جایگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان (5)

گفت و گو با آیة اللّه محمّدتقی مصباح یزدی

حکومت اسلامی: مجلس خبرگان در نظام ِسیاسی ِِ جمهوری اسلامی چه جای گاهی دارد؟

آیة اللّه مصباح یزدی: پس از پذیرش ِاصل "ولایت فقیه" باید چگونگی تعیین رهبر و ولی فقیه را هم مشخص کرد، این جاست که خبرگان ِرهبر شناس و تشکیل مجلس خبرگان، ضرورت پیدا می کند. واقعیت این است که خبرگان در تعیین رهبر نقش تعیین کننده ای دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) است که خبرگان در کم تر از 24 ساعت رهبر را تعیین و معرفی کردند و مانع از خلاء رهبری در جامعه شدند و بیش از هر چیز در استحکام و ثبات نظام مؤثر بودند. بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که مجلس خبرگان مهم ترین نقش را در تثبیت نظام جمهوری اسلامی دارد.

حکومت اسلامی: وظایف مجلس خبرگان چیست؟

آیة اللّه مصباح یزدی: وظیفه اصلی خبرگان تعیین رهبر است. هم چنین احتمال این هست که رهبری به دلیل کهولت زیاد یا حوادث دیگری، دچار نقص عضو اساسی بشود که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، یا به فراموشی مبتلا شود، یا این که صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد و به عدالت وی تردید جدی وارد آید، در این صورت، خبرگان باید او را عزل کنند. این هم یکی دیگر از وظایف آن ها است. البته اگر رهبر از طریق عدل و تقوا خارج شود، خود به خود عزل می شود اما تشخیص این خروج و اعلام آن باید به وسیله یک مقام رسمی باشد، که همان خبرگان است.
وظیفه فرعی دیگر خبرگان، نظارت بر کارهای رهبری است تا خدای ناکرده کار به عزل کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین یک "هیئت تحقیق" کار ِکنترل و نظارت را انجام می دهد. چون ممکن است جریانی تدریجی الوقوع باشد، لذا می توان از نقطه ای که شروع شده آن را پیش گیری کرد، یا گاهی اوقات کار از نقطه ای شروع شده که احتمال وقوع خطا در آن هست، و می توان همان نقطه خطا را بست، لذا هیئت تحقیق از باب قاعده "هرچه بعد از وقوع، رفع اش واجب است، قبل از وقوع، دفع اش واجب است" از بروز اختلال در دستگاه رهبری، جلوگیری می کند.
وظیفه دیگر آن است که اگر رهبر با عمر طبیعی از دنیا رفت و یا عزل شد باید رهبر دیگری را انتخاب کنند. این کار نیاز به مطالعه عمیق و جدی و طولانی دارد، لذا خبرگان در کمیسیونی، مصداق ها را در نظر می گیرند و بررسی می کنند چه کسانی در مظانّ ِاین پست هستند.

