نویسنده: علی محمد حیدری نراقی
«مضاربه» قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه گذار و عامل (کسی که با آن سرمایه کار می کند)بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می شود.
در قرار داد مضاربه خواندن صیغه عربی شرط نیست، و همین که صاحب سرمایه با هر واژه ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذیرد، قرارداد مضربه منعقد می شود.
سرمایه گذار و عامل باید بالغ و عاقل باشند و با اختیار خود مضاربه کنند و نیز باید سرمایه گذار حق تصرف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه تجارت نماید، یعنی سفیه نباشد.
اصل سرمایه باید در مضاربه کاملاً معلوم بوده و به صورت نقد باشد، و در سود آن باید سهم هر کدام به طور مشاع معین شود، بنابراین، اگر سرمایه به صورت دَین یا منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست.
اگر شخصی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه صحیح نیست و کالای خریداری شده مال صاحب پول است، و عامل فقط اجرت متعارف کار را طلبکار می باشد.
در مضاربه اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید، برعهده صاحب سرمایه است. چون ید عامل ید امانی است و ید امانی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن نمی باشد.
مبالغ معینی را که شرکتها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، ولی چنانچه به عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد. عامل می تواند بدون اجازه سرمایه گذار سرمایه را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقل کرد و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شد، ضامن خسارت خواهد بود، ولی اگر سرمایه گذار اجاره داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکند، ضامن نیست.
یک سرمایه گذار می تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می کنند در مورد یک مال، مضاربه کند، خواه سهم آنان را سود مساوی باشد یا نه، در عمل یکسان باشد یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
اگر عامل، سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی دارد ولی اگر سرمایه ها متفاوت باشد، باید هزینه های تجارت را به نسبت سرمایه کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می باشد.
در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هر طور که مصلحت بداند می تواند تجارت نماید.
پدر و جد پدری می توانند با مال کودک خود در صورتی که به مصلحت او باشد مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچه -مانند وصیّ و حاکم شرع- می تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچه را به مضاربه دهد.
منبع: حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم
در قرار داد مضاربه خواندن صیغه عربی شرط نیست، و همین که صاحب سرمایه با هر واژه ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذیرد، قرارداد مضربه منعقد می شود.
سرمایه گذار و عامل باید بالغ و عاقل باشند و با اختیار خود مضاربه کنند و نیز باید سرمایه گذار حق تصرف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه تجارت نماید، یعنی سفیه نباشد.
اصل سرمایه باید در مضاربه کاملاً معلوم بوده و به صورت نقد باشد، و در سود آن باید سهم هر کدام به طور مشاع معین شود، بنابراین، اگر سرمایه به صورت دَین یا منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست.
اگر شخصی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه صحیح نیست و کالای خریداری شده مال صاحب پول است، و عامل فقط اجرت متعارف کار را طلبکار می باشد.
در مضاربه اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید، برعهده صاحب سرمایه است. چون ید عامل ید امانی است و ید امانی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن نمی باشد.
مبالغ معینی را که شرکتها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، ولی چنانچه به عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد. عامل می تواند بدون اجازه سرمایه گذار سرمایه را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقل کرد و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شد، ضامن خسارت خواهد بود، ولی اگر سرمایه گذار اجاره داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکند، ضامن نیست.
یک سرمایه گذار می تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می کنند در مورد یک مال، مضاربه کند، خواه سهم آنان را سود مساوی باشد یا نه، در عمل یکسان باشد یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
اگر عامل، سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی دارد ولی اگر سرمایه ها متفاوت باشد، باید هزینه های تجارت را به نسبت سرمایه کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می باشد.
در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هر طور که مصلحت بداند می تواند تجارت نماید.
پدر و جد پدری می توانند با مال کودک خود در صورتی که به مصلحت او باشد مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچه -مانند وصیّ و حاکم شرع- می تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچه را به مضاربه دهد.
منبع: حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم
/ج
