نویسنده: رحیم لطیفی
موضوع مهم در این نوشتار بررسی جایگاه مردم در عصر ظهور و استقرار حکومت مهدوی است، امام مهدی (ع) تا چه حدودی از نقش مردم در برنامه های حکومت خویش بهره می برد، نقش مردم تا کجاست آیا در تدوین و اجرای برنامه ی حکومتی نقش دارند یا انتخاباتی در تعیین استانداران برقرار می شود؟ ملاک انتخاب امام (ع) درگزینش کارگزارانش چیست؟ آیا تمام مردم تحت حکومت از اداره حکومت حضرت راضی هستند اگر چنین است رضایت شان را چگونه اعلام می کنند؟ هر چند استخراج پاسخ تفصیلی به پرسش های مذکور از متن روایات مشکل است ولی می توان پاسخ کلی و اجمالی به پرسش های مذکور را طی چند مرحله بیان کرد؛
اول- مردم و مشروعیت حکومت مهدوی: حکومت مهدوی تداوم حکومت الاهی نبوی و علوی است، بررسی نقش مردم در مشروعیت دادن به حکومت نبوی و علوی بیان نقش مردم در حکومت مهدوی (ع) نیز است.
از دیدگاه مکتب تشیع پس از رسول اکرم (ص) امر حاکمیت و حکومت به امامان معصوم (ع) داده شده است و همان گونه که امامت امامان مانند نبوت انبیاء از جانب خداوند بوده و مقبولیت مردم در مشروعیت آن دخالت ندارد، امر حکومت و حاکمیت آنان نیز مشروعیت خود را از خداوند می گیرد و رأی، انتخاب و اقبال مردم درآن اثر ندارد.
بر اساس آیات و روایات امر امامت و حکومت به امامان (ع) واگذار شده است که اینجا مجال بحث آن نیست، رأی، رضایت و مقبولیت مردم در تحقق و پایداری حکومت ائمه (ع) سرنوشت ساز است همانگونه که در سال های نخستین، رسول اکرم (ص) نبی بود ولی چون مقبولیت مردم حاصل نشده بود، حکومت و رهبریت سیاسی او نیز محقق نشده بود ولی او هم چنان رهبر مطاع و مشروع بود و در سالهای بعدی که اقبال مردم حاصل شد رهبریت و حکومت اسلامی برقرار شد، در عصر ائمه (ع) نیز بر همین منوال بود در عصر امام علی (ع) که مقبولیت و پذیرش همگانی محقق شد خلافت و رهبریت سیاسی امام (ع) نیز محقق شد اما در عصر امامان بعدی که پذیرش همگانی نبود حکومت و رهبریت ائمه (ع) نیز محقق نشد ولی آنان همچنان رهبران و حاکمان مشروع وحق بودند.
سخن مولی علی (ع) به روشنی از اهمیت نقش مردم پرده بر می دارد.
لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لألقیت حبلها علی غاربها. (1)
امام این سخن را هنگامی بیان فرمودند که هزاران مسلمان از سراسر بلاد اسلامی برای امر حکومت و رهبریت پس از عثمان بن عفان به مدینه گرد هم آمده بودند. (2) و در جای دیگر فرمود: لا رأی لمن لایطاع (3) یعنی کسی که مطاع و فرمان پذیر و مقبولیت ندارد رأی و نظری نخواهد داشت.
حضرت امیر (ع) در نامه ای که به فرمانداران خود نوشته و آنان را موظف کرده بود که هر جمعه آن را بر مردم بخوانند به خوبی از حقانیت الهی خود و نقش مقبولیت مردم حکایت می کند: و قد کان رسول الله عهد الی عهداً فقال یابن ابی طالب لک ولاءُ امّتی فان و لّوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فانّ الله سیجعل لک مخرجاً... (4)
نتیجه مرحله ی اول این می شود که حکومت مهدی، حقانیت و مشروعیت خود را وامدار انتخاب مردم ( نصف به اضافه یک) نیست و این امر هیچ کاستی و منقصتی را متوجه سیستم حکومتی مهدوی نمی سازد که انسان ها مملوک خدایند و حکومت تنها حق خدا است و امام به اذن بر مردمان حکومت می کند؛ این نقطه ی عطف در جدایی بینش الهی - توحیدی با بینش دنیایی و اومانیستی است، از همین روی اندیشه الهی تسلیم مبانی دموکراسی که بر اساس انسان محوری به جای خدا محوری بنا شده است نمی شود و دموکراسی را تنها به عنوان یک راهبرد و روش می شناسد نه ارزش و هدف.
دوم: سهم مردم در اداره ی دولت مهدوی- حکومت مهدوی استمرار حکومت نبوی و علوی است حضرت مهدی (ع) به سیره و روش حکومتی نبوی و علوی رفتار می کند (5) در حکومت دینی رسول اکرم (ص) و امام علی (ع) نقش مشورتی مردم و حضور آنان در سطح بالای حکومتی و اداره ی جامعه نهادینه شده بود.
امام علی (ع) که حکومتش با مقبولیت و رأی مثبت همگانی مردم روی کارآمد و در دوران حکومت بی نظیرش، اثری از خود خواهی و خود رأیی ( دیکتاتوری) به چشم نمی خورد، همو در بیان حکومت انسانی حضرت مهدی (عج) می فرماید:
در روزگاری که هوای نفس حکومت می سازد ( او ظهور می کند) هدایت و رستگاری را جایگزین هوای نفس می سازد و در عصری که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است افکار را متوجه قرآن می گرداند... (6)
در دستوری که امام علی (ع) به حاکم منطقه «بانقیا» در اطراف کوفه می دهد به خوبی از روش حکومت عدل علوی و مهدوی درباره ی شهروندان مسلمان و اهل کتاب حکایت می کند:
از آن بپرهیز که برای گرفتن در همی خراج، مسلمان با یهودی یا نصرانی را بزنی یا جانوری را که برای صاحب خود کار می کند به فروش برساند که دستور ما ( از جانب شرع) این است که از ایشان عفو را بگیریم. (یعنی از مقدار مالی که زاید هزینه ماست، و نه اصل مال آنان. (7)
سوم- امام مهدی رهبری، متفاوت با رهبران دموکراسی.
اصولاً امامت در اندیشه ی اسلامی با حاکم یا رئیس جمهوری که در نظام های کمونیستی و دموکراسی و... مطرح است بسیار متفاوت است.
امام رضا (ع) فرمود:
الامام، الآنیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والامام البره بالوالد الصغیر مفزع العباد فی الداهیه الناد. (8)
او چنان با امت صمیمی و نزدیک است که همه او را پناهگاه خود می دانند.
از پیامبر مکرم اسلام (ص) روایت شده که درباره مهدی (عج) فرموده است.
«امتش به او پناه می برند آن گونه که زنبورها به ملکه خود پناهنده می شوند»(9)
او مصداق کامل رهبری است که از میان مردم برگزیده شده و در بین آن ها و مانند آن ها زندگی می کند. به همین دلیل دردهای آن ها را به خوبی می شناسد و درمان آن را می داند و تمام همت خود را برای بهبودی حال آن ها به کار می گیرد و در این راه تنها به رضایت الهی می اندیشد. در این صورت چرا امت در کنار او به آرامش و امنیت نرسد و به کدام دلیل دل به غیر او بسپارد؟!
پیامبر اسلام(ص) فرمود: «شما را بشارت می دهم به مهدی (ع) اهل آسمان و زمین از او ( حکومت او) راضی هستند. و چگونه ممکن است که کسی از حاکمیت مهدی (عج) ناراضی باشد و حال آن که برای همه جهانیان روشن می شود که اصلاح امر بشر و سعادت او در همه جنبه های مادی و معنوی تنها در سایه ی حکومت الهی آن حضرت است. (10)
امام مهدی (عج) رحمت گسترده برای جهانیان و بهار مردمان و سرسبزی روزگاران است. (11)
حال چه کسی است که از رحمت و بهار و سرسبزی راضی نباشد و به آن رأی ندهد؟
او امام و رهبر یک گروه و یا یک مذهب نیست، السلام علی المهدی الامم (12)
چهارم- حکومت مهدوی بی نیاز از دستاوردهای دموکراسی:
مطالعه و بررسی شخصیت و ویژگی های رهبری دولت مهدوی، اهداف دنیایی و اخروی آن دولت، رابطه رهبری با یاران و دولتمردانش، تعامل رهبری و دولت مردان با رعیت و... آشکار می سازد که در دولت مهدوی از ظلم و استبداد و دیکتاتوری خبر و اثری نیست و در آن دولت کریمه همه ی انسان ها با هر رنگ و نژادی به کرامت انسانی خود رسیده و از رفاه مادی و معنوی برخوردار می شوند، از این روی اهداف و آرمان های که در سیستم مدعی دموکراسی به عنوان سراب، شعار و راهبرد پی گیری می شود که دولت مهدوی به واقعیت و شعور می پیوندد و مردمان خسته از ظلم و دیکتاتوری نوین شاهد آزادی و کرامت انسانی را در آغوش می کشند.
