نویسنده: حجت الله علیمحمدی
مولی محمد باقر بن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی از بزرگان و مجددان شیعه در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم است: « المولی محمد باقر بن محمد اکمل الاستاذ الاکبر و معلم البشر المحقق المدقق رکن الطائفه و عمادها... کان میلاده الشریف باصبهان فی سنه 1118... و قطن برهه فی بهبهان ثم انتقل الی کربلاء شرفها الله تعالی نشر العلم هناک، صنف ما یقرب من ستین کتاباً... و توفی المحقق البهبهانی فی الحائر الشریف سنه 1208؛ مولی محمد باقر بن محمد اکمل استاد بزرگ و معلم انسان، محقق و مدقق از ارکان طایفه ی شیعه... تولد وی در اصفهان در سال 1118 بود... پس از اقامتی کوتاه در بهبهان به کربلا مهاجرت کرد و در آنجا به نشر دانش پرداخت و نزدیک به شصت کتاب نیز تألیف کرد.... وی در سال 1208 در کربلا بدرود حیات گفت». (1) عصری که وحید بهبهانی در آن می زیسته، مملو از حوادث گوناگون بوده است. در مقدمه ی کتاب حاشیه مجمع الفائده و البرهان آمده است: « تمتاز الفتره الزمنیه التی عاصرها شیخنا المصنف- طاب ثراه- بکونها ملیئه بالحوادث المره المؤلمه. فنجد التهاجم الروسی و الترکی و الافغانی علی بلاد ایران و حاکمیه محمود افغان سنه 1135 ق و استئصال الشیعه و محاوله ابادتهم بواسطه التهاجم من ابناء العامه علیهم انذاک و بعدها سلطنه نادرشاه و تحمیل معاهده دشت مغان لتضعیف المذهب الشیعی و من جانب آخر رواج المذهب الاخباری مع تموج الهجره و التعصب و الانزوا من أعلام علماء الشیعه و مفکریهم و من جهه اخری رشد و انتشار التصوف و اللادینیه باسم الدین؛ ویژگی قطعه زمانی که وحید بهبهانی در آن می زیست، عبارت بود از اینکه مملو از حوادث تلخ و دردناک بود. تهاجم روس و ترک و افغان به شهرهای ایران و حاکمیت محمود افغان در سال 1135 و استیصال شیعه به هنگام این حمله ها و بعد از آن سلطنت نادرشاه و تحمیل معاده ی دشت مغان جهت تضعیف هر چه بیشتر شیعه و از طرف دیگر رونق گرفتن مذهب اخباری همراه با هجرت و گوشه گیری عالمان بزرگ شیعه و اندیشمندانشان و نیز رشد تصوف و بی دینی به اسم دین همه از آن حوادث بود». (2)
وی سرسلسله ی فقهایی است که با طرح مباحث دقیق اصولی در برابر اخباریان مقاومت کرد و از نو باب تفکر و اندیشه را برای فقهای شیعه گشود و دانشمندانی چون ملا مهدی نراقی، شیخ اسدالله شوشتری، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و میرزای نائینی پیروان این مکتب بودند. (3)
وی و شاگردانش در آغاز راه مقاومت با نهضت اخباریان از بذل هیچ کوششی دریغ نکرد، و نهایت سعی خود را به کار می بردند که اولاً شبهات و اتهامات اخباریان را رفع کنند و ثانیاً احتیاج به قواعد اصولی را در استنباط اثبات نمایند. (4)
وحید بهبهانی نیز همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی وجود حکومت را در جامعه جهت تدبیر امور مردم امری ضروری می داند که اختصاص به عصر خاصی ندارد و این نیاز به حکومت در همه حال ثابت و پابرجا است. به نظر او یکی از دلایل این ضرورت، سرو سامان دادن و نظم بخشیدن به امور معاش بندگان است. عقل انسان حکم می کند که معاش و معاد مردم در بلاد به گونه ای که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از ضررهای ذاتیه ی افعال خود و دیگران و فتنه و فساد باشد، بدون وجود رئیس فراهم نمی شود. (5)
وی همچنین با استناد به قاعده ی لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم از جانب خداوند برای حفظ مردم از فساد و نابودی را همچون روزی دادن بندگانش بر او واجب و ضروری می داند؛ گرچه ممکن است مردم به سبب شقاوت و اقتضای نفس اماره که امر به سوء می کند، تمکین از حاکم نکرده و او را نپذیرند. (6)
