فقه و تولید ملی

مطالعه ای فقهی در اهمیت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

این نوشتار از منظری فقهی به موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ورود کرده است. توضیح اهمیت توجه به مقوله تولید و جایگاه کار و سرمایه در اندیشه اسلامی و بررسی رابطه مالی ما با کفار از جمله مباحث نوشتار است.

واژگان کلیدی: فقه تولید ملی، سلطه کفار و...

نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از سوی مقام معظم رهبری، بیانگر این نکته است که باید جهت گیری کلی و برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح به سمت این هدف حرکت کنیم. این بحث را می توان از جهات مختلف مورد بررسی قرارداد که در این نوشتار از زاویه فقهی و بر اساس ادله ی شرعی به بررسی آن می پردازیم.
یکی از دلایل ضرورت حمایت از تولید ملی، ضرورت عملی ساختن اصل عزت مسلمانان در برابر کفاراست. عزت مندی دارای جوانبی است که بخش مهمی از آن منوط، به ساماندهی امور دنیا و تأمین معاش و تقویت اقتصاد است. پس، اصل عزت مندی مسلمانان اقتضا می کند که به مسائل مالی و اقتصادی اهمیت مضاعفی بدهیم. به طبع، باید از هر چیزی که مانع این است که باید هر امری که باعث تقویت مسلمانان در برابر کفار می شود، فراهم شود. بنابراین تمهید و آماده سازی ابزار تقویت در اسلام مورد سفارش قرار گرفته است. در ادامه ی آیه چنین می خوانیم: «من رباط الخیل ترهبون به عدولله و عدوکم»(1)
طبیعتاً مسلمانان هنگامی می توانند به این آیه جامه ی عمل بپوشانند که ابزارهای قدرت را در اختیار داشته باشند. در آن صورت هیبت و شوکتشان در دل کفار قرار می گیرد و باعث می شود و از اقدام عملی بر ضد مسلمانان دست بردارند. برای دستیابی به ابزارهای قدرت راهی جز تقویت اقتصاد وجود ندارد. البته هم زمان باید از لحاظ فکری و فرهنگی نیز اقداماتی صورت بگیرد. متأسفانه امروزه کفه ی قدرت به نفع غیرمسلمانان سنگینی می کند؛ به طوری که اگرآنان به قراردادهای خود پایبند نباشند، مسلمانان هیچ اهرم فشاری در دست ندارند تا به مقابله ی با آنان بپردازند و آنها را مجبور به پایبندی به قراردادهایشان بکنند. عدم توازن قدرت، باعث شده تا کشورهای غربی و ثروتمند پس از آن که سود خود را از قراردادهایشان با مسلمانان بردند، آن را فسخ کنند. در آیه ی دیگری می خوانیم: «فقاتلوا ائمه ی الکفر انهم لاأیمان لهم»(2)؛ یعنی کفار به قراردادها و تعهداتی که با شما دارند، پایبند نیستند؛ بنابراین ما باید اهرم فشاری داشته باشیم تا در صورت لزوم بتوانیم منافع خود را از آنها استیفاکنیم.
هنگامی که دولت اسلامی با کارفرمای داخلی قرارداد می بندد، بر اساس ادله ی همبستگی، ملزم به حمایت از این کارفرما است. این حمایت باید همه جانبه باشد تا سرمایه دار داخلی توان رقابت با رقیب خارجی را داشته باشد.
دلیل دیگری که در این بحث به آن تمسک می کنیم، اصل همبستگی اجتماعی است. در جامعه اسلامی همه باید باهم همبستگی و به امور یکدیگر اهتمام داشته باشند. این همبستگی اقتضا می کند مسلمانان از همدیگر حمایت کنند. مسلمانان به طور عام و شیعیان به طور خاص، در برابر کفار باید همدیگر را تقویت کنند و این اقتضای آن دارد که از کار و سرمایه ی همدیگر پشتیبانی کنند و مانع شوند که بازار کار و سرمایه دیگران در اختیار بگیرند.
باحمایت از کار، مانع از بیکاری کارگر می شویم و با حمایت از سرمایه، مانع از ورشکستگی سرمایه دار. بیکاری و ورشکستگی تبعات منفی و هزینه های سنگینی را برای جامعه و شخص در پی خواهد داشت.
