بخش سوم: دکترین قرآنی نسخ: موارد وقوع نسخ و انساء در احکام الهی از دیدگاه قرآن
2- تغییر و تکامل شریعت ها در نظر قرآن:
مطابق برخی آیه های قرآنی، عمده هدف از بعثت در پی انبیاء الهی، تخفیف و آسان گیری به حال مؤمنان دانسته شده است؛ با کنار هم قرار دادن آیه 15 سوره مائده (2) و آیه 106 (3) سوره بقره به آسانی می توان دکترین قرآنی راجع به نسخ احکام الهی را دریافت: از سویی، در آیه صدر الذکر، فلسفه بعثت رسول و تأسیس شرع جدید، تخفیف تکالیف مؤمنان و معاف کردن آنها از بسیاری احکام مشقت بار گذشته دانسته شده (4) و از سوی دیگر، آیه اخیر الذکر در تأیید همین معنی، شرط تحقق نسخ در احکام الهی را اثبات حکمی مساعدتر و دست کم مشابه آن دانسته است.همین طور در آیه 178 سوره بقره (5) فلسفه تشریع حکم قصاص تخفیف و آسان گیری اعلام شده است. آنچه که از جمع این سه آیه بدست می آید، تأیید این حقیقت است که در نظر قرآن وقوع نسخ در احکام شرعی ویژه احکام شریعت های گذشته است تا احکام داخل شرع اسلام. به عبارت دیگر نظریه عمومی قرآنی درباب نسخ، ویژه نسخ احکام شرایع سابق است و نه احکام شرع خاتم. (6) درست موافق با همین نظریه است که در هیچ آیه ای از قرآن به نسخ شدن آیه دیگر نه به صراحت که حتی به تلویح اشاره نشده است.
این حقایق قرآنی با این واقعیت منطبق است که هریک از شریعت های آسمانی به مقتضای تحولات زمان و متناسب با نیازهای زمانه، احکامی مناسب آورده اند. این معنی با نظریه تکامل تاریخی حقوق کاملاً سازگار است. (7) و تنها به خوبی می تواند ختم شریعت را با کمال دین پیوند دهد. (8) بعلاوه، چنانکه خواهیم دید، با وحدت جوهری ادیان الهی نیز منافات ندارد.
به حکایت بسیاری آیه های قرآن تاریخ شریعت ها همواره با تغییر و دگرگونی احکام آنها همراه بوده. به حکایت آیه 93 آل عمران همه طعام ها بر بنی اسرائیل حلال بود سپس برخی را حضرت یعقوب تحریم کرد و برخی دیگر در تورات حرام شد. (9) همین طور مطابق آیه 50 همان سوره حضرت مسیح پاره ای محرمات شرع یهود را منسوخ نمود(10) بعلاوه از آیه 87 یونس می توان فهمید که حضرت موسی پیش از بیت المقدس قبله ای دیگر در مصر داشته. (11) همین طور آیه 160 نساء مؤید وقوع نسخ و تغییراتی در احکام شرع یهود است. (12)
دو آیه 145 و 146 انعام به بیانی روشن از تغییر احکام شرعی خوراک یاد کرده اند: آیه نخست حکم کلی اطعمه در شرع اسلام را بیان می کند. در حالی که در آیه بعدی تاریخچه احکام الهی بویژه از شرع یهود یادآوری شده است. (13) در ادامه همین تغییر و تکامل احکام الهی، بسیاری از احکام شرایع سلف با تأسیس شرع اسلام جایگزین شد. سوره بقره محل اصلی طرح احکام شرع اسلام است. (14)
تغییر حکم قبله، بیان احکام روزه، تشریع حج و اصلاح حکم قصاص از نمونه های بارز این تحول اند. (15)
لیکن تغییر و تحول در احکام الهی با شریعت خاتم پایان گرفت. از این رو بی تردید باید گفت قرآن ناسخ همه کتاب های آسمانی پیشین است: لیکن ناسخی پس از آن نیامده تا منسوخش سازد. همین است مراد آیه 42 سوره فصلت.(16) بعلاوه، از برخی آیه های قرآن به ظرافت می توان این حقیقت را فهمید که در نظر باریتعالی هر شریعتی مناسب با زمان ویژه خود تأسیس شده و حتی برخی شریعت ها محدود به قوم و طایفه ای بوده که پیامبری از آن میان برانگیخته شده است. تنها پاره ای شریعت ها و در رأس آنها شرع خاتم است که عالمگیر بوده اند. با این تفاوت که شریعت خاتم محدودیت زمانی هم ندارد. (17)
لیکن، شریعت های پیش از اسلام از سویی تکامل نیافته اند.(18) و از سوی دیگر در علم ازلی الهی به طور موقت تشریع شده اند. سوره رعد محل اصلی طرح این اندیشه است. بیشتر آیات آن به طور صریح آیه های 7، 11، 30، 32 در بیان سرگذشت اقوام و رسولان پیشین است. در این میان آیه 38 به گونه ای روشن تر از تعدد و تغییر شرایع سابق یاد کرده و هر قومی را دارای شریعت و کتابی مخصوص دانسته است. (19) و بلافاصله پس از آن در آیه 39 فرموده: «خداوند هرچه را خواهد محو و هرچه را بخواهد ایجاد می کند و ام الکتاب نزد او است» (20) همین آیه به درستی از سوی بسیاری از معتقدان به وقوع نسخ در احکام شرعی مورد استناد واقع شده. لیکن، بنا بر اشتباهی که در این استناد رخ داده آیه شریفه، از متن سوره و زمینه آن که مرتبط با نسخ شریعت های پیشین است، جدا شده و در مقام اثبات وقوع نسخ در قرآن و احکام داخل شرع اسلام مستند و مبنا قرار گرفته است. در حالی که همان گونه که پیش تر گفته ایم در قرآن آیه منسوخ وجود ندارد و هرچه هست همه از نواسخ اند. (21)
بدین سان، جای تردید نمی ماند که قرآن نظریه نسخ شرایع پیشین را پایه گذاری و تأیید کرده است: اسلام آخرین شریعت آسمانی بسیاری احکام عبادی و برخی احکام معاملاتی شریعت های گذشته را کنار نهاده و خود حکمی جدید مقرر کرده است. این امر نتیجه منطقی تأسیس شرع جدید است. (22) حال آنکه چنانکه اشاره شد توجیه وقوع نسخ در احکام داخل شرع اسلام دشوار است و از آن دشوارتر انتساب چنین دیدگاهی به قرآن کریم.