حکومت اسلامی: مبنای فقهی کار ِمجلس خبرگان چیست؟

آیة اللّه مصباح یزدی: مبنای فقهی آن مبتنی بر مسئله دیگری است که طبعاً محل بحث ما نیست و باید در جای گاه خود اثبات بشود که اصولاً مشروعیت رهبری به چیست؟ آیا مشروعیت رهبری از بالا است و نوعی انتصاب است؛ یعنی همان طور که خدای متعال پیغمبر اکرم(ص) را نصب فرموده و ایشان هم از طرف خدا ائمه اثنی عشر(ع) را تعیین فرمودند و حضرات ائمه(ع) هم در زمانی که مبسوط الید بودند حکّامی را برای شهرها منصوب می کردند، حال برای زمان غیبت هم چنین کسانی را به صورت عام نصب کردند. این نظریه "انتصاب" است، اما نظریه دیگری هم از جانب بعضی فقها مطرح شده که نظریه "انتخاب" نام گرفته است، طبق این نظریه، در زمان غیبت، ولیِّ فقیه از طرف مردم انتخاب می شود و با همین رأی و انتخاب و بیعت، حکومت وی مشروعیت می یابد؛ یعنی مشروعیت فقیه و رهبر، از طرف مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطی را که بر خود دارند به او واگذار می کنند.
البته نظریه "انتخاب" تقریرهای مختلفی دارد ولی جامع همه تقریرها این است که این مردم اند که ولیِّ فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیت اش به رأی آنان است به طوری که اگر مردم نباشد مشروعیت ندارد؛ یعنی نه تنها مقبولیت ندارد بلکه مشروعیت هم ندارد.
این دو نظر (انتخاب و انتصاب) در مبنای کار خبرگان هم اثر  می گذارد، اگر ما قائل شدیم به این که این مردم اند که باید با رأی خود به رهبر اعتبار و مشروعیت ببخشند، در این صورت مردم خبرگان را بر می گزینند و خبرگان هم از طرف مردم رهبر را "انتخاب" می کنند؛ یعنی به او مشروعیت می بخشند. در این شکل ِکار، گویی مردم امانتی را به خبرگان سپرده اند و آنان به عنوان امین مردم، آن امانت را به رهبر می سپارند. پس نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعیتی است که از ناحیه مردم به ولیِّ فقیه داده می شود. بعضی از معاصرین چنین نظریه ای را ابراز کرده اند ولی این نظریه، سابقه فقهی ندارد و در میان فقهای شیعه همان نظریه انتصاب مشهور است، بنده هم شخصاً به عنوان یک طلبه، همان نظریه انتصاب را تأیید می کنم. بعضی سخنان حضرت امام(ره) هم صراحت ِبر "انتصاب" دارد؛ مثلاً در جایی به این مضمون می فرمایند: "من به واسطه ولایت الهی که دارم نخست وزیر تعیین کردم و بر مردم واجب است به عنوان وظیفه شرعی از او اطاعت کنند". ایشان هم چنین در کتاب "ولایت فقیه" و در بحث ها و کتاب های دیگر هم به همین نظریه انتصاب، اشاره دارند.
اما طبق نظریه "انتصاب" نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمانی ولیِّ فقیه اصلح برای اداره جامعه اسلامی از طرف امام زمان - سلام اللّه علیه - منصوب شده است، منتها مردم نمی دانند چه کسی است، برای این که او را شناسایی کنند هم به ادلّه شرعی و هم به ذوق عقلایی شان ناچار باید از خبرگان سؤال کنند.
این "ذوق عقلایی" مبنای همه شئون ِزندگی اجتماعی مردم است، چون هیچ کس در تمام شئون زندگی خود صاحب نظر نیست، پس ناچار است در بخشی از شئون زندگی از دیگران تقلید کند؛ مثلاً همه مریض می شوند و باید به پزشک مراجعه کنند و به نظر او اهمیت و اعتبار دهند و حتی خود پزشک ها هم گاهی ممکن است به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند و نظر آن ها را معتبر بدانند، پس اساس ِزندگی اجتماعی و عقلایی مردم بر همین اصل استوار است و اگر این نباشد اصلاً نظام اجتماعی مختلّ می شود. پس مردم با همین ذوق عقلایی خود وقتی بدانند که از طرف شارع مقدس فقیه اصلح تعیین شده اما آن ها نه فقاهت می دانند و نه سایر شرایط فقیه را می توانند احراز بکنند، در این جا است که به خبره رجوع می کنند، همان طور که در همه موارد دیگر؛ مثلاً وقتی بخواهند بهترین پزشک را بشناسند از سایر پزشکان و نیز کسانی که دستی در کار پزشکی دارند، سؤال می کنند. هم چنین در سایر تخصص ها بهترین راهی که برای شناخت متخصص ِبرتر وجود دارد این است که سایر متخصصان به نحوی شهادت بدهند که او برترین است. به همین صورت، در زمانی