بدین منظور هنگامی که دولت اسلامی با کارفرمای داخلی قرارداد می بندد، بر اساس ادله ی همبستگی، ملزم به حمایت از این کارفرمااست. این حمایت باید همه جانبه باشد تا سرمایه دار داخلی توان رقابت با رقیب خارجی را داشته باشد. دولت باید در این زمینه تمام تلاش خود را به کار بگیرد؛ زیرا کشوراسلامی بدون وجود سرمایه دار داخلی نمی تواند روی پای خود بایستد و استقلال خود را حفظ کند.
گفتنی است در این بحث باید مواظب سوء برداشت هایی بود که از بعضی از شعارها مبارزه با سرمایه داری، توزیع فقر در بین مسلمانان است یا شعار ساده زیستی با از دست دادن سرمایه مترادف می شود. این برداشت های نادرست موجب می شود سرمایه داران اسلامی از گردونه ی رقابت با رقبای بزرگ خود در دنیا حذف شوند که این امر ضعف مفرط مسلمانان را در پی خواهد داشت. بنابراین برای تقویت مسلمانان چاره ای جز بها دادن به سرمایه داری و رشد و توسعه ی آن وجود ندارد. برای مبارزه با این تفکرات، تبیین نظر صحیح دین درباره ی ثروت راهشگاست. در دیدگاه شرع، ثروت به خودی خود امری مذموم نیست؛ بلکه به کارگیری مخرب آن و دلبستگی شخصی بدان ناپسند است. این در حالی است که قرآن از ثروت با تعبیر خیر و فضل یاد می کند که نشان دهنده ی ارزش ثروت در اسلام است. بنابراین ادله همبستگی اجتماعی اقتضامی کند که از کار و سرمایه داخلی حمایت کنیم.
برای روشن ترشدن بحث شایسته است که درباره ی واژه ی داخلی توضیحاتی داده شود. گرچه حمایت از تمام مسلمانان، خاصه شیعیان، در سرلوحه ی فعالیت های جمهوری اسلامی ایران قراردارد؛ اما باید دانست که اولویت با کسی است که ایرانی محسوب می شود؛ زیرا تقویت کسی که در تحت تصرف ولایت فقیه عادل است به تقویت حکومت منجر می شود. وظیفه ما این است که حوزه تصرف حکومت در شرایط فعلی، به مرزهای کشورایران محدود می شود. چرا که اگر ولی فقیه در خارج از مرز ایران بخواهد تصرف داشته باشد، غیرقانونی شناخته می شود. درست است که این تصرف شرعی است، ولی عملاً چنین اقتضایی به علت مرزبندی های سیاسی وجود ندارد. تا زمانی که ایران در حوزه تصرف فقیه عادل است، بر همگان واجب است که ابزار تقویت این کشور را فراهم کنند؛ بنابراین مسلمان ایرانی نسبت به مسلمان غیر ایرانی اولویت دارد. در حوزه وسیع تر، همه ی مسلمانان نسبت به غیرمسلمان اولویت دارند.
تعاون در کارهای نیک و تقوا، از جمله دیگر ادله ای است که می توان بدان تمسک کرد. قرآن می فرماید: «تعاونواعلی البرو التقوی»(3) یکی از بهترین زمینه های تعاون، مقوله ی کاراست؛ چرا که اگرکارتقویت نشود به تعطیلی کشانده می شود وسرمایه هم اگرتقویت نشود، سرمایه دار سرمایه خود ا درجایی دیگرهزینه می کند یا ورشکست می شود. از این رو ثواب قرض هجده برابر وثواب صدقه ده برابراست. فلسفه این حکم آن است که قرض گیرنده. قرض را صرف رفع نیازهای خود می کند وبعداً آن راجبران خواهدکرد. پس باقرض دادن، از یک انسان برتلاش حمایت می شود و اجازه داده نمی شود که چرخ تولید از کار بیفتد. در واقع، قرض دادن نجات یک کار و ممانعت از ورشکستگی سرمایه گذاراست. ولی در صدقه فقط به کسی کمک می شود که دستش از همه جا کوتاه و مصرف کننده صرف است.
باحمایت از کار، مانع از بیکاری کارگر می شویم و با حمایت از سرمایه، مانع از ورشکستگی سرمایه دار. بیکاری و ورشکستگی تبعات منفی و هزینه های سنگینی را برای جامعه و شخص در پی خواهد داشت. برگرداندن شخص ورشکسته به نقطه اول بسیار مشکل و گاهی ناممکن است. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است؛ بنابراین بهتراست که از سرمایه دار حمایت بشود تا هم او سودی عادلانه نصیبش شود و هم دیگران از وجودش بهره مند شوند. طبعاً تمسک به ادله ی تعاون محدود به حدود دلیل است؛ یعنی اگر پشتیبانی از سرمایه داخلی به معنای پشتیبانی از کار خوب و جهت گری شده در مسیر خداپسندانه باشد، مصداق آیه شریفه است، ولی اگر کار یا سرمایه داخلی به لحاظ نوع یا به لحاظ جهت گیری یا به لحاظ سیاست گذاری یا به جهت متلق، یعنی خروجی اش، طوری است که حمایت از آن نفعی به حال مسلمانان یا کشوراسلامی یا نظام دینی ما ندارد و مصداق تعاون بر نیکی و تقوا نیست، البته نباید مورد حمایت قرارگیرد.