به نظر ایشان حق سرپرستی امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم تفویض شده است؛ زیرا از نظر متکلمان شیعه هیچ عصری خالی از امام و حجت نیست. به اعتقاد شیعه نصب امام واجب الاطاعه برای حفظ و بسط و نشر شریعت و نیز تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت به دلیل عقل واجب است. (7) وی در جای دیگر به نقش های مختلف معصوم در جامعه اشاره می کند که بسیار حائز اهمیت است. وی می گوید: « عمده فائده الرسول (ص) و الامام (ع) ابلاغ الاحکام و تحصیل الانتظام للدنیا و الآخره». (8) چنان که می بینید دو نقشی که وی برای معصوم در نظر گرفته، یکی ابلاغ و تبلیغ احکام الهی و دیگری تدبیر و تنظیم امور جامعه است. اما این وظایف بعد از غیبت معصوم بر عهده ی کیست و چه کسی وظیفه ی انتظام امور دنیا و آخرت را تولیت خواهد کرد؟
در اینجا بهبهانی با تمسک به اخبار وارده در زمینه ی نیابت فقیهان در عصر غیبت همچون: « انهم حجج الله علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق» بر مضمون مشترک همه ی این اخبار تأکید می کند. وی بیان می دارد که همه ی این اخبار تأکید می کنند که فقیهان، تنها مرجع مشروع مردم در عصر غیبت بوده و مردم موظف اند در حوادث نوپیدا یا روابط روزمره ی خود همچون تنظیم امور معاملی و غیر آن بر اساس رأی و نظر مجتهد رفتار نمایند.(9) وی کار دیگران غیر از فقها را در این امور جز تقلید نمی داند: « ان العوام لا یجوز لهم سوی تقلید الفقهاء و لا یمکنهم غیر بلاشبهه و هم ایضاً ما کانوا یبنون امورهم الشرعیه الا علیه، ففی زمان العلماء الی زماننا هذا یکون الامر علی ما ذهب الیه الفقهاء قطعاً فکذا قبل زمانهم الی زمانه علیه السلام». (10)
بهبهانی در کتاب دیگرش « الفواید الحائریه» در فایده ای به نام « رد الاخباریین حیث قالوا بعدم جواز التقلید» غیر از مسئله ی جواز صدور فتوا برای فقیه به جواز رجوع به وی در تحاکمات و ترافعات نیز اشاره کرده است: « و الاخبار الداله علی جواز الفتوی صریحه فیه و الاخبار کثیره و کذلک الاخبار الداله علی جواز المحاکمه و التحاکم الی الفقیه و هی کثیره...». (11) روایات زیادی وجود دارد که مردم را در ترافع و تحاکم، به فقیه ارجاع می دهند. ایشان در فایده ی سی و سوم همین کتاب با عنوان « الوظایف المحوله للمجتهد» به نکات دیگری نیز توجه کرده است. وی می نویسد: « المجتهد و الفقیه و المفتی و القاضی و حاکم الشرع المنصوب عباره الان عن شخص واحد». (12) عناوین مذکور همگی با اعتبارات مختلف در یک شخص جمع می شوند. « لانه بالقیاس الی الاحکام الشریعه الواقعیه یسمی مجتهداً لما عرفت من انسداد باب العلم، و بالقیاس الی الاحکام الظاهریه یسمی فقیهاً لما عرفت من کونه عالما بها علی سبیل الیقین و بالقیاس الی انه یفتی یسمی مفتیاً و بالقیاس الی انه یرفع خصومه المترافعین الیه یسمی قاضیاً و مع قطع النظر عن الترافع الیه یسمی حاکم الشرع بالنسبه الی مثل ولایه الایتام و الغائبین و غیر ذلک مما لا یحصی کثره و مذکوره فی الفقه و بالقیاس الی شرایط الاجتهاد و یسمی محدثاً متکلماً اصولیاً رجالیاً الی غیر ذلک». (13) شخص به اعتبار استنباط احکام شرعی واقعی، مجتهد است و به اعتبار استنباط احکام ظاهری، فقیه خوانده می شود. همچنین به اعتبار صدور فتوا مفتی نامیده شده و به اعتبار اینکه خصومت ها و مرافعات را رفع می کند قاضی است. و به دلیل داشتن اختیارات و ولایت هایی همچون ولایت بر ایتام و مجانین و غیر آن، حاکم شرع گفته می شود و به اعتبار دارا بودن شرایط اجتهاد می توان او را محدث اصولی، رجالی و غیره نام نهاد. پر واضح است که این عناوین، عناوینی توخالی نبوده و هریک آثار خاص خود را خواهند داشت. وی توضیح می دهد که حاکم شرع فعلاً به مواردی همچون انتظام امور بندگان و معاش و معاد آنان می پردازد: « و اما حاکم الشرع فقد أشرنا الی أشغاله و مناصبه و هی مما تنتظم به امر المعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضی، ماض علی العباد: مجتهدین ام مقلدین؛ مقلدین له ام لغیره؛ ام لایکونون قلدوا احداً لاتشراک العله و هی کونه منصوباً من المعصوم (ع) و لان حصول النظام لا یکون الا لذلک». (14) وی معتقد است که حکم حاکم شرع مانند حکم قاضی بر مجتهد و عامی اعم از مقلدین و غیر مقلدین به دو دلیل نافذ خواهد بود: 1- اینکه منصوب از جانب امام و معصوم (ع) است، 2- نظم و نظام جامعه در گرو آن و متوقف بر آن است. بنابراین نصب فقیه از جانب معصوم مورد تصریح وحید قرار گرفته و انتظام امر بندگان در معاش و معاد نیز به دست اوست.
