نویسنده : مصطفی دلاور پوراقدم
اشاره:
مطلبى که پیش روى شماست، حاوى چهارگفتار بود که در شماره پیش پس از تعاریف و معرفى رویکردها، به بررسى شرایط بحران، مراحل شکل گیرى، اصول و الگوهاى مدیریت بحران پرداخت. در این شماره پنجمین گفتار در قالب نتیجه گیرى بررسى خواهد شد.گفتار پنجم: الزامات مدیریت پیش رویدادى بحران هاى امنیتى سیاسى در جمهورى اسلامى ایران
در ساختار مدیریت امنیت استراتژیک؛ طراحى الگویى مناسب باعث ترسیم دقیقتر اهداف، رسالت و موانع احتمالى نهادهاى ذیربط براى تولید و توزیع امنیت مى شود. بویژه اینکه جمهورى اسلامى ایران چه از لحاظ شاخص هاى جغرافیایى (قرار گرفتن در گسل زلزله، وقوع سیل و ...)، چه از منظر جامعه شناختى (وجود موزائیک هاى قومى فرقه اى) و چه از لحاظ برنامه اى (وجود سیاست هاى جزیره اى به دلیل ضعف انسجام فکرى رویه اى میان متولیان امر) از کشورهایى است که بستر وقوع آشوب هاى اجتماعى در دو سطح متراکم یا گسترده را دارد. معمولاً قبل از وقوع بحران، پیش زمینه اى به نام آستانه »تهدید« که به عنوان خطوط قرمز مدیریت انتظامى، امنیتى و اطلاعاتى ناآرامى هاى اجتماعى ارزیابى مى شود و در صورت شناسایى، اولویت سنجى و تبیین راهبردى منسجم براى خنثى سازى هر کدام از آنها، ضریب وقوع ناامنى عمومى بطور محسوسى کاهش یابد. به عبارتى یکى از سوپاپ هاى اطمینان در ساختار مدیریت بحران هاى امنیت عمومى، درک مناسب متولیان امر از سطوح آستانه تهدید یا مقاومت مردمى است.1. تدوین نظام جامع امنیت کلانشهرها
اهمیت رفع خلأهاى سیاستى در ارتقاى مدیریت امنیتى انتظامى »ابرشهرها« به حدى است که برخى کشورها سابقه طولانى در نظام مند کردن پلیس شهرى دارند که از مصادیق آن مى توان به »قانون پلیس کلانشهرى« مصوب سال 1829 در انگلیس اشاره کرد.نبود طرحى منسجم براى مدیریت امنیتى کلانشهرها ناشى از کم توجهى به اصول آمایش جمعیتى در ساختار امنیت ملى است، بطوریکه تمرکز جمعیت در شهرهاى بزرگ و خلأ جمعیت در برخى نواحى جغرافیایى به افزایش شهرک هاى اقمارى و حاشیه نشینى در حلقه هاى محاطى کلانشهرها منجر شده که علاوه بر ایجاد »ناپایدارى امنیتى«، فرایند پیشگیرى، کنترل و مدیریت تنش هاى متراکم و گسترده را نیز با دشوارى هایى مواجه ساخته است.
یکى از پیامدهاى مثبت نظام مند کردن مدیریت انتظامى کلانشهرها پیشگیرى از ناامنى عمومى خرد و کلان است که به صورت سلسله مراتبى به یکدیگر مرتبطاند.
روند شکل گیرى و ایجاد تهدیدهاى امنیتى کلانشهرها از مشکلات آغاز و به آسیب پذیرى، تهدید و ناامنى اجتماعى منجر مى شود، به عبارتى یک چالش امنیتى در کلانشهرها در صورت ضعف پدافند استراتژیک مى تواند زمینه وقوع بحران هاى امنیتى فراگیر را بوجود آورد، به همین منظور بایستى متولیان امر ساختار مدیریت استراتژیک امنیت نرم با تدوین طرح جامع امنیت کلانشهرها، سازوکارهاى لازم براى مهار آسیب هاى احتمالى را مورد توجه قرار دهند. روند رشد تهران در چند دهه اخیر به گونه اى بوده که زمینه ناپایدارى امنیتى را در این شهر استراتژیک بوجود آورده که عمده ترین دغدغه ها را مى توان در چهار بخش کم توجهى به مدیریت امنیتى آمایش جمعیتى، ضعف پیاده سازى اصول پدافند غیرعامل، عدم رعایت آمایش سرزمینى و تعدد مراکز تصمیم گیرى مدیریت شهرى طبقه بندى کرد. به عنوان مثال تراکم بالاى جمعیت تهران، فرصت هاى برابر اشتغال زایى، رفاه همگانى و بهره ورى از خدمات عمومى را کاهش داده و با ایجاد ناهنجارى هاى اجتماعى، پتانسیل وقوع ناامنى هاى مدنى را افزایش داده است.