به گوشه های از دستآوردهای دولت مهدوی که سیستم های دموکراسی دنبال آن هستند اشاره می شود:
الف - رأی مثبت ( نصف به اضافه یک ) مردم در نظام دموکراسی حکایت از محبوبیت کاندیدای مورد نظر دارد، در حالی که در دولت مهدوی نه تنها نصف به اضافه یک بلکه همه ی مردمان و حتی ساکنان آسمان به رهبری الهی شان عشق و محبت می ورزند. (13)
رسول اکرم (ص) در توصیف یاران مهدی (عج) و میزان عشق و محبت شان به رهبر را چنین توصیف می کند: آن ها در اطاعت از امام خویش می کوشند(14)
امام صادق(ع) فرمود: با جان خود از او محافظت می کنند. (15)
رضایت همگانی در دولت مهدوی بی نظیر است، یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض (16) یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض(17)
ب - در حکومت های غیر دینی بهترین و آرمانی ترین اهدافشان استقرار امنیت و آوردن رفاه دنیایی وکسب رضایت اکثریت ظاهر بین است اما در حکومت مهدوی هم چون حکومت های انبیاء و امامان پیشین، امور مذکور به عنوان هدف متوسط و مقدماتی مورد اهتمام است ولی هدف اصلی و نهایی رسانیدن انسان ها به کمال و سعادت واقعی است.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لاَ یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (18)
مفاد آیه شریفه این می شود که رهبر و یاران دولت موعود مؤمن و صالح اند، به عنایت الهی حکومت تمام زمین را در اختیار می گیرند، پس از برقراری امنیت ( مادی و معنوی) برای رسانیدن انسان ها به هدف اصلی خلقت آنان تلاش می کند که همان مقام عبودیت باشد. وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ (19)
ج- دیکتاتوری، استبداد و خودکامگی از مصادیق بارز ظلم است، ستیز با ظلم و ظالم و دولت های ظالم و باطل یکی از محورها و اهداف برنامه های دولت مهدوی است. از این روی آزادی مردم و نابودی استبداد در دولت مهدوی محقق می شود.
الذین ان مکناهم فی الارض...
ذیل این آیه آمده است که؛ این آیه در حق مهدی و یاران او است که خدا آنان را مالک شرق و غرب می کند... تا این که از ظلم نشانه ای نماند. (20)
در روایات آمده است که؛ القائم منا اهل البیت اذا قام غلب دوله الباطل (21) ان زوال ملک الجبابره و الظلمه علی ید القائم منا(22) لیعزلنّ عنکم امراء الجور و لیطهرون الارض من کل غاش. (23)
د- مراجعه به آراء عمومی و جلب نظر مثبت، شعار دیگری است که در دنیایی دموکراسی مطرح است تحقق این شعار در دولت مهدوی به صورت کامل وجود دارد.
امام صادق (ع) می فرماید: به خد سوگند گویی او را در میان رکن و مقام با چشم خود می بینم که از مردم برای امر تازه... بیعت می گیرد. (24)
در روایت دیگر از امام علی (ع) نقل شده است که فرمودند: او از یارانش بیعت می گیرد که طلا و نقره و گندم وجو ذخیره نکنند. (25)
از روایاتی که بیانگر رابطه ی متقابل با یارانش است می توان میزان هدفمندی و رضایت مندی مردم و یاران را از حکومت نتیجه گرفت همان چیزی که نظریه پردازان حکومت های دموکراتیک شعار آن را می دهند.
رسول اکرم (ص) در توصیف یاران مهدی (ع) فرمود: آن ها در اطاعت از امام خویش می کوشند. (26)
امام صادق (ع) فرمود: با جان خود از او محافظت می کنند. (27)
روایتی از امام علی (ع) حکایت از حق انتخاب و اختیار در یاران مهدی (ع) دارد: او از یارانش بیعت می گیرد که طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند. (28)
ه - اقامه ی عدل در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی جامعه از مهمترین رسالت های مهدی (ع) است تا آن جا که حضرت به العدل المنتظر (29) لقب یافته است، ارمغان عدل آوری امام زمان (ع) مورد انفاق فریقین اسلام در تمام ادیان منجی باور است.
عدالت زمینه ساز حیات حقیقی بشریت است و انسان ها بدون عدالت مردگان بی روح اند از همین روی امام صادق (ع) در تفسیر آیه ی اعلموا ان الله یحی الارض بعد موتها... (30) فرمود: مراد این است که خداوند زمین را بواسطه عدالت حضرت مهدی در دوران ظهورش زنده خواهد کرد پس از آن که به سبب ستم سردمداران گمراه مرده باشد. (31 ) نزدیک به همین مضمون از امام کاظم (ع) نقل شده است. (32)
حال پرسش این است که آیا چنین امامی از مقبولیت و رضایت مردم غفلت می ورزد، پاسخ منفی است پس در هر جا و در هر عرصه ی که حضور مردم و انتخاب مردم مؤثر باشد، حکومت مهدوی به آن توجه دارد و در حکومت و جامعه ی که عدالت به معنی واقعی آن پیاده می شود، رضایت و حضور حداکثری رعیت حتمی است.
عدالت او یکسره و تنها متوجه ابرار و نیکان نیست، یسع عدله البر والفاجر(33) حکومت های مدعی دموکراسی به خاطر بدنه ناکار آمدی که دارند از تحقق عدالت عاجزاند در حالی که دولت مهدوی بخاطر رعایت شایسته سالاری از دولتمردان توانمند برخوردار است و از این روی اجرای عدالت برای شان ممکن است امام علی (ع) در وصف دولت مهدی فرمود... یملؤ الارض عدلا بلا صعوبه(34)
و-مدعیان دموکراسی بخاطر جلب آراء مردم وعده های عمرانی خدماتی می دهند و گاهی از دروغ و افترا، علیه همدیگر نیز بهره می برند، در حالی که در عصر حکومت مهدوی رفاه عمومی و عمران سراسری تحقق می پذیرد، هرگونه کذب و افترا، ریشه کن می شود، عقل ها به کمال می رسند و جایی برای شعارهای سراب گونه و فریبا باقی نمی ماند. (35)
سیستم های دموکراسی گاهی برای همسو ساختن برخی جریان ها و کسب اکثریت ائتلاف های نامقدس تشکیل می دهند که هر روزه شاهد آن هستیم ولی حکومت مهدوی هدف مدار است و از انشعاب ناهمسویان هراسی ندارد، امام مهدی می فرماید: الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا(36)
ح - دولت های دموکراسی و لیبرال دموکراسی هر چند داعیه دار جذابیت و مقبولیت همگانی هستند اما به خاطر جامع نبودن برنامه ها و یکسو نگری به رفاه، آزادی و... از جذابیت همگانی بی بهره اند. ولی حکومت مهدوی از چنان جذابیتی برخوردار است که پیر و جوان آن را می پسندد امام علی (ع) می فرماید: و یصفوا له الزمان و یسمع کلامه و یطیعه الشیوخ والفتیان. (37)
مطالعه و بررسی این مراحل نشان می دهد که حکومت مهدوی که تداوم همان حکومت نبوی علوی است، از رضایت و مقبولیت عام مردم برخوردار است. اگر طرح دموکراسی یا لیبرال دموکراسی، مزیت یا فضیلتی دارد، حکومت مهدوی به صورت کامل از هر مزیت و فضیلتی برخوردار است، از همین روی روایات خبر از رضایت و اقبال همگانی در حکومت مهدوی می دهد:
یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض (38) یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض (39 )
امام خمینی به خوبی نقش مردم و اهمیت کار آنان را در حکومت دینی و اصل استقرار آن ترسیم می کند:
چون در گذشته برای تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضی سستی به خرج دادند و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه به عکس به دعاگویی حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی شد؛ احکام اسلام بی اجرا ماند... (40)
یکی از معاصران در این زمینه می گوید:
نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا، چه درباره ی اصل دین، چه درباره ی نبوت، چه درباره ی امامت بالاصل، و چه درباره ی نصب خاص، نقش کلیدی است؛ تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. مردم اگر - معاذالله- اصل دین را قبول نکردند، دین، نسیاً منسیا و فراموش می شود؛ اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند، آن امام مهجور می شود ولو آنکه آن امام، همان حضرت علی بن ابی طالب (ع) باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت، و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و... . جدا کرد.
اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی شود. کشور با صرف رأی علمی اداره نمی شود و در مقام اجراء، کار کلیدی در دست مردم است. حکومت اسلامی نیز حکومت سلطه و تحمیل نیست؛ اگر جبر و سلطه باشد، می شود همان حکومت باطل اموی و مروانی که پس از مدتی هم از بین خواهد رفت. (41)
یکی از صاحب نظران همین بحث را از زاویه دیگر چنین پی گیری کرده است:
در عصر غیبت، خداوند عالم و شارع مقدس، طبق مبنای ولایت فقیه، در بحث حاکمیت دو دسته حقوق را در عرض هم جعل می کند: حقوقی برای مردم و حقوقی برای حاکمان منصوب ( ولی فقیه). مشروعیت این حقوق، وابسته به هم نیست. مشروعیت حقوق مردم، وابسته به اذن ولی فقیه نیست و بالعکس. بلکه همان طور که ولی فقیه، مشروعیت خود را بلاواسطه از شارع اخذ می کند، مردم نیز حقوق خود را از شارع دریافت می کنند، نه از ولی فقیه.
در واقع، موضوع حاکمیت، دو چهره دارد: یک چهره آن، به ولی فقیه مربوط است و چهره دوم، به مردم مرتبط است.
آن روی بحث که به ولی فقیه ارتباط پیدا می کند، آن است که اسلام حقّ حاکمیت را بدون قید و شرط و ضابطه رها نکرده است بلکه با عدالت، فقاهت و مدیریت شرط شده است. ولی فقیه با این شرایط، طبق جعل الهی، حق ولایت دارد و در صورت فراهم شدن شرایط اجتماعی مکلف به اعمال ولایت است.
روی دیگر بحث، آن است که مردم دارای دو نقشی اساسی هستند: یک نقش در مرحله ایجاد حاکمیت و نقش دوم در مرحله استمرار آن. در نقش یکم، مردم حق دارند و موظف اند که مقدمات ایجاد حکومت اسلامی و به جریان انداختن قوانین دینی را فراهم آورند. برای این مهم، نخست باید حاکم جامع الشرائط و مرضی شارع را شناسایی و تشخیص دهند. برای این کار، به فقیه و ولی شناسان رجوع می کنند و از نظریات کارشناسانه ایشان سود می برند و پس از شناسایی و اعلام، شرایط را برای اعمال ولایت وی فراهم می آورند.
مردم در این نقش اساسی- که به خبرگان مراجعه می کنند- نیازمند اذن ولی فقیه نیستند، بلکه این کار را به اذن الهی و با مشروعیت دینی، به عنوان مقدمه واجب انجام می دهند؛ چون شارع، مردم را به ایجاد حکومت اسلامی موظف کرده است و مردم برای ادای تکلیف، مقدمات آن را فراهم می کنند.
نقش دوم مردم، مربوط به مرحله استمرار حاکمیت است، چون حاکم باید در طول تصدّی حاکمیت خود، همواره دارای شرایط و ضوابطی باشد که از طرف دین تعیین شده است، پس مردم مستقیم و یا غیر مستقیم ( از طریق خبرگان) به اعمال نظارت می پردازند. (42)
بازخوانی مجدد و نگاه عمیق به روند نصب فقیهان توسط ائمه (ع) بیان گر نقش مهم دیگری برای مردم در امر رهبریت و حکومت سیاسی است و آن نقش «کاشفیت» است، توضیح این که فقیهان به نصب عام از طرف ائمه (ع) بر رهبریت سیاسی و مرجعیت دینی نصب شده است. (43) و در هر زمانی فقیهانی متعدد وجود دارند، که لزوم حکومت واحد و پرهیز از هرج و مرج حکم می کند از میان آنان تنها یک فقیه عهده دار رهبریت حکومت سیاسی باشد، این جا است که بحث مشخص شدن ولی فقیه از میان فقیهان جامع الشرایط پیش می آید، و امر انتخابات مردمی برای تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و در نهایت مشخص ساختن رهبری پر رنگ می شود و مرد گام دومی را برای تعیین سرنوشت حکومت سیاسی و رهبری بر می دارند، منتهی باید توجه داشت که این جا هم نقش مردم تعیین، نصب و مشروعیت بخشیدن به رهبر حکومتی و مرجع دینی نیست بلکه رأی و انتخاب مردم و کار خبرگان رهبری کشف مصداق است یعنی از میان فقیهان موجود کدام یک مصداق برای نصب عام امامان (ع) است.
این انتخابات در واقع نظیر دیدن هلال ماه جهت اثبات اول ماه و نظیر تعیین مرجع تقلید است توضیح اینکه: مسلمانان مکلف اند که ماه رمضان را روزه بگیرند. اما برای این که بدانند ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنند و ببینند آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «کشف» می شود که ماه رمضان شده و باید روزه بگیرند. در این جا این گونه نیست که مردم به ماه رمضان مشروعیت بدهند؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان کنند بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه مردم در این میان انجام می دهند و به عهده ی آنان گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
و یا در مسأله تقلید، هر مسلمانی که خودش متخصص در استنباط و شناسایی احکام دین نیست باید از کسی که چنین تخصصی را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. در این مسأله هم وقتی کسی بدنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود این طور نیست که می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلکه آن شخص قبل از تحقیق مردم واقعاً مجتهد هست و یا واقعا مجتهد نیست و صلاحیت برای تقلید ندارد مردم با تحقیق فقط می خواهند «کشف» کنند که آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، کار مردم «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایی» آن است.
در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنی با نصب عام از ناحیه ی خداوند و امام زمان (عج) فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و مردم تنها کارشان این است که این حق حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق شان وجود دارد کشف و شناسایی کنند. با این بیان معلوم می شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبری به وسیله ی این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفته شد، یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری است نخواهد بود. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان (ع) بوده است بلکه همان طور که گفتیم این مسأله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلکه یک سری ویژگی های عام بیان شده و هر کس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان (ع) خواهد بود. (44)
و اما نسبت به تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) گفته شد که این مسأله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی بستگی دارد. یعنی این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینه ی تحقق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ گاه متوسل به زور و جبر نمی شود بلکه نظیر همه ی پیامبران و امامان، تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه ی احکام و دستورات الهی، مردم می تواند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و می توانند هم نافرمانی کرده سرپیچی نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلف بوده اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفتند در پیشگاه خداوند گناه کار و معاقب اند. (45)
تحلیل ساده نقش و جایگاه مردم در روند حکومت دینی چنین می شود:
در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، در عصر غیبت که امام معصوم (ع) حضور و ظهور ندارد، یک مکتب شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعه ی الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می کنند و ولایت او را می پذیرند. می گویند تو که برای مکتب حکم می کنی، ما در حقیقت ولایت تو را که شخص معین هستی قبول نکرده ایم، بلکه ولایت فقاهت و عدالت را پذیرفته ایم، ما پیرو فقاهت هستیم که تو نیز پیرو همان فقاهت هستی. ما تابع عدالت هستیم که تو نیز از آن پیروی می نمائی؛ تو از آن جهت که یک انسان و یک شهروند هستی، در پیروی از قانون الهی یعنی فقاهت و عدالت، مثل مایی. این مطلب، در قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم آمده است: « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». بنابراین، رهبر اسلامی، از سوی دین ولایت دارد نه آنکه مانند کشورهای غربی و شرقی وکیل مردم باشد.
اکنون که در بحث علمی، وضعیت و نوع حکومت اسلامی روشن شد، الفاظی را برای بیان این مفاهیم بر می گزینیم. کلمه ی «انتخاب» که لفظی عربی است، اگر به معنای نخبه گیری، و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولّی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارتهای دینی، همسان اصطفاء و اجتباء و اختیار است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می کنند، به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن والی ارجح قرار دهیم، درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام های دموکراسی نیست.