هم که مسئله رهبری مطرح نبود به خاطر تسلّط رژیم طاغوت، مردم برای مرجع تقلیدشان همین کار را می کردند، وقتی مرجع تقلید از دنیا می رفت و کسی به تکلیف می رسید و می خواست به احکام دینی خود عمل کند درصدد برمی آمد که این را از کسی بپرسد طبعاً به همان عالم محلشان مراجعه می کرد، اگر در روستا عالم سرشناسی نبود به شهر یا استان مراجعه می کرد و همین طور آن قدر از اشخاص سؤال می کرد تا مطمئن بشود اصلح را یافته است. در آن موقع احتیاجی نبود که به مردم یاد بدهند که از خبره ها بپرسید تا اصلح را بیابید بلکه آن ها با همان ذوق عقلایی خود آن را انجام می دادند. در این جا هم اصل همین است منتها با این تفاوت که در آن زمان در مسائل فردی وقتی مردم به مرجع واحدی نمی رسیدند در امور اجتماعی آن ها مشکلی پیش نمی آمد؛ فرض کنید دو نفر هم سفر شوند یکی وظیفه اش را نماز قصر بداند و دیگری نماز تمام،این دو نفر اگر دو برادر هم باشند، مشکلی برای آن ها پیش نمی آید، حتی در نجاست و طهارت یا سایر چیزها هم اگر اختلافی باشد، مشکلی پیش نمی آید اما آن جا که مربوط به مسائل اجتماعی است، مشکل به وجود می آید و احتیاج هست به این که به یک رأی رسمی معتبری که مورد قبول جامعه هست، عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است، اگر در شرایط خاصی فرضاً فقیهی فتوا بدهد که این ازدواج صحیح بوده، اما فقیه دیگری عکس آن را فتوا بدهد در این صورت زن نمی تواند بگوید من طبق فتوای مجتهد خودم عمل می کنم تو هم طبق فتوای مجتهد خودت عمل کن، در این جا باید کسی باشد که هر دو او را قبول داشته باشند و فتوا بدهد. مسائل سیاسی هم همین طور است عموم مردم باید کسی را قبول داشته باشند که در مسائلی که مربوط به کلّ جامعه می شود نظر بدهد. این جا اگر بخواهند پراکنده شوند و هر کس به فتوای خود عمل بکند، نقض غرض می شود. بنابراین ضرورت دارد که آن قدر تلاش کنیم تا به شخص واحدی برسیم تا مصالح جامعه اسلامی تأمین شود و الاّ پراکندگی ایجاد می شود و وظیفه اصلی حاکم اسلامی و ولیِّ فقیه حفظ وحدت جامعه اسلامی و تأمین مصالح امت اسلامی است.
بنابراین ضرورت، مراجعه به خبرگان به شکل قانون مند و شناخته شده، لازم می نماید که اکنون "مجلس خبرگان" است. خبرگان به جامعه معرفی می شوند، بعد مردم انتخاب می کنند، آن گاه، خبرگان طبق همان اصل عقلایی شهادت می دهند که در بین ما یا در بین کسانی که برای رهبری کاندیدا هستند فلان کس اصلح است. گاهی با رأی اکثریت قریب به اتفاق یا نادراً به اتّفاق آرا. به هرحال چاره ای نیست جز رجوع به اکثریت. البته همین هم می توان یک مبانی فقهی برایش پیدا کرد ولی لااقل این است که در چنین مواقعی که علم به شخص واحدی پیدا نمی شود و شخص اصلح پیدا نمی شود ناچار باید به ظنّ اقوی مراجعه کرد و در جایی که مثلاً هفتاد - هشتاد درصد خبرگان به اصلحیت یک فردی شهادت بدهند این بالاترین ظنّ اطمینانی برای افراد تحصیل می شود و جایی برای شبهه باقی نمی ماند و عقلا چنین ظنی را برای جامعه معتبر می دانند و به آن احترام می گذارند. من باز این مثَلَ را تکرار می کنم چون بهترین نمونه ای است که انسان می تواند تأثیر شهادت خبرگان را لمس کند. فرض کنید کسی به مرض سختی مبتلا شده و دنبال پزشکی می گردد که از همه حاذق تر باشد، اگر در میان همه پزشکانی که خودشان صاحب نظرند، هشتاد یا نود درصدشان تصریح کردند که فلان پزشک از همه ما عالم تر و حاذق تر است، دیگر برای آن مریض هیچ شبهه ای باقی نمی ماند که باید به او رجوع کند. در مورد رهبری هم این گونه است که اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند که این فرد در میان ما از همه اصلح و اعلم است، برای همه یقین آور می شود. همان کاری که پس از رحلت حضرت امام(ره) در خصوص مقام معظم رهبری پیش آمد.
بنابراین، مبنای فقهی تعیین رهبر، شهادت اکثر یا همه خبرگان است، و مبنای عقلایی هم دارد و آن، این که معمولاً مردم برای رجوع به متخصص ِ اصلح و اعلم از خبرگان و کارشناسان سؤال می کنند.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8