2. تدوین نظام جامع آمایش جمعیتى
در بند 45 سند چشم انداز بر لزوم »آمایش سرزمینى بر مبناى مزیت هاى نسبى مناطق به نحوى که هر ایرانى به منطقه اى که در آن با عزت و آرامش زندگى مى کند، افتخار نماید« تأکید شده است. پیشتر نیز در بند 4 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده حضور و سهم نیروهاى مردمى در امنیت سازى، دفاع از کشور و بکارگیرى متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانى را ارتقا دهد که یکى از الزامات مدیریت امنیتى آمایش جمعیتى است.در اسناد بالادستى نسبت به مدیریت امنیتى آمایش جمعیتى نیروهاى مسلح نیز تأکید شده بطوریکه در ماده 128 قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم آمایش نیروهاى نظامى تأکید و به صراحت »وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح مکلف شده براساس نظر ستاد کل نیروهاى مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهاى مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات، شرایط زیست محیطى، رعایت پراکندگى در استقرار تأسیسات حساس و حیاتى و انتقال پادگانهاى نظامى و کارخانجات بزرگ صنعتى دفاعى از شهرهاى بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهى معظم کل قوا برساند.
در مدیریت راهبردى آمایش جمعیتى، بسته هاى جمعیتى در چهار پهنه محلى، کلانشهرى، استانى و ملى تعریف مى شوند.
3. تبیین طرح جامع مدیریت بحران هاى امنیت عمومى
نهادهاى ذى ربط در جمهورى اسلامى ایران بایستى به منظور حداکثر بهره ورى از ظرفیت هاى امنیتى انتظامى و براساس مبانى جغرافیاى امنیت ملى، تدابیر لازم را براى پیشگیرى از بروز بحران هاى امنیت عمومى مورد لحاظ قرار دهند.در رهیافت سیستمى مجموعه اى از کنش ها، واکنش ها و بازخوردها بر ثبات امنیتى سیستم تأثیرگذارند.
از منظر رهیافت سیستمى، واحد سیاسى موفق است که در قالب مدیریت پیش رویدادى و امنیت پژوهى استراتژیک محور، ظرفیت لازم براى پیشگیرى از رشد و گسترش مؤلفه هاى بحران زا را بوجود آورد. براى مثال شناسایى دقیق تهدیدها، آسیب ها، فرصت ها و کاستى ها در قالب مدل سوآت مى تواند ظرفیت بازدارندگى کشور را ارتقا دهد.
4. توسعه سامانه هاى مدیریت دانش بحران هاى امنیتى انتظامى
مدیریت ریسک در حوزه مطالعات امنیت ملى به مفهوم کاربست تمهیدات لازم براى پیشگیرى از تبدیل تهدیدهاى بالقوه به بالفعل است.الف) بهره گیرى از سامانه هاى فناورى هاى نوین در مدیریت نرم بحران هاى امنیتى
یکى از الزامات مدیریت نرم بحران، ارتقاى سهم فناورى نوین در پیشگیرى از بروز آنهاست. براى مثال بهره گیرى از مزیت هاى »شبیه سازى رایانه اى بحران ها« نه تنها ضریب خطاى راهکارها را کاهش مى دهد بلکه شیوه هاى مقابله را در شرایط مجازى مختلف مورد آزمون و خطا قرار مى دهد.ب) بهره گیرى از تجربیات تقنینى سیاستگذارى کشورهاى بحران خیز و توسعه یافته متناسب با مختصات بومى کشور
یکى از روش هاى توسعه مدیریت دانش انتظامى در ساختار مدیریت استراتژیک بحران هاى امنیتى، کاهش هزینه هاى پلیس کشور و پیشگیرى از کاربست مدل آزمون و خطا، بهره گیرى از ظرفیت هاى علمى، پژوهشى و تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهایى است که پتانسیل وقوع بحران را دارند.ج) سناریوپردازى و توسعه آینده پژوهى پیرامون بحران هاى امنیتى دفاعى
در مدیریت بحران بایستى میزان احتمال وقوع تهدیدها مشخص شوند در غیر اینصورت نمى توان آنها را اولویت بندى و دسته بندى نمود و بالتبع ساختارهاى انتظامى، امنیتى و اطلاعاتى براى پوشش آنها با موانع عملیاتى روبرو خواهند شد.ضعف برنامه ریزى راهبردى براى مدیریت بحران هاى امنیتى انتظامى باعث مى شود سرمایه هاى مادى و معنوى نظام بجاى قرارگیرى در مسیر رشد، بالندگى و تحقق اهداف سند چشم انداز، در جهت مهار بحران ها و فتنه هاى داخلى هزینه شود.