ولی در تعبیرات رایج فارسی، انتخاب، معنای توکیل را می دهد و لذا کلمه ی انتخاب درباره ی ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان نمایندگان مجلس، شوراها و... . به کار می رود که همگی اینها توکیل است و آن افراد وکیل مردم هستند. در تعبیرات و مفاهمات عرفی، از کلمه ی انتخاب، وکالت فهمیده می شود؛ یا مسلم این گونه است و یا ظن متاخم داریم که چنین است و لذا استفاده از چنین کلمه ای که موهم حاکم است، در تحدید و تعریف های علمی روا نیست. (46)
نگاهی بیرونی به نظام و جامعه ای که بر اساس نظریه ولایت فقیه تشکیل شده است، به خوبی نقش مردم، حقوق مردم، مسؤولیت ولی فقیه را بازگو می کند، یعنی زبان حال یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه این است که:
در رأس قدرت و جایگاه رهبری «نظام ولایت » است نه ولایت شخص؛ افراد جامعه در یک ارتباط خدا محورانه برای اعتلای جامعه اسلامی متناسب با ظرفیت خود، پذیرای مسؤولیتی می شوند، تا نظامی از ولایت و تبعیت، پیکره جامعه را تشکیل دهد. نهایت این است که در رأس این هرم، شخص خاص با ویژگی های مشخصی قرارگرفته که سرپرستی این کاروان را عهده دار است و از مسؤولیت بیشتری در قبال خدای متعال و مردم برخوردار است. بزرگترین حق مردم بر حاکم، حق هدایت و سرپرستی جامعه است و ولی فقیه در قبال چنین حقی حتماً مسؤول است.
بازخوانی نظر امام خمینی، پیرامون ولایت فقیه و نقش مردم در نظام اسلامی، در کنار بررسی چند پاراگراف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی بیانگر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم است؛ امام خمینی با اینکه از لحاظ تئوریک به ولایت عامه و مطلقه ی انتصابی قائل بود، ولی آرای عمومی را نیز محترم می شمرد و تأکید فراوان داشت که به نظریات و آرای آنان در تصمیم گیرهای سیاسی - اجتماعی توجه شود و با انتخابات عمومی، افکار و دیدگاه های مردم به دست آید.
ایشان می فرماید:
حکومت اسلامی، حکومتی است که اولاً صد در صد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمان اند، بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه ی زمینه ها رعایت شود. (47)
و در جای دیگر می فرماید:
اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلامی است. (48)
بنابراین افزون بر برخورداری از مشروعیت الاهی مستلزم مقبولیت مردم نیز هست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت فقیه با حاکیمت ملت قرین گشته و به عنوان دو اصل مهم به دنبال هم ذکر شده اند. در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است:
« در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد. »
و بلافاصله در اصل ششم نیز تأکید شده است که:
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود. از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. بنابراین در قانون اساسی، مشروعیت الاهی حکومتی با حق حاکمیت ملت جمع شده و سازگار است. این سازگاری در اصول متعددی از قانون اساسی مشهود است. »(49)
خدایی و الهی بودن حقانیت و مشروعیت حاکم و حکومت، از منظر و دیدگاه یک فرد مسلمان، هیچ گاه با حق اختیار و حاکمیتش بر سرنوشت خودش منافاتی ندارد.
اما مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضح قانون باشند. مردم مسلمان می گویند ما بسیاری از اسرار و رموز عالم و آدم را نمی دانیم و نیز ما پس از مرگ، زندگی جدید ابدی خواهیم داشت که از تفصیل آن خبر نداریم. پس باید راه زندگی را، دین و راهنمای دینی به ما نشان بدهد و ما ولایت دینی را می پذیریم و حدود آن را اجرا می کنیم. در نظام دموکراسی که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست- مگر برای برخی از آنان و آن نیز مسائل شخصی و فردی - چنین گروهی، دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می کنند؛ خود مردم قوانین کشور را وضع می کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آراء آنان است. (50)
«شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی، متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی، پیروی از «اکثریت». محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است. سرچشمه می گیرد: « الحق من ربک»؛ هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه تحقق می شود، از او نشأت می گیرد و حتی آن کس که پیام آور وحی الهی است، او نیز منشأ حق نیست، بلکه خود او، پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد.
البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، «اکثریت » معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام «تشخیص حق» است نه «تثبیت حق»، یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است.
تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، « کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی، رأی اکثریت مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورا انجام گیرد، همین گونه است.
جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است؛ به این معنا که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه های نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می باشند، در مسائل اجرائی، تشخیص شان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند.
بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است؛ یکی در مقام اجراء و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است؛ تشخیص قانون الهی که توسط وحی ودین ارائه گردیده است؛ کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان، با ردی اکثریت خود، قانون الهی را می شناسند. »(51)
اصولاً نقش اکثریت در نظام دموکراسی، مشروعیت بخشی، تعیین مدت و محدوده اختیارات حاکم است یعنی اصل مشروعیت یک سیستم و نظام و نیز انتخاب شخص حاکم و نیز زمان مشروعیت آن و نیز محدوده اختیارات او همه تابع رأی مردم است. توضیح بیشتر این که در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و... میزان و ملاک انتخاب، رأی اکثریت است. و این امر از طرفی نشانه ی استفاده از روش دموکراسی است و از طرفی نشانه ی انفعال حکومت اسلامی در برابر دموکراسی نیست. چون اولاً این اکثریت را می توان بر مبنای «وامرهم شوری بینهم» تبیین کرد و ثانیاً این جا جهت رأی مردم در امور جزئی دنیایی است و ارزش رأی اکثریت به خاطر پایین آوردن ضریب خطا و جلب رضایت رهبری نیز است نه این که اکثریت، حق ساز و مولد مشروعیت باشند در انتخاب شخص رهبری نیز اگر اکثریت نظر خبرگان ملاک است، به همین منوال است و افزون بر آن این جا اکثریت، اکثریتی است که هر کدام واجد شرایط خاصی اند نه اکثریت عام و عوام.
اول- مردم و مشروعیت حکومت مهدوی: حکومت مهدوی تداوم حکومت الاهی نبوی و علوی است، بررسی نقش مردم در مشروعیت دادن به حکومت نبوی و علوی بیان نقش مردم در حکومت مهدوی (ع) نیز است.
از دیدگاه مکتب تشیع پس از رسول اکرم (ص) امر حاکمیت و حکومت به امامان معصوم (ع) داده شده است و همان گونه که امامت امامان مانند نبوت انبیاء از جانب خداوند بوده و مقبولیت مردم در مشروعیت آن دخالت ندارد، امر حکومت و حاکمیت آنان نیز مشروعیت خود را از خداوند می گیرد و رأی، انتخاب و اقبال مردم درآن اثر ندارد.
بر اساس آیات و روایات امر امامت و حکومت به امامان (ع) واگذار شده است که اینجا مجال بحث آن نیست، رأی، رضایت و مقبولیت مردم در تحقق و پایداری حکومت ائمه (ع) سرنوشت ساز است همانگونه که در سال های نخستین، رسول اکرم (ص) نبی بود ولی چون مقبولیت مردم حاصل نشده بود، حکومت و رهبریت سیاسی او نیز محقق نشده بود ولی او هم چنان رهبر مطاع و مشروع بود و در سالهای بعدی که اقبال مردم حاصل شد رهبریت و حکومت اسلامی برقرار شد، در عصر ائمه (ع) نیز بر همین منوال بود در عصر امام علی (ع) که مقبولیت و پذیرش همگانی محقق شد خلافت و رهبریت سیاسی امام (ع) نیز محقق شد اما در عصر امامان بعدی که پذیرش همگانی نبود حکومت و رهبریت ائمه (ع) نیز محقق نشد ولی آنان همچنان رهبران و حاکمان مشروع وحق بودند.
سخن مولی علی (ع) به روشنی از اهمیت نقش مردم پرده بر می دارد.
لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لألقیت حبلها علی غاربها. (1)
امام این سخن را هنگامی بیان فرمودند که هزاران مسلمان از سراسر بلاد اسلامی برای امر حکومت و رهبریت پس از عثمان بن عفان به مدینه گرد هم آمده بودند. (2) و در جای دیگر فرمود: لا رأی لمن لایطاع (3) یعنی کسی که مطاع و فرمان پذیر و مقبولیت ندارد رأی و نظری نخواهد داشت.
حضرت امیر (ع) در نامه ای که به فرمانداران خود نوشته و آنان را موظف کرده بود که هر جمعه آن را بر مردم بخوانند به خوبی از حقانیت الهی خود و نقش مقبولیت مردم حکایت می کند: و قد کان رسول الله عهد الی عهداً فقال یابن ابی طالب لک ولاءُ امّتی فان و لّوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فانّ الله سیجعل لک مخرجاً... (4)
نتیجه مرحله ی اول این می شود که حکومت مهدی، حقانیت و مشروعیت خود را وامدار انتخاب مردم ( نصف به اضافه یک) نیست و این امر هیچ کاستی و منقصتی را متوجه سیستم حکومتی مهدوی نمی سازد که انسان ها مملوک خدایند و حکومت تنها حق خدا است و امام به اذن بر مردمان حکومت می کند؛ این نقطه ی عطف در جدایی بینش الهی - توحیدی با بینش دنیایی و اومانیستی است، از همین روی اندیشه الهی تسلیم مبانی دموکراسی که بر اساس انسان محوری به جای خدا محوری بنا شده است نمی شود و دموکراسی را تنها به عنوان یک راهبرد و روش می شناسد نه ارزش و هدف.
