما اینکه تا کنون نیز این گونه بوده است.پی‌نوشت‌ها:
* رئیس پژوهشکده حوزه و دانشگاه
منبع: حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری رئیس پژوهشکده حوزه و دانشگاه (1391) خرد نامه همشهری شماره 96 کاری از گروه مجلات همشهری/ج
