نویسنده : حجت الاسلام کیوان عزتی
در قسمت‌های قبلی این مقاله، به نقد و بررسی 7 معنا از معانی واژه‌ی آزادی با محوریت دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی پرداختیم. در این قسمت نیز به نقد و بررسی 3 معنای باقی‌مانده از معانی این واژه می‌پردازیم.
همچنان که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: «هر کس حق دارد که در اداره‌ی امور عمومی کشور خود، به طور مستقیم یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌شوند شرکت جوید. هر کس حق دارد، با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. اساس و منشأ قدرت حکومت اراده‌ی مردم است. این اراده باید از راه انتخاباتی ابراز شود که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی تأمین گردد.»1
آیت‌الله مصباح در تبیین دلیل لزوم اتصال حاکمیت به الله می‌فرمایند: «با توجه به اینکه اجراى قوانین موجب ایراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها مى‌گردد و مردم مملوک و بندگان خدا هستند و تصرف در آنها حق خداوند است و بر اساس ربوبیت تشریعى و حاکمیت الهى، کسى بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوک او فشارى وارد و در او تصرف کند، لذا مجرى قانون باید یا منصوب و یا مأذون از طرف خدا باشد، دولت براى اینکه بتواند بر مردم فشار وارد کند، باید از صاحب آنها اجازه داشته باشد؛ اما کسانى که معتقد به دمکراسى مردمى هستند و قوانین مدنى را براى اداره‌ی جامعه کافى مى‌دانند و دولت را عامل اجراى همان قوانین مى‌دانند، مى‌گویند لازم نیست که مجرى قانون از طرف خداوند اذن داشته باشد؛ بلکه همین که مردم به او رأى دادند، او مى‌تواند قوانین را اجرا کند و در موارد لزوم از قوه‌ی قهریه استفاده کند.
آنها در برابر این پرسش، که توجیه عقلانى اینکه دولت حق دارد بر روى مردم فشار وارد کند چیست، بر اساس اصول دمکراسى، این گونه پاسخ مى‌دهند که رأى مردم به نظام، دولت و نمایندگان پارلمان به معناى پذیرش قوانین و مقررات تصویب‌شده و اجراى آنها از سوى دولت است. پس فشار و تحمیلى که در زمینه‌ی اجراى قانون بر مردم وارد مى‌شود با آزادى منافات ندارد، چون خودشان آن نظام و مقررات را پذیرفته‌اند. البته بر ساختار نظام‌هاى دمکراسى و عملکرد و اختیارات آنها و توجیهى که براى مشروعیت آنها صورت گرفته است، اشکالات فراوانى وارد است که در کتاب‌هاى مربوط به فلسفه‌ی سیاست و فلسفه‌ی حقوق مطرح گردیده است. از جمله اشکالاتى که جا دارد بدان اشاره کنیم این است که ما در هیچ جاى عالم سراغ نداریم که مردم بالاتفاق قانونى را پذیرفته باشند، یا بالاتفاق شخص یا دولتى را براى اجراى قوانین برگزیده باشند؛ حتى در جمهورى اسلامى که بى‌شک بى‌نظیرترین کشور مردمى در جهان است، 2/98 درصد مردم به نظام رأى دادند و 8/1 درصد به جمهورى اسلامى رأى ندادند که نسبت به جمعیت فعلى کشورمان آن رقم بیش از یک میلیون نفر است.
بر اساس دمکراسى‌هاى رایج در دنیا، وقتى یک میلیون نفر به نظامى رأى ندهند، دولت چه حق دارد که آنها را وادار به اجراى قوانین و دستورات خود کند؟ وقتى کسانى صریحاً مى‌گویند که این نظام را قبول ندارند، چگونه دولت به صرف کسب رأى اکثریت مردم از حقانیت و مشروعیت اجرا، اعمال و تحمیل قوانین حتى بر مخالفان برخوردار است؟
طرفداران نظریه‌ی دمکراسى به این گونه سؤالات پاسخ گفته‌اند، اما جواب‌هاى آنها قانع‌کننده نیست و اشکال کماکان لاینحل مانده است. مثلاً، گفته‌اند در نظامى که با رأى اکثریت به وجود آمده است، اقلیتى که به آن نظام رأى نداده‌اند، حقوقى دارند و باید حقوق آنها محترم شمرده شود و آنها در حوزه‌ی رفتارهاى خاص (احوال شخصیه) مى‌توانند طبق خواست خود عمل کنند، مى‌گوییم: این کافى نیست و به چه دلیل قوانین عمومى و مربوط به کل نظام و مقررات اجتماعى بر آنها تحمیل مى‌شود؟ دست آخر مى‌گویند: بالاخره جامعه به شکلى باید اداره شود و ما براى اداره‌ی جامعه نظامى بهتر از دمکراسى و حکومت مردم‌سالار سراغ نداریم.