دوم: سهم مردم در اداره ی دولت مهدوی- حکومت مهدوی استمرار حکومت نبوی و علوی است حضرت مهدی (ع) به سیره و روش حکومتی نبوی و علوی رفتار می کند (5) در حکومت دینی رسول اکرم (ص) و امام علی (ع) نقش مشورتی مردم و حضور آنان در سطح بالای حکومتی و اداره ی جامعه نهادینه شده بود.
امام علی (ع) که حکومتش با مقبولیت و رأی مثبت همگانی مردم روی کارآمد و در دوران حکومت بی نظیرش، اثری از خود خواهی و خود رأیی ( دیکتاتوری) به چشم نمی خورد، همو در بیان حکومت انسانی حضرت مهدی (عج) می فرماید:
در روزگاری که هوای نفس حکومت می سازد ( او ظهور می کند) هدایت و رستگاری را جایگزین هوای نفس می سازد و در عصری که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است افکار را متوجه قرآن می گرداند... (6)
در دستوری که امام علی (ع) به حاکم منطقه «بانقیا» در اطراف کوفه می دهد به خوبی از روش حکومت عدل علوی و مهدوی درباره ی شهروندان مسلمان و اهل کتاب حکایت می کند:
از آن بپرهیز که برای گرفتن در همی خراج، مسلمان با یهودی یا نصرانی را بزنی یا جانوری را که برای صاحب خود کار می کند به فروش برساند که دستور ما ( از جانب شرع) این است که از ایشان عفو را بگیریم. (یعنی از مقدار مالی که زاید هزینه ماست، و نه اصل مال آنان. (7)
سوم- امام مهدی رهبری، متفاوت با رهبران دموکراسی.
اصولاً امامت در اندیشه ی اسلامی با حاکم یا رئیس جمهوری که در نظام های کمونیستی و دموکراسی و... مطرح است بسیار متفاوت است.
امام رضا (ع) فرمود:
الامام، الآنیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والامام البره بالوالد الصغیر مفزع العباد فی الداهیه الناد. (8)
او چنان با امت صمیمی و نزدیک است که همه او را پناهگاه خود می دانند.
از پیامبر مکرم اسلام (ص) روایت شده که درباره مهدی (عج) فرموده است.
«امتش به او پناه می برند آن گونه که زنبورها به ملکه خود پناهنده می شوند»(9)
او مصداق کامل رهبری است که از میان مردم برگزیده شده و در بین آن ها و مانند آن ها زندگی می کند. به همین دلیل دردهای آن ها را به خوبی می شناسد و درمان آن را می داند و تمام همت خود را برای بهبودی حال آن ها به کار می گیرد و در این راه تنها به رضایت الهی می اندیشد. در این صورت چرا امت در کنار او به آرامش و امنیت نرسد و به کدام دلیل دل به غیر او بسپارد؟!
پیامبر اسلام(ص) فرمود: «شما را بشارت می دهم به مهدی (ع) اهل آسمان و زمین از او ( حکومت او) راضی هستند. و چگونه ممکن است که کسی از حاکمیت مهدی (عج) ناراضی باشد و حال آن که برای همه جهانیان روشن می شود که اصلاح امر بشر و سعادت او در همه جنبه های مادی و معنوی تنها در سایه ی حکومت الهی آن حضرت است. (10)
امام مهدی (عج) رحمت گسترده برای جهانیان و بهار مردمان و سرسبزی روزگاران است. (11)
حال چه کسی است که از رحمت و بهار و سرسبزی راضی نباشد و به آن رأی ندهد؟
او امام و رهبر یک گروه و یا یک مذهب نیست، السلام علی المهدی الامم (12)
چهارم- حکومت مهدوی بی نیاز از دستاوردهای دموکراسی:
مطالعه و بررسی شخصیت و ویژگی های رهبری دولت مهدوی، اهداف دنیایی و اخروی آن دولت، رابطه رهبری با یاران و دولتمردانش، تعامل رهبری و دولت مردان با رعیت و... آشکار می سازد که در دولت مهدوی از ظلم و استبداد و دیکتاتوری خبر و اثری نیست و در آن دولت کریمه همه ی انسان ها با هر رنگ و نژادی به کرامت انسانی خود رسیده و از رفاه مادی و معنوی برخوردار می شوند، از این روی اهداف و آرمان های که در سیستم مدعی دموکراسی به عنوان سراب، شعار و راهبرد پی گیری می شود که دولت مهدوی به واقعیت و شعور می پیوندد و مردمان خسته از ظلم و دیکتاتوری نوین شاهد آزادی و کرامت انسانی را در آغوش می کشند.
به گوشه های از دستآوردهای دولت مهدوی که سیستم های دموکراسی دنبال آن هستند اشاره می شود:
الف - رأی مثبت ( نصف به اضافه یک ) مردم در نظام دموکراسی حکایت از محبوبیت کاندیدای مورد نظر دارد، در حالی که در دولت مهدوی نه تنها نصف به اضافه یک بلکه همه ی مردمان و حتی ساکنان آسمان به رهبری الهی شان عشق و محبت می ورزند. (13)
رسول اکرم (ص) در توصیف یاران مهدی (عج) و میزان عشق و محبت شان به رهبر را چنین توصیف می کند: آن ها در اطاعت از امام خویش می کوشند(14)
امام صادق(ع) فرمود: با جان خود از او محافظت می کنند. (15)
رضایت همگانی در دولت مهدوی بی نظیر است، یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض (16) یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض(17)
ب - در حکومت های غیر دینی بهترین و آرمانی ترین اهدافشان استقرار امنیت و آوردن رفاه دنیایی وکسب رضایت اکثریت ظاهر بین است اما در حکومت مهدوی هم چون حکومت های انبیاء و امامان پیشین، امور مذکور به عنوان هدف متوسط و مقدماتی مورد اهتمام است ولی هدف اصلی و نهایی رسانیدن انسان ها به کمال و سعادت واقعی است.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لاَ یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (18)
مفاد آیه شریفه این می شود که رهبر و یاران دولت موعود مؤمن و صالح اند، به عنایت الهی حکومت تمام زمین را در اختیار می گیرند، پس از برقراری امنیت ( مادی و معنوی) برای رسانیدن انسان ها به هدف اصلی خلقت آنان تلاش می کند که همان مقام عبودیت باشد. وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ (19)
ج- دیکتاتوری، استبداد و خودکامگی از مصادیق بارز ظلم است، ستیز با ظلم و ظالم و دولت های ظالم و باطل یکی از محورها و اهداف برنامه های دولت مهدوی است. از این روی آزادی مردم و نابودی استبداد در دولت مهدوی محقق می شود.
الذین ان مکناهم فی الارض...
ذیل این آیه آمده است که؛ این آیه در حق مهدی و یاران او است که خدا آنان را مالک شرق و غرب می کند... تا این که از ظلم نشانه ای نماند. (20)
در روایات آمده است که؛ القائم منا اهل البیت اذا قام غلب دوله الباطل (21) ان زوال ملک الجبابره و الظلمه علی ید القائم منا(22) لیعزلنّ عنکم امراء الجور و لیطهرون الارض من کل غاش. (23)
د- مراجعه به آراء عمومی و جلب نظر مثبت، شعار دیگری است که در دنیایی دموکراسی مطرح است تحقق این شعار در دولت مهدوی به صورت کامل وجود دارد.
امام صادق (ع) می فرماید: به خد سوگند گویی او را در میان رکن و مقام با چشم خود می بینم که از مردم برای امر تازه... بیعت می گیرد. (24)
در روایت دیگر از امام علی (ع) نقل شده است که فرمودند: او از یارانش بیعت می گیرد که طلا و نقره و گندم وجو ذخیره نکنند. (25)
از روایاتی که بیانگر رابطه ی متقابل با یارانش است می توان میزان هدفمندی و رضایت مندی مردم و یاران را از حکومت نتیجه گرفت همان چیزی که نظریه پردازان حکومت های دموکراتیک شعار آن را می دهند.