از دیگر ادله ای که می توان در بحث تولید ملی به آن تمسک کرد، آیه ای است که مال را باعث قوام جامعه و انسان می داند: «ولاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً» این آیه بیانگر آن است که اقتصاد علاوه بر زندگی فردی، در زندگی اجتماعی نیزاهمیت دارد که ما معمولاً به بعد فردی آن توجه داریم. اگر کسی مال خود را از دست بدهد و فقیر شود، زمینه انحرافات دینی برایش فراهم می شود؛ زیرا انسان نیازمند ممکن است در قبال کمترین مبلغ، دینش را بفروشد. بنابراین باید فقر را عاملی بسیار خطرآفرین محسوب کرد که تبعاتش دامن گیر تمام افراد جامعه خواهد شد. بنابر آیه شریفه، ذات مال برای قوام حیات مادی انسان است؛ چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی. در واقع قوام زندگی مادی با مسائل مالی پیوند خورده است؛ زیرا می توان گفت همه ی فعالیت ها وابسته به اقتصاد است.
حال که ارزش مال و ثروت مشخص شد، باید از کسی که با تولید ثروت زمینه های اقتدار مردم را فراهم می کند، حمایت کرد. ثروت در اینجا به معنای ثروت مذموم نیست؛ زیرا دنیادوستی ریشه در صفات و خلقیات ناپسند انسان دارد که سرانجام فرد را به فعالیت های مخرب اقتصادی و استثماردیگران و سود جویی های جنون آمیز می کشاند؛ در حالی که اصل ثروت و مال در اسلام ممدوح و مایه ی قوام انسان معرفی شده است. البته در کنار این مسائل نباید از امور فرهنگی غافل بود؛ چراکه هر جا سرمایه ای رشد کند و امور دنیا رونق یابد، عوارض منفی را نیز به دنبال خود خواهد داشت؛ چرا که بازار میدان فعالیت شیطان است. از عوارض این مشکل می توان با بسترسازی فرهنگی جلوگیری کرد. بازار باید پویا و پر رونق باشد؛ ولی در عین حال جلوی فعالیت شیطان را باید گرفت؛ زیرا مال از آنجا که دلبستگی می آورد، بهترین جایگاه برای شیطان است. از آنجا که مشکل گشایی ثروت امری کاملاً محسوس است، مردم به آن دل بستگی پیدا می کنند. بنابراین زمینه دلبستگی برای مردم بسیار فراهم است.
زیرا دنیادوستی ریشه در صفات و خلقیات ناپسند انسان دارد که سرانجام فرد را به فعالیت های مخرب اقتصادی و استثمار دیگران و سود جویی های جنون آمیز می کشاند؛ در حالی که اصل ثروت و مال در اسلام ممدوح و مایه قوام انسان معرفی شده است.
از سوی دیگر بستر تولید ثروت و فعالیت های اقتصادی، زمینه رذایل اخلاقی را نیز فراهم می آورد. بر مبنای دیدگاه اسلام، ما موظفیم که جلوی رذایل اخلاقی را بگیریم نه اینکه بستر تولید ثروت را بخشکانیم. ثروتمند بودن جامعه ی اسلامی به شرط این که فعالیت فرهنگی آن را همراهی کند و مورد کنترل و نظارت قرارگیرد، مذموم نیست، بلکه ممدوح است؛ به عبارت دیگر، شعار تولید ملی اقتضا می کند که فعالیت های فرهنگی باشدت و قوت بیشتر پیگیری شود.
رسیدن به این که کار کارگر و سرمایه ی سرمایه گذار باید در خدمت جامعه باشد، نیازمند کارهای فرهنگی است. بنابراین یک بخش از این حمایت، حمایت اخلاقی است. علاوه براین که در سیاست گذاری و تصویب قوانین باید حمایت صورت گیرد، در فراهم آوردن فضای فرهنگی مناسب نیز باید حمایت صورت گیرد تا کار و سرمایه به نتیجه برسد و منجر به احتکار و رشوه و باندبازی نشود. بنابراین حمایت از اقتصاد داخلی، نیازمند بستر مناسب فرهنگی نیزاست.