د) تقویت مدیریت ریسک در سیاست هاى امنیتى، انتظامى و دفاعى
مدیریت ریسک در حوزه مطالعات امنیتى به معناى کاربست تمهیداتى براى جلوگیرى از تبدیل تهدیدهاى بالقوه به بالفعل است.5. توسعه پدافند غیرعامل در ساختار مدیریت پیش رویدادى بحران هاى دفاعى امنیتى
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نسبت به یکدیگر به صورت سیستماتیک عمل کرده و به صورت اجزاء یک سامانه عمل مى کنند، بطوریکه یکى از مبانى مدیریت پیش رویدادى بحران هاى امنیتى دفاعى، طراحى و پیاده سازى مناسب اصول پدافند غیرعامل است.6. پیشگیرى از بروز بحران هاى هویتى منزلتى
کشورهایى که از تکثر قومى فرقه اى برخوردارند بایستى پیشگیرى از وقوع بحران یکپارچگى و هویت را در ساختار امنیت بازدارنده خود همواره مورد توجه قرار دهند.یکى از راهکارهاى پیشگیرى از وقوع بحران هاى هویتى، تأکید و تمرکز بر اصول مشترک بین اقوام و طوایف مختلف است. دین و مذهب واحد، سرزمین مشترک، زبان مشترک، نیازهاى انسانى و ملى، وجود دشمن مشترک، سنن مشترک مانند عید نوروز، نژاد واحد و هویت ملى برخى شاخص هایى هستند که زمینه تحقق وحدت ملى را هموارتر مى کنند.
7. دستیابى به الگویى پایدار متأثر از حداکثر وحدت فکرى رویه اى متولیان مدیریت بحران
مدیریت تهدیدات امنیتى و دستیابى به الگوى پایدار مدیریت بحران مستلزم حداکثرسازى وحدت فکرى- رویه اى مجلس شوراى اسلامى، ساختارهاى نظامى، انتظامى، اطلاعاتى، امنیتى و شورایعالى امنیت ملى پیرامون تهدیدها، فرصت ها، آسیب ها و راهکارها است.مدیریت بحران هاى امنیتى و دستیابى به الگویى پایدار، مستلزم حداکثر وحدت فکرى رویه اى نهادهاى ذى ربط پیرامون تهدیدها، فرصت ها، آسیب ها، راهکارها و تبیین پاداستراتژى منسجم براى پیشگیرى یا مهار آسیب هاى احتمالى است.
جانسون و شولز معتقدند شیوه هایى که دولتمردان براى مدیریت بحران اتخاذ مى کنند بخشى از استراتژى کلان کشوردارى است.
8. پیشگیرى از کاربست مدل آزمون و خطا در مدیریت بحران هاى امنیت ملى (تدوین سند جامع مدیریت بحران هاى امنیتى انتظامى)
نگاه راهبردى و کار گروهى متولیان امر و ساختارهاى مرتبط براساس شاخص هاى تعریف شده در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز؛ یکى از پیش نیازهاى تدوین نظام جامع مدیریت بحران دفاعى است. زیرا کاربست مدل هاى آزمون و خطا در حوزه هاى امنیت ملى با منافع ملى و مصالح عالیه نظام همخوانى نداشته و مى تواند هزینه انتظام بخشى کلان جامعه در شرایط بحران را افزایش دهد.به دلیل اینکه جمهورى اسلامى ایران با انواع ناپایدارى هاى امنیتى داخلى و خارجى مواجه است، کنترل مدیریت بحران یکى از پیش نیازهاى راهبردى ساختار امنیت ملى است.
متولیان امر بایستى در جهت انسجام بخشى مدیریت استراتژیک سیاست هاى دفاعى، هم افزایى بهینه ظرفیت ها و مهار حداکثرى تهدیدهاى بالفعل، بالقوه و راهبردى و مهندسى مناسب چهار پارامتر نیازسنجى، امکان سنجى، ظرفیت سنجى و زمان سنجى، »سند دفاع ملى« را تدوین کنند.
نتیجه گیرى
چارچوب مطالعاتى مدیریت بحران، منطبق با رهیافت سیستمى است، بطوریکه افزایش امنیت و ثبات به تعادل سیستم و برعکس گسترش ناامنى به اخلال در تعادل سیستم منجر مى شود.منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 290