رسول اکرم (ص) در توصیف یاران مهدی (ع) فرمود: آن ها در اطاعت از امام خویش می کوشند. (26)
امام صادق (ع) فرمود: با جان خود از او محافظت می کنند. (27)
روایتی از امام علی (ع) حکایت از حق انتخاب و اختیار در یاران مهدی (ع) دارد: او از یارانش بیعت می گیرد که طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند. (28)
ه - اقامه ی عدل در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی جامعه از مهمترین رسالت های مهدی (ع) است تا آن جا که حضرت به العدل المنتظر (29) لقب یافته است، ارمغان عدل آوری امام زمان (ع) مورد انفاق فریقین اسلام در تمام ادیان منجی باور است.
عدالت زمینه ساز حیات حقیقی بشریت است و انسان ها بدون عدالت مردگان بی روح اند از همین روی امام صادق (ع) در تفسیر آیه ی اعلموا ان الله یحی الارض بعد موتها... (30) فرمود: مراد این است که خداوند زمین را بواسطه عدالت حضرت مهدی در دوران ظهورش زنده خواهد کرد پس از آن که به سبب ستم سردمداران گمراه مرده باشد. (31 ) نزدیک به همین مضمون از امام کاظم (ع) نقل شده است. (32)
حال پرسش این است که آیا چنین امامی از مقبولیت و رضایت مردم غفلت می ورزد، پاسخ منفی است پس در هر جا و در هر عرصه ی که حضور مردم و انتخاب مردم مؤثر باشد، حکومت مهدوی به آن توجه دارد و در حکومت و جامعه ی که عدالت به معنی واقعی آن پیاده می شود، رضایت و حضور حداکثری رعیت حتمی است.
عدالت او یکسره و تنها متوجه ابرار و نیکان نیست، یسع عدله البر والفاجر(33) حکومت های مدعی دموکراسی به خاطر بدنه ناکار آمدی که دارند از تحقق عدالت عاجزاند در حالی که دولت مهدوی بخاطر رعایت شایسته سالاری از دولتمردان توانمند برخوردار است و از این روی اجرای عدالت برای شان ممکن است امام علی (ع) در وصف دولت مهدی فرمود... یملؤ الارض عدلا بلا صعوبه(34)
و-مدعیان دموکراسی بخاطر جلب آراء مردم وعده های عمرانی خدماتی می دهند و گاهی از دروغ و افترا، علیه همدیگر نیز بهره می برند، در حالی که در عصر حکومت مهدوی رفاه عمومی و عمران سراسری تحقق می پذیرد، هرگونه کذب و افترا، ریشه کن می شود، عقل ها به کمال می رسند و جایی برای شعارهای سراب گونه و فریبا باقی نمی ماند. (35)
سیستم های دموکراسی گاهی برای همسو ساختن برخی جریان ها و کسب اکثریت ائتلاف های نامقدس تشکیل می دهند که هر روزه شاهد آن هستیم ولی حکومت مهدوی هدف مدار است و از انشعاب ناهمسویان هراسی ندارد، امام مهدی می فرماید: الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا(36)
ح - دولت های دموکراسی و لیبرال دموکراسی هر چند داعیه دار جذابیت و مقبولیت همگانی هستند اما به خاطر جامع نبودن برنامه ها و یکسو نگری به رفاه، آزادی و... از جذابیت همگانی بی بهره اند. ولی حکومت مهدوی از چنان جذابیتی برخوردار است که پیر و جوان آن را می پسندد امام علی (ع) می فرماید: و یصفوا له الزمان و یسمع کلامه و یطیعه الشیوخ والفتیان. (37)
مطالعه و بررسی این مراحل نشان می دهد که حکومت مهدوی که تداوم همان حکومت نبوی علوی است، از رضایت و مقبولیت عام مردم برخوردار است. اگر طرح دموکراسی یا لیبرال دموکراسی، مزیت یا فضیلتی دارد، حکومت مهدوی به صورت کامل از هر مزیت و فضیلتی برخوردار است، از همین روی روایات خبر از رضایت و اقبال همگانی در حکومت مهدوی می دهد:
یرضی بخلافته اهل السماء و اهل الارض (38) یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض (39 )
دموکراسی روشی و حکومت ولایت فقیه
در بحث دلایل عقلی ونقلی اثبات ولایت فقیه بیان شد که امر مشروعیت حکومت و رهبری پس از آغاز غیبت کبری به فقهاء جامع شرایط واگذار شده است و سهم مردم در امر حکومت و رهبری سیاسی همان سهمی است که مسلمانان صدر اسلام و عصر ائمه (ع) داشتند، یعنی رأی و انتخاب و مقبولیت مردم در تحقق و پایداری حکومت اسلامی نقش دارد و در طول تاریخ پس از عصر غیبت هر جا چنین اقبال و موقعیتی فراهم شده است فقیهان جامع الشرایط به امر تأسیس حکومت اسلامی همت گماشته اند، هر چند چهره کامل و رسمی چنین حکومتی در عصر حاضر توسط حضرت امام خمینی بنیان گذاری شد.امام خمینی به خوبی نقش مردم و اهمیت کار آنان را در حکومت دینی و اصل استقرار آن ترسیم می کند:
چون در گذشته برای تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضی سستی به خرج دادند و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه به عکس به دعاگویی حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی شد؛ احکام اسلام بی اجرا ماند... (40)
یکی از معاصران در این زمینه می گوید:
نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا، چه درباره ی اصل دین، چه درباره ی نبوت، چه درباره ی امامت بالاصل، و چه درباره ی نصب خاص، نقش کلیدی است؛ تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. مردم اگر - معاذالله- اصل دین را قبول نکردند، دین، نسیاً منسیا و فراموش می شود؛ اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند، آن امام مهجور می شود ولو آنکه آن امام، همان حضرت علی بن ابی طالب (ع) باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت، و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و... . جدا کرد.
اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی شود. کشور با صرف رأی علمی اداره نمی شود و در مقام اجراء، کار کلیدی در دست مردم است. حکومت اسلامی نیز حکومت سلطه و تحمیل نیست؛ اگر جبر و سلطه باشد، می شود همان حکومت باطل اموی و مروانی که پس از مدتی هم از بین خواهد رفت. (41)
یکی از صاحب نظران همین بحث را از زاویه دیگر چنین پی گیری کرده است:
در عصر غیبت، خداوند عالم و شارع مقدس، طبق مبنای ولایت فقیه، در بحث حاکمیت دو دسته حقوق را در عرض هم جعل می کند: حقوقی برای مردم و حقوقی برای حاکمان منصوب ( ولی فقیه). مشروعیت این حقوق، وابسته به هم نیست. مشروعیت حقوق مردم، وابسته به اذن ولی فقیه نیست و بالعکس. بلکه همان طور که ولی فقیه، مشروعیت خود را بلاواسطه از شارع اخذ می کند، مردم نیز حقوق خود را از شارع دریافت می کنند، نه از ولی فقیه.
در واقع، موضوع حاکمیت، دو چهره دارد: یک چهره آن، به ولی فقیه مربوط است و چهره دوم، به مردم مرتبط است.
آن روی بحث که به ولی فقیه ارتباط پیدا می کند، آن است که اسلام حقّ حاکمیت را بدون قید و شرط و ضابطه رها نکرده است بلکه با عدالت، فقاهت و مدیریت شرط شده است. ولی فقیه با این شرایط، طبق جعل الهی، حق ولایت دارد و در صورت فراهم شدن شرایط اجتماعی مکلف به اعمال ولایت است.
روی دیگر بحث، آن است که مردم دارای دو نقشی اساسی هستند: یک نقش در مرحله ایجاد حاکمیت و نقش دوم در مرحله استمرار آن. در نقش یکم، مردم حق دارند و موظف اند که مقدمات ایجاد حکومت اسلامی و به جریان انداختن قوانین دینی را فراهم آورند. برای این مهم، نخست باید حاکم جامع الشرائط و مرضی شارع را شناسایی و تشخیص دهند. برای این کار، به فقیه و ولی شناسان رجوع می کنند و از نظریات کارشناسانه ایشان سود می برند و پس از شناسایی و اعلام، شرایط را برای اعمال ولایت وی فراهم می آورند.
مردم در این نقش اساسی- که به خبرگان مراجعه می کنند- نیازمند اذن ولی فقیه نیستند، بلکه این کار را به اذن الهی و با مشروعیت دینی، به عنوان مقدمه واجب انجام می دهند؛ چون شارع، مردم را به ایجاد حکومت اسلامی موظف کرده است و مردم برای ادای تکلیف، مقدمات آن را فراهم می کنند.