شیوه و روش وحید بهبهانی در ولایت فقیه بعد از قطعی بودن نصب و تقسیم آن به دو روش خاص و عام، این گونه است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از امامان معصوم (ع) مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه ی نصب خاص است؛ لیکن از ادله ی ولایت فقیه چنین استنباط می شود که نصب فقیهان به شکل عام آن بوده؛ چرا که ائمه (ع) متمکن از نصب خاص نبوده اند: « فی قوله قد جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً و نحو ذلک شهاده واضحه علی ان نصبهم کذلک انما هو لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص». (15)
وی همچنین در بحث از اینکه حاکم وکیل غایب و سفیه و مانند آن است، به لوازم و اقتضای این ولایت حاکم چنین اشاره می کند: « و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک، اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله». (16) حاکم و فقیه نسبت به جان و مال مؤمنان اولی تر است؛ اعم از اینکه خودش یا حاکمانی از جانب او بر امر مؤمنین نظارت و اقدام نمایند. وحید بهبهانی بارها در فتاوا و نظریات فقهی خویش بر مناصب فقیه تأکید کرده و هریک از آنها را به مناسبتی بیان می نماید. ولایت فقیهان بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی، (17) اموال غایت (18) و همچنین دخل و تصرف حاکم در معاملات مالی افراد و اجبار دو طرف معامله در رفع اختلاف از مواردی است که وحید بهبهانی به آن اشاره می کند.
بهبهانی معتقد است: « ان جمیع معاملات الجائرین- من الاجاره و المزارعه و غیرهما- فی الاراضی المفتوحه عنوه و جمیع الانفال الائمه علیهم السلام و الزکاه و نحو ذلک حرام اشد ما یکون و غصب باشد ما یکون، لکون الحق للمعصوم علیه السلام او للفقهاء ایضاً مثلاً فی البعض فکانت المعاملات المذکوره فاسده اشد ما یکون بالنسبه الی الجائرین و من لم یرض المعصوم (ع) و صحیحه بالنسبه الی من رضی علیه السلام». (19) به نظر وی تصرفات حاکم جائر در انفال و اراضی مفتوحه عنوه، زکات و غیره، تصرف در حق امام و نایبانش یعنی فقیهان در عصر غیبت می باشد که طبیعتاً بدون رضایت آنها حرام است.
وی سرسلسله ی فقهایی است که با طرح مباحث دقیق اصولی در برابر اخباریان مقاومت کرد و از نو باب تفکر و اندیشه را برای فقهای شیعه گشود و دانشمندانی چون ملا مهدی نراقی، شیخ اسدالله شوشتری، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و میرزای نائینی پیروان این مکتب بودند. (3)
وی و شاگردانش در آغاز راه مقاومت با نهضت اخباریان از بذل هیچ کوششی دریغ نکرد، و نهایت سعی خود را به کار می بردند که اولاً شبهات و اتهامات اخباریان را رفع کنند و ثانیاً احتیاج به قواعد اصولی را در استنباط اثبات نمایند. (4)
وحید بهبهانی نیز همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی وجود حکومت را در جامعه جهت تدبیر امور مردم امری ضروری می داند که اختصاص به عصر خاصی ندارد و این نیاز به حکومت در همه حال ثابت و پابرجا است. به نظر او یکی از دلایل این ضرورت، سرو سامان دادن و نظم بخشیدن به امور معاش بندگان است. عقل انسان حکم می کند که معاش و معاد مردم در بلاد به گونه ای که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از ضررهای ذاتیه ی افعال خود و دیگران و فتنه و فساد باشد، بدون وجود رئیس فراهم نمی شود. (5)
وی همچنین با استناد به قاعده ی لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم از جانب خداوند برای حفظ مردم از فساد و نابودی را همچون روزی دادن بندگانش بر او واجب و ضروری می داند؛ گرچه ممکن است مردم به سبب شقاوت و اقتضای نفس اماره که امر به سوء می کند، تمکین از حاکم نکرده و او را نپذیرند. (6)