اما از دیدگاه اسلامى، پاسخ شبهه و سؤال فوق این است که حق قانون‌گذارى متعلق به خداوند است و همچنین کسانى که از طرف او مأذون باشند، مى‌توانند در چارچوب قوانین و مقرراتى که خداوند معین کرده است قانون وضع کنند. همچنین کسى حق اجراى قوانین و حکومت بر مردم را دارد که منصوب و یا مأذون از طرف خداوند باشد. در این صورت، او به عنوان نماینده‌ی خداوند و کسى که از سوى پروردگار عالم براى حاکمیت بر مردم گمارده شده است، حق دارد حتى با استفاده از قوه‌ی قهریه قوانین را پیاده کند. او مى‌تواند اقلیت مخالف با نظام و قانون‌شکنان را نیز وادار به رعایت مقررات کند و قوانین را بر آنها تحمیل نماید. بى‌تردید نزد کسى که معتقد به خدا و دین است، این تئورى مقبول و منطقى و عارى از اشکالات عقلى است که بر نظام‌هاى مردم‌سالار وارد مى‌گردد.»3
بعد از اثبات ضرورتِ تناهیِ وصفِ آزادی انسان، نوبت به این مطلب می‌رسد که عامل تعیین‌کننده‌ی محدوده‌ی آزادی انسان در شئونِ هستی خود اعم از اعتقاد، اخلاق، حقوق، اعمال، احوال و خلاصه سنت و سیرت چیست؟ آنچه می‌تواند پاسخگوی منطقی سؤال مزبور باشد، این است که تنها عامل تحدید آزادی او همان مبدأ تحدید اصل هستی اوست؛ یعنی آن مبدأ هستی‌بخش، که وجود محدود به انسان عطا کرد، تنها مرجع تعیین حدود آزادی اوست؛ چون غیر از آن مبدأ هستی‌بخش، هیچ کس از حیطه‌ی هستی او آگاه نیست.
بنابراین، تنها مرجع صالح برای تحدید آزادی بشر همانا خداوندی است که هستیِ محدود به او عطا فرمود و برای هر چیزی اندازه‌ی خاص قرار داد و اگر کسی خود را رهای از هر قیدی پنداشت و هوامدارانه برنامه‌ریزی کرد، باید آگاه باشد که داعیه‌ی وصفِ نامحدود برای موصوفِ محدود را در سر می‌پروراند و ادعای ربوبیت برای موجودی که موسوم به وَسْمه‌ی دائمی عبودیت است می‌کند. اگر صبغه‌ی فلسفی اصل بحث روشن شود که موجودِ محدود حتماً باید وصف محدود داشته باشد و تحدیدِ وصف نیز قطعاً باید از ناحیه‌ی مُحددِ موصوف باشد، و از طرف دیگر، بین طبیعت سرکش در برابر حق، و فطرتِ سرسپرده در آستانه‌ی بندگی و خضوع و خشوع فرق گذاشته شود، هرگز انسان را مالک آزادی نخواهیم دانست، بلکه او را اَمینِ حریت و آزادی می‌یابیم.
پس آزادی، که از زیباترین چهره‌های حقوقی است، ملک انسان نیست، بلکه ودیعتِ الهی است که به او سپرده شده است. لذا، انسان موظف است در حراست او دریغ نکند و هرگز او را به رأی خویش تفسیر ننماید و برابر هوای خود آن را تحریف نسازد و طبق هوس خویش وی را تبدیل و تحویل نکند که سنتِ الهی مصون از آسیبِ تفسیر به رأی و گزند تحریف است و محفوظ از آفت هر گونه تبدیل و تحویل است و چون اصل آزادی ودیعه‌ی الهی است نه ملک انسان، لذا هیچ کس نمی‌تواند خود را بفروشد و خویش را بنده‌ی دیگران کند؛ یعنی آزادیِ خود را به بردگی تبدیل نماید؛ چنان که حیات انسان نیز ودیعه‌ی الهی است و کسی حق ندارد آن را با خودکشیِ باطل از بین ببرد؛ زیرا انتحار، خیانت در امانت حیات است.»5
از نظر آیت‌الله مصباح نیز «اگر مراد از قانونی که نباید در زندگی خصوصی مداخله و حاکمیت داشته باشد، "قوانین حقوقی" باشد، این ادعا صحیح است و مورد اتفاق همگان است؛ ولی اگر منظور "مطلق قوانین" باشد، که شامل "قوانین اخلاقی" و "تکالیف شرعی" هم می‌شود، ادعایی نادرست و غیرمقبول است.
انسان در زندگی فردی هر گونه رفتار کند از لحاظ حقوقی بازخواست نمی‌شود، لکن از لحاظ شرعی و در جهان دیگر مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. مثلاً، "خودکشی ممنوع است" یک قانون حقوقی نیست، زیرا قانون حقوقی، اولاً، ناظر و حاکم بر مناسبات اجتماعی است؛ ثانیاً، از طرف دولت ضمانت اجرایی دارد و ثالثاً، برای مخالفتش مجازاتی تعیین می‌شود؛ در حالی که "خودکشی ممنوع است" ربطی به ارتباطات اجتماعی ندارد، دولت نمی‌تواند ضامن اجرای آن شود و متخلفان از آن (که مرده‌اند) قابل کیفر نیستند. لذا چون ممنوعیت خودکشی حقوقی و اجتماعی نیست، از دیدگاه حقوقی هر کسی حق دارد خود را بکشد، اما آیا از دیدگاه اخلاقی یا شرعی هم چنین حقی دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است و کسی که خودکشی کند، مورد بازخواست و مؤاخذه‌ی اخروی است.»6
ممکن است گفته شود همه‌ی جرم‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها از مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران ناشی می‌شود و در جمله‌ی مذکور، عدم مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران، شرطِ آزادیِ مطلقِ رفتار ذکر شده است. پاسخ این اعتراض روشن است، زیرا زمانی که اراده‌ی (می‌خواهمِ) یک انسان برای هرگونه رفتار، آزاد قرار داده شد، معنای آن این است که برای جان و روح آن انسان هیچ اصل و قانونی که مراعاتش برای آن انسان واجب باشد، وجود ندارد!! نتیجه‌ی چنین بی‌پروایی و بی‌اصل و قانون بودنِ ذاتِ انسانی این است که انسان درباره‌ی خودش (جان و روان و مغز خویشتن) هر کاری انجام بدهد، آزاد و بی‌مهار است؛ یعنی او می‌تواند، از می‌گساری گرفته تا خودکشی، تمام جرم‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها را درباره‌ی جسم و جان و روان و مغز خویشتن انجام بدهد!!