نقش دوم مردم، مربوط به مرحله استمرار حاکمیت است، چون حاکم باید در طول تصدّی حاکمیت خود، همواره دارای شرایط و ضوابطی باشد که از طرف دین تعیین شده است، پس مردم مستقیم و یا غیر مستقیم ( از طریق خبرگان) به اعمال نظارت می پردازند. (42)
بازخوانی مجدد و نگاه عمیق به روند نصب فقیهان توسط ائمه (ع) بیان گر نقش مهم دیگری برای مردم در امر رهبریت و حکومت سیاسی است و آن نقش «کاشفیت» است، توضیح این که فقیهان به نصب عام از طرف ائمه (ع) بر رهبریت سیاسی و مرجعیت دینی نصب شده است. (43) و در هر زمانی فقیهانی متعدد وجود دارند، که لزوم حکومت واحد و پرهیز از هرج و مرج حکم می کند از میان آنان تنها یک فقیه عهده دار رهبریت حکومت سیاسی باشد، این جا است که بحث مشخص شدن ولی فقیه از میان فقیهان جامع الشرایط پیش می آید، و امر انتخابات مردمی برای تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و در نهایت مشخص ساختن رهبری پر رنگ می شود و مرد گام دومی را برای تعیین سرنوشت حکومت سیاسی و رهبری بر می دارند، منتهی باید توجه داشت که این جا هم نقش مردم تعیین، نصب و مشروعیت بخشیدن به رهبر حکومتی و مرجع دینی نیست بلکه رأی و انتخاب مردم و کار خبرگان رهبری کشف مصداق است یعنی از میان فقیهان موجود کدام یک مصداق برای نصب عام امامان (ع) است.
این انتخابات در واقع نظیر دیدن هلال ماه جهت اثبات اول ماه و نظیر تعیین مرجع تقلید است توضیح اینکه: مسلمانان مکلف اند که ماه رمضان را روزه بگیرند. اما برای این که بدانند ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنند و ببینند آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «کشف» می شود که ماه رمضان شده و باید روزه بگیرند. در این جا این گونه نیست که مردم به ماه رمضان مشروعیت بدهند؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان کنند بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه مردم در این میان انجام می دهند و به عهده ی آنان گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
و یا در مسأله تقلید، هر مسلمانی که خودش متخصص در استنباط و شناسایی احکام دین نیست باید از کسی که چنین تخصصی را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. در این مسأله هم وقتی کسی بدنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود این طور نیست که می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلکه آن شخص قبل از تحقیق مردم واقعاً مجتهد هست و یا واقعا مجتهد نیست و صلاحیت برای تقلید ندارد مردم با تحقیق فقط می خواهند «کشف» کنند که آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، کار مردم «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایی» آن است.
در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنی با نصب عام از ناحیه ی خداوند و امام زمان (عج) فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و مردم تنها کارشان این است که این حق حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق شان وجود دارد کشف و شناسایی کنند. با این بیان معلوم می شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبری به وسیله ی این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفته شد، یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری است نخواهد بود. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان (ع) بوده است بلکه همان طور که گفتیم این مسأله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلکه یک سری ویژگی های عام بیان شده و هر کس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان (ع) خواهد بود. (44)
و اما نسبت به تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) گفته شد که این مسأله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی بستگی دارد. یعنی این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینه ی تحقق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ گاه متوسل به زور و جبر نمی شود بلکه نظیر همه ی پیامبران و امامان، تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه ی احکام و دستورات الهی، مردم می تواند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و می توانند هم نافرمانی کرده سرپیچی نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلف بوده اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفتند در پیشگاه خداوند گناه کار و معاقب اند. (45)
تحلیل ساده نقش و جایگاه مردم در روند حکومت دینی چنین می شود:
در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، در عصر غیبت که امام معصوم (ع) حضور و ظهور ندارد، یک مکتب شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعه ی الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می کنند و ولایت او را می پذیرند. می گویند تو که برای مکتب حکم می کنی، ما در حقیقت ولایت تو را که شخص معین هستی قبول نکرده ایم، بلکه ولایت فقاهت و عدالت را پذیرفته ایم، ما پیرو فقاهت هستیم که تو نیز پیرو همان فقاهت هستی. ما تابع عدالت هستیم که تو نیز از آن پیروی می نمائی؛ تو از آن جهت که یک انسان و یک شهروند هستی، در پیروی از قانون الهی یعنی فقاهت و عدالت، مثل مایی. این مطلب، در قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم آمده است: « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». بنابراین، رهبر اسلامی، از سوی دین ولایت دارد نه آنکه مانند کشورهای غربی و شرقی وکیل مردم باشد.
اکنون که در بحث علمی، وضعیت و نوع حکومت اسلامی روشن شد، الفاظی را برای بیان این مفاهیم بر می گزینیم. کلمه ی «انتخاب» که لفظی عربی است، اگر به معنای نخبه گیری، و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولّی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارتهای دینی، همسان اصطفاء و اجتباء و اختیار است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می کنند، به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن والی ارجح قرار دهیم، درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام های دموکراسی نیست.
ولی در تعبیرات رایج فارسی، انتخاب، معنای توکیل را می دهد و لذا کلمه ی انتخاب درباره ی ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان نمایندگان مجلس، شوراها و... . به کار می رود که همگی اینها توکیل است و آن افراد وکیل مردم هستند. در تعبیرات و مفاهمات عرفی، از کلمه ی انتخاب، وکالت فهمیده می شود؛ یا مسلم این گونه است و یا ظن متاخم داریم که چنین است و لذا استفاده از چنین کلمه ای که موهم حاکم است، در تحدید و تعریف های علمی روا نیست. (46)
نگاهی بیرونی به نظام و جامعه ای که بر اساس نظریه ولایت فقیه تشکیل شده است، به خوبی نقش مردم، حقوق مردم، مسؤولیت ولی فقیه را بازگو می کند، یعنی زبان حال یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه این است که:
در رأس قدرت و جایگاه رهبری «نظام ولایت » است نه ولایت شخص؛ افراد جامعه در یک ارتباط خدا محورانه برای اعتلای جامعه اسلامی متناسب با ظرفیت خود، پذیرای مسؤولیتی می شوند، تا نظامی از ولایت و تبعیت، پیکره جامعه را تشکیل دهد. نهایت این است که در رأس این هرم، شخص خاص با ویژگی های مشخصی قرارگرفته که سرپرستی این کاروان را عهده دار است و از مسؤولیت بیشتری در قبال خدای متعال و مردم برخوردار است. بزرگترین حق مردم بر حاکم، حق هدایت و سرپرستی جامعه است و ولی فقیه در قبال چنین حقی حتماً مسؤول است.
بازخوانی نظر امام خمینی، پیرامون ولایت فقیه و نقش مردم در نظام اسلامی، در کنار بررسی چند پاراگراف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی بیانگر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم است؛ امام خمینی با اینکه از لحاظ تئوریک به ولایت عامه و مطلقه ی انتصابی قائل بود، ولی آرای عمومی را نیز محترم می شمرد و تأکید فراوان داشت که به نظریات و آرای آنان در تصمیم گیرهای سیاسی - اجتماعی توجه شود و با انتخابات عمومی، افکار و دیدگاه های مردم به دست آید.
ایشان می فرماید:
حکومت اسلامی، حکومتی است که اولاً صد در صد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمان اند، بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه ی زمینه ها رعایت شود. (47)
و در جای دیگر می فرماید:
اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلامی است. (48)
بنابراین افزون بر برخورداری از مشروعیت الاهی مستلزم مقبولیت مردم نیز هست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت فقیه با حاکیمت ملت قرین گشته و به عنوان دو اصل مهم به دنبال هم ذکر شده اند. در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است:
« در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد. »
و بلافاصله در اصل ششم نیز تأکید شده است که:
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود. از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. بنابراین در قانون اساسی، مشروعیت الاهی حکومتی با حق حاکمیت ملت جمع شده و سازگار است. این سازگاری در اصول متعددی از قانون اساسی مشهود است. »(49)
خدایی و الهی بودن حقانیت و مشروعیت حاکم و حکومت، از منظر و دیدگاه یک فرد مسلمان، هیچ گاه با حق اختیار و حاکمیتش بر سرنوشت خودش منافاتی ندارد.