بر مبنای دیدگاه اسلام، ما موظفیم که جلوی رذایل اخلاقی را بگیریم نه اینکه بسترتولید ثروت را بخشکانیم. ثروتمند بودن جامعه ی اسلامی به شرط این که فعالیت فرهنگی آن را همراهی کند و مورد کنترل و نظارت قرارگیرد، مذموم نیست، بلکه ممدوح است؛ به عبارت دیگر، شعار تولید ملی اقتضا می کند که فعالیت های فرهنگی باشدت و قوت بیشتر پیگیری شود.
ادله دیگری که در حمایت از تولید داخلی باید مورد توجه قرارداد، ادله ای هستند که از اتلاف و تبذیر و اسراف اموال نهی می کنند. این ادله بیانگراین هستند که اصل مال و ثروت مورد تأکید شارع است.
تمام ادله ای که برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح شد، بیان می کنند که باید از مسلمان و مؤمن در برابر دیگران حمایت کرد. درست است که این ادله دلالت بر همه ی مسلمین دارد، ولی دلیلی که باعث می شود این ادله را به جغرافیای ایران منحصرکنیم این است که در هر نقطه ای که فقیه عادل حاکم باشد، باید به تقویت حکومت او پرداخت تا نظام فقیه عادل حفظ شود. بنابراین حمایت از کار و سرمایه ی کسی که در ایران است نسبت به شیعه ای که در کشورهای اسلامی دیگراست، اولویت دارد. بنابراین واژه ایرانی در شعار سال دلالت بر این دارد که ما باید نظام ایران را تقویت کنیم؛ زیرا این نظام سیاسی شیعی در صورتی برای دیگر کشورها جنبه الگودهی دارد که بتواند مشکلات اقتصادی خود را حل کند و فقط به شعائر دینی اکتفا نکند. پر بودن مساجد، جلوگیری از مفاسد، برپایی نمازهای جمعه، پوشیدن روسری برای زنان خارجی در فرودگاه ها و مواردی از این دست برای حکومت اسلامی لازم است، ولی کافی نیست.
در صورتی ما می توانیم الگوی دیگران باشیم که بتوانیم علاوه بر معنویات، امور دنیا و معیشت مردم را هم ساماندهی کنیم؛ زیرا مردم به دنبال رفاه و امنیت اجتماعی و نیازمند تفریح و رادیو و تلویزیون هستند. بنابراین در بعد اقتصادی که مهم ترین بعد زندگی است، چاره ای نداریم جز اینکه موفق باشیم. لازمه ی موفقیت در این بخش، پویایی بخش خصوصی است. برای حمایت از بخش خصوصی، برای حمایت از بخش خصوصی، از نظر شرع مانعی در کارنیست و باید در مقابل رقبای خارجی از بخش خصوصی حمایت کرد و در عین حال مراقب بود که این حمایت موجب استثمار کارگر نشود. اگر قانون کار را پررنگ کنیم، کسی که به دنبال توسعه ی کارش است، از استخدام کارگر منصرف می شود؛ زیرا وقتی به عوارض استخدام کارگر توجه کند و قوانین کار را سخت یابد، مجبور می شود کار خود را به مرور زمان کوچک و کوچک تر کند. بنابراین حمایت زیاد و بی حد و اندازه از کارگر لزوماً به نفع این قشر نیست. زیرا، عنوان نمونه، سخت ترکردن قوانین حمایت از کارگر ممکن است منجر به کاهش استخدام کارگران شود.
حمایت از کارگر باید منطقی و براساس اصول باشد و به کارفرما لطمه وارد نکند. در این زمینه نیاز به یک برنامه ی منسجم و همه جانبه است تا تمام جوانب را در نظر بگیرد. در حمایت از سرمایه گذار نیز نباید راه افراط را پیمود؛ زیرا منجر به استثمار کارگران خواهد شد و از طرف دیگر نباید قوانین چنان دست و پای او را ببندد که انتقال سرمایه ی خود به کشوری دیگر را بر ماندن در کشور خود ترجیح دهد.

پی‌نوشت‌ها:

1- قرآن کریم: سوره انفال، آیه 60.
2- قرآن کریم: سوره مائده، ایه
3- قرآن کریم: سوره توبه، آیه 12.
* پژوهشگر فقه و عضو هیئت عملی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی

منبع:حجت الاسلام والمسلمین رضا اسلامی پژوهشگر فقه و عضو هیئت عملی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی (1391) خرد نامه همشهری شماره 96 کاری از گروه مجلات همشهری