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را که کمترین حق و قانونی برای خویشتن قائل نیست، الزام کرد که او باید حق و قانون دیگران را بپذیرد؟! یا می‌توان کسی را که مراعاتِ حق و قانونی را درباره‌ی خویشتن لازم نمی‌داند، درباره‌ی دیگران الزام کرد که باید حقوق و قوانینِ آنان را مراعات کند؟!
کسانی که می‌گویند "تنها مزاحم حقوق دیگران مباش، سپس هر چه می‌خواهی، بکن" مانند این است که به یک کوه آتشفشان توصیه فرمایند تو در درون خود تمام فعل و انفعالات را انجام بده و سرتاسر، مواد گداخته باش، ولی لطفاً به مزارع و خانه‌ها و کلبه‌های مردم تعدی مفرما!!
این اشخاص باید بدانند شخصی که از درون فاسد می‌شود، محال است برای انسان‌های دیگر حق حیات و حق کرامت و حق آزادی قائل شود. اصلاً چنین شخصی حق، حکم، حیات، کرامت و آزادی را نمی‌فهمد، چه رسد به اینکه آنها را مراعات کند. در حقیقت، این اشخاص فاسد، تجسمی از تزاحم و تعدی و خیانت و جنایت‌های بالقوه هستند که کمترین انگیزه‌ای، برای به فعلیت رسیدن پلیدی‌های آنان کفایت می‌کند.»8
داوری آیت‌الله مصباح نیز درباره‌ی این معنا از آزادی چنین است: «اسلام بر آزادی فردی به عنوان یکی از مبانی حقوق تأکید فراوان دارد و بسیاری از قوانین اجتماعی خود را بر این اساس مبتنی کرده است. از دیدگاه اسلامی، اصل بر این است که انسان‌ها در زندگی خود آزاد باشند، رفتار و عملکردهای فردی، حتی تحصیل و استیفای مصالح عمومی افراد، باید به شکل آزادانه و داوطلبانه صورت پذیرد. فقط در صورتی که اقدامات داوطلبانه کافی نباشد، دولت باید مداخله کند و الزاماً از مردم بخواهد که وظیفه‌ی خود را انجام دهند.
این همه بدین دلیل است که انسان برای تکامل آفریده شده و باید در مدت عمر خویش استکمال بیابد. استکمال انسانی هم جز با افعال اختیاری و خودخواسته ممکن نیست. بنابراین، اصل در حرکت انسان این است که اختیاری و آزادانه باشد. حکمت الهی اقتضا دارد که انسان‌ها از نعمت آزادی بهره‌مند باشند تا با اختیار خویش راه سعادت یا شقاوت را برگزینند. اگر قانون به گونه‌ای باشد که همه‌ی انسان‌ها را به حرکت در یک مسیر ـ‌هرچند صحیح‌ـ مجبور سازد و حق انتخاب را از آنها سلب کند، چنین حرکتی تحمیلی و جبری و در نتیجه غیراستکمالی خواهد بود.
اکنون این پرسش مطرح می‌گردد که آیا ممکن است زمانی از این اصل عدول شود؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان آزادی انسان‌ها را محدود کرد؟ پاسخ مثبت است. چیزی که آزادی فرد را محدود می‌کند، مصالح مادی و معنوی جامعه است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در اصل این مطالب با ما موافق است، اما حد آزادی هر کس را آزادی دیگران می‌انگارد؛ یعنی می‌گوید هر کسی مادام که به آزادی دیگران لطمه نزند، آزاد است در صورتی که از نظر اسلام حد آزادی هر کس مصالح مادی و معنوی جامعه است.
تفاوت این دو دیدگاه وقتی آشکارتر می‌شود که همه‌ی افراد یک جامعه به امری رضایت دهند که با مصالح واقعی و نفس‌الأمری‌شان تضاد دارد. فرض کنید که همه‌ی افراد یک جامعه بی‌بندوباری و هرج‌و‌مرج جنسی9 را بپذیرند و توافق کنند که هر مردی با زنی یا هر زنی با مردی که دوست دارد می‌تواند رابطه داشته باشد. طبعاً در چنین فرضی هیچ کسی شکایت به محاکم قضایی نمی‌برد که فلان مرد با مادر یا خواهر یا دخترش تماس جنسی برقرار کرده است.