اما مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضح قانون باشند. مردم مسلمان می گویند ما بسیاری از اسرار و رموز عالم و آدم را نمی دانیم و نیز ما پس از مرگ، زندگی جدید ابدی خواهیم داشت که از تفصیل آن خبر نداریم. پس باید راه زندگی را، دین و راهنمای دینی به ما نشان بدهد و ما ولایت دینی را می پذیریم و حدود آن را اجرا می کنیم. در نظام دموکراسی که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست- مگر برای برخی از آنان و آن نیز مسائل شخصی و فردی - چنین گروهی، دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می کنند؛ خود مردم قوانین کشور را وضع می کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آراء آنان است. (50)
«شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی، متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی، پیروی از «اکثریت». محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است. سرچشمه می گیرد: « الحق من ربک»؛ هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه تحقق می شود، از او نشأت می گیرد و حتی آن کس که پیام آور وحی الهی است، او نیز منشأ حق نیست، بلکه خود او، پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد.
البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، «اکثریت » معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام «تشخیص حق» است نه «تثبیت حق»، یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است.
تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، « کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن؛ ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی، رأی اکثریت مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورا انجام گیرد، همین گونه است.
جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است؛ به این معنا که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه های نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می باشند، در مسائل اجرائی، تشخیص شان حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند.
بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است؛ یکی در مقام اجراء و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است؛ تشخیص قانون الهی که توسط وحی ودین ارائه گردیده است؛ کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان، با ردی اکثریت خود، قانون الهی را می شناسند. »(51)
اصولاً نقش اکثریت در نظام دموکراسی، مشروعیت بخشی، تعیین مدت و محدوده اختیارات حاکم است یعنی اصل مشروعیت یک سیستم و نظام و نیز انتخاب شخص حاکم و نیز زمان مشروعیت آن و نیز محدوده اختیارات او همه تابع رأی مردم است. توضیح بیشتر این که در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و... میزان و ملاک انتخاب، رأی اکثریت است. و این امر از طرفی نشانه ی استفاده از روش دموکراسی است و از طرفی نشانه ی انفعال حکومت اسلامی در برابر دموکراسی نیست. چون اولاً این اکثریت را می توان بر مبنای «وامرهم شوری بینهم» تبیین کرد و ثانیاً این جا جهت رأی مردم در امور جزئی دنیایی است و ارزش رأی اکثریت به خاطر پایین آوردن ضریب خطا و جلب رضایت رهبری نیز است نه این که اکثریت، حق ساز و مولد مشروعیت باشند در انتخاب شخص رهبری نیز اگر اکثریت نظر خبرگان ملاک است، به همین منوال است و افزون بر آن این جا اکثریت، اکثریتی است که هر کدام واجد شرایط خاصی اند نه اکثریت عام و عوام.
پی‌نوشت‌ها:
1. نهج البلاغه، خطبه 3.
2. در پیش فرض دوم و سوم و چهارم بیان شد که هیچ فرد یا گروهی مشروعیت ذاتی ندارد و حق حاکمیت و حکومت از خداوند است که این حق را به انبیاء و امامان و سپس به نایبان خاص و عام امام داده است، مشروعیت، حقانیت و مطاع بودن آنان متوقف بر رأی و انتخاب مردم نیست، در این میان برخی پنداشته اند که: خلافت یک مقام سیاسی و اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب مردم ندارد و گاهی مردم به حدی از رشد و آگاهی می رسند که پیامبر و امام را برای زمامداری سیاسی نظامی انتخاب می کنند مانند، بیعت با نبی اکرم (ص) لقد رضی الله عن المومنین اذا یبایعونک تحت الشجره و مانند انتخاب حضرت علی (ع) در نوبت چهارم خلافت، و گاهی به خاطر فقدان رشد سیاسی و اجتماعی به این انتخاب احسن موفق نمی شود، اکنون واضح است که آیین کشور داری نه جزئی از اجزاء نبوت است و نه در ماهیت امامت - که همه دانایی است - مدخلیت دارد. حائری یزدی، حکمت و حکومت، 172.
3. نهج البلاغه، خطبه 3.
4. پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابوطالب پیشوایی و رهبری امت من در حقیقت از آن توست اگر مردم بدون نزاع ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت قیام کن و اگر اختلاف کردند آنان را به حال خود واگذار خدا هم برای تو نجاتی قرار می دهد؛ ابن طاووس، کشف المحجه، 18، چاپ بیروت.
5. امام صادق (ع) فرمود: ان قائمنا اذا اقام لبس لباس علی و سار بسیرته ( حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 3 ص 348).
6. نهج البلاغه، خطبه 138.
7. کلینی، فروع کافی، ج 3، کتاب الزکاه باب أدب المصدق، ص 540، ح 8: ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فی درهم خراج اوتبیع دابه ی عمل فی درهم فانما امرنا ان ناخذمنهم العفو.
8. امام آن همدم همراه و آن پدر مهربان و برادر تنی ( که پشتیبان برادر) است و پدر دلسوز نسبت به فرزند خردسال است و پناهگاه بندگان در واقعه هولناک. کلینی، اصول کافی، ج 1 ص 225 حدیث 1.
9. صافی، منتخب الاثر، ص 598، فصل 7 باب 7 حدیث 2.
10. مجلسی، بحار الانوار، ج 51/ 81.
11. السلام علیک ایها الرحمه الواسعه ی ( مفاتیح الجنان، زیارت آل یاسین) السلام علی الربیع النام و نظره الایام( همان).
12. مصابح کفعمی، زیاره المهدی.
13. مجلسی، بحار الانوار، ج 51، ص 4 حدیث 1.
14. ــــ یوم الخلاص، 223.
15. مجلسی، بحار الانوار، ج 52، ص 308.
16. سیوطی، جامع الصغیر، ج 2، ص 672، مناوی، فیض القدیر، ج 6، ص 297.
17. حاکم نیشابوری، المستدرک، ج 4 ص 465 و مجلسی، بحار الانوار، ج 51، ص 104.
18. نور/ 55.
19. ذاریات/ 56.
20. قمی، تفسیر قمی، ج 2، ص 78، تأویل الآیات، 339.
21. مجلسی، بحار الانوار، ج 51، ص 49 حدیث 20.
22. صدوق، کمال الدین، ج 2، ص 354، حدیث 51.
23. مجلسی، بحار الانوار، ج 51 ص 120 حدیث 23.
24. مجلسی، بحار الانوار، ج 52 ص 95.
25. صافی، منتخب الاثر، فصل 6 ص 581 باب 11 حدیث 4 .
26. یوم الخلاص، ص 223.
27. مجلسی، بحار الانوار، ج 52، ص 308.
28. صافی، منتخب الاثر، فصل 6 ص 581 باب 11 حدیث 4.
29. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای افتتاح .
30. حدید/ 17.
31. نعمانی، الغیبه، ص 32.
32. تفسیر البرهان، ج 7، ص 446.
33. مجلسی، بحار الانوار، ج 27 ص 90.
34. هیئه العلمیه، معجم احادیث، ج 7، ص 134.
35. ر. ک: کمال الدین، ج 1، ص 603، باب 32 حدیث 16؛ قمی، مفاتیح الجنان، دعای ندبه، مجلسی بحار الانوار، ج 52 ص 321.
36. طوسی، الغیبه، فصل 4، ص 285؛ مجلسی، بحار الانوار، 53، ص 178، حدیث 9.
37. هیئه العلمیه، معجم احادیث الامام المهدی، ج 7، ص 134.
38. سیوطی، جوامع الصغیر، ج 2 ص 672؛ مناوی، فیض القدیر، ج 6، ص 279.
39. حاکم نیشابوری، المستدرک، ج 4، ص 465، مجلسی، بحارالانوار، ج 51 ص 104.
40. امام خمینی، ولایت فقیه، 32.
41. جواد آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 402.
42. جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، 58.
43. نصب عام یعنی ائمه (ع) در عصر غیبت کبری شخص خاص را به عنوان رهبری سیاسی و مرجع دینی مشخص نکرده اند بلکه صفات و ویژگی های را بیان کرده اند که در فقیهان جامع الشرایط یافت می شود، در مقابل نصب خاص است که امامان در عصر ظهور و در عصر غیبت صغری شخص معین را به عنوان نایب یا رهبر سیاسی حکومتی مشخص کرده بودند مانند نایبان چهار گانه عصر غیبت صغری.
44. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، 72 و 73.
45. همان، 73 و 74.
46. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 402 تا 404.
47. امام خمینی، صحیفه نور، 3/ 70 تا 71 و 102 و 115.
48. همان، 20 تا 21 و 36 تا 37؛ 2/ 545 و 568 و 584.
49. ر. ک: اصل 107 قانون اساسی.
50. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 403.
51. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 91 تا 93.
/ج
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