21- محدوده نسخ احکام شریعت قدیم با تأسیس شرع جدید:
در میان فقیهان اسلامی این مسأله که شرع اسلام ناسخ تمامی شرایع پیشین است مورد اجماع و اتفاق نظر قرار گرفته. بعلاوه نظر غالب و مشهور این است که احکامی از شرایع گذشته که در شرع ما تأیید شده اند نه به عنوان احکامی که از شریعت های سابق که باید در شمار احکام جدید و متعلق به شرع اسلام محسوب شوند؛(23) لیکن در مورد احکامی از شریعت های گذشته که در شرع ما به صراحت نسخ یا تأیید نشده اند، اختلاف شده بیشتر فقیهان به استناد دلایل عقلی و نقلی تبعیت از آنها را جایز و حتی لازم دانسته اند. (24) این دسته دلایلی از کتاب و سنت آورده اند: دلیل عمده آنها آیه 44 سوره مائده (25) است: «ما تورات را که در آن هدایت و نور بود نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم خدا بودند براساس آن برای یهود داوری می کردند...». بعلاوه، در سنت معروف است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در برخی از دعاوی جزایی براساس قوانین شرع یهود قضاوت کرده و نه تنها در مورد نزاع بین یک مسلمان و یهودی بلکه در مسئله رجم زانی مسلم براساس تورات حکم داده است. در حالی که اگر احکام مقرر در تورات را حجت و الزام آور نمی دانست مکرراً به آن ارجاع نمی داد. (26)مخالفان اما، در درجه اول به آیه 48 مائده استناد می کنند. این آیه می فرماید:... «ما بر هر قومی شریعت و طریقه ای مقرر داشتیم و اگر خدا می خواست همه را یک امت می گردانید...» (27) بر این مبنا استدلال شده: نمی توان گفت پیامبر خاتم متبعد به شریعت پیش از اسلام است. چه او خود صاحب شرع مستقل است و گرنه با عقیده به پیروی او از شرع سابق نه تنها استقلال شرع اسلام و اقتدار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را نادیده گرفته ایم، با اراده الهی نیز مخالفت کرده ایم: خداوند برای هریک از پیامبران شریعت مخصوص مقرر کرده و هیچ یک نباید از قانونی که برای دیگری مقرر شده پیروی کنند. روایاتی هم هست که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اصحاب را از صدور حکم براساس قوانین یهود و مسیح منع فرموده.(28) به همین جهت شرایع پیشین در شمار ادله احکام شرع ما نیست. بنابراین احکامی از شریعت های سابق که در شرع اسلام مسکوت مانده اند تکلیفی برای مسلمانان ایجاد نمی کنند. زیرا چنین احکامی به تبع اصل شریعت متبوع آنها به کلی منسوخ شده اند. (29)
در نقد این نتیجه گیری و دلایل مبنای آن گفته شده: استدلال به آیه 48 مائده مبنایی استوار نیست. چه مقرر داشتن شریعت ویژه برای هر پیامبر مانع از آن نیست که وی بخشی از شریعت پیامبر دیگر را اقتباس کند. همین طور به استدلال مبتنی بر سنت پاسخ داده شده: مخالفت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با مراجعه به متون مقدس پیشین علیه تحریف و آلودگی موجود در آنها بوده نه علیه متون یاد شده فی نفسه (30)
باری، صرف نظر از صحت و سقم دلایل یاد شده و بی آنکه در وثاقت اخبار و دلالت آیات مورد استناد مناقشه شود در مقام داوری به نظر می رسد بتوان گفت: عقیده به اقتدار و مرجعیت پیامبران الهی، از جمله پیامبران خاتم و پذیرش اختیار پیامبر در نسخ احکام شریعت های سابق، ملازمه ای با عقیده به مباینت کلی احکام شریعت ها از یکدیگر ندارد. به عبارت دیگر استقلال هر شریعت از شرع سابق مستلزم تفاوت کلی محتوای احکام آنها نیست. بی گمان هر شرعی ناسخ شریعت پیش از خود است. لیکن این بدان معنا نیست که جوهر شریعت ها چنان دگرگون شود که هیچ مشابهتی در احکام آنها باقی نماند. بنابراین چرا نتوان گفت: شرع اسلام در عین حال که اقتدار کامل نسخ احکام شریعت های گذشته دارد با سکوت و عدم استفاده از اقتدار خود در این باره، به طور ضمنی اعتبار احکام سابق و مسکوت عنه را تأیید و بدین وسیله آنها را در شمار احکام خود قرار داده است. (31) در تأیید این نتیجه گیری، می توان از برخی آیه های قرآن کریم یاری گرفت. بسیاری آیات الاحکام بر این سیاق تشریع شده اند که احکام شرع اسلام را احکامی از قبل موجود می دانند. چنانکه برای مثال، در آیات 178، (32)، 180 (33)، و 183 سوره بقره، (34) از سویی نه مسلمانان که مؤمنان مخاطب قرار گرفته اند. از سوی دیگر، آیات یاد شده و مشابه آن با انشاء حکم به هیات صیغه ماضی به ظاهر از وجود احکامی در گذشته خبر می دهند که اکنون مورد تأیید شارع قرار می گیرند یا با تغییرات جزیی پذیرفته می شوند نص آیه اخیر الذکر تردیدی در این باره باقی نمی گذارد. (35)
بدین سان، با پذیرش اصل وحدت جوهری شریعت های آسمانی و واقعیت اشتراک عمده احکام الهی در شریعت های متعدد،(36) می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که: معیار اعتبار احکام شریعت سابق با آمدن در شرع لاحق چنین است: احکام مذکور تا زمانی که صریحاً نسخ یا اصلاح نشده اند، همچنان معتبرند. (37) این قاعده موید محکمی بر اقتدار پیامبر الهی و استقلال شرع جدید نیز هست. زیرا نسخ احکام شرعی را فقط به اراده الهی و انشاء پیامبر صاحب شریعت جدید ممکن می داند تا به صرف تحقق بعثت.
22- اسلام گوهر دین الهی و خاتم شریعت های آسمانی:
چنانکه گذشت، در نظر بیشتر فقیهان اسلامی احکام شریعت سلف جز در مواردی که در شرع اسلام صریحاً تکرار و تأیید نشده، منسوخ تلقی گردیده. (38) به نظر می رسد علت عمده در اختیار چنین عقیده ای، اختلاط میان دو مفهوم نظام شرعی و احکام شرع یا دست کم عدم تفکیک آنها از یکدیگر باشد. (39) این خلط ریشه ها و علل تاریخی نیز دارد: اگر به یاد بیاوریم که پیروان شریعت های منسوخ با چه عناد و سرسختی در مقابل پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می ایستادند و در دفاع عدم نسخ شریعت خود، محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را پیامبر قوم عرب و نه رسول عالمیان می دانستند. آنگاه سکوت فقیهان را در مقام تفکیک شرع و حکم شرع از یکدیگر نه شگفت آور که کاملاً طبیعی خواهیم یافت؛ چه بسا عقیده به بقاء احکامی از شرع منسوخ شبهه عدم نسخ اصل شریعت را بر می انگیخت.با وجود این، برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، عدم تفکیک دو مفهوم حکم شرعی و نظام شرع نه به نفع شریعت اسلام که به ضرر اوست: چنانکه خواهیم دید، در برخی آیه های قرآن ایمان به همه انبیاء الهی شرط مسلمانی دانسته شده. حال چگونه می توان این توصیه الهی را با نظریه نسخ شریعت های انبیاء سلف جمع کرد؟ شاید بتوان در جمع این دو معنی از نظریه تفکیک نظام شرع از احکام شرع یاری گرفت؛ با تفکیک دو مفهوم یاد شده به خوبی می توان ضمن تأیید وحدت جوهری ادیان آسمانی، استقلال شریعت ها را از یکدیگر به اثبات رساند. هیچ مانعی نیست که بتوان گفت شرع اسلام در عین حال که پاره ای احکام شریعت های سابق را با سکوت خود تأیید کرده، لیکن کلیت و نظام شرایع مذکور را منسوخ نموده است.
به عبارت دیگر با تفکیک نظام شرع به عنوان مجموعه ای از احکام از یک سو و تک تک احکام شرعی از سوی دیگر می توان گفت: با تأسیس شریعت خاتم نظام و کلیت همه شریعت های سابق فرو ریخت. لیکن احکامی از شریعت های پیشین که به جا مانده و نسخ نشده اند، به طور ضمنی مورد تأیید شرع اسلام واقع شده و همچنان معتبرند.
لیکن این مهم را نباید فراموش کرد که از عقیده به وحدت جوهری شرایع در آنچه دین نامیده می شود، نمی توان اتحاد شریعت ها و عدم استقلال آنها را از یکدیگر نتیجه گرفت دین و شرع دو مفهومی جداگانه اند؛ دین آسمانی واحد است در حالی که شرایع و راه های رسیدن به آن متعدد و کاملاً مستقل از یکدیگرند؛ هر پیامبر صاحب شریعت اقدام به تأسیس شرع مستقل نموده است. در حالیکه دین نزد خداوند یکی بیش نیست. بنابراین شرع محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) همان شرع موسی و عیسی (صلی الله علیه و آله و سلم) هرچند همه شریعت های آسمانی حول محور توحید بوده اند. (40)
همین است معنای استقلال شریعت ها؛ شرایع آسمانی در عین حال که در احکام ماهوی با همدیگر مشترک و حتی متحدند، به کلی مستقل از یکدیگرند. (41) لیکن معیار این استقلال چیزی نیست جز مرجعیت پیامبر صاحب شرع جدید. (42) آیه 48 سوره مائده را نیز بر همین مبنا باید فهمید.
باید افزود آنچه متمایز کننده شریعت های آسمانی از یکدیگر است نه محتوای احکام که شکل آن است. در تأیید همین حقیقت قرآن کریم از مناسک عبادی مخصوص هر قوم سخن می گوید: بی گمان جوهر همه شریعت های توحیدی یکتاپرستی است لیکن شیوه ها و مناسک پرستش یکسان نیست. این تفاوت طریقت ها مقوم مفهوم شریعت ها است و مبین استقلال شرایع از یکدیگر؛ آداب و مناسک حج، روزه و بسیاری عبادات دیگر مخصوص شریعت اسلام است و در شرایع سلف گونه ای دیگر از عبادت ها رایج بوده اند. (43)
اکنون بهتر می توان درک کرد که مراد آیه 19 آل عمران (44) از اینکه تنها دین پسندیده نزد خداوند را اسلام می داند، چیست. این معنی در آیات 67 (45) و 84 (46) همان سوره تکرار شده است. دعوت به سر فرود آوردن به دستورات خداوند و پرهیز از شرک و طغیان مفاد رسالت همه پیامبران آسمانی است. در این میان ابراهیم بت شکن مقامی ویژه دارد. به همین جهت آیین پاک و حنیف او در نظر قرآن جوهر اسلام دانسته شده. پیروان شریعت یهود و نصاری اما از این حقیقت دور شده اند. به همین جهت آیه 64 آل عمران آنان را به اصل دین دعوت می کند. (47)
در حالیکه مراد آیه 85 متفاوت با آیات یاد شده و مفهم این معنی است که با آمدن شرع اسلام باید از شریعت های سابق دست کشید و گرنه تبعیت از شرایع منسوخ جز زیان و نافرمانی از دستور الهی حاصل نخواهد داشت. (48) در تفهیم این معنی قرآن بسیار تلاش کرده: از دیدگاه این کتاب الهی با آمدن شرع خاتم همه نظام های شرعی سابق فرو می ریزد و همه مؤمنان باید به شرع و آیین جدید بپیوندند. زیرا بی گمان هدف از تأسیس شریعت جدید نه ایجاد تفرقه میان مؤمنین که تأمین اتحاد میان آنان است. رمز این وحدت نیز در پذیرش توحید و تسلیم در برابر دستورها و اوامر صاحب دین و شرایع است: اسلام به خوبی می تواند دو هدف مستقل و در عین حال مکمل و هماهنگ را به هم مربوط سازد: از سویی گوهر دین یعنی اسلام و تسلیم شدن در برابر خداوند را دارا است. (49). از سوی دیگر رها کردن شریعت سابق و پیوستن به شرع اسلام لازمه طبیعی تسلیم و فرمانبرداری است. همین حقایق را آیه 103 سوره آل عمران با بهره گیری از تمثیلی شایسته به خوبی تبیین کرده است. (50) همچنانکه آیه 13 شوری غایت مشترک همه شریعت های آسمانی را برپا داشتن دین الهی دانسته و آن را محور اتحاد و اتفاق شرایع قرار داده.(51) آیه های 28 سوره سباء، 158 اعراف، و 107 انبیاء نیز موافق آیه های فوق الذکر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را نه پیامبر قومی معین یا ملتی ویژه که رسول جهانیان می دانند. (52)
23- معاضدت کتاب و سنت در پایه گذاری شرع اسلام:
چنانکه بیش تر گذشت، میان فقیهان اسلامی اتفاق نظر است که از بین ادله احکام شرعی فقط در احکام کتاب و سنت سخن از نسخ می توان گفت. همین طور مشهور است که آیه قرآن با آیه دیگر قابل نسخ است. همچنان که در امکان نسخ سنت متواتر یا آحاد یا مثل آنها تردید نشده. بعلاوه عقیده به نسخ سنت آحاد یا متواتر مخالفتی ندارد. (53)لیکن این پرسش که آیا قرآن و سنت می توانند ناسخ یکدیگر شوند؟ بحث های بسیاری را برانگیخته: اعتقاد عمومی بر این است که قرآن می تواند ناسخ سنت باشد. عمده استدلال بر این عقیده اعمال یک قیاس اولویت است. بدین بیان که چنانچه نسخ آیه ای از قرآن با آیه دیگر ممکن باشد به طریق اولی سنت که درجه اش پایین تر است با قرآن قابل نسخ است. (54) با وجود این پذیرش نسخ قرآن با سنت آسان نیست و به همین جهت در توجیه امکان آن بسیار تلاش شده.