بنابراین، اگر مردی با زنی ارتباط جنسی برقرار کند، به آزادی کسی لطمه نزده است. از دید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این فرض هرج‌و‌مرج جنسی امری پذیرفته است، چرا که مزاحمتی با آزادی کسی ندارد؛ اما به اعتقاد ما، این کار ممنوع است؛ زیرا با هدف آفرینش، که استکمال معنوی بشر است، سر ستیز دارد. پس آزادی به معنای اینکه در چارچوب قوانین اجتماعی صحیح انتخاب موارد به اختیار افراد است، مقبول ماست.»10
1. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، چاپ اول، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
2. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی حقوقی اسلام، ج 1، چاپ سوم، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
3. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی سیاسی اسلام، ج 1، چاپ دوم، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
4. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی سیاسی اسلام، ج 2، چاپ دوم، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
5. مصباح یزدی، محمدتقی، مقاله‌ی نگاهی گذرا بر فلسفه‌ی سیاسی اسلام، ماهنامه‌ی علمی‌ـ‌ترویجی معرفت، شماره‌ی 3.
6. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه‌ی حقوق بشر، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء، قم، 1377.
7. جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب، چاپ پنجم، مؤسسه‌ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری، تهران، 1390.
8. سبحانی، جعفر، آزادی و دین‌سالاری، چاپ اول، مؤسسه‌ی امام صادق (علیه السلام)، قم، 1384.
9. سارتر، ژان پل، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه‌ی مصطفی رحیمی، تهران، انتشارات نیلوفر، 1386.
10. باربور، ایان، علم و دین، ترجمه‌ی بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362.
11. برلین، آیزایا، چهار مقاله درباره‌ی آزادی، ترجمه‌ی محمدعلی موحد، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1368.
12. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، تهران (www.unic-ir.org).
منبع مقاله: www.borhan.ir
8. آزادی به معنای «آزادی انسان‌ها در وضع قوانین و نصب حکام»
توضیح:
مطابق با این معنا، آزادی یعنی حق وضع قانون و تعیین حاکم از آنِ خود انسان‌هاست و هیچ منبع دیگری صلاحیت این دو امر مهم را ندارد.همچنان که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: «هر کس حق دارد که در اداره‌ی امور عمومی کشور خود، به طور مستقیم یا به واسطه‌ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌شوند شرکت جوید. هر کس حق دارد، با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. اساس و منشأ قدرت حکومت اراده‌ی مردم است. این اراده باید از راه انتخاباتی ابراز شود که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی تأمین گردد.»1
جایگاه بحث:
این معنای آزادی مهم‌ترین رکن نظریه‌ی «مردم‌سالاری» و «دمکراسی» است.نتیجه‌ی این قول:
در نتیجه‌ی پذیرش این معنا، افراد هر جامعه حق دارند از هر حاکم و قانونی که بخواهند اطاعت کنند و هیچ مقام دیگری حق مداخله در این امر را ندارد. فقط آن گاه کسی غیر از خود انسان حق حاکمیت بر او را پیدا می‌کند که انسان خود به او این حق را بدهد. تا مردم با رأی خود به کسی اجازه‌ی حکومت ندهند، هیچ کس صلاحیت حکومت و حق حاکمیت بر آنها را ندارد؛ نه خدا، نه پیامبر، نه امام معصوم، نه ولی فقیه و نه هیچ کس دیگر.نقد و بررسی:
از نظر آیت‌الله مصباح، «حق تعیین قانون و حاکم، اصالتاً فقط از آن خدای متعال است و انسان‌ها در این زمینه دارای هیچ گونه حقی نیستند. در هر موردی که خدای متعال قانونی وضع کند یا حاکمی نصب نماید، افراد جامعه حق اشکال و اعتراض ندارند. در غیر این موارد، بعضی از انسان‌ها صلاحیت حق تعیین قانون و حاکم را دارند، مشروط به اینکه: اولاً، اقدامشان هیچ گونه مخالفتی با احکام الهی نداشته باشد؛ ثانیاً، مصالح واقعی و نفس‌الأمری مردم را اعم از دنیایی و آخرتی، به طور کامل در نظر بگیرند و ثالثاً، از طرف خدای متعال مأذون و مجاز باشند؛ یعنی هیچ انسانی اصالتاً و اولاً و بالذات حق حاکمیت بر انسان‌های دیگر را ندارد، ولی با اجازه و دستور خداوند می‌تواند حق حاکمیت پیدا کند. ولایت و حکومت فقیه در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) نیز با این روش قابل تبیین و توجیه است.»2آیت‌الله مصباح در تبیین دلیل لزوم اتصال حاکمیت به الله می‌فرمایند: «با توجه به اینکه اجراى قوانین موجب ایراد فشار بر مردم و محدود ساختن آنها مى‌گردد و مردم مملوک و بندگان خدا هستند و تصرف در آنها حق خداوند است و بر اساس ربوبیت تشریعى و حاکمیت الهى، کسى بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوک او فشارى وارد و در او تصرف کند، لذا مجرى قانون باید یا منصوب و یا مأذون از طرف خدا باشد، دولت براى اینکه بتواند بر مردم فشار وارد کند، باید از صاحب آنها اجازه داشته باشد؛ اما کسانى که معتقد به دمکراسى مردمى هستند و قوانین مدنى را براى اداره‌ی جامعه کافى مى‌دانند و دولت را عامل اجراى همان قوانین مى‌دانند، مى‌گویند لازم نیست که مجرى قانون از طرف خداوند اذن داشته باشد؛ بلکه همین که مردم به او رأى دادند، او مى‌تواند قوانین را اجرا کند و در موارد لزوم از قوه‌ی قهریه استفاده کند.