به نظر ایشان حق سرپرستی امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم تفویض شده است؛ زیرا از نظر متکلمان شیعه هیچ عصری خالی از امام و حجت نیست. به اعتقاد شیعه نصب امام واجب الاطاعه برای حفظ و بسط و نشر شریعت و نیز تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت به دلیل عقل واجب است. (7) وی در جای دیگر به نقش های مختلف معصوم در جامعه اشاره می کند که بسیار حائز اهمیت است. وی می گوید: « عمده فائده الرسول (ص) و الامام (ع) ابلاغ الاحکام و تحصیل الانتظام للدنیا و الآخره». (8) چنان که می بینید دو نقشی که وی برای معصوم در نظر گرفته، یکی ابلاغ و تبلیغ احکام الهی و دیگری تدبیر و تنظیم امور جامعه است. اما این وظایف بعد از غیبت معصوم بر عهده ی کیست و چه کسی وظیفه ی انتظام امور دنیا و آخرت را تولیت خواهد کرد؟
در اینجا بهبهانی با تمسک به اخبار وارده در زمینه ی نیابت فقیهان در عصر غیبت همچون: « انهم حجج الله علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق» بر مضمون مشترک همه ی این اخبار تأکید می کند. وی بیان می دارد که همه ی این اخبار تأکید می کنند که فقیهان، تنها مرجع مشروع مردم در عصر غیبت بوده و مردم موظف اند در حوادث نوپیدا یا روابط روزمره ی خود همچون تنظیم امور معاملی و غیر آن بر اساس رأی و نظر مجتهد رفتار نمایند.(9) وی کار دیگران غیر از فقها را در این امور جز تقلید نمی داند: « ان العوام لا یجوز لهم سوی تقلید الفقهاء و لا یمکنهم غیر بلاشبهه و هم ایضاً ما کانوا یبنون امورهم الشرعیه الا علیه، ففی زمان العلماء الی زماننا هذا یکون الامر علی ما ذهب الیه الفقهاء قطعاً فکذا قبل زمانهم الی زمانه علیه السلام». (10)
بهبهانی در کتاب دیگرش « الفواید الحائریه» در فایده ای به نام « رد الاخباریین حیث قالوا بعدم جواز التقلید» غیر از مسئله ی جواز صدور فتوا برای فقیه به جواز رجوع به وی در تحاکمات و ترافعات نیز اشاره کرده است: « و الاخبار الداله علی جواز الفتوی صریحه فیه و الاخبار کثیره و کذلک الاخبار الداله علی جواز المحاکمه و التحاکم الی الفقیه و هی کثیره...». (11) روایات زیادی وجود دارد که مردم را در ترافع و تحاکم، به فقیه ارجاع می دهند. ایشان در فایده ی سی و سوم همین کتاب با عنوان « الوظایف المحوله للمجتهد» به نکات دیگری نیز توجه کرده است. وی می نویسد: « المجتهد و الفقیه و المفتی و القاضی و حاکم الشرع المنصوب عباره الان عن شخص واحد». (12) عناوین مذکور همگی با اعتبارات مختلف در یک شخص جمع می شوند. « لانه بالقیاس الی الاحکام الشریعه الواقعیه یسمی مجتهداً لما عرفت من انسداد باب العلم، و بالقیاس الی الاحکام الظاهریه یسمی فقیهاً لما عرفت من کونه عالما بها علی سبیل الیقین و بالقیاس الی انه یفتی یسمی مفتیاً و بالقیاس الی انه یرفع خصومه المترافعین الیه یسمی قاضیاً و مع قطع النظر عن الترافع الیه یسمی حاکم الشرع بالنسبه الی مثل ولایه الایتام و الغائبین و غیر ذلک مما لا یحصی کثره و مذکوره فی الفقه و بالقیاس الی شرایط الاجتهاد و یسمی محدثاً متکلماً اصولیاً رجالیاً الی غیر ذلک». (13) شخص به اعتبار استنباط احکام شرعی واقعی، مجتهد است و به اعتبار استنباط احکام ظاهری، فقیه خوانده می شود. همچنین به اعتبار صدور فتوا مفتی نامیده شده و به اعتبار اینکه خصومت ها و مرافعات را رفع می کند قاضی است. و به دلیل داشتن اختیارات و ولایت هایی همچون ولایت بر ایتام و مجانین و غیر آن، حاکم شرع گفته می شود و به اعتبار دارا بودن شرایط اجتهاد می توان او را محدث اصولی، رجالی و غیره نام نهاد. پر واضح است که این عناوین، عناوینی توخالی نبوده و هریک آثار خاص خود را خواهند داشت. وی توضیح می دهد که حاکم شرع فعلاً به مواردی همچون انتظام امور بندگان و معاش و معاد آنان می پردازد: « و اما حاکم الشرع فقد أشرنا الی أشغاله و مناصبه و هی مما تنتظم به امر المعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضی، ماض علی العباد: مجتهدین ام مقلدین؛ مقلدین له ام لغیره؛ ام لایکونون قلدوا احداً لاتشراک العله و هی کونه منصوباً من المعصوم (ع) و لان حصول النظام لا یکون الا لذلک». (14) وی معتقد است که حکم حاکم شرع مانند حکم قاضی بر مجتهد و عامی اعم از مقلدین و غیر مقلدین به دو دلیل نافذ خواهد بود: 1- اینکه منصوب از جانب امام و معصوم (ع) است، 2- نظم و نظام جامعه در گرو آن و متوقف بر آن است. بنابراین نصب فقیه از جانب معصوم مورد تصریح وحید قرار گرفته و انتظام امر بندگان در معاش و معاد نیز به دست اوست.