امام شافعی از معدود فقیهانی است که نه تنها نسخ قرآن با سنت را غیر ممکن می داند، قرآن را نیز ناسخ سنت نمی شناسد. (55) مستند و مبنای استدلال شافعی متن قرآن است. او با استناد به آیه 106 بقره (56) می نویسد: خداوند سبحان انشاء نسخ و اتیان حکم بدل از منسوخ را تنها در شأن خود می داند؛ بی گمان فقط کتاب است که از جانب حق تعالی نازل شده و لیکن سنت فاقد چنین وصفی است. بر این مبنا فقط آیه قرآن می تواند ناسخ آیه دیگر باشد و سنت چنان اقتداری ندارد. بعلاوه مطابق بخش اخیر آیه 106 بقره شرط تحقق نسخ، آوردن بدل مماثل یا بهتر است. این شرط نیز وقوع نسخ در قرآن را به نسخ یک آیه با آیه دیگر منحصر می گرداند. زیرا نمی توان گفت سنت مثل قرآن یا حتی بهتر از آن است.
مستند دیگر شافعی در این باره آیه 44 سوره نحل است. (57) به نظر او مطابق آیه یاد شده نقش سنت بیان احکام قرآن و تبیین اصول آن است. در نتیجه سنت نه ناسخ و نه رافع قرآن که مبین و تابع آن است. همین طور باید پذیرفت که حکم سنت نیز فقط با سنت قابل نسخ است. زیرا هیچ چیز جز سنت نمی تواند مثل سنت باشد. (58)
این نکته را نیز باید افزود: عمده تلاش شافعی تبیین هماهنگی میان قرآن و سنت است او به هر طریق ممکن از این نظریه دفاع کرده است. چنانکه از وی نقل شده: بر فرض که حکمی از قرآن با سنت نسخ شده باشد آیه ای دیگر از قرآن سنت ناسخ را تأیید می کند. همچنین هرگاه حکمی از سنت با قرآن نسخ می شود سنتی دیگر موافق با آن ایجاد می شود. بدین سان وقوع نسخ نیز مانع از هماهنگی و معاضدت قرآن و سنت نیست؛ لیکن علی الاصول این دو منبع مؤید و مکمل یکدیگرند. به همین جهت سنت احکام قرآن را تبیین یا تکمیل می کند و حداکثر می تواند آن را تخصیص بزند. (59)
نظریه شافعی پس از او مهجور ماند و حتی پیروان مذهب او به اکثریت پیوستند و نه تنها با عقیده به برتری قرآن، نسخ سنت با قرآن را پذیرفتند، در امکان نسخ قرآن با سنت نیز تردید نکردند. هرچند در توجیه آن با موانع جدی روبرو شدند. عمده مانع در این راه، نص آیه 106 بقره بود. نخستین راه حلی که به ذهن ها رسیده استناد به آیاتی از قرآن کریم است که به تحکیم شأن سنت پرداخته اند: بسیاری از آیات قرآن حکایت از آن دارد که اطاعت از رسول در ردیف اطاعت از خدا قرار دارد و حکم رسول هم شأن با حکم الهی است. (60) بعلاوه، مطابق ظاهر برخی آیه های قرآن(61)، پیامبر در هر حال از جانب خدا سخن می گوید: بنابراین سنت نیز مبتنی بر وحی الهی است، لیکن از نوع غیر متلوّ آن. (62)
با بهره گیری از این مقدمات استدلال شده: قرآن و سنت هر دو وحی الهی و در نتیجه هم درجه هستند. بنابراین تحقق نسخ قرآن با سنت نیز همچون نسخ آیه ای با آیه دیگر است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد؛ بعلاوه اگرچه ظاهر آیه 106 بقره نسخ آیه ای از قرآن را فقط با آیه مانند یا بهتر از آن ممکن می داند، لیکن باید گفت: برتری قرآن بر سنت نه در احکام که در اعجاز و الفاظ آن است؛ احکام سنت و قرآن از یک منبع که همان وحی الهی است ریشه می گیرند؛ روشن است که نسخ وحی با وحی دیگر هیچ منعی ندارد. (63)
با وجود این، عقیده جمهور خالی از ایراد نیست؛ از طرفی چنانکه اشاره شد استدلال آنان با متن و زمینه آیاتی که مستند ایشان قرار گرفته ناسازگار است. بدین بیان که در آیه های 3 و 4 نجم، 15 یونس، 50 انعام، 203 اعراف و 9 احقاف موضوع وحی قرآن و کلام الهی است. بنابراین تعمیم آنها به احکام سنت و قیاس سنت با قرآن یا وحی دانستن آن صحیح به نظر نمی رسد. این حقیقت در آیاتی از قرآن صریحاً تأیید شده. در بیشتر آیات فوق الذکر مراد از وحی مورد اتباع آیه های قرآن است. چنانکه در بخش نخست آیه 15 یونس آمده است: «و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نا ائت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدّله..» مشابه همین متن است ابتدای آیه 203 اعراف آیات دیگری نیز این حقیقت را تأیید کرده اند: در آیه 38 رعد می خوانیم:»... «و ما کان لرسول ان یأتی بایه الا باذن الله» این معنی در آیه 78 غافر نیز تکرار شده است.
از طرف دیگر نه تنها در تقدیر گرفتن واژه ای در تفسیر متن، مخالف اصول مسلم تفسیری است. بعلاوه تقسیم وحی به دو نوع متلوّ و غیر متلوّ نیز مبنای روشنی ندارد. مهم تر اینکه عمده هدف آیاتی که در آنها اطاعت از رسول در کنار اطاعت از خداوند مورد حکم قرار گرفته نه اثبات تفکیک یا تعارض حکم خدا و رسول یا در مقابل هم نهادن دو منبع کتاب و سنت که تأیید هماهنگی و معاضدت آن دو و حتی اتحاد آنها است. این معنی به روشنی از آیه های 80 سوره نساء و 10 فتح قابل فهم است. از این آیات به ظرافت می توان فهمید که اراده رسول همان اراده خداوند است. (64) گذشته از اینها استدلال مشهور در درون خود با تناقضی آشکار روبرو است: اگر در مقام توجیه نسخ قرآن با سنت هم درجه بودن آن دو پذیرفته شود دیگر چگونه می توان در تبیین نسخ سنت با قرآن از فروتر بودن درجه سنت از قرآن دفاع کرد. (65)
یاری، صرف نظر از صحت و سقم دلایل هرگروه (66) و بدون ایراد در مستندات قرآنی آنها باید نظری را تأیید کرد که معتقد است: نه سنت ناسخ قرآن می شود و نه قرآن ناسخ سنت؛ رابطه قرآن و سنت را نمی توان با عقیده به وجود سلسله مراتب یا معاوضه میان آنها فهمید؛ آن دو نه رقیبان جویای رتبت اند تا یکی بر دیگری برتری جوید و نه حریفان مخالف که روبروی هم قرار گیرند. بلکه دو منبع مکمل و جدایی ناپذیرند که رسول را در ایفای رسالت یاری می دهند و در میان خود نیز معاضد و مؤید یکدیگرند. (67) بر این مبنا نسخ حکمی از سنت با قرآن نشان از تنافر و ناهماهنگی آنها دارد و نباید پذیرفته شود. چه تحقق آن بدین معنی است که آنچه رسول در مخالفت با کتاب حکم کرده بود اکنون نسخ و برداشته می شود. همین طور نسخ قرآن با سنت به منزله آن است که رسول دلیل مثبت رسالت خود را تکذیب و تضعیف می کند یا دست کم با آن مخالفت می ورزد. (68)
حال آنکه به تعبیر برخی محققان (69) ذهنی که فارغ از وسوسه احراز تعارض و اعمال قاعده نسخ میان ادله شرعی است به آسانی درمی یابد که قرآن و سنت همواره موافق و مصدق یکدیگر بوده اند تا مخالف و معارض هم (70) این همکاری لازمه ضروری برای پایه گذاری شرع جدید است که بیش از هر مورد دیگر در تغییر قبله مسلمین نمودار گشته و گواه این حقیقت قرار گرفته که تأسیس شرع اسلام، نه فقط به نیروی کتاب الهی که به یاوری سنت رسول نیز نیازمند است.
24- تغییر قبله مسلمین نمودار تعامل کتاب و سنت:
با تأسیس شرع اسلام بسیاری احکام شریعت های سابق تغییر داده شده که تغییر قبله از روشن ترین آنهاست. در این تحول و دگرگونی تعامل و هماهنگی دو منبع کتاب و سنت به بهترین وجه نمودار است: به حکایت آیه 124 بقره حکم قبله جدید به یقین مایه خشنودی رسول است. (71) از ابتدای آیه 144 به ظرافت می توان فهمید: چنانچه پیامبر به انتظار وحی نمی ماند و خود به قبله کعبه روی می آورد و همان را خداوند تأیید می کرد. به دیگر سخن در نظر قرآن میان این که دلیل ناسخ قبله قرآن باشد یا سنت تفاوتی نیست؛ هرکدام از آنها منبع حکم بود به همین قبله یعنی کعبه حکم می داد. بعلاوه از دیدگاه قرآن کریم غایت تغییر قبله چیزی نیست جز تأیید اقتدار و مرجعیت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) به این هدف در آیه 143 (72) بقره تصریح و تأکید شده تا به بهترین وجه پشتیبانی کتاب از سنت آشکار شود. (73)با وجود این، اکثریت فقیهان اسلامی به راهی دیگر رفته اند: گروهی تغییر حکم قبله را نمونه ای از نسخ قرآن با قرآن دانسته اند و دیگران آن را مصداقی از نسخ سنت با قرآن یافته اند. معتقدان به وقوع نسخ در قرآن در تعیین آیه ناظر بر حکم قبله منسوخ درمانده اند. زیرا در هیچ آیه ای از قرآن اشاره نشده است که بیت المقدس قبله نخست مسلمین بوده. به همین جهت گمانه زنی ها در کشف آیه منسوخ آغاز شد: برخی آیه 115 سوره بقره را منسوخ دانستند. به این استدلال که در شرع اسلام در آغاز اقامه نماز به هر سو جایز بوده است و این حکم بعدها منسوخ شده. لیکن بر این مدّعا دلیلی ارائه نشده است. در رفع این ایراد مالک آیه 115 را منسوخ قبل از وقت عمل می داند او معتقد است هیچ روایتی به ما نرسیده که حکایت از آن داشته باشد که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به هر سو که خواسته باشد نماز گزارده است. (74)
از این میان، طبری عقیده به وقوع نسخ در آیه 115 را نپذیرفته است: به نظر او از طرفی دلیلی قانع کننده وجود ندارد که بتوان گفت آیه مذکور راجع به تعیین حکم شرعی نماز است. از طرف دیگر سندی یافت نمی شود که ثابت کند آیه یاد شده قبل از تغییر قبله نازل شده است. (75) در تقویت این عقیده، طبری از قواعد علم ناسخ و منسوخ یاری گرفته است: هیچ حکمی منسوخ یا ناسخ انگاشته نمی شود مگر این که دو رکن یاد شده محقق و موجود باشد. بر این پایه آیه 115 نه ناسخ است و نه منسوخ؛ منسوخ نیست چون تعارضی با آیه قبله (بقره 143) ندارد؛ ناسخ نیست چون حکم منسوخ شده با آن در قرآن یافت نمی شود. (76) رفع ایراد اساسی اخیر گروهی از فقیهان را بر آن داشت تا تغییر قبله را مصداق نسخ حکمی از سنت با قرآن بدانند. (77) لیکن اینان نیز دلایلی قانع کننده نداشتند. دلیل عمده بر این عقیده همان نظریه تعارض کتاب و سنت است که شرح ایراد آن گذشت.
25- مؤخّره:
در پاسخ این پرسش که دیدگاه قرآن راجع به وقوع نسخ در احکام شریعت مقدس چیست، باید میان دو حوزه احکام داخل شرع اسلام و احکام خارج شرع تفکیک کرد. در حوزه اخیر نسخ حکمی از شریعت های گذشته با شرع اسلام مطرح است. در حالیکه در حوزه نخست آنچه منسوخ انگاشته می شود حکم قرآن یا سنت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) است. در هر دو زمینه موضع قرآن روشن است: از دیدگاه قرآن بی گمان اسلام ناسخ همه شریعت های قدیم است: شرایع متعددی در تاریخ بشر از آدم (علیه السلام) تا خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده. تعدد شریعت ها را می توان نشانه و تأییدی بر تأثیر مقتضیات زمان در تغییر احکام و قوانین دانست. لیکن این تغییر تکامل با شریعت اسلام خاتمه می یابد و دین الهی به کمال می رسد از این رو اسلام هم گوهر دین الهی است هم خاتم شریعت های آسمانی. قرآن کریم این حقیقت ها را تأیید کرده است: از منظر قرآن همه شریعت های الهی دو ویژگی بارز دارند: از سویی گوهر همه شریعت ها دعوت به تسلیم در برابر توحید است. از سوی دیگر لازمه ابلاغ این پیام آسمانی اقتدار و مرجعیت پیامبر است. اگر چه رسالت بیشتر انبیاء الهی فقط تأیید و تبیین احکام کتب آسمانی پیشین بوده تا تأسیس آیین جدید، لیکن پیامبرانی هم بوده اند که صاحب کتاب و شرع مستقل و ناسخ شریعت پیش از خود بوده اند. در این میان پیامبر خاتم هر دو رسالت را توأم به جای آورده: پیامبر اسلام هر دو آیین یهود و نصاری را کنار می نهد. علت این اقدام دور شدن پیروان آن ادیان از راه راست و آلودگی به تحریف است. تنها دین حنیف است که به شرک آلوده نشده. به همین جهت پیروان این دین مسلمان نامیده می شوند و از مشرکین ممتاز می گردند. (78) بعلاوه در دیدگاه قرآن محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نه تنها به تبیین و تأیید برخی احکام شریعت های سابق اهتمام داشته، به تشریع احکام جدید و تغییر احکام گذشته نیز پرداخته است. (79) با پذیرش این معنی که پیامبر خاتم مؤسس شرع و آیین مستقل نیز هست. (80) تردیدی در نسخ شریعت های سابق نمی ماند. چه نسخ شریعت های پیشین لازمه ضروری تأسیس شرع جدید و مستقل است. (81) در تأیید همین حقیقت قرآن به پیروان شریعت های سابق دستور می دهد که از شریعت خود دست کشند و به مسلمانان بپیوندند (82). بالاخره اینکه شرع خاتم در گستره جغرافیایی نیز دین را به کمال رسانده: پیامبر اسلام نه فقط پیامبر امت عرب که رسول عالمیان است. (83)با وجود این، انتساب نظریه نسخ داخل شرع اسلام به قرآن دشوار است. به عبارتی عقیده به وقوع نسخ در احکام شرع اسلام نه تنها تأیید قرآن را با خود به همراه ندارد. توجیه عقلی و علمی آن نیز دشوار است. قواعد علم اصول در باب مفهوم و اوصاف نسخ این عقیده را تأیید می کند. برخلاف آنچه مشهور شده وقوع نسخ را نمی توان از تحقق تعارض میان احکام نتیجه گرفت. همین طور اینکه گفته می شود حکمی ناسخ حکم دیگر است خود نوعی مجازگویی است. (84) چه ناسخ حقیقی فقط شارع است و انشاء او دلیل وقوع نسخ. به همین جهت است که فقط از دلیل ناسخ و نه از حکم ناسخ می توان سخن گفت: بیگمان آنچه ماهیت نسخ را تشکیل می دهد زوال اعتبار حکم منسوخ است. بدین معنا که مفهوم نسخ به مجرد الغای حکم سابق محقق می شود و آنچه سبب تحقق نسخ می شود انشاء مستقیم شارع است که از منطوق کلام او به دست می آید. به دیگر سخن نسح حکم شرعی نیز همچون وضع آن فقط به دست شارع ممکن است بر این مبنا طریق تحقیق نسخ حکم منحصر به اعلام صریح شارع است. بدین معنی که در قرآن یا سنت صریحاً اعلام شود: حکم این یا آن آیه منسوخ است. چنانکه گذشت چنین مفهومی در قرآن محقق نشده. برای نمونه های نادر در سنت نیز نمی توان قاعده ساخت.