آنها در برابر این پرسش، که توجیه عقلانى اینکه دولت حق دارد بر روى مردم فشار وارد کند چیست، بر اساس اصول دمکراسى، این گونه پاسخ مى‌دهند که رأى مردم به نظام، دولت و نمایندگان پارلمان به معناى پذیرش قوانین و مقررات تصویب‌شده و اجراى آنها از سوى دولت است. پس فشار و تحمیلى که در زمینه‌ی اجراى قانون بر مردم وارد مى‌شود با آزادى منافات ندارد، چون خودشان آن نظام و مقررات را پذیرفته‌اند. البته بر ساختار نظام‌هاى دمکراسى و عملکرد و اختیارات آنها و توجیهى که براى مشروعیت آنها صورت گرفته است، اشکالات فراوانى وارد است که در کتاب‌هاى مربوط به فلسفه‌ی سیاست و فلسفه‌ی حقوق مطرح گردیده است. از جمله اشکالاتى که جا دارد بدان اشاره کنیم این است که ما در هیچ جاى عالم سراغ نداریم که مردم بالاتفاق قانونى را پذیرفته باشند، یا بالاتفاق شخص یا دولتى را براى اجراى قوانین برگزیده باشند؛ حتى در جمهورى اسلامى که بى‌شک بى‌نظیرترین کشور مردمى در جهان است، 2/98 درصد مردم به نظام رأى دادند و 8/1 درصد به جمهورى اسلامى رأى ندادند که نسبت به جمعیت فعلى کشورمان آن رقم بیش از یک میلیون نفر است.
بر اساس دمکراسى‌هاى رایج در دنیا، وقتى یک میلیون نفر به نظامى رأى ندهند، دولت چه حق دارد که آنها را وادار به اجراى قوانین و دستورات خود کند؟ وقتى کسانى صریحاً مى‌گویند که این نظام را قبول ندارند، چگونه دولت به صرف کسب رأى اکثریت مردم از حقانیت و مشروعیت اجرا، اعمال و تحمیل قوانین حتى بر مخالفان برخوردار است؟
طرفداران نظریه‌ی دمکراسى به این گونه سؤالات پاسخ گفته‌اند، اما جواب‌هاى آنها قانع‌کننده نیست و اشکال کماکان لاینحل مانده است. مثلاً، گفته‌اند در نظامى که با رأى اکثریت به وجود آمده است، اقلیتى که به آن نظام رأى نداده‌اند، حقوقى دارند و باید حقوق آنها محترم شمرده شود و آنها در حوزه‌ی رفتارهاى خاص (احوال شخصیه) مى‌توانند طبق خواست خود عمل کنند، مى‌گوییم: این کافى نیست و به چه دلیل قوانین عمومى و مربوط به کل نظام و مقررات اجتماعى بر آنها تحمیل مى‌شود؟ دست آخر مى‌گویند: بالاخره جامعه به شکلى باید اداره شود و ما براى اداره‌ی جامعه نظامى بهتر از دمکراسى و حکومت مردم‌سالار سراغ نداریم.
اما از دیدگاه اسلامى، پاسخ شبهه و سؤال فوق این است که حق قانون‌گذارى متعلق به خداوند است و همچنین کسانى که از طرف او مأذون باشند، مى‌توانند در چارچوب قوانین و مقرراتى که خداوند معین کرده است قانون وضع کنند. همچنین کسى حق اجراى قوانین و حکومت بر مردم را دارد که منصوب و یا مأذون از طرف خداوند باشد. در این صورت، او به عنوان نماینده‌ی خداوند و کسى که از سوى پروردگار عالم براى حاکمیت بر مردم گمارده شده است، حق دارد حتى با استفاده از قوه‌ی قهریه قوانین را پیاده کند. او مى‌تواند اقلیت مخالف با نظام و قانون‌شکنان را نیز وادار به رعایت مقررات کند و قوانین را بر آنها تحمیل نماید. بى‌تردید نزد کسى که معتقد به خدا و دین است، این تئورى مقبول و منطقى و عارى از اشکالات عقلى است که بر نظام‌هاى مردم‌سالار وارد مى‌گردد.»3
9. آزادی به معنای «آزادی در زندگی فردی»
توضیح:
آزادی در این اصطلاح به معنای عدم مداخله‌ی قانون در احوال شخصیه است. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌خوانیم: «هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق، شرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.»4جایگاه بحث:
این معنا از آزادی معمولاً در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتیجه‌ی این قول:
نتیجه‌ی پذیرش این قول این است که هرچند انسان در زندگی اجتماعی باید به قانون پایبند باشد، اما در حیات فردی باید از قید و بند قانون آزاد و رها باشد.نقد و بررسی:
آیت‌الله جوادی آملی، با تحلیل دقیقی پیرامون محدودیت وجود انسانی و اوصاف مربوط به آن، می‌نویسند: «چون وصف در اصل تحقق خود، تابع هستی موصوف است، در تمام شئون هستی نیز تابع وجود موصوف خود خواهد بود؛ یعنی اگر هستی موجودی نامحدود و غیرمتناهی بود، خصوصِ وصف ذاتی او نیز همانند اصل وجود ذات او بی‌کران است، گرچه وصفِ فعل او محدود است؛ ولی اگر وجودِ موصوف، محدود و متناهی بود، حتماً وصف او ـ‌اعم از وصف ذات یا وصف فعل‌ـ نیز متناهی و محدود خواهد بود؛ همان طوری که هستیِ انسان محدود است و اوصاف کمالی او از قبیل حیات، علم، قدرت، اراده و مانند آن متناهی است، آزادی او نیز محدود خواهد بود؛ یعنی ممکن نیست اصل وجود بشر متناهی باشد، لیکن آزادی وی که از اوصاف او به شمار می‌آید و در اصلِ تحقق، تابع هستی اوست، غیرمحدود باشد؛ بنابراین، حتماً آزادی انسان، مطلق و نامتناهی نبوده، بلکه مقید و مشروط و محدود است.بعد از اثبات ضرورتِ تناهیِ وصفِ آزادی انسان، نوبت به این مطلب می‌رسد که عامل تعیین‌کننده‌ی محدوده‌ی آزادی انسان در شئونِ هستی خود اعم از اعتقاد، اخلاق، حقوق، اعمال، احوال و خلاصه سنت و سیرت چیست؟ آنچه می‌تواند پاسخگوی منطقی سؤال مزبور باشد، این است که تنها عامل تحدید آزادی او همان مبدأ تحدید اصل هستی اوست؛ یعنی آن مبدأ هستی‌بخش، که وجود محدود به انسان عطا کرد، تنها مرجع تعیین حدود آزادی اوست؛ چون غیر از آن مبدأ هستی‌بخش، هیچ کس از حیطه‌ی هستی او آگاه نیست.
بنابراین، تنها مرجع صالح برای تحدید آزادی بشر همانا خداوندی است که هستیِ محدود به او عطا فرمود و برای هر چیزی اندازه‌ی خاص قرار داد و اگر کسی خود را رهای از هر قیدی پنداشت و هوامدارانه برنامه‌ریزی کرد، باید آگاه باشد که داعیه‌ی وصفِ نامحدود برای موصوفِ محدود را در سر می‌پروراند و ادعای ربوبیت برای موجودی که موسوم به وَسْمه‌ی دائمی عبودیت است می‌کند. اگر صبغه‌ی فلسفی اصل بحث روشن شود که موجودِ محدود حتماً باید وصف محدود داشته باشد و تحدیدِ وصف نیز قطعاً باید از ناحیه‌ی مُحددِ موصوف باشد، و از طرف دیگر، بین طبیعت سرکش در برابر حق، و فطرتِ سرسپرده در آستانه‌ی بندگی و خضوع و خشوع فرق گذاشته شود، هرگز انسان را مالک آزادی نخواهیم دانست، بلکه او را اَمینِ حریت و آزادی می‌یابیم.
پس آزادی، که از زیباترین چهره‌های حقوقی است، ملک انسان نیست، بلکه ودیعتِ الهی است که به او سپرده شده است. لذا، انسان موظف است در حراست او دریغ نکند و هرگز او را به رأی خویش تفسیر ننماید و برابر هوای خود آن را تحریف نسازد و طبق هوس خویش وی را تبدیل و تحویل نکند که سنتِ الهی مصون از آسیبِ تفسیر به رأی و گزند تحریف است و محفوظ از آفت هر گونه تبدیل و تحویل است و چون اصل آزادی ودیعه‌ی الهی است نه ملک انسان، لذا هیچ کس نمی‌تواند خود را بفروشد و خویش را بنده‌ی دیگران کند؛ یعنی آزادیِ خود را به بردگی تبدیل نماید؛ چنان که حیات انسان نیز ودیعه‌ی الهی است و کسی حق ندارد آن را با خودکشیِ باطل از بین ببرد؛ زیرا انتحار، خیانت در امانت حیات است.»5
از نظر آیت‌الله مصباح نیز «اگر مراد از قانونی که نباید در زندگی خصوصی مداخله و حاکمیت داشته باشد، "قوانین حقوقی" باشد، این ادعا صحیح است و مورد اتفاق همگان است؛ ولی اگر منظور "مطلق قوانین" باشد، که شامل "قوانین اخلاقی" و "تکالیف شرعی" هم می‌شود، ادعایی نادرست و غیرمقبول است.
