نویسنده: علی محمد حیدری نراقی
«جعاله» آن است که انسان با شخص معینی و یا به طور کلی قرارداد کند در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده هزار تومان به او می دهم. به کسی که این قرارداد را می گذارد «جاعل» و به کسی که عمل را انجام می دهد «عامل» می گویند.
فرق بین جعاله و اجاره این است که اجاره عقد لازم است و پس از قرارداد اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می شود؛ ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند. بنابراین، جعاله فرزند نابالغ، و یا دیوانه و یا سفیه بدون اجازه ولیّ خود و نیز جعاله کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده، صحیح نیست.
کاری که جاعل قرارداد می کند باید غیرشرعی و غیرعقلایی نباشد، بنابراین، اگر قراربگذارد هر کس این ظرف شراب را بنوشد و یا مثلاً شبانه به مکان ترسناک و وحشت آوری برود و چیزی را که در آنجا بگذارد و یا بیاورد مبلغی را به او می دهم، این جعاله صحیح نیست.
اگر جاعل مبلغ تعیین شده را برای انجام تمام مراحل کار تعیین کرده، باشد و عامل کار را ناتمام رها کند چیزی طلبکار نیست؛ همچنین است موردی که اگر کار تمام نشود، برای جاعل فایده ای نداشته باشد. ولی اگر مقصود جاعل آن بوده که برای هر اندازه از کار مبلغی بپردازد، باید پس از رها کردن عامل، دستمزد را به نسبت کار بپردازد.
پیش از آن که عامل شروع به کار کند، دو طرف می توانند جعاله را به هم بزنند.
اگر پس از آنکه عامل مشغول عمل شد، جاعل بخواهد جعاله را به هم زند، باید مزد عامل را تا آن اندازه که کار کرده بپردازد؛ ولی عامل هنگامی می تواند عمل را رها کند که از این بابت، زیانی به جاعل نرسد؛ و اگر زیانی به جاعل برسد، علاوه بر اینکه حقی بر جاعل ندارد؛ ضامن زیان وارد شده نیز می باشد.
مژدگانی و جایزه ای که معمولاً به طور مطلق برای پیدا کردن اشیای گمشده تعیین می کنند از قبیل جعاله است.
منبع: حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم
فرق بین جعاله و اجاره این است که اجاره عقد لازم است و پس از قرارداد اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می شود؛ ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند. بنابراین، جعاله فرزند نابالغ، و یا دیوانه و یا سفیه بدون اجازه ولیّ خود و نیز جعاله کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده، صحیح نیست.
کاری که جاعل قرارداد می کند باید غیرشرعی و غیرعقلایی نباشد، بنابراین، اگر قراربگذارد هر کس این ظرف شراب را بنوشد و یا مثلاً شبانه به مکان ترسناک و وحشت آوری برود و چیزی را که در آنجا بگذارد و یا بیاورد مبلغی را به او می دهم، این جعاله صحیح نیست.
اگر جاعل مبلغ تعیین شده را برای انجام تمام مراحل کار تعیین کرده، باشد و عامل کار را ناتمام رها کند چیزی طلبکار نیست؛ همچنین است موردی که اگر کار تمام نشود، برای جاعل فایده ای نداشته باشد. ولی اگر مقصود جاعل آن بوده که برای هر اندازه از کار مبلغی بپردازد، باید پس از رها کردن عامل، دستمزد را به نسبت کار بپردازد.
پیش از آن که عامل شروع به کار کند، دو طرف می توانند جعاله را به هم بزنند.
اگر پس از آنکه عامل مشغول عمل شد، جاعل بخواهد جعاله را به هم زند، باید مزد عامل را تا آن اندازه که کار کرده بپردازد؛ ولی عامل هنگامی می تواند عمل را رها کند که از این بابت، زیانی به جاعل نرسد؛ و اگر زیانی به جاعل برسد، علاوه بر اینکه حقی بر جاعل ندارد؛ ضامن زیان وارد شده نیز می باشد.
مژدگانی و جایزه ای که معمولاً به طور مطلق برای پیدا کردن اشیای گمشده تعیین می کنند از قبیل جعاله است.
منبع: حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم
/ج