کتابنامه:
الف: فارسی و عربی
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه
3. ابن حزم، ابومحمد علی، الاحکام فی اصول الاحکام، به تصحیح احمد، محمد شاکر، مطبعه السعاده، مصر، 1346ق.
4- آمدی، سیف الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، با تعلیقات شیخ ابراهیم العجوز، دارالکتب العلمیه، بیروت 1985.
5- الباجی، ابوالولید سلیمان بن خلف، احکام الفصول فی احکام الاصول، دارالغرب الاسلامی، بیروت، 1407 ق.
6- حکیم، محمد تقی، اصول العامه و للفقه المقارن، دارالاندلس للطباعه و النشر، بیروت، طبیعه الاولی، 1963.
7- حلاق، وائل بن، تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، چاپ اول 1386.
8- خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، کتاب اول، به کوشش مرتضی الحکمی، مطبعه العلمیه، قم، چاپ سوم، 1394 ق.
9- ــــــــ، اجود التقریرات، مکتب المصطفوی، قم، بی تا.
10- ــــــــ، محاضرات فی اصول الفقه، به کوشش محمد اسحاق فیاض، دارالهادی للمطبوعات، قم، 1410 ق.
11- رحیم، محمد حسین بن محمد، فصول الغرویه فی اصول الفقهیه، چاپ سنگی، بی تا.
12- زرقانی، شیخ محمد عبدالعظیم، متأهل العرفان فی علوم القرآن، ج 2، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1362ق.
13- زرکشی، بدرالدین محمد، البرهان فی علوم القرآن، ج2، تحقیق دکتر یوسف عبدالرحمن المرعشی، دارالمعرفه، بیروت، 1990.
14- زمخشری، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج2، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
15- سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج2، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
16- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن، به تحقیق فواز احمد زمرلی، جزء الثانی، دارالکتاب العربی، بیروت، طبعه الثانیه، 1421 ق.
17- شافعی، ابن ادریس، الرساله، تصحیح احمد محمد شاکر، مصطفی البابی الحلبی، مصر، 1240 ق.
18- شاطبی، ابواسحاق، الموافقات فی اصول الشریعه، بشرح شیخ عبدالله درّاز، المطبعه الرحمانیه بمصر.
19- شبلی، محمد مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، دارالنهضه العربیه، بیروت، 1986.
20- الشیرازی، ابواسحاق ابراهیم ابن علی، شرح الاحادیث اللّمع فی اصول الفقه، تحقیق دکتر یوسف مرعسیلی، طبعه الثانیه، بیروت 1986.
21- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1 و 2 مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1372.
22- علم الهدی، سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، تحقیق دکتر ابوالقاسم گرجی، ج 1 و 2، دانشگاه تهران، 1362.
23- غزالی، امام محمد، المستصفی من علم الاصول، المطیعه الامیریه، مصر، 1322ق.
24- مجاهد طباطبایی، سید محمد، مفاتیح الاصول، چاپ سنگی، 1229ق.
25- معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، جزء الثانی، مطبعه مهر، قم، 1397 ق.
26-ــــــــ، صیانه القرآن من التحریف، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، طبعه الثانیه، 1418 ق.
27-ــــــــ، علوم قرآنی، سمت 1379.
28- میثمی عراقی، محمود، قوامع الفضول عن وجوه حقایق الاصول، چاپ سنگی، 1305 ق.
ب: انگلیسی
29- Burton, John The sources of Islamic law Islamic: Theories of Abrogation, Edinburg university Press. 1990
30- The Encyclopaedia of Islam, Leiden- Newyork, 1993, V. II (Figh) and V. VII. (Naskh).
31- Raz, Joseph. The concept of A legal system, Oxford, 1977.
پی نوشت ها :
1- عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد.
2- «یا اهل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبین لکم کثیراً مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین».
3- «ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها...»
4- چنانکه برخی از اصولیان در بیان مصادیقی از نسخ احکام شرعی، کاهش مدت روزه و ایام صیام را مثال می زنند. گویا در شرایع گذشته این مدت بیش از یک ماه بوده است ظاهراً آیه 187 سوره بقره نیز حکایت از آن دارد که در شریعت های پیش از اسلام نزدیکی با زنان در شب های ماه صیام ممنوع بوده است. در این آیه می خوانیم: «احلّ لکم لیله الصیام الرّفث الی نساء کم».
5- «... کتب علیکم القصاص... ذلک تخفیف من ربکم...».
6- در تأیید این نظر ر. ک جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 208 به بعد نیز ر. ک ابوالولید الباجی احکام الفصول فی احکام الاصول، ص 389. که در تعریف نسخ می نویسد: النسخ و معنا فی الشرع انّه ازاله حکم الثّابت بالشّرع المتقدّم بشرع متأخر عنه علی وجه لولا لکان ثابتاً.
7- با وجود این دشوار است بتوان نظریه تکامل تاریخی حقوق شرعی را در مورد احکام داخل شرع اسلام جاری کرد و از نزول تدریجی آیات قرآنی نسخ آیات متقدم با آیه های متأخر را نتیجه گرفت. بنابراین برخلاف آنچه راجع به تشریع تدریجی حکم حرب شرب خمر مشهور شده باید نظری را تأیید کرد که با دلایل مکفی وقوع نسخ میان آیات راجع به حرمت خمر (آیه های 219 بقره، 43 نساء و 91 مائده) را رد کرده است (ر. ک: ابوالقاسم خویی، البیان فی تفسیر القرآن، ص 354 به بعد) در تأیید این نظر از متن قرآن نیز می توان یاری گرفت. از دیدگاه قرآن کریم فلسفه نزول تدریجی سوره ها و آیه ها نه تکامل تدریجی حقوق اسلام که هدفی دیگر است. در آیه 32 فرقان می خوانیم: «و قال الذّین کفروا لولا نزّل علیه القرآن جمله واحده کذلک لنثبّت به فؤادک و رتّلناه ترتیلا» نیز ر. ک: آیه 106 بنی اسرائیل: «و قرانا فرقناه لتقرأه علی النّاس علی مکث و نزّلناه تنزیلا».
8- ر. ک آیه 3 مائده که پس از بیان چند حکم شرعی می افزاید: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا...» نیز ر. ک: آیه های 114 و 115 انعام: «افغیرالله ابتغی حکماً و هو الذّی انزل الیکم الکتاب مفصلاً... (114) و تمت کلمت ربّک صدقاً و عدلاً...»
9- ر. ک: آیه 93 آل عمران: «کلّ الطعام کان حلاً لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزّل التوراه».
10- ر. ک: آیه 50 سوره آل عمران که از قول حضرت مسیح (علیه السلام) می فرماید: «... و لاحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم من ربّکم...»
11- ر. ک: آیه 87 یونس: «و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوء لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصّلاه«.
12-«فبظلم من الذین هادوا حرّمنا علیهم طیبات...» به برخی از این تحریم ها در آیه های 26 و بعد مائده اشاره شده. از آن جمله است حمله ورود در سرزمین مقدس:... «فانّها محرمه علیهم اربعین سنه» (مائده 26).
13- ر. ک: آیه 145 و 146 انعام: «قل لا اجد فی ما اوحی الی محرماً علی طاعم یطعمه الا ان یکون میته او دماً مسفوحاً او لحم خنزیر فانّه رجس (145) و علی الذّین هادوا حرّمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرّمنا علیهم شحومهما...»
14- ر. ک: آیات 115 و 124 تا 151 سوره بقره (احکام راجع به تغییر قبله)، آیه 158 سوره بقره (حکم مناسک حج) آیات 178 و 179 (اصلاح حکم قصاص) آیه 180 (حکم وصیت) آیه 183 (حکم روزه). از زمینه این آیه ها و آیات دیگر سوره بقره می توان درک کرد که همه تغییرات نسبت به احکام شریعت های پیش از اسلام است. چنانکه در آیه 174 به کتمان احکام الهی از سوی یهود اشاره شده و در ادامه آیه 177 مجدداً از تغییر قبله یاد کرده. در آیه 185 نیز فلسفه تغییر احکام الهی تخفیف و آسان گیری دانسته شده «یرید الله بکم الیسر...» و آنچه که پیش تر در آیه قصاص (178) آمده بود «ذلک تخفیف من ربّکم...» آمده بود تأیید شده. آیه 106 بقره نیز در چنین زمینه ای و مقدم بر انشاء این نواسخ حکمت این تغییرات را آمدن حکمی بهتر یا مشابه دانسته است. این است که بی تردید می توان گفت مراد از لفظ آیه در اینجا احکام الهی بطور مطلق نه آیه های قرآنی. نیز ر. ک: آیات 114 تا 119 (درباره احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها) و آیه 124 نحل (حرمت روز شنبه) که آیه 101 از همان سوره مقدم بر این تغییرات از امکان تبدیل و تغییر احکام شرعی خبر داده.
15- در تأیید این نظر ر. ک: سیوطی، الاتقان، ج1، ص 649: ما ننسخ مما کان شرعاً لمن قبلنا کآیه شرع قصاص... و صوم عاشورا برمضان... .