انسان در زندگی فردی هر گونه رفتار کند از لحاظ حقوقی بازخواست نمی‌شود، لکن از لحاظ شرعی و در جهان دیگر مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. مثلاً، "خودکشی ممنوع است" یک قانون حقوقی نیست، زیرا قانون حقوقی، اولاً، ناظر و حاکم بر مناسبات اجتماعی است؛ ثانیاً، از طرف دولت ضمانت اجرایی دارد و ثالثاً، برای مخالفتش مجازاتی تعیین می‌شود؛ در حالی که "خودکشی ممنوع است" ربطی به ارتباطات اجتماعی ندارد، دولت نمی‌تواند ضامن اجرای آن شود و متخلفان از آن (که مرده‌اند) قابل کیفر نیستند. لذا چون ممنوعیت خودکشی حقوقی و اجتماعی نیست، از دیدگاه حقوقی هر کسی حق دارد خود را بکشد، اما آیا از دیدگاه اخلاقی یا شرعی هم چنین حقی دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است و کسی که خودکشی کند، مورد بازخواست و مؤاخذه‌ی اخروی است.»6
10. آزادی به معنای «آزادی در چارچوب قوانین صحیح اجتماعی»
توضیح:
یعنی کاهش میزان دخالت دولت به حداقل ممکن و مطلوب و حمایت از آزادی‌های فردی. این معنای آزادی درست بر خلاف نگرش نظام‌های خودکامه، تک‌حزبی و دیکتاتوری7 مثل نظام‌های کمونیستی و فاشیستی است.جایگاه بحث:
این معنا از آزادی نیز بیشتر در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتیجه‌ی این قول:
در پرتو پذیرش این معنا، هر کسی مادامی که به آزادی دیگران لطمه نزند، آزاد است و قوانین و مقررات باید به گونه‌ای وضع و اجرا شود که آزادی‌های فردی، در حد ممکن، تأمین شود.نقد و بررسی:
علامه جعفری با نفی این برداشت از آزادی انسان می‌نویسد: «شاید بتوان گفت بیش از یک قرن است که برخی از جوامع، که خود را متمدن نامیده‌اند، این آزادی را به طور مطلق ترویج نموده و آن را یکی از افتخارات ترقی و اعتلای جوامعِ خود تلقی کرده‌اند. جمله‌ای که این آزادی را بیان می‌کند، این است: "فقط مزاحم حقوق دیگران مباش، سپس هر چه می‌خواهی، بکن." در مقابل این جمله‌ی ضدانسانی، بایستی در نظر بگیریم که مشاهدات و تجارب دائمی اثبات می‌کند که هرگز چنین نبوده است که تمایلات و خواسته‌های انسان ـ‌به طور عموم‌ـ موافق عقل و منطبق با واقعیات باشد، زیرا آن قسمت از خواسته‌ها و تمایلاتِ 100 درصد موافقِ عقل و منطبق با واقعیات، در اقلیت است و به افرادی اختصاص دارد که پایبند دین و اخلاق و ارزش‌های عالیِ انسانی هستند. این همه جرم‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها و حق‌کشی‌ها، که سطورِ کتابِ تاریخِ بشری را پر کرده، با خواسته‌ها و تمایلات بشری انجام گرفته است.ممکن است گفته شود همه‌ی جرم‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها از مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران ناشی می‌شود و در جمله‌ی مذکور، عدم مزاحمت و تعدی به حقوق دیگران، شرطِ آزادیِ مطلقِ رفتار ذکر شده است. پاسخ این اعتراض روشن است، زیرا زمانی که اراده‌ی (می‌خواهمِ) یک انسان برای هرگونه رفتار، آزاد قرار داده شد، معنای آن این است که برای جان و روح آن انسان هیچ اصل و قانونی که مراعاتش برای آن انسان واجب باشد، وجود ندارد!! نتیجه‌ی چنین بی‌پروایی و بی‌اصل و قانون بودنِ ذاتِ انسانی این است که انسان درباره‌ی خودش (جان و روان و مغز خویشتن) هر کاری انجام بدهد، آزاد و بی‌مهار است؛ یعنی او می‌تواند، از می‌گساری گرفته تا خودکشی، تمام جرم‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها را درباره‌ی جسم و جان و روان و مغز خویشتن انجام بدهد!!
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را که کمترین حق و قانونی برای خویشتن قائل نیست، الزام کرد که او باید حق و قانون دیگران را بپذیرد؟! یا می‌توان کسی را که مراعاتِ حق و قانونی را درباره‌ی خویشتن لازم نمی‌داند، درباره‌ی دیگران الزام کرد که باید حقوق و قوانینِ آنان را مراعات کند؟!
کسانی که می‌گویند "تنها مزاحم حقوق دیگران مباش، سپس هر چه می‌خواهی، بکن" مانند این است که به یک کوه آتشفشان توصیه فرمایند تو در درون خود تمام فعل و انفعالات را انجام بده و سرتاسر، مواد گداخته باش، ولی لطفاً به مزارع و خانه‌ها و کلبه‌های مردم تعدی مفرما!!