شیوه و روش وحید بهبهانی در ولایت فقیه بعد از قطعی بودن نصب و تقسیم آن به دو روش خاص و عام، این گونه است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از امامان معصوم (ع) مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه ی نصب خاص است؛ لیکن از ادله ی ولایت فقیه چنین استنباط می شود که نصب فقیهان به شکل عام آن بوده؛ چرا که ائمه (ع) متمکن از نصب خاص نبوده اند: « فی قوله قد جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً و نحو ذلک شهاده واضحه علی ان نصبهم کذلک انما هو لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص». (15)
وی همچنین در بحث از اینکه حاکم وکیل غایب و سفیه و مانند آن است، به لوازم و اقتضای این ولایت حاکم چنین اشاره می کند: « و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک، اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله». (16) حاکم و فقیه نسبت به جان و مال مؤمنان اولی تر است؛ اعم از اینکه خودش یا حاکمانی از جانب او بر امر مؤمنین نظارت و اقدام نمایند. وحید بهبهانی بارها در فتاوا و نظریات فقهی خویش بر مناصب فقیه تأکید کرده و هریک از آنها را به مناسبتی بیان می نماید. ولایت فقیهان بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی، (17) اموال غایت (18) و همچنین دخل و تصرف حاکم در معاملات مالی افراد و اجبار دو طرف معامله در رفع اختلاف از مواردی است که وحید بهبهانی به آن اشاره می کند.
بهبهانی معتقد است: « ان جمیع معاملات الجائرین- من الاجاره و المزارعه و غیرهما- فی الاراضی المفتوحه عنوه و جمیع الانفال الائمه علیهم السلام و الزکاه و نحو ذلک حرام اشد ما یکون و غصب باشد ما یکون، لکون الحق للمعصوم علیه السلام او للفقهاء ایضاً مثلاً فی البعض فکانت المعاملات المذکوره فاسده اشد ما یکون بالنسبه الی الجائرین و من لم یرض المعصوم (ع) و صحیحه بالنسبه الی من رضی علیه السلام». (19) به نظر وی تصرفات حاکم جائر در انفال و اراضی مفتوحه عنوه، زکات و غیره، تصرف در حق امام و نایبانش یعنی فقیهان در عصر غیبت می باشد که طبیعتاً بدون رضایت آنها حرام است.
پی‌نوشت‌ها:
1- شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج2، صص 109-110.
2- محمد باقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه ی العلامه المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، 1417 ق، مقدمه، صص 34-35.
3- ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 259.
4- همان، ص 241.
5- وحید بهبهانی، رساله ی اصول دین، (مبحث امامت)، نسخه ی خطی.
6- همان.
7- همان.
8- وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، تحقیق لجنه تحقیق مجمع الفکر الاسلامی، قم، مجمع الکفر الاسلامی، 1415 ق، صص 11-12.
9- همو، حاشیه ی مجمع الفائده و البرهان، ص 70.
10- همان.
11- همو، الفوائد الحائریه، صص 131- 132.
12- همان، ص 499.
13- همان، ص 499-500.
14- همان، صص 501-502.
15- همو، حاشیه ی مجمع الفائده و البرهان، ص 751.
16- همان، ص 561.
17- همان، ص 169.
18- همان، صص 333- 334.
19- همان، ص 90.
/ج