16- «لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید».
17- گذشته از دلایلی بسیاری که برخی نویسندگان آورده اند، (ر. ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج21 (جلد سوم از بخش فقه و حقوق ) اسلام و نیازهای زمان ص 233 و بعد) باید این گفته شیخ انصاری را تأیید کرد که صرف نیامدن شریعتی دیگر پس از شرع خاتم کافی است تا موبد بودن آن به اثبات برسد. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ص 793: قد یستدل... بقولهم (علیه السلام): (حلال محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) حلال الی یوم القیامه..».. ان الظّاهر سوقه لبیان استمرار احکام شرع محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)الی یوم القیامه فی مقابل نسخها بدین آخر.
18- آیه 23 سوره آل عمران از این حقیقت چنین یاد کرده است: «الم تر الی الّذین اوتوا نصیباً من الکتاب یدعون الی الکتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم و هم معرضون» پیش از آن نیز آیه 19 دین را نزد خداوند اسلام دانسته است «انّ الدین عند الله الاسلام» در آیات پیش و پس از این دو آیه محصور اصلی کلام ایمان آوردن به دین اسلام است از این قراین به خوبی می توان فهمید که مراد از آنان که پاره ای از کتاب را دارند، پیروان شایع سابق اند که گاه رسالت پیامبر را نیز تکذیب می کنند. «و لقد ارسلنا رسلاً من قبلک و جعلنا لهم ازواجاً و ذریه و ما کان لرسول ان یاتی بایه الا باذن الله لکل اجل کتاب» (رعد13 /38) همین طور در سوره اعراف بخش هایی از قصص انبیا بازگو شده است آیه 34 سوره یاد شده در چنان زمینه ای می فرماید: «و لکل امه اجل فاذا اجل فاذا اجلهم لا یستأخرون ساعه و لا یستقدمون» (اعراف 7 /34)
19- یمحوالله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب» (رعد 13 /39) روشن است که با قراین پیش گفته این آیه از محور اثبات در عالم تشریع خبر می دهد تا عالم تکوین قید امّ الکتاب به خوبی می تواند گواه این مدعا قرار گیرد.
20- در تأیید این نظر ر. ک: برتون همان منبع، ص 180 و بعد
21- ر. ک، غزالی، المستصفی، به تصحیح یوسف نجم، بیروت، 1995، ج 1، ص 245 به بعد.
22- ر. ک: محمد اسماعیل شعبان، نظریه النسخ فی الشرایع السماویه، ص 61 و بعد.
23- «انا انزلنا التوراه فیها هدی و نور یحکم بها النّبیون الّذین اسلموا للّذین هادوا...»
24- وائل ابن حلاق، تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی، ترجمه دکتر محمد راسخ، ص 175 و بعد. نیز: ر. ک: ابواسحاق ابراهیم بن علی الشیرازی، شرح احادیث اللمع فی اصول الفقه، ص 184: اختلف اصحابنا فی شرع من قبلنا علی ثلاثه اوجه: فمنهم من قال لیث بشر علنا و منهم من قال هو شرع لنا الا ما ثبت نسخه و منهم من قال شرع ابراهیم (علیه السلام) وحده شرع لنا دون غیره.. [او] شرع موسی شرع لنا الا ما نسخ بشریعه عیسی... [او] شریعته عیسی شرع لنا دون غیره و الذی نصرت (فی التبصره) ان الجمیع شرع لنا الا ما ثبت نسخه و الذی یصح الان عندی ان شیئاً من ذالک لیس بشرع لنا و الدلیل علیه ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یرجع فی شیء من الاحکام... الی شیء من کتبهم... .
25- «.. لکلّ جعلنا منکم شرعه و من هاجاً و لو شاء الله لجعلکم امه واحده...»
26- وائل ابن حلاق، منبع پیشین، همان جا.
27- ـــــ
28- ـــــ
29- ر. ک غزالی، المستصفی، المطبعه الامیریه، مصر، ج1، ص 245. چنانکه برخی محققان خاطر نشان کرده اند. در این باره گروه سومی نیز هستند که به اهل الوقف مشهورند به نظر اینان باید از قضاوت درباره تمامی امور قبل از نزول وحی خودداری شود. (وائل ابن حلاق، منبع پیشین، همان جا) در میان فقیهان امامیه صاحب الذریعه از این دسته است. او در این مقام توقف اختیار کرده و فتوایی نداده است. ر. ک: سید مرتضی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، تصحیح دکتر ابوالقاسم گرجی، ج1، ص سی و دوم.
30- وائل ابن حلاق، همان جا .
31- در تأیید همین نتیجه ر. ک: ابوالولید الباجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، ص 391 به بعد: اجماع الامه علی انّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اما ان یکون ناسخاً بشرعه شرع من تقدم او ناسخاً لبعضه او بان یکون متبعاً فیه لمن قبله من الرسل... لانه لا خلاف انه قد ابیح فی شرعه ما حرمه فی شرع من الشرایع المتقدمه و حرم فیه ما ابیح فی شرع من الشرایع المتقدمه. اختلف.. الفقها فی ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) متعبد بشریعه من قبله من الرسل فذهبت طائفه من اصحابنا و اصحاب الشافعی و ابی حنیفه الی انّ النبی غیر متعبد بشریعه احد من الانبیاء قبله و ان شریعته بجملتها ناسخه لجمیع شرائع من تقدم من الانبیاء... الا الایمان وحده ... و ذهبت طائفه اخری... الی انّ الشریعه من قبله من الانبیاء شریعه له الاّ ما قام الّدلیل علی نسخه و هذا هو الاظهر عندی... و فائده هذا المسئله متی ثبت حکم من شریعه احد الرسل ... وجب علینا العمل به الا ان یدل الدلیل علی نسخه لقوله تعالی: اولئک الذین هدی الله فبهدا هم اقتده (انعام/90) فقد امر باتباعهم فیجب فی ذالک فی کل ما ثبت عنهم الا ما قام الدیل الا المنع منه... و دلیل آخر و هو قوله تعالی: «شرع لکم من الدّین ما وصی به نوحاً» (شوری/13) الی قوله: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً» (شوری/13) و مما یدل علی الذالم ان شریعه محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) ناسخه لشریعه من قبله و لا یصح ذلک الا بان یکون الامر قد سبق علینا باتباعهم حین بعثهم... و الا لم یکن ذلک نسخاً امّا هم فاحتجّ... بقوله تعالی: «لکلّ جعلنا منکم شرعه و منهاجاً» (مائده/48) فدلّ علی انّ کل واحد منهم ینفرد بشرع لا یشارکه فی غیره و الجواب ان مشارکتهم فی بعض الاحکام لا تمنع من ان یکون لکلّ واحد منهم شرعه... کما ان مشارکتهم فی التّوحید لا تمنع... .
32- «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص...» (بقره/180)
33- «کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیّه...» (بقره/180).
34- «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الذین من قبلکم...» (بقره/ 183)
35-با وجود این فقیهان ما از ظاهر آیات یاد شده و مشابه آنها، تنها به این قاعده اصولی دست یافته اند که دلالت صیغه ماضی بر انشاء مساوی و حتی قوی تر از دلالت هیأت امر است. سیوطی اما از این سیاق آیه 183 نتیجه ای دیگر گرفته. ر. ک: الاتقان، ج 1، ص 654: «احلّ لکم لیله الصیام الرّفث...» (187 بقره) ناسخ لایه «کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الّذین من قبلکم..» (183 بقره) لان مقتضاها موافقه فیما کانوا علیه من تحریم الاکل و الوطء بعد النوم.
36- با تأمل در آیات 63 و بعد فرقان می توان گفت: تکالیفی مثل احسان، فروتنی، انفاق، پرهیز از شرک و اصراف و دوری از اعمال ناشایست همچون زنا، قتا، افترا و شهادت دروغ در همه شریعت ها مورد سفارش قرار گرفته و از اوصاف بندگان صالح یاد شده، همین طور است عمده آیات سوره لقمان. نیز ر. ک آیات 30 و بعد روم.
37- از استقراء در آیات الاحکام می توان نتیجه گرفت که نسخ احکام شریعت های سابق عمدتاً به صورت اصلاح آنها محقق شده است. برای مثال وجود قید «ذلک تخفیف من ربّکم» در آیه 178 سوره بقره این ظن را تقویت می کند که احکام قصاص اسلامی احکام شریعت سلف را اصلاح کرده است و گرنه با یکی بودن دو حکم سخن گفتن از تخفیف معقول نیست. مفهوم اصلاح نیز نوعی نسخ است. در حقوق موضوعه کم نیستند قوانینی که با عنوان «قانون اصلاح...: مشهورند. گاه مقنن و مطرود و منسوخ می شود لیکن در صورتی اصلاح حکم ثابت است که قرینه ها شواهدی بر آن موجود باشد. چنانکه تأسیس شرع جدید مویدی محکم بر اصلاح احکام شرایع سابق است. لیکن بعید است بتوان گفت حکم متأخر از قرآن یا سنت درصد اصلاح و تغییر حکم پیشین از داخل شرع اسلام است. برای دیدن تفصیل مفهوم اصلاح قانون ر. ک: اقبال علی میرزایی، منبع پیشین، ش 88 به بعد.
38- برخی نویسندگان در استدلال به زوال کلیه احکام شریعت های گذشته، احکام مذکور را حکمی موقت و محدود به زمان خود دانسته اند. ر. ک: درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 410 به بعد. در نقد این نظر می توان گفت: با پذیرش اصل غیر موقت بودن احکام شرع و قوانین هرگونه عقیده مخالف باید به اثبات برسد و صرف ادعا در این باره قابل پذیرش نیست. به ویژه که همانطور که خواهیم گفت: آنچه در پی بعثت رسول جدید محقق می شود تأسیس شرع جدید و فرو ریختن نظام شرع سابق است تا بی اعتباری کلی احکام الهی.
39- دو مفهوم حکم شرعی و نظام شرعی را می توان به قیاس از مفاهیم قاعده حقوقی و نظام حقوقی پذیرفت. اگرچه مفهوم قاعده حقوقی همچون حکم شرعی قدمتی دیرینه دارد. لیکن مفهوم نظام حقوقی در نظریه های فیلسوفان حقوق قرن بیستم پرورده شده است. برای مطالعه بیشتر ر. ک: اقبال علی میرزایی، همان منبع، ص 326 و بعد.
40- آیه 13 شوری تا حدودی به این تفکیک نزدیک شده: «شرع لکم من الدّین ما وصّی به نوحاً والّذی اوحینا الیک و ما وصّینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدّین و لا تتفرقّوا...» به حکایت این آیه هر پیامبری شریعت مخصوص داشته لیکن هدف همه اقامه دین الهی بوده است.
41- ر. ک: آیه 48 مائده «لکل جعلنا منکم شرعه و من هاجا...» در تأیید این معنی در مورد استقلال شرع اسلام ر. ک: آیه 18 جاثیه «ثم جعلناک علی شریعه من الامر...» که آیات پیش از آن از شرایع انبیاء سلف یاد کرده.
42- آیه 143 بقره به نیکویی تمام از این حقیقت یاد کرده:... «ما جعلنا القبله التّی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب...»
43- به حکایت آیه های 34 و 67 سوره حج در تاریخ شرایع هر قومی شریعت و پرستشگاهی ویژه داشته: «و لکل امه جعلنا منسکا...» همین طور آیه 148 بقره هر قومی را دارای قبله ای معین می داند: «و لکل وجهه...»
44- «انّ الدین عند الله الاسلام...» (آل عمران/19)
45- «ما کان ابراهیم یهودیاً و لا نصرانیاً و لکن کان حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین».
46- «قل آمنّا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسمعیل... و النّبیون من ربهم بین احد منهم و نحن له مسلمون». نیز ر. ک آیه 152 سوره نساء «والّذین آمنوا بالله و رسله و لم یفرّقوا بین احد منهم...» نیز: آیه های 150 و 151 که ویژگی های کافران را بر می شمارند. «انّ الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نومن ببعض و نکفّر ببعض..» (نساء/ 150) «اولئک هم الکافرون حقاً... » (نساء/151)
47- «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا..» و آیه 129 بقره رویگردانی از آیین حنیف را ثمره سفاهت نفس می داند «و من یرغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه...»
48- و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین» (آل عمران/ 3 /85) .
49- ر. ک آیه های 11 و 12 زمر: «قل انّی امرت ان اعبدالله مخلصاً له الدین (11) و امرت لان اکون اوّل المسلمین» نیز: آیات 161- 163 انعام، 95 آل عمران، 53 قصص، 42، 81 91 نمل.
50- «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا...» (آل عمران3 /103) نیز ر. ک آیه های 146 و 175 نساء 22 لقمان و 256 بقره که در همه آنها مؤمنان به چنگ زدن در رشته محکم ایمان به خدا دعوت شده اند.
51- «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والّذی اوحینا الیک ما وصّینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدّین و لا تتفرقوا...»
52- «و ما ارسلناک الا کافه للّناس بشیراً و نذیراً و لکن اکثر الناس لا یعلمون» (سباء 34 /28) «قل یا ایها النّاس انّی رسول الله الیکم جمیعاً» (اعراف 7 /158) «و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین» (الانبیاء 21 /107).
53- محمد مصطفی شبلی، اصول الفقه الاسلامی، ص 547 به بعد.
54- ر. ک ابواسحاق الشیرازی، شرح احادیث اللمع فی اصول الفقه، ص 173 تا 174. لیکن مؤلف یاد شده نسخ قرآن با سنت را نپذیرفته و بر مبنای آیه 106 بقره استدلال کرده سنت مثل قرآن نیست تا ناسخ قرآن قرار گیرد.
55- حتی به قولی شافعی تنها فقیه معتقد به این عقیده است. ر. ک: محمد مصطفی شبلی، منبع پیشین، ص 547.
56- ما ننسخ من آیه نأت بخیر منها او مثلها» همین طور به حکایت آیه 39 رعد خداوند واضح و ناسخ احکام الهی است. «یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده ام ّالکتاب».
57- «... و انزلنا الیک الذّکر لتبیّن للنّاس ما نزّل الیهم...»
58- شافعی، الرساله، ص 106 به بعد: لا ینسخ کتاب الله الا کتابه کما کان مبتدی لفرضه... فی کتاب الله دلاله علیه. فاخبرالله ان نسخ القرآن... لا یکون الا بقرآن مثله [آیه 106 بقره] و انّ السنه لا ناسخه للکتاب و انّما هی تبع للکتاب. هکذا سنه رسول الله لا ینسخها الّا سنه لرسول الله. نیز ر. ک: محمد مصطفی شبلی، اصول الفقه الاسلامی، ص 547 به بعد: شافعی یقول فی رساله «لایسنخ کتاب الله الا کتابه و هکذا سنه رسول الله ینسخها الا سنته و معنی هذا ان القرآن لا ینسخ السنه و ان السنّه لا تنسخ القرآن »و برتون، منابع حقوق اسلامی ص 33 به بعد.
59- سیوطی، الاتقان، ج 1، ص 649: قال الشافعی: حیث وقع نسخ القرآن بالسنه فمعها قرآن عاضده لها و حیث وقع نسخ السنه بالقرآن فمعه سنه عاصده له لیتبّین توافق القرآن و السّنه، نیز ر. ک: برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 33 به بعد.
60- ر. ک آیه های 59 نساء (یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول...» 32 آل عمران: «قل اطیعوا الله و الرّسول...» 33 محمد: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم» 7- حشر:... «و ما آتاکم الرّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا». 13- مجادله:...« اطیعوا الله و الرّسوله..» 54 نور» «قل اطیعوا الله و الرّسول».. 56 نور: «و اقیموا الصّلاه.. و اطیعوا الرسول..» 69 نساء: «و من یطع الله و الرّسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم».. نیز ر. ک آیات 13 و 14 نساء و 20 و 46 اعراف، 12 تغابن، 23 جن، 66و 71 احزاب، 32 و 132 آل عمران و 92 مائده و 1 انفال.
61- ر. ک آیات 3 و 4 نجم:(و ما ینطق عن الهوی (3) ان هو الا وحی یوحی» (4). 15یونس: «...قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتّبع الا ما یوحی الی...) 50 انعام: (قل لا اقول لکم عندی خزائن الله و لا اعلم الغیب و لا اقول لکم انّی ملک ان اتّبع الا ما یوحی الیّ...) اعراف: 203 (قل انّما اتّبع ما یوحی الی من ربّی...) و احقاف: 9 (ان اتّبع الا ما یوحی الی و ما انا الا نذیر مبین).
62- برای دیدن مشروح استدلال ها ر. ک: محمد تقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، ص 241 به بعد. نیز: ابوالولید الباجی، احکام الفصول فی احکام الاصول ص 417 و بعد. و غزالی، المستصفی، ج1، ص 124 به بعد.
63- محمد مصطفی شبلی، منبع پیشین، ص 548 و بعد: السنه وحی کالقرآن فهی مثله الاثبات الاحکام... و اذا تساویا... فلا مانع من ان ینسخ احدهما بالاخر و اما مسأله الخیریه و المثلیه فلا یراد بها الخیریه فی اللفظ لان هذا لا یقول به احد... بل هی فی الحکم... (همان جا) بدین سان در تفسیر آیه 106 بقره واژه حکم در تقدیر گرفته شده است: ما ننسخ من (حکم) آیه.. (نأت بخیر منها او مثلها) به گزارش برخی محققان چنین تفسیری نخستین بار از سوی طبری ارائه گردیده: ر. ک: برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 115.
64- در آیه 80 نساء می خوانیم: «من یطع الرسول فقد اطاع الله...» و آیه 10 فتح خطاب به پیامبر می فرماید: «انّ الذین یبایعونک انّما یبایعون الله». نیز ر. ک آیه 54 نور که پس از آنکه به اطاعت از رسول در کنار اطاعت از خدا امر کرده فرموده است... . (و ما علی الرسول الا البلاغ المبین) همین مفهوم در آیه 18 عنکبوت تکرار شده است. همه اینها تأییدی است بر فرموده شریف: (ان الحکم الا الله) که در آیه های 40 و 67 سوره یوسف مقرر گشته.
65- ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که در منطق حقوق وقوع نسخ میان دو قاعده حقوقی (= حکم) هم درجه ممکن است: قاعده فروتر اقتدار نسخ قاعده برتر را ندارد. همچنین در شأن قاعده بالاتر نیست که ناسخ حکم فروتر قرار گیرد. بلکه مجرد وضع قاعده برتر سبب بی اعتبار شدن حکم مغایر پایین تر می شود. بر این مبناست که در حقوق موضوعه آیین نامه مخالف قانون نه منسوخ که باطل است (ر. ک اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
66- گذشته از دو گروه جمهور و مخالفان، دسته سومی نیز هستند که گرچه امکان نسخ قرآن با سنت را منکر نشده اند. لیکن معتقدند در عمل چنین نسخی واقع نشده است. ر. ک: محمد ابراهیم جناتی، ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 35 و 124 به بعد.
67- این حقیقت مسلم است که کتاب آسمانی موید و مصدق رسول صاحب کتاب است از نظر قرآن نظریه ای عمومی است و درباره همه پیامبران صدق می کند. آیات 78 و 79 بقره موید این معنی است: «و لقد آتیناه موسی الکتاب وقفیّنا من بعده بالرّسول و آتیناه عیسی بن مریم البینات...» «و لمّا جاء هم کتاب من عندالله مصدق لما معهم...»
68- ر. ک: جان برتون، منابع حقوق اسلامی: نظریه های اسلامی نسخ، ص 160. که این عقیده را از سعد تفتازانی نقل کرده است. نیز ر. ک: محمد مصطفی شبلی، اصول الفقه الاسلامی، ص 548 و بعد که با قیاس مع الفارق این استدلال را مردود دانسته: و ما قیل: لو نسخ سبحانه کلام نبیّه لونفر ذلک عنه و اوهم انه لم یرض بما سنّه: فیقال: ان ربّه کذبّه فشرع حکماً علی خلاف حکمه و هذا القول مردود... علی انّه لو نفر عنه لنفر عنه این ینسخ سنه بسنه اخری؛ فیقال انه یکذب نفسه و کذالک ما قیل فی نسخ الکتاب بالسنه انه لو وقوع لفتح باب الطعن فی الرسول فیقول قائل انّه من خالف الکتاب الذی ادعی انه منزل علیه فکیف یعتمد علی قوله و هو مردود ایضاً بما سبق و بانّه نسخ کلّ منها بالاخر... امّا الجمهور فیستدلون بما وقع من نسخ القرآن بالسنه و السنه بالقرآن. (همان جا) بدین سان همان گونه که مولف یاد شده اذعان کرده آنچه مبنای اصلی و حقیقی استدلال جمهور قرار گرفته است مفروض پنداشتی مواردی از وقوع نسخه قرآن با سنت یا سنت با قرآن است.
69- ر. ک: جان برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 73.
70- از میان متقدمان، شاطبی بر مبنایی دیگر به این نتیجه نزدیک شده. مطابق آنچه برخی محققان نقل کرده اند: به عقیده شاطبی آیه 3 مائده (.. الیوم اکملت لکم دینکم...» تردیدی در این باره باقی نمی گذارد که دین اسلام با نزول آخرین آیه کامل شده. بنابراین فارغ از اینکه تمامی جزییات احکام در قرآن آمده یا نه باید پذیرفت کتاب خدا حاوی اصول اساسی ایمان است. لیکن بدون رجوع به سنت نباید به استنباط حکمی از آن پرداخت. ولی سنت چیزی بر حقیقت حکم قرآنی نمی افزاید و صرفاً مبین و شارح آن است. به عبارتی دو دلیل کتاب و سنت معاوضه و رقابتی نیست. بلکه فقط نحوه بیان متفاوت است. از این رو در نظر شاطبی اگرچه قرآن گوهر شریعت است ولی به استناد آیاتی مانند 50 نساء 92 مائده و 7 حشر می توان گفت: چون به حکم قرآن باید از پیامبر تبعیت کرد پس سنت منبعی هم درجه با کتاب است. با وجود این شاطبی اصرار دارد قرآن را منبعی برتر از سنت قرار دهد تا به این نتیجه برسد که اعتبار قدرت و مرجعیت رسول در تحلیل نهایی در قرآن ریشه دارد. (وائل بن حلاق، منبع پیشین، ص 284- 281).
71- «قد نری تقلّب وجهک فی السّماء فلنولینک قبله ترضاها...»
72- ر. ک آیه 143 بقره «و ما جعلنا القبله التی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرّسول ممّن ینقلب علی عقبیه...».
73- برای دیدن نمونه های دیگر حمایت قرآن از رسول ر. ک آیه 21 احزاب: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه...» نیز آیه 56 همان سوره: «انّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی...» در مقابل، رسول نیز همواره باید حامی کتاب باشد به همین تکلیف در آیه 43 زخرف تصریح شده: «فاستمسک بالّذی اوحی الیک انّک علی صراط مستقیم»
74- ر. ک: برتون منابع حقوق اسلامی، ص 174 و بعد جالب این که برخی نویسندگان در تأیید عقیده خود مبنی بر وقوع نسخ در این باره ترتیب تاریخی نیز ذکر کرده اند. مطابق این عقیده مسلمانان ابتدا به سوی قدس نماز می گزاردند. سپس آیه 115 بقره نازل شد و آنان را مخیر کرد که به هر سو نماز بخوانند صحیح است. تا اینکه در آیه 142 و 143 حکم قبله جدید مشخص شد. (همان جا).
75- در تأیید این استدلال ها ر. ک: ابوالقاسم خویی، البیان، ص 210-309.
76- ر. ک، برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 175 و بعد: از میان فقیهان صدر اسلام از ابن عباس نقل شده: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در مکه به سوی قدس نماز می خواند. در مدینه نیز 16 ماه چنین بود تا اینکه قبله تغییر کرد. اما قرآن به قبله بودن بیت المقدس اشاره نکرده و آیات مربوط به تغییر قبله بسیار مبهم اند. ر. ک: برتون، منابع حقوق اسلامی، ص 173 و بعد. همین طور در تفسیر آیه 115 از ابن عباس نقل شده: اولین حکمی که در قرآن نسخ شده حکم قبله است. پیامبر به مدینه هجرت فرمود اکثر سکنه آن شهر یهود بودند. خداوند دستور داد: به سوی قدس نمازگزارند. مدت ده ماه چنین بود تا اینکه آیه 144 بقره نازل شد. یهود به تغییر قبله ایراد کردند پاسخ این ایرادها از جمله در آیه 115 بقره آمده است. ر. ک: برتون، منبع پیشین، همان جا.
77- ر. ک الشیرازی، احادیث اللمع فی اصول الفقه الاسلامی، ص 499. نیز برتون، همانجا.
78- ر. ک آیه های 161 تا 163 انعام: «قل انّی هدانی ربّی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملّه ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین» (161) «قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین» (162) «لا شریک له و بذلک امرت و انّا اول المسلمین» (163) نیز ر. ک: آیه 36 نحل «و لقد بعثنا فی کل امّه رسولاً ان عبدوا الله و اجتنبوا الطّاغوت...» نیز آیه های 104 و 105 یونس.
79- آیه 15 مائده از دو وظیفه مذکور چنین یاد کرده: «یا اهل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبیّن لکم کثیراً ممّا کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر...» همین رسالت ها در آیات 50 و 90 آل عمران به حضرت مسیح (علیه السلام) و حضرت یعقوب (علیه السلام) نسبت داده شده.
80- ر. ک: آیه 157 اعراف: «الّذین یتّبعون الرّسول النّبی الامّی الذی... و یحلّ لهم الطّیبات و یحرم علیهم الخبائث...» نیز ر. ک آیه 180 و بعد بقره. برخی محققان این حقیقت را که عمده آیات حقوقی قرآن آیات مدنی هستند نشان از این واقعیت می دانند که تأسیس شرع اسلام در مدینه به وقوع پیوسته. ر. ک: وائل بن حلاق تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی، ترجمه محمد راسخ، ص 34 و بعد.
81- آیه 18 جاثیه از این حقیقت چنین خبر داد: «ثم جعلنا علی شریعه من الامر...».
82- ر. ک: آیه های 19، 85 و 103 آل عمران.
83- ر. ک آیه های 158 اعراف، 28 سباء و 107 انبیاء.
84- این اختلاط و مجازگویی از دید برخی فقیهان ما پنهان نمانده است. چنانکه غزالی در این باره می نویسد: فاعلم انّ ارکان النسخ اربعه: النسخ و الناسخ و المنسوخ و المنسوخ عنه. فاذا کان حقیقه النسخ رفع الحکم فالناسخ هو الله تعالی و المنسوخ هو الحکم المرفوع و المنسوخ عنه هو المکلف و النّسخ قوله الدّال علی رفع الحکم الثّابت و قد یسمّی الدّلیل ناسخاً علی سبیل المجاز فیقال هذه الایه ناسخه لتلک و قد یسمی حکم ناسخاً مجازاً... ر. ک: غزالی، المستصفی، ج1، ص 121.