این اشخاص باید بدانند شخصی که از درون فاسد می‌شود، محال است برای انسان‌های دیگر حق حیات و حق کرامت و حق آزادی قائل شود. اصلاً چنین شخصی حق، حکم، حیات، کرامت و آزادی را نمی‌فهمد، چه رسد به اینکه آنها را مراعات کند. در حقیقت، این اشخاص فاسد، تجسمی از تزاحم و تعدی و خیانت و جنایت‌های بالقوه هستند که کمترین انگیزه‌ای، برای به فعلیت رسیدن پلیدی‌های آنان کفایت می‌کند.»8
داوری آیت‌الله مصباح نیز درباره‌ی این معنا از آزادی چنین است: «اسلام بر آزادی فردی به عنوان یکی از مبانی حقوق تأکید فراوان دارد و بسیاری از قوانین اجتماعی خود را بر این اساس مبتنی کرده است. از دیدگاه اسلامی، اصل بر این است که انسان‌ها در زندگی خود آزاد باشند، رفتار و عملکردهای فردی، حتی تحصیل و استیفای مصالح عمومی افراد، باید به شکل آزادانه و داوطلبانه صورت پذیرد. فقط در صورتی که اقدامات داوطلبانه کافی نباشد، دولت باید مداخله کند و الزاماً از مردم بخواهد که وظیفه‌ی خود را انجام دهند.
این همه بدین دلیل است که انسان برای تکامل آفریده شده و باید در مدت عمر خویش استکمال بیابد. استکمال انسانی هم جز با افعال اختیاری و خودخواسته ممکن نیست. بنابراین، اصل در حرکت انسان این است که اختیاری و آزادانه باشد. حکمت الهی اقتضا دارد که انسان‌ها از نعمت آزادی بهره‌مند باشند تا با اختیار خویش راه سعادت یا شقاوت را برگزینند. اگر قانون به گونه‌ای باشد که همه‌ی انسان‌ها را به حرکت در یک مسیر ـ‌هرچند صحیح‌ـ مجبور سازد و حق انتخاب را از آنها سلب کند، چنین حرکتی تحمیلی و جبری و در نتیجه غیراستکمالی خواهد بود.
اکنون این پرسش مطرح می‌گردد که آیا ممکن است زمانی از این اصل عدول شود؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان آزادی انسان‌ها را محدود کرد؟ پاسخ مثبت است. چیزی که آزادی فرد را محدود می‌کند، مصالح مادی و معنوی جامعه است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در اصل این مطالب با ما موافق است، اما حد آزادی هر کس را آزادی دیگران می‌انگارد؛ یعنی می‌گوید هر کسی مادام که به آزادی دیگران لطمه نزند، آزاد است در صورتی که از نظر اسلام حد آزادی هر کس مصالح مادی و معنوی جامعه است.
تفاوت این دو دیدگاه وقتی آشکارتر می‌شود که همه‌ی افراد یک جامعه به امری رضایت دهند که با مصالح واقعی و نفس‌الأمری‌شان تضاد دارد. فرض کنید که همه‌ی افراد یک جامعه بی‌بندوباری و هرج‌و‌مرج جنسی9 را بپذیرند و توافق کنند که هر مردی با زنی یا هر زنی با مردی که دوست دارد می‌تواند رابطه داشته باشد. طبعاً در چنین فرضی هیچ کسی شکایت به محاکم قضایی نمی‌برد که فلان مرد با مادر یا خواهر یا دخترش تماس جنسی برقرار کرده است.
بنابراین، اگر مردی با زنی ارتباط جنسی برقرار کند، به آزادی کسی لطمه نزده است. از دید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این فرض هرج‌و‌مرج جنسی امری پذیرفته است، چرا که مزاحمتی با آزادی کسی ندارد؛ اما به اعتقاد ما، این کار ممنوع است؛ زیرا با هدف آفرینش، که استکمال معنوی بشر است، سر ستیز دارد. پس آزادی به معنای اینکه در چارچوب قوانین اجتماعی صحیح انتخاب موارد به اختیار افراد است، مقبول ماست.»10
پی‌نوشت‌ها:
1اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی بیست‌ویکم.
2مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی حقوقی اسلام، ص 277؛ نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ص 150.
3مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی سیاسی اسلام، 2، ص 199 تا 201.
4اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی دوازدهم.
5جوادی آملی، عبدالله، فلسفه‌ی حقوق بشر، ص 9 و 10.
6مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ص 151 و 152.
7totaliter.
8جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب، ص 300 تا 302، با اندکی تلخیص.
9sexual anarchy.
10مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ص 153 تا 157.
1. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، چاپ اول، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
2. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی حقوقی اسلام، ج 1، چاپ سوم، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
3. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی سیاسی اسلام، ج 1، چاپ دوم، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
4. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه‌ی سیاسی اسلام، ج 2، چاپ دوم، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، 1388.
5. مصباح یزدی، محمدتقی، مقاله‌ی نگاهی گذرا بر فلسفه‌ی سیاسی اسلام، ماهنامه‌ی علمی‌ـ‌ترویجی معرفت، شماره‌ی 3.
6. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه‌ی حقوق بشر، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء، قم، 1377.
7. جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب، چاپ پنجم، مؤسسه‌ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری، تهران، 1390.
8. سبحانی، جعفر، آزادی و دین‌سالاری، چاپ اول، مؤسسه‌ی امام صادق (علیه السلام)، قم، 1384.
9. سارتر، ژان پل، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه‌ی مصطفی رحیمی، تهران، انتشارات نیلوفر، 1386.
10. باربور، ایان، علم و دین، ترجمه‌ی بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362.
11. برلین، آیزایا، چهار مقاله درباره‌ی آزادی، ترجمه‌ی محمدعلی موحد، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1368.
12. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، تهران (www.unic-ir.org).
منبع مقاله: www.borhan.ir
/